در شرایطی که نوسانات نرخ ارز، ثبات اقتصاد کلان کشور را با چالش مواجه کرده و بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی در برابر پرسش‌های بنیادین درباره نحوه مدیریت بازار ارز و تبعات آن برای تولید و معیشت عمومی قرار دارند، گفت‌وگو با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، دریچه‌ای مهم برای فهم ابعاد نظری و عملی سیاست‌گذاری ارزی در ایران می‌گشاید. در این مصاحبه، دکتر ایروانی با تأکید بر لزوم تثبیت نرخ ارز به عنوان پیش‌شرط سرمایهگذاری و تولید، دیدگاه‌های انتقادی خود را نسبت به رویکردهای نئولیبرال در رهاسازی نرخ ارز و پیامدهای آن بیان کرده و راهکارهایی عملی برای حمایت از تولید و صادرات در چارچوب سیاستهای کلان کشور ارائه می‌دهد. این گفت‌وگو از سوی رسانه‌ی «حکمران» تنظیم شده و می‌کوشد مبنایی نظری و راهبردی برای بازاندیشی در سیاستهای ارزی کشور فراهم آورد.
بعد از موضع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه اساساً افزایش نرخ تورّم عامل اصلی افزایش نرخ ارز است، شاهد جهش مجدّد نرخ ارز در کشور بودیم؛ نظر شما درباره‌ی رابطه‌ی نرخ ارز و نرخ تورّم چیست؟
در محافل کارشناسی همواره راجع به تورّم به عنوان عامل افزایش نرخ ارز و یا نتیجه افزایش نرخ ارز صحبت می شود. هر چند تعامل این دو غیرقابل انکار است ولی سئوال این است که سیاست‌گذار باید محور اصلی اقدام خود را در جهت مدیریت و اصلاح نرخ ارز بگذارد یا منتظر بماند بازار، نرخ ارز را تغییر دهد؟
همان‌طور که اشاره کردید اخیراً این ادعا از سوی مسئول رسمی اقتصاد کشور مطرح شد که با افزایش جهشی حداقل نرخ ارز نیمائی، نرخ‌های بازار غیررسمی کاهش پیدا میکند؛ اما در واقعیت نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه فاصله دو نرخ بیشتر هم شد. قبلاً هم در دهه ۷۰ و ۸۰ و در سال ۱۴۰۱ عیناً چنین استدلالی برای تک نرخی شدن با شکست مواجه شده بود.
طبق مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، ۵/۰ واحد درصد تورّم را افزایش می‌دهد. همچنین طبق مطالعات انجام شده بر روی سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی ایران، بیشترین تأثیر بر افزایش تورّم، از نرخ ارز بازار غیررسمی است؛ به‌گونه‌ای که در بازه ۱۹ ساله منتهی به سال ۱۳۹۹ ضریب همبستگی و ضریب تعیین تورم به ترتیب با نرخ ارز بازار آزاد و سپس کسری تراز عملیاتی بودجه و نقدینگی بوده است.
بی‌توجهی به اثرگذاری معنی‌دار نرخ ارز بر تورّم و عدم‌تمرکز بر تدابیر مدیریتی در این رابطه منجر به تبعات منفی برای اقتصاد میشود. با توجه به کم بودن نسبت نقدینگی به GDP، با افزایش قیمت ارز این کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور تشدید میشود که این امر تأثیر منفی بر حفظ و ارتقاء تولید ملّی داشته و منجر به رکود میشود. به عبارت دیگر «افزایش نرخ ارز – محدودیت نقدینگی – فشار به تولید – تورّم» زنجیره‌وار در اقتصاد بروز میکند. تورم ناشی از فشار هزینه با توجه به وابستگی بازار مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات به واردات (۸۵ درصد واردات کشور) و نیاز به ارز بیشتر، اثر معنی‌داری بر هزینههای تولید و قیمت تمام شده کالاها وخدمات دارد و عملاً در طرف عرضه، نقدینه‌خواهی ناشی از افزایشهای نرخ ارز مشکل را بیشتر میکند. لذا برنامه و چارچوبی برای جریان تسهیلات به سمت تولیدمحوری ضرورت حتمی و فوری است. به علاوه با افزایش نرخ ارز ما با پدیده‌ی مخرّب «جانشینی پول ملّی» در اقتصاد ملّی مواجه می‌شویم. یعنی پیامد مهم افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، رقیب‌تراشی برای پول ملی (در ابعاد تقاضای ذخیره ارزش، تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته بازی) خواهد بود. طبق مطالعه‌ی انجام‌شده در یک دوره ۲۷ساله (۹۶-۱۳۶۹) هر ۱ درصد افزایش در نرخ ارز ۷/۳ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش و جانشینی طلا، ارز و سایر داراییهای جایگزین را افزایش می‌دهد.
دیدگاهی وجود دارد که افزایش نرخ ارز را لازمه‌ی افزایش صادرات می‌داند، و از این رهگذر افزایش نرخ ارز را امری موجّه و به نفع اقتصاد ملّی معرفی میکند، نظر شما درباره‌ی این دیدگاه چیست؟
در واقع رهاسازی نرخ ارز با انگیزه حمایت از افزایش صادرات، آدرس‌دهی غلط در سیاست‌گذاری ارزی است که در آن ابزار افزایش نرخ ارز به سایر سیاست‌ها و روش‌های مؤثر حمایتی مستقیم و غیرمستقیم از صادرات ترجیح داده میشود. اشتباه فاحش در سیاست رهاسازی ارز این است که برای حمایت از صادرات بر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تحمیل تورم گسترده به اقتصاد ملی تمرکز میشود؛ در حالی که اقتصادهای موفق دنیا با پیمودن مسیر طولانی چند ده ساله و حتی بیش از نیم قرن با انواع متنوع سوبسید به صادرات، حمایت از صادرات از طریق معافیت مالیاتی، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صادرات، از صادرکنندگان حمایت می‌کنند. از زمان تلاش برای تأسیس سازمان تجارت بینالمللی ITO در ۱۹۲۱ که ناکام ماند و پس از آن انعقاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT از زمان تأسیس «GATT» محدود کردن تعرفه‌های وارداتی و کاهش سوبسیدهای صادراتی با هم مطرح بود؛ یعنی همواره کشورها با انواع سوبسیدهای صادراتی، صادرات خود را تشویق می‌کردند. به‌علاوه در شرایط محدودیت و تحریم، تداوم تشویق صادرات با افزایش نرخ ارز، صادرکننده را با تورم گسترده ناشی از آن، به نقطه اول برمی گرداند و بی ثباتی ناشی از تورم گسترده را نهادی می کند.
راه‌کار عملیاتی شما برای بازار ارز به‌طوری که منجر به رونق تولید و صادرات شود، چیست؟
راه‌کار عملیاتی و اصولی، مدیریت نرخ ارز و تثبیت آن در مقابل رهاسازی نرخ ارز است. دولت بایستی بدون فوت وقت در بازار فعال باشد و تقاضا و عرضه ارز را مدیریت کند. دولت در یک اقتصاد صادرات‌محور بایستی انگیزهها و مشوقهای قوی برای صادرکنندگان جهت بازگشت ارز ایجاد کند. سیاست افزایش مستمر نرخ ارز و هر از چند گاهی شوک‌های ارزی نرخ ارز سفته‌بازان و دارندگان پرتفوی ارزی مثل نهادهای مالی و بانکها، و برخی بنگاه‌ها و حتی دولت را به شدت منتفع میکند و موجب تشویق عدم‌بازگشت و یا بازگشت دیرهنگام ارز صادرات میگردد و نیز واحدهای تولیدی را برای واردات مواد موردنیاز خود بمنظور پوشش خود در مقابل افزایشهای مکرر بصورت زودهنگام و ناگزیر وارد بازار ارز میکند و در مجموع و درست بر خلاف جهت «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و تحولات به زیان تولید و اشتغال و منافع ملی کشور شکل میگیرد.
چرا شناوری آزاد یا رهاسازی نرخ ارز را برای اقتصاد کشور گره‌گشا و راه‌گشا نمی‌دانید؟
رهاسازی نرخ ارز علاوه بر اینکه بی‌توجهی به سیاستهای کلّی و قانون است، نادیده گرفتن قواعد علمی و دانش اقتصادی هم هست. فشار به دولت و بانک مرکزی از هر جانبی و تحت هر مصوّبه و مقرّره‌ای برای رهاسازی نرخ ارز و زمینه‌سازی برای افزایش آن و بسترسازی برای شوک‌های مکرّر برخلاف منافع ملی و «بند دوم سیاستهای کلّی برنامه‌ی هفتم» است. چرا که در سیاست کلّی «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیت‌زدائی از فعالیت های غیرمولد» مدّ نظر قرار گرفته است.
کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند ۵ اصل ۴۳ و سیاستهای کلی نظام به ویژه بند ۱ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ماده ۲ و بند ۴ جزء «ب» ماده ۳ قانون بانک مرکزی تصریح شده است، مستلزم مدیریت بازار ارز است.
لذا اساساً بانک مرکزی باید اقتصاد و ارز را تثبیت کند تا فعالان اقتصادی با محاسبه اقتصادی و ارزیابی ریسک نسبت به تولید و سرمایهگذاری اقدام نمایند. رهاسازی نرخ ارز پیامدهای منفی بر کسب و کارها، معیشت مردم و روند برگشت ارز حاصل از صادرات دارد. وقتی نرخ اعلامی روزانه در بازار آزاد (یا تحت هرعنوانی مثل بازار توافقی) مبنای تعیین نرخ ارز موردنیاز واردات و فعالیتهای اقتصادی است یعنی بستری که سفته‌بازان برای بیشبود سود خود و عوامل خارجی مخرب با شرطیسازی اقتصاد، قیمت ارز را رقم میزنند. به عبارت دقیقتر تحت عنوان ظاهری بازار، عملاً نابازار را حاکم کرده و تصمیمگیری برای تداوم تولید و یا سرمایهگذاری جدید غیرممکن میشود.
در سال ۱۴۰۳ علیرغم ۱۴ میلیارد دلار مازاد در حساب جاری کشور به جای کاهش نرخ ارز و ایجاد تعادل برعکس به شدت نرخ ارز افزایش یافته که عدم‌کارائی روش موجود را نشان می‌دهد و لذا رهاسازی نرخ ارز؛ نادیده گرفتن قواعد علم اقتصاد نیز هست.
امروز ما در اقتصاد کشور با پدیده‌ی خسارت‌بار دلاری‌فروشی مواد اولیه داخلی برای تولید ملّی مواجهیم. مثلاً در رابط با صادرکنندگان فلزی به دلیل دو شاخه بودن شیوه عرضه تولیدات (یکی در داخل بورس کالا و دیگری صادرات به خارج) عملاً در بورس کالا دلاری فروشی آن هم بر مبنای دلار با نرخ بازار غیررسمی میشود. لذا دائماً نوسان نرخ مواد اولیه برای کارخانجات پائین دستی ایجاد میشود و دومینووار قیمت‌های محصولات آنها افزایش می‌یابد و علاوه بر این انگیزه برگشت ارز صادراتی در بخش صادرات کاهش یافته است. روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به حدّ نگران‌کننده رسیده است. مقایسه عملکرد صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ با ۸۲ درصد تعهدات سررسید شده، ایفا شده و در سالهای بعد این رقم روند کاهشی پیدا کرده و در سال ۱۴۰۳ به ۵۶ درصد رسیده است. البته در دسته صادرکنندگان فلزی، صادرکننده‌های دولتی تحت پوشش ایمیدرو با ایفای ۷۷% تعهدات برگشت ارز نسبت به آمار برگشت ارز بقیه صادرکنندگان که ۵۵% برگشت می باشد، خوش‌حسابی قابل قبول‌تری داشتند.
جنابعالی برای تحقق شعار امسال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» چه سیاست‌هایی را در حوزه ارزی کشور پیشنهاد می‌کنید؟
بنده معتقدم در سال «سرمایهگذاری برای تولید» بایستی سیاست آرامش و تثبیت اقتصادی و ثبات و مدیریت قاطعانه و عالمانه نرخ ارز و اجتناب از شوک‌های گسترده تورّمی در دستور کار باشد تا سرمایهگذاری و تولید و صادرات رونق پیدا کند و با توجه به اینکه تداوم سیاستهای رهاسازی و شناوری نرخ ارز هیچ افق روشنی برای رونق و جلوگیری از رکود ندارد و تورم مستمر حدود ۳۰% را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به برخی از پیشنهادی مدّنظر خود اشاره می‌کنم:
- پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان و تضمین بازگشت ارز با اعمال کنترل پیشینی البته با اعطای فرجههای زمانی بجای کنترلهای پسینی، در این صورت صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف منتفی میشود.
- سیاست تثبیت ارزی و اجرای بند دوم سیاستهای کلی برنامه هفتم؛ جالب است بدانیم طبق گزارش رسمی اخیر صندوق بین المللی پول بیشتر کشورها (۵۵% کشورها) سیاست ارز ثابت و یا ثابت منعطف دارند و ۳۵% سیاست ارزی شناور و یا شناور مدیریت شده دارند.
- انواع تشویق صادرات نظیر تجربه کشورهای توسعه‌یافته بویژه با پرداخت مابه‌التفاوت
به صورت سوبسید نقدی بجای افزایش نرخ ارز و سئوال مقدّر بعدی چگونگی تأمین آن است که از محل تعیین مابه التفاوت (افزایش) سود بازرگانی واردات کالاهای کمتر ضروری تأمین شده و میتواند از طریق سازمان حمایت و حداقل بوروکراسی انجام شود به این ترتیب تعادل در تراز پرداختها تسهیل گردیده، آرامش به بازار برگشته و بخش تولید و صادرات رونق پیدا میکند. - توجه و رعایت هماهنگی و پیوند وثیق بین سیاستهای تجاری و سیاستهای ارزی و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن؛ زمزمه خبر آزادسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی شوک جدیدی وارد و کمر تولید ملی را خواهد شکست و به شدت تقاضای ارز را بالا برده و منجر به عدم‌تعادل جدید ارزی میشود. بایستی واردات مدیریت شده و مراقب سیاستهای رهاسازی تحت عناوین و مصوبات فریبنده بود. درست زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینههای دستمزد،
هزینههای انرژی و قطعی مکرر و غیرطبیعی برق مواجه است، رهاسازی واردات ضربه به کارآفرینان، صاحبان صنایع و بویژه اشتغال و کارگران کشور و باور نکردنی است که در هنگامه افزایش بیسابقه تعرفهها و رواج جنگهای تعرفهای و تجاری در سطح بینالمللی و به ویژه بنیان سیاستهای نئولیبرالیسم توسط خواستگاه خود یعنی ایالات متحده امریکا فرو ریخته، ما در ایران برعکس به نفع طرفهای تجاری و به زیان منافع ملی عمل میکنیم. - جهتگیری اعتبارات بانکی برای جذابیت‌زایی تولید و جذابیت‌زدایی بخش غیرمولد؛ با برنامههای عملیاتی مشخص از قبیل انواع الگوهای اعتبارات بانکی ساختار یافته F. ، اعتبارات زنجیرهای و مهمتر از آن «نظام رصد جهتگیری اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی (نظارت برخط)» بایستی بهسرعت اجرا شود. ضمن اینکه برنامه بانک مرکزی برای تخصصی کردن وظایف بانکها به
جهتگیری تولیدمحوری تسهیلات بانکی کمک میکند. - تشکیل «کمیته عالی تجهیز و تخصیص ارز» با اختیارات مکفی؛ که این نهادسازی بدون طول و عرض میتواند به ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و رشد سرمایهگذاری و تولید کمک کند.
- جدّیّت در رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌ها با تنوع در نظامهای گوناگون پرداخت دوجانبه و چندجانبه. جالب است که اخیراً رئیس گروه وزرای دارائی اتحادیه اروپا از اینکه امریکا از نظام تسویه سوئیفت استفاده ابزاری و سیاسی میکند و قدرتهای اقتصادی بریکس در حال شکلدهی نظام تسویه بین خود هستند پیشنهاد معرفی «یوروی دیجیتال» برای نظام تسویه پرداخت بین کشورهای اروپائی مطرح کرده است.
بنظر اینجانب پس از توافق ۴۴ کشور با تأسیس صندوق بینالمللی پول در برتنوودز برای به رسمیت شناختن جهانروائی دلار و برقراری نظام تسویه معاملات تجاری بینالمللی چند سالی است که جنگ بر سر «نظامهای جهانی پرداخت» با توجه به تزلزل و تردید پذیرش دلار امریکا بعنوان پول جهانی، آغاز شده لیکن هم اکنون بصورت آشکار حتی توسط همپیمانان امریکا مطرح میشود و عملاً چندجانبهگرائی در نظام پرداخت بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
