در اندیشه مردم‌سالاری دینی، حکمرانی به معنای تصاحب قدرت سیاسی برای تمتع یا سلطه نیست، بلکه عرصه‌ای است برای ایفای مسئولیتی تمدنی در جهت تحقق اراده الهی در حیات جمعی انسان. این مسئولیت تاریخی نه تنها بر عهده نخبگان رسمی، مدیران منصوب و دستگاه‌های اداری نیست، بلکه بر دوش تمام امت نهاده شده است. در این منظومه، هر فرد مؤمن و آگاه، بالقوه شایستگی مشارکت در ساخت مسیرهای اجرایی، قانون‌گذاری و عدالت‌گستری را دارد و وظیفه دارد توانمندی‌های خود را برای حضور در این ساحت آماده کند؛ زیرا جامعه ایمانی تنها زمانی می‌تواند به تمدن‌سازی دست یابد که همه اعضای آن خود را شریک در اداره‌ی نظام بدانند، نه تماشاگر و مصرف‌کننده محصولات قدرت.
مشروعیت در مردم‌سالاری دینی از نسبت میان «حق الهی و تکلیف مردمی» نشئت می‌گیرد. ولایت فقیه، مظهر حاکمیت الهی است که جهت و غایت اداره جامعه را تعریف و تضمین می‌کند، اما تحقق عینی این جهت‌گیری در ساختارهای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور محتاج حضور مردم است؛ حضوری که صرفاً در حد رأی دادن یا مطالبه‌گری خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به سطح «مشارکت در مدیریت» ارتقا یابد. نظام اسلامی زمانی به غایت خود نزدیک می‌شود که افراد جامعه تنها مخاطب قانون نباشند، بلکه توانایی حضور در فرآیند تولید قانون، اجرای آن، نظارت بر آن و اصلاح آن را داشته باشند.
اگر چنین مشارکتی در مردم شکل نگیرد، اداره کشور به تدریج در دست طبقات محدود و گروه‌های تکنوکرات متمرکز می‌شود و مردم به حاشیه رانده می‌شوند. این همان آسیبی است که در نظام‌های غربی رخ داده است؛ جایی که مفهومی تحت عنوان «حاکمیت مردم» مطرح می‌شود اما عملاً تصمیم‌ها در حلقه‌های بسته نخبگان مالی، اداری و رسانه‌ای گرفته می‌شود و مردم فقط به صورت نمادین در سیاست حضور دارند. از این رو تجربه بشری نشان داده است که اگر برای تربیت مردم به‌مثابه مدیران آینده سازوکاری عمومی و در دسترس وجود نداشته باشد، هر نظام سیاسی—حتی با نیات خوب—به سمت الیگارشی و انحصار قدرت میل می‌کند. در سال‌های اخیر، برخی پیشنهاد کرده‌اند که برای اصلاح ساختار حکمرانی باید مدارس حکمرانی یا آکادمی‌های تخصصی ایجاد کرد که در آن افراد برگزیده و نخبه مهارت‌های مدیریتی را بیاموزند و پس از طی آموزش‌های لازم، برای تصدی مناصب مهم آماده شوند. گرچه آموزش تخصصی امری ضروری است، اما منطق چنین مدارسی غالباً بر «تفکیک مردم از ساختار قدرت» و «فنون اداره‌کردن مردم» استوار است، نه بر مشارکت مردم در اداره خود. در این الگو، جامعه به دو لایه تقسیم می‌شود: طبقه‌ای که کشور را می‌فهمد و می‌گرداند، و طبقه‌ای که تابع و محکوم تصمیمات است. این تقسیم‌بندی با حقیقت مردم‌سالاری دینی که بر امت‌سازی و مشارکت عمومی استوار است، تعارض ماهوی دارد. یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی نمی‌تواند با منطق تکنوکراسی اداره شود؛ زیرا تکنوکراسی مدیریت را یک رشته تخصصی بی‌طرف می‌داند که فاقد غایت معنوی است. در حالی که در اندیشه اسلامی، مدیریت عمومی بخشی از سلوک الهی انسان است. یک مدیر اجرایی یا قانون‌گذار در نظام اسلامی تنها مجری قوانین نیست؛ بلکه متعهد به اقامه عدالت و فراهم کردن زمینه رشد معنوی و مادی جامعه است. چنین شأنی نه صرفاً با آموزش تکنیک‌های مدیریت، بلکه با پرورش انسان‌هایی حاصل می‌شود که دارای ایمان، معرفت، عقلانیت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری تمدنی و توان تحلیل راهبردی باشند. از این رو، پاسخ اسلامی به ضرورت تربیت مدیران آینده، ایجاد یک «نهاد عمومی-اجتماعی» است که بتواند به جای طبقه‌سازی مدیریتی، ملت را در مقام مشارکت‌کننده و سازنده وارد فرآیند حکمرانی کند. این نهاد همان «حزب اسلامی» است؛ اما نه حزبی از نوع غربی که فقط در رقابت‌های انتخاباتی فعال است، بلکه حزبی که ماهیت آن تربیتی-تمدنی است. چنین حزبی مدرسه عمومی حکمرانی است؛ یعنی فضایی که در آن مردم با اندیشه و گفتمان مواجه می‌شوند، مهارت مشارکت و مدیریت را می‌آموزند، استعدادهای خود را شکوفا می‌کنند و به تدریج آماده ورود به ساختارهای اجرایی، تقنینی، قضایی و مدیریت اجتماعی کشور می‌شوند. در این تلقی، حزب محملی است برای پیوند میان «ایمان دینی» و «کنش حکمرانی». فردی که در این حزب عضو می‌شود، صرفاً یک هوادار سیاسی نیست؛ بلکه شاگرد یک مدرسه است. او در این مدرسه یاد می‌گیرد که چگونه مسائل جامعه را با نگاه توحیدی تحلیل کند، چگونه عدالت را به سیاست ترجمه کند، چگونه تصمیم جمعی بگیرد، چگونه طرح برای اداره بهتر یک نهاد عمومی ارائه دهد و چگونه خود را برای پذیرش مسئولیت در آینده آماده کند. بدین ترتیب، حزب میدان تمرین حکمرانی مردم است؛ نه به معنای تصدی هم‌زمان مناصب، بلکه به معنای آمادگی برای پذیرش مسئولیت در زمان لازم. یک حزب تمدن‌ساز با ایجاد گفتمان، تربیت فکر و جهت‌دهی روح اجتماعی، ملت را از حالت انفعال به کنشگری ارتقا می‌دهد. این حزب می‌آموزد که حکمرانی تنها در سطح ریاست جمهوری یا مجلس یا دستگاه قضایی رخ نمی‌دهد، بلکه در هر نقطه‌ای از جامعه که تصمیمی گرفته می‌شود، اعم از مدرسه، محله، کارخانه، دانشگاه و مسجد، حکمرانی در جریان است. بنابراین اولین رسالت چنین حزبی آن است که مردم را متوجه سازد که مسئولیت حکمرانی از لحظه‌ای آغاز نمی‌شود که کسی وزیر یا نماینده مجلس شود؛ بلکه از زمانی شروع می‌شود که انسان وارد شبکه اجتماعی و اخلاقی جامعه می‌شود و تصمیم می‌گیرد به جای بی‌تفاوتی، برای اصلاح امور وارد میدان شود.
این حزب باید بستر «تمرین اجتماعی حکمرانی» را فراهم آورد. حلقه‌های گفتگو، کارگروه‌های حل مسئله، شبکه‌های مردمی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی جهت اقامه عدالت، کارزارهای آگاهی‌بخش پیرامون حقوق عمومی، همه این‌ها اجزای مدرسه حکمرانی‌اند. در چنین فرآیندی، حزب مردم را طبقه‌بندی نمی‌کند، بلکه استعدادها را شکوفا می‌کند. همه باید بتوانند شکوفا شوند؛ جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، معلمان، روحانیان و کارآفرینان همه باید بیاموزند که چگونه می‌توانند در ساختن آینده کشور نقش فعال ایفا کنند. این همان معنای عمیق مردم‌سالاری دینی است: جامعه‌ای که در آن، قدرت در میان مردم توزیع می‌شود، نه آنکه مردم برای چند نفر دست بزنند و شعار بدهند. از این منظر، حزب نه صرفاً ابزار رقابت سیاسی، بلکه «رکن تربیتی حاکمیت دینی» است. بدون چنین حزبی، نظام اسلامی در خطر دوگانه‌شدن قرار می‌گیرد؛ یعنی دولت کار خود را می‌کند و مردم زندگی خود را، بی‌آنکه در یک رسالت و غایت مشترک به هم پیوند خورده باشند. اما با حضور چنین حزبی، جامعه تبدیل به «امت در حال تربیت» می‌شود. این امت می‌آموزد که تصدی مسئولیت‌های اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی تنها با رأی گرفتن حاصل نمی‌شود؛ بلکه با بلوغ فکری و اخلاقی، با درک فلسفه حکمرانی الهی، و با توان تحلیل ساختاری جامعه و نظام ممکن است. حزب زمینه این بلوغ را فراهم می‌کند و ملت را آماده می‌سازد تا در آینده‌ای نزدیک، بدنه اصلی مدیریت کشور از خود مردم برخاسته باشد، نه از طبقه‌ای خاص که در مدارس تکنوکراتیک آموزش دیده‌اند. چنین حزبی، مدرسه‌ای است که در آن جامعه تمرین می‌کند چگونه تصمیم بگیرد، چگونه اختلاف نظرها را به‌جای نزاع به مشورت و اجماع تبدیل کند، چگونه منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهد، چگونه از فساد جلوگیری کند، چگونه عدالت را در عمل جاری سازد، و چگونه از ظرفیت‌های عظیم معنوی و مادی کشور برای عبور از چالش‌های جهانی استفاده کند. این حزب زمینه ظهور مدیرانی را فراهم می‌کند که برخاسته از مردم‌اند و درد مردم را می‌دانند، اما در عین حال قدرت تحلیل جهانی دارند و می‌توانند کشور را در برابر طوفان‌های تمدنی آینده هدایت کنند. در نهایت باید گفت: تمدن نوین اسلامی تنها زمانی پا می‌گیرد که «ملت» خود را در مقام اداره‌کننده جامعه ببیند. این ملت باید در درون یک ساختار تربیتی مستمر رشد کند و برای پذیرش مسئولیت‌های اداری، قانون‌گذاری و قضایی آماده شود. حزب تمدن‌ساز همان ساختاری است که این رسالت را به عهده می‌گیرد و وظیفه تاریخی آن، نه تشکیل یک دولت موقت و نه کسب چند کرسی پارلمانی، بلکه ساختن انسان و جامعه‌ای است که آماده ورود به عصر جدید حکمرانی الهی باشد. چنین حزبی، به حقیقت، «مدرسه عمومی حکمرانی» است که جریان‌های فکری اصیل در آن، جامعه را از سطح توده به سطح امت ارتقا می‌دهند و زمینه تصدی مناصب را در میان آحاد مردم فراهم می‌سازند. در این مدرسه، قدرت نه غنیمت، بلکه امانت است و مسئولیت نه امتیاز، بلکه تکلیف الهی. چنین حزبی آغازگر مرحله تمدنی جمهوری اسلامی است؛ مرحله‌ای که در آن ملت، خود را نه پیرو حاکمان، بلکه شریک در رسالت الهی حکمرانی می‌داند.
حکمران- شماره۱۱
