جهان معاصر در حال گذار از نظم لیبرال است؛ نظمی که طی نیم‌قرن گذشته، با تکیه بر برتری اقتصادی، نظامی و گفتمانی غرب، چارچوب اصلی بازی قدرت، ثروت و منزلت را تعریف کرده بود. اکنون اما با فرسایش بنیان‌های هژمونی غرب، شکاف‌های درونی سرمایه‌داری، و ایستادگی قدرت‌های شرقی، جهان به سوی چندقطبی‌شدن و بازتعریف اصول مشروعیت و اقتدار پیش می‌رود. در چنین شرایطی، آینده دیگر در امتداد گذشته غربی نوشته نمی‌شود، بلکه امکان خلق الگوهای بدیل و مستقل، بیش از هر زمان دیگر فراهم آمده است. فروپاشی نظم لیبرال نه تنها معادلات قدرت را در سطح بین‌المللی دگرگون می‌کند، بلکه فرصتی برای ملت‌هایی فراهم می‌سازد که طی دهه‌ها، قربانی نظم تحمیلی لیبرال و سیاستهای جهانی‌سازی بوده‌اند. ایران نیز دقیقاً در کانون این دگرگونی ایستاده است؛ اما آیا می‌تواند از این فرصت تاریخی برای بازسازی قدرت ملی و عبور از تنگنای اقتصادی-سیاسی استفاده کند؟ در این گذار پرآشوب، چگونه می‌توان از تکرار تجربه‌های تلخ توسعه‌نیافتگی و وابستگی پرهیز کرد و قدرت ملی را بازآفرینی نمود؟
۱- پارادایم لیبرال مسلط بر کشور در سیاست خارجی، مبتنی بر نوعی «انقطاع از منطق قدرت» و اعتماد افراطی به دیپلماسی قراردادی بوده است. این رویکرد نه فقط در ایران بلکه در هر کشور در حال پیشرفتی که آن را اتخاذ کرده، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع ملی باشد، عملاً بستر را برای سلطه ساختاری قدرت‌های بزرگ و بازتولید وابستگی مزمن فراهم ساخته است. چه، همان‌گونه که در آثار نظری متفکرانی چون گرامشی و والرشتاین برجسته شده، ساختار سرمایه‌داری جهانی بر شبکه پیچیده‌ای از مناسبات نابرابر قدرت و سلطه بنا شده است؛ مناسباتی که با ابزارهایی چون کنترل فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی، همواره منافع تاریخی قدرت‌های هژمون را تضمین می‌کند.
در این چارچوب، تجربه پس از انقلاب اسلامی به ویژه سه دهه اخیر، گواه روشنی بر آسیب‌پذیری سیاستهای مبتنی بر پیروی از مدل‌های لیبرال است. بخش‌هایی از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، با شعار «همگرایی با جهان» و امید به مشارکت مؤثر در اقتصاد جهانی، به الگوبرداری از سیاست‌گذاری لیبرالی و پذیرش قواعد بازار جهانی روی آوردند. برجسته‌ترین نمود این رویکرد را می‌توان در تجربه برجام و دیگر تلاش‌ها برای هضم ایران در نظم غربی جست‌وجو کرد؛ تجربه‌هایی که عملاً به معنای پذیرش شرایط و اراده قدرت‌های برتر و تضعیف ابزارهای بنیادین قدرت ملی بود. وعده لغو تحریم‌ها که اصلی‌ترین دستاورد مورد انتظار این توافقات بود، هیچ‌گاه به‌صورت واقعی و پایدار محقق نشد. حتی درآمدهای ارزی موعود به ابزاری برای تشدید فشار و اخلال در ساختار اقتصاد ملی بدل گشت و بازار داخلی ایران به جولانگاه واردات کالاهای مصرفی و لوکس بدل گردید.
در فضای نوین پسالیبرال و با تحولات ژئوپلیتیک کنونی، نمی‌توان مناسبات ایران و آمریکا را همچنان با تکیه بر الگوهای کلاسیک دیپلماسی یا رویکردهای ساده‌انگارانه «اعتمادسازی» مورد تحلیل قرار داد. همان‌گونه که جان مرشایمر در نظریه «رئالیسم تهاجمی» تصریح می‌کند، معنا و کارآمدی مذاکره صرفاً در سایه توازن واقعی قدرت حاصل می‌شود؛ و در غیاب این توازن، هر مذاکره‌ای چیزی جز تحمیل اراده طرف قوی‌تر نخواهد بود. برخلاف تبلیغات رایج رسانه‌ای، نگرانی اصلی ایالات متحده نه موضوع «بمب» ایران، بلکه ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و توان هژمونیک ایران در غرب آسیا است. تحریم‌ها نیز با همین هدف نوین طراحی و اجرا شده‌اند.
در چنین شرایطی، هر توافقی که بدون تضمین عینی و عملی برای رفع تحریم‌ها و احیای زیرساخت‌های قدرت ملی منعقد شود یا محدودیت‌هایی را بر فناوری، صنعت و توان دفاعی کشور تحمیل کند، نه‌تنها تکرار تجربه تلخ برجام خواهد بود، بلکه جز تداوم فقر ساختاری و بازتولید چرخه وابستگی، ره‌آوردی نخواهد داشت. راه حل، تکرار این مسیر فرساینده نیست. باید به منطق «مقاومت فعال» و «بازسازی قدرت ملی» بازگشت؛ رویکردی که با تمرکز بر اقتدار دولت، حمایت هدفمند از صنایع کلیدی، و مدیریت هوشمندانه رابطه با جهان، می‌تواند مسیر پیشرفت کشور و عبور از تله وابستگی را هموار سازد.
۲- تجربه تاریخی ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که ریشه بحران اقتصادی ما نه در سیاست خارجی، که در سیاست اقتصادی است؛ جایی که تحت تأثیر آموزه‌های لیبرالی و ایده «دولت حداقلی»، نقش دولت از موتور محرک پیشرفت و عدالت به حافظ منافع طبقات مسلط اقتصادی کاهش یافته است. این نگاه، دولت را از جایگاه یک کارگزار عمومی و پیش‌برنده عدالت اجتماعی، به ابزاری منفعل در خدمت بازار و منافع گروه‌های محدود بدل ساخته است.
نیکلاس وپشات ویرانگری این سیاست را اینگونه روایت می‌کند: «امروز مفروضات عصر پیشین در حال فروریختن هستند. دولت کوچک و مالیات اندک که فریدمن و دیگران تخیل و ابداع کردند، سرانجام در حال به زیر آمدن از تخت قدرت است. نخبگان در حال اعترافند که سیستم لسه‌فر رفاه مشترک را بیشینه نمی‌کند، بلکه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند». پژوهش‌های نظری اقتصاددانان نهادگرا مانند داگلاس نورث و آمارتیا سن نیز به‌روشنی تأکید می‌کند که بازارِ بی‌مهار و بی‌اخلاق، نه فقط عدالت اجتماعی را محقق نمی‌سازد، بلکه به تثبیت نابرابری و گسترش فقر و رانت می‌انجامد. در غیاب نظارت و جهت‌دهی مقتدرانه دولت، بازار صرفاً به بازتولید منافع گروهی و فقر ساختاری منجر می‌شود.
تجربه عینی دهه‌های اخیر ایران مصداق روشنی از «اقتصاد سیاسی الیگارشی» است. سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی منابع عمومی، به تقویت الیگارشی اقتصادی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص انجامیده است. در نتیجه، اقتصاد کشور نه‌تنها از مسیر عدالت و پیشرفت فراگیر منحرف شد، بلکه اسیر منافع شبکه‌های رانتی و حلقه‌های محدود گردید. روایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی از این میسر غلط، بسیار قابل تامل است: «بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی، هم به خود آن بنگاه‌ها، و نتیجتاً به مردم ضربه خورد».
در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی افتاده است:
۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت.
۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد.
۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد.
پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است.
۳- مسأله ایران امروز نه تقابل «تندرو/میانه‌رو»، بلکه نزاع بر سر تعریف قدرت و محل استقرار آن است:
- نئولیبرالیسم وارداتی که با تضعیف دولت و مردمی‌زدایی اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود حبس می‌کند؛
- در مقابل، گفتمان عدالت و اقتصاد مردمی که هدفش بازگرداندن اقتدار به دولت و مردم، احیای پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای چانه‌زنی در نظم جدید جهانی است.
پاسخ ما باید سازماندهی جبهه ضدنئولیبرال و بازگشت به منطق مردم‌سالاری اقتصادی باشد. ایجاد «تمدن نوین اسلامی» مستلزم بازسازی دولت به عنوان نهاد راهبردی قدرت و عدالت، و خلق ظرفیت جدید برای هدایت اقتصاد و جامعه است. در عصر پسالیبرال، بقا و پیشرفت نه با «توافق» و نه با «تنش‌زدایی یک‌طرفه»، بلکه با بازسازی قدرت ملی، خلق شفافیت و بازتوزیع واقعی منابع به مردم و تولید رقم می‌خورد. تنها دولتی می‌تواند در نظم جدید جهانی سهم بگیرد که بتواند ابزارهای قدرت (اقتصاد، فناوری، رسانه) را در کنترل و حمایت مردم قرار دهد و به‌جای اتکاء به وعده‌های بیرونی، به منطق «مقاومت فعال» و بازتعریف رابطه دولت و بازار تکیه کند. مقاومت فعال، تنها به معنای ایستادگی منفعل در برابر فشارها نیست، بلکه ناظر بر اتخاذ رویکردی پیش‌دستانه و خلاقانه در سیاست‌گذاری است که بر توانمندسازی ساختار داخلی، تقویت نقش دولت و ملت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، و متنوع‌سازی ائتلاف‌های بین‌المللی مبتنی است. در سطح اقتصادی، مقاومت فعال با ایده «اقتصاد مقاومتی» پیوند می‌خورد که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری، افزایش خوداتکایی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند منابع ارزی، و مقابله با رانت و فساد است. در عرصه سیاست خارجی نیز، این رویکرد بر ائتلاف‌سازی منطقه‌ای، استفاده هوشمندانه از فرصت‌های چندقطبی‌شدن جهان، و کاهش وابستگی به قدرت‌های هژمون تاکید دارد.
باید توجه داشت که قدرت ملی، محصول سازمان‌یافتگی مردم و دولت است؛ تحریم و فشار، اگر موجب بازسازی اقتدار ملی شود، ابزار پیشرفت خواهد شد؛ اما اگر قدرت، در حلقه‌ای خاص حبس شود، هر توافقی آغاز یک شکست تازه خواهد بود.
امروز ایران در آستانه تحولی بزرگ ایستاده است؛ تحولی که نه بر ویرانه‌های آرمان‌های بیگانه، که بر بنیان بازسازی قدرت ملی، عدالت اجتماعی و احیای هویت تاریخی و معنوی ملت بنا خواهد شد. ایرانِ مطلوبِ پسالیبرال، سرزمینی است که دیگر نه «وابسته»، که «پیشرو» و الگوساز است؛ جامعه‌ای که اراده ملی‌اش دیگر اسیر فرمول‌های تحمیلی غرب نیست، بلکه بر پایه منطق مقاومت فعال، اتکای به دانش و تولید بومی و پیوند وثیق دولت و مردم، به شکوفاترین عرصه‌های پیشرفت گام می‌نهد.
در این ایران نو، دیگر خبری از واگذاری سرنوشت اقتصادی به دست الیگارشی‌ها و حلقه‌های ثروت‌انباش نیست؛ ثروت و فرصت در خدمت عموم مردم قرار می‌گیرد و جوان ایرانی، امید و اعتماد به نفسِ بازگشته را در همه ساحت‌ها لمس می‌کند. عدالت دیگر شعار نیست، بلکه حقیقتی است جاری در نظام توزیع، در سیاست‌گذاری دولت و در مناسبات تولید و بازار؛ دولتی مقتدر، پاکدست و مسئولیت‌پذیر، با حمایت هدفمند از صنایع و کارآفرینان، موتور حرکت جامعه را روشن می‌سازد.
چنین ایرانی، نه تنها در اقتصاد و سیاست، بلکه در فرهنگ و علم نیز الگوی منطقه و جهان اسلام خواهد شد؛ ملتی که توانسته است از تنگنای تحریم‌ها، سنگر علم و تولید ملی بسازد و از تهدید، فرصت عظیم اقتدار بیافریند. در این مسیر، نسل جدید نه تماشاگر که بازیگر اصلی صحنه است؛ نسلی که به جای مهاجرت برای تحقق رویاهای خود، این رویاها را در خاک وطن، با دستان خود و در زیر پرچم عزت و استقلال ملی بنا می‌کند.
این چشم‌انداز، آرمانی دور از دسترس نیست؛ سرنوشتی محتوم است برای ملتی که راهبرد مقاومت فعال و بازسازی اقتدار را برگزیده است. آینده ایران، آینده‌ای است که در آن «قدرت ملی» و «عدالت» شانه به شانه، ضامن رفاه و عزت نسل امروز و فرداست. این راه، بی‌شک دشواری و هزینه دارد، اما مقصد آن، «ایران سرافراز، آباد و پیشرفته»ای است که نه‌تنها آرزوی ایرانیان، که امید آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان منطقه خواهد بود؛ ایرانی که به‌راستی خانه امن و باشکوه همه فرزندانش است و الگوی ملت‌های جویای استقلال و کرامت خواهد شد. به یاری خدای متعال، فرزندان خامنه‌ای، انقلاب خمینی را احیا خواهند کرد.
