بازگشت به خویشتن
از اشغال سرزمین تا تسخیر اندیشه؛ دو قرن منازعه بر سر استقلال ایران و جایگاه تاریخی رهبر شهید
استعمار؛ از تصرف سرزمین تا تسلط بر اراده ملت‌ها
ستعمار برای تسلط بر کشورها همواره به اشغال نظامی نیاز نداشته است. در دوره‌ای، تصرف سرزمین و گسترش مرزهای امپراتوری‌ها ابزار اصلی سلطه بود. با توسعه سرمایه‌داری صنعتی، دستیابی به مواد اولیه، منابع طبیعی و بازارهای مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرد و شکل‌های تازه‌ای از نفوذ اقتصادی و سیاسی پدید آمد. در مرحله‌ای دیگر، سلطه بر ساختار تصمیم‌گیری دولت‌ها و تأثیرگذاری بر فرهنگ و اندیشه جوامع، امکان پیشبرد منافع قدرت‌های خارجی را بدون نیاز به اشغال مستقیم فراهم ساخت.
با وجود تفاوت این شیوه‌ها، یک نقطه مشترک در همه آنها وجود داشت: محدود کردن اختیار یک ملت در تعیین سرنوشت خویش.
تاریخ دویست‌ساله ایران را می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد. از جنگ‌های ایران و روسیه و جدایی بخش‌هایی از قفقاز تا امتیازات اقتصادی عصر قاجار، از قراردادهای استعماری ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ تا کودتای ۲۸ مرداد، و از نهضت استقلال‌خواهانه انقلاب اسلامی تا منازعات معاصر بر سر فناوری هسته‌ای، توان دفاعی و استقلال فرهنگی، یک پرسش بنیادین بارها تکرار شده است: چه کسی باید درباره سرزمین، منابع، سیاست، فرهنگ و امنیت ایران تصمیم بگیرد؟
البته این تحولات را نباید مراحلی دانست که یکی با پایان یافتن دیگری آغاز شده باشد. سلطه سرزمینی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در بسیاری از مقاطع به‌صورت هم‌زمان وجود داشته‌اند. آنچه تغییر کرده، اهمیت نسبی ابزارهای سلطه و ظرفیت‌های مقاومت در برابر آنها بوده است.
همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا استقلال‌خواهی در ایران هرگز به یک طبقه اجتماعی، مذهب، حزب یا مکتب سیاسی محدود نشد. روحانیان نهضت تنباکو، مشروطه‌خواهان، ملی‌گرایان نهضت نفت، روشنفکران ضداستعماری و رهبران انقلاب اسلامی، با وجود اختلافات عمیق فکری و سیاسی، همگی با ابعادی از مسئله حاکمیت ملی مواجه بودند.
اما برای فهم این کشمکش تاریخی، شناخت قدرت‌های خارجی کافی نیست. باید پرسید سلطه خارجی چگونه در داخل کشور امکان تحقق پیدا می‌کرد.
استعمار و ضرورت وجود شریک داخلی
کنترل منابع اقتصادی، تصاحب بازارها و تأثیرگذاری بر سیاست یک کشور، تنها از طریق قدرت نظامی ممکن نیست. قدرت خارجی برای تثبیت نفوذ خود، اغلب به شبکه‌هایی از منافع، واسطه‌ها و همکاری‌های داخلی نیاز دارد.
این همکاری‌ها شکل واحدی نداشته‌اند. گاه دربار و مقام‌های سیاسی در برابر حمایت خارجی امتیاز می‌دادند؛ گاه واسطه‌های اقتصادی از انحصارات تجاری سود می‌بردند؛ گاه بخشی از ساختار نظامی و امنیتی با برنامه‌های قدرت خارجی هماهنگ می‌شد و گاه اندیشه‌هایی درباره ضرورت پیروی از الگوهای قدرت‌های مسلط، زمینه فکری پذیرش مناسبات نابرابر را فراهم می‌کردند.
در چنین وضعیتی، سلطه خارجی صرفاً یک رابطه میان دو دولت نبود؛ بلکه به مناسبات قدرت و منافع در داخل کشور نیز پیوند می‌خورد.
تاریخ ایران نمونه‌های مستندی از این سازوکار در اختیار ما قرار می‌دهد.امتیاز رویتر در سال ۱۸۷۲ و امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰ بدون تصمیم مقام‌های حکومت قاجار قابل واگذاری نبودند. قرارداد ۱۹۰۷ نیز نشان داد که دو قدرت خارجی می‌توانند بدون حضور ایران درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در کشور توافق کنند.
اما قرارداد ۱۹۱۹ نمونه روشن‌تری از پیوند منافع خارجی و همکاری داخلی است.براساس پژوهش‌های تاریخی منتشرشده در دانشنامه ایرانیکا، وثوق‌الدوله و دو وزیر او در جریان پیشبرد قرارداد ۱۹۱۹ مبالغی از بریتانیا دریافت کردند. قراردادی که در صورت اجرای کامل، نفوذ گسترده‌ای بر امور مالی و نظامی ایران برای بریتانیا فراهم می‌ساخت.
در این نمونه، همکاری با قدرت خارجی تنها یک اتهام سیاسی نیست؛ رابطه میان پرداخت پول، تصمیم مقام‌های داخلی و منافع راهبردی بریتانیا موضوع اسناد تاریخی است.این تجربه یک مسئله اساسی را روشن می‌کند: سلطه خارجی می‌تواند از طریق توافق‌هایی پیش برود که ظاهراً با امضای مقام‌های قانونی کشور منعقد شده‌اند، اما محتوای آنها اختیار مستقل کشور را محدود می‌کند.
از همین‌جا می‌توان دو عرصه مبارزه استقلال‌خواهانه را تشخیص داد: مقابله با فشار و مداخله خارجی و مقابله با ساختارهای داخلی‌ای که زمینه واگذاری اختیار ملی را فراهم می‌کنند.
البته در این تحلیل باید میان همکاری مستند با قدرت استعماری، وابستگی اقتصادی و صرفِ طرفداری فکری از غرب تفاوت گذاشت. روشنفکر غرب‌گرا یا تاجر فعال در تجارت خارجی، صرفاً به دلیل گرایش یا فعالیت خود شریک استعمار محسوب نمی‌شود. آنچه چنین نسبتی را اثبات می‌کند، نوع رابطه، منافع حاصل از آن و اقدامات مشخص فرد است.
مصدق؛ هنگامی که استقلال اقتصادی به مسئله تغییر حکومت تبدیل شد
نهضت ملی‌شدن صنعت نفت یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی در تاریخ ایران بود.محمد مصدق از نظر خاستگاه فکری، ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود. او نه به جریان سیاسی اسلام‌گرایی تعلق داشت و نه می‌توان اندیشه‌هایش را با رهبران انقلاب اسلامی یکسان دانست. اما مسئله‌ای که در مرکز سیاست او قرار گرفت، همان پرسشی بود که پیش‌تر در اعتراض به امتیازات اقتصادی عصر قاجار مطرح شده بود: آیا ایران حق دارد بر منابع و ظرفیت‌های اقتصادی خود حاکم باشد؟
در جریان ملی‌شدن صنعت نفت، این پرسش به یکی از مهم‌ترین اختلافات ایران و بریتانیا تبدیل شد.شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا منافع گسترده‌ای در حفظ ترتیبات پیشین داشتند. ملی‌شدن نفت این منافع را به چالش کشید و با فشارهای اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک مواجه شد.
اما آنچه اهمیت تاریخی این تجربه را دوچندان می‌کند، عبور منازعه از اختلاف اقتصادی به مداخله مستقیم در ساختار حکومت ایران است.اسناد منتشرشده سازمان سیا نشان می‌دهند که عملیات براندازی دولت مصدق با هدف استقرار دولتی طرفدار غرب تحت نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی طراحی و اجرا شد. در این عملیات، سازمان‌دهی نیروهای مخالف داخلی، فشار بر شاه و مداخله در تحولات سیاسی و خیابانی نقش داشتند.
بنابراین، در کودتای ۲۸ مرداد با نمونه‌ای مستند از پیوند منافع خارجی و نیروهای داخلی مواجهیم.این رخداد نشان داد که حاکمیت بر منابع اقتصادی نمی‌تواند کاملاً مستقل از حاکمیت سیاسی باشد. هنگامی که دولت ایران درباره مهم‌ترین منبع درآمد کشور تصمیمی مغایر با منافع قدرت‌های خارجی اتخاذ کرد، بقای همان دولت نیز به موضوع مداخله تبدیل شد.
این پیوند میان استقلال اقتصادی و سیاسی، یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخی نهضت نفت است.در دهه‌های اخیر، موسی غنی‌نژاد از جمله چهره‌هایی بوده که تصمیمات و اندیشه‌های اقتصادی مصدق را مورد نقد قرار داده است. در روایت او، ملی‌شدن نفت و گسترش گفتمان ضدغربی با پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد و سیاست ایران همراه بوده است.
این نقد، بحثی فراتر از عملکرد دولت مصدق ایجاد می‌کند. مسئله تنها این نیست که نحوه اداره صنعت نفت پس از ملی‌شدن چه ضعف‌هایی داشت؛ بلکه نسبت میان استقلال اقتصادی، ملی‌گرایی و توسعه به موضوع اختلاف تبدیل می‌شود. در اینجا باید دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد: حق ایران برای کنترل منابع خود و شیوه اعمال این حق.
نقد شیوه ملی‌شدن نفت، لزوماً نفی اصل حاکمیت ملی نیست. اما هنگامی که هزینه‌های یک تجربه تاریخی برای بی‌اعتبار کردن تمام سنت استقلال‌خواهی اقتصادی به کار گرفته شود، بحث از سطح عملکرد یک دولت فراتر می‌رود. این تمایز، نقطه آغاز بررسی منازعه فکری امروز است.
شریعتی؛ چرا استقلال سیاسی بدون استقلال فرهنگی کافی نیست؟
اگر نهضت نفت مسئله اختیار ایران بر منابع اقتصادی را برجسته کرد، تحولات فکری دهه‌های بعد پرسش دیگری را پیش کشید: آیا کشوری که از نظر سیاسی مستقل است، اما الگوهای اندیشه و توسعه خود را بدون نقد از قدرت‌های مسلط دریافت می‌کند، به استقلال واقعی دست یافته است؟
علی شریعتی یکی از متفکرانی بود که این مسئله را در قالب مباحث هویت، استعمارزدایی و بازگشت به خویشتن مطرح کرد.شریعتی با تأثیرپذیری از سنت‌های فکری ضداستعماری، از جمله اندیشه فرانتس فانون، بر مسئله ازخودبیگانگی فرهنگی و ضرورت بازیابی توانایی جامعه برای تولید اندیشه و الگوی تحول اجتماعی تأکید داشت.
در این رویکرد، وابستگی تنها به معنای حضور سرباز خارجی یا سلطه یک شرکت بر منابع اقتصادی نبود. جامعه‌ای که ارزش‌ها، معیارهای پیشرفت و تصورش از آینده را صرفاً از بیرون دریافت می‌کند نیز ممکن است با نوعی وابستگی مواجه شود.از این زاویه، می‌توان میان نهضت مصدق و اندیشه شریعتی ارتباطی مفهومی برقرار کرد.
مصدق با مسئله مالکیت و اختیار بر منابع اقتصادی مواجه بود؛ شریعتی مسئله اختیار جامعه بر هویت و مسیر تحول فرهنگی خود را مطرح می‌کرد.خاستگاه‌ها و پاسخ‌های این دو متفاوت بود، اما هر دو با یکی از ابعاد وابستگی روبه‌رو بودند.
در سال ۱۴۰۵، حملات لفظی غنی‌نژاد به شریعتی بار دیگر بحث درباره میراث این روشنفکر را به فضای رسانه‌ای بازگرداند. بخشی از این مناقشه به مسئله شاندل، شیوه نویسندگی و اعتبار ارجاعات شریعتی مربوط بود و بخش گسترده‌تری به نقد اندیشه انقلابی او پیوند می‌خورد. برای فهم اهمیت این مناقشه باید میان نقد علمی یک متفکر و نقد سنت فکری‌ای که او نمایندگی می‌کند، تفاوت گذاشت.
آثار شریعتی، مانند آثار هر متفکر دیگری، قابل نقد است. اما اهمیت تاریخی او تنها به صحت یا نادرستی یک نظریه محدود نمی‌شود. شریعتی در دوره‌ای که مسئله رابطه ایران و غرب به یکی از مناقشات اصلی جامعه تبدیل شده بود، درباره استقلال فکری و فرهنگی سخن می‌گفت. از این جهت، نقد میراث او می‌تواند به مناقشه گسترده‌تری درباره ارزش و ضرورت استقلال فرهنگی پیوند بخورد.
بااین‌حال، صرف انتقاد از شریعتی اثبات نمی‌کند که منتقد با استقلال فرهنگی مخالف است. برای چنین نتیجه‌ای باید نشان داد که نقد او متوجه اصل توانایی جامعه ایرانی برای انتخاب و تولید الگوی فرهنگی مستقل نیز هست.
انقلاب اسلامی؛ تبدیل استقلال از مطالبه اجتماعی به اصل حکمرانی
انقلاب اسلامی در ادامه تجربه تاریخی مبارزه با مداخله خارجی شکل گرفت، اما استقلال‌خواهی را در قالبی سیاسی و نهادی متفاوت صورت‌بندی کرد. اعتراض امام خمینی به اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی و وابستگان آنان در سال ۱۳۴۳، نمونه مهمی از جایگاه حاکمیت ملی در نهضت انقلابی بود.
مسئله کاپیتولاسیون تنها اختلافی درباره یک قانون نبود. در پس آن، پرسشی اساسی وجود داشت: آیا دولت خارجی و نیروهای وابسته به آن می‌توانند در قلمرو ایران از امتیازات حقوقی ویژه‌ای برخوردار شوند که اختیار دستگاه قضایی کشور را محدود می‌کند؟
این منازعه به یکی از نقاط مهم تقابل امام خمینی با حکومت پهلوی تبدیل شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، شعار «نه شرقی، نه غربی» بیانگر مخالفت با وابستگی سیاسی به دو بلوک اصلی قدرت جهانی بود. در این مرحله، استقلال از مطالبه گروه‌های مخالف حکومت به یکی از اصول رسمی نظام سیاسی تبدیل شد.
مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای را نمی‌توان نمایندگان یک مکتب فکری واحد دانست. مصدق ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود؛ شریعتی روشنفکری دینی و انقلابی؛ و آیت‌الله خامنه‌ای ایدوئولوگ، رهبر انقلاب اسلامی با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حکومتی و راهبردی.بااین‌حال، استقلال یکی از محورهایی است که در یک نزاع کان تر همه آنان را در یک صف قرار می دهد.
بااین‌حال، استقرار حکومتی مستقل از قدرت‌های خارجی، مسئله استقلال را پایان نداد. تحریم‌ها، جنگ ایران و عراق، محدودیت‌های فناوری و تسلیحاتی و اختلافات سیاسی با قدرت‌های جهانی، ابعاد تازه‌ای از این مسئله را آشکار کردند. به‌ویژه جنگ ایران و عراق نشان داد که استقلال سیاسی بدون توانایی دفاع از تمامیت ارضی و تأمین نیازهای راهبردی کشور، با آسیب‌پذیری‌های جدی مواجه خواهد بود. همین تجربه، زمینه تاریخی مهمی برای شناخت سیاست‌های دفاعی دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است.
رهبر شهید؛ پیوند استقلال سرزمینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوره رهبری خود، استقلال را در چارچوبی چندبعدی صورت‌بندی کرد که سیاست خارجی، امنیت ملی، توانمندی دفاعی، اقتصاد و فرهنگ را دربرمی‌گرفت.
جایگاه تاریخی این دوره در آن است که ابعاد مختلف استقلال، در قالب سیاست‌ها و نهادهای حکومتی پیگیری شدند. مصدق در مقام نخست‌وزیر برای تغییر ترتیبات حاکم بر صنعت نفت اقدام می‌کرد. شریعتی در جایگاه روشنفکر درباره رهایی از وابستگی فکری می‌اندیشید. اما آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، بر جهت‌گیری‌های کلان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، دفاعی، فرهنگی و خارجی اثر می‌گذاشت.
تفاوت این موقعیت‌ها، نقش او را در تاریخ معاصر ایران به موضوعی مستقل برای بررسی تبدیل می‌کند. یکی از محورهای اصلی این دوره، توسعه توان دفاعی داخلی بود.
تجربه جنگ ایران و عراق و محدودیت دسترسی ایران به تجهیزات نظامی، مسئله خوداتکایی دفاعی را برجسته کرده بود. در دهه‌های بعد، صنایع موشکی، پهپادی و دیگر ظرفیت‌های دفاعی ایران گسترش یافتند و توسعه توانمندی داخلی به یکی از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شد. از منظر استقلال ملی، اهمیت چنین سیاستی در کاهش وابستگی به تصمیم تأمین‌کنندگان خارجی نهفته است.
کشوری که توان دفاع از سرزمین خود را به فروش تسلیحات یا ارائه خدمات فنی دولت‌های دیگر وابسته کرده باشد، در شرایط بحران ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود که اختیار تصمیم‌گیری امنیتی آن را کاهش می‌دهند.
این مسئله، پیوندی تاریخی با تجربه جنگ‌های ایران و روسیه و اشغال شهریور ۱۳۲۰ دارد؛ هرچند شرایط و ابزارهای دفاعی در این دوره‌ها کاملاً متفاوت بوده‌اند. در حوزه اقتصاد نیز آیت‌الله خامنه‌ای بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، از مهم‌ترین نمونه‌های این جهت‌گیری بود.
در این سیاست‌ها، تقویت تولید داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد مطرح شد. استقلال اقتصادی در این چارچوب به معنای قطع رابطه با جهان نبود، بلکه با کاهش امکان استفاده قدرت‌های خارجی از وابستگی‌های اقتصادی ایران ارتباط داشت.
در عرصه فرهنگ، آیت‌الله خامنه‌ای درباره نفوذ فرهنگی، آثار رسانه‌ها و الگوهای مصرف و ضرورت تقویت توان تولید فرهنگی داخلی سخن می‌گفت. این مباحث، اگرچه از نظر مبانی و شیوه طرح با اندیشه شریعتی تفاوت داشتند، به پرسش مشترک استقلال فرهنگی مربوط می‌شدند.
در عرصه فرهنگ، آیت‌الله خامنه‌ای درباره نفوذ فرهنگی، آثار رسانه‌ها و الگوهای مصرف و ضرورت تقویت توان تولید فرهنگی داخلی سخن می‌گفت. این مباحث، اگرچه از نظر مبانی و شیوه طرح با اندیشه شریعتی تفاوت داشتند، به پرسش مشترک استقلال فرهنگی مربوط می‌شدند.
اما صورت‌بندی روشن این منظومه را می‌توان در تعریف او از استقلال مشاهده کرد. رهبر شهید در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، استقلال را به توان یک ملت برای تشخیص، تصمیم‌گیری و اقدام بدون وابستگی به موافقت قدرت‌های خارجی پیوند داد.
اهمیت این تعریف آن است که اجزای پراکنده استقلال را در یک اصل مشترک جمع می‌کند: اختیار تصمیم‌گیری. اگر دولت خارجی درباره مرزهای ایران تصمیم بگیرد، استقلال سرزمینی نقض شده است. اگر کنترل منابع اقتصادی کشور در اختیار انحصارات تحمیلی خارجی قرار گیرد، استقلال اقتصادی محدود می‌شود. اگر تغییر حکومت از بیرون سازمان‌دهی شود، حاکمیت سیاسی مخدوش می‌گردد. اگر تأمین نیازهای دفاعی کشور کاملاً به اراده دیگران وابسته باشد، تصمیم‌گیری امنیتی آسیب‌پذیر می‌شود.
در هر چهار وضعیت، مسئله مشترک کاهش اختیار ایران در تعیین سرنوشت خود است. این پیوند مفهومی، یکی از مهم‌ترین مبانی مطالعه جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ استقلال‌خواهی ایران است.
شهادت رهبر انقلاب در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴ نیز این دوران را به رخدادی مستقیم در منازعه نظامی و سیاسی ایران با قدرت‌های خارجی پیوند زد. این واقعه، در امتداد اختلافات چنددهه‌ای درباره سیاست خارجی، برنامه هسته‌ای و توان دفاعی ایران قرار داشت و به یکی از نقاط مهم تاریخ معاصر کشور تبدیل شد.
منازعه بر سر میراث استقلال‌خواهی؛ از مصدق تا رهبری شهید
اکنون می‌توان به پرسش آغازین بازگشت: چرا شخصیت‌هایی با خاستگاه‌های فکری و سیاسی متفاوت، در مناقشات معاصر درباره نسبت ایران و غرب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؟
مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای را نمی‌توان نمایندگان یک مکتب فکری واحد دانست. مصدق ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود؛ شریعتی روشنفکری دینی و انقلابی؛ و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حکومتی و راهبردی.
بااین‌حال، استقلال یکی از محورهایی است که امکان مقایسه تاریخی آنان را فراهم می‌کند. مصدق مسئله حاکمیت بر منابع ملی را برجسته کرد. شریعتی درباره استقلال هویتی و فرهنگی سخن گفت. آیت‌الله خامنه‌ای نیز حفظ اختیار تصمیم‌گیری مستقل را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی دنبال کرد.
آثار شریعتی، مانند آثار هر متفکر دیگری، قابل نقد است. اما اهمیت تاریخی او تنها به صحت یا نادرستی یک نظریه محدود نمی‌شود. شریعتی در دوره‌ای که مسئله رابطه ایران و غرب به یکی از مناقشات اصلی جامعه تبدیل شده بود، درباره استقلال فکری و فرهنگی سخن می‌گفت.
از این منظر، مناقشه درباره این شخصیت‌ها می‌تواند فراتر از داوری درباره عملکرد فردی آنان باشد و به اختلاف بر سر جایگاه استقلال در الگوی توسعه ایران ارتباط پیدا کند.
موسی غنی‌نژاد نمونه قابل توجهی برای بررسی این مسئله است؛ زیرا نقدهای او به مصدق و شریعتی، به اختلاف درباره ملی‌گرایی اقتصادی، اندیشه انقلابی و نسبت ایران با جهان مدرن پیوند می‌خورد. اما برای اثبات اینکه این نقدها از منطق تاریخی محدودسازی استقلال پیروی می‌کنند، باید استدلال‌های او را با دقت بیشتری بررسی کرد.
نخست باید مشخص شود که آیا نقد متوجه سیاستی خاص است یا اصل اختیار ملی برای انتخاب آن سیاست را زیر سؤال می‌برد.
دوم باید روشن شود که آیا در محاسبه هزینه‌های استقلال، هزینه‌های وابستگی نیز دیده می‌شود یا خیر.
سوم باید بررسی کرد که آیا الگوی اقتصادی یا سیاسی پیشنهادی منتقد، اختیار تصمیم‌گیری ایران را تقویت می‌کند یا در عمل آن را به مراکز قدرت خارجی وابسته‌تر می‌سازد.
بدون پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان از شباهت مواضع انتقادی به نتیجه‌ای قطعی درباره انگیزه افراد رسید.
بازگشت پهلوی؛ احیای چه مناسباتی؟
منازعه امروز درباره آینده سیاسی ایران، مسئله دیگری را نیز مطرح می‌کند: جایگاه حکومت پهلوی در تاریخ استقلال کشور. در بخشی از اپوزیسیون معاصر، احیای سلطنت پهلوی به‌عنوان یکی از گزینه‌های تغییر نظام سیاسی مطرح شده است.
برای بررسی تاریخی این گرایش، نمی‌توان از کودتای ۲۸ مرداد، همکاری‌های نظامی و امنیتی حکومت محمدرضاشاه با آمریکا و قانون مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی عبور کرد.
این رویدادها نشان می‌دهند که روابط حکومت پهلوی با قدرت‌های غربی در مقاطع مهمی با محدودیت‌هایی بر حاکمیت و اختیار سیاسی ایران همراه بوده است.
بنابراین، بحث درباره بازگشت پهلوی صرفاً مناقشه‌ای درباره شکل سلطنت یا جمهوری نیست؛ بلکه به بررسی نوع روابط پیشنهادی با قدرت‌های خارجی نیز نیاز دارد.
تاریخ دویست‌ساله ایران را می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد. از جنگ‌های ایران و روسیه و جدایی بخش‌هایی از قفقاز تا امتیازات اقتصادی عصر قاجار، از قراردادهای استعماری ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ تا کودتای ۲۸ مرداد، و از نهضت استقلال‌خواهانه انقلاب اسلامی تا منازعات معاصر بر سر فناوری هسته‌ای، توان دفاعی و استقلال فرهنگی، یک پرسش بنیادین بارها تکرار شده است: چه کسی باید درباره سرزمین، منابع، سیاست، فرهنگ و امنیت ایران تصمیم بگیرد؟
آیا الگوی مورد نظر سلطنت‌طلبان امروز، استقلال تصمیم‌گیری ایران را تضمین می‌کند؟ درباره حضور نظامی خارجی، کنترل منابع طبیعی، سیاست‌های دفاعی و حق تصمیم‌گیری کشور چه مواضعی دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نسبت الگوهای سیاسی پیشنهادی با استقلال ملی را روشن کند. اما نباید تمام منتقدان جمهوری اسلامی یا تمام روشنفکران لیبرال را طرفدار بازگشت سلطنت دانست. این جریان‌ها از نظر اندیشه سیاسی و برنامه‌های اقتصادی تفاوت‌های مهمی دارند.
همچنین حمایت از تجارت آزاد یا گسترش روابط اقتصادی با غرب، به‌خودی‌خود به معنای پذیرش سلطه خارجی نیست. مسئله زمانی به وابستگی تبدیل می‌شود که مناسبات اقتصادی یا سیاسی، اختیار کشور را به‌طور ساختاری محدود کنند.
مکتب رهبر شهید و معیار سنجش استقلال
بررسی این تاریخ، جایگاه استقلال در مکتب سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای را روشن‌تر می‌کند. در این مکتب، استقلال مفهومی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه حق ملت برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود را نیز دربرمی‌گیرد.
بر این اساس، می‌توان نسبت جریان‌های سیاسی با استقلال را با معیارهایی مشخص بررسی کرد: میزان پایبندی به حاکمیت ملی، نوع نگاه به مداخله خارجی، شیوه مواجهه با تحریم‌ها، برنامه کاهش وابستگی اقتصادی و موضع درباره حق دفاع مستقل کشور.
چنین معیارهایی، منازعه را از سطح علاقه یا مخالفت شخصی با یک رهبر فراتر می‌برند و به بررسی برنامه‌ها و عملکردهای واقعی تبدیل می‌کنند.
در این چارچوب، مخالفت با اصل حاکمیت ملی، پذیرش مداخله خارجی برای تحمیل اراده سیاسی یا حمایت از ترتیباتی که منابع و اختیار کشور را به قدرت‌های خارجی واگذار می‌کنند، با استقلال‌خواهی تعارض دارد.
اما نقد یک سیاست مشخص، حتی اگر متعلق به دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای باشد، لزوماً به معنای پذیرش چنین مناسباتی نیست. همین تمایز، امکان دفاع مستند از میراث استقلال‌خواهانه رهبر شهید را فراهم می‌کند؛ دفاعی که به‌جای داوری درباره نیت افراد، بر سنجش مواضع و پیامدهای واقعی سیاست‌ها استوار است.
نتیجه‌گیری؛ مسئله ناتمام استقلال ایران
دو قرن تاریخ معاصر ایران را می‌توان تاریخ دگرگونی شیوه‌های سلطه و مقاومت در برابر آنها دانست.
در دوره‌ای، جنگ و اشغال نظامی مهم‌ترین تهدید علیه استقلال بود. در دوره‌ای دیگر، امتیازات اقتصادی و انحصار منابع اهمیت یافت. سپس مداخله در ساختار حکومت و شکل‌دهی به مناسبات سیاسی به ابزار نفوذ تبدیل شد. در دهه‌های بعد نیز استقلال فرهنگی، فناورانه و دفاعی جایگاه برجسته‌تری پیدا کرد.
این عرصه‌ها از یکدیگر جدا نبوده‌اند. سلطه اقتصادی می‌تواند به نفوذ سیاسی منجر شود؛ وابستگی فناورانه ممکن است توان دفاعی را محدود کند؛ و ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی می‌تواند امکان مداخله خارجی را افزایش دهد.
تاریخ همچنین نشان می‌دهد که قدرت‌های خارجی در مقاطعی از همکاری نیروهای داخلی برای پیشبرد اهداف خود بهره برده‌اند. قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد از روشن‌ترین نمونه‌های مستند این مسئله‌اند.
در برابر این روند، شخصیت‌ها و جنبش‌های متفاوتی پدید آمدند که هر یک با بخشی از مسئله استقلال مواجه شدند. مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای، با وجود تفاوت‌های بنیادین فکری، در این روایت تاریخی از جهت اهمیت مسئله استقلال قابل مقایسه‌اند.
جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای در مرحله متأخر این تاریخ، به پیوند دادن استقلال سیاسی با توان دفاعی، تاب‌آوری اقتصادی و استقلال فرهنگی بازمی‌گردد.
از این رو، میراث سیاسی رهبر شهید را می‌توان در چارچوب منازعه‌ای بزرگ‌تر بررسی کرد که از دوره قاجار تا امروز درباره حدود اختیار ایران در برابر قدرت‌های خارجی جریان داشته است. در عین حال، اثبات تداوم یک منطق استعماری در مواضع اشخاص معاصر، نیازمند بررسی مستند دیدگاه‌ها و اقدامات آنان است. شباهت نقدهای سیاسی با خواسته‌های یک قدرت خارجی، به‌تنهایی همکاری آگاهانه یا وابستگی سازمانی را اثبات نمی‌کند.
آنچه از این تاریخ با وضوح بیشتری آشکار می‌شود، اهمیت یک اصل اساسی است: استقلال زمانی معنا دارد که ملت و ساختارهای سیاسی کشور بتوانند درباره سرزمین، منابع، فرهنگ، اقتصاد و امنیت خود تصمیم بگیرند و ابزارهای لازم برای اجرای این تصمیمات را در اختیار داشته باشند.
منازعه بر سر چگونگی تحقق این اصل همچنان ادامه دارد؛ منازعه‌ای که فهم آن بدون شناخت تجربه تاریخی استعمار، نهضت‌های استقلال‌خواهانه و سیاست‌های دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ممکن نیست.
درباره نویسنده
استعمار؛ از تصرف سرزمین تا تسلط بر اراده ملت‌ها
ستعمار برای تسلط بر کشورها همواره به اشغال نظامی نیاز نداشته است. در دوره‌ای، تصرف سرزمین و گسترش مرزهای امپراتوری‌ها ابزار اصلی سلطه بود. با توسعه سرمایه‌داری صنعتی، دستیابی به مواد اولیه، منابع طبیعی و بازارهای مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرد و شکل‌های تازه‌ای از نفوذ اقتصادی و سیاسی پدید آمد. در مرحله‌ای دیگر، سلطه بر ساختار تصمیم‌گیری دولت‌ها و تأثیرگذاری بر فرهنگ و اندیشه جوامع، امکان پیشبرد منافع قدرت‌های خارجی را بدون نیاز به اشغال مستقیم فراهم ساخت.
با وجود تفاوت این شیوه‌ها، یک نقطه مشترک در همه آنها وجود داشت: محدود کردن اختیار یک ملت در تعیین سرنوشت خویش.
تاریخ دویست‌ساله ایران را می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد. از جنگ‌های ایران و روسیه و جدایی بخش‌هایی از قفقاز تا امتیازات اقتصادی عصر قاجار، از قراردادهای استعماری ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ تا کودتای ۲۸ مرداد، و از نهضت استقلال‌خواهانه انقلاب اسلامی تا منازعات معاصر بر سر فناوری هسته‌ای، توان دفاعی و استقلال فرهنگی، یک پرسش بنیادین بارها تکرار شده است: چه کسی باید درباره سرزمین، منابع، سیاست، فرهنگ و امنیت ایران تصمیم بگیرد؟
البته این تحولات را نباید مراحلی دانست که یکی با پایان یافتن دیگری آغاز شده باشد. سلطه سرزمینی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در بسیاری از مقاطع به‌صورت هم‌زمان وجود داشته‌اند. آنچه تغییر کرده، اهمیت نسبی ابزارهای سلطه و ظرفیت‌های مقاومت در برابر آنها بوده است.
همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا استقلال‌خواهی در ایران هرگز به یک طبقه اجتماعی، مذهب، حزب یا مکتب سیاسی محدود نشد. روحانیان نهضت تنباکو، مشروطه‌خواهان، ملی‌گرایان نهضت نفت، روشنفکران ضداستعماری و رهبران انقلاب اسلامی، با وجود اختلافات عمیق فکری و سیاسی، همگی با ابعادی از مسئله حاکمیت ملی مواجه بودند.
اما برای فهم این کشمکش تاریخی، شناخت قدرت‌های خارجی کافی نیست. باید پرسید سلطه خارجی چگونه در داخل کشور امکان تحقق پیدا می‌کرد.
استعمار و ضرورت وجود شریک داخلی
کنترل منابع اقتصادی، تصاحب بازارها و تأثیرگذاری بر سیاست یک کشور، تنها از طریق قدرت نظامی ممکن نیست. قدرت خارجی برای تثبیت نفوذ خود، اغلب به شبکه‌هایی از منافع، واسطه‌ها و همکاری‌های داخلی نیاز دارد.
این همکاری‌ها شکل واحدی نداشته‌اند. گاه دربار و مقام‌های سیاسی در برابر حمایت خارجی امتیاز می‌دادند؛ گاه واسطه‌های اقتصادی از انحصارات تجاری سود می‌بردند؛ گاه بخشی از ساختار نظامی و امنیتی با برنامه‌های قدرت خارجی هماهنگ می‌شد و گاه اندیشه‌هایی درباره ضرورت پیروی از الگوهای قدرت‌های مسلط، زمینه فکری پذیرش مناسبات نابرابر را فراهم می‌کردند.
در چنین وضعیتی، سلطه خارجی صرفاً یک رابطه میان دو دولت نبود؛ بلکه به مناسبات قدرت و منافع در داخل کشور نیز پیوند می‌خورد.
تاریخ ایران نمونه‌های مستندی از این سازوکار در اختیار ما قرار می‌دهد.امتیاز رویتر در سال ۱۸۷۲ و امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰ بدون تصمیم مقام‌های حکومت قاجار قابل واگذاری نبودند. قرارداد ۱۹۰۷ نیز نشان داد که دو قدرت خارجی می‌توانند بدون حضور ایران درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در کشور توافق کنند.
اما قرارداد ۱۹۱۹ نمونه روشن‌تری از پیوند منافع خارجی و همکاری داخلی است.براساس پژوهش‌های تاریخی منتشرشده در دانشنامه ایرانیکا، وثوق‌الدوله و دو وزیر او در جریان پیشبرد قرارداد ۱۹۱۹ مبالغی از بریتانیا دریافت کردند. قراردادی که در صورت اجرای کامل، نفوذ گسترده‌ای بر امور مالی و نظامی ایران برای بریتانیا فراهم می‌ساخت.
در این نمونه، همکاری با قدرت خارجی تنها یک اتهام سیاسی نیست؛ رابطه میان پرداخت پول، تصمیم مقام‌های داخلی و منافع راهبردی بریتانیا موضوع اسناد تاریخی است.این تجربه یک مسئله اساسی را روشن می‌کند: سلطه خارجی می‌تواند از طریق توافق‌هایی پیش برود که ظاهراً با امضای مقام‌های قانونی کشور منعقد شده‌اند، اما محتوای آنها اختیار مستقل کشور را محدود می‌کند.
از همین‌جا می‌توان دو عرصه مبارزه استقلال‌خواهانه را تشخیص داد: مقابله با فشار و مداخله خارجی و مقابله با ساختارهای داخلی‌ای که زمینه واگذاری اختیار ملی را فراهم می‌کنند.
البته در این تحلیل باید میان همکاری مستند با قدرت استعماری، وابستگی اقتصادی و صرفِ طرفداری فکری از غرب تفاوت گذاشت. روشنفکر غرب‌گرا یا تاجر فعال در تجارت خارجی، صرفاً به دلیل گرایش یا فعالیت خود شریک استعمار محسوب نمی‌شود. آنچه چنین نسبتی را اثبات می‌کند، نوع رابطه، منافع حاصل از آن و اقدامات مشخص فرد است.
مصدق؛ هنگامی که استقلال اقتصادی به مسئله تغییر حکومت تبدیل شد
نهضت ملی‌شدن صنعت نفت یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی در تاریخ ایران بود.محمد مصدق از نظر خاستگاه فکری، ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود. او نه به جریان سیاسی اسلام‌گرایی تعلق داشت و نه می‌توان اندیشه‌هایش را با رهبران انقلاب اسلامی یکسان دانست. اما مسئله‌ای که در مرکز سیاست او قرار گرفت، همان پرسشی بود که پیش‌تر در اعتراض به امتیازات اقتصادی عصر قاجار مطرح شده بود: آیا ایران حق دارد بر منابع و ظرفیت‌های اقتصادی خود حاکم باشد؟
در جریان ملی‌شدن صنعت نفت، این پرسش به یکی از مهم‌ترین اختلافات ایران و بریتانیا تبدیل شد.شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا منافع گسترده‌ای در حفظ ترتیبات پیشین داشتند. ملی‌شدن نفت این منافع را به چالش کشید و با فشارهای اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک مواجه شد.
اما آنچه اهمیت تاریخی این تجربه را دوچندان می‌کند، عبور منازعه از اختلاف اقتصادی به مداخله مستقیم در ساختار حکومت ایران است.اسناد منتشرشده سازمان سیا نشان می‌دهند که عملیات براندازی دولت مصدق با هدف استقرار دولتی طرفدار غرب تحت نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی طراحی و اجرا شد. در این عملیات، سازمان‌دهی نیروهای مخالف داخلی، فشار بر شاه و مداخله در تحولات سیاسی و خیابانی نقش داشتند.
بنابراین، در کودتای ۲۸ مرداد با نمونه‌ای مستند از پیوند منافع خارجی و نیروهای داخلی مواجهیم.این رخداد نشان داد که حاکمیت بر منابع اقتصادی نمی‌تواند کاملاً مستقل از حاکمیت سیاسی باشد. هنگامی که دولت ایران درباره مهم‌ترین منبع درآمد کشور تصمیمی مغایر با منافع قدرت‌های خارجی اتخاذ کرد، بقای همان دولت نیز به موضوع مداخله تبدیل شد.
این پیوند میان استقلال اقتصادی و سیاسی، یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخی نهضت نفت است.در دهه‌های اخیر، موسی غنی‌نژاد از جمله چهره‌هایی بوده که تصمیمات و اندیشه‌های اقتصادی مصدق را مورد نقد قرار داده است. در روایت او، ملی‌شدن نفت و گسترش گفتمان ضدغربی با پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد و سیاست ایران همراه بوده است.
این نقد، بحثی فراتر از عملکرد دولت مصدق ایجاد می‌کند. مسئله تنها این نیست که نحوه اداره صنعت نفت پس از ملی‌شدن چه ضعف‌هایی داشت؛ بلکه نسبت میان استقلال اقتصادی، ملی‌گرایی و توسعه به موضوع اختلاف تبدیل می‌شود. در اینجا باید دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد: حق ایران برای کنترل منابع خود و شیوه اعمال این حق.
نقد شیوه ملی‌شدن نفت، لزوماً نفی اصل حاکمیت ملی نیست. اما هنگامی که هزینه‌های یک تجربه تاریخی برای بی‌اعتبار کردن تمام سنت استقلال‌خواهی اقتصادی به کار گرفته شود، بحث از سطح عملکرد یک دولت فراتر می‌رود. این تمایز، نقطه آغاز بررسی منازعه فکری امروز است.
شریعتی؛ چرا استقلال سیاسی بدون استقلال فرهنگی کافی نیست؟
اگر نهضت نفت مسئله اختیار ایران بر منابع اقتصادی را برجسته کرد، تحولات فکری دهه‌های بعد پرسش دیگری را پیش کشید: آیا کشوری که از نظر سیاسی مستقل است، اما الگوهای اندیشه و توسعه خود را بدون نقد از قدرت‌های مسلط دریافت می‌کند، به استقلال واقعی دست یافته است؟
علی شریعتی یکی از متفکرانی بود که این مسئله را در قالب مباحث هویت، استعمارزدایی و بازگشت به خویشتن مطرح کرد.شریعتی با تأثیرپذیری از سنت‌های فکری ضداستعماری، از جمله اندیشه فرانتس فانون، بر مسئله ازخودبیگانگی فرهنگی و ضرورت بازیابی توانایی جامعه برای تولید اندیشه و الگوی تحول اجتماعی تأکید داشت.
در این رویکرد، وابستگی تنها به معنای حضور سرباز خارجی یا سلطه یک شرکت بر منابع اقتصادی نبود. جامعه‌ای که ارزش‌ها، معیارهای پیشرفت و تصورش از آینده را صرفاً از بیرون دریافت می‌کند نیز ممکن است با نوعی وابستگی مواجه شود.از این زاویه، می‌توان میان نهضت مصدق و اندیشه شریعتی ارتباطی مفهومی برقرار کرد.
مصدق با مسئله مالکیت و اختیار بر منابع اقتصادی مواجه بود؛ شریعتی مسئله اختیار جامعه بر هویت و مسیر تحول فرهنگی خود را مطرح می‌کرد.خاستگاه‌ها و پاسخ‌های این دو متفاوت بود، اما هر دو با یکی از ابعاد وابستگی روبه‌رو بودند.
در سال ۱۴۰۵، حملات لفظی غنی‌نژاد به شریعتی بار دیگر بحث درباره میراث این روشنفکر را به فضای رسانه‌ای بازگرداند. بخشی از این مناقشه به مسئله شاندل، شیوه نویسندگی و اعتبار ارجاعات شریعتی مربوط بود و بخش گسترده‌تری به نقد اندیشه انقلابی او پیوند می‌خورد. برای فهم اهمیت این مناقشه باید میان نقد علمی یک متفکر و نقد سنت فکری‌ای که او نمایندگی می‌کند، تفاوت گذاشت.
آثار شریعتی، مانند آثار هر متفکر دیگری، قابل نقد است. اما اهمیت تاریخی او تنها به صحت یا نادرستی یک نظریه محدود نمی‌شود. شریعتی در دوره‌ای که مسئله رابطه ایران و غرب به یکی از مناقشات اصلی جامعه تبدیل شده بود، درباره استقلال فکری و فرهنگی سخن می‌گفت. از این جهت، نقد میراث او می‌تواند به مناقشه گسترده‌تری درباره ارزش و ضرورت استقلال فرهنگی پیوند بخورد.
بااین‌حال، صرف انتقاد از شریعتی اثبات نمی‌کند که منتقد با استقلال فرهنگی مخالف است. برای چنین نتیجه‌ای باید نشان داد که نقد او متوجه اصل توانایی جامعه ایرانی برای انتخاب و تولید الگوی فرهنگی مستقل نیز هست.
انقلاب اسلامی؛ تبدیل استقلال از مطالبه اجتماعی به اصل حکمرانی
انقلاب اسلامی در ادامه تجربه تاریخی مبارزه با مداخله خارجی شکل گرفت، اما استقلال‌خواهی را در قالبی سیاسی و نهادی متفاوت صورت‌بندی کرد. اعتراض امام خمینی به اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی و وابستگان آنان در سال ۱۳۴۳، نمونه مهمی از جایگاه حاکمیت ملی در نهضت انقلابی بود.
مسئله کاپیتولاسیون تنها اختلافی درباره یک قانون نبود. در پس آن، پرسشی اساسی وجود داشت: آیا دولت خارجی و نیروهای وابسته به آن می‌توانند در قلمرو ایران از امتیازات حقوقی ویژه‌ای برخوردار شوند که اختیار دستگاه قضایی کشور را محدود می‌کند؟
این منازعه به یکی از نقاط مهم تقابل امام خمینی با حکومت پهلوی تبدیل شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، شعار «نه شرقی، نه غربی» بیانگر مخالفت با وابستگی سیاسی به دو بلوک اصلی قدرت جهانی بود. در این مرحله، استقلال از مطالبه گروه‌های مخالف حکومت به یکی از اصول رسمی نظام سیاسی تبدیل شد.
مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای را نمی‌توان نمایندگان یک مکتب فکری واحد دانست. مصدق ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود؛ شریعتی روشنفکری دینی و انقلابی؛ و آیت‌الله خامنه‌ای ایدوئولوگ، رهبر انقلاب اسلامی با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حکومتی و راهبردی.بااین‌حال، استقلال یکی از محورهایی است که در یک نزاع کان تر همه آنان را در یک صف قرار می دهد.
بااین‌حال، استقرار حکومتی مستقل از قدرت‌های خارجی، مسئله استقلال را پایان نداد. تحریم‌ها، جنگ ایران و عراق، محدودیت‌های فناوری و تسلیحاتی و اختلافات سیاسی با قدرت‌های جهانی، ابعاد تازه‌ای از این مسئله را آشکار کردند. به‌ویژه جنگ ایران و عراق نشان داد که استقلال سیاسی بدون توانایی دفاع از تمامیت ارضی و تأمین نیازهای راهبردی کشور، با آسیب‌پذیری‌های جدی مواجه خواهد بود. همین تجربه، زمینه تاریخی مهمی برای شناخت سیاست‌های دفاعی دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است.
رهبر شهید؛ پیوند استقلال سرزمینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوره رهبری خود، استقلال را در چارچوبی چندبعدی صورت‌بندی کرد که سیاست خارجی، امنیت ملی، توانمندی دفاعی، اقتصاد و فرهنگ را دربرمی‌گرفت.
جایگاه تاریخی این دوره در آن است که ابعاد مختلف استقلال، در قالب سیاست‌ها و نهادهای حکومتی پیگیری شدند. مصدق در مقام نخست‌وزیر برای تغییر ترتیبات حاکم بر صنعت نفت اقدام می‌کرد. شریعتی در جایگاه روشنفکر درباره رهایی از وابستگی فکری می‌اندیشید. اما آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، بر جهت‌گیری‌های کلان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، دفاعی، فرهنگی و خارجی اثر می‌گذاشت.
تفاوت این موقعیت‌ها، نقش او را در تاریخ معاصر ایران به موضوعی مستقل برای بررسی تبدیل می‌کند. یکی از محورهای اصلی این دوره، توسعه توان دفاعی داخلی بود.
تجربه جنگ ایران و عراق و محدودیت دسترسی ایران به تجهیزات نظامی، مسئله خوداتکایی دفاعی را برجسته کرده بود. در دهه‌های بعد، صنایع موشکی، پهپادی و دیگر ظرفیت‌های دفاعی ایران گسترش یافتند و توسعه توانمندی داخلی به یکی از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شد. از منظر استقلال ملی، اهمیت چنین سیاستی در کاهش وابستگی به تصمیم تأمین‌کنندگان خارجی نهفته است.
کشوری که توان دفاع از سرزمین خود را به فروش تسلیحات یا ارائه خدمات فنی دولت‌های دیگر وابسته کرده باشد، در شرایط بحران ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود که اختیار تصمیم‌گیری امنیتی آن را کاهش می‌دهند.
این مسئله، پیوندی تاریخی با تجربه جنگ‌های ایران و روسیه و اشغال شهریور ۱۳۲۰ دارد؛ هرچند شرایط و ابزارهای دفاعی در این دوره‌ها کاملاً متفاوت بوده‌اند. در حوزه اقتصاد نیز آیت‌الله خامنه‌ای بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، از مهم‌ترین نمونه‌های این جهت‌گیری بود.
در این سیاست‌ها، تقویت تولید داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد مطرح شد. استقلال اقتصادی در این چارچوب به معنای قطع رابطه با جهان نبود، بلکه با کاهش امکان استفاده قدرت‌های خارجی از وابستگی‌های اقتصادی ایران ارتباط داشت.
در عرصه فرهنگ، آیت‌الله خامنه‌ای درباره نفوذ فرهنگی، آثار رسانه‌ها و الگوهای مصرف و ضرورت تقویت توان تولید فرهنگی داخلی سخن می‌گفت. این مباحث، اگرچه از نظر مبانی و شیوه طرح با اندیشه شریعتی تفاوت داشتند، به پرسش مشترک استقلال فرهنگی مربوط می‌شدند.
در عرصه فرهنگ، آیت‌الله خامنه‌ای درباره نفوذ فرهنگی، آثار رسانه‌ها و الگوهای مصرف و ضرورت تقویت توان تولید فرهنگی داخلی سخن می‌گفت. این مباحث، اگرچه از نظر مبانی و شیوه طرح با اندیشه شریعتی تفاوت داشتند، به پرسش مشترک استقلال فرهنگی مربوط می‌شدند.
اما صورت‌بندی روشن این منظومه را می‌توان در تعریف او از استقلال مشاهده کرد. رهبر شهید در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، استقلال را به توان یک ملت برای تشخیص، تصمیم‌گیری و اقدام بدون وابستگی به موافقت قدرت‌های خارجی پیوند داد.
اهمیت این تعریف آن است که اجزای پراکنده استقلال را در یک اصل مشترک جمع می‌کند: اختیار تصمیم‌گیری. اگر دولت خارجی درباره مرزهای ایران تصمیم بگیرد، استقلال سرزمینی نقض شده است. اگر کنترل منابع اقتصادی کشور در اختیار انحصارات تحمیلی خارجی قرار گیرد، استقلال اقتصادی محدود می‌شود. اگر تغییر حکومت از بیرون سازمان‌دهی شود، حاکمیت سیاسی مخدوش می‌گردد. اگر تأمین نیازهای دفاعی کشور کاملاً به اراده دیگران وابسته باشد، تصمیم‌گیری امنیتی آسیب‌پذیر می‌شود.
در هر چهار وضعیت، مسئله مشترک کاهش اختیار ایران در تعیین سرنوشت خود است. این پیوند مفهومی، یکی از مهم‌ترین مبانی مطالعه جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ استقلال‌خواهی ایران است.
شهادت رهبر انقلاب در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴ نیز این دوران را به رخدادی مستقیم در منازعه نظامی و سیاسی ایران با قدرت‌های خارجی پیوند زد. این واقعه، در امتداد اختلافات چنددهه‌ای درباره سیاست خارجی، برنامه هسته‌ای و توان دفاعی ایران قرار داشت و به یکی از نقاط مهم تاریخ معاصر کشور تبدیل شد.
منازعه بر سر میراث استقلال‌خواهی؛ از مصدق تا رهبری شهید
اکنون می‌توان به پرسش آغازین بازگشت: چرا شخصیت‌هایی با خاستگاه‌های فکری و سیاسی متفاوت، در مناقشات معاصر درباره نسبت ایران و غرب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؟
مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای را نمی‌توان نمایندگان یک مکتب فکری واحد دانست. مصدق ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود؛ شریعتی روشنفکری دینی و انقلابی؛ و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حکومتی و راهبردی.
بااین‌حال، استقلال یکی از محورهایی است که امکان مقایسه تاریخی آنان را فراهم می‌کند. مصدق مسئله حاکمیت بر منابع ملی را برجسته کرد. شریعتی درباره استقلال هویتی و فرهنگی سخن گفت. آیت‌الله خامنه‌ای نیز حفظ اختیار تصمیم‌گیری مستقل را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی دنبال کرد.
آثار شریعتی، مانند آثار هر متفکر دیگری، قابل نقد است. اما اهمیت تاریخی او تنها به صحت یا نادرستی یک نظریه محدود نمی‌شود. شریعتی در دوره‌ای که مسئله رابطه ایران و غرب به یکی از مناقشات اصلی جامعه تبدیل شده بود، درباره استقلال فکری و فرهنگی سخن می‌گفت.
از این منظر، مناقشه درباره این شخصیت‌ها می‌تواند فراتر از داوری درباره عملکرد فردی آنان باشد و به اختلاف بر سر جایگاه استقلال در الگوی توسعه ایران ارتباط پیدا کند.
موسی غنی‌نژاد نمونه قابل توجهی برای بررسی این مسئله است؛ زیرا نقدهای او به مصدق و شریعتی، به اختلاف درباره ملی‌گرایی اقتصادی، اندیشه انقلابی و نسبت ایران با جهان مدرن پیوند می‌خورد. اما برای اثبات اینکه این نقدها از منطق تاریخی محدودسازی استقلال پیروی می‌کنند، باید استدلال‌های او را با دقت بیشتری بررسی کرد.
نخست باید مشخص شود که آیا نقد متوجه سیاستی خاص است یا اصل اختیار ملی برای انتخاب آن سیاست را زیر سؤال می‌برد.
دوم باید روشن شود که آیا در محاسبه هزینه‌های استقلال، هزینه‌های وابستگی نیز دیده می‌شود یا خیر.
سوم باید بررسی کرد که آیا الگوی اقتصادی یا سیاسی پیشنهادی منتقد، اختیار تصمیم‌گیری ایران را تقویت می‌کند یا در عمل آن را به مراکز قدرت خارجی وابسته‌تر می‌سازد.
بدون پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان از شباهت مواضع انتقادی به نتیجه‌ای قطعی درباره انگیزه افراد رسید.
بازگشت پهلوی؛ احیای چه مناسباتی؟
منازعه امروز درباره آینده سیاسی ایران، مسئله دیگری را نیز مطرح می‌کند: جایگاه حکومت پهلوی در تاریخ استقلال کشور. در بخشی از اپوزیسیون معاصر، احیای سلطنت پهلوی به‌عنوان یکی از گزینه‌های تغییر نظام سیاسی مطرح شده است.
برای بررسی تاریخی این گرایش، نمی‌توان از کودتای ۲۸ مرداد، همکاری‌های نظامی و امنیتی حکومت محمدرضاشاه با آمریکا و قانون مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی عبور کرد.
این رویدادها نشان می‌دهند که روابط حکومت پهلوی با قدرت‌های غربی در مقاطع مهمی با محدودیت‌هایی بر حاکمیت و اختیار سیاسی ایران همراه بوده است.
بنابراین، بحث درباره بازگشت پهلوی صرفاً مناقشه‌ای درباره شکل سلطنت یا جمهوری نیست؛ بلکه به بررسی نوع روابط پیشنهادی با قدرت‌های خارجی نیز نیاز دارد.
تاریخ دویست‌ساله ایران را می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد. از جنگ‌های ایران و روسیه و جدایی بخش‌هایی از قفقاز تا امتیازات اقتصادی عصر قاجار، از قراردادهای استعماری ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ تا کودتای ۲۸ مرداد، و از نهضت استقلال‌خواهانه انقلاب اسلامی تا منازعات معاصر بر سر فناوری هسته‌ای، توان دفاعی و استقلال فرهنگی، یک پرسش بنیادین بارها تکرار شده است: چه کسی باید درباره سرزمین، منابع، سیاست، فرهنگ و امنیت ایران تصمیم بگیرد؟
آیا الگوی مورد نظر سلطنت‌طلبان امروز، استقلال تصمیم‌گیری ایران را تضمین می‌کند؟ درباره حضور نظامی خارجی، کنترل منابع طبیعی، سیاست‌های دفاعی و حق تصمیم‌گیری کشور چه مواضعی دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نسبت الگوهای سیاسی پیشنهادی با استقلال ملی را روشن کند. اما نباید تمام منتقدان جمهوری اسلامی یا تمام روشنفکران لیبرال را طرفدار بازگشت سلطنت دانست. این جریان‌ها از نظر اندیشه سیاسی و برنامه‌های اقتصادی تفاوت‌های مهمی دارند.
همچنین حمایت از تجارت آزاد یا گسترش روابط اقتصادی با غرب، به‌خودی‌خود به معنای پذیرش سلطه خارجی نیست. مسئله زمانی به وابستگی تبدیل می‌شود که مناسبات اقتصادی یا سیاسی، اختیار کشور را به‌طور ساختاری محدود کنند.
مکتب رهبر شهید و معیار سنجش استقلال
بررسی این تاریخ، جایگاه استقلال در مکتب سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای را روشن‌تر می‌کند. در این مکتب، استقلال مفهومی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه حق ملت برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود را نیز دربرمی‌گیرد.
بر این اساس، می‌توان نسبت جریان‌های سیاسی با استقلال را با معیارهایی مشخص بررسی کرد: میزان پایبندی به حاکمیت ملی، نوع نگاه به مداخله خارجی، شیوه مواجهه با تحریم‌ها، برنامه کاهش وابستگی اقتصادی و موضع درباره حق دفاع مستقل کشور.
چنین معیارهایی، منازعه را از سطح علاقه یا مخالفت شخصی با یک رهبر فراتر می‌برند و به بررسی برنامه‌ها و عملکردهای واقعی تبدیل می‌کنند.
در این چارچوب، مخالفت با اصل حاکمیت ملی، پذیرش مداخله خارجی برای تحمیل اراده سیاسی یا حمایت از ترتیباتی که منابع و اختیار کشور را به قدرت‌های خارجی واگذار می‌کنند، با استقلال‌خواهی تعارض دارد.
اما نقد یک سیاست مشخص، حتی اگر متعلق به دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای باشد، لزوماً به معنای پذیرش چنین مناسباتی نیست. همین تمایز، امکان دفاع مستند از میراث استقلال‌خواهانه رهبر شهید را فراهم می‌کند؛ دفاعی که به‌جای داوری درباره نیت افراد، بر سنجش مواضع و پیامدهای واقعی سیاست‌ها استوار است.
نتیجه‌گیری؛ مسئله ناتمام استقلال ایران
دو قرن تاریخ معاصر ایران را می‌توان تاریخ دگرگونی شیوه‌های سلطه و مقاومت در برابر آنها دانست.
در دوره‌ای، جنگ و اشغال نظامی مهم‌ترین تهدید علیه استقلال بود. در دوره‌ای دیگر، امتیازات اقتصادی و انحصار منابع اهمیت یافت. سپس مداخله در ساختار حکومت و شکل‌دهی به مناسبات سیاسی به ابزار نفوذ تبدیل شد. در دهه‌های بعد نیز استقلال فرهنگی، فناورانه و دفاعی جایگاه برجسته‌تری پیدا کرد.
این عرصه‌ها از یکدیگر جدا نبوده‌اند. سلطه اقتصادی می‌تواند به نفوذ سیاسی منجر شود؛ وابستگی فناورانه ممکن است توان دفاعی را محدود کند؛ و ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی می‌تواند امکان مداخله خارجی را افزایش دهد.
تاریخ همچنین نشان می‌دهد که قدرت‌های خارجی در مقاطعی از همکاری نیروهای داخلی برای پیشبرد اهداف خود بهره برده‌اند. قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد از روشن‌ترین نمونه‌های مستند این مسئله‌اند.
در برابر این روند، شخصیت‌ها و جنبش‌های متفاوتی پدید آمدند که هر یک با بخشی از مسئله استقلال مواجه شدند. مصدق، شریعتی و آیت‌الله خامنه‌ای، با وجود تفاوت‌های بنیادین فکری، در این روایت تاریخی از جهت اهمیت مسئله استقلال قابل مقایسه‌اند.
جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای در مرحله متأخر این تاریخ، به پیوند دادن استقلال سیاسی با توان دفاعی، تاب‌آوری اقتصادی و استقلال فرهنگی بازمی‌گردد.
از این رو، میراث سیاسی رهبر شهید را می‌توان در چارچوب منازعه‌ای بزرگ‌تر بررسی کرد که از دوره قاجار تا امروز درباره حدود اختیار ایران در برابر قدرت‌های خارجی جریان داشته است. در عین حال، اثبات تداوم یک منطق استعماری در مواضع اشخاص معاصر، نیازمند بررسی مستند دیدگاه‌ها و اقدامات آنان است. شباهت نقدهای سیاسی با خواسته‌های یک قدرت خارجی، به‌تنهایی همکاری آگاهانه یا وابستگی سازمانی را اثبات نمی‌کند.
آنچه از این تاریخ با وضوح بیشتری آشکار می‌شود، اهمیت یک اصل اساسی است: استقلال زمانی معنا دارد که ملت و ساختارهای سیاسی کشور بتوانند درباره سرزمین، منابع، فرهنگ، اقتصاد و امنیت خود تصمیم بگیرند و ابزارهای لازم برای اجرای این تصمیمات را در اختیار داشته باشند.
منازعه بر سر چگونگی تحقق این اصل همچنان ادامه دارد؛ منازعه‌ای که فهم آن بدون شناخت تجربه تاریخی استعمار، نهضت‌های استقلال‌خواهانه و سیاست‌های دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ممکن نیست.
پیشنهادهای مرتبط
دو منطق، دو استراتژی، دو آینده
درآمدی انتقادی به گفتمان موسوم به اصلاح‌طلبی تا ضرورت بازسازی قدرت ملی
بیژن عبدالکریمی
حلقه مفقوده سیاست در ایران
وقتی انتخابات برگزار می‌شود، اما مسئولیت سیاسی صاحب مشخصی ندارد
محمد شعبانعلی
چرا اقتصاد ایران یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان است!
بازتعریف مفهوم اقتصاد و قدرت اقتصادی
حسین عباسی‌فر
