استاد مطهری و راز پنهان نظام سرمایهداری
انرژی؛ حلقه فراموششده در نظریه مالکیت تکنولوژی
این یادداشت با تکیه بر دیدگاه شهید مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی به بررسی نقش انرژی و منابع طبیعی در ساختار تولید میپردازد. استدلال اصلی آن است که تکنولوژی بدون انرژی و منابع طبیعی امکان تحقق ندارد و جامعه به عنوان مالک این منابع باید در منافع حاصل از آنها سهیم باشد. واگذاری نهادههای ارزان عمومی به سرمایه خصوصی میتواند به انتقال ثروت عمومی و تشدید نابرابری منجر شود.
اید یکی از مهمترین نکاتی که استاد شهید مرتضی مطهری درباره نظام سرمایهداری مطرح کردهاند مسئله «مالکیت تکنولوژی» باشد. نکتهای که با وجود اهمیت آن کمتر در ادبیات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
استاد مطهری در آثاری مانند «نظام اقتصادی اسلام» و «مقدمهای بر اقتصاد تطبیقی» بر این نکته تأکید میکند که تکنولوژی صرفاً محصول تلاش فردی یک مالک یا مخترع نیست. دانش و تجربه نسلهای متعدد و آموزش عمومی و زیرساختهای اجتماعی در شکلگیری فناوری نقش دارند. بنابراین نمیتوان به سادگی پذیرفت که تمام ثمره دانش و فناوری در قالب مالکیت خصوصی در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.
این استدلال را میتوان یک گام فراتر برد. اگر تکنولوژی ماهیتی اجتماعی دارد آیا جامعه در منابع مادی و انرژی مورد نیاز برای تحقق این تکنولوژی نیز سهم ندارد؟
تکنولوژی بدون انرژی وجود ندارد
افزایش بهرهوری در اقتصاد مدرن تا حد زیادی حاصل استفاده از ماشینآلات و رباتها و فناوریهای جدید است. فرض کنیم ده کارگر در گذشته ۱۰۰ میز تولید میکردند اما همان تعداد کارگر امروز با استفاده از ماشینآلات ۱۰۰۰ میز تولید میکنند. در این شرایط افزایش تولید الزاماً به افزایش متناسب دستمزد کارگران منجر نمیشود. بخش مهمی از افزایش ارزش افزوده از طریق مالکیت سرمایه به صاحبان آن منتقل میشود.
اما مسئله فقط مالکیت ماشین نیست. یک ربات بدون انرژی قادر به تولید نیست. خود ربات نیز پیش از ورود به خط تولید در کارخانه دیگری ساخته شده است. ساخت آن کارخانه و تولید مواد اولیه و ماشینآلات آن نیز به انرژی و منابع طبیعی وابسته است.
بنابراین انرژی را نمیتوان صرفاً یکی از هزینههای تولید دانست. انرژی یکی از شروط مادی تحقق تولید مدرن است. اگر تکنولوژی ظرفیت تولید را افزایش میدهد انرژی امکان بالفعل شدن این ظرفیت را فراهم میکند.
از این منظر میتوان استدلال مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی را تکمیل کرد. جامعه نه فقط در دانش و زیرساختهای شکلدهنده تکنولوژی سهم دارد بلکه در منابع طبیعی و انرژی مورد نیاز برای تحقق آن نیز ذیحق است.
انرژی ارزان برای چه کسی؟
در اقتصاد متعارف انرژی عمدتاً به عنوان یک نهاده تولید قیمتگذاری میشود. تولیدکننده انرژی را خریداری میکند و آن را در فرآیند تولید به کار میگیرد. اما این نگاه یک پرسش مهم را کنار میگذارد: مالک اولیه منابع طبیعی چه کسی است؟
نفت و گاز و بسیاری از مواد معدنی حاصل فرآیندهای طبیعی بسیار طولانی هستند و در مقیاس زمانی انسانی قابل بازتولید نیستند. بنابراین نمیتوان ارزش آنها را فقط بر اساس هزینه استخراج و انتقال تعیین کرد.
اگر یک منبع طبیعی متعلق به عموم جامعه باشد درآمد حاصل از آن نیز نمیتواند صرفاً به عنوان یک هزینه برای بنگاه تلقی شود. بخشی از ارزش اقتصادی این منبع متعلق به جامعه است.
اینجا میان «انرژی ارزان برای مردم» و «انرژی ارزان برای سرمایهدار» تفاوتی بنیادین وجود دارد. انرژی ارزان برای خانوار میتواند بخشی از ثروت عمومی و ابزار افزایش رفاه باشد. اما انرژی ارزان برای بنگاه خصوصی بدون سازوکار مناسب برای بازگشت منافع آن به جامعه میتواند به انتقال ثروت عمومی به صاحبان سرمایه تبدیل شود.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که انرژی ارزان با زمین و زیرساخت و تسهیلات بانکی و مواد اولیه ارزان ترکیب شود. در چنین شرایطی بخشی از سود خصوصی میتواند ناشی از استفاده خصوصی از داراییهای عمومی باشد.
مسئله فقط دستمزد نیست
در چنین ساختاری تعیین حداقل دستمزد و تقویت اتحادیههای کارگری میتواند بخشی از پیامدهای نابرابری را کاهش دهد اما الزاماً ریشه مسئله را اصلاح نمیکند.
اگر سرمایهدار مالک اصلی تکنولوژی و منابع مالی و نهادههای ارزان باشد و کارگر تنها نیروی کار خود را برای فروش داشته باشد قدرت اقتصادی دو طرف برابر نخواهد بود. در این وضعیت مسئله دستمزد پایین صرفاً یک مسئله قراردادی میان کارگر و کارفرما نیست. مسئله به ساختار مالکیت عوامل تولید بازمیگردد.
به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که اصلاحات جزئی به تنهایی ساختاری عادلانه ایجاد کنند. اگر زمین بازی از ابتدا بر اساس مالکیت متمرکز ابزارهای تولید شکل گرفته باشد اصلاحات حمایتی بیشتر به کاهش شدت نابرابری منجر میشوند تا استیفای کامل حقوق صاحبان کار.
از مالکیت منابع تا استقلال اقتصادی
این مسئله در سطح بینالمللی نیز اهمیت دارد. کشورهای صاحب منابع طبیعی اگر منابع خود را صرفاً به شکل خام و با ارزش افزوده پایین صادر کنند بخش مهمی از منافع اقتصادی آنها نصیب کشورهایی میشود که مراحل صنعتی و فناوری زنجیره تولید را در اختیار دارند.
استقلال اقتصادی فقط به معنای مالکیت حقوقی بر نفت و گاز نیست. کشوری که نفت و گاز خود را ارزان صادر میکند و محصولات نهایی را با ارزش چندین برابر وارد میکند بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی منابع خود را از دست داده است. بنابراین تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل منابع طبیعی به قدرت صنعتی و فناوری از الزامات استقلال اقتصادی است.
یک پرسش بنیادین برای اقتصاد اسلامی
بحث شهید مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی میتواند نقطه آغاز پرسشی بنیادی درباره عدالت اقتصادی باشد. در اقتصادی که تولید حاصل ترکیب دانش اجتماعی و فناوری و منابع طبیعی و انرژی و زیرساخت عمومی و سرمایه خصوصی است آیا میتوان تمام عایدی افزایش بهرهوری را به مالک خصوصی سرمایه نسبت داد؟
اگر پاسخ منفی باشد عدالت اقتصادی فقط با اصلاح دستمزد یا سیاستهای بازتوزیعی محقق نمیشود. باید در ساختار مالکیت و تخصیص عوامل تولید نیز بازنگری کرد.
از این منظر انرژی بخشی از ظرفیت تولیدی جامعه است و نحوه تخصیص آن مستقیماً بر توزیع درآمد و قدرت اقتصادی اثر میگذارد. اگر جامعه مالک منابع طبیعی است باید در نحوه تخصیص و قیمتگذاری و توزیع منافع حاصل از آنها نیز صاحب حق باشد.
نقد نظام سرمایهداری نقد ثروتمند شدن افراد نیست. مسئله نقد ساختاری است که در آن مالکیت خصوصی بر سرمایه میتواند به مالکیت خصوصی بر بخش بزرگی از ثمره دانش و فناوری و منابع اجتماعی نیز منجر شود و اینگونه به ثروتمند شدن برخی و فقیرتر شدن دیگران و تعمیق شکاف طبقاتی بیانجامد.
اینجاست که ایده شهید مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی اهمیت ویژهای پیدا میکند. این ایده میتواند مبنایی برای بازاندیشی در رابطه میان کار و سرمایه و تکنولوژی و منابع طبیعی باشد. پرسش اساسی این است که اگر جامعه در ایجاد فناوری و تأمین انرژی و منابع تولید سهم دارد چرا باید تمام ثمره افزایش بهرهوری ناشی از این عوامل در مالکیت گروهی محدود قرار گیرد؟
درباره نویسنده
- حسین عباسیفر
پژوهشگر اقتصادی
اید یکی از مهمترین نکاتی که استاد شهید مرتضی مطهری درباره نظام سرمایهداری مطرح کردهاند مسئله «مالکیت تکنولوژی» باشد. نکتهای که با وجود اهمیت آن کمتر در ادبیات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
استاد مطهری در آثاری مانند «نظام اقتصادی اسلام» و «مقدمهای بر اقتصاد تطبیقی» بر این نکته تأکید میکند که تکنولوژی صرفاً محصول تلاش فردی یک مالک یا مخترع نیست. دانش و تجربه نسلهای متعدد و آموزش عمومی و زیرساختهای اجتماعی در شکلگیری فناوری نقش دارند. بنابراین نمیتوان به سادگی پذیرفت که تمام ثمره دانش و فناوری در قالب مالکیت خصوصی در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.
این استدلال را میتوان یک گام فراتر برد. اگر تکنولوژی ماهیتی اجتماعی دارد آیا جامعه در منابع مادی و انرژی مورد نیاز برای تحقق این تکنولوژی نیز سهم ندارد؟
تکنولوژی بدون انرژی وجود ندارد
افزایش بهرهوری در اقتصاد مدرن تا حد زیادی حاصل استفاده از ماشینآلات و رباتها و فناوریهای جدید است. فرض کنیم ده کارگر در گذشته ۱۰۰ میز تولید میکردند اما همان تعداد کارگر امروز با استفاده از ماشینآلات ۱۰۰۰ میز تولید میکنند. در این شرایط افزایش تولید الزاماً به افزایش متناسب دستمزد کارگران منجر نمیشود. بخش مهمی از افزایش ارزش افزوده از طریق مالکیت سرمایه به صاحبان آن منتقل میشود.
اما مسئله فقط مالکیت ماشین نیست. یک ربات بدون انرژی قادر به تولید نیست. خود ربات نیز پیش از ورود به خط تولید در کارخانه دیگری ساخته شده است. ساخت آن کارخانه و تولید مواد اولیه و ماشینآلات آن نیز به انرژی و منابع طبیعی وابسته است.
بنابراین انرژی را نمیتوان صرفاً یکی از هزینههای تولید دانست. انرژی یکی از شروط مادی تحقق تولید مدرن است. اگر تکنولوژی ظرفیت تولید را افزایش میدهد انرژی امکان بالفعل شدن این ظرفیت را فراهم میکند.
از این منظر میتوان استدلال مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی را تکمیل کرد. جامعه نه فقط در دانش و زیرساختهای شکلدهنده تکنولوژی سهم دارد بلکه در منابع طبیعی و انرژی مورد نیاز برای تحقق آن نیز ذیحق است.
انرژی ارزان برای چه کسی؟
در اقتصاد متعارف انرژی عمدتاً به عنوان یک نهاده تولید قیمتگذاری میشود. تولیدکننده انرژی را خریداری میکند و آن را در فرآیند تولید به کار میگیرد. اما این نگاه یک پرسش مهم را کنار میگذارد: مالک اولیه منابع طبیعی چه کسی است؟
نفت و گاز و بسیاری از مواد معدنی حاصل فرآیندهای طبیعی بسیار طولانی هستند و در مقیاس زمانی انسانی قابل بازتولید نیستند. بنابراین نمیتوان ارزش آنها را فقط بر اساس هزینه استخراج و انتقال تعیین کرد.
اگر یک منبع طبیعی متعلق به عموم جامعه باشد درآمد حاصل از آن نیز نمیتواند صرفاً به عنوان یک هزینه برای بنگاه تلقی شود. بخشی از ارزش اقتصادی این منبع متعلق به جامعه است.
اینجا میان «انرژی ارزان برای مردم» و «انرژی ارزان برای سرمایهدار» تفاوتی بنیادین وجود دارد. انرژی ارزان برای خانوار میتواند بخشی از ثروت عمومی و ابزار افزایش رفاه باشد. اما انرژی ارزان برای بنگاه خصوصی بدون سازوکار مناسب برای بازگشت منافع آن به جامعه میتواند به انتقال ثروت عمومی به صاحبان سرمایه تبدیل شود.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که انرژی ارزان با زمین و زیرساخت و تسهیلات بانکی و مواد اولیه ارزان ترکیب شود. در چنین شرایطی بخشی از سود خصوصی میتواند ناشی از استفاده خصوصی از داراییهای عمومی باشد.
مسئله فقط دستمزد نیست
در چنین ساختاری تعیین حداقل دستمزد و تقویت اتحادیههای کارگری میتواند بخشی از پیامدهای نابرابری را کاهش دهد اما الزاماً ریشه مسئله را اصلاح نمیکند.
اگر سرمایهدار مالک اصلی تکنولوژی و منابع مالی و نهادههای ارزان باشد و کارگر تنها نیروی کار خود را برای فروش داشته باشد قدرت اقتصادی دو طرف برابر نخواهد بود. در این وضعیت مسئله دستمزد پایین صرفاً یک مسئله قراردادی میان کارگر و کارفرما نیست. مسئله به ساختار مالکیت عوامل تولید بازمیگردد.
به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که اصلاحات جزئی به تنهایی ساختاری عادلانه ایجاد کنند. اگر زمین بازی از ابتدا بر اساس مالکیت متمرکز ابزارهای تولید شکل گرفته باشد اصلاحات حمایتی بیشتر به کاهش شدت نابرابری منجر میشوند تا استیفای کامل حقوق صاحبان کار.
از مالکیت منابع تا استقلال اقتصادی
این مسئله در سطح بینالمللی نیز اهمیت دارد. کشورهای صاحب منابع طبیعی اگر منابع خود را صرفاً به شکل خام و با ارزش افزوده پایین صادر کنند بخش مهمی از منافع اقتصادی آنها نصیب کشورهایی میشود که مراحل صنعتی و فناوری زنجیره تولید را در اختیار دارند.
استقلال اقتصادی فقط به معنای مالکیت حقوقی بر نفت و گاز نیست. کشوری که نفت و گاز خود را ارزان صادر میکند و محصولات نهایی را با ارزش چندین برابر وارد میکند بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی منابع خود را از دست داده است. بنابراین تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل منابع طبیعی به قدرت صنعتی و فناوری از الزامات استقلال اقتصادی است.
یک پرسش بنیادین برای اقتصاد اسلامی
بحث شهید مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی میتواند نقطه آغاز پرسشی بنیادی درباره عدالت اقتصادی باشد. در اقتصادی که تولید حاصل ترکیب دانش اجتماعی و فناوری و منابع طبیعی و انرژی و زیرساخت عمومی و سرمایه خصوصی است آیا میتوان تمام عایدی افزایش بهرهوری را به مالک خصوصی سرمایه نسبت داد؟
اگر پاسخ منفی باشد عدالت اقتصادی فقط با اصلاح دستمزد یا سیاستهای بازتوزیعی محقق نمیشود. باید در ساختار مالکیت و تخصیص عوامل تولید نیز بازنگری کرد.
از این منظر انرژی بخشی از ظرفیت تولیدی جامعه است و نحوه تخصیص آن مستقیماً بر توزیع درآمد و قدرت اقتصادی اثر میگذارد. اگر جامعه مالک منابع طبیعی است باید در نحوه تخصیص و قیمتگذاری و توزیع منافع حاصل از آنها نیز صاحب حق باشد.
نقد نظام سرمایهداری نقد ثروتمند شدن افراد نیست. مسئله نقد ساختاری است که در آن مالکیت خصوصی بر سرمایه میتواند به مالکیت خصوصی بر بخش بزرگی از ثمره دانش و فناوری و منابع اجتماعی نیز منجر شود و اینگونه به ثروتمند شدن برخی و فقیرتر شدن دیگران و تعمیق شکاف طبقاتی بیانجامد.
اینجاست که ایده شهید مطهری درباره مالکیت اجتماعی تکنولوژی اهمیت ویژهای پیدا میکند. این ایده میتواند مبنایی برای بازاندیشی در رابطه میان کار و سرمایه و تکنولوژی و منابع طبیعی باشد. پرسش اساسی این است که اگر جامعه در ایجاد فناوری و تأمین انرژی و منابع تولید سهم دارد چرا باید تمام ثمره افزایش بهرهوری ناشی از این عوامل در مالکیت گروهی محدود قرار گیرد؟
پیشنهادهای مرتبط
شاخص «شدت مصرف انرژی»: ابزاری برای تهاجم به خانواده و فرهنگ
شاخص شدت مصرف انرژی؛ ابزاری برای تخریب خانواده و فرهنگ ایرانی اسلامی
حسین زمانی میقان
انرژ ی هستهای چه فایدهای دارد؟ وقتی مردم کشته میشوند اما مسؤلان حاضر به تسلیم نیستند!
انرژی هستهای؛ نماد استقلال اقتصادی و چالش ایران با انحصار جهانی
علی رضا آقاباباگلی
دولت چرا بهجای حکمرانی، گران میکند
وقتی دولت بهجای اصلاح حکمرانی، هزینه ناکارآمدی را به مردم منتقل میکند
اسماء اسدیپور
