توهم آزادسازی قیمتها
افسانه «اقتصاد بازار اجتماعی» آلمان
روایت رایج درباره «معجزه اقتصادی آلمان» یک روایت تحریفشده است؛ آزادسازی قیمتهای ارهارد در ۱۹۴۸ به جهش شدید قیمت کالاهای اساسی، اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی بیش از ۹ میلیون کارگر انجامید و دولت ناچار شد دوباره به قیمتگذاری، تعیین حاشیه سود، برنامه تولید و تخصیص اداری نهادهها بازگردد. نویسنده استدلال میکند آنچه بعدها «اقتصاد بازار اجتماعی» نام گرفت، بیش از آنکه حاصل ذات بازار آزاد باشد، محصول عقبنشینی سیاسی در برابر جنبشهای اجتماعی بود.
سطوره بنیادین آلمان مدرن را میتوان به ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ بازگرداند؛ روزی که لودویگ ارهارد، مدیر اقتصادی منطقه اشغالی انگلیسی-آمریکایی آلمان، مارک آلمان (Deutsche Mark) را ایجاد کرد. او برای تثبیت پول جدید، انتشار آن را با حذف کنترلهای قیمتی همراه ساخت. تا بهار ۱۹۴۹، تولید آلمان از ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ به ۷۸ درصد آن رسید. طی یازده سال بعد نیز تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط سالانه بیش از ۷ درصد رشد کرد.
در روایت رایج، Wirtschaftswunder یا «معجزه اقتصادی» آلمان پس از جنگ، محصول کاهش حجم پول کاغذی ــ مارک قدیم رایش با نسبت ۱۰ به ۱ تبدیل شد ــ آزادسازی قیمتها و رها کردن نیروی بازارها بود. خود ارهارد نیز برای توصیف رونق نوپدیدی که کسبوکارها محرک آن بودند، از تعبیری استفاده کرد که بعدها در قوانین آلمان و اروپا حک شد: «اقتصاد بازار اجتماعی».
طبق این تفسیر نئولیبرالی از تاریخ آلمان پس از جنگ، ثبات اقتصادی در گرو مدیریت کسانی است که بتوانند قیمتهای تعیینشده توسط بازار را تضمین کنند. گفته میشود سنت اردولیبرال آلمان نوعی نئولیبرالیسم مهربانتر و ملایمتر پدید آورد که در چارچوب خود چیزی را پذیرفت که در آمریکا بعدها «دولت رفاه» نام گرفت. در سخنرانیهای سیاسی، متون آموزشی و مقالات روزنامهها، مستندهای تلویزیونی و انبوه روزافزونی از کتابها، یادنامهها و مقالات تخصصی، از این قانون اساسی اقتصادی یاد و تجلیل میشود.
مستند Commanding Heights محصول سال ۲۰۰۲ ــ مستندی با نگاهی تقریباً تقدیسآمیز به بازار که بر تاریخ اقتصاد سیاسی جهانی در قرن بیستم نوشته دانیل یرگین و جوزف استانیسلاو مبتنی است ــ اصلاح پولی ارهارد را تنها «بارقه نور» در عصر تاریک اقتصادهای برنامهریزیشده و کنترل قیمتها معرفی میکند.
تا امروز نیز پول سالم و قیمتهایی که بهطور خصوصی تعیین میشوند، از اصول راهنمای سیاست اقتصادی آلمان به شمار میروند. تا جایی که اگر ملتهای دیگر انقلابها، روزهای استقلال و قهرمانان خود را گرامی میدارند، آلمان «اقتصاد بازار اجتماعی» و بیستم ژوئن ۱۹۴۸ را جشن میگیرد.
اما فقط یک مشکل وجود دارد: این روایت یک افسانه است. آزادسازی قیمتها توسط ارهارد شکست خورد و بهسرعت با شورشی از پایین روبهرو شد؛ شورشی که دولت آلمان غربی را وادار کرد بار دیگر قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. آنچه به شکلگیری بنیان نهادی Wirtschaftswunder کمک کرد، سیاسیشدن مسئله قیمتها بود، نه رهاسازی بازار توسط ارهارد.
اگر اقتصاد بازار آلمان واقعاً «اجتماعی» شد، این نتیجه خیرخواهی دموکراتمسیحیهای روشناندیش حزب CDU نبود. آنچه «اقتصاد بازار اجتماعی» نام گرفت، در واقع امتیازی بود که حزب دموکراتمسیحی به جنبشهای مردمی داد؛ جنبشهایی که با قدرت، بنیادگرایی بازارگرای ارهارد را رد کرده و در سالهای پس از جنگ برای کسب سهم بیشتری از دستاوردهای اقتصادی آلمان غربی مبارزه کرده بودند.
اصلاح پولی
لودویگ ارهارد در ۲ مارس ۱۹۴۸ با عنوان Wirtschaftsdirektor، یعنی «مدیر اقتصادی» ــ و بعدها وزیر بازرگانی و وزیر فدرال اقتصاد ــ به مسئولیت رسید. او از مدافعان بازار آزاد بود و رقابت را ترویج میکرد. به تعبیر خود او، «بازار فینفسه اجتماعی است»؛ یعنی نیازی وجود ندارد که با سازوکارهایی چون کنترل قیمت، بیش از این «اجتماعی» شود.
برخلاف آنچه اغلب ادعا میشود، معرفی مارک آلمان در ژوئن ۱۹۴۸ ابتکار آلمان غربی نبود؛ این طرح توسط متفقین طراحی و اجرا شد. برای از میان بردن مازاد پولی بر جایمانده از جنگ جهانی دوم، داراییهای مالی ۹۳٫۵ درصد کاهش ارزش یافتند. به این ترتیب، هر ده مارک رایش به ۰٫۶۵ مارک آلمان تبدیل شد. در عمل، پساندازکنندگان تقریباً یکشبه بخش عمده دارایی خود را از دست دادند؛ در حالی که صاحبان داراییهایی مانند املاک، شرکتها یا موجودی کالاهای نیمهساخته تقریباً هیچ زیان قابلتوجهی متحمل نشدند.
با استقرار پول جدید، ارهارد در موقعیتی قرار گرفت که سیاست «اقتصاد بازار آزاد» خود را دنبال کند. او کالاهای عمدهای را از نظام مدیریت دولتی خارج کرد و کنترل قیمت برخی مواد غذایی و کالاهای مصرفی مهم را برداشت. ارهارد در انجام این کار، آشکارا توصیه شماری از اعضای دولت خود، بهویژه لئونهارد میکش، را نادیده گرفت. میکش حتی یک روز پیش از اجرای تغییرات، تلفنی مداخله کرد و از ارهارد خواست از آزادسازی «قیمتهای حساس سیاسی و اجتماعی» نظیر منسوجات و کفش خودداری کند. این تلاش بینتیجه ماند. البته حتی پس از ۲۰ ژوئن نیز دولت همچنان اجارهبها، انرژی و قیمت برخی مواد غذایی اساسی را تنظیم میکرد.
پس از حذف کنترلها، قیمت کالاهای اساسی مصرفی، چنانکه میشد انتظار داشت، بهشدت جهش کرد و طی هفتههای بعد نیز به افزایش ادامه داد. در همان زمان، ممنوعیت افزایش دستمزدها که از دوره رایش سوم باقی مانده بود همچنان برقرار بود و تا نوامبر ۱۹۴۸ لغو نشد؛ وضعیتی که قدرت خرید کارگران را باز هم کاهش میداد. افزون بر این، شهروندان آلمان غربی به پسانداز نقدی خود نیز دسترسی نداشتند. در واکنش به این وضعیت، ارهارد همان گزاره آشنای نئولیبرالی را تکرار کرد که قیمتها با گذشت زمان «متعادل» یا «تراز» خواهند شد؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد.
فقط در بیست روز نخست پس از اصلاح پولی، قیمت کفش، لوازم خانگی، سبزیجات و میوه بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت؛ افزایش قیمت تخممرغ حتی بیشتر بود. مردم نگران تأمین نیازهای اولیه خود شدند و نابرابری آشکاری را که نمایان شده بود محکوم کردند. ماهها گذشت و وضعیت بهبود نیافت.
نتیجه، موجی از ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در پاییز ۱۹۴۸ بود. تقریباً در همه شهرها اعتراض شکل گرفت. غرفههای بازار غارت شدند و تحریمهای وسیع مصرفکنندگان یا «اعتصابهای مصرفی» سراسر کشور را فرا گرفت. زنان خانهدار، تخممرغهایی را که تقاضای بسیار بالایی داشتند «اجتماعی» میکردند ــ یعنی عملاً آنها را تصاحب میکردند. اتحادیههای کارگری نیز وارد میدان شدند و جنبش ضدتورمی را به سطح تازهای رساندند.
در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۸، جمعیتی ۸۰ هزار نفری در ساعات کاری به خیابانهای اشتوتگارت آمدند تا به بحران اعتراض کنند. گردانهای پلیس آلمانی و آمریکایی برای مهار جمعیت خشمگین از گاز اشکآور، سرنیزه و خودروهای زرهی استفاده کردند. نیروی انتظامی نظامی آمریکا (US Constabulary) که بهتازگی برای کنترل شورش آموزش دیده بود نیز به میدان آورده شد. حکومت منع رفتوآمد برقرار شد.
رویدادها سرانجام در ۱۲ نوامبر به اوج رسید؛ زمانی که اعتصاب عمومی اعلام شد ــ آخرین اعتصاب عمومی آلمان تا امروز. بیش از ۹ میلیون نفر، یعنی تقریباً ۸۰ درصد جمعیت مزدبگیر، دست از کار کشیدند تا علیه بازار آزاد ارهارد اعتراض کنند.
مداخلات سیاسی
این تحولات فشار عظیمی بر سیاستمداران آلمان غربی وارد کرد. سرانجام ارهارد و دیگر مقامهای حزب دموکراتمسیحی ناچار شدند مسیر سیاستگذاری خود را تغییر دهند. در سپتامبر، دولت منطقه دوگانه اشغالی آمریکا و بریتانیا (Bizone) در سیاست اقتصادی «ترمز اضطراری» را کشید. چند هفته بعد نیز تغییر گفتمانی آغاز شد.
برای مقابله با پویایی مخرب قیمتهای «آزاد» که توسط بخش خصوصی تعیین میشدند، دولت از راهی غیرمستقیم بار دیگر کنترلهای قیمتی را برقرار کرد. جدولهایی از قیمتهای «معقول» منتشر شد و برای کسانی که مقررات جدید را نقض میکردند جریمه در نظر گرفته شد.
فرمانهایی نیز برای هدایت حاشیه سود و مقابله با گرانفروشی صادر شد. هنگامی که جداول قیمت دولتی، توصیههای داوطلبانه و حتی جریمهها نیز نتوانستند بازارهای مصرفی را تثبیت کنند، برنامههای تولید دولتی به اجرا درآمدند. دولت برنامهای را آغاز کرد که طبق آن تجهیزات نظامی کنارگذاشتهشده برای استفاده غیرنظامی بازسازی میشدند.
اما هنگامی که این محصولات جدید وارد بازار شدند، قیمت آنها نیز صرفاً خود را با سطح قیمتهایی که در نتیجه شکست آزادسازی شکل گرفته بود تطبیق داد. تنها زمانی که دولت با یک فرمان اجرایی قیمتهای ثابت و حاشیه سود ثابت تعیین کرد، میزانی از نظم دوباره برقرار شد.
سپس یک برنامه واقعی تولید، با الهام از برنامه بریتانیایی Utility Goods ــ برنامهای که پیشتر در آلمان با برچسب «سوسیالیستی» تخطئه شده بود ــ با موفقیت قابلتوجهی به اجرا درآمد.
برنامه Jedermannprogramm یا «برنامه همگانی» کفش و پوشاکی با کیفیت استاندارد را با قیمتهای پایین و از پیش تعیینشده در اختیار مصرفکنندگان قرار میداد.
اهرم اصلی دولت برای واداشتن بنگاهها به مشارکت در این برنامه، توزیع اداری منابع بود؛ یعنی دولت مواد اولیه صنعتی را به شیوهای غیرقیمتی سهمیهبندی میکرد و شرکتهایی را که در برنامه مشارکت میکردند در اولویت قرار میداد.
تا آغاز سال ۱۹۴۹، بار دیگر بیش از نیمی از تمام کالاهای مصرفی فروختهشده در خردهفروشیها دارای قیمت ثابت بودند؛ دستاوردی که حاصل مخالفت گسترده اجتماعی با سیاستهای بازار آزاد ارهارد بود.
«اقتصاد بازار اجتماعی»
در همین دوره بود که اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» برای نخستین بار وارد گفتمان عمومی شد. این اصطلاح که ارهارد در سال ۱۹۴۹ از آن استفاده کرد، خیلی زود توسط مخالفان او در حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) و اتحادیههای کارگری به شعاری برای مقابله با مدافعان مختلف اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. وقتی مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» وارد زبان چپ شد، به تدریج بیانگر مطالبه یک سیاست اقتصادی با جهتگیری اجتماعیتر شد؛ مطالبهای که پشتوانه آن اعتصابها و تظاهرات بود.
سپس هرمان پوندر از حزب دموکراتمسیحی نیز این اصطلاح را به کار گرفت. پوندر که امروزه تقریباً کاملاً فراموش شده است، مافوق ارهارد و در آن زمان عالیترین مقام آلمانی در مناطق غربی بود. او تحت فشار اعتصاب عمومی قریبالوقوع، در ۱۰ نوامبر ۱۹۴۸ ــ دو روز پیش از اعتصاب سراسری ــ در پارلمان اعلام کرد که دولت: «اقتصاد بازار آزاد ایجاد و اداره نخواهد کرد، بلکه فقط اقتصاد بازار اجتماعی ایجاد خواهد کرد» و مدعی شد که دولت از ابتدا نیز همین سیاست را دنبال کرده است.
خودفریبی چشمگیری بود ــ یا دروغی آشکار. پوندر سپس جزوهای با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی ما» تهیه کرد و این شعار سیاسی جدید را در داخل حزب دموکراتمسیحی رواج داد.
در فوریه ۱۹۴۹، هنگامی که حزب دموکراتمسیحی آماده نخستین کارزار انتخاباتی در جمهوری فدرالی میشد که قرار بود تأسیس شود، ارهارد عملاً چارهای جز این نداشت که اصطلاح «بازار آزاد» را کنار بگذارد و «اقتصاد بازار اجتماعی» را جایگزین آن کند. اما اگرچه زبان او تغییر کرده بود، باورهایش تغییر نکرده بود. ارهارد در سخنرانیهایش دوباره به همان گزارههای قدیمی بازمیگشت: «فقط اقتصاد بازار است که اجتماعی است.»
هنگامی که کنراد آدناور، رئیس حزب دموکراتمسیحی و صدراعظم بعدی آلمان، پیشنهاد کرد برنامه حزب در انتخابات آینده با عبارت «Planwirtschaft oder Marktwirtschaft»، یعنی «اقتصاد برنامهریزیشده یا اقتصاد بازار»، معرفی شود، یوهانس آلبرز، نماینده جناح کارگری حزب، بیدرنگ با فریاد «اجتماعی!» در سخن او مداخله کرد. به همین دلیل بود که آدناور به جای «اقتصاد بازار» بدون هیچ صفتی، «اقتصاد بازار اجتماعی» را بهعنوان خطمشی حزب اعلام کرد. سرانجام رسماً تصمیم گرفته شد کارزار انتخاباتی بر فرمول اثرگذار زیر متمرکز شود: «اقتصاد بازار اجتماعی یا اقتصاد برنامهریزیشده بوروکراتیک».
نتیجه این روند، تدوین «رهنمودهای دوسلدورف» بود که در ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۹ منتشر شد و بهعنوان برنامه حزب دموکراتمسیحی برای نخستین انتخابات فدرال در اوت ۱۹۴۹ مورد استفاده قرار گرفت. اما پذیرش «اقتصاد بازار اجتماعی» بهعنوان برنامه رسمی حزب دموکراتمسیحی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن پیامدهای اعتماد به بازارها، خیزشهای اجتماعی، اعتصابهای متعدد و فریاد اعتراضی آلبرز فهمید. تا ژوئن ۱۹۴۹، ارهارد با مشاهده موفقیت عمومی مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» در میان رأیدهندگان، کوشید مالکیت این ایده را از آن خود کند و ادعا کرد که شخصاً این اصطلاح را «ابداع» کرده است.
همین روایت بهسرعت رواج یافت و سرانجام با انتشار کتاب پرفروش ارهارد با عنوان Prosperity for All («رفاه برای همگان») در سال ۱۹۵۷ به روایت مسلط و معتبر تبدیل شد. این افسانه اکنون بیش از شش دهه دوام آورده است. امروز «اقتصاد بازار اجتماعی» در پیمان لیسبون تثبیت شده و در نتیجه در سراسر اروپا بهعنوان یکی از اصول راهنمای حکومت قارهای ــ در قالب یک «مقرره مشترک» ــ به رسمیت شناخته شده است.
با این همه، تاریخ چگونگی پیدایش آن همچنان در پرده مانده است؛ بهویژه نقش مبارزات کارگری و جنبشهای اجتماعی که آگاهانه بنیادگرایی بازارگرای ارهارد را رد کردند و برای اجتماعیتر کردن اقتصاد به مبارزه برخاستند.
درباره نویسنده
- اووه فورمان
مورخ آلمانی
سطوره بنیادین آلمان مدرن را میتوان به ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ بازگرداند؛ روزی که لودویگ ارهارد، مدیر اقتصادی منطقه اشغالی انگلیسی-آمریکایی آلمان، مارک آلمان (Deutsche Mark) را ایجاد کرد. او برای تثبیت پول جدید، انتشار آن را با حذف کنترلهای قیمتی همراه ساخت. تا بهار ۱۹۴۹، تولید آلمان از ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ به ۷۸ درصد آن رسید. طی یازده سال بعد نیز تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط سالانه بیش از ۷ درصد رشد کرد.
در روایت رایج، Wirtschaftswunder یا «معجزه اقتصادی» آلمان پس از جنگ، محصول کاهش حجم پول کاغذی ــ مارک قدیم رایش با نسبت ۱۰ به ۱ تبدیل شد ــ آزادسازی قیمتها و رها کردن نیروی بازارها بود. خود ارهارد نیز برای توصیف رونق نوپدیدی که کسبوکارها محرک آن بودند، از تعبیری استفاده کرد که بعدها در قوانین آلمان و اروپا حک شد: «اقتصاد بازار اجتماعی».
طبق این تفسیر نئولیبرالی از تاریخ آلمان پس از جنگ، ثبات اقتصادی در گرو مدیریت کسانی است که بتوانند قیمتهای تعیینشده توسط بازار را تضمین کنند. گفته میشود سنت اردولیبرال آلمان نوعی نئولیبرالیسم مهربانتر و ملایمتر پدید آورد که در چارچوب خود چیزی را پذیرفت که در آمریکا بعدها «دولت رفاه» نام گرفت. در سخنرانیهای سیاسی، متون آموزشی و مقالات روزنامهها، مستندهای تلویزیونی و انبوه روزافزونی از کتابها، یادنامهها و مقالات تخصصی، از این قانون اساسی اقتصادی یاد و تجلیل میشود.
مستند Commanding Heights محصول سال ۲۰۰۲ ــ مستندی با نگاهی تقریباً تقدیسآمیز به بازار که بر تاریخ اقتصاد سیاسی جهانی در قرن بیستم نوشته دانیل یرگین و جوزف استانیسلاو مبتنی است ــ اصلاح پولی ارهارد را تنها «بارقه نور» در عصر تاریک اقتصادهای برنامهریزیشده و کنترل قیمتها معرفی میکند.
تا امروز نیز پول سالم و قیمتهایی که بهطور خصوصی تعیین میشوند، از اصول راهنمای سیاست اقتصادی آلمان به شمار میروند. تا جایی که اگر ملتهای دیگر انقلابها، روزهای استقلال و قهرمانان خود را گرامی میدارند، آلمان «اقتصاد بازار اجتماعی» و بیستم ژوئن ۱۹۴۸ را جشن میگیرد.
اما فقط یک مشکل وجود دارد: این روایت یک افسانه است. آزادسازی قیمتها توسط ارهارد شکست خورد و بهسرعت با شورشی از پایین روبهرو شد؛ شورشی که دولت آلمان غربی را وادار کرد بار دیگر قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. آنچه به شکلگیری بنیان نهادی Wirtschaftswunder کمک کرد، سیاسیشدن مسئله قیمتها بود، نه رهاسازی بازار توسط ارهارد.
اگر اقتصاد بازار آلمان واقعاً «اجتماعی» شد، این نتیجه خیرخواهی دموکراتمسیحیهای روشناندیش حزب CDU نبود. آنچه «اقتصاد بازار اجتماعی» نام گرفت، در واقع امتیازی بود که حزب دموکراتمسیحی به جنبشهای مردمی داد؛ جنبشهایی که با قدرت، بنیادگرایی بازارگرای ارهارد را رد کرده و در سالهای پس از جنگ برای کسب سهم بیشتری از دستاوردهای اقتصادی آلمان غربی مبارزه کرده بودند.
اصلاح پولی
لودویگ ارهارد در ۲ مارس ۱۹۴۸ با عنوان Wirtschaftsdirektor، یعنی «مدیر اقتصادی» ــ و بعدها وزیر بازرگانی و وزیر فدرال اقتصاد ــ به مسئولیت رسید. او از مدافعان بازار آزاد بود و رقابت را ترویج میکرد. به تعبیر خود او، «بازار فینفسه اجتماعی است»؛ یعنی نیازی وجود ندارد که با سازوکارهایی چون کنترل قیمت، بیش از این «اجتماعی» شود.
برخلاف آنچه اغلب ادعا میشود، معرفی مارک آلمان در ژوئن ۱۹۴۸ ابتکار آلمان غربی نبود؛ این طرح توسط متفقین طراحی و اجرا شد. برای از میان بردن مازاد پولی بر جایمانده از جنگ جهانی دوم، داراییهای مالی ۹۳٫۵ درصد کاهش ارزش یافتند. به این ترتیب، هر ده مارک رایش به ۰٫۶۵ مارک آلمان تبدیل شد. در عمل، پساندازکنندگان تقریباً یکشبه بخش عمده دارایی خود را از دست دادند؛ در حالی که صاحبان داراییهایی مانند املاک، شرکتها یا موجودی کالاهای نیمهساخته تقریباً هیچ زیان قابلتوجهی متحمل نشدند.
با استقرار پول جدید، ارهارد در موقعیتی قرار گرفت که سیاست «اقتصاد بازار آزاد» خود را دنبال کند. او کالاهای عمدهای را از نظام مدیریت دولتی خارج کرد و کنترل قیمت برخی مواد غذایی و کالاهای مصرفی مهم را برداشت. ارهارد در انجام این کار، آشکارا توصیه شماری از اعضای دولت خود، بهویژه لئونهارد میکش، را نادیده گرفت. میکش حتی یک روز پیش از اجرای تغییرات، تلفنی مداخله کرد و از ارهارد خواست از آزادسازی «قیمتهای حساس سیاسی و اجتماعی» نظیر منسوجات و کفش خودداری کند. این تلاش بینتیجه ماند. البته حتی پس از ۲۰ ژوئن نیز دولت همچنان اجارهبها، انرژی و قیمت برخی مواد غذایی اساسی را تنظیم میکرد.
پس از حذف کنترلها، قیمت کالاهای اساسی مصرفی، چنانکه میشد انتظار داشت، بهشدت جهش کرد و طی هفتههای بعد نیز به افزایش ادامه داد. در همان زمان، ممنوعیت افزایش دستمزدها که از دوره رایش سوم باقی مانده بود همچنان برقرار بود و تا نوامبر ۱۹۴۸ لغو نشد؛ وضعیتی که قدرت خرید کارگران را باز هم کاهش میداد. افزون بر این، شهروندان آلمان غربی به پسانداز نقدی خود نیز دسترسی نداشتند. در واکنش به این وضعیت، ارهارد همان گزاره آشنای نئولیبرالی را تکرار کرد که قیمتها با گذشت زمان «متعادل» یا «تراز» خواهند شد؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد.
فقط در بیست روز نخست پس از اصلاح پولی، قیمت کفش، لوازم خانگی، سبزیجات و میوه بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت؛ افزایش قیمت تخممرغ حتی بیشتر بود. مردم نگران تأمین نیازهای اولیه خود شدند و نابرابری آشکاری را که نمایان شده بود محکوم کردند. ماهها گذشت و وضعیت بهبود نیافت.
نتیجه، موجی از ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در پاییز ۱۹۴۸ بود. تقریباً در همه شهرها اعتراض شکل گرفت. غرفههای بازار غارت شدند و تحریمهای وسیع مصرفکنندگان یا «اعتصابهای مصرفی» سراسر کشور را فرا گرفت. زنان خانهدار، تخممرغهایی را که تقاضای بسیار بالایی داشتند «اجتماعی» میکردند ــ یعنی عملاً آنها را تصاحب میکردند. اتحادیههای کارگری نیز وارد میدان شدند و جنبش ضدتورمی را به سطح تازهای رساندند.
در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۸، جمعیتی ۸۰ هزار نفری در ساعات کاری به خیابانهای اشتوتگارت آمدند تا به بحران اعتراض کنند. گردانهای پلیس آلمانی و آمریکایی برای مهار جمعیت خشمگین از گاز اشکآور، سرنیزه و خودروهای زرهی استفاده کردند. نیروی انتظامی نظامی آمریکا (US Constabulary) که بهتازگی برای کنترل شورش آموزش دیده بود نیز به میدان آورده شد. حکومت منع رفتوآمد برقرار شد.
رویدادها سرانجام در ۱۲ نوامبر به اوج رسید؛ زمانی که اعتصاب عمومی اعلام شد ــ آخرین اعتصاب عمومی آلمان تا امروز. بیش از ۹ میلیون نفر، یعنی تقریباً ۸۰ درصد جمعیت مزدبگیر، دست از کار کشیدند تا علیه بازار آزاد ارهارد اعتراض کنند.
مداخلات سیاسی
این تحولات فشار عظیمی بر سیاستمداران آلمان غربی وارد کرد. سرانجام ارهارد و دیگر مقامهای حزب دموکراتمسیحی ناچار شدند مسیر سیاستگذاری خود را تغییر دهند. در سپتامبر، دولت منطقه دوگانه اشغالی آمریکا و بریتانیا (Bizone) در سیاست اقتصادی «ترمز اضطراری» را کشید. چند هفته بعد نیز تغییر گفتمانی آغاز شد.
برای مقابله با پویایی مخرب قیمتهای «آزاد» که توسط بخش خصوصی تعیین میشدند، دولت از راهی غیرمستقیم بار دیگر کنترلهای قیمتی را برقرار کرد. جدولهایی از قیمتهای «معقول» منتشر شد و برای کسانی که مقررات جدید را نقض میکردند جریمه در نظر گرفته شد.
فرمانهایی نیز برای هدایت حاشیه سود و مقابله با گرانفروشی صادر شد. هنگامی که جداول قیمت دولتی، توصیههای داوطلبانه و حتی جریمهها نیز نتوانستند بازارهای مصرفی را تثبیت کنند، برنامههای تولید دولتی به اجرا درآمدند. دولت برنامهای را آغاز کرد که طبق آن تجهیزات نظامی کنارگذاشتهشده برای استفاده غیرنظامی بازسازی میشدند.
اما هنگامی که این محصولات جدید وارد بازار شدند، قیمت آنها نیز صرفاً خود را با سطح قیمتهایی که در نتیجه شکست آزادسازی شکل گرفته بود تطبیق داد. تنها زمانی که دولت با یک فرمان اجرایی قیمتهای ثابت و حاشیه سود ثابت تعیین کرد، میزانی از نظم دوباره برقرار شد.
سپس یک برنامه واقعی تولید، با الهام از برنامه بریتانیایی Utility Goods ــ برنامهای که پیشتر در آلمان با برچسب «سوسیالیستی» تخطئه شده بود ــ با موفقیت قابلتوجهی به اجرا درآمد.
برنامه Jedermannprogramm یا «برنامه همگانی» کفش و پوشاکی با کیفیت استاندارد را با قیمتهای پایین و از پیش تعیینشده در اختیار مصرفکنندگان قرار میداد.
اهرم اصلی دولت برای واداشتن بنگاهها به مشارکت در این برنامه، توزیع اداری منابع بود؛ یعنی دولت مواد اولیه صنعتی را به شیوهای غیرقیمتی سهمیهبندی میکرد و شرکتهایی را که در برنامه مشارکت میکردند در اولویت قرار میداد.
تا آغاز سال ۱۹۴۹، بار دیگر بیش از نیمی از تمام کالاهای مصرفی فروختهشده در خردهفروشیها دارای قیمت ثابت بودند؛ دستاوردی که حاصل مخالفت گسترده اجتماعی با سیاستهای بازار آزاد ارهارد بود.
«اقتصاد بازار اجتماعی»
در همین دوره بود که اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» برای نخستین بار وارد گفتمان عمومی شد. این اصطلاح که ارهارد در سال ۱۹۴۹ از آن استفاده کرد، خیلی زود توسط مخالفان او در حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) و اتحادیههای کارگری به شعاری برای مقابله با مدافعان مختلف اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. وقتی مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» وارد زبان چپ شد، به تدریج بیانگر مطالبه یک سیاست اقتصادی با جهتگیری اجتماعیتر شد؛ مطالبهای که پشتوانه آن اعتصابها و تظاهرات بود.
سپس هرمان پوندر از حزب دموکراتمسیحی نیز این اصطلاح را به کار گرفت. پوندر که امروزه تقریباً کاملاً فراموش شده است، مافوق ارهارد و در آن زمان عالیترین مقام آلمانی در مناطق غربی بود. او تحت فشار اعتصاب عمومی قریبالوقوع، در ۱۰ نوامبر ۱۹۴۸ ــ دو روز پیش از اعتصاب سراسری ــ در پارلمان اعلام کرد که دولت: «اقتصاد بازار آزاد ایجاد و اداره نخواهد کرد، بلکه فقط اقتصاد بازار اجتماعی ایجاد خواهد کرد» و مدعی شد که دولت از ابتدا نیز همین سیاست را دنبال کرده است.
خودفریبی چشمگیری بود ــ یا دروغی آشکار. پوندر سپس جزوهای با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی ما» تهیه کرد و این شعار سیاسی جدید را در داخل حزب دموکراتمسیحی رواج داد.
در فوریه ۱۹۴۹، هنگامی که حزب دموکراتمسیحی آماده نخستین کارزار انتخاباتی در جمهوری فدرالی میشد که قرار بود تأسیس شود، ارهارد عملاً چارهای جز این نداشت که اصطلاح «بازار آزاد» را کنار بگذارد و «اقتصاد بازار اجتماعی» را جایگزین آن کند. اما اگرچه زبان او تغییر کرده بود، باورهایش تغییر نکرده بود. ارهارد در سخنرانیهایش دوباره به همان گزارههای قدیمی بازمیگشت: «فقط اقتصاد بازار است که اجتماعی است.»
هنگامی که کنراد آدناور، رئیس حزب دموکراتمسیحی و صدراعظم بعدی آلمان، پیشنهاد کرد برنامه حزب در انتخابات آینده با عبارت «Planwirtschaft oder Marktwirtschaft»، یعنی «اقتصاد برنامهریزیشده یا اقتصاد بازار»، معرفی شود، یوهانس آلبرز، نماینده جناح کارگری حزب، بیدرنگ با فریاد «اجتماعی!» در سخن او مداخله کرد. به همین دلیل بود که آدناور به جای «اقتصاد بازار» بدون هیچ صفتی، «اقتصاد بازار اجتماعی» را بهعنوان خطمشی حزب اعلام کرد. سرانجام رسماً تصمیم گرفته شد کارزار انتخاباتی بر فرمول اثرگذار زیر متمرکز شود: «اقتصاد بازار اجتماعی یا اقتصاد برنامهریزیشده بوروکراتیک».
نتیجه این روند، تدوین «رهنمودهای دوسلدورف» بود که در ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۹ منتشر شد و بهعنوان برنامه حزب دموکراتمسیحی برای نخستین انتخابات فدرال در اوت ۱۹۴۹ مورد استفاده قرار گرفت. اما پذیرش «اقتصاد بازار اجتماعی» بهعنوان برنامه رسمی حزب دموکراتمسیحی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن پیامدهای اعتماد به بازارها، خیزشهای اجتماعی، اعتصابهای متعدد و فریاد اعتراضی آلبرز فهمید. تا ژوئن ۱۹۴۹، ارهارد با مشاهده موفقیت عمومی مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» در میان رأیدهندگان، کوشید مالکیت این ایده را از آن خود کند و ادعا کرد که شخصاً این اصطلاح را «ابداع» کرده است.
همین روایت بهسرعت رواج یافت و سرانجام با انتشار کتاب پرفروش ارهارد با عنوان Prosperity for All («رفاه برای همگان») در سال ۱۹۵۷ به روایت مسلط و معتبر تبدیل شد. این افسانه اکنون بیش از شش دهه دوام آورده است. امروز «اقتصاد بازار اجتماعی» در پیمان لیسبون تثبیت شده و در نتیجه در سراسر اروپا بهعنوان یکی از اصول راهنمای حکومت قارهای ــ در قالب یک «مقرره مشترک» ــ به رسمیت شناخته شده است.
با این همه، تاریخ چگونگی پیدایش آن همچنان در پرده مانده است؛ بهویژه نقش مبارزات کارگری و جنبشهای اجتماعی که آگاهانه بنیادگرایی بازارگرای ارهارد را رد کردند و برای اجتماعیتر کردن اقتصاد به مبارزه برخاستند.
پیشنهادهای مرتبط
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
آرایش جنگی اقتصاد؛ راهبرد تابآوری ایران
چگونه فرماندهی واحد و دیپلماسی اقتصادی فشارهای خارجی را خنثی میکند
محمدحسین بوجارینیا
از بنزین تا سفره؛ صفهایی که تمام نمیشوند
بررسی پیامدهای روانشناختی بحران انرژی و نااطمینانی اقتصادی
یعقوب ناروئی
