کشور، شرکت نیست
چرا واگذاری مرجعیت سیاستگذاری به صاحبان منافع خصوصی، خیر عمومی را به منطق سودآوری بنگاه تقلیل میدهد؟
اداره یک بنگاه اقتصادی با حکمرانی یک کشور دو منطق متفاوت دارد. بنگاه در پی سود و بازده سرمایه است، اما حکومت باید عدالت، امنیت، استقلال، قدرت ملی و خیر عمومی را تأمین کند. این یادداشت نشان میدهد چگونه تبدیل صاحبان کسبوکار و ذینفعان اقتصادی به مرجع سیاستگذاری میتواند منفعت یک گروه را به نام منفعت ملی عرضه کند و سیاست عمومی را در خدمت بازتولید ثروت و قدرت گروههای مسلط قرار دهد.
