ماجرای حذف «هدفمندی یارانهها» از سیاستهای کلی نظام توسط رهبر شهید+مستندات
هدفمندی، در صورتبندی فعلی خود، به پایان ظرفیت تاریخیاش رسیده است. ادامه آن با همان منطق، فقط تعهدات را بزرگتر، منابع را ناپایدارتر، بدهی را سنگینتر، و اعتماد عمومی را فرسودهتر خواهد کرد.
بق بند یک اصل 110 قانون اساسی، « تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. فرآیند تدوین سیاستهای کلی نظام به شکل خلاصه بدین صورت است که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس ایده اولیه، یک پیش نویس تنظیم میکند. این پیش نویس به محضر رهبر انقلاب تقدیم میشود و در صورت تائید، پیش نویس توسط ایشان به مجمع تشخیص مصحلت نظام ابلاغ می شود تا در صحن مجمع درباره آن شور کنند. مصوبه صحن مجمع تشخیص نهایتا به محضر رهبر انقلاب تقدیم میشود و ایشان پس از بررسی و اعمال نظراتشان، متن نهایی سیاستها را ابلاغ میفرمایند.
«هدفمندسازی یارانهها» از زمان مطرح شدن آن در کشور، همواره محل بحث بوده است. آقای شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدینژاد که مجری سیاست هدفمندسازی یارانهها در ایران بوده، در کتاب محرمانههای اقتصادی ایران، به صراحت میگوید که این سیاست، یک نسخه و ابداع بومی نبوده، بلکه سیاستی در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است. با این وجود، پیرو اجماعی که در میان اقتصاددانان کشور من جمله کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته بود، هدفمندسازی یارانهها هم در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه(1387) و هم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(1394) ابلاغ شد.
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه: «ب) گسترش عدالت اجتماعی با: ۳ـ ۳۴ـ هدفمند کردن یارانههای آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانههای غیرآشکار.» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1387)
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: «۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی». (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1394)
در دروره تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، این حقیر ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام را بر عهده داشتم و در جلسات مربوط به تدوین پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم حضور داشتم. در آن جلسات، برخی ایدههایی که پیشتر در کتاب «دولت و بازار» (چاپ 1398) مطرح کرده بودم، نظیر «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد» مورد پذیرش قرار گرفت و در پیشنویس گنجانده شد. تلاش زیادی نیز کردم که تا هدفمندسازی یارانهها که بستری برای دلاریسازی اقتصاد ایران شده بود، در پیش نویس گنجانده نشود، لکن موفق نشدم. پیش نویس به محضر رهبر شهید انقلاب اسلامی رفت و ایشان با برخی تغییرات جزئی آن را برای اخذ مشورت به صحن مجمع تشخیص ابلاغ فرمودند. تاریخ ابلاغ پیش نویس، 11 بهمن 1400 است و در بند آخر ماده 12 (مربوط به اصلاح ساختار بودجه دولت)، «تحقق کامل هدفمندی یارانهها» آمده است.
رهبر شهید انقلاب در نخستین دیدارشان با اعضای هیئت دولت شهید رئیسی (6 شهریور 1400) نیز به استناد گزارش مقامات دولت آقای روحانی، فرموده بودند «در زمینهی نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانهی پنهان نفت در سال ۹۹، حدود ۶۳ میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی میرسد؟ چه کسانی از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده میکنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمیکنند. آن وقت محاسبه کردهاند ۶۳ میلیارد دلار یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، که از بودجهی سال ۹۹ بیشتر است!». (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1400)
پیرو این مباحث، نامه ای به محضر رهبر شهید نوشته و استدلال کردم که مبنای این «یارانه پنهان» ادعایی، مابهالتفاوت ریالی و دلاری قیمت انرژی است:
«مسئله «یارانه پنهان» سالهاست که در اقتصاد ما مطرح بوده و مبنای بسیاری از تصمیمها و سیاستها قرار گرفته است. آخرین مورد، مربوط به سال 98 است که در آستانه افزایش قیمت بنزین، یک عضو هیئت رئیسه مجلس مجلدی تدوین کرده و برای دستگاهها و افراد مختلف ارسال کرد تا وجود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران را اثبات کند. شیوه محاسبات ایشان -که شیوه همه محاسبات یارانه پنهان است- این بود که قیمت دلاری حاملهای انرژی را استخراج، سپس معادل ریالی این قیمت را بر اساس دلار آزاد محاسبه کرده و نام مابهالتفاوت حاصل شده را «یارانه پنهان» گذاشته بودند. در این مجلد، قیمت دلاری بنزین درج شده و با احتساب هر دلار ۱۱ هزار تومان و بنزین لیتری هزار تومان، ادعا شده بود که دولت سالانه ۱۶۹ هزار میلیارد تومان فقط «یارانه پنهان بنزین» پرداخت میکند. آقای دکتر روحانی نیز استدلال مشابهی داشتند. میگفتند قیمت بنزین در ترکیه ۱۵ هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است اما ما با قیمت هزار تومان به ملت میفروشیم. همین استدلال، مبنای فاجعه آبان ۹۸ شد. برای روشن شدن اشکال این شیوه استدلال و محاسبه، کافی است توجه کنیم که با همین منطق، میتوان گفت حداقل دستمزد هر ساعت نیروی کار فیالمثل در فرانسه 10.03 یورو است که با احتساب هر یورو 31 هزار و 300 تومان، میشود 315 هزار تومان. بر این اساس، کارگران ایرانی که برای هر ساعت حدود 20هزار تومان دستمزد میگیرند، ساعتی 295 هزار تومان یارانه پنهان به کارفرمایان پرداخت میکنند. ما 6.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار و 7 میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور داریم. با احتساب ماهانه 176 ساعت کار، این 13.5 میلیون کارگر سالانه حداقل 8.4 میلیون میلیارد تومان «یارانه پنهان» به کارفرمایانشان پرداخت میکنند که از قرار هر دلار 28هزار تومان میشود 300 میلیارد دلار! ...خلاصه اینکه دولت اساسا یارانه پنهانی به مردم پرداخت نمیکند. منشاء این یارانه پنهان ادعایی، در واقع کاهش ارزش ریال در برابر دلار است و هرچه ریال تضعیف شود، میزان یارانه ادعایی افزایش مییابد؛ و مردمی که با کاهش ارزش ریال، ارزش داراییهای نقدیشان کاهش یافته، اینک متهم به دریافت یارانه پنهان میشوند. ارزش ریال را تقویت کنیم، یارانه پنهان حذف میشود».
سال 1401 جلسات شور درباره پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و نظر مجمع به محضر رهبر انقلاب تقدیم شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به قدری مجموعه سیاست های کلی برنامه هفتم را تفصیل داده بود که مصوبه نهایی، مطلوب رهبر شهید انقلاب واقع نشد و نهایتا همان پیشنویس اولیه، با تغییراتی توسط رهبر شهید ابلاغ شد. نظرات مشورتی مفصل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در لینک زیر می توانید ملاحظه کنید. اگر ابلاغیه نهایی رهبر انقلاب را مشاهده کنید، خواهید دید که ابلاغیه، تقریبا همان پیش نویس اولیه است و نظرات مشورتی مجمع در ابلاغیه نهایی رهبر شهید غایب است.
21 شهریورماه 1401 که متن نهایی سیاست های کلی برنامه هفتم توسط رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد، با خرسندی تمام دیدم که بند مربوط به «هدفمندی یارانهها» از ابلاغیه نهایی خط خورده است. تمام موارد مروبط به ماده «اصلاح ساختار بودجه دولت» که در پیش نویس آمده بود، عینا در ابلاغیه نهایی بودند غیر از بحث هدفمندی. (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای, 1401)
با این وجود، دولت و مجلس وقت با اینکه مکلف هستند قانون برنامه را طبق سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب تدوین کنند، بی توجه به این مسئله مهم، در ماده 31 این بند را گنجاندند که «دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساختهای لازم، بر اساس آییننامه اجرایی که به تصویب هیأتوزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهرهمندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی بهعمل آورد».
واقعیت این است که هدفمندی یارانهها در ایران، در تجربه پانزدهساله خود، به جای آنکه دولت را کارآمدتر، جامعه را ایمنتر و تولید را بهرهورتر کند، به یکی از کانونهای فرسایش دولت و جامعه تبدیل شد. این سیاست از یک سو بر مفهوم مخدوش «یارانه پنهان» و محاسبات دلاریشده بنا شد؛ از سوی دیگر، با پارادایم بینالمللی اصلاح قیمت و پرداخت نقدی همسو بود؛ و در نهایت، در اقتصاد ایران به سازوکاری برای تولید تعهدات دائمی، کسریهای پنهان، فشار بر بانک مرکزی، تضعیف تولید، فرسایش قدرت خرید و بیاعتمادی عمومی تبدیل شد.
پس از پانزده سال، روشن است که راهحل، «هدفمندتر کردن یارانه» نیست؛ راهحل، عبور از گفتمان یارانه است. باید از این پرسش غلط عبور کرد که «چقدر یارانه پنهان میدهیم؟» و به پرسشهای اصلی بازگشت: چگونه ارزش پول ملی را حفظ کنیم؟ چگونه منابع عمومی را عادلانه و ملی قیمتگذاری کنیم؟ چگونه مصرف پایه مردم را تضمین و مصرف لوکس را مهار کنیم؟ چگونه تولید را پیش از اصلاح قیمت توانمند کنیم؟ چگونه نان و دارو و سلامت را از کسریپوشانی نجات دهیم؟ و چگونه دولت را از صندوق پرداختهای پراکنده و بدهیزا به حکمرانی منضبط، شفاف و پاسخگو بازگردانیم؟
هدفمندی، در صورتبندی فعلی خود، به پایان ظرفیت تاریخیاش رسیده است. ادامه آن با همان منطق، فقط تعهدات را بزرگتر، منابع را ناپایدارتر، بدهی را سنگینتر، و اعتماد عمومی را فرسودهتر خواهد کرد. اصلاح واقعی از جایی آغاز میشود که دولت بپذیرد مسئله اصلی نه ارزان بودن زندگی مردم، بلکه گران شدن حکمرانی غلط، پول بیثبات، تولید کمبهرهور و سیاست قیمتمحور است.
منابع
درباره نویسنده
- سید یاسر جبرائیلی
دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی| عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بق بند یک اصل 110 قانون اساسی، « تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. فرآیند تدوین سیاستهای کلی نظام به شکل خلاصه بدین صورت است که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس ایده اولیه، یک پیش نویس تنظیم میکند. این پیش نویس به محضر رهبر انقلاب تقدیم میشود و در صورت تائید، پیش نویس توسط ایشان به مجمع تشخیص مصحلت نظام ابلاغ می شود تا در صحن مجمع درباره آن شور کنند. مصوبه صحن مجمع تشخیص نهایتا به محضر رهبر انقلاب تقدیم میشود و ایشان پس از بررسی و اعمال نظراتشان، متن نهایی سیاستها را ابلاغ میفرمایند.
«هدفمندسازی یارانهها» از زمان مطرح شدن آن در کشور، همواره محل بحث بوده است. آقای شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدینژاد که مجری سیاست هدفمندسازی یارانهها در ایران بوده، در کتاب محرمانههای اقتصادی ایران، به صراحت میگوید که این سیاست، یک نسخه و ابداع بومی نبوده، بلکه سیاستی در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است. با این وجود، پیرو اجماعی که در میان اقتصاددانان کشور من جمله کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته بود، هدفمندسازی یارانهها هم در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه(1387) و هم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(1394) ابلاغ شد.
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه: «ب) گسترش عدالت اجتماعی با: ۳ـ ۳۴ـ هدفمند کردن یارانههای آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانههای غیرآشکار.» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1387)
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: «۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی». (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1394)
در دروره تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، این حقیر ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام را بر عهده داشتم و در جلسات مربوط به تدوین پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم حضور داشتم. در آن جلسات، برخی ایدههایی که پیشتر در کتاب «دولت و بازار» (چاپ 1398) مطرح کرده بودم، نظیر «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد» مورد پذیرش قرار گرفت و در پیشنویس گنجانده شد. تلاش زیادی نیز کردم که تا هدفمندسازی یارانهها که بستری برای دلاریسازی اقتصاد ایران شده بود، در پیش نویس گنجانده نشود، لکن موفق نشدم. پیش نویس به محضر رهبر شهید انقلاب اسلامی رفت و ایشان با برخی تغییرات جزئی آن را برای اخذ مشورت به صحن مجمع تشخیص ابلاغ فرمودند. تاریخ ابلاغ پیش نویس، 11 بهمن 1400 است و در بند آخر ماده 12 (مربوط به اصلاح ساختار بودجه دولت)، «تحقق کامل هدفمندی یارانهها» آمده است.
رهبر شهید انقلاب در نخستین دیدارشان با اعضای هیئت دولت شهید رئیسی (6 شهریور 1400) نیز به استناد گزارش مقامات دولت آقای روحانی، فرموده بودند «در زمینهی نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانهی پنهان نفت در سال ۹۹، حدود ۶۳ میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی میرسد؟ چه کسانی از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده میکنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمیکنند. آن وقت محاسبه کردهاند ۶۳ میلیارد دلار یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، که از بودجهی سال ۹۹ بیشتر است!». (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللهالعظمی خامنهای, 1400)
پیرو این مباحث، نامه ای به محضر رهبر شهید نوشته و استدلال کردم که مبنای این «یارانه پنهان» ادعایی، مابهالتفاوت ریالی و دلاری قیمت انرژی است:
«مسئله «یارانه پنهان» سالهاست که در اقتصاد ما مطرح بوده و مبنای بسیاری از تصمیمها و سیاستها قرار گرفته است. آخرین مورد، مربوط به سال 98 است که در آستانه افزایش قیمت بنزین، یک عضو هیئت رئیسه مجلس مجلدی تدوین کرده و برای دستگاهها و افراد مختلف ارسال کرد تا وجود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران را اثبات کند. شیوه محاسبات ایشان -که شیوه همه محاسبات یارانه پنهان است- این بود که قیمت دلاری حاملهای انرژی را استخراج، سپس معادل ریالی این قیمت را بر اساس دلار آزاد محاسبه کرده و نام مابهالتفاوت حاصل شده را «یارانه پنهان» گذاشته بودند. در این مجلد، قیمت دلاری بنزین درج شده و با احتساب هر دلار ۱۱ هزار تومان و بنزین لیتری هزار تومان، ادعا شده بود که دولت سالانه ۱۶۹ هزار میلیارد تومان فقط «یارانه پنهان بنزین» پرداخت میکند. آقای دکتر روحانی نیز استدلال مشابهی داشتند. میگفتند قیمت بنزین در ترکیه ۱۵ هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است اما ما با قیمت هزار تومان به ملت میفروشیم. همین استدلال، مبنای فاجعه آبان ۹۸ شد. برای روشن شدن اشکال این شیوه استدلال و محاسبه، کافی است توجه کنیم که با همین منطق، میتوان گفت حداقل دستمزد هر ساعت نیروی کار فیالمثل در فرانسه 10.03 یورو است که با احتساب هر یورو 31 هزار و 300 تومان، میشود 315 هزار تومان. بر این اساس، کارگران ایرانی که برای هر ساعت حدود 20هزار تومان دستمزد میگیرند، ساعتی 295 هزار تومان یارانه پنهان به کارفرمایان پرداخت میکنند. ما 6.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار و 7 میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور داریم. با احتساب ماهانه 176 ساعت کار، این 13.5 میلیون کارگر سالانه حداقل 8.4 میلیون میلیارد تومان «یارانه پنهان» به کارفرمایانشان پرداخت میکنند که از قرار هر دلار 28هزار تومان میشود 300 میلیارد دلار! ...خلاصه اینکه دولت اساسا یارانه پنهانی به مردم پرداخت نمیکند. منشاء این یارانه پنهان ادعایی، در واقع کاهش ارزش ریال در برابر دلار است و هرچه ریال تضعیف شود، میزان یارانه ادعایی افزایش مییابد؛ و مردمی که با کاهش ارزش ریال، ارزش داراییهای نقدیشان کاهش یافته، اینک متهم به دریافت یارانه پنهان میشوند. ارزش ریال را تقویت کنیم، یارانه پنهان حذف میشود».
سال 1401 جلسات شور درباره پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و نظر مجمع به محضر رهبر انقلاب تقدیم شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به قدری مجموعه سیاست های کلی برنامه هفتم را تفصیل داده بود که مصوبه نهایی، مطلوب رهبر شهید انقلاب واقع نشد و نهایتا همان پیشنویس اولیه، با تغییراتی توسط رهبر شهید ابلاغ شد. نظرات مشورتی مفصل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در لینک زیر می توانید ملاحظه کنید. اگر ابلاغیه نهایی رهبر انقلاب را مشاهده کنید، خواهید دید که ابلاغیه، تقریبا همان پیش نویس اولیه است و نظرات مشورتی مجمع در ابلاغیه نهایی رهبر شهید غایب است.
21 شهریورماه 1401 که متن نهایی سیاست های کلی برنامه هفتم توسط رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد، با خرسندی تمام دیدم که بند مربوط به «هدفمندی یارانهها» از ابلاغیه نهایی خط خورده است. تمام موارد مروبط به ماده «اصلاح ساختار بودجه دولت» که در پیش نویس آمده بود، عینا در ابلاغیه نهایی بودند غیر از بحث هدفمندی. (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای, 1401)
با این وجود، دولت و مجلس وقت با اینکه مکلف هستند قانون برنامه را طبق سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب تدوین کنند، بی توجه به این مسئله مهم، در ماده 31 این بند را گنجاندند که «دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساختهای لازم، بر اساس آییننامه اجرایی که به تصویب هیأتوزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهرهمندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی بهعمل آورد».
واقعیت این است که هدفمندی یارانهها در ایران، در تجربه پانزدهساله خود، به جای آنکه دولت را کارآمدتر، جامعه را ایمنتر و تولید را بهرهورتر کند، به یکی از کانونهای فرسایش دولت و جامعه تبدیل شد. این سیاست از یک سو بر مفهوم مخدوش «یارانه پنهان» و محاسبات دلاریشده بنا شد؛ از سوی دیگر، با پارادایم بینالمللی اصلاح قیمت و پرداخت نقدی همسو بود؛ و در نهایت، در اقتصاد ایران به سازوکاری برای تولید تعهدات دائمی، کسریهای پنهان، فشار بر بانک مرکزی، تضعیف تولید، فرسایش قدرت خرید و بیاعتمادی عمومی تبدیل شد.
پس از پانزده سال، روشن است که راهحل، «هدفمندتر کردن یارانه» نیست؛ راهحل، عبور از گفتمان یارانه است. باید از این پرسش غلط عبور کرد که «چقدر یارانه پنهان میدهیم؟» و به پرسشهای اصلی بازگشت: چگونه ارزش پول ملی را حفظ کنیم؟ چگونه منابع عمومی را عادلانه و ملی قیمتگذاری کنیم؟ چگونه مصرف پایه مردم را تضمین و مصرف لوکس را مهار کنیم؟ چگونه تولید را پیش از اصلاح قیمت توانمند کنیم؟ چگونه نان و دارو و سلامت را از کسریپوشانی نجات دهیم؟ و چگونه دولت را از صندوق پرداختهای پراکنده و بدهیزا به حکمرانی منضبط، شفاف و پاسخگو بازگردانیم؟
هدفمندی، در صورتبندی فعلی خود، به پایان ظرفیت تاریخیاش رسیده است. ادامه آن با همان منطق، فقط تعهدات را بزرگتر، منابع را ناپایدارتر، بدهی را سنگینتر، و اعتماد عمومی را فرسودهتر خواهد کرد. اصلاح واقعی از جایی آغاز میشود که دولت بپذیرد مسئله اصلی نه ارزان بودن زندگی مردم، بلکه گران شدن حکمرانی غلط، پول بیثبات، تولید کمبهرهور و سیاست قیمتمحور است.
منابع
پیشنهادهای مرتبط
