تقویت پول ملی با تولید ثروت ملی
احیای ظرفیت حکمرانی،راهکار تقویت پول ملی
مسئله پول ملی فقط نوسان قیمت ارز نیست؛ مسئله، قدرت خرید مردم و توان واقعی اقتصاد است. تا زمانی که ارز صادراتی به تولید بازنگردد، اعتبار بانکی در خدمت فعالیت‌های مولد قرار نگیرد و قیمت‌گذاری داخلی از شوک دلار فاصله نگیرد، ثبات ریال پایدار نخواهد شد. تقویت پول ملی از مسیر احیای تولید، فعال‌کردن ثروت‌های عمومی، توسعه فناوری و افزایش سهم مردم در تولید ثروت می‌گذرد.
ا افزایش نرخ ارز، قدرت خرید خانواده، هزینه تولید، قیمت مسکن، مواد اولیه، دارو، تجهیزات و حتی افق تصمیم‌گیری مردم تغییر می‌کند. از این نظر، تقویت پول ملی بخشی از عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی است. پول ملی زمانی قدرتمند می‌شود که پشتوانه آن احیای ظرفیت واقعی تولید و ثروت ملی وتوجه به اقتصاد مقاومتی درسایه وحدت ملی وامنیت ملی باشد. احیای ظرفیت حکمرانی در یک راهبرد فوری برای تقویت پول ملی بستگی دارد به احیای ظرفیت انفال، تحول در بانک داری ومقابله با بنگاه داری ان ، مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی وملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی، توجه به امر آموزش و سلامت و بازدارندگی ملی. لازم است در کوتاه‌مدت، بدون انتظار برای اصلاحات چندساله، جریان ارز و اعتبار را مدیریت کرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد، تولید را از شوک‌های ارزی مصون کرد و همزمان زمینه تقویت پایدار پول ملی را فراهم ساخت.
اول؛ ارز صادراتی باید به پشتوانه تولید ملی تبدیل شود
یکی از فوری‌ترین اقدامات، بازگرداندن کامل و شفاف ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. ارزی که از فروش نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و خدمات به دست می‌آید، فقط درآمد یک بنگاه نیست. این ارز در محیطی تولید شده که از منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و بازار ملی استفاده می‌کند. بنابراین باید میان «سودآوری صادرات» و «سودآوری از تضعیف پول ملی» تفاوت گذاشت. صادرکننده باید از افزایش تولید، بهره‌وری، کیفیت و بازارهای جدید سود ببرد؛ یکی از مصادیق روشن خیانت به پول ملی ؛ ودست اندازی فرصت طلبانه سوداگرانه ؛نامشروع ؛ این است که ؛ کاهش ارزش پول ملی؛ به منابع اصلی سود صادر کننده تبدیل شود، راهکار کوتاه‌مدت عبارت است از : شفاف‌سازی جریان ارز صادراتی، رهگیری آن از لحظه دریافت تا مصرف، کاهش مسیرهای غیررسمی و تضمین دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز مورد نیاز. هدف آن است که ارز حاصل از قدرت اقتصادی کشور، به جای تبدیل شدن به ابزار فشار بر ریال، به قدرت تولید ملی بازگردد.
دوم؛ بازار ارز باید از میدان سفته‌بازی به نظام حکمرانی شفاف تبدیل شود
در کوتاه‌مدت باید سه جریان از یکدیگر تفکیک شوند: ارز مورد نیاز تولید و تجارت واقعی؛ ارز مورد نیاز خانوار؛ و تقاضای سفته‌بازانه. هرچه اطلاعات، عرضه و تخصیص ارز شفاف‌تر باشد، امکان شکل‌گیری تقاضای هیجانی و سوداگرانه کمتر می‌شود. در چنین چارچوبی، سیاست ارزی باید به جای دنبال کردن روزانه قیمت بازار، بر ثبات قدرت خرید مردم، تأمین مواد اولیه، حفظ تولید و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به کالاهای اساسی متمرکز شود. ثبات، محصول اعتماد است؛ و اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بداند قواعد ارزی فردا نیز قابل پیش‌بینی است.
سوم؛ دلارزدایی یعنی جدا کردن زندگی مردم از نوسان دلار
منظور دلارزدایی از قیمت‌گذاری داخلی است. وقتی ماده اولیه‌ای که با انرژی، منابع، نیروی کار و زیرساخت ایرانی تولید شده است .در بازار داخلی فقط بر اساس ضریب «قیمت جهانی در نرخ ارز» قیمت‌گذاری شود، هر کاهش ارزش ریال مستقیم به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این وضعیت، با انکه درآمد مردم ریالی است بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنان به‌صورت غیرمستقیم دلاری می‌شود. این همان شکافی است که باید در کوتاه‌مدت مهار شود. لازم است وزارت های صمت و جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور وسازمان تعزیرات حکومتی و دستور العمل های نرخ گذاری کالا ها وخدمات عمومی ؛ نظام قیمت گذاری تولید داخلی وکالا ها وخدمات عمومی را به سمت در نظر گرفتن ترکیب هزینه واقعی تولید ؛ حقوق مالکانه عمومی ؛سود عادلانه بازطراحی کنند ونظارت شفاف وقاطع بر بازار اعمال شود. ؛ به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده داخلی از مزیت منابع ملی برخوردار شود و هم حقوق عمومی و منافع عمومی حال وآینده حفظ گردد. دلار حتی اگر ابزار تجارت خارجی باشد؛ نباید در عمل معیار قیمت‌گذاری همه چیز در داخل شود.
چهارم؛ پول ملی ، باید در چرخه تولید نقش ایفا کند؛ تا تقویت شود
پول ملی فقط با تزریق ارز تقویت نمی‌شود. اگر بانک‌ها اعتبار ایجاد کنند و این اعتبار به جای تولید، مسکن، کشاورزی، فناوری و اشتغال مولد، به سوداگری دارایی‌ها برود، نتیجه می‌تواند افزایش قیمت دارایی‌ها و تضعیف قدرت خرید باشد. بنابراین یکی از فوری‌ترین اصلاحات، تغییر جهت اعتبار بانکی است. اعتبار باید به سمت فعالیت‌هایی برود که ظرفیت تولید واقعی کشور را افزایش می‌دهند:تولید صنعتی؛کشاورزی و امنیت غذایی؛مسکن؛فناوری‌های راهبردی؛سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد؛ازدواج و تشکیل خانواده؛کسب‌وکارهای مردمی و تعاونی. پول زمانی قدرت می‌سازد که در چرخه تولید نقش فعال داشته باشد.
ارز صادراتی باید به پشتوانه تولید ملی تبدیل شود یکی از فوری‌ترین اقدامات، بازگرداندن کامل و شفاف ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. ارزی که از فروش نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و خدمات به دست می‌آید، فقط درآمد یک بنگاه نیست. این ارز در محیطی تولید شده که از منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و بازار ملی استفاده می‌کند.
پنجم؛ ثروت ملی باید پشتوانه قدرت پول ملی شود
لازم است سیاست ارزی همسو با حکمرانی مردمی تولید ثروت ملی باشد. ثروت ملی نباید تنها منبع درآمد دولت یا سود بنگاه تلقی گردد.. ثروت ملی، سرمایه مشترک همه آحاد مردم و میراث ملت در حال واینده است؛ حکومت در برابر آن امین و مدیر است و مردم باید در تولید، مالکیت، بهره‌مندی، نظارت و خلق ثروت ملی نقش واقعی داشته باشند. بنابراین نفت، گاز، معادن، انرژی، زمین، آب و سایر منابع عمومی باید به جای آنکه تنها برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف شوند، به پشتوانه‌ای برای:تولید، فناوری، زیرساخت، سرمایه انسانی، مسکن و افزایش بهره‌وری ملی تبدیل شوند. اگر منابع عمومی افزایش یابد ولی قدرت تولید مردم افزایش نیابد، ثروت ملی به قدرت پایدار تبدیل نشده است.
ششم؛ اقتصاد مردمی، حلقه پیوند پول ملی و معیشت مردم
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که تصور شود برای حمایت از مردم، فقط باید یارانه بیشتری پرداخت کرد. عدالت پایدارتر آن است که امکان تولید ثروت در اختیار مردم قرار گیرد. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر فراهم کردن وسایل کار برای کسانی که توان کار دارند اما وسایل آن را ندارند تأکید کرده است.بنابراین در کوتاه‌مدت باید بخشی از منابع بانکی، زمین، فناوری، آموزش مهارتی و بازار تضمین‌شده را به سمت خانواده‌ها، تعاونی‌ها، روستاها، مشاغل تولیدی کوچک و زنجیره‌های ارزش ملی هدایت کرد. این چنین ؛ عدالت از مرحله «توزیع پول» به مرحله «توزیع فرصت ها وامکانات وایجاد ظرفیت ها برای تولید ثروت ملی توسط احاد مردم » معنی می یابد. وقتی مردم تولیدکننده و مالک بخشی از اقتصاد باشند، تقویت پول ملی دیگر یک سیاست انتزاعی نیست؛ مستقیم با درآمد خانوار پیوند می‌خورد.
هفتم؛ زمین می‌تواند بخشی از فشار تورمی را مهار کند
مسکن یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. اگر دولت زمین عمومی را تنها دارایی منفعل ببیند، یک ظرفیت بزرگ حکمرانی بلااستفاده می‌ماند. چناچه زمین به ابزار سیاست عمومی تبدیل شود، می‌توان با آماده‌سازی هدفمند اراضی، تأمین زیرساخت و واگذاری عادلانه، بخشی از فشار هزینه مسکن را کاهش داد. در نتیجه، حتی سیاست مسکن نیز با سیاست پولی و ارزی ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا هرچه هزینه مسکن، تولید و اجاره کاهش یابد، فشار بر درآمد ریالی خانوار نیز کمتر می‌شود.
هشتم؛ فناوری، پشتوانه بلندمدت ریال است
هیچ پول ملی در بلندمدت بدون افزایش قدرت تولید و فناوری پایدار نمی‌ماند. هوش مصنوعی، پردازش ومحاسبات هوشمند ملی ؛ تراشه، زیست‌فناوری، کوانتوم، انرژی‌های نو، فناوری فضایی، مواد پیشرفته، امنیت سایبری و فناوری‌های آب و غذا، تنها پروژه‌های علمی نیستند؛ آنها می‌توانند به منابع جدید درآمد ارزی، کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری تبدیل شوند. بنابراین سیاست ارزی امروز باید با سیاست فناوری فعال امروز و فردا وشبکه سازی در میان نخبگان وتقویت شرکت های دانش بنیان وپارک های علم وفناوری در یک نهضت جهاد تمدنی هوشمند پیوند بخورد. پول ملی قدرتمند، محصول اقتصادی است که بتواند کالا، فناوری و ارزش افزوده رقابت‌پذیر تولید کند. نهم؛ آموزش و سلامت را باید از عوامل تشدیدکننده نابرابری به سرمایه ملی برای تولید ثروت ملی تبدیل کرد وقتی خانواده برای آموزش و درمان با هزینه‌های فزاینده مواجه می‌شود، بخش بیشتری از درآمد ریالی خود را از دست می‌دهد.بنابراین تقویت پول ملی فقط به بانک مرکزی و بازار ارز محدود نیست. کاهش هزینه‌های ضروری زندگی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و جلوگیری از انتقال همه هزینه‌ها به خانوار، بخشی از سیاست تقویت قدرت خرید ریال است. پول ملی زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که قدرت خرید واقعی خانواده افزایش یابد. یک بسته فوری برای پول ملی بر این اساس می توان یک بسته کوتاه‌مدت و قابل سنجش استخراج کرد:
۱.ایجاد نظام یکپارچه و شفاف بازگشت ارز صادراتی.
۲ .اولویت‌بندی تخصیص ارز به تولید، دارو، غذا، مواد اولیه و نیازهای ضروری.
.۳مهار تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق شفافیت تراکنش‌ها و اطلاعات.
۴ .بازطراحی قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی و آغاز فرآیند دلارزدایی از قیمت‌های داخلی.
۵.هدایت اعتبار بانکی از دارایی‌های سوداگرانه به تولید، مسکن و فناوری.
۶. استفاده از زمین عمومی برای کاهش هزینه تأمین مسکن و زیرساخت.
۷ .تبدیل بخشی از درآمد منابع طبیعی به سرمایه‌های ماندگار و مولد، نه هزینه‌های جاری.
۸ .ایجاد مسیر ویژه تأمین مالی فناوری‌های راهبردی و صادرات دانش‌بنیان.
۹ .ایجاد سازوکار شفاف برای سنجش روزانه سیاست‌ها بر اساس سه شاخص اصلی: ثبات قدرت خرید مردم، افزایش تولید و تقویت پشتوانه واقعی پول ملی.
زمین می‌تواند بخشی از فشار تورمی را مهار کند مسکن یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. اگر دولت زمین عمومی را تنها دارایی منفعل ببیند، یک ظرفیت بزرگ حکمرانی بلااستفاده می‌ماند. چناچه زمین به ابزار سیاست عمومی تبدیل شود، می‌توان با آماده‌سازی هدفمند اراضی، تأمین زیرساخت و واگذاری عادلانه، بخشی از فشار هزینه مسکن را کاهش داد.
احیای ظرفیت های حکمرانی و بازمعماری اقتصادبراساس اقتصاد مقاومتی وحکمرانی مردمی تولید ثروت ملی اگر تمام توان سیاست‌گذاران اقتصادی صرف پایین آوردن موقت یک عدد در بازار ارز شود،و ساختار تولید، بانک، تجارت، قیمت‌گذاری، منابع عمومی و توزیع ثروت اصلاح نشود، مسئله دوباره بازخواهد گشت. اما اگر ارز صادراتی به تولید بازگردد، اعتبار بانکی در خدمت تولید قرار گیرد، منابع عمومی به سرمایه‌های ماندگار تبدیل شوند، قیمت‌گذاری داخلی از شوک‌های دلاری فاصله بگیرد، مردم به ابزار تولید دسترسی پیدا کنند و فناوری به قدرت اقتصادی تبدیل شود، آن‌گاه ثبات پول ملی از یک «دستور اداری» به یک واقعیت اقتصادی تبدیل خواهد شد. نظریه حکمرانی مردمی ثروت ملی می گوید :ثروت ملی امانت ملت است؛ حکومت امین و راهبر آن است؛ مردم شریک، تولیدکننده و ناظرند؛ و هدف، تبدیل منابع ملی به قدرت خرید، تولید، عدالت، فناوری و اقتدار ملی است. بنابراین راه تقویت پول ملی ، تنها فروش بیشتر ارز یا تزریق ذخایر ارزی نیست.راه تقویت پول ملی ، تقویت پشتوانه واقعی آن است. و راه تقویت پشتوانه واقعی پول ملی چرخه زیر است : ثروت ملی ؛ تولید ملی ؛ ارزش افزوده ؛ صادرات ؛ ارز پایدار ؛سرمایه‌گذاری ؛ اشتغال و درآمد ؛ افزایش قدرت خرید ؛ اعتماد به پول ملی. اگر این چرخه فعال شود، تثبیت ارز دیگر یک عملیات مقطعی در بازار نخواهد بود؛ بلکه به بخشی از پروژه احیای ظرفیت حکمرانی و حکمرانی مردمی ثروت ملی تبدیل خواهد شد.
درباره نویسنده
- آیت الله عباس کعبی
عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ا افزایش نرخ ارز، قدرت خرید خانواده، هزینه تولید، قیمت مسکن، مواد اولیه، دارو، تجهیزات و حتی افق تصمیم‌گیری مردم تغییر می‌کند. از این نظر، تقویت پول ملی بخشی از عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی است. پول ملی زمانی قدرتمند می‌شود که پشتوانه آن احیای ظرفیت واقعی تولید و ثروت ملی وتوجه به اقتصاد مقاومتی درسایه وحدت ملی وامنیت ملی باشد. احیای ظرفیت حکمرانی در یک راهبرد فوری برای تقویت پول ملی بستگی دارد به احیای ظرفیت انفال، تحول در بانک داری ومقابله با بنگاه داری ان ، مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی وملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی، توجه به امر آموزش و سلامت و بازدارندگی ملی. لازم است در کوتاه‌مدت، بدون انتظار برای اصلاحات چندساله، جریان ارز و اعتبار را مدیریت کرد، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد، تولید را از شوک‌های ارزی مصون کرد و همزمان زمینه تقویت پایدار پول ملی را فراهم ساخت.
اول؛ ارز صادراتی باید به پشتوانه تولید ملی تبدیل شود
یکی از فوری‌ترین اقدامات، بازگرداندن کامل و شفاف ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. ارزی که از فروش نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و خدمات به دست می‌آید، فقط درآمد یک بنگاه نیست. این ارز در محیطی تولید شده که از منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و بازار ملی استفاده می‌کند. بنابراین باید میان «سودآوری صادرات» و «سودآوری از تضعیف پول ملی» تفاوت گذاشت. صادرکننده باید از افزایش تولید، بهره‌وری، کیفیت و بازارهای جدید سود ببرد؛ یکی از مصادیق روشن خیانت به پول ملی ؛ ودست اندازی فرصت طلبانه سوداگرانه ؛نامشروع ؛ این است که ؛ کاهش ارزش پول ملی؛ به منابع اصلی سود صادر کننده تبدیل شود، راهکار کوتاه‌مدت عبارت است از : شفاف‌سازی جریان ارز صادراتی، رهگیری آن از لحظه دریافت تا مصرف، کاهش مسیرهای غیررسمی و تضمین دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز مورد نیاز. هدف آن است که ارز حاصل از قدرت اقتصادی کشور، به جای تبدیل شدن به ابزار فشار بر ریال، به قدرت تولید ملی بازگردد.
دوم؛ بازار ارز باید از میدان سفته‌بازی به نظام حکمرانی شفاف تبدیل شود
در کوتاه‌مدت باید سه جریان از یکدیگر تفکیک شوند: ارز مورد نیاز تولید و تجارت واقعی؛ ارز مورد نیاز خانوار؛ و تقاضای سفته‌بازانه. هرچه اطلاعات، عرضه و تخصیص ارز شفاف‌تر باشد، امکان شکل‌گیری تقاضای هیجانی و سوداگرانه کمتر می‌شود. در چنین چارچوبی، سیاست ارزی باید به جای دنبال کردن روزانه قیمت بازار، بر ثبات قدرت خرید مردم، تأمین مواد اولیه، حفظ تولید و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به کالاهای اساسی متمرکز شود. ثبات، محصول اعتماد است؛ و اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بداند قواعد ارزی فردا نیز قابل پیش‌بینی است.
سوم؛ دلارزدایی یعنی جدا کردن زندگی مردم از نوسان دلار
منظور دلارزدایی از قیمت‌گذاری داخلی است. وقتی ماده اولیه‌ای که با انرژی، منابع، نیروی کار و زیرساخت ایرانی تولید شده است .در بازار داخلی فقط بر اساس ضریب «قیمت جهانی در نرخ ارز» قیمت‌گذاری شود، هر کاهش ارزش ریال مستقیم به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این وضعیت، با انکه درآمد مردم ریالی است بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنان به‌صورت غیرمستقیم دلاری می‌شود. این همان شکافی است که باید در کوتاه‌مدت مهار شود. لازم است وزارت های صمت و جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور وسازمان تعزیرات حکومتی و دستور العمل های نرخ گذاری کالا ها وخدمات عمومی ؛ نظام قیمت گذاری تولید داخلی وکالا ها وخدمات عمومی را به سمت در نظر گرفتن ترکیب هزینه واقعی تولید ؛ حقوق مالکانه عمومی ؛سود عادلانه بازطراحی کنند ونظارت شفاف وقاطع بر بازار اعمال شود. ؛ به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده داخلی از مزیت منابع ملی برخوردار شود و هم حقوق عمومی و منافع عمومی حال وآینده حفظ گردد. دلار حتی اگر ابزار تجارت خارجی باشد؛ نباید در عمل معیار قیمت‌گذاری همه چیز در داخل شود.
چهارم؛ پول ملی ، باید در چرخه تولید نقش ایفا کند؛ تا تقویت شود
پول ملی فقط با تزریق ارز تقویت نمی‌شود. اگر بانک‌ها اعتبار ایجاد کنند و این اعتبار به جای تولید، مسکن، کشاورزی، فناوری و اشتغال مولد، به سوداگری دارایی‌ها برود، نتیجه می‌تواند افزایش قیمت دارایی‌ها و تضعیف قدرت خرید باشد. بنابراین یکی از فوری‌ترین اصلاحات، تغییر جهت اعتبار بانکی است. اعتبار باید به سمت فعالیت‌هایی برود که ظرفیت تولید واقعی کشور را افزایش می‌دهند:تولید صنعتی؛کشاورزی و امنیت غذایی؛مسکن؛فناوری‌های راهبردی؛سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد؛ازدواج و تشکیل خانواده؛کسب‌وکارهای مردمی و تعاونی. پول زمانی قدرت می‌سازد که در چرخه تولید نقش فعال داشته باشد.
ارز صادراتی باید به پشتوانه تولید ملی تبدیل شود یکی از فوری‌ترین اقدامات، بازگرداندن کامل و شفاف ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. ارزی که از فروش نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و خدمات به دست می‌آید، فقط درآمد یک بنگاه نیست. این ارز در محیطی تولید شده که از منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و بازار ملی استفاده می‌کند.
پنجم؛ ثروت ملی باید پشتوانه قدرت پول ملی شود
لازم است سیاست ارزی همسو با حکمرانی مردمی تولید ثروت ملی باشد. ثروت ملی نباید تنها منبع درآمد دولت یا سود بنگاه تلقی گردد.. ثروت ملی، سرمایه مشترک همه آحاد مردم و میراث ملت در حال واینده است؛ حکومت در برابر آن امین و مدیر است و مردم باید در تولید، مالکیت، بهره‌مندی، نظارت و خلق ثروت ملی نقش واقعی داشته باشند. بنابراین نفت، گاز، معادن، انرژی، زمین، آب و سایر منابع عمومی باید به جای آنکه تنها برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف شوند، به پشتوانه‌ای برای:تولید، فناوری، زیرساخت، سرمایه انسانی، مسکن و افزایش بهره‌وری ملی تبدیل شوند. اگر منابع عمومی افزایش یابد ولی قدرت تولید مردم افزایش نیابد، ثروت ملی به قدرت پایدار تبدیل نشده است.
ششم؛ اقتصاد مردمی، حلقه پیوند پول ملی و معیشت مردم
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که تصور شود برای حمایت از مردم، فقط باید یارانه بیشتری پرداخت کرد. عدالت پایدارتر آن است که امکان تولید ثروت در اختیار مردم قرار گیرد. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر فراهم کردن وسایل کار برای کسانی که توان کار دارند اما وسایل آن را ندارند تأکید کرده است.بنابراین در کوتاه‌مدت باید بخشی از منابع بانکی، زمین، فناوری، آموزش مهارتی و بازار تضمین‌شده را به سمت خانواده‌ها، تعاونی‌ها، روستاها، مشاغل تولیدی کوچک و زنجیره‌های ارزش ملی هدایت کرد. این چنین ؛ عدالت از مرحله «توزیع پول» به مرحله «توزیع فرصت ها وامکانات وایجاد ظرفیت ها برای تولید ثروت ملی توسط احاد مردم » معنی می یابد. وقتی مردم تولیدکننده و مالک بخشی از اقتصاد باشند، تقویت پول ملی دیگر یک سیاست انتزاعی نیست؛ مستقیم با درآمد خانوار پیوند می‌خورد.
هفتم؛ زمین می‌تواند بخشی از فشار تورمی را مهار کند
مسکن یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. اگر دولت زمین عمومی را تنها دارایی منفعل ببیند، یک ظرفیت بزرگ حکمرانی بلااستفاده می‌ماند. چناچه زمین به ابزار سیاست عمومی تبدیل شود، می‌توان با آماده‌سازی هدفمند اراضی، تأمین زیرساخت و واگذاری عادلانه، بخشی از فشار هزینه مسکن را کاهش داد. در نتیجه، حتی سیاست مسکن نیز با سیاست پولی و ارزی ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا هرچه هزینه مسکن، تولید و اجاره کاهش یابد، فشار بر درآمد ریالی خانوار نیز کمتر می‌شود.
هشتم؛ فناوری، پشتوانه بلندمدت ریال است
هیچ پول ملی در بلندمدت بدون افزایش قدرت تولید و فناوری پایدار نمی‌ماند. هوش مصنوعی، پردازش ومحاسبات هوشمند ملی ؛ تراشه، زیست‌فناوری، کوانتوم، انرژی‌های نو، فناوری فضایی، مواد پیشرفته، امنیت سایبری و فناوری‌های آب و غذا، تنها پروژه‌های علمی نیستند؛ آنها می‌توانند به منابع جدید درآمد ارزی، کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری تبدیل شوند. بنابراین سیاست ارزی امروز باید با سیاست فناوری فعال امروز و فردا وشبکه سازی در میان نخبگان وتقویت شرکت های دانش بنیان وپارک های علم وفناوری در یک نهضت جهاد تمدنی هوشمند پیوند بخورد. پول ملی قدرتمند، محصول اقتصادی است که بتواند کالا، فناوری و ارزش افزوده رقابت‌پذیر تولید کند. نهم؛ آموزش و سلامت را باید از عوامل تشدیدکننده نابرابری به سرمایه ملی برای تولید ثروت ملی تبدیل کرد وقتی خانواده برای آموزش و درمان با هزینه‌های فزاینده مواجه می‌شود، بخش بیشتری از درآمد ریالی خود را از دست می‌دهد.بنابراین تقویت پول ملی فقط به بانک مرکزی و بازار ارز محدود نیست. کاهش هزینه‌های ضروری زندگی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و جلوگیری از انتقال همه هزینه‌ها به خانوار، بخشی از سیاست تقویت قدرت خرید ریال است. پول ملی زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که قدرت خرید واقعی خانواده افزایش یابد. یک بسته فوری برای پول ملی بر این اساس می توان یک بسته کوتاه‌مدت و قابل سنجش استخراج کرد:
۱.ایجاد نظام یکپارچه و شفاف بازگشت ارز صادراتی.
۲ .اولویت‌بندی تخصیص ارز به تولید، دارو، غذا، مواد اولیه و نیازهای ضروری.
.۳مهار تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق شفافیت تراکنش‌ها و اطلاعات.
۴ .بازطراحی قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی و آغاز فرآیند دلارزدایی از قیمت‌های داخلی.
۵.هدایت اعتبار بانکی از دارایی‌های سوداگرانه به تولید، مسکن و فناوری.
۶. استفاده از زمین عمومی برای کاهش هزینه تأمین مسکن و زیرساخت.
۷ .تبدیل بخشی از درآمد منابع طبیعی به سرمایه‌های ماندگار و مولد، نه هزینه‌های جاری.
۸ .ایجاد مسیر ویژه تأمین مالی فناوری‌های راهبردی و صادرات دانش‌بنیان.
۹ .ایجاد سازوکار شفاف برای سنجش روزانه سیاست‌ها بر اساس سه شاخص اصلی: ثبات قدرت خرید مردم، افزایش تولید و تقویت پشتوانه واقعی پول ملی.
زمین می‌تواند بخشی از فشار تورمی را مهار کند مسکن یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. اگر دولت زمین عمومی را تنها دارایی منفعل ببیند، یک ظرفیت بزرگ حکمرانی بلااستفاده می‌ماند. چناچه زمین به ابزار سیاست عمومی تبدیل شود، می‌توان با آماده‌سازی هدفمند اراضی، تأمین زیرساخت و واگذاری عادلانه، بخشی از فشار هزینه مسکن را کاهش داد.
احیای ظرفیت های حکمرانی و بازمعماری اقتصادبراساس اقتصاد مقاومتی وحکمرانی مردمی تولید ثروت ملی اگر تمام توان سیاست‌گذاران اقتصادی صرف پایین آوردن موقت یک عدد در بازار ارز شود،و ساختار تولید، بانک، تجارت، قیمت‌گذاری، منابع عمومی و توزیع ثروت اصلاح نشود، مسئله دوباره بازخواهد گشت. اما اگر ارز صادراتی به تولید بازگردد، اعتبار بانکی در خدمت تولید قرار گیرد، منابع عمومی به سرمایه‌های ماندگار تبدیل شوند، قیمت‌گذاری داخلی از شوک‌های دلاری فاصله بگیرد، مردم به ابزار تولید دسترسی پیدا کنند و فناوری به قدرت اقتصادی تبدیل شود، آن‌گاه ثبات پول ملی از یک «دستور اداری» به یک واقعیت اقتصادی تبدیل خواهد شد. نظریه حکمرانی مردمی ثروت ملی می گوید :ثروت ملی امانت ملت است؛ حکومت امین و راهبر آن است؛ مردم شریک، تولیدکننده و ناظرند؛ و هدف، تبدیل منابع ملی به قدرت خرید، تولید، عدالت، فناوری و اقتدار ملی است. بنابراین راه تقویت پول ملی ، تنها فروش بیشتر ارز یا تزریق ذخایر ارزی نیست.راه تقویت پول ملی ، تقویت پشتوانه واقعی آن است. و راه تقویت پشتوانه واقعی پول ملی چرخه زیر است : ثروت ملی ؛ تولید ملی ؛ ارزش افزوده ؛ صادرات ؛ ارز پایدار ؛سرمایه‌گذاری ؛ اشتغال و درآمد ؛ افزایش قدرت خرید ؛ اعتماد به پول ملی. اگر این چرخه فعال شود، تثبیت ارز دیگر یک عملیات مقطعی در بازار نخواهد بود؛ بلکه به بخشی از پروژه احیای ظرفیت حکمرانی و حکمرانی مردمی ثروت ملی تبدیل خواهد شد.