قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
قاعده لاضرر و نقش آن در تنظیم گیری حاکمیت اسلامی در اقتصاد
قاعده لاضرر از قواعد مسلم فقهی بین فقهای شیعه می باشد که بر احکام اولیه مثل قاعده تسلیط حاکم است. امام خمینی سلام الله علیه نگاه ویژهای به قاعده لاضرر دارند و لاضرر را نه یک قاعده فقهی ثانویه مثل قاعده لاحرج بلکه از احکام ولایی و حکومتی پیامبراعظم صل الله و علیه وآله وسلم می دانند که با تحدید قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مانع ضرر رساندن به اشخاص و جامعه می شود.
قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
دین مبین اسلام دارای احکامی ثابت و غیرقابل تغییر می باشد که به احکام اولیه شهرت دارند مثل صوم و صلاة و حج و زکات در واجبات و حرمت قمار و شرب خمر در محرمات.
شارع مقدس که رئیس العقلا بلکه بهتر گفته شود خالق عقل می باشد برای شرایط غیرعادی و خاص احکامی در نظر گرفته اند تا بن بستی در کار نباشد که به احکام ثانویه مشهور هستند.
مثلا اگر وضو گرفتن با آب سرد در سرمای طاقت فرسا برای شخصی مشقت داشته باشد قاعده لاحرج که حکم ثانویه است حاکم بر قاعده اولیه وجوب وضو می شود و وجوب وضو را برمی دارد و وظیفه شخص تیمم می شود.
یکی از احکام ثانویه مشهور بین فقهای قاعده لاضرر می باشد که برگرفته از فرمایش رسول الله صل الله و علیه و آله وسلم می باشد.
مرحوم آخوند خراسانی رحمة الله علیه در کتاب کفایة الاصول،ضمن اعلام اینکه مجالی برای اشکال به سند این قاعده نیست،روایت موثقه زراره را از حضرت اباجعفر علیه السلام چنین نقل می کند:
«در زمان رسول خدا(ص)، سمرة بن جندب در کنار خانه مردى از انصار، درخت خرمایى داشت که راه رسیدن به آن از داخل خانه آن مرد میگذشت. سمره براى سرکشى به آن درخت و انجام امور آن، بارها سرزده وارد منزل مرد انصارى شده و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده او میگردید تا اینکه عرصه بر صاحبخانه تنگ شد و به سمره گفت: تو بدون اطلاع قبلی وارد منزلم میشوى و ممکن است اعضاى خانوادهام در وضعیتى باشند که تو نباید آنها را ببینى! پس هنگام عبور، اجازه بخواه تا اهل خانهام مطلع باشند! سمره گفت: من از میان خانه تو به باغ خودم میروم و چون حق عبور دارم لزومى به اعلام و اخذ اجازه نمیبینم. مرد انصارى مجبور شد به رسول اکرم(ص) شکایت کند. آنحضرت به سمره فرمود: بعد از این هنگام عبور، حضورت را اعلام کن. سمره گفت: این کار را نخواهم کرد. پیامبر(ص) فرمود: از این درخت دست بردار و به ازاى آن، درخت دیگرى با همین ویژگی به تو میدهم. سمره قبول نکرد....آنگاه پیامبر فرمود: دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما او این بار هم نپذیرفت تا اینکه رسول الله صل الله علیه و آله و سلم به انصاری فرمود: اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فإنّه لاضرر ولاضرار.( کافیه الاصول بحث قاعده لاضرر)
در بعض روایات آمده رسول خدا به سمرة بن جندب فرمود : ما أراک یا سمرة إلا مضارّاً اذهب یا فلان( مرد انصاری) فاقلعها و ارم بها وجهه.
یعنی درختش را قلع کن و جلویش بینداز.
در مورد فقه الحدیث و معنای لاضرر و لاضرر مباحث مفصلی است که از حوصله این متن خارج است و به اتفاق علما در مورد پذیرش قاعده نفی ضرر خدشه ای وارد نمی کند که خلاصه آن عبارت است: در اسلام هیچگونه حکم ضرری که موجب زیان شود، جعل نشده. پس هرگونه تکلیفی که زیان آور باشد اساساً در شریعت اسلام برداشته شده است.
فقهای عظام شیعه از این قاعده در ابواب مختلف فقه از جمله در بحث تعارض بین قاعده سلطنت و لاضرر استفاده کرده اند.
مثلاً شخصی می خواهد خانه قدیمی خود را تخریب کند و خانه ای جدید بسازد ولی اگر گودبرداری کند خانه همسایه تخریب می شود یا آسیب جدی می بیند،تکلیف چیست؟
فقها فرموده اند در مانند این مسئله قاعده لاضرر مقدم می شود و بر قاعده تسلیط حاکم است.
حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد این حدیث شریف در کتاب الرسائل می فرمایند:
ان لاضرر و لاضرار” ظاهرا فی انه من احکامه بما انه سلطان، و انه سائس الامة و رئیس الملة و امیرهم...فیجب علی الامة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة.
به نظر حضرت امام دستور پیغمبر اسلام از باب احکام سلطانی و نهی مولوی برای برقراری نظم جامعه اسلامی و دفع ظلم ظالم است نه یک حکم ثانویه و رسول الله از باب ولایتی که بر انفوس و اموال داشتند دستور قلع درخت سمره را صادر فرمودند.
نتیجه نظر حضرت امام خمینی این است که قاعده لاضرر یک حکم حکومتی است که بر قاعده تسلیط حاکم است و محدوده اختیارات مالک در تصرف در اموالش را محدود به عدم ضرر به دیگران می کند و در سایر ابواب و مسائل فقهی مثل دفع روزه ضرری نمی توان به این قاعده تمسک کرد.
این برداشت مترقی حضرت امام در مشخص کردن وظیفه حکومت اسلامی بخصوص در شرایط جنگی و رواج بازار سوداگرایانه نقش بسزایی دارد و ادعای مالکیت ارز برای صادر کننده و عرضه به قیمت دلخواهش را از اساس باطل می کند به خصوص در اقتصاد دلاریزه شده کشور که با افزایش نرخ ارز قیمت تمام کالاها و حتی خدمات افزایش می یابد.
و بر فرض مالک ارز بودن صادر کننده او نمی تواند با افزایش و مزایده قیمت ارز با بهانه بازار توافقی و توجیهات به ظاهر علمی اقتصادی سبب کاهش ارزش پول ملی و ضرر به اموال و معیشت مردم شود.
و هرگونه کاهش ارزش دارایی مردم سبب ضامن شدن مباشر و مسبب می شود. و نظام اسلامی وظیفه دارد با تأسی از سیره پیامبر اسلام مانع از ظلم و اختلال در زندگی و معیشت مردم شود و وقتی رسول الله برای رفع ظلم یک شخص دستور قلع درختش را صادر فرمودند،نظام اسلامی موظف است به طریق اولی مانع ظلم و سختی معیشت بر یک ملت مسلمان شود.
درباره نویسنده
- محمد سجاد پارسا
طلبه حوزه علمیه قم
قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
دین مبین اسلام دارای احکامی ثابت و غیرقابل تغییر می باشد که به احکام اولیه شهرت دارند مثل صوم و صلاة و حج و زکات در واجبات و حرمت قمار و شرب خمر در محرمات.
شارع مقدس که رئیس العقلا بلکه بهتر گفته شود خالق عقل می باشد برای شرایط غیرعادی و خاص احکامی در نظر گرفته اند تا بن بستی در کار نباشد که به احکام ثانویه مشهور هستند.
مثلا اگر وضو گرفتن با آب سرد در سرمای طاقت فرسا برای شخصی مشقت داشته باشد قاعده لاحرج که حکم ثانویه است حاکم بر قاعده اولیه وجوب وضو می شود و وجوب وضو را برمی دارد و وظیفه شخص تیمم می شود.
یکی از احکام ثانویه مشهور بین فقهای قاعده لاضرر می باشد که برگرفته از فرمایش رسول الله صل الله و علیه و آله وسلم می باشد.
مرحوم آخوند خراسانی رحمة الله علیه در کتاب کفایة الاصول،ضمن اعلام اینکه مجالی برای اشکال به سند این قاعده نیست،روایت موثقه زراره را از حضرت اباجعفر علیه السلام چنین نقل می کند:
«در زمان رسول خدا(ص)، سمرة بن جندب در کنار خانه مردى از انصار، درخت خرمایى داشت که راه رسیدن به آن از داخل خانه آن مرد میگذشت. سمره براى سرکشى به آن درخت و انجام امور آن، بارها سرزده وارد منزل مرد انصارى شده و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده او میگردید تا اینکه عرصه بر صاحبخانه تنگ شد و به سمره گفت: تو بدون اطلاع قبلی وارد منزلم میشوى و ممکن است اعضاى خانوادهام در وضعیتى باشند که تو نباید آنها را ببینى! پس هنگام عبور، اجازه بخواه تا اهل خانهام مطلع باشند! سمره گفت: من از میان خانه تو به باغ خودم میروم و چون حق عبور دارم لزومى به اعلام و اخذ اجازه نمیبینم. مرد انصارى مجبور شد به رسول اکرم(ص) شکایت کند. آنحضرت به سمره فرمود: بعد از این هنگام عبور، حضورت را اعلام کن. سمره گفت: این کار را نخواهم کرد. پیامبر(ص) فرمود: از این درخت دست بردار و به ازاى آن، درخت دیگرى با همین ویژگی به تو میدهم. سمره قبول نکرد....آنگاه پیامبر فرمود: دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما او این بار هم نپذیرفت تا اینکه رسول الله صل الله علیه و آله و سلم به انصاری فرمود: اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فإنّه لاضرر ولاضرار.( کافیه الاصول بحث قاعده لاضرر)
در بعض روایات آمده رسول خدا به سمرة بن جندب فرمود : ما أراک یا سمرة إلا مضارّاً اذهب یا فلان( مرد انصاری) فاقلعها و ارم بها وجهه.
یعنی درختش را قلع کن و جلویش بینداز.
در مورد فقه الحدیث و معنای لاضرر و لاضرر مباحث مفصلی است که از حوصله این متن خارج است و به اتفاق علما در مورد پذیرش قاعده نفی ضرر خدشه ای وارد نمی کند که خلاصه آن عبارت است: در اسلام هیچگونه حکم ضرری که موجب زیان شود، جعل نشده. پس هرگونه تکلیفی که زیان آور باشد اساساً در شریعت اسلام برداشته شده است.
فقهای عظام شیعه از این قاعده در ابواب مختلف فقه از جمله در بحث تعارض بین قاعده سلطنت و لاضرر استفاده کرده اند.
مثلاً شخصی می خواهد خانه قدیمی خود را تخریب کند و خانه ای جدید بسازد ولی اگر گودبرداری کند خانه همسایه تخریب می شود یا آسیب جدی می بیند،تکلیف چیست؟
فقها فرموده اند در مانند این مسئله قاعده لاضرر مقدم می شود و بر قاعده تسلیط حاکم است.
حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد این حدیث شریف در کتاب الرسائل می فرمایند:
ان لاضرر و لاضرار” ظاهرا فی انه من احکامه بما انه سلطان، و انه سائس الامة و رئیس الملة و امیرهم...فیجب علی الامة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة.
به نظر حضرت امام دستور پیغمبر اسلام از باب احکام سلطانی و نهی مولوی برای برقراری نظم جامعه اسلامی و دفع ظلم ظالم است نه یک حکم ثانویه و رسول الله از باب ولایتی که بر انفوس و اموال داشتند دستور قلع درخت سمره را صادر فرمودند.
نتیجه نظر حضرت امام خمینی این است که قاعده لاضرر یک حکم حکومتی است که بر قاعده تسلیط حاکم است و محدوده اختیارات مالک در تصرف در اموالش را محدود به عدم ضرر به دیگران می کند و در سایر ابواب و مسائل فقهی مثل دفع روزه ضرری نمی توان به این قاعده تمسک کرد.
این برداشت مترقی حضرت امام در مشخص کردن وظیفه حکومت اسلامی بخصوص در شرایط جنگی و رواج بازار سوداگرایانه نقش بسزایی دارد و ادعای مالکیت ارز برای صادر کننده و عرضه به قیمت دلخواهش را از اساس باطل می کند به خصوص در اقتصاد دلاریزه شده کشور که با افزایش نرخ ارز قیمت تمام کالاها و حتی خدمات افزایش می یابد.
و بر فرض مالک ارز بودن صادر کننده او نمی تواند با افزایش و مزایده قیمت ارز با بهانه بازار توافقی و توجیهات به ظاهر علمی اقتصادی سبب کاهش ارزش پول ملی و ضرر به اموال و معیشت مردم شود.
و هرگونه کاهش ارزش دارایی مردم سبب ضامن شدن مباشر و مسبب می شود. و نظام اسلامی وظیفه دارد با تأسی از سیره پیامبر اسلام مانع از ظلم و اختلال در زندگی و معیشت مردم شود و وقتی رسول الله برای رفع ظلم یک شخص دستور قلع درختش را صادر فرمودند،نظام اسلامی موظف است به طریق اولی مانع ظلم و سختی معیشت بر یک ملت مسلمان شود.
پیشنهادهای مرتبط
چرا اقتصاد ایران یکی از تابآورترین اقتصادهای جهان است!
بازتعریف مفهوم اقتصاد و قدرت اقتصادی
حسین عباسیفر
مرغ ۲۷۰ هزار تومانی؛ پس حساب ۳۷۰ هزار تومان از کجا میآید؟
از قیمت مغازه تا هزینه مرغداری؛ بررسی خوراک، جوجه و امکان ادامه تولید
صدرا بهرامی
وقتی مادری «بیکاری و خسارت» محسوب میشود !
اقتصاد سرمایهداری، خانه و خانواده را نمیبیند
حسین زمانی میقان
