ارتجاع در لباس تجدد؛ غنینژادیسم و ستیز با میراث استقلالخواهی ایران
نقدی بر خوانش موسی غنینژاد از علی شریعتی، اسلام سیاسی و تاریخ معاصر ایران

ناقشه اخیر موسی غنینژاد و بیژن عبدالکریمی درباره علی شریعتی را نمیتوان صرفاً اختلافنظر دو صاحبنظر درباره میراث یکی از تأثیرگذارترین متفکران تاریخ معاصر ایران دانست. آنچه در این گفتوگو نمایان شد، اختلافی بنیادین درباره دین، استقلال، عدالت، تجدد و نسبت ملت ایران با تاریخ خویش بود. غنینژاد در این مناظره، شریعتی را به فقدان اندیشه منسجم متهم کرد و حتی با بهکارگیری تعبیر «شیاد»، شخصیت و میراث فکری او را زیر سؤال برد. وی همچنین شریعتی را از عوامل اصلی سیاسی شدن اسلام و پیامدهای نامطلوب آن در ایران امروز معرفی کرد.
بااینحال، مسئله اصلی صرف مخالفت غنینژاد با شریعتی نیست؛ مخالفت با اندیشه یک متفکر، بخشی طبیعی از حیات فکری جامعه است. مسئله از جایی آغاز میشود که منتقد بهجای بررسی دقیق آثار و استدلالهای یک اندیشمند، تصویری تقلیلیافته از او ارائه میدهد و سپس براساس آن درباره تاریخ یک ملت و سرچشمه مشکلات آن قضاوت میکند.
از این منظر، آنچه در این نوشته «غنینژادیسم» نامیده میشود، فراتر از شخص موسی غنینژاد است؛ گرایشی در اقتصاد سیاسی ایران که بازار را به معیار اصلی ساماندهی روابط اقتصادی تبدیل میکند، به مداخله دولت برای تحقق عدالت اجتماعی بدبین است و در تحلیل مناسبات اقتصادی، خطر تمرکز ثروت و قدرت سرمایه را کماهمیت میشمارد. از منظر این نقد، غنینژادیسم میتواند نمادی از «ارتجاع در لباس تجدد» باشد؛ رویکردی که به نام آزادی اقتصادی سخن میگوید، اما نسبت آن با استقلال ملی، عدالت اجتماعی و حق ملتها برای تعیین مسیر توسعه خویش نیازمند بررسی جدی است.
تناقض نخست؛ پیامبری که حکومت تشکیل داد، اما دینش سیاسی نبود!
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سخنان غنینژاد، ادعای غیرسیاسی بودن اسلام است. او تصریح میکند که اسلام سیاسی نیست و اساساً هیچ دینی سیاسی نیست، زیرا دین را باید امری اعتقادی دانست. در عین حال، خود میپذیرد که پیامبر اسلام در شبهجزیره عربستان حکومت تشکیل داد، اما معتقد است این واقعیت تاریخی دلیلی بر سیاسی بودن اسلام نیست.
نخستین تناقض استدلال او همینجا آشکار میشود. پیامبر اسلام در مدینه صرفاً یک واعظ اخلاقی یا مرجع اعتقادی نبود؛ بلکه در انعقاد پیمانهای سیاسی، داوری اختلافات، تنظیم مناسبات اجتماعی، سازماندهی دفاع، دریافت زکات و اداره جامعه نقش مستقیم داشت. قرآن نیز در کنار آموزههای اعتقادی و اخلاقی، درباره عدالت، قضاوت، مناسبات اقتصادی، جنگ، صلح و روابط اجتماعی احکام و رهنمودهایی ارائه کرده است.
البته از تشکیل حکومت توسط پیامبر نمیتوان ضرورتاً یک الگوی نهادی مشخص برای تمام زمانها استخراج کرد؛ اما این تمایز، انکار ابعاد سیاسی اسلام را توجیه نمیکند. غنینژاد باید توضیح دهد چگونه میتوان مجموعهای از احکام اجتماعی و حکومتی را پذیرفت، اما هرگونه نسبت میان آموزههای اسلامی و سیاست را نفی کرد.
بااینحال، تناقض مهمتر در موضع اقتصادی خود او نمایان میشود. غنینژاد در یادداشتی درباره قیمتگذاری دستوری، به روایتی از پیامبر اسلام استناد میکند که براساس آن، هنگامی که مردم خواستار تعیین قیمت کالاها شدند، پیامبر فرمودند: «إنّ الله هو المُسَعِّر»؛ یعنی خداوند قیمتگذار است.
او از این روایت برای مخالفت با قیمتگذاری دولتی و دفاع از آزادی قیمتها استفاده میکند و سیاست مداخله دولت در بازار را با سیره اقتصادی پیامبر ناسازگار میداند.
اینجا پرسشی اساسی مطرح میشود: اگر اسلام به تعبیر غنینژاد اساساً سیاسی نیست و حکومتداری پیامبر نیز دلیلی بر ماهیت سیاسی آموزههای اسلامی محسوب نمیشود، چگونه میتوان از رفتار اقتصادی پیامبر در مقام حاکم، قاعدهای برای سیاستگذاری اقتصادی دولت معاصر استخراج کرد؟
آنچه در این نوشته «غنینژادیسم» نامیده میشود، فراتر از شخص موسی غنینژاد است؛ گرایشی در اقتصاد سیاسی ایران که بازار را به معیار اصلی ساماندهی روابط اقتصادی تبدیل میکند، به مداخله دولت برای تحقق عدالت اجتماعی بدبین است و در تحلیل مناسبات اقتصادی، خطر تمرکز ثروت و قدرت سرمایه را کماهمیت میشمارد. از منظر این نقد، غنینژادیسم میتواند نمادی از «ارتجاع در لباس تجدد» باشد؛ رویکردی که به نام آزادی اقتصادی سخن میگوید، اما نسبت آن با استقلال ملی، عدالت اجتماعی و حق ملتها برای تعیین مسیر توسعه خویش نیازمند بررسی جدی است.
چگونه است که سیره پیامبر در حوزه اقتصاد میتواند مبنای تعیین حدود اختیارات دولت قرار گیرد، اما سیره ایشان در قضاوت، اداره جامعه و تنظیم مناسبات سیاسی، هیچ دلالتی بر ابعاد حکمرانی اسلام نداشته باشد؟
البته استناد به یک روایت تاریخی برای نشان دادن سازگاری یک سیاست با اسلام، الزاماً به معنای پذیرش حکومت دینی نیست. اما غنینژاد باید روشن کند آیا این روایت را صرفاً شاهدی تاریخی میداند یا از آن حکمی الزامآور درباره منع مداخله دولت استخراج میکند. در حالت نخست، روایت بهتنهایی الزام دولت را ثابت نمیکند و در حالت دوم، او خود به نقش آموزه دینی در سیاستگذاری عمومی استناد کرده است.
از سوی دیگر، در سنت فقهی اسلامی درباره حدود قیمتگذاری و شرایط مداخله حاکم اختلافنظر وجود داشته است. برخی شارحان، خودداری پیامبر از تعیین قیمت را ناظر به شرایط مشخص بازار دانستهاند و مداخله برای جلوگیری از احتکار، اجحاف و بیعدالتی را در شرایطی جایز شمردهاند. بنابراین تبدیل یک روایت تاریخی به حکمی کلی درباره عدم مداخله دولت در تمام بازارهای امروز، نیازمند استدلال بیشتری است.
مهمتر آنکه کنار رفتن دولت از تنظیمگری، الزاماً به معنای آزادی مردم نیست. در بازاری که بخشهایی از تولید و تجارت تحت تسلط بنگاههای بزرگ و صاحبان قدرت انحصاری قرار دارد، کاهش نظارت عمومی میتواند قدرت قیمتگذاری را به گروههای برخوردار منتقل کند.
غنینژاد باید توضیح دهد چرا هنگامی که سخن از عدالت اجتماعی، مسئولیت سیاسی دینداران و حکومت پیامبر است، اسلام را به اعتقاد فردی محدود میکند، اما هنگام دفاع از آزادی قیمتها، همان اسلام را واجد دستورالعملی برای سیاست اقتصادی میداند.
تشیع غیرسیاسی؛ تاریخی که با روایت غنینژاد سازگار نیست
دومین مسئله به تصویر غنینژاد از تاریخ تشیع مربوط میشود. او مدعی است تشیع در دوره صفویه، قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه در کنار سیاست بوده، اما با آن درنیامیخته و شریعتی با سیاسی کردن تشیع، زمینه دولتی شدن آن را فراهم کرده است.
این روایت با واقعیت پیچیده تاریخ تشیع سازگار نیست. در دوران صفویه، تشیع دوازدهامامی مذهب رسمی حکومت شد و بخشهایی از نهاد روحانیت با دستگاه سلطنت روابط نهادی برقرار کردند. در دوران قاجار نیز علما گاه با قدرت سیاسی همکاری کردند و گاه در برابر آن ایستادند. جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، نمونههایی روشن از نقشآفرینی سیاسی نیروهای مذهبی بودند.
بااینحال، دفاع از جایگاه فکری شریعتی به معنای پذیرش تمام داوریهای تاریخی او نیست. شریعتی در برخی قضاوتهای خود، از جمله درباره علامه محمدباقر مجلسی و نسبت او با حکومت صفوی، دچار تعمیمهایی شد که محل انتقاد جدیاند. نمیتوان سهم علامه مجلسی در حفظ و تدوین میراث حدیثی شیعه را نادیده گرفت یا جایگاه تاریخی او را صرفاً در قالب رابطه عالم و دربار توضیح داد.
اما اشتباه در برخی مصادیق تاریخی، به معنای نادرستی تمام جهتگیری فکری شریعتی نیست. او در آثاری مانند «تشیع علوی و تشیع صفوی» و «مذهب علیه مذهب»، میکوشید نشان دهد چگونه دین ممکن است از نیرویی برای مقابله با ظلم و بیداری اجتماعی، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به قدرت تبدیل شود.
شریعتی در روزگاری میزیست که حکومت پهلوی از حمایت گسترده سیاسی و امنیتی آمریکا برخوردار بود و مناسبات دو کشور، بهویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد، با مسئله نفوذ خارجی در ساختار قدرت ایران پیوند داشت. از نگاه شریعتی، دین نمیتوانست نسبت به چنین مناسباتی بیتفاوت باشد.
بنابراین مسئله بنیادین او حضور یا عدم حضور دین در سیاست نبود؛ بلکه این بود که دین در کدام سوی مناسبات قدرت قرار میگیرد: در خدمت تثبیت سلطه یا در خدمت بیداری اجتماعی، مبارزه با تبعیض و تحقق عدالت؟
دین دولتی یا دولت دینی؛ تفاوتی که نادیده گرفته میشود
برای فهم این مسئله باید میان دو مفهوم «دین دولتی» و «دولت دینی» تفاوت گذاشت. دین دولتی، در معنای مورد نقد شریعتی، دینی است که به ابزاری برای مشروعیتبخشی به صاحبان قدرت تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، حکومت معیار تفسیر دین قرار میگیرد و آموزههای مذهبی در خدمت توجیه تصمیمات سیاسی قرار میگیرند.
آیا وابستگی دانش به قدرت تنها زمانی مسئلهساز است که پای روحانیت و سلطنت در میان باشد؟ هنگامی که یک نظریه اقتصادی به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تمرکز ثروت، کاهش مسئولیت اجتماعی دولت یا تضعیف حقوق گروههای کمدرآمد تبدیل میشود، چرا نباید نسبت آن با قدرت سرمایه بررسی شود؟
در مقابل، از اندیشه اجتماعی شریعتی میتوان این مطالبه را استخراج کرد که قدرت سیاسی باید در برابر ارزشهای دینی، از جمله عدالت، مسئولیت اجتماعی و نفی سلطه، پاسخگو باشد. در این برداشت، دین باید معیار نقد قدرت باشد، نه ابزار توجیه آن.
شریعتی نظریه نهادی و تفصیلی درباره ساختار دولت دینی ارائه نکرد؛ بااینحال، جهتگیری اندیشه او را میتوان دفاع از سیاستی دانست که مشروعیت قدرت را به میزان پایبندی آن به عدالت و مسئولیت اجتماعی پیوند میزند.
در چنین برداشتی، دولت مطلوب در عرصه داخلی باید به مشارکت مردم، رفع تبعیض و تحقق عدالت توجه کند و در سیاست خارجی نیز استقلال و نفی سلطه را مبنای رفتار خود قرار دهد. قاعده فقهی «نفی سبیل» را میتوان در امتداد همین نگرش استقلالخواهانه بررسی کرد، هرچند نباید این صورتبندی را بدون تفکیک، عین نظریه سیاسی شریعتی دانست.
به بیان روشنتر، در خوانشی عدالتخواهانه از اندیشه شریعتی، دین نباید به خدمت قدرت درآید؛ بلکه قدرت باید در برابر آرمانهای عدالتخواهانه و استقلالطلبانه دین پاسخگو باشد.
از علمای دربار تا روشنفکران دربار سرمایه
یکی از ظرفیتهای اندیشه شریعتی، نقد رابطه دانش و قدرت است؛ رابطهای که میتوان آن را از نهادهای مذهبی به اقتصاد سیاسی امروز نیز گسترش داد.
اگر شریعتی از عالمانی انتقاد میکرد که دانش دینی آنان در خدمت توجیه سلطنت قرار میگرفت، همین پرسش را میتوان درباره روشنفکران و اقتصاددانانی مطرح کرد که نظریاتشان به توجیه منافع صاحبان قدرت اقتصادی کمک میکند.
آیا وابستگی دانش به قدرت تنها زمانی مسئلهساز است که پای روحانیت و سلطنت در میان باشد؟ هنگامی که یک نظریه اقتصادی به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تمرکز ثروت، کاهش مسئولیت اجتماعی دولت یا تضعیف حقوق گروههای کمدرآمد تبدیل میشود، چرا نباید نسبت آن با قدرت سرمایه بررسی شود؟
دربار در جهان امروز الزاماً کاخ سلطنتی نیست. قدرت اقتصادی نیز میتواند از طریق مالکیت رسانهها، تأمین مالی نهادهای پژوهشی، حمایت از محافل فکری و دسترسی ممتاز به ساختار تصمیمگیری، بر دستور کار مباحث عمومی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که دانش اقتصادی از جایگاه فعالیتی مستقل فاصله بگیرد و به زبان توجیه منافع گروههای برخوردار تبدیل شود.
این پرسش متوجه جریان فکری غنینژاد نیز هست. جایگاه مدافعان اقتصاد آزاد در رسانههای اقتصادی، محافل سیاستگذاری و نهادهای نمایندگی بخش خصوصی را میتوان از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرد. باید مشخص شود چه گروههایی از سیاستهای توصیهشده بهرهمند میشوند و چه کسانی هزینه آنها را میپردازند.
البته انتشار دیدگاه یک اقتصاددان در رسانه خصوصی، بهتنهایی اثباتکننده وابستگی مالی یا خدمت آگاهانه او به یک گروه اقتصادی نیست. بااینحال، این موضوع مانع نقد پیوند ساختاری میان اندیشه اقتصادی، رسانه و قدرت سرمایه نمیشود.
از این منظر، اختلاف غنینژاد با میراث شریعتی را میتوان فراتر از یک اختلاف الهیاتی فهمید. شریعتی پرسشی را پیش کشید که هنوز درباره نهادهای مختلف معتبر است: دانش و اندیشه در خدمت چه کسی قرار میگیرند؟
اگر «عالم درباری» موضوع نقد تاریخی است، «روشنفکر نزدیک به مراکز قدرت اقتصادی» نیز باید موضوع نقد علمی و اجتماعی قرار گیرد. اعتبار دانشگاهی یا تخصص اقتصادی نباید مانع بررسی منافع طبقاتی و پیامدهای اجتماعی سیاستهای پیشنهادی شود.
غنینژادیسم و مسئله ارتجاع؛ بازگشت به کدام گذشته؟
مدافعان اقتصاد آزاد معمولاً خود را حامی تجدد، عقلانیت و پیشرفت معرفی میکنند. اما هیچ جریان فکری را نمیتوان صرفاً براساس نامی که برای خود برمیگزیند، مترقی دانست. از منظر این نقد، ارتجاع الزاماً بازگشت به گذشته تاریخی نیست؛ گاهی بازگشت به نوعی وابستگی فکری است که در آن، الگوهای اقتصادی مسلط بدون توجه کافی به تجربه تاریخی ملتها، به نسخههایی جهانشمول تبدیل میشوند.
برای اقتصادی مانند ایران که در طول تاریخ معاصر با وابستگی به درآمد نفت، محدودیت انتقال فناوری، تحریم و فشار خارجی مواجه بوده است، استقلال ملی مفهومی انتزاعی نیست. استقلال مستقیماً با ظرفیت تولید، امنیت اقتصادی، توان تصمیمگیری و امکان مقابله با فشار خارجی پیوند دارد.
در رویکردی که بازار را معیار اصلی سامان اقتصادی میداند، این خطر وجود دارد که نقش ساختارهای نابرابر قدرت و تفاوت جایگاه صاحبان سرمایه و مصرفکنندگان کمدرآمد نادیده گرفته شود.
برای بنگاه بزرگ، آزادی قیمتگذاری ممکن است امکان افزایش قدرت تعیین قیمت را فراهم کند؛ درحالیکه برای حقوقبگیری با درآمد ثابت، همان سیاست میتواند به معنای کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن انتخابهای واقعی باشد.
از این منظر، مسئله اصلی غنینژادیسم را میتوان تقلیل توسعه به آزادسازی مناسبات اقتصادی دانست؛ رویکردی که منتقدانش معتقدند بدون توجه کافی به توزیع قدرت اقتصادی، مالکیت منابع راهبردی و ضرورت توسعه ظرفیت تولید ملی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای تاریخی ایران باشد.
پرسش اصلی آن است که آیا سیاست اقتصادی باید صرفاً براساس آزادی مبادله ارزیابی شود یا آثار آن بر استقلال ملی، عدالت اجتماعی و توان تولید نیز بخشی از معیارهای داوری باشد.
مقاومت سیاسی و سیاستهای اقتصادی؛ دو مسیر متفاوت
یکی از کاستیهای روایت غنینژاد، نسبت دادن مجموعهای از پیامدهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز به میراث فکری شریعتی است؛ گویی تمام سیاستهای جمهوری اسلامی و تحولات دهههای گذشته، نتیجه مستقیم اندیشه او بودهاند. اما تاریخ جمهوری اسلامی پیچیدهتر از چنین روایتی است.
در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، گفتمان استقلال و مقاومت یکی از مؤلفههای اصلی تصمیمگیری بوده است. از جنگ هشتساله ایران و عراق تا رویاروییهای نظامی بعدی، حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و توان دفاعی در مرکز سیاست امنیتی کشور قرار داشته است.
ارزیابی نتایج هر جنگ نیازمند توجه به اهداف طرفین، خسارتها، وضعیت سرزمینی و پیامدهای سیاسی آن است. بااینحال، نقش اندیشه استقلالخواهانه در شکلگیری سیاست دفاعی جمهوری اسلامی را نمیتوان نادیده گرفت.
چگونه است که سیره پیامبر در حوزه اقتصاد میتواند مبنای تعیین حدود اختیارات دولت قرار گیرد، اما سیره ایشان در قضاوت، اداره جامعه و تنظیم مناسبات سیاسی، هیچ دلالتی بر ابعاد حکمرانی اسلام نداشته باشد؟
در مقابل، سیاست اقتصادی کشور مسیر متفاوتی طی کرده است. از پایان جنگ تحمیلی به بعد، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، اصلاح نظام ارزی، تغییر یارانهها و افزایش نقش بازار در دولتهای مختلف دنبال شدهاند؛ سیاستهایی که بخشی از آنها با برنامههای تعدیل ساختاری و آموزههای اقتصاد نولیبرال همپوشانی داشتهاند.
این تفاوت نشان میدهد نمیتوان موفقیتها یا ناکامیهای تمام حوزههای حکمرانی را به یک سنت فکری نسبت داد.
همانطور که نباید تمام دستاوردهای امنیتی کشور را صرفاً به یک متفکر منتسب کرد، منطقی نیست مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات دولتها، ساختارهای بانکی، سیاستهای ارزی و مدیریت بنگاهها را به حساب شریعتی نوشت.
برای چنین انتسابی، باید نشان داده شود کدام آموزه مشخص شریعتی، از چه مسیری و به واسطه کدام نهاد یا تصمیمگیر، به سیاستی اقتصادی تبدیل شده است. بدون چنین بررسیای، نسبت دادن مشکلات امروز به میراث شریعتی، بیش از آنکه تبیین تاریخی باشد، سادهسازی ایدئولوژیک است.
مسئولیت جریانهای نولیبرال در اقتصاد ایران
اگر بنا باشد درباره تأثیر اندیشهها بر سرنوشت یک کشور داوری کنیم، همین معیار باید درباره جریانهای حامی آزادسازی اقتصادی نیز اعمال شود.
در دهههای گذشته، سیاستهایی مانند خصوصیسازی، افزایش نقش بازار در تعیین قیمتها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، کاهش برخی حمایتهای دولتی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، بارها در دستور کار دولتهای مختلف قرار گرفتهاند. این سیاستها با اهدافی مانند افزایش کارایی، کاهش فساد، جذب سرمایهگذاری و اصلاح نظام توزیع یارانهها توجیه شدهاند؛ اما نتایج اجرای آنها همیشه با وعدههای اولیه مطابقت نداشته است.
برخی واگذاریها به افزایش رقابت منجر نشدهاند و تنها مالکیت بنگاهها را به مجموعههای شبهدولتی یا گروههای محدود منتقل کردهاند. تغییرات نرخ ارز نیز در مقاطع مختلف با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها همراه بودهاند.
مسئله مهمتر، شیوه مواجهه مدافعان این سیاستها با نتایج اجرای آنهاست. هنگامی که آزادسازی قیمتها با افزایش هزینه زندگی همراه میشود، باید درباره آثار توزیعی آن پاسخ داد. هنگامی که خصوصیسازی به تمرکز مالکیت یا تضعیف نظارت عمومی منتهی میشود، باید نسبت میان توصیههای اولیه و نتایج واقعی روشن شود.
در اقتصاد سیاسی ایران، تعبیر «اجرای ناقص اصلاحات» گاه به توضیحی برای ناکامی برخی سیاستها تبدیل شده است. چنین توضیحی ممکن است در موارد مشخص معتبر باشد، اما نمیتواند بدون ارزیابی مستند، پاسخی همیشگی برای کنار گذاشتن مسئولیت نظری باشد.
موسی غنینژاد نیز بهعنوان یکی از مدافعان شناختهشده اقتصاد بازار در ایران، میتواند درباره نسبت میان توصیههای خود و تجربه سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد پرسش قرار گیرد.
این پرسش به معنای نسبت دادن مسئولیت اجرایی تمام تصمیمات اقتصادی به او نیست؛ اما اندیشمندان و جریانهای فکری نیز در برابر استدلالهایی که برای دفاع از سیاستهای عمومی ارائه میکنند، مسئولیت علمی دارند.
برای مثال، در موضوع آزادسازی نرخ ارز باید مشخص شود چنین سیاستی در شرایط تحریم، چه اثری بر هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها دارد. در حوزه انرژی نیز باید بررسی شود افزایش قیمت حاملهای سوخت، پیش از نوسازی ناوگان فرسوده و بهبود بهرهوری، چه سهمی از هزینه اصلاح ساختار را بر دوش مردم میگذارد.
اگر معیار غنینژاد برای داوری درباره شریعتی، پیامدهای تاریخی اندیشه اوست، همین معیار باید درباره نظریات اقتصادی مورد حمایت خودش نیز اعمال شود. نمیتوان درباره یک جریان فکری از نتایج تاریخی سخن گفت، اما درباره جریان دیگر تنها به اصول آرمانی آن بسنده کرد.
شریعتی، رهبر شهید انقلاب و مسئله استقلال
پیوند میان شریعتی و سنت استقلالخواهی انقلاب اسلامی، بیش از آنکه در یکسانی تمام اندیشههای آنان باشد، در اشتراک بر سر برخی مسائل تاریخی قابل بررسی است.
شریعتی در برابر استعمار و ازخودبیگانگی فرهنگی موضع داشت و بر بازسازی اعتمادبهنفس جامعه مسلمان تأکید میکرد. رهبران انقلاب اسلامی نیز استقلال از قدرتهای مسلط را از مبانی اصلی گفتمان سیاسی خود معرفی کردند. البته تفاوتهای مهمی میان اندیشه شریعتی و نظریه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی وجود داشت. شریعتی منتقد برخی صورتهای دین رسمی و نهاد روحانیت بود؛ درحالیکه ساختار جمهوری اسلامی بر مبانی فقهی و نهادی متفاوتی شکل گرفت.
بااینحال، اشتراک در مسئله استقلال میتواند توضیح دهد چرا مناقشه درباره شریعتی همچنان به بحثی درباره هویت انقلاب و جایگاه مقاومت ملی تبدیل میشود. در گفتوگوی اخیر، غنینژاد از حضور مردمی که شبها در خیابان پرچم ایران را به اهتزاز درمیآورند نیز سخن گفت و میان برخی شعارهای آنان و میراث شریعتی ارتباط برقرار کرد.
این حضور، فارغ از اختلافنظر درباره اندیشههای سیاسی، پدیدهای اجتماعی است که باید زمینه تاریخی و انگیزههای متنوع شرکتکنندگان در آن را بررسی کرد. در شرایط تهدید خارجی، میهندوستی میتواند افراد دارای دیدگاههای متفاوت را در کنار یکدیگر قرار دهد.
منطق نقد یا منطق تحقیر؟
غنینژاد در مناظره اخیر بر ضرورت استدلال منطقی تأکید میکند، اما خود شریعتی را به فقدان اندیشه، تناقضگویی و شیادی متهم میسازد.
برای نمونه، او با استناد به جمله مشهور شریعتی درباره مسئولیت حسینی و زینبی، نتیجه میگیرد که اندیشه شریعتی انسانها را به دو گروه حق و باطل تقسیم میکند.
اما برای اثبات چنین ادعایی باید روشن کرد آیا این عبارت در مقام بیان حکمی حقوقی و سیاسی درباره شهروندان است یا دعوتی اخلاقی به مسئولیتپذیری در برابر ظلم. نمیتوان بدون بررسی بستر سخن، یک عبارت خطابی را به تمام دستگاه فکری گوینده تعمیم داد.
ماجرای «شاندل» نیز نمونه دیگری است. غنینژاد با اشاره به استفاده شریعتی از این شخصیت، او را به فریبکاری متهم میکند؛ درحالیکه برای چنین داوری سنگینی باید مشخص شود شاندل چگونه معرفی شده و آیا واقعاً بهعنوان مرجع علمی مستقل مورد استناد قرار گرفته است یا جایگاهی ادبی و نمادین داشته است.
نقد علمی زمانی معنا دارد که اندیشه مخالف را در دقیقترین صورت آن بررسی کند، نه اینکه با تکیه بر عباراتی محدود، درباره تمام شخصیت و میراث او حکم صادر کند.
آزادیخواهی با زبان تکفیر؛ غنینژادیسم و مسئله اقتدارگرایی
یکی دیگر از وجوه تأملبرانگیز این مناظره، شیوه برخورد غنینژاد با مخالفان فکری است. او در جریان گفتوگو از تعابیری مانند «مزخرف» و «نمیفهمید» استفاده میکند و در مواجهه با بیژن عبدالکریمی نیز بر دانایی خود و ناآگاهی طرف مقابل تأکید میورزد.
مسئله صرفاً استفاده از چند واژه تند نیست؛ بلکه الگویی از مواجهه است که در آن، به جای نقد مستند یک گزاره، صلاحیت فکری و علمی صاحب استدلال زیر سؤال میرود.
تناقض اینجاست که غنینژاد خود را مدافع آزادی فردی و مخالف اقتدارگرایی معرفی میکند، اما در شیوه مناظره گاه چنان سخن میگوید که گویا تنها یک صورت از عقلانیت معتبر است و دیگر دیدگاهها اساساً شایستگی ورود به بحث را ندارند. چنین رویکردی را میتوان نوعی «تکفیر فکری» دانست؛ نه به معنای فقهی آن، بلکه در معنای طرد اندیشه مخالف از دایره گفتوگوی معتبر.
این وضعیت پرسشی تاریخی نیز مطرح میکند: آیا در پس گفتار آزادیخواهانه برخی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، نوعی اقتدارگرایی معرفتی وجود ندارد که از نظر منطق بیاعتبارسازی مخالف، یادآور بخشی از فرهنگ سیاسی دوران پهلوی باشد؟
در دوران پهلوی، ساواک ابزار سرکوب سازمانیافته مخالفان سیاسی بود. طبیعتاً خشونت کلامی در یک مناظره را نمیتوان با بازداشت، شکنجه و سرکوب امنیتی یکسان دانست؛ اما میتوان منطق طرد و بیاعتبارسازی مخالف را از منظر فرهنگی و سیاسی نقد کرد.
آیا در پس گفتار آزادیخواهانه برخی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، نوعی اقتدارگرایی معرفتی وجود ندارد که از نظر منطق بیاعتبارسازی مخالف، یادآور بخشی از فرهنگ سیاسی دوران پهلوی باشد؟
از این منظر، پرسش درباره نسبت غنینژادیسم با اقتدارگرایی پهلوی، ادعایی درباره ارتباط سازمانی غنینژاد با دستگاه سرکوب پهلوی نیست؛ بلکه پرسشی درباره شیوه مواجهه گفتاری است که آزادی را ستایش میکند، اما در برخورد با مخالفان خود، تحمل چندانی نشان نمیدهد و شیوه ساواک را پیگیری می کند.
کسی که شریعتی را به تقسیم جامعه به حق و باطل متهم میکند، باید مراقب باشد همان الگوی دوگانهساز را در عرصه معرفت تکرار نکند؛ الگویی که در آن، موافقان صاحب عقل و منطق معرفی میشوند و مخالفان نادان و یاوهگو. اگر آزادی اندیشه به معنای به رسمیت شناختن حق مخالفت است، دفاع از آزادی با انحصار عقلانیت سازگار نیست.
سخن پایانی؛ استقلال ملی یا وابستگی فکری؟
مناقشه شریعتی و غنینژاد در ظاهر نزاعی درباره میراث یک متفکر است، اما در لایهای عمیقتر به پرسشهایی درباره استقلال، عدالت، آزادی و نسبت دانش با قدرت بازمیگردد.
شریعتی نه متفکری بیخطاست و نه شخصیتی که بتوان با چند تعبیر تحقیرآمیز از تاریخ اندیشه ایران حذفش کرد. او درباره هویت، استعمار، دین و مسئولیت اجتماعی پرسشهایی مطرح کرد که همچنان موضوع بحثاند.
شهید بهشتی و آیتالله خامنهای نیز در ارزیابیهای تاریخی خود، ضمن توجه به برخی اشتباهات شریعتی، بر نقش او در آشنایی جوانان با اندیشه اسلامی تأکید کرده بودند. این ارزیابیها نشان میدهد که حتی در میان متفکران و رهبران مذهبی انقلاب نیز داوری درباره شریعتی به نفی یا تأیید مطلق محدود نبوده است.
از سوی دیگر، جریانهای فکری مدافع آزادسازی اقتصادی باید درباره نتایج سیاستهای مورد حمایت خود پاسخگو باشند. هیچ نظریهای نمیتواند صرفاً با استناد به اصول مطلوبش از بررسی پیامدهای تاریخی و اجتماعی معاف شود.
شاید مهمترین مسئله در نقد غنینژاد آن باشد که به جای بررسی دقیق پرسشهای تاریخی شریعتی، گاه با صدور احکام کلی درباره شخصیت او، اصل مناقشه را به جدالی شخصی تقلیل میدهد.
اما پرسشهای شریعتی همچنان پابرجاست: جامعهای با تجربه استعمار و دخالت خارجی چگونه استقلال خود را حفظ میکند؟ توسعه اقتصادی چگونه با عدالت پیوند میخورد؟ دین چه نسبتی با مسئولیت عمومی دارد؟ و دانش در خدمت چه کسانی قرار میگیرد؟
ارتجاع، صرفاً ماندن در گذشته نیست؛ گاه ناتوانی از اندیشیدن مستقل درباره آینده است. هیچ نظریهای نیز صرفاً به دلیل آنکه نام آزادی و تجدد بر خود نهاده، از آزمون تاریخی استقلال، عدالت و منافع ملی معاف نخواهد بود.
درباره نویسنده
ناقشه اخیر موسی غنینژاد و بیژن عبدالکریمی درباره علی شریعتی را نمیتوان صرفاً اختلافنظر دو صاحبنظر درباره میراث یکی از تأثیرگذارترین متفکران تاریخ معاصر ایران دانست. آنچه در این گفتوگو نمایان شد، اختلافی بنیادین درباره دین، استقلال، عدالت، تجدد و نسبت ملت ایران با تاریخ خویش بود. غنینژاد در این مناظره، شریعتی را به فقدان اندیشه منسجم متهم کرد و حتی با بهکارگیری تعبیر «شیاد»، شخصیت و میراث فکری او را زیر سؤال برد. وی همچنین شریعتی را از عوامل اصلی سیاسی شدن اسلام و پیامدهای نامطلوب آن در ایران امروز معرفی کرد.
بااینحال، مسئله اصلی صرف مخالفت غنینژاد با شریعتی نیست؛ مخالفت با اندیشه یک متفکر، بخشی طبیعی از حیات فکری جامعه است. مسئله از جایی آغاز میشود که منتقد بهجای بررسی دقیق آثار و استدلالهای یک اندیشمند، تصویری تقلیلیافته از او ارائه میدهد و سپس براساس آن درباره تاریخ یک ملت و سرچشمه مشکلات آن قضاوت میکند.
از این منظر، آنچه در این نوشته «غنینژادیسم» نامیده میشود، فراتر از شخص موسی غنینژاد است؛ گرایشی در اقتصاد سیاسی ایران که بازار را به معیار اصلی ساماندهی روابط اقتصادی تبدیل میکند، به مداخله دولت برای تحقق عدالت اجتماعی بدبین است و در تحلیل مناسبات اقتصادی، خطر تمرکز ثروت و قدرت سرمایه را کماهمیت میشمارد. از منظر این نقد، غنینژادیسم میتواند نمادی از «ارتجاع در لباس تجدد» باشد؛ رویکردی که به نام آزادی اقتصادی سخن میگوید، اما نسبت آن با استقلال ملی، عدالت اجتماعی و حق ملتها برای تعیین مسیر توسعه خویش نیازمند بررسی جدی است.
تناقض نخست؛ پیامبری که حکومت تشکیل داد، اما دینش سیاسی نبود!
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سخنان غنینژاد، ادعای غیرسیاسی بودن اسلام است. او تصریح میکند که اسلام سیاسی نیست و اساساً هیچ دینی سیاسی نیست، زیرا دین را باید امری اعتقادی دانست. در عین حال، خود میپذیرد که پیامبر اسلام در شبهجزیره عربستان حکومت تشکیل داد، اما معتقد است این واقعیت تاریخی دلیلی بر سیاسی بودن اسلام نیست.
نخستین تناقض استدلال او همینجا آشکار میشود. پیامبر اسلام در مدینه صرفاً یک واعظ اخلاقی یا مرجع اعتقادی نبود؛ بلکه در انعقاد پیمانهای سیاسی، داوری اختلافات، تنظیم مناسبات اجتماعی، سازماندهی دفاع، دریافت زکات و اداره جامعه نقش مستقیم داشت. قرآن نیز در کنار آموزههای اعتقادی و اخلاقی، درباره عدالت، قضاوت، مناسبات اقتصادی، جنگ، صلح و روابط اجتماعی احکام و رهنمودهایی ارائه کرده است.
البته از تشکیل حکومت توسط پیامبر نمیتوان ضرورتاً یک الگوی نهادی مشخص برای تمام زمانها استخراج کرد؛ اما این تمایز، انکار ابعاد سیاسی اسلام را توجیه نمیکند. غنینژاد باید توضیح دهد چگونه میتوان مجموعهای از احکام اجتماعی و حکومتی را پذیرفت، اما هرگونه نسبت میان آموزههای اسلامی و سیاست را نفی کرد.
بااینحال، تناقض مهمتر در موضع اقتصادی خود او نمایان میشود. غنینژاد در یادداشتی درباره قیمتگذاری دستوری، به روایتی از پیامبر اسلام استناد میکند که براساس آن، هنگامی که مردم خواستار تعیین قیمت کالاها شدند، پیامبر فرمودند: «إنّ الله هو المُسَعِّر»؛ یعنی خداوند قیمتگذار است.
او از این روایت برای مخالفت با قیمتگذاری دولتی و دفاع از آزادی قیمتها استفاده میکند و سیاست مداخله دولت در بازار را با سیره اقتصادی پیامبر ناسازگار میداند.
اینجا پرسشی اساسی مطرح میشود: اگر اسلام به تعبیر غنینژاد اساساً سیاسی نیست و حکومتداری پیامبر نیز دلیلی بر ماهیت سیاسی آموزههای اسلامی محسوب نمیشود، چگونه میتوان از رفتار اقتصادی پیامبر در مقام حاکم، قاعدهای برای سیاستگذاری اقتصادی دولت معاصر استخراج کرد؟
آنچه در این نوشته «غنینژادیسم» نامیده میشود، فراتر از شخص موسی غنینژاد است؛ گرایشی در اقتصاد سیاسی ایران که بازار را به معیار اصلی ساماندهی روابط اقتصادی تبدیل میکند، به مداخله دولت برای تحقق عدالت اجتماعی بدبین است و در تحلیل مناسبات اقتصادی، خطر تمرکز ثروت و قدرت سرمایه را کماهمیت میشمارد. از منظر این نقد، غنینژادیسم میتواند نمادی از «ارتجاع در لباس تجدد» باشد؛ رویکردی که به نام آزادی اقتصادی سخن میگوید، اما نسبت آن با استقلال ملی، عدالت اجتماعی و حق ملتها برای تعیین مسیر توسعه خویش نیازمند بررسی جدی است.
چگونه است که سیره پیامبر در حوزه اقتصاد میتواند مبنای تعیین حدود اختیارات دولت قرار گیرد، اما سیره ایشان در قضاوت، اداره جامعه و تنظیم مناسبات سیاسی، هیچ دلالتی بر ابعاد حکمرانی اسلام نداشته باشد؟
البته استناد به یک روایت تاریخی برای نشان دادن سازگاری یک سیاست با اسلام، الزاماً به معنای پذیرش حکومت دینی نیست. اما غنینژاد باید روشن کند آیا این روایت را صرفاً شاهدی تاریخی میداند یا از آن حکمی الزامآور درباره منع مداخله دولت استخراج میکند. در حالت نخست، روایت بهتنهایی الزام دولت را ثابت نمیکند و در حالت دوم، او خود به نقش آموزه دینی در سیاستگذاری عمومی استناد کرده است.
از سوی دیگر، در سنت فقهی اسلامی درباره حدود قیمتگذاری و شرایط مداخله حاکم اختلافنظر وجود داشته است. برخی شارحان، خودداری پیامبر از تعیین قیمت را ناظر به شرایط مشخص بازار دانستهاند و مداخله برای جلوگیری از احتکار، اجحاف و بیعدالتی را در شرایطی جایز شمردهاند. بنابراین تبدیل یک روایت تاریخی به حکمی کلی درباره عدم مداخله دولت در تمام بازارهای امروز، نیازمند استدلال بیشتری است.
مهمتر آنکه کنار رفتن دولت از تنظیمگری، الزاماً به معنای آزادی مردم نیست. در بازاری که بخشهایی از تولید و تجارت تحت تسلط بنگاههای بزرگ و صاحبان قدرت انحصاری قرار دارد، کاهش نظارت عمومی میتواند قدرت قیمتگذاری را به گروههای برخوردار منتقل کند.
غنینژاد باید توضیح دهد چرا هنگامی که سخن از عدالت اجتماعی، مسئولیت سیاسی دینداران و حکومت پیامبر است، اسلام را به اعتقاد فردی محدود میکند، اما هنگام دفاع از آزادی قیمتها، همان اسلام را واجد دستورالعملی برای سیاست اقتصادی میداند.
تشیع غیرسیاسی؛ تاریخی که با روایت غنینژاد سازگار نیست
دومین مسئله به تصویر غنینژاد از تاریخ تشیع مربوط میشود. او مدعی است تشیع در دوره صفویه، قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه در کنار سیاست بوده، اما با آن درنیامیخته و شریعتی با سیاسی کردن تشیع، زمینه دولتی شدن آن را فراهم کرده است.
این روایت با واقعیت پیچیده تاریخ تشیع سازگار نیست. در دوران صفویه، تشیع دوازدهامامی مذهب رسمی حکومت شد و بخشهایی از نهاد روحانیت با دستگاه سلطنت روابط نهادی برقرار کردند. در دوران قاجار نیز علما گاه با قدرت سیاسی همکاری کردند و گاه در برابر آن ایستادند. جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، نمونههایی روشن از نقشآفرینی سیاسی نیروهای مذهبی بودند.
بااینحال، دفاع از جایگاه فکری شریعتی به معنای پذیرش تمام داوریهای تاریخی او نیست. شریعتی در برخی قضاوتهای خود، از جمله درباره علامه محمدباقر مجلسی و نسبت او با حکومت صفوی، دچار تعمیمهایی شد که محل انتقاد جدیاند. نمیتوان سهم علامه مجلسی در حفظ و تدوین میراث حدیثی شیعه را نادیده گرفت یا جایگاه تاریخی او را صرفاً در قالب رابطه عالم و دربار توضیح داد.
اما اشتباه در برخی مصادیق تاریخی، به معنای نادرستی تمام جهتگیری فکری شریعتی نیست. او در آثاری مانند «تشیع علوی و تشیع صفوی» و «مذهب علیه مذهب»، میکوشید نشان دهد چگونه دین ممکن است از نیرویی برای مقابله با ظلم و بیداری اجتماعی، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به قدرت تبدیل شود.
شریعتی در روزگاری میزیست که حکومت پهلوی از حمایت گسترده سیاسی و امنیتی آمریکا برخوردار بود و مناسبات دو کشور، بهویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد، با مسئله نفوذ خارجی در ساختار قدرت ایران پیوند داشت. از نگاه شریعتی، دین نمیتوانست نسبت به چنین مناسباتی بیتفاوت باشد.
بنابراین مسئله بنیادین او حضور یا عدم حضور دین در سیاست نبود؛ بلکه این بود که دین در کدام سوی مناسبات قدرت قرار میگیرد: در خدمت تثبیت سلطه یا در خدمت بیداری اجتماعی، مبارزه با تبعیض و تحقق عدالت؟
دین دولتی یا دولت دینی؛ تفاوتی که نادیده گرفته میشود
برای فهم این مسئله باید میان دو مفهوم «دین دولتی» و «دولت دینی» تفاوت گذاشت. دین دولتی، در معنای مورد نقد شریعتی، دینی است که به ابزاری برای مشروعیتبخشی به صاحبان قدرت تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، حکومت معیار تفسیر دین قرار میگیرد و آموزههای مذهبی در خدمت توجیه تصمیمات سیاسی قرار میگیرند.
آیا وابستگی دانش به قدرت تنها زمانی مسئلهساز است که پای روحانیت و سلطنت در میان باشد؟ هنگامی که یک نظریه اقتصادی به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تمرکز ثروت، کاهش مسئولیت اجتماعی دولت یا تضعیف حقوق گروههای کمدرآمد تبدیل میشود، چرا نباید نسبت آن با قدرت سرمایه بررسی شود؟
در مقابل، از اندیشه اجتماعی شریعتی میتوان این مطالبه را استخراج کرد که قدرت سیاسی باید در برابر ارزشهای دینی، از جمله عدالت، مسئولیت اجتماعی و نفی سلطه، پاسخگو باشد. در این برداشت، دین باید معیار نقد قدرت باشد، نه ابزار توجیه آن.
شریعتی نظریه نهادی و تفصیلی درباره ساختار دولت دینی ارائه نکرد؛ بااینحال، جهتگیری اندیشه او را میتوان دفاع از سیاستی دانست که مشروعیت قدرت را به میزان پایبندی آن به عدالت و مسئولیت اجتماعی پیوند میزند.
در چنین برداشتی، دولت مطلوب در عرصه داخلی باید به مشارکت مردم، رفع تبعیض و تحقق عدالت توجه کند و در سیاست خارجی نیز استقلال و نفی سلطه را مبنای رفتار خود قرار دهد. قاعده فقهی «نفی سبیل» را میتوان در امتداد همین نگرش استقلالخواهانه بررسی کرد، هرچند نباید این صورتبندی را بدون تفکیک، عین نظریه سیاسی شریعتی دانست.
به بیان روشنتر، در خوانشی عدالتخواهانه از اندیشه شریعتی، دین نباید به خدمت قدرت درآید؛ بلکه قدرت باید در برابر آرمانهای عدالتخواهانه و استقلالطلبانه دین پاسخگو باشد.
از علمای دربار تا روشنفکران دربار سرمایه
یکی از ظرفیتهای اندیشه شریعتی، نقد رابطه دانش و قدرت است؛ رابطهای که میتوان آن را از نهادهای مذهبی به اقتصاد سیاسی امروز نیز گسترش داد.
اگر شریعتی از عالمانی انتقاد میکرد که دانش دینی آنان در خدمت توجیه سلطنت قرار میگرفت، همین پرسش را میتوان درباره روشنفکران و اقتصاددانانی مطرح کرد که نظریاتشان به توجیه منافع صاحبان قدرت اقتصادی کمک میکند.
آیا وابستگی دانش به قدرت تنها زمانی مسئلهساز است که پای روحانیت و سلطنت در میان باشد؟ هنگامی که یک نظریه اقتصادی به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تمرکز ثروت، کاهش مسئولیت اجتماعی دولت یا تضعیف حقوق گروههای کمدرآمد تبدیل میشود، چرا نباید نسبت آن با قدرت سرمایه بررسی شود؟
دربار در جهان امروز الزاماً کاخ سلطنتی نیست. قدرت اقتصادی نیز میتواند از طریق مالکیت رسانهها، تأمین مالی نهادهای پژوهشی، حمایت از محافل فکری و دسترسی ممتاز به ساختار تصمیمگیری، بر دستور کار مباحث عمومی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که دانش اقتصادی از جایگاه فعالیتی مستقل فاصله بگیرد و به زبان توجیه منافع گروههای برخوردار تبدیل شود.
این پرسش متوجه جریان فکری غنینژاد نیز هست. جایگاه مدافعان اقتصاد آزاد در رسانههای اقتصادی، محافل سیاستگذاری و نهادهای نمایندگی بخش خصوصی را میتوان از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرد. باید مشخص شود چه گروههایی از سیاستهای توصیهشده بهرهمند میشوند و چه کسانی هزینه آنها را میپردازند.
البته انتشار دیدگاه یک اقتصاددان در رسانه خصوصی، بهتنهایی اثباتکننده وابستگی مالی یا خدمت آگاهانه او به یک گروه اقتصادی نیست. بااینحال، این موضوع مانع نقد پیوند ساختاری میان اندیشه اقتصادی، رسانه و قدرت سرمایه نمیشود.
از این منظر، اختلاف غنینژاد با میراث شریعتی را میتوان فراتر از یک اختلاف الهیاتی فهمید. شریعتی پرسشی را پیش کشید که هنوز درباره نهادهای مختلف معتبر است: دانش و اندیشه در خدمت چه کسی قرار میگیرند؟
اگر «عالم درباری» موضوع نقد تاریخی است، «روشنفکر نزدیک به مراکز قدرت اقتصادی» نیز باید موضوع نقد علمی و اجتماعی قرار گیرد. اعتبار دانشگاهی یا تخصص اقتصادی نباید مانع بررسی منافع طبقاتی و پیامدهای اجتماعی سیاستهای پیشنهادی شود.
غنینژادیسم و مسئله ارتجاع؛ بازگشت به کدام گذشته؟
مدافعان اقتصاد آزاد معمولاً خود را حامی تجدد، عقلانیت و پیشرفت معرفی میکنند. اما هیچ جریان فکری را نمیتوان صرفاً براساس نامی که برای خود برمیگزیند، مترقی دانست. از منظر این نقد، ارتجاع الزاماً بازگشت به گذشته تاریخی نیست؛ گاهی بازگشت به نوعی وابستگی فکری است که در آن، الگوهای اقتصادی مسلط بدون توجه کافی به تجربه تاریخی ملتها، به نسخههایی جهانشمول تبدیل میشوند.
برای اقتصادی مانند ایران که در طول تاریخ معاصر با وابستگی به درآمد نفت، محدودیت انتقال فناوری، تحریم و فشار خارجی مواجه بوده است، استقلال ملی مفهومی انتزاعی نیست. استقلال مستقیماً با ظرفیت تولید، امنیت اقتصادی، توان تصمیمگیری و امکان مقابله با فشار خارجی پیوند دارد.
در رویکردی که بازار را معیار اصلی سامان اقتصادی میداند، این خطر وجود دارد که نقش ساختارهای نابرابر قدرت و تفاوت جایگاه صاحبان سرمایه و مصرفکنندگان کمدرآمد نادیده گرفته شود.
برای بنگاه بزرگ، آزادی قیمتگذاری ممکن است امکان افزایش قدرت تعیین قیمت را فراهم کند؛ درحالیکه برای حقوقبگیری با درآمد ثابت، همان سیاست میتواند به معنای کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن انتخابهای واقعی باشد.
از این منظر، مسئله اصلی غنینژادیسم را میتوان تقلیل توسعه به آزادسازی مناسبات اقتصادی دانست؛ رویکردی که منتقدانش معتقدند بدون توجه کافی به توزیع قدرت اقتصادی، مالکیت منابع راهبردی و ضرورت توسعه ظرفیت تولید ملی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای تاریخی ایران باشد.
پرسش اصلی آن است که آیا سیاست اقتصادی باید صرفاً براساس آزادی مبادله ارزیابی شود یا آثار آن بر استقلال ملی، عدالت اجتماعی و توان تولید نیز بخشی از معیارهای داوری باشد.
مقاومت سیاسی و سیاستهای اقتصادی؛ دو مسیر متفاوت
یکی از کاستیهای روایت غنینژاد، نسبت دادن مجموعهای از پیامدهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز به میراث فکری شریعتی است؛ گویی تمام سیاستهای جمهوری اسلامی و تحولات دهههای گذشته، نتیجه مستقیم اندیشه او بودهاند. اما تاریخ جمهوری اسلامی پیچیدهتر از چنین روایتی است.
در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، گفتمان استقلال و مقاومت یکی از مؤلفههای اصلی تصمیمگیری بوده است. از جنگ هشتساله ایران و عراق تا رویاروییهای نظامی بعدی، حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و توان دفاعی در مرکز سیاست امنیتی کشور قرار داشته است.
ارزیابی نتایج هر جنگ نیازمند توجه به اهداف طرفین، خسارتها، وضعیت سرزمینی و پیامدهای سیاسی آن است. بااینحال، نقش اندیشه استقلالخواهانه در شکلگیری سیاست دفاعی جمهوری اسلامی را نمیتوان نادیده گرفت.
چگونه است که سیره پیامبر در حوزه اقتصاد میتواند مبنای تعیین حدود اختیارات دولت قرار گیرد، اما سیره ایشان در قضاوت، اداره جامعه و تنظیم مناسبات سیاسی، هیچ دلالتی بر ابعاد حکمرانی اسلام نداشته باشد؟
در مقابل، سیاست اقتصادی کشور مسیر متفاوتی طی کرده است. از پایان جنگ تحمیلی به بعد، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، اصلاح نظام ارزی، تغییر یارانهها و افزایش نقش بازار در دولتهای مختلف دنبال شدهاند؛ سیاستهایی که بخشی از آنها با برنامههای تعدیل ساختاری و آموزههای اقتصاد نولیبرال همپوشانی داشتهاند.
این تفاوت نشان میدهد نمیتوان موفقیتها یا ناکامیهای تمام حوزههای حکمرانی را به یک سنت فکری نسبت داد.
همانطور که نباید تمام دستاوردهای امنیتی کشور را صرفاً به یک متفکر منتسب کرد، منطقی نیست مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات دولتها، ساختارهای بانکی، سیاستهای ارزی و مدیریت بنگاهها را به حساب شریعتی نوشت.
برای چنین انتسابی، باید نشان داده شود کدام آموزه مشخص شریعتی، از چه مسیری و به واسطه کدام نهاد یا تصمیمگیر، به سیاستی اقتصادی تبدیل شده است. بدون چنین بررسیای، نسبت دادن مشکلات امروز به میراث شریعتی، بیش از آنکه تبیین تاریخی باشد، سادهسازی ایدئولوژیک است.
مسئولیت جریانهای نولیبرال در اقتصاد ایران
اگر بنا باشد درباره تأثیر اندیشهها بر سرنوشت یک کشور داوری کنیم، همین معیار باید درباره جریانهای حامی آزادسازی اقتصادی نیز اعمال شود.
در دهههای گذشته، سیاستهایی مانند خصوصیسازی، افزایش نقش بازار در تعیین قیمتها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، کاهش برخی حمایتهای دولتی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، بارها در دستور کار دولتهای مختلف قرار گرفتهاند. این سیاستها با اهدافی مانند افزایش کارایی، کاهش فساد، جذب سرمایهگذاری و اصلاح نظام توزیع یارانهها توجیه شدهاند؛ اما نتایج اجرای آنها همیشه با وعدههای اولیه مطابقت نداشته است.
برخی واگذاریها به افزایش رقابت منجر نشدهاند و تنها مالکیت بنگاهها را به مجموعههای شبهدولتی یا گروههای محدود منتقل کردهاند. تغییرات نرخ ارز نیز در مقاطع مختلف با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها همراه بودهاند.
مسئله مهمتر، شیوه مواجهه مدافعان این سیاستها با نتایج اجرای آنهاست. هنگامی که آزادسازی قیمتها با افزایش هزینه زندگی همراه میشود، باید درباره آثار توزیعی آن پاسخ داد. هنگامی که خصوصیسازی به تمرکز مالکیت یا تضعیف نظارت عمومی منتهی میشود، باید نسبت میان توصیههای اولیه و نتایج واقعی روشن شود.
در اقتصاد سیاسی ایران، تعبیر «اجرای ناقص اصلاحات» گاه به توضیحی برای ناکامی برخی سیاستها تبدیل شده است. چنین توضیحی ممکن است در موارد مشخص معتبر باشد، اما نمیتواند بدون ارزیابی مستند، پاسخی همیشگی برای کنار گذاشتن مسئولیت نظری باشد.
موسی غنینژاد نیز بهعنوان یکی از مدافعان شناختهشده اقتصاد بازار در ایران، میتواند درباره نسبت میان توصیههای خود و تجربه سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد پرسش قرار گیرد.
این پرسش به معنای نسبت دادن مسئولیت اجرایی تمام تصمیمات اقتصادی به او نیست؛ اما اندیشمندان و جریانهای فکری نیز در برابر استدلالهایی که برای دفاع از سیاستهای عمومی ارائه میکنند، مسئولیت علمی دارند.
برای مثال، در موضوع آزادسازی نرخ ارز باید مشخص شود چنین سیاستی در شرایط تحریم، چه اثری بر هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها دارد. در حوزه انرژی نیز باید بررسی شود افزایش قیمت حاملهای سوخت، پیش از نوسازی ناوگان فرسوده و بهبود بهرهوری، چه سهمی از هزینه اصلاح ساختار را بر دوش مردم میگذارد.
اگر معیار غنینژاد برای داوری درباره شریعتی، پیامدهای تاریخی اندیشه اوست، همین معیار باید درباره نظریات اقتصادی مورد حمایت خودش نیز اعمال شود. نمیتوان درباره یک جریان فکری از نتایج تاریخی سخن گفت، اما درباره جریان دیگر تنها به اصول آرمانی آن بسنده کرد.
شریعتی، رهبر شهید انقلاب و مسئله استقلال
پیوند میان شریعتی و سنت استقلالخواهی انقلاب اسلامی، بیش از آنکه در یکسانی تمام اندیشههای آنان باشد، در اشتراک بر سر برخی مسائل تاریخی قابل بررسی است.
شریعتی در برابر استعمار و ازخودبیگانگی فرهنگی موضع داشت و بر بازسازی اعتمادبهنفس جامعه مسلمان تأکید میکرد. رهبران انقلاب اسلامی نیز استقلال از قدرتهای مسلط را از مبانی اصلی گفتمان سیاسی خود معرفی کردند. البته تفاوتهای مهمی میان اندیشه شریعتی و نظریه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی وجود داشت. شریعتی منتقد برخی صورتهای دین رسمی و نهاد روحانیت بود؛ درحالیکه ساختار جمهوری اسلامی بر مبانی فقهی و نهادی متفاوتی شکل گرفت.
بااینحال، اشتراک در مسئله استقلال میتواند توضیح دهد چرا مناقشه درباره شریعتی همچنان به بحثی درباره هویت انقلاب و جایگاه مقاومت ملی تبدیل میشود. در گفتوگوی اخیر، غنینژاد از حضور مردمی که شبها در خیابان پرچم ایران را به اهتزاز درمیآورند نیز سخن گفت و میان برخی شعارهای آنان و میراث شریعتی ارتباط برقرار کرد.
این حضور، فارغ از اختلافنظر درباره اندیشههای سیاسی، پدیدهای اجتماعی است که باید زمینه تاریخی و انگیزههای متنوع شرکتکنندگان در آن را بررسی کرد. در شرایط تهدید خارجی، میهندوستی میتواند افراد دارای دیدگاههای متفاوت را در کنار یکدیگر قرار دهد.
منطق نقد یا منطق تحقیر؟
غنینژاد در مناظره اخیر بر ضرورت استدلال منطقی تأکید میکند، اما خود شریعتی را به فقدان اندیشه، تناقضگویی و شیادی متهم میسازد.
برای نمونه، او با استناد به جمله مشهور شریعتی درباره مسئولیت حسینی و زینبی، نتیجه میگیرد که اندیشه شریعتی انسانها را به دو گروه حق و باطل تقسیم میکند.
اما برای اثبات چنین ادعایی باید روشن کرد آیا این عبارت در مقام بیان حکمی حقوقی و سیاسی درباره شهروندان است یا دعوتی اخلاقی به مسئولیتپذیری در برابر ظلم. نمیتوان بدون بررسی بستر سخن، یک عبارت خطابی را به تمام دستگاه فکری گوینده تعمیم داد.
ماجرای «شاندل» نیز نمونه دیگری است. غنینژاد با اشاره به استفاده شریعتی از این شخصیت، او را به فریبکاری متهم میکند؛ درحالیکه برای چنین داوری سنگینی باید مشخص شود شاندل چگونه معرفی شده و آیا واقعاً بهعنوان مرجع علمی مستقل مورد استناد قرار گرفته است یا جایگاهی ادبی و نمادین داشته است.
نقد علمی زمانی معنا دارد که اندیشه مخالف را در دقیقترین صورت آن بررسی کند، نه اینکه با تکیه بر عباراتی محدود، درباره تمام شخصیت و میراث او حکم صادر کند.
آزادیخواهی با زبان تکفیر؛ غنینژادیسم و مسئله اقتدارگرایی
یکی دیگر از وجوه تأملبرانگیز این مناظره، شیوه برخورد غنینژاد با مخالفان فکری است. او در جریان گفتوگو از تعابیری مانند «مزخرف» و «نمیفهمید» استفاده میکند و در مواجهه با بیژن عبدالکریمی نیز بر دانایی خود و ناآگاهی طرف مقابل تأکید میورزد.
مسئله صرفاً استفاده از چند واژه تند نیست؛ بلکه الگویی از مواجهه است که در آن، به جای نقد مستند یک گزاره، صلاحیت فکری و علمی صاحب استدلال زیر سؤال میرود.
تناقض اینجاست که غنینژاد خود را مدافع آزادی فردی و مخالف اقتدارگرایی معرفی میکند، اما در شیوه مناظره گاه چنان سخن میگوید که گویا تنها یک صورت از عقلانیت معتبر است و دیگر دیدگاهها اساساً شایستگی ورود به بحث را ندارند. چنین رویکردی را میتوان نوعی «تکفیر فکری» دانست؛ نه به معنای فقهی آن، بلکه در معنای طرد اندیشه مخالف از دایره گفتوگوی معتبر.
این وضعیت پرسشی تاریخی نیز مطرح میکند: آیا در پس گفتار آزادیخواهانه برخی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، نوعی اقتدارگرایی معرفتی وجود ندارد که از نظر منطق بیاعتبارسازی مخالف، یادآور بخشی از فرهنگ سیاسی دوران پهلوی باشد؟
در دوران پهلوی، ساواک ابزار سرکوب سازمانیافته مخالفان سیاسی بود. طبیعتاً خشونت کلامی در یک مناظره را نمیتوان با بازداشت، شکنجه و سرکوب امنیتی یکسان دانست؛ اما میتوان منطق طرد و بیاعتبارسازی مخالف را از منظر فرهنگی و سیاسی نقد کرد.
آیا در پس گفتار آزادیخواهانه برخی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، نوعی اقتدارگرایی معرفتی وجود ندارد که از نظر منطق بیاعتبارسازی مخالف، یادآور بخشی از فرهنگ سیاسی دوران پهلوی باشد؟
از این منظر، پرسش درباره نسبت غنینژادیسم با اقتدارگرایی پهلوی، ادعایی درباره ارتباط سازمانی غنینژاد با دستگاه سرکوب پهلوی نیست؛ بلکه پرسشی درباره شیوه مواجهه گفتاری است که آزادی را ستایش میکند، اما در برخورد با مخالفان خود، تحمل چندانی نشان نمیدهد و شیوه ساواک را پیگیری می کند.
کسی که شریعتی را به تقسیم جامعه به حق و باطل متهم میکند، باید مراقب باشد همان الگوی دوگانهساز را در عرصه معرفت تکرار نکند؛ الگویی که در آن، موافقان صاحب عقل و منطق معرفی میشوند و مخالفان نادان و یاوهگو. اگر آزادی اندیشه به معنای به رسمیت شناختن حق مخالفت است، دفاع از آزادی با انحصار عقلانیت سازگار نیست.
سخن پایانی؛ استقلال ملی یا وابستگی فکری؟
مناقشه شریعتی و غنینژاد در ظاهر نزاعی درباره میراث یک متفکر است، اما در لایهای عمیقتر به پرسشهایی درباره استقلال، عدالت، آزادی و نسبت دانش با قدرت بازمیگردد.
شریعتی نه متفکری بیخطاست و نه شخصیتی که بتوان با چند تعبیر تحقیرآمیز از تاریخ اندیشه ایران حذفش کرد. او درباره هویت، استعمار، دین و مسئولیت اجتماعی پرسشهایی مطرح کرد که همچنان موضوع بحثاند.
شهید بهشتی و آیتالله خامنهای نیز در ارزیابیهای تاریخی خود، ضمن توجه به برخی اشتباهات شریعتی، بر نقش او در آشنایی جوانان با اندیشه اسلامی تأکید کرده بودند. این ارزیابیها نشان میدهد که حتی در میان متفکران و رهبران مذهبی انقلاب نیز داوری درباره شریعتی به نفی یا تأیید مطلق محدود نبوده است.
از سوی دیگر، جریانهای فکری مدافع آزادسازی اقتصادی باید درباره نتایج سیاستهای مورد حمایت خود پاسخگو باشند. هیچ نظریهای نمیتواند صرفاً با استناد به اصول مطلوبش از بررسی پیامدهای تاریخی و اجتماعی معاف شود.
شاید مهمترین مسئله در نقد غنینژاد آن باشد که به جای بررسی دقیق پرسشهای تاریخی شریعتی، گاه با صدور احکام کلی درباره شخصیت او، اصل مناقشه را به جدالی شخصی تقلیل میدهد.
اما پرسشهای شریعتی همچنان پابرجاست: جامعهای با تجربه استعمار و دخالت خارجی چگونه استقلال خود را حفظ میکند؟ توسعه اقتصادی چگونه با عدالت پیوند میخورد؟ دین چه نسبتی با مسئولیت عمومی دارد؟ و دانش در خدمت چه کسانی قرار میگیرد؟
ارتجاع، صرفاً ماندن در گذشته نیست؛ گاه ناتوانی از اندیشیدن مستقل درباره آینده است. هیچ نظریهای نیز صرفاً به دلیل آنکه نام آزادی و تجدد بر خود نهاده، از آزمون تاریخی استقلال، عدالت و منافع ملی معاف نخواهد بود.
پیشنهادهای مرتبط

بازگشت به خویشتن
از اشغال سرزمین تا تسخیر اندیشه؛ دو قرن منازعه بر سر استقلال ایران و جایگاه تاریخی رهبر شهید
امیررضا بخشی پور
دو منطق، دو استراتژی، دو آینده
درآمدی انتقادی به گفتمان موسوم به اصلاحطلبی تا ضرورت بازسازی قدرت ملی
بیژن عبدالکریمی
ارهبرقی در بوئنوسآیرس - آتش در تهران
چرا نمایش خیابانی فقط برای «آقاییِ دلار» مجاز است؟
حسین عباسیفر



