ثروت ملی، غنیمت شبکه‌های رانتی نیست

بحران معیشت؛ وقتی فشار اقتصادی بنیان جامعه را هدف می‌گیرد

اشاره: آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی حکمران با دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب تمدن نوین اسلامی و عضو انجمن آینده‌پژوهی ایران است. این گفت‌وگو با محوریت ریشه‌های بحران اقتصادی، سازوکارهای فساد ساختاری، نقش سیاست‌های ارزی و نسبت اقتصاد با حکمرانی انجام شده است.

اقتصاد مقاوم بدون خانواده مقاوم معنا ندارد

در ابتدای گفت‌وگو، از دکتر یزدی‌زاده درباره جهش نرخ ارز سؤال شد؛ اینکه چگونه دلار از محدوده حدود ۷۰ هزار تومان به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید، در حالی که سال‌ها پیش نیز نسبت به تبعات چنین روندی هشدار داده بود.

او در پاسخ، مسئله را صرفاً افزایش قیمت ارز نمی‌داند، بلکه معتقد است باید آثار اجتماعی این روند را در عمق جامعه مشاهده کرد.

به باور یزدی‌زاده، هنگامی که خانواده‌ها توان اقتصادی خود را از دست می‌دهند، آثار آن تنها در سفره مردم باقی نمی‌ماند، بلکه به تدریج در افزایش آسیب‌های اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، گسترش جرم، کاهش اعتماد عمومی و حتی فروپاشی بنیان خانواده نمایان می‌شود.

او تأکید می‌کند:

اقتصاد مقاوم از خانواده مقاوم آغاز می‌شود؛ اگر بودجه خانوار فروبپاشد، هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند جامعه را در برابر بحران‌ها مقاوم نگه دارد.

جهش‌های ارزی؛ سازوکاری برای انتقال ثروت

یزدی‌زاده معتقد است افزایش‌های شدید نرخ ارز صرفاً نتیجه شرایط اقتصادی یا تحولات سیاسی نیست، بلکه طی دهه‌های گذشته به یک سازوکار تکرارشونده برای انتقال ثروت ملی تبدیل شده است.

از نگاه او، این فرآیند بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و هر بار بخش قابل توجهی از دارایی‌های عمومی به نفع گروه‌های محدودی جابه‌جا شده است.

او در این زمینه تأکید می‌کند مردم نباید تصور کنند افزایش نرخ ارز الزاماً درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند؛ زیرا اگر چنین درآمدی واقعاً در اختیار دولت قرار می‌گرفت، دست‌کم می‌توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کرده، نیاز به خلق پول را کاهش دهد و از شدت تورم بکاهد.

به اعتقاد وی، بخش اصلی این منافع در اختیار شبکه‌هایی قرار می‌گیرد که از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند هستند؛ شبکه‌هایی که مستقل از تغییر دولت‌ها، نفوذ خود را حفظ کرده‌اند.

دولت‌ها تغییر می‌کنند، سازوکارها باقی می‌مانند

یزدی‌زاده معتقد است نباید اختلافات سیاسی میان دولت‌ها را با تفاوت در سازوکارهای اقتصادی اشتباه گرفت.

او می‌گوید در طول سال‌های گذشته، با وجود تغییر دولت‌ها و جناح‌های سیاسی، الگوی اصلی توزیع رانت و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی تقریباً ثابت مانده است؛ زیرا ذی‌نفعان اصلی این ساختار، خود را به یک جریان سیاسی محدود نکرده‌اند.

به گفته او، آنچه استمرار یافته، شبکه‌ای از منافع مشترک است که توانسته در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور حضور داشته باشد و از تغییر دولت‌ها آسیب نبیند.

خصوصی‌سازی؛ فرصتی که به رانت تبدیل شد

به اعتقاد یزدی‌زاده، یکی از نخستین نمونه‌های این الگو در روند خصوصی‌سازی دیده می‌شود.

او اصل خصوصی‌سازی را اقدامی ضروری برای افزایش بهره‌وری می‌داند، اما معتقد است شیوه اجرای آن در بسیاری از موارد با اهداف اولیه فاصله گرفت.

از نگاه او، هنگامی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در اختیار مدیرانی قرار می‌گیرد که خود از سوی دولت منصوب شده‌اند و سپس همان مدیران در فرآیند واگذاری، مالک همان بنگاه‌ها می‌شوند، زمینه شکل‌گیری تعارض منافع و انتقال دارایی‌های عمومی فراهم می‌شود.

او این روند را نمونه‌ای از تبدیل یک سیاست اقتصادی به بستری برای شکل‌گیری رانت توصیف می‌کند.

بانکداری خصوصی و گسترش خلق نقدینگی

یزدی‌زاده در ادامه، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی را یکی دیگر از نقاط عطف اقتصاد ایران می‌داند.

به باور او، هدف اولیه افزایش رقابت و ارتقای کارایی نظام بانکی بود، اما در عمل، بخشی از نظام بانکی به ابزاری برای خلق گسترده نقدینگی تبدیل شد.

او معتقد است اعطای مجوز خلق پول بدون نظارت مؤثر، امکان کسب سودهای کلان را برای برخی بازیگران اقتصادی فراهم کرد؛ در حالی که پیامدهای آن به صورت تورم و کاهش قدرت خرید، بر دوش عموم مردم قرار گرفت.

از نگاه او، تناقض اصلی آنجاست که برخی از همین مجموعه‌ها، با وجود برخورداری از چنین امتیازاتی، خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند و همچنان از حمایت‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند.

حزب جدید و چالش با ساختارهای تثبیت‌شده قدرت

در ادامه گفت‌وگو، موضوع تشکیل مجمع عمومی حزب تمدن نوین اسلامی و واکنش‌های گسترده‌ای که پس از آن شکل گرفت، مطرح شد. از دکتر یزدی‌زاده پرسیده شد چرا برگزاری این مجمع با موجی از واکنش‌ها و انتقادهای متنوع از جریان‌های مختلف سیاسی مواجه شد؛ از نقدهای مربوط به شکل برگزاری مراسم گرفته تا حملاتی که این حزب را با برچسب‌های مختلف متهم می‌کردند.

یزدی‌زاده در پاسخ، این واکنش‌ها را نتیجه طبیعی شکل‌گیری جریانی می‌داند که خود را خارج از قواعد رایج رقابت‌های سیاسی تعریف می‌کند.

او معتقد است مسئله اصلی، صرفاً اختلاف میان جناح‌های سیاسی نیست، بلکه تقابل میان یک تفکر جدید با ساختارهایی است که منافع تثبیت‌شده‌ای در طول سال‌ها ایجاد کرده‌اند.

به گفته او، وقتی جریانی وارد عرصه می‌شود که درباره فساد، رانت، عدالت اقتصادی و منافع ملی با صراحت صحبت می‌کند، طبیعی است که با مقاومت گروه‌هایی مواجه شود که از وضعیت موجود سود می‌برند.

فراتر از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا؛ مسئله منافع مشترک است

یزدی‌زاده تأکید می‌کند که نباید اختلافات ظاهری میان جریان‌های سیاسی را اصل ماجرا دانست.

او معتقد است در بسیاری از موارد، جناح‌های مختلف سیاسی با وجود اختلافات رسانه‌ای، در برخی مسائل اقتصادی و ساختاری منافع مشترکی دارند.

به باور وی، در هر جریان سیاسی افراد سالم، دلسوز و دغدغه‌مند وجود دارند، اما مشکل اصلی را باید در ساختاری جست‌وجو کرد که اجازه نمی‌دهد این افراد بتوانند تغییرات اساسی ایجاد کنند.

او می‌گوید بسیاری از افراد با نیت اصلاح وارد جریان‌های سیاسی مختلف می‌شوند، اما پس از مدتی متوجه می‌شوند چارچوب تصمیم‌گیری موجود اجازه تحقق اهداف اولیه را نمی‌دهد و از آن فاصله می‌گیرند.

چرا یک حزب مستقل با واکنش‌های شدید مواجه می‌شود؟

به اعتقاد یزدی‌زاده، دلیل اصلی حساسیت‌ها نسبت به حزب تمدن نوین اسلامی این است که این جریان قصد ندارد صرفاً در چارچوب رقابت‌های معمول سیاسی حرکت کند.

او می‌گوید:

اگر جریانی بخواهد درباره مبارزه با فساد، مقابله با رانت، عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی صحبت کند و وارد معامله‌های رایج قدرت نشود، طبیعی است که با انواع برچسب‌ها مواجه شود.

از نگاه او، بسیاری از حملات نه به دلیل عملکرد حزب، بلکه به دلیل نگرانی از شکل‌گیری یک مطالبه عمومی سازمان‌یافته است.

او تفاوت میان یک فرد منتقد و یک تشکل سیاسی را در همین موضوع می‌داند؛ چراکه یک فرد ممکن است سخنی بگوید و پس از مدتی با فشار رسانه‌ای یا سیاسی کنار گذاشته شود، اما یک حزب می‌تواند یک اندیشه را به یک جریان اجتماعی تبدیل کند.

حزب؛ سکویی برای قدرت نیست

یزدی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای حزب به دنبال دستیابی به قدرت سیاسی هستند، تأکید می‌کند که هدف اصلی این تشکل، تقسیم جایگاه‌ها و مناصب نیست.

او معتقد است کسانی که وارد این مسیر می‌شوند باید بدانند فعالیت حزبی در این نگاه، بیشتر از آنکه یک فرصت شخصی باشد، یک مسئولیت اجتماعی است.

وی با اشاره به مفهومی که از آن با عنوان «اسلام یا علی» یاد می‌کند، توضیح می‌دهد که منظور، ورود برای حل مشکلات و برداشتن بار از دوش جامعه است، نه استفاده از موقعیت برای کسب منفعت شخصی.

به گفته او، حزب باید محلی برای حضور افرادی باشد که دغدغه اصلاح امور کشور را دارند و حاضرند برای آن هزینه بدهند.

آغاز جدی‌تر فشارها پس از اعلام برنامه‌های اجرایی

در ادامه، درباره زمان شدت گرفتن حملات علیه حزب پرسیده شد. یزدی‌زاده پاسخ می‌دهد که این فشارها زمانی بیشتر خواهد شد که حزب از مرحله شکل‌گیری عبور کرده و برنامه‌های اجرایی خود را اعلام کند.

او از تشکیل مجموعه‌هایی تخصصی در ذیل حزب خبر می‌دهد؛ از جمله جمعیت دفاع از پول ملی و مجموعه‌ای برای مبارزه با فساد و رانت.

به گفته او، هدف این مجموعه‌ها صرفاً انتقاد نیست، بلکه ارائه راهکار و مطالبه پاسخ از نهادهای مسئول است.

او معتقد است زمانی که یک مطالبه اقتصادی یا اجتماعی از سطح فردی خارج شود و به یک جریان سازمان‌یافته تبدیل شود، اثرگذاری آن افزایش پیدا می‌کند.

مبارزه با فساد؛ از شعار تا اصلاح سازوکارها

یزدی‌زاده تأکید می‌کند که مبارزه با فساد نباید صرفاً به برخورد با افراد محدود شود.

از نگاه او، بخش مهمی از فساد نتیجه وجود سازوکارهایی است که امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، ایجاد امتیازهای ویژه و شکل‌گیری رانت را فراهم می‌کنند.

او معتقد است اگر ساختار اقتصادی اصلاح شود، بسیاری از زمینه‌های فساد خودبه‌خود از بین می‌رود.

یکی از پیشنهادهای اصلی او این است که هر امتیاز دولتی که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، باید از طریق مزایده عمومی واگذار شود تا منافع آن به جای افراد خاص، به جامعه بازگردد.

مطالبه‌گری؛ محور اصلی فعالیت حزب

یزدی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا حزب تنها مطالبه‌گر خواهد بود یا راهکار هم ارائه می‌کند، تأکید می‌کند که هدف اصلی، ترکیب مطالبه‌گری با ارائه راه‌حل است.

او می‌گوید نقد بدون پیشنهاد، مشکلی را حل نمی‌کند و یک جریان سیاسی باید بتواند برای مشکلات کشور نسخه اجرایی ارائه دهد.

به باور او، تفاوت اصلی این است که تاکنون بسیاری از این دیدگاه‌ها به شکل پراکنده و فردی مطرح می‌شدند، اما تبدیل شدن آن‌ها به یک جریان حزبی می‌تواند قدرت اثرگذاری بیشتری ایجاد کند.

تمرکز بر پول ملی و مقابله با رانت ارزی

یزدی‌زاده یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت خود در حزب را موضوع حفظ ارزش پول ملی معرفی می‌کند.

او معتقد است بحران پول ملی، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و بدون اصلاح نظام ارزی، مبارزه با تورم و فساد امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته او، ایجاد شفافیت اقتصادی، حذف دارایی‌های بی‌نام و محدود کردن فرصت‌های رانتی، از مهم‌ترین اقدامات برای اصلاح اقتصاد ایران است.

مناقشه بر سر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران

در بخش دیگری از گفت‌وگو، موضوع مناظره اقتصادی میان دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر سید یاسر جبرائیلی مطرح شد؛ مناظره‌ای که بخش مهمی از آن به اختلاف دیدگاه درباره منشأ تورم اختصاص داشت.

از دکتر یزدی‌زاده پرسیده شد چرا برخی جریان‌های اقتصادی، علت اصلی تورم را صرفاً رشد نقدینگی می‌دانند و نقش عواملی مانند افزایش هزینه تولید، نرخ ارز و فشارهای سمت عرضه را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

یزدی‌زاده در پاسخ، معتقد است نگاه تک‌عاملی به تورم، تصویری ناقص از واقعیت اقتصادی ارائه می‌دهد.

به باور او، اقتصاد باید بر اساس واقعیت‌های موجود تحلیل شود، نه بر مبنای چارچوب‌هایی که از پیش تعیین شده‌اند و سپس تلاش می‌شود واقعیت با آن‌ها تطبیق داده شود.

نقد نگاه پول‌گرایانه به تورم

یزدی‌زاده معتقد است دیدگاهی که تورم را صرفاً ناشی از افزایش نقدینگی می‌داند، بخشی از جریان فکری اقتصاد پولی است که در دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورها گسترش یافته است.

او می‌گوید مشکل اینجاست که در این نگاه، سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها مانند افزایش هزینه تولید، جهش نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و ساختارهای انحصاری اقتصاد کمتر دیده می‌شوند.

به گفته او، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای بالا می‌رود و این افزایش هزینه به تدریج در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس می‌شود.

از نگاه وی، نادیده گرفتن این مسیر انتقال، باعث ارائه تحلیل ناقص از تورم خواهد شد.

نرخ بهره؛ درمان یا تشدیدکننده مشکل؟

یکی از محورهای اصلی نقد یزدی‌زاده، استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم است.

او معتقد است در برخی رویکردهای اقتصادی، افزایش نرخ بهره به عنوان راه‌حل عمومی برای کنترل تورم معرفی می‌شود؛ اما این سیاست می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد.

به گفته او، وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان بالا می‌رود و این افزایش هزینه می‌تواند در نهایت به قیمت کالاها منتقل شود.

وی معتقد است نمی‌توان از یک طرف خواهان کاهش تورم بود و از طرف دیگر سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هزینه تولید را افزایش می‌دهند.

پرسش درباره نقش بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی

یزدی‌زاده در ادامه، به موضوع بانکداری خصوصی و نقش آن در افزایش نقدینگی اشاره می‌کند.

او معتقد است بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، نه فقط از کسری بودجه دولت، بلکه از سازوکارهای خلق اعتبار در نظام بانکی ناشی می‌شود.

از نگاه او، زمانی که نظام بانکی امکان خلق گسترده اعتبار پیدا می‌کند، افزایش حجم پول در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم است، چرا سیاست‌هایی که به رشد نقدینگی کمک می‌کنند همچنان ادامه پیدا می‌کنند؟

به اعتقاد او، برای حل مسئله تورم باید ریشه‌های ایجاد نقدینگی، ساختار نظام بانکی، نحوه تأمین مالی دولت و سازوکارهای توزیع اعتبار اصلاح شود.

دولت کوچک یا دولت ناکارآمد؟

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو، موضوع اندازه دولت است.

یزدی‌زاده با نقد این دیدگاه که مشکل اقتصاد ایران بزرگ بودن دولت است، معتقد است مسئله اصلی نه بزرگی دولت، بلکه ضعف عملکرد و ناتوانی آن در انجام وظایف اصلی است.

او می‌گوید بسیاری از حوزه‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان وظایف اصلی دولت شناخته می‌شوند، در ایران به سمت خصوصی‌سازی گسترده رفته‌اند؛ از آموزش و سلامت گرفته تا برخی خدمات عمومی.

به باور او، کوچک شدن دولت زمانی معنا دارد که دولت وظایف خود را به شکل کامل و کارآمد انجام داده باشد، نه اینکه از مسئولیت‌های اصلی خود فاصله بگیرد.

مالیات؛ جایگزین چاپ پول

یزدی‌زاده در ادامه، به موضوع کسری بودجه دولت اشاره می‌کند.

او معتقد است اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، راه‌حل پایدار آن افزایش شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیات عادلانه است، نه استفاده از روش‌هایی که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شوند.

از نگاه او، ساختار مالی کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به خلق پول یا روش‌های تورم‌زا وابسته نباشد.

اقتصاد؛ علم واقعیت‌ها یا مجموعه‌ای از نسخه‌های از پیش آماده؟

یزدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به اختلاف دیدگاه درباره علم اقتصاد اشاره می‌کند.

او معتقد است اقتصاد باید از دل واقعیت‌های جامعه استخراج شود و نمی‌توان یک نسخه ثابت را بدون توجه به شرایط هر کشور اجرا کرد.

به گفته او، سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که بتواند مسائل واقعی جامعه، رفتار مردم، ساختار تولید، نظام بانکی و روابط قدرت را هم‌زمان در نظر بگیرد.

وی تأکید می‌کند که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نبود راه‌حل نیست، بلکه ناشی از اجرا نشدن راه‌حل‌هایی است که امکان اصلاح ساختارها را فراهم می‌کنند.

جهش‌های ارزی و چرخه تکرارشونده رانت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو به موضوع نرخ ارز، جهش‌های ارزی و سازوکارهایی اختصاص دارد که به باور دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، موجب انتقال گسترده ثروت از جامعه به گروه‌های خاص شده است.

او معتقد است افزایش‌های شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران، صرفاً یک اتفاق ناشی از شرایط بیرونی یا تحولات سیاسی نیست، بلکه نتیجه یک الگوی تکرارشونده است که طی سال‌های گذشته بارها اجرا شده است.

به گفته یزدی‌زاده، در این الگو ابتدا شرایطی ایجاد می‌شود که نرخ ارز افزایش پیدا کند، سپس این افزایش به عنوان «واقعیت اقتصادی» به جامعه معرفی می‌شود و در نهایت هزینه آن از طریق کاهش قدرت خرید پول ملی، بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

او تأکید می‌کند که نباید تصور شود منابع حاصل از این جهش‌ها مستقیماً وارد خزانه دولت می‌شود؛ زیرا اگر چنین بود، دولت می‌توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، نیاز کمتری به خلق پول داشته باشد و فشار تورمی کاهش پیدا کند.

از نگاه او، بخش مهمی از منافع ناشی از جهش ارزی در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که توانایی فعالیت در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، ملک و سایر بازارهای سفته‌بازانه را دارند.

پیمان‌سپاری ارزی و مسئله بازگشت منابع صادراتی

یزدی‌زاده یکی از نقاط مهم در این فرآیند را موضوع بازگشت ارزهای صادراتی می‌داند.

او معتقد است زمانی که صادرکننده منابع حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گرداند، عملاً امکان شکل‌گیری فشارهای مصنوعی بر بازار ارز افزایش پیدا می‌کند.

به باور او، ارز حاصل از صادرات یک دارایی شخصی جدا از منافع عمومی نیست؛ زیرا صادرکننده در واقع ثروت کشور را به بازارهای خارجی عرضه کرده و باید در برابر آن، تعهداتی نسبت به اقتصاد داخلی داشته باشد.

او می‌گوید:

ارز حاصل از صادرات، حاصل استفاده از منابع، انرژی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های یک کشور است و نمی‌توان آن را صرفاً یک دارایی شخصی دانست.

تک‌نرخی کردن ارز؛ اصلاح واقعی یا تکرار یک چرخه؟

یکی از موضوعات مورد نقد یزدی‌زاده، شعار تک‌نرخی کردن ارز است.

او معتقد است اصل یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط شفاف و سالم اقتصادی می‌تواند هدفی منطقی باشد، اما اجرای آن بدون اصلاح ساختارهای فسادزا، می‌تواند به افزایش رانت و انتقال ثروت عمومی منجر شود.

به گفته او، زمانی که فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز وجود دارد و سازوکار تخصیص آن شفاف نیست، امکان ایجاد رانت به وجود می‌آید؛ اما راه‌حل، صرفاً حذف یک نرخ و آزاد کردن بازار نیست، بلکه باید ابتدا ساختار توزیع امتیازهای اقتصادی اصلاح شود.

او معتقد است اگر قرار است تفاوت قیمت‌ها و منافع ناشی از آن وجود داشته باشد، این منافع باید به خزانه عمومی بازگردد، نه اینکه در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد.

پیشنهاد اصلاحی؛ بازگشت رانت به مردم

یزدی‌زاده معتقد است یکی از راهکارهای فوری برای مدیریت اختلاف نرخ ارز، دریافت مابه‌التفاوت نرخ‌های موجود به شکل شفاف و هدایت آن به سمت منابع عمومی است.

او می‌گوید اگر دولت معتقد است اختلاف نرخ ارز نوعی رانت ایجاد می‌کند، باید این رانت را شناسایی کرده و به جای واگذاری آن به افراد خاص، آن را به نفع مردم استفاده کند.

به اعتقاد او، درآمدهای حاصل از این فرآیند می‌تواند برای جبران کسری بودجه، کاهش فشارهای مالی دولت و حمایت از جامعه به کار گرفته شود.

مبارزه با فساد؛ حذف امضاهای طلایی

بخش دیگری از پیشنهادهای یزدی‌زاده به اصلاح ساختار صدور مجوزها و امتیازهای دولتی مربوط می‌شود.

او معتقد است هر امتیاز اقتصادی که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، نباید با تصمیم شخصی یک مدیر واگذار شود.

به باور وی، بسیاری از زمینه‌های فساد از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که یک فرد یا مجموعه دولتی اختیار توزیع یک فرصت اقتصادی ارزشمند را در اختیار دارد.

او پیشنهاد می‌کند این امتیازها از طریق مزایده عمومی واگذار شوند تا:

• امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای کاهش پیدا کند.
• درآمد حاصل از واگذاری به جامعه بازگردد.
• انگیزه شکل‌گیری شبکه‌های رانتی کاهش یابد.
• مفهوم «امضای طلایی» از بین برود.

دارایی‌های بی‌نام؛ بستر پنهان فساد

یزدی‌زاده یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران را وجود دارایی‌هایی می‌داند که مالکیت و گردش آن‌ها شفاف نیست.

از نگاه او، تا زمانی که دارایی‌های مالی بی‌نام مانند ارز، طلا و برخی ابزارهای مالی بدون ثبت شفاف در اقتصاد وجود داشته باشند، امکان کنترل فساد، پول‌شویی و انتقال غیرشفاف ثروت دشوار خواهد بود.

او معتقد است راه‌حل، محدود کردن مقطعی بازارهای مختلف نیست؛ بلکه باید یک نظام جامع برای شفافیت دارایی‌ها ایجاد شود.

به گفته او، اگر دارایی‌ها با نام و قابل ردیابی باشند، بسیاری از مسیرهای فساد و انتقال پول‌های نامشروع مسدود خواهد شد.

حساب‌های مالی شفاف؛ جایگزین نگهداری فیزیکی دارایی

یزدی‌زاده در ادامه، پیشنهاد می‌کند دارایی‌هایی مانند ارز و طلا بتوانند در قالب حساب‌های رسمی مالی نگهداری شوند.

برای مثال، فردی که قصد سرمایه‌گذاری روی طلا یا ارز دارد، بتواند مالکیت خود را در یک حساب بانکی شفاف ثبت کند، بدون آنکه نیاز باشد دارایی فیزیکی را نگهداری کند.

او معتقد است چنین مدلی علاوه بر افزایش امنیت اقتصادی، امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های مالی را فراهم می‌کند.

از نگاه او، وقتی دارایی‌ها شفاف شوند، استفاده از ارز و طلا برای رشوه، انتقال غیرقانونی پول و فعالیت‌های مخرب اقتصادی بسیار دشوارتر خواهد شد.

کاهش نرخ ارز با اصلاح ساختارها

در پاسخ به این پرسش که اگر چنین اصلاحاتی انجام شود چه اتفاقی برای نرخ ارز خواهد افتاد، یزدی‌زاده معتقد است بازار غیررسمی ارز می‌تواند با کاهش شدید تقاضای سفته‌بازانه مواجه شود.

او می‌گوید بخش مهمی از تقاضای ارز در شرایط فعلی، مربوط به نیازهای واقعی تجارت نیست، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود از نوسانات است.

به باور او، با شفاف شدن جریان‌های مالی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازی، فشار بر بازار ارز کاهش پیدا خواهد کرد.

چرا دشمن خارجی جایگزین اصلاح داخلی نمی‌شود؟

در بخش پایانی گفت‌وگو، موضوع جنگ، نقش عوامل خارجی در بحران‌های اقتصادی و تأثیر تحولات جهانی بر اقتصاد ایران مطرح شد.

از دکتر یزدی‌زاده پرسیده شد با توجه به تجربه جنگ‌های اخیر و فشارهای خارجی، چرا در برخی مقاطع شاهد جهش‌های شدید ارزی بوده‌ایم؛ در حالی که حتی در دوران جنگ نیز چنین افزایش‌هایی در نرخ ارز رخ نداده بود.

یزدی‌زاده در پاسخ، معتقد است نباید همه مشکلات اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت داد.

او می‌گوید زمانی که یک کشور با مشکلات عمیق اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف در مدیریت منابع مواجه است، عوامل خارجی تنها می‌توانند نقش تشدیدکننده داشته باشند، نه اینکه ریشه اصلی بحران باشند.

به باور او، اگر ساختارهای داخلی اصلاح نشوند، حتی بدون فشار خارجی نیز اقتصاد می‌تواند با مشکلات جدی مواجه شود.

اقتصاد ضعیف؛ فرصت برای فشارهای خارجی

یزدی‌زاده معتقد است یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار علیه کشورها، استفاده از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی داخلی است.

از نگاه او، زمانی که اقتصاد یک کشور با مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، نبود شفافیت مالی، رانت گسترده و ضعف نظام تصمیم‌گیری مواجه باشد، فشارهای خارجی می‌توانند آثار بیشتری ایجاد کنند.

او تأکید می‌کند که تقویت اقتصاد داخلی، شفافیت و افزایش اعتماد عمومی، بخشی از الزامات امنیت ملی است.

به گفته وی، کشوری که از درون دارای ساختار اقتصادی مقاوم باشد، در برابر فشارهای خارجی نیز آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

بازار ارز؛ شاخص قدرت پول ملی یا ابزار سفته‌بازی؟

یزدی‌زاده در ادامه، به نقش بازار ارز در اقتصاد ایران اشاره می‌کند.

او معتقد است ارز در شرایط فعلی تنها یک ابزار مبادله خارجی نیست، بلکه به محلی برای حفظ ارزش دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه تبدیل شده است.

به باور او، مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که بازاری که باید صرفاً نیازهای واقعی تجارت خارجی را پوشش دهد، به شاخصی برای سنجش ارزش پول ملی و محل بازیگران بزرگ مالی تبدیل شود.

او می‌گوید بخش بزرگی از مردم که با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، توانایی تأثیرگذاری بر بازار ارز را ندارند؛ بلکه بازیگران اصلی این بازار، کسانی هستند که منابع مالی مازاد دارند و می‌توانند در بازارهای مختلف دارایی ایجاد نوسان کنند.

چرا شفافیت مالی اهمیت امنیتی دارد؟

یکی از محورهای مهم سخنان یزدی‌زاده، ارتباط میان شفافیت اقتصادی و امنیت کشور است.

او معتقد است وجود دارایی‌های ناشناس و غیرشفاف، نه‌تنها مشکل اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به بستری برای انتقال منابع، پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های مخرب تبدیل شود.

از نگاه او، زمانی که جریان دارایی‌ها مشخص و قابل ردیابی باشد، بسیاری از مسیرهای فساد و سوءاستفاده بسته خواهد شد.

وی تأکید می‌کند که اصلاح نظام مالی باید به گونه‌ای باشد که مالکیت دارایی‌ها روشن باشد و امکان پنهان‌سازی منابع کاهش پیدا کند.

آمریکا، بدهی و تغییر رفتار قدرت‌های جهانی

بحران بدهی آمریکا و تغییر سیاست‌های اقتصادی

در بخش دیگری از گفت‌وگو، موضوع سیاست‌های اقتصادی آمریکا، تعرفه‌های تجاری و آینده نظم اقتصادی جهان مطرح شد.

یزدی‌زاده معتقد است وضعیت اقتصادی آمریکا در سال‌های اخیر تغییرات مهمی را تجربه کرده و افزایش بدهی‌های دولت این کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است.

او می‌گوید حجم بالای بدهی عمومی آمریکا باعث شده این کشور برای حفظ موقعیت اقتصادی خود، سیاست‌های متفاوتی را نسبت به گذشته دنبال کند.

به باور او، بخشی از رفتارهای اقتصادی و تجاری آمریکا را باید در چارچوب تلاش برای مدیریت این بحران داخلی تحلیل کرد.

جنگ تعرفه‌ای؛ تلاش برای بازسازی قدرت صنعتی

در ادامه، موضوع اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای چینی مطرح شد.

یزدی‌زاده معتقد است سیاست تعرفه‌ای آمریکا فقط یک اقدام تجاری ساده نیست، بلکه بخشی از رقابت گسترده‌تر میان آمریکا و چین برای حفظ جایگاه اقتصادی و فناوری در جهان است.

به گفته او، آمریکا تلاش می‌کند بخشی از تولید و سرمایه‌گذاری را دوباره به داخل کشور بازگرداند، اما این مسیر به دلیل وابستگی گسترده اقتصاد جهانی، ساده نخواهد بود.

او معتقد است بسیاری از زنجیره‌های تولید جهانی طی چند دهه در خارج از آمریکا شکل گرفته‌اند و بازگرداندن آن‌ها نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و تغییرات گسترده زیرساختی است.

دلار و آینده نظام مالی جهانی

یزدی‌زاده در ادامه به موضوع جایگاه دلار در اقتصاد جهانی اشاره می‌کند.

او معتقد است افزایش بدهی‌ها و تغییر موازنه قدرت اقتصادی میان کشورها، می‌تواند در بلندمدت بر نقش دلار تأثیر بگذارد.

از نگاه او، کشورها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند وابستگی خود به یک ارز واحد را کاهش دهند و استفاده از ارزهای دیگر را افزایش دهند.

وی معتقد است تحولات اقتصادی جهان به سمت نظامی چندقطبی‌تر حرکت می‌کند؛ جایی که قدرت اقتصادی میان بازیگران بیشتری تقسیم خواهد شد.

جمع‌بندی؛ اصلاح اقتصاد از مسیر شفافیت و پاسخگویی

در پایان این گفت‌وگو، دکتر محمدرضا یزدی‌زاده بر یک محور اصلی تأکید می‌کند: بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نبود راه‌حل نیست، بلکه نتیجه اجرا نشدن اصلاحات ساختاری است.

از نگاه او، مبارزه با فساد، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی، شفافیت دارایی‌ها و محدود کردن امتیازهای رانتی، اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر اقتصاد را تغییر دهند.

او معتقد است ثروت ملی نباید در اختیار گروه‌های محدود قرار گیرد و هر امتیاز اقتصادی که متعلق به جامعه است، باید به شکلی شفاف و عادلانه مدیریت شود.

به باور او، مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه مسئله نحوه توزیع فرصت‌ها، کیفیت حکمرانی و پاسخگویی نهادهایی است که درباره سرنوشت اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند.

او در نهایت بر این نکته تأکید می‌کند که اصلاح اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که منافع عمومی بر منافع گروه‌های خاص غلبه کند و تصمیم‌گیری اقتصادی از مسیر شفافیت، قانون‌مندی و مسئولیت‌پذیری عبور کند.