چرا ۴۰۰ متر زمین این‌همه مخالف پیدا کرد؟
نزاع بر سر یک پرسش اساسی است: مسکن باید «حق مردم» باشد یا «دارایی کمیابی» که از افزایش مداوم قیمت آن عده‌ای منتفع می‌شوند؟
طرح بحث واگذاری زمین به خانوارهای ایرانی و سخنان دکتر سید یاسر جبرائیلی و شرح تفصیلی آن توسط دکتر عباس جهانبخش درباره ظرفیت سرزمینی ایران، هنوز درست توضیح داده نشده بود که موجی از تمسخر و حمله به آن آغاز شد. بخشی از واکنش‌ها حتی از ورود به اصل استدلال خودداری کردند و به عدد «یک میلیارد نفر» چسبیدند؛ گویی کسی پیشنهاد کرده است فردا جمعیت ایران به یک میلیارد نفر افزایش پیدا کند یا صدها میلیون خانوار
رح بحث واگذاری زمین به خانوارهای ایرانی و سخنان دکتر سید یاسر جبرائیلی و شرح تفصیلی آن توسط دکتر عباس جهانبخش درباره ظرفیت سرزمینی ایران، هنوز درست توضیح داده نشده بود که موجی از تمسخر و حمله به آن آغاز شد. بخشی از واکنش‌ها حتی از ورود به اصل استدلال خودداری کردند و به عدد «یک میلیارد نفر» چسبیدند؛ گویی کسی پیشنهاد کرده است فردا جمعیت ایران به یک میلیارد نفر افزایش پیدا کند یا صدها میلیون خانوار را بدون آب، راه، شغل و خدمات در دل کویر اسکان دهند.
حال آنکه سخن مطرح‌شده اساساً چنین نبود. سخن این بود که پس از کنار گذاشتن اراضی کشاورزی، مناطق حفاظت‌شده، گسل‌ها، پهنه‌های نامناسب طبیعی و دیگر محدودیت‌ها، همچنان بخش قابل توجهی از سرزمین ایران در مطالعات آمایش سرزمین درجات مختلفی از قابلیت جمعیت‌پذیری دارد. عدد یک میلیارد نفر در این بحث «هدف جمعیتی» نیست؛ یک محاسبه برای نشان دادن ظرفیت بالقوه سرزمین و به چالش کشیدن گزاره کمبود زمین است. اشاره به ظرفیت یک میلیارد نفر، برای اثبات این نکته است که بحران کنونی مسکن را نمی‌توان با فقدان فیزیکی زمین توضیح داد.
پس چرا یک محاسبه درباره ظرفیت زمین تا این اندازه حساسیت ایجاد می‌کند؟ پاسخ را باید در اقتصاد سیاسی مسکن جست‌وجو کرد. وقتی «حق مسکن» به «بازار دارایی» تبدیل می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره جایگاه مسکن ابهامی باقی نگذاشته است. اصل ۳۱ تصریح می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت را مکلف می‌کند زمینه تحقق این حق را، با اولویت نیازمندان، فراهم کند. اصل ۴۳ نیز مسکن را در کنار خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش در زمره نیازهای اساسی قرار می‌دهد که نظام اقتصادی باید زمینه تأمین آن را برای همگان فراهم سازد.
اما میان «مسکن به‌عنوان حق» و «مسکن به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای» یک تعارض بنیادین می‌تواند شکل بگیرد. اگر هدف سیاست عمومی، دسترسی خانواده به خانه باشد، کاهش قیمت زمین، افزایش عرضه، کوتاه شدن زمان دسترسی خانوار به مسکن و کاهش سهم مسکن از درآمد خانواده، موفقیت محسوب می‌شود. اما برای کسی که بخش مهمی از ثروتش در زمین و ملک انباشته شده، افزایش مداوم قیمت همان دارایی مطلوب است.
اینجا دو منطق در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: منطق سکونت و منطق دارایی. در منطق نخست، زمین وسیله‌ای برای خانه‌دار شدن مردم، تشکیل خانواده، تولید و زندگی است. در منطق دوم، زمین و مسکن می‌توانند به وسیله حفظ ارزش پول، سوداگری و انباشت ثروت تبدیل شوند. این مسئله مختص ایران هم نیست. ادبیات اقتصاد شهری سال‌هاست نشان داده است که محدودیت عرضه زمین قابل ساخت و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در توسعه می‌توانند در بسیاری از بازارها قیمت زمین و مسکن را افزایش دهند. پژوهش‌های اقتصاد شهری همچنین نشان می‌دهند که مالکان موجود، ذی‌نفعان محلی و انگیزه‌های مالی می‌توانند در شکل‌گیری مقررات محدودکننده عرضه نقش داشته باشند. البته اثر هر نوع مقررات شهری یکسان نیست و طراحی مناسب شهری می‌تواند منافع محیط‌زیستی و رفاهی نیز داشته باشد؛ بنابراین مسئله، حذف برنامه‌ریزی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل برنامه‌ریزی به تولید کمیابی غیرضروری است.
پرسش اصلی این است که چه کسانی از کمیاب ماندن زمین شهری منتفع می‌شوند؟
وقتی محدوده شهر به‌شدت محدود باشد، ورود زمین جدید دشوار شود و میلیون‌ها خانوار برای تعداد محدودی قطعه زمین و واحد مسکونی رقابت کنند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی مسکن از «کمیابی» ناشی می‌شود. هر متر زمین موجود ارزش بیشتری پیدا می‌کند و صاحبان دارایی‌های پیشین از افزایش قیمت منتفع می‌شوند.
اما اگر دولت بتواند بدون تعرض به اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، مناطق خطرپذیر و محیط زیست، پهنه‌های مناسب جدیدی را بر اساس آمایش وارد چرخه سکونت کند، بخشی از رانت ناشی از کمیابی کاهش می‌یابد. اینجاست که سیاست زمین از یک موضوع صرفاً فنی به موضوع توزیع ثروت تبدیل می‌شود. افزایش عرضه زمین فقط تعداد قطعات قابل ساخت را بالا نمی‌برد؛ می‌تواند نسبت میان کسانی را که زمین دارند و کسانی را که برای دستیابی به آن باید بخش بزرگی از عمر اقتصادی خود را صرف کنند، تغییر دهد.
این همان جایی است که مقاومت ساختاری قابل فهم می‌شود. برای تحلیل چنین مقاومتی ضرورتی ندارد فرض کنیم هر منتقدی دلال مسکن است یا هر کارشناس مخالفی منفعت شخصی دارد. بسیاری از مخالفت‌ها می‌تواند ریشه در ملاحظات واقعی درباره آب، محیط زیست، زیرساخت، حمل‌ونقل یا تجربه ناموفق شهرهای جدید داشته باشد. خود دکتر جهانبخش نیز توسعه افقی را با ساخت شهرهای خوابگاهی و پراکندگی بی‌ضابطه یکی نمی‌داند. او بر شهر مولد، اشتغال محلی، خدمات، آمایش و طراحی کامل سکونتگاه تأکید دارد.
وقتی محدوده شهر به‌شدت محدود باشد، ورود زمین جدید دشوار شود و میلیون‌ها خانوار برای تعداد محدودی قطعه زمین و واحد مسکونی رقابت کنند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی مسکن از «کمیابی» ناشی می‌شود. هر متر زمین موجود ارزش بیشتری پیدا می‌کند و صاحبان دارایی‌های پیشین از افزایش قیمت منتفع می‌شوند.
اما در کنار این نقدهای کارشناسی، نمی‌توان تعارض منافع اقتصادی را از تحلیل بازار زمین حذف کرد.فرض کنید خانواده‌ای که امروز باید چند ده سال درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند سهمی از زمین یک آپارتمان بخرد، به زمینی مناسب و دارای زیرساخت دسترسی پیدا کند. در آن صورت بخش بزرگی از ارزش انحصاری زمین موجود زیر سؤال می‌رود.
بخش جالب ماجرا نحوه مواجهه با عدد یک میلیارد جمعیت بود. تبدیل گزاره «ایران از نظر مساحت، ظرفیت بسیار بیشتری برای سکونت دارد» به جمله «می‌خواهند یک میلیارد نفر را در کویر اسکان دهند» اساساً پاسخ به استدلال نیست. تمسخر در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند کارکرد دیگری پیدا کند. پیش از آنکه یک ایده وارد مرحله سنجش و محاسبه شود، آن را از دایره گفت‌وگوی جدی خارج کند.
مسئله واقعی این است که چرا در کشوری به وسعت ایران، زمین مناسب سکونت باید به اندازه‌ای کمیاب شود که خانوار برای دسترسی به چند ده متر فضای مسکونی، بخش بزرگی از درآمد و ثروت خود را در اختیار بازار زمین و مسکن قرار دهد. چرا ارزش زمین باید به‌طور مستمر از توان درآمدی خانوار فاصله بگیرد؟ چرا سیاست عمومی به جای افزایش گزینه‌های سکونت، مردم را میان اجاره‌نشینی گران و خرید آپارتمان گران‌تر محصور کند؟
در چارچوب اقتصادی‌ای که بر تقدم حقوق عمومی بر منطق صرفاً دارایی‌محور تأکید دارد، مسکن کالایی عادی مانند هر کالای سرمایه‌ای دیگر نیست. وقتی قانون اساسی دسترسی به مسکن متناسب را «حق» می‌شناسد، وظیفه سیاست‌گذار نیز نمی‌تواند صرفاً حفاظت از ارزش بازار دارایی‌های موجود باشد. سیاست باید شرایطی ایجاد کند که این حق عملاً قابل دسترس شود.
اگر تحقق این حق مستلزم شکستن بخشی از کمیابی مصنوعی زمین باشد، طبیعی است که توازن منافع موجود تغییر کند. در چنین تحولی، برندگان و بازندگان اقتصادی وجود خواهند داشت.
سال‌هاست بخش مهمی از ثروت در اقتصاد ایران در زمین و ساختمان انباشته شده است. هنگامی که زمین و مسکن از کالای مصرفی به ابزار حفظ و افزایش ثروت تبدیل می‌شوند، هر سیاستی که بخواهد عرضه را افزایش دهد، قیمت زمین را مهار کند، احتکار را پرهزینه سازد و امکان خانه‌دار شدن مستقیم مردم را گسترش دهد، بخشی از مناسبات موجود را تغییر خواهد داد. طبیعی است کسانی که مدل اقتصادی‌شان بر کمیابی زمین استوار شده، از فراوان شدن آن استقبال نکنند.
مسکن متناسب، حق خانواده ایرانی است. این حق البته به معنای آن نیست که دولت باید برای همه خانه رایگان بسازد. معنای آن این است که ساختار سیاست‌گذاری نباید خود به عاملی برای محروم کردن مردم از زمین و سپس گران کردن دسترسی آنها به مسکن تبدیل شود. دولت در ایران مالک و حاکم بر بخش بزرگی از سرزمین است. ابزار برنامه‌ریزی، زیرساخت، مقررات شهری و سیاست مالیاتی نیز در اختیار حاکمیت قرار دارد.
این گزاره البته به معنای آن نیست که بتوان هر منتقدی را ذی‌نفع بازار مسکن نامید. اما نادیده گرفتن منافعی که طی سال‌ها حول قیمت بالای زمین، تراکم‌فروشی، ساخت‌وساز متراکم، خرید و فروش مکرر ملک و نگهداری دارایی‌های غیرمولد شکل گرفته نیز ساده‌سازی واقعیت است. هر تحول بزرگ اقتصادی، گروه‌هایی را که از وضع موجود منتفع‌اند با مسئله مواجه می‌کند.
در نهایت، بحث به یک پرسش سیاسی‌اقتصادی بنیادی بازمی‌گردد: در تعارض میان حق خانواده برای برخورداری از مسکن و انتظار مالک دارایی برای افزایش مداوم قیمت آن، اولویت سیاست عمومی با کدام است؟
قانون اساسی پاسخ روشنی دارد. مسکن متناسب، حق خانواده ایرانی است. این حق البته به معنای آن نیست که دولت باید برای همه خانه رایگان بسازد. معنای آن این است که ساختار سیاست‌گذاری نباید خود به عاملی برای محروم کردن مردم از زمین و سپس گران کردن دسترسی آنها به مسکن تبدیل شود. دولت در ایران مالک و حاکم بر بخش بزرگی از سرزمین است. ابزار برنامه‌ریزی، زیرساخت، مقررات شهری و سیاست مالیاتی نیز در اختیار حاکمیت قرار دارد. بنابراین پذیرفتنی نیست که نتیجه نهایی این مجموعه اختیارات آن باشد که میلیون‌ها خانواده، در کشوری پهناور، از دسترسی به مسکن مناسب محروم بمانند.
درباره نویسنده
- امیر حسین جعفری
مدیر رسانه حزب تمدون نوین اسلامی
رح بحث واگذاری زمین به خانوارهای ایرانی و سخنان دکتر سید یاسر جبرائیلی و شرح تفصیلی آن توسط دکتر عباس جهانبخش درباره ظرفیت سرزمینی ایران، هنوز درست توضیح داده نشده بود که موجی از تمسخر و حمله به آن آغاز شد. بخشی از واکنش‌ها حتی از ورود به اصل استدلال خودداری کردند و به عدد «یک میلیارد نفر» چسبیدند؛ گویی کسی پیشنهاد کرده است فردا جمعیت ایران به یک میلیارد نفر افزایش پیدا کند یا صدها میلیون خانوار را بدون آب، راه، شغل و خدمات در دل کویر اسکان دهند.
حال آنکه سخن مطرح‌شده اساساً چنین نبود. سخن این بود که پس از کنار گذاشتن اراضی کشاورزی، مناطق حفاظت‌شده، گسل‌ها، پهنه‌های نامناسب طبیعی و دیگر محدودیت‌ها، همچنان بخش قابل توجهی از سرزمین ایران در مطالعات آمایش سرزمین درجات مختلفی از قابلیت جمعیت‌پذیری دارد. عدد یک میلیارد نفر در این بحث «هدف جمعیتی» نیست؛ یک محاسبه برای نشان دادن ظرفیت بالقوه سرزمین و به چالش کشیدن گزاره کمبود زمین است. اشاره به ظرفیت یک میلیارد نفر، برای اثبات این نکته است که بحران کنونی مسکن را نمی‌توان با فقدان فیزیکی زمین توضیح داد.
پس چرا یک محاسبه درباره ظرفیت زمین تا این اندازه حساسیت ایجاد می‌کند؟ پاسخ را باید در اقتصاد سیاسی مسکن جست‌وجو کرد. وقتی «حق مسکن» به «بازار دارایی» تبدیل می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره جایگاه مسکن ابهامی باقی نگذاشته است. اصل ۳۱ تصریح می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت را مکلف می‌کند زمینه تحقق این حق را، با اولویت نیازمندان، فراهم کند. اصل ۴۳ نیز مسکن را در کنار خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش در زمره نیازهای اساسی قرار می‌دهد که نظام اقتصادی باید زمینه تأمین آن را برای همگان فراهم سازد.
اما میان «مسکن به‌عنوان حق» و «مسکن به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای» یک تعارض بنیادین می‌تواند شکل بگیرد. اگر هدف سیاست عمومی، دسترسی خانواده به خانه باشد، کاهش قیمت زمین، افزایش عرضه، کوتاه شدن زمان دسترسی خانوار به مسکن و کاهش سهم مسکن از درآمد خانواده، موفقیت محسوب می‌شود. اما برای کسی که بخش مهمی از ثروتش در زمین و ملک انباشته شده، افزایش مداوم قیمت همان دارایی مطلوب است.
اینجا دو منطق در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: منطق سکونت و منطق دارایی. در منطق نخست، زمین وسیله‌ای برای خانه‌دار شدن مردم، تشکیل خانواده، تولید و زندگی است. در منطق دوم، زمین و مسکن می‌توانند به وسیله حفظ ارزش پول، سوداگری و انباشت ثروت تبدیل شوند. این مسئله مختص ایران هم نیست. ادبیات اقتصاد شهری سال‌هاست نشان داده است که محدودیت عرضه زمین قابل ساخت و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در توسعه می‌توانند در بسیاری از بازارها قیمت زمین و مسکن را افزایش دهند. پژوهش‌های اقتصاد شهری همچنین نشان می‌دهند که مالکان موجود، ذی‌نفعان محلی و انگیزه‌های مالی می‌توانند در شکل‌گیری مقررات محدودکننده عرضه نقش داشته باشند. البته اثر هر نوع مقررات شهری یکسان نیست و طراحی مناسب شهری می‌تواند منافع محیط‌زیستی و رفاهی نیز داشته باشد؛ بنابراین مسئله، حذف برنامه‌ریزی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل برنامه‌ریزی به تولید کمیابی غیرضروری است.
پرسش اصلی این است که چه کسانی از کمیاب ماندن زمین شهری منتفع می‌شوند؟
وقتی محدوده شهر به‌شدت محدود باشد، ورود زمین جدید دشوار شود و میلیون‌ها خانوار برای تعداد محدودی قطعه زمین و واحد مسکونی رقابت کنند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی مسکن از «کمیابی» ناشی می‌شود. هر متر زمین موجود ارزش بیشتری پیدا می‌کند و صاحبان دارایی‌های پیشین از افزایش قیمت منتفع می‌شوند.
اما اگر دولت بتواند بدون تعرض به اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، مناطق خطرپذیر و محیط زیست، پهنه‌های مناسب جدیدی را بر اساس آمایش وارد چرخه سکونت کند، بخشی از رانت ناشی از کمیابی کاهش می‌یابد. اینجاست که سیاست زمین از یک موضوع صرفاً فنی به موضوع توزیع ثروت تبدیل می‌شود. افزایش عرضه زمین فقط تعداد قطعات قابل ساخت را بالا نمی‌برد؛ می‌تواند نسبت میان کسانی را که زمین دارند و کسانی را که برای دستیابی به آن باید بخش بزرگی از عمر اقتصادی خود را صرف کنند، تغییر دهد.
این همان جایی است که مقاومت ساختاری قابل فهم می‌شود. برای تحلیل چنین مقاومتی ضرورتی ندارد فرض کنیم هر منتقدی دلال مسکن است یا هر کارشناس مخالفی منفعت شخصی دارد. بسیاری از مخالفت‌ها می‌تواند ریشه در ملاحظات واقعی درباره آب، محیط زیست، زیرساخت، حمل‌ونقل یا تجربه ناموفق شهرهای جدید داشته باشد. خود دکتر جهانبخش نیز توسعه افقی را با ساخت شهرهای خوابگاهی و پراکندگی بی‌ضابطه یکی نمی‌داند. او بر شهر مولد، اشتغال محلی، خدمات، آمایش و طراحی کامل سکونتگاه تأکید دارد.
وقتی محدوده شهر به‌شدت محدود باشد، ورود زمین جدید دشوار شود و میلیون‌ها خانوار برای تعداد محدودی قطعه زمین و واحد مسکونی رقابت کنند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی مسکن از «کمیابی» ناشی می‌شود. هر متر زمین موجود ارزش بیشتری پیدا می‌کند و صاحبان دارایی‌های پیشین از افزایش قیمت منتفع می‌شوند.
اما در کنار این نقدهای کارشناسی، نمی‌توان تعارض منافع اقتصادی را از تحلیل بازار زمین حذف کرد.فرض کنید خانواده‌ای که امروز باید چند ده سال درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند سهمی از زمین یک آپارتمان بخرد، به زمینی مناسب و دارای زیرساخت دسترسی پیدا کند. در آن صورت بخش بزرگی از ارزش انحصاری زمین موجود زیر سؤال می‌رود.
بخش جالب ماجرا نحوه مواجهه با عدد یک میلیارد جمعیت بود. تبدیل گزاره «ایران از نظر مساحت، ظرفیت بسیار بیشتری برای سکونت دارد» به جمله «می‌خواهند یک میلیارد نفر را در کویر اسکان دهند» اساساً پاسخ به استدلال نیست. تمسخر در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند کارکرد دیگری پیدا کند. پیش از آنکه یک ایده وارد مرحله سنجش و محاسبه شود، آن را از دایره گفت‌وگوی جدی خارج کند.
مسئله واقعی این است که چرا در کشوری به وسعت ایران، زمین مناسب سکونت باید به اندازه‌ای کمیاب شود که خانوار برای دسترسی به چند ده متر فضای مسکونی، بخش بزرگی از درآمد و ثروت خود را در اختیار بازار زمین و مسکن قرار دهد. چرا ارزش زمین باید به‌طور مستمر از توان درآمدی خانوار فاصله بگیرد؟ چرا سیاست عمومی به جای افزایش گزینه‌های سکونت، مردم را میان اجاره‌نشینی گران و خرید آپارتمان گران‌تر محصور کند؟
در چارچوب اقتصادی‌ای که بر تقدم حقوق عمومی بر منطق صرفاً دارایی‌محور تأکید دارد، مسکن کالایی عادی مانند هر کالای سرمایه‌ای دیگر نیست. وقتی قانون اساسی دسترسی به مسکن متناسب را «حق» می‌شناسد، وظیفه سیاست‌گذار نیز نمی‌تواند صرفاً حفاظت از ارزش بازار دارایی‌های موجود باشد. سیاست باید شرایطی ایجاد کند که این حق عملاً قابل دسترس شود.
اگر تحقق این حق مستلزم شکستن بخشی از کمیابی مصنوعی زمین باشد، طبیعی است که توازن منافع موجود تغییر کند. در چنین تحولی، برندگان و بازندگان اقتصادی وجود خواهند داشت.
سال‌هاست بخش مهمی از ثروت در اقتصاد ایران در زمین و ساختمان انباشته شده است. هنگامی که زمین و مسکن از کالای مصرفی به ابزار حفظ و افزایش ثروت تبدیل می‌شوند، هر سیاستی که بخواهد عرضه را افزایش دهد، قیمت زمین را مهار کند، احتکار را پرهزینه سازد و امکان خانه‌دار شدن مستقیم مردم را گسترش دهد، بخشی از مناسبات موجود را تغییر خواهد داد. طبیعی است کسانی که مدل اقتصادی‌شان بر کمیابی زمین استوار شده، از فراوان شدن آن استقبال نکنند.
مسکن متناسب، حق خانواده ایرانی است. این حق البته به معنای آن نیست که دولت باید برای همه خانه رایگان بسازد. معنای آن این است که ساختار سیاست‌گذاری نباید خود به عاملی برای محروم کردن مردم از زمین و سپس گران کردن دسترسی آنها به مسکن تبدیل شود. دولت در ایران مالک و حاکم بر بخش بزرگی از سرزمین است. ابزار برنامه‌ریزی، زیرساخت، مقررات شهری و سیاست مالیاتی نیز در اختیار حاکمیت قرار دارد.
این گزاره البته به معنای آن نیست که بتوان هر منتقدی را ذی‌نفع بازار مسکن نامید. اما نادیده گرفتن منافعی که طی سال‌ها حول قیمت بالای زمین، تراکم‌فروشی، ساخت‌وساز متراکم، خرید و فروش مکرر ملک و نگهداری دارایی‌های غیرمولد شکل گرفته نیز ساده‌سازی واقعیت است. هر تحول بزرگ اقتصادی، گروه‌هایی را که از وضع موجود منتفع‌اند با مسئله مواجه می‌کند.
در نهایت، بحث به یک پرسش سیاسی‌اقتصادی بنیادی بازمی‌گردد: در تعارض میان حق خانواده برای برخورداری از مسکن و انتظار مالک دارایی برای افزایش مداوم قیمت آن، اولویت سیاست عمومی با کدام است؟
قانون اساسی پاسخ روشنی دارد. مسکن متناسب، حق خانواده ایرانی است. این حق البته به معنای آن نیست که دولت باید برای همه خانه رایگان بسازد. معنای آن این است که ساختار سیاست‌گذاری نباید خود به عاملی برای محروم کردن مردم از زمین و سپس گران کردن دسترسی آنها به مسکن تبدیل شود. دولت در ایران مالک و حاکم بر بخش بزرگی از سرزمین است. ابزار برنامه‌ریزی، زیرساخت، مقررات شهری و سیاست مالیاتی نیز در اختیار حاکمیت قرار دارد. بنابراین پذیرفتنی نیست که نتیجه نهایی این مجموعه اختیارات آن باشد که میلیون‌ها خانواده، در کشوری پهناور، از دسترسی به مسکن مناسب محروم بمانند.