خون نقدینگی در رگهای اقتصاد
رشد نقدینگی واقعی در ایران منفی است!
در اقتصاد ایران نقدینگی عمومی و خصوصی سرنوشت متفاوتی دارند. نقدینگی عمومی با عقب‌ماندن حقوق و دستمزد از تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهد؛ اما نقدینگی خصوصی با اتصال به دلار و طلا و زمین و مسکن ارزش واقعی خود را افزایش می‌دهد. این نقدینگی مکنده با تصاحب دارایی‌های اساسی و تشدید انحصار و افزایش نرخ ارز، ثروت را از اکثریت حقوق‌بگیر به اقلیت دارایی‌دار منتقل می‌کند.
الهاست در ایران اقتصاددانانی که با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا هستند دیگر از رابطه نقدینگی و تورم سخن نمی‌گویند. اما هم‌چنان وقتی از نقدینگی صحبت می‌شود با یک مشکل اساسی روبروئیم. نقدینگی یک واژه ساده روی کاغذ است که وقتی در یک فرمول و مدل قرار می‌گیرد تبدیل به یک حرف انگلیسی می‌شود و در نهایت تمام واقعیت‌های مربوط به آن را پنهان می‌کند. در این یادداشت سعی کرده‌ام تا برخی ابعاد و اقسام مربوط به نقدینگی که پشت این واژه پنهان می‌شوند را مرور کنم:
در ایران دو نوع نقدینگی وجود دارد: نقدینگی عمومی و نقدینگی خصوصی. هرکدام از این دو را نیز باید به دو بخش اسمی و واقعی تقسیم کرد. رشد نقدینگی اسمی همواره مثبت بوده اما وقتی پای قدرت خرید و ارزش واقعی پول به میان می‌آید با دو اقتصاد کاملاً متفاوت مواجه می‌شویم.
برای فهم این تفاوت ابتدا باید نقدینگی را به سه دسته تقسیم کنیم: نقدینگی جبرانی، نقدینگی محرک و نقدینگی مکنده. نقدینگی عمومی عمدتاً جبرانی است. یعنی پولی که برای جبران کاهش قدرت خرید و تأمین هزینه‌های جاری جامعه توزیع می‌شود. حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نمونه روشن آن است. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری از حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کنند نقدینگی عمومی نه‌تنها رشد واقعی نمی‌کند بلکه کوچک‌تر می‌شود. برای مثال در مهرماه ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۸٫۷ درصد رسید. یعنی خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات باید تقریباً ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کند. در مقابل افزایش ۵۰٫۹ درصدی حجم اسمی نقدینگی نشان می‌دهد که قدرت خرید نقدینگی در مقایسه با شاخص عمومی قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر با وجود رشد اسمی نقدینگی، رشد واقعی آن منفی است. پول بیشتری در اقتصاد وجود دارد اما قدرت خرید کمتری در اختیار جامعه قرار گرفته است. البته بخشی از نقدینگی عمومی که صرف تولید و زیرساخت‌ها و خدمات عمومی می‌شود ماهیت محرک دارد. این بخش برخلاف نقدینگی جبرانی می‌تواند ظرفیت تولید و عرضه اقتصاد را افزایش دهد. اما داستان نقدینگی خصوصی کاملاً متفاوت است.
نقدینگی خصوصی عمدتاً به دارایی متصل است. پولی که از طریق شبکه بانکی خلق می‌شود و در اختیار صاحبان اعتبار و سرمایه قرار می‌گیرد و به خرید دلار و طلا و زمین و مسکن و خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص می‌یابد.
این نقدینگی نه جبرانی است و نه لزوماً محرک تولید. بخش بزرگی از آن در بازارهای دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه گردش می‌کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را نقدینگی مکنده نامید. نقدینگی مکنده به جای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال به سمت تصاحب دارایی‌های موجود حرکت می‌کند. این پول به دارایی‌هایی متصل می‌شود که عرضه آنها محدود است یا امکان انحصار و احتکار در آنها وجود دارد. نکته مهم اینجاست که این نقدینگی هم رشد اسمی دارد و هم رشد واقعی. زیرا برخلاف دستمزد کارگر و حقوق کارمند که از تورم عقب می‌ماند ارزش دارایی‌هایی که این نقدینگی به آنها متصل شده با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند.
برای درک ابعاد این تفاوت کافی است به بازار ارز و طلا نگاه کنیم.
در آبان ۱۴۰۴ قیمت دلار آزاد حدود ۱۰۸ هزار تومان بود. در آبان ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۲۶۵ هزار تومان رسیده است. یعنی ارزش اسمی دلار در یک سال حدود ۱۴۶ درصد افزایش پیدا کرده است. طلای ۱۸ عیار نیز از حدود ۱۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان در آبان سال گذشته به حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در آبان امسال رسیده است. رشد تقریبی ۱۴۶ درصدی. سکه امامی نیز از محدوده ۱۰۹ میلیون تومان به حدود ۲۶۱ میلیون تومان رسیده است. یعنی حدود ۱۳۸ درصد افزایش قیمت در یک سال. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که صاحبان دارایی در مقایسه با حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران در موقعیت کاملاً متفاوتی قرار دارند. در یک سوی اقتصاد کارگری قرار دارد که افزایش حقوقش حتی به پای تورم مصرف‌کننده نمی‌رسد. در سوی دیگر سرمایه‌داری قرار دارد که نقدینگی در اختیارش به دلار و طلا و زمین و مسکن تبدیل می‌شود و ارزش آن با سرعتی بسیار بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
این همان مکانیسم انتقال ثروت از اکثریت جامعه به اقلیت برخوردار از دارایی است.
اما مسئله فقط نابرابری در توزیع ثروت نیست. این شکاف به تمام بازارها سرایت می‌کند. وقتی قیمت زمین و مسکن و ارز و طلا چندین برابر سریع‌تر از دستمزدها رشد می‌کند ساختار هزینه‌های اقتصاد نیز تغییر می‌کند. زمین گران‌تر می‌شود. اجاره افزایش پیدا می‌کند. هزینه تأمین محل کار و زندگی بالا می‌رود. سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی و توسعه تولید گران‌تر می‌شود. تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار است هزینه‌های جدید را در قیمت محصول خود منعکس کند. فروشنده نیز برای حفظ قدرت خرید و امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده قیمت را بالا می‌برد. به این ترتیب افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای فقط ثروت را در دست مالکان متمرکز نمی‌کند بلکه به افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و گسترش موج گرانی در بازارهای مختلف منجر می‌شود.
از این منظر افزایش نرخ ارز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. دلار فقط یک کالای سرمایه‌ای نیست. قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات و حتی کالاهای تولید داخل به آن وابسته است. افزایش نرخ ارز به‌سرعت در محاسبات تولیدکننده و واردکننده و فروشنده منعکس می‌شود. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید عمومی و افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها منجر می‌شود.
بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی نیست. مسئله نرخ ارز و جهت حرکت نقدینگی و ساختار مالکیت دارایی‌هاست. اینکه چه کسانی به منابع خلق اعتبار بانکی دسترسی دارند و با آن چه دارایی‌هایی را تصاحب می‌کنند و چه کسانی ناچارند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید کالاها و خدماتی کنند که هر روز گران‌تر می‌شوند.
در کشورهای سرمایه‌داری نیز بخشی از مهار هزینه‌ها و حفظ قدرت رقابت از طریق سرکوب دستمزد نیروی کار و استثمار نیروی انسانی و انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی و استخراج منابع طبیعی به کشورهای فقیرتر انجام می‌شود. به عبارت دیگر بخشی از رفاه جوامع برخوردار بر دوش نیروی کار ارزان و منابع ارزان دیگران قرار می‌گیرد.
اینکه چنین سازوکاری را ثبات اقتصادی و موفقیت بازار آزاد بنامیم چیزی جز نادیده گرفتن هزینه‌های پنهان آن نیست. اقتصادی که در آن پول کارگر هر روز فقیرتر می‌شود اما پول دارنده دارایی هر روز ثروتمندتر می‌شود با مشکل کمبود پول مواجه نیست. با مشکل ساختار ناعادلانه خلق اعتبار و توزیع نقدینگی و مالکیت مواجه است. در چنین اقتصادی نقدینگی عمومی آب می‌رود و نقدینگی خصوصی فربه می‌شود. یکی برای زنده ماندن می‌جنگد و دیگری برای تصاحب بیشتر دارایی‌ها.
این نه یک ساختار اقتصادی عادلانه بلکه سازوکاری برای انتقال مستمر ثروت از جیب اکثریت جامعه به حساب اقلیتی است که دارایی و اعتبار و امکان دسترسی به منابع مالی را در اختیار دارند.
درباره نویسنده
- حسین عباسی‌فر
پژوهشگر اقتصادی
الهاست در ایران اقتصاددانانی که با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا هستند دیگر از رابطه نقدینگی و تورم سخن نمی‌گویند. اما هم‌چنان وقتی از نقدینگی صحبت می‌شود با یک مشکل اساسی روبروئیم. نقدینگی یک واژه ساده روی کاغذ است که وقتی در یک فرمول و مدل قرار می‌گیرد تبدیل به یک حرف انگلیسی می‌شود و در نهایت تمام واقعیت‌های مربوط به آن را پنهان می‌کند. در این یادداشت سعی کرده‌ام تا برخی ابعاد و اقسام مربوط به نقدینگی که پشت این واژه پنهان می‌شوند را مرور کنم:
در ایران دو نوع نقدینگی وجود دارد: نقدینگی عمومی و نقدینگی خصوصی. هرکدام از این دو را نیز باید به دو بخش اسمی و واقعی تقسیم کرد. رشد نقدینگی اسمی همواره مثبت بوده اما وقتی پای قدرت خرید و ارزش واقعی پول به میان می‌آید با دو اقتصاد کاملاً متفاوت مواجه می‌شویم.
برای فهم این تفاوت ابتدا باید نقدینگی را به سه دسته تقسیم کنیم: نقدینگی جبرانی، نقدینگی محرک و نقدینگی مکنده. نقدینگی عمومی عمدتاً جبرانی است. یعنی پولی که برای جبران کاهش قدرت خرید و تأمین هزینه‌های جاری جامعه توزیع می‌شود. حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نمونه روشن آن است. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری از حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کنند نقدینگی عمومی نه‌تنها رشد واقعی نمی‌کند بلکه کوچک‌تر می‌شود. برای مثال در مهرماه ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۸٫۷ درصد رسید. یعنی خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات باید تقریباً ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کند. در مقابل افزایش ۵۰٫۹ درصدی حجم اسمی نقدینگی نشان می‌دهد که قدرت خرید نقدینگی در مقایسه با شاخص عمومی قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر با وجود رشد اسمی نقدینگی، رشد واقعی آن منفی است. پول بیشتری در اقتصاد وجود دارد اما قدرت خرید کمتری در اختیار جامعه قرار گرفته است. البته بخشی از نقدینگی عمومی که صرف تولید و زیرساخت‌ها و خدمات عمومی می‌شود ماهیت محرک دارد. این بخش برخلاف نقدینگی جبرانی می‌تواند ظرفیت تولید و عرضه اقتصاد را افزایش دهد. اما داستان نقدینگی خصوصی کاملاً متفاوت است.
نقدینگی خصوصی عمدتاً به دارایی متصل است. پولی که از طریق شبکه بانکی خلق می‌شود و در اختیار صاحبان اعتبار و سرمایه قرار می‌گیرد و به خرید دلار و طلا و زمین و مسکن و خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص می‌یابد.
این نقدینگی نه جبرانی است و نه لزوماً محرک تولید. بخش بزرگی از آن در بازارهای دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه گردش می‌کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را نقدینگی مکنده نامید. نقدینگی مکنده به جای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال به سمت تصاحب دارایی‌های موجود حرکت می‌کند. این پول به دارایی‌هایی متصل می‌شود که عرضه آنها محدود است یا امکان انحصار و احتکار در آنها وجود دارد. نکته مهم اینجاست که این نقدینگی هم رشد اسمی دارد و هم رشد واقعی. زیرا برخلاف دستمزد کارگر و حقوق کارمند که از تورم عقب می‌ماند ارزش دارایی‌هایی که این نقدینگی به آنها متصل شده با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند.
برای درک ابعاد این تفاوت کافی است به بازار ارز و طلا نگاه کنیم.
در آبان ۱۴۰۴ قیمت دلار آزاد حدود ۱۰۸ هزار تومان بود. در آبان ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۲۶۵ هزار تومان رسیده است. یعنی ارزش اسمی دلار در یک سال حدود ۱۴۶ درصد افزایش پیدا کرده است. طلای ۱۸ عیار نیز از حدود ۱۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان در آبان سال گذشته به حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در آبان امسال رسیده است. رشد تقریبی ۱۴۶ درصدی. سکه امامی نیز از محدوده ۱۰۹ میلیون تومان به حدود ۲۶۱ میلیون تومان رسیده است. یعنی حدود ۱۳۸ درصد افزایش قیمت در یک سال. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که صاحبان دارایی در مقایسه با حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران در موقعیت کاملاً متفاوتی قرار دارند. در یک سوی اقتصاد کارگری قرار دارد که افزایش حقوقش حتی به پای تورم مصرف‌کننده نمی‌رسد. در سوی دیگر سرمایه‌داری قرار دارد که نقدینگی در اختیارش به دلار و طلا و زمین و مسکن تبدیل می‌شود و ارزش آن با سرعتی بسیار بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
این همان مکانیسم انتقال ثروت از اکثریت جامعه به اقلیت برخوردار از دارایی است.
اما مسئله فقط نابرابری در توزیع ثروت نیست. این شکاف به تمام بازارها سرایت می‌کند. وقتی قیمت زمین و مسکن و ارز و طلا چندین برابر سریع‌تر از دستمزدها رشد می‌کند ساختار هزینه‌های اقتصاد نیز تغییر می‌کند. زمین گران‌تر می‌شود. اجاره افزایش پیدا می‌کند. هزینه تأمین محل کار و زندگی بالا می‌رود. سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی و توسعه تولید گران‌تر می‌شود. تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار است هزینه‌های جدید را در قیمت محصول خود منعکس کند. فروشنده نیز برای حفظ قدرت خرید و امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده قیمت را بالا می‌برد. به این ترتیب افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای فقط ثروت را در دست مالکان متمرکز نمی‌کند بلکه به افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و گسترش موج گرانی در بازارهای مختلف منجر می‌شود.
از این منظر افزایش نرخ ارز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. دلار فقط یک کالای سرمایه‌ای نیست. قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات و حتی کالاهای تولید داخل به آن وابسته است. افزایش نرخ ارز به‌سرعت در محاسبات تولیدکننده و واردکننده و فروشنده منعکس می‌شود. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید عمومی و افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها منجر می‌شود.
بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی نیست. مسئله نرخ ارز و جهت حرکت نقدینگی و ساختار مالکیت دارایی‌هاست. اینکه چه کسانی به منابع خلق اعتبار بانکی دسترسی دارند و با آن چه دارایی‌هایی را تصاحب می‌کنند و چه کسانی ناچارند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید کالاها و خدماتی کنند که هر روز گران‌تر می‌شوند.
در کشورهای سرمایه‌داری نیز بخشی از مهار هزینه‌ها و حفظ قدرت رقابت از طریق سرکوب دستمزد نیروی کار و استثمار نیروی انسانی و انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی و استخراج منابع طبیعی به کشورهای فقیرتر انجام می‌شود. به عبارت دیگر بخشی از رفاه جوامع برخوردار بر دوش نیروی کار ارزان و منابع ارزان دیگران قرار می‌گیرد.
اینکه چنین سازوکاری را ثبات اقتصادی و موفقیت بازار آزاد بنامیم چیزی جز نادیده گرفتن هزینه‌های پنهان آن نیست. اقتصادی که در آن پول کارگر هر روز فقیرتر می‌شود اما پول دارنده دارایی هر روز ثروتمندتر می‌شود با مشکل کمبود پول مواجه نیست. با مشکل ساختار ناعادلانه خلق اعتبار و توزیع نقدینگی و مالکیت مواجه است. در چنین اقتصادی نقدینگی عمومی آب می‌رود و نقدینگی خصوصی فربه می‌شود. یکی برای زنده ماندن می‌جنگد و دیگری برای تصاحب بیشتر دارایی‌ها.
این نه یک ساختار اقتصادی عادلانه بلکه سازوکاری برای انتقال مستمر ثروت از جیب اکثریت جامعه به حساب اقلیتی است که دارایی و اعتبار و امکان دسترسی به منابع مالی را در اختیار دارند.
پیشنهادهای مرتبط
اره‌برقی در بوئنوس‌آیرس - آتش در تهران
چرا نمایش خیابانی فقط برای «آقاییِ دلار» مجاز است؟
حسین عباسی‌فر
چرا اقتصاد ایران یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان است!
بازتعریف مفهوم اقتصاد و قدرت اقتصادی
حسین عباسی‌فر
قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
قاعده لاضرر و نقش آن در تنظیم گیری حاکمیت اسلامی در اقتصاد
محمد سجاد پارسا
