بازخوانی بازار رقابت کامل و قدرت قیمتسازی در اقتصادهای نفوذپذیر
اقتصادِ آزاد از بازارِ مصون از امکان اعمال نفوذ ایجاد میشود و نه از قیمت آزاد
کیده
قیمت آزاد بعنوان ابزار بهینه تخصیص در علم اقتصاد، باید معلول بازار آزاد باشد. مفهوم بازار آزاد در علم اقتصاد، بازاری آزاد از امکان اعمال نفوذ توسط بازیگران است و نه حاکمیت بازیگران بر بازار
این مقاله رابطۀ میان بازار رقابت کامل، آزادی بازار و آزادسازی قیمت را از منظر ساختار قدرت در بازار بازخوانی میکند. استدلال اصلی مقاله آن است که آزادسازی قیمت یک اقدام اجرایی است، در حالی که آزادی بازار یک وضعیت ساختاری است. اگر ساختار بازار امکان اعمال نفوذ یکجانبۀ فروشنده، خریدار، بنگاه مسلط، شبکۀ ذینفع یا نهاد برخوردار از امتیاز را مهار نکرده باشد، آزادسازی قیمت لزوماً قیمت رقابتی تولید نمیکند. آزادسازی قیمت در چنین بازاری میتواند اختیار تعیین قیمت را از دولت به صاحبان قدرت بازار منتقل کند و قیمت را از علامت کمیابی و هزینه به ابزار بازتوزیع درآمد و ثروت تبدیل سازد. مقاله با یک خوانش کارکردی از فروض بازار رقابت کامل نشان میدهد که وجه مشترک این فروض، مسدودکردن مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت مسلط و تحمیل نتیجۀ به بازار است. مقاله سپس مفهوم «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» را برای توضیح انتقال اجباری قدرت خرید از مصرفکنندگان به قیمتسازان مطرح میکند. موضوع شبه مالیات، متوجه بار و فشار تحمیلی افزایش قیمت، و انتقال درآمد و ثروت یک قشر به قشر دیگر جامعه است. مقاله در ادامه توضیح میدهد که تداوم چنین انتقالی، بهویژه در کالاهای ضروری، میتواند نابرابری، بیاعتمادی و بیثباتی اجتماعی را تشدید کند. نتیجۀ سیاستی مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ سیاستی مقاله بر تقدم آزادسازی بازار بر آزادسازی قیمت، طراحی قواعد حافظ رقابت، حذف امتیازات و اجرای مرحلهای و قابل بازبینی اصلاحات قیمتی استوار است.
این مقاله رابطۀ میان بازار رقابت کامل، آزادی بازار و آزادسازی قیمت را از منظر ساختار قدرت در بازار بازخوانی میکند. استدلال اصلی مقاله آن است که آزادسازی قیمت یک اقدام اجرایی است، در حالی که آزادی بازار یک وضعیت ساختاری است. اگر ساختار بازار امکان اعمال نفوذ یکجانبۀ فروشنده، خریدار، بنگاه مسلط، شبکۀ ذینفع یا نهاد برخوردار از امتیاز را مهار نکرده باشد، آزادسازی قیمت لزوماً قیمت رقابتی تولید نمیکند. آزادسازی قیمت در چنین بازاری میتواند اختیار تعیین قیمت را از دولت به صاحبان قدرت بازار منتقل کند و قیمت را از علامت کمیابی و هزینه به ابزار بازتوزیع درآمد و ثروت تبدیل سازد. مقاله با یک خوانش کارکردی از فروض بازار رقابت کامل نشان میدهد که وجه مشترک این فروض، مسدودکردن مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت مسلط و تحمیل نتیجۀ به بازار است. مقاله سپس مفهوم «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» را برای توضیح انتقال اجباری قدرت خرید از مصرفکنندگان به قیمتسازان مطرح میکند. موضوع شبه مالیات، متوجه بار و فشار تحمیلی افزایش قیمت، و انتقال درآمد و ثروت یک قشر به قشر دیگر جامعه است. مقاله در ادامه توضیح میدهد که تداوم چنین انتقالی، بهویژه در کالاهای ضروری، میتواند نابرابری، بیاعتمادی و بیثباتی اجتماعی را تشدید کند. نتیجۀ سیاستی مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ سیاستی مقاله بر تقدم آزادسازی بازار بر آزادسازی قیمت، طراحی قواعد حافظ رقابت، حذف امتیازات و اجرای مرحلهای و قابل بازبینی اصلاحات قیمتی استوار است.
واژگان کلیدی: بازار رقابت کامل، آزادی بازار، آزادسازی قیمت، قدرت قیمتسازی، قدرت تسلط بر بازار، شبهمالیات خصوصی، تنظیمگری، اقتصاد واقعگرا
1 -درآمد
هنگام آموزش اقتصاد به دانشجویان، طراحی مبانی علم اقتصاد بر پایه دو موجود کاملاً فرضی، صورت میگیرد. انسان عقلایی که تمام اختیارات او سلب شده و چند رفتار مشخص از او را نگه میدارند. و بازار رقابت کامل. از بازار رقابت کامل، نتیجه گرفته میشود که قیمت حاصل از این بازار موجب تخصیص بهینه منابع، کارایی اقتصادی و عدم نیاز به دخالت دولت است. ولذا بازار آزاد بعنوان مبنای اقتصاد آزاد و نجات دهنده اقتصاد، معرفی و تجویز میگردد. اما ماهیت و نتیجه ماهوی شروط بازار رقابت کامل، چیست که بواسطه آن ماهیت، اقتصاد حاصل از این بازار را ، اقتصاد آزاد مینامیم؟
ماهیت بازار رقابت کامل، عدم هرگونه برتری در تاثیر گذاری برقیمت، از سوی بازیگران اقتصادی است. بعبارت دیگر، مقصود علم اقتصاد از اقتصاد آزاد، اقتصادی آزاد از امکان اعمال نفوذ بازیگران آن است و نه رها شدن قدرت های مسلط بر بازار.
اما یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه چنین بازاری، وجود حقیقی ندارد، پس چگونه آزاد بودن اقتصاد از تسلط بازیگران بزرگ میتواند ایجاد شود؟ چراکه ما در واقعیت همواره با بازارهایی مواجه ایم که به درجات مختلف تحت تاثیر بازیگران آنها هستند؟
وجود قوانین و مقررات بسیار سخت گیرانه، شفافیت اقتصادی، قوه قضاییه و دولت مقتدر، عناصری در اقتصاد آزاد هستند که باید بتوانند با جلوگیری از اعمال نفوذ بازیگران اقتصادی در بازار، وجودِ اقتصاد آزاد را تضمین کنند.
در همین جا یکی از دو گانه های کاذب و سفسطه های بزرگِ طرفداران اقتصاد رها و تحت تسلط قدرت های اقتصادی، یعنی نئولیبرالیسم اقتصادی، نمایان میشود.
قیمت آزاد، در بازار آزاد از نفوذ بازیگران، کشف میشود.
یکی از رایجترین خطاهای سیاستگذاری اقتصادی، یکسانگرفتن آزادسازی قیمت با آزادی بازار است. سیاستگذار ابتدا قیمت را از قید کنترل اداری خارج میکند و سپس انتظار دارد سیستم رقابتی که اساساً بدلیل شرایط بازار، وجود ندارد، قیمت کارا را کشف کند. این انتظار تنها زمانی مبنای اقتصادی دارد که ساختار بازار پیش از آزادسازی قیمت ها، امکان رقابت را فراهم کرده باشد. اگر بنگاه مسلط بتواند عرضه را محدود کند، ورود رقیب را ببندد، اطلاعات را کنترل کند، به منابع و مجوزهای انحصاری دسترسی داشته باشد یا بر نهاد تنظیمگر و سیاستگذار اثر بگذارد، حذف کنترل قیمت، نه رقابت ایجاد میکند، نه کارایی ایجاد میکند، نه رانت را حذف میکند و نه میتواند به ثبات بازار ختم شود. حذف کنترل قیمت فقط، صرفاً جابجایی قدرتِ مسلط بر بازار است و گسترش میدان اعمال قدرت بازیگران مسلط بر بازار است. و قیمتی که از این بازار بیرون می آید قیمتی است برای غارت اقشار متوسط و ضعیف و عندالزوم قیمتی است برای ایجاد آشوبهای اجتماعی و نابودی یک کشور.
بازار رقابت کامل در نظریۀ اقتصاد، تصویری از بازاری ارائه میدهد که هیچ بازیگر منفردی در آن قدرت تعیین قیمت ندارد و امکان تبانی نیز مطرح نیست. فعال اقتصادی در این الگو قیمتپذیر است، نه قیمتساز. اولین نظریات مربود به رفاه نیز، کارایی تخصیصی بازار را به مجموعهای از شرایط این بازار، وابسته میکند و عدم مداخله را بهصورت الزامی بدون شرط و شروط، نمیداند. (ارو و دبرو، ۱۹۵۴؛ دبرو، ۱۹۵۹). بنابراین، نمیتوان شروط لازم برای تولید قیمت رقابتی را حذف کرد، اما نتیجۀ مطلوب آن شروط را برای بازاری غیررقابتی حفظ کرد.
مسئلۀ اصلی مقاله از همین ناسازگاری آغاز میشود. اگر بازار واقعی از امکان اعمال نفوذ آزاد نشده باشد، آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد، بی معنی است. سوال این است که اگر شرایط و ساختارِ اقتصاد آزاد، وجود ندارد،آزادسازی قیمت چه چیزی را آزاد میکند؟ آیا آزادسازی قیمت، سازوکار کشف قیمت را فعال میکند یا اختیار قیمتگذاری را به بازیگری میسپارد که پیشتر ابزارهای سلطه بر بازار را در اختیار داشته است؟ مقالۀ حاضر استدلال میکند که پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفاً از نام سیاست یا از یک نظریۀ جهانشمول استخراج کرد. پژوهشگر باید ساختار واقعی بازار، روابط قدرت، موانع ورود، مسیر اطلاعات، دسترسی به منابع، نقش دولت و رفتار بازیگران را در زمان و مکان مورد مطالعه بازسازی کند.
گزاره محوری مقاله روشن است: پیش از آزادسازی قیمت، باید ساختار اقتصاد آزاد را ایجاد کرد و اولین قدم این ساختار سازی، آزاد کردن بازار است. آزادی بازار به معنای رهاکردن بازیگران نیست. آزادی بازار به معنای ایجاد ساختاری است که هیچ بازیگری نتواند قدرت اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی یا حقوقی خود را به قدرت تحمیل قیمت و شرایط مبادله تبدیل کند.
2 -خوانشِ کارکردی از بازار رقابت کامل
فروض بازار رقابت کامل معمولاً بهصورت فهرستی از شرایط جداگانه معرفی میشوند: شمار زیاد خریداران و فروشندگان، همگنی کالا، اطلاعات کامل، آزادی ورود و خروج، تحرک عوامل و فقدان قدرت تعیین قیمت.
لیکن باید توجه کرد که خوانش فهرستوار فروض، رابطۀ درونی فروض را پنهان میکند. خوانش کارکردی از بازار رقابت کامل، نشان میدهد که هر فرض برای ممنوع و مسدود کردنِ یکی از مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت سلطه بر بازار است.
| پیامد مورد انتظار | مجرای نفوذی که محدود میشود | فرض یا سازوکار |
|---|---|---|
| قیمتپذیریِ بازیگران | توانایی یک بازیگر برای تغییر یکجانبۀ قیمت یا مقدار | تعدد خریداران و فروشندگان |
| جلوگیری از انحصار | حفظ سود انحصاری از طریق بستن مسیر ورود رقیب | آزادی ورود و خروج |
| کاهش مزیت اطلاعاتی مؤثر بر مبادله | تبدیل امتیاز اطلاعاتی به ابزار تحمیل قرارداد یا قیمت | اطلاعات کامل و دسترسی برابر |
| امکان مقایسۀ مؤثر و واکنش تقاضا | ایجاد قدرت قیمتگذاری از طریق تمایز مبهم یا غیرقابل ارزیابی | همگنی کالای مورد مقایسه |
| شکلگیری قیمت از تعامل غیرسلطهگر | جایگزینی تصمیم جمعی صاحبان نفوذ با رقابت مستقل | نبود تبانی و امتیاز ویژه |
این خوانش به معنای آن نیست که همۀ فروض رقابت کامل در تاریخ نظریۀ اقتصاد فقط با هدف مقابله با سلطه طراحی شدهاند. هر فرض کارکردهای تحلیلی دیگری نیز دارد. ادعای مقاله محدودتر و دقیقتر است: وقتی فروض در کنار یکدیگر قرار میگیرند، یکی از نتایج مشترک و تعیینکنندۀ آنها خنثیکردن قدرت یک بازیگر برای تحمیل نتیجۀ بازار است. این خوانش کارکردی امکان میدهد بازار رقابت کامل از یک معیار دور از واقعیت به مجموعهای از پرسشهای قابل استفاده برای شناخت بازار واقعی تبدیل شود.
اطلاعات کامل نیز تفاوت میان انسانها را از میان نمیبرد. افراد همچنان از نظر ترجیحات، توانایی، منابع و بهرهوری متفاوتاند. اطلاعات کامل فقط اجازه نمیدهد یک بازیگر، امتیاز اطلاعاتی مرتبط با مبادله را به قدرت فریب، پنهانسازی کیفیت یا تحمیل قرارداد تبدیل کند. تحلیل عدم تقارن اطلاعات نشان داده است که تفاوت اطلاعات میتواند کیفیت مبادله و حتی بقای بازار را مختل کند (آکرلوف، ۱۹۷۰؛ استیگلیتز، ۱۹۸۹). بنابراین، منظور، برابری مطلق بازیگران نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از تبدیل تفاوت به سلطۀ غیررقابتی است.
3- هر اقدام اصلاحی مستلزم امکان کنترل بازار پس از مداخله است
هر اقدام اصلاحی، آرایش تعادلی موجود در بازار را بر هم میزند. تعادل موجود ممکن است ناکارا، ناعادلانه یا رانتی باشد؛ اما قیمتها، قراردادها، انتظارات، جریانهای مالی و رفتار فعالان اقتصادی بر مبنای همان آرایش شکل گرفتهاند. مداخله اصلاحی، بازار را بلافاصله به تعادل مطلوب منتقل نمیکند، بلکه ابتدا بازار را وارد یک دوره گذار و بیتعادلی میسازد. بنابراین، صرف اینکه ما هدفِ درستی را برای اصلاح انتخاب کرده ایم ( جدای از اینکه این هدف واقعاً درست است یا فقط ادعای درستی آن، وجود دارد) برای آغاز مداخله در اقتصاد، کافی نیست؛ سیاستگذار باید پیش از مداخله، توانایی مشاهده، هدایت و مهار پیامدهای دوره گذار را نیز داشته باشد.
شرط نخست مدیریت دوره گذار، حاکمیت مؤثر دولت بر وسیله مبادله و بر داراییهایی است که عملاً کارکرد پولی پیدا کردهاند. مقصود از حاکمیت بر وسیله مبادله، قیمتگذاری دستوری یا دخالت دولت در تمام مبادلات روزمره نیست؛ مقصود، امکان شناسایی مالک نهایی، ثبت و رهگیری انتقال قدرت خرید، مشاهده مبدأ و مقصد جریانهای مالی، اندازهگیری جابهجایی نقدینگی میان بازارها و بهکارگیری بهموقع ابزارهای قانونی، پولی، مالیاتی و نظارتی برای مهار شوکهاست. این اختیار نیز باید قانونمند، شفاف، متناسب و پاسخپذیر باشد.
دارایی مالی بینام، داراییای است که مالک نهایی یا زنجیره انتقال قدرت خرید از طریق آن، برای نظام حقوقی و نظارتی قابل شناسایی نباشد. هرگاه چنین داراییهایی از نقدشوندگی و قابلیت انتقال گسترده برخوردار شوند و بتوانند جایگزین پول ملی یا شبکه رسمی پرداخت شوند، بخشی از قدرت خرید جامعه از قلمرو مشاهده و هدایت سیاستگذار خارج میشود. در چنین شرایطی، نقدینگی میتواند پس از آغاز اصلاح، بهسرعت از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود، تقاضای سفتهبازانه یا دستکاریکننده در بازار، ایجاد کند، جهش قیمت را به بازارهای دیگر سرایت دهد و انتظارات عمومی را دگرگون سازد؛ بدون آنکه منشأ، مالک و مسیر انتقال قدرت خرید بهموقع قابل تشخیص باشد.
در این وضعیت، دولت ،آثار شوک را در قیمتها مشاهده میکند، اما ابزار لازم برای شناخت و مهار منشأ شوک را، در اختیار ندارد. در نتیجه، اقدام اصلاحی ممکن است تعادل اولیه را بر هم بزند، اما نتواند بازار را به تعادل مطلوب هدایت کند. بازار در شرایط وجودِ چنین خلأیی، اقتصاد بهسوی تعادلی حرکت میکند که بازیگران برخوردار از نقدینگی پنهان، اطلاعات برتر یا قدرت تسلط بر بازار ایجاد میکنند. بنابراین، آزادسازی ممکن است بهجای افزایش آزادی بازار، اختیار قیمتسازی و انتقال ثروت را در اختیار بازیگران مسلط قرار دهد.
عامل تعیینکننده فقط وجود اسمی داراییهای بینام نیست؛ حجم، نقدشوندگی، سرعت انتقال، گستره پذیرش و قابلیت جانشینی آنها با پول ملی اهمیت دارد. هرچه سهم این داراییها در انتقال قدرت خرید بیشتر باشد، قابلیت کنترل دوره گذار کمتر و احتمال ابترشدن اصلاح، تشدید نوسان و شکلگیری آشوب اقتصادی بیشتر خواهد بود.
ازاینرو، پیش از هرگونه آزادسازی قیمت، حذف یارانه، اصلاح ارزی، تغییر نظام اعتباری یا اصلاح ساختار بازار، باید «آزمون کنترلپذیری پسامداخله» انجام شود. اگر دولت نتواند جریان وسیله مبادله و انتقال قدرت خرید را با دقت کافی مشاهده و در مواقع ضروری مدیریت کند، ترتیب اقدامات باید تغییر یابد: ابتدا باید قابلیت شناسایی مالک دارایی ها، ثبت و رهگیری مبادلات، شفافیت جریانهای مالی و اقتدار قانونی دولت بر ابزارهای دارای کارکرد پولی تأمین شود و سپس اصلاح اصلی آغاز گردد. اصلاحی که، مسیرِ گذارِ آن قابل کنترل نباشد، اصلاح کامل نیست؛ بلکه برهمزدن یک تعادل، بدون تضمین امکان دستیابی به تعادل مطلوب است.
4-فرض پنهان یگانگی و شفافیت نظام انتقال قدرت خرید
الگوی بازار رقابت کامل، اطلاعات کامل، ورود و خروج آزاد، برابری شرایط رقابت و ناتوانی بازیگر منفرد در تأثیرگذاری بر قیمت را فرض میکند. بااینحال، تحقق تمام این فروض به شرط بنیادی دیگری وابسته است که معمولاً بهصراحت بیان نمیشود: قدرت خریدی که تقاضایِ بازار را شکل میدهد، باید درون یک نظم پولی واحد، شفاف، قانونمند و کنترلپذیر جریان داشته باشد.
اقتصاد متعارف معمولاً قیمت تمام کالاها و خدمات را با یک واحد سنجش مشترک بیان میکند و فرایند پرداخت و انتقال قدرت خرید را خنثی، یکپارچه و بدون اصطکاک در نظر میگیرد. بر همین مبنا، منشأ پول، هویت دارنده قدرت خرید، مسیر انتقال ارزش و امکان خروج مبادلات از شبکه رسمی، مستقیماً وارد الگوی رقابت کامل نمیشود. حذف نظام پولی از مدل، به معنای بیاهمیت بودن نظام پولی نیست؛ بلکه به معنای مفروضگرفتن نظمی است که در آن، وسیله مبادله در اقتصاد؛ نمیتواند به ابزاری برای پنهانکردن قدرت اقتصادی، دورزدن قواعد یا اعمال نفوذ بر بازار تبدیل شود.
تقاضای مؤثر، خواستهای است که قدرت خرید از آن پشتیبانی میکند. بنابراین، شفافیت اطلاعاتِ بازار فقط مستلزم آگاهی از قیمت، کیفیت و مقدار کالا نیست؛ منشأ، تمرکز و جهت حرکت قدرت خرید نیز بخشی از اطلاعات مؤثر در تشکیل قیمت است. بازاری که قیمت کالا در آن آشکار، اما مالک، منشأ و مسیر قدرت خرید در آن پنهان باشد، بازار شفاف محسوب نمیشود.
دارایی مالی بینام، در صورتی که از نقدشوندگی، انتقالپذیری و پذیرش گسترده برخوردار باشد، میتواند یک شبکه موازی انتقال قدرت خرید ایجاد کند. بازیگر برخوردار از چنین داراییای میتواند قدرت خرید را بدون آشکارشدن مالک نهایی، منشأ منابع و زنجیره انتقال، میان بازارها جابهجا کند. در نتیجه، بازیگر دارای قدرت خرید پنهان میتواند از مالیات، محدودیتهای قانونی، الزامات اعتباری یا قواعد نظارتی عبور کند و هزینههایی را که سایر فعالان اقتصادی متحمل میشوند، نپردازد. چنین وضعیتی اصل برابری رقبا در برابر قواعد بازار را نقض میکند.
داراییهای مالی بینام، افزون بر نقض شفافیت اطلاعات، میتوانند شرط قیمتپذیری را نیز از میان ببرند. تمرکز پنهان قدرت خرید به یک شخص یا شبکه اجازه میدهد تقاضایِ ظاهراً مستقلی را ایجاد کند، نقدینگی را بهطور ناگهانی میان بازارها انتقال دهد، امواجِ قیمتی، بسازد و سایر فعالان را به دنبال خود حرکت دهد. بازیگر مزبور ممکن است از نظر سهم رسمی بازار کوچک به نظر برسد، اما از طریق قدرت خرید غیرقابلمشاهده، عملاً به قیمتساز تبدیل شود.
ازاینرو، نبود جریان گسترده و مؤثر داراییهای مالی بینام را میتوان یکی از شروط نهادی پنهان بازار رقابت کامل دانست. صورت دقیقتر این شرط، «اصل یگانگی، انتسابپذیری و کنترلپذیری نظام انتقال قدرت خرید» است. بر اساس این اصل، تمام ابزارهایی که در مقیاس مؤثر کارکرد پول، وسیله مبادله یا وسیله انتقال ارزش پیدا میکنند، باید تحت قواعد عمومی واحد قرار داشته باشند و مالک نهایی، منشأ و مسیر انتقال آنها برای نظام قانونی قابل شناسایی باشد.
اقتصاد آزاد به معنای فقدان حاکمیت بر نظام مبادله نیست بلکه برعکس اقتضای وجود اقتصاد آزاد، حاکمیت کامل دولت بر نظام مبادله است. آزادی بازار، آزادی از سلطه است، نه آزادی از قاعده. دولت باید بر قواعد و مجاری انتقال قدرت خرید حاکم باشد، اما نباید انتخابهای مشروع فعالان اقتصادی را بهصورت سلیقهای تعیین کند. حاکمیت دولت بر وسیله مبادله نیز شرط لازم است، نه شرط کافی؛ زیرا اقتدار پولی و نظارتی دولت باید قانونمند، عمومی، شفاف و قابل نظارت باشد تا خود دولت به منشأ قدرت تسلط بر بازار تبدیل نشود.
بنابراین، بازار آزاد فقط بازاری نیست که دولت قیمتهای آن را تعیین نمیکند؛ بازار آزاد بازاری است که هیچ بازیگر خصوصی یا عمومی نتواند از طریق قدرت خرید پنهان، دسترسی اختصاصی به منابع، فرار از قواعد یا اعمال نفوذ بر نهاد های تصمیمگیر، نتیجه بازار را به سود خود تغییر دهد. تا زمانی که انتقال گسترده قدرت خرید در قالب داراییهای بینام امکانپذیر باشد، آزادسازی قیمت نمیتواند آزادی بازار را تضمین کند و حتی ممکن است آزادی قیمت را به آزادی اعمال نفوذ و قیمتسازی تبدیل سازد.
5 -آزادی بازار و رهاسازی بازار
بازار یک شخص مستقل نیست که بتوان گفت هر کاری خواست انجام دهد. بازار، معماری روابط میان انسانها، بنگاهها، نهادها، اطلاعات، منابع و قواعد است. آزادی بازار باید صفت این معماری باشد. ساختار بازار زمانی آزاد است که فرایند ورود، انتخاب، مبادله و شکلگیری قیمت از قدرت تحمیل منافع خاص مصون بماند.
رهاسازی بازار معنای دیگری دارد. در رهاسازی، سیاستگذار محدودیت های موجود را حذف میکند، بدون آنکه بررسی کند حذف محدودیت در اختیار کدام بازیگر قرار میگیرد. اگر ساختار موجود رقابتی باشد، کاهش محدودیت میتواند دامنه انتخاب و کارایی را افزایش دهد. اگر ساختار موجود انحصاری یا نفوذپذیر باشد، همان اقدام میتواند قدرت صاحبان موقعیت مسلط را افزایش دهد. ماهیت یک سیاست را نام سیاست تعیین نمیکند؛ اثر سیاست در سیستم واقعی ماهیت سیاست را آشکار میکند.
بازار رهاشده ممکن است ظاهراً دولتی نباشد، اما آزاد نیز نباشد. انحصار خصوصی، تبانی بنگاهها، دسترسی ویژه به ارز و اعتبار، مجوزهای محدود، مالکیت متقاطع، نفوذ در سیاستگذاری و کنترل زیرساخت ضروری میتوانند ارادۀ عمومی بازار را به ارادۀ گروهی محدود تبدیل کنند. در چنین وضعیتی، عقبنشینی دولت از قیمتگذاری، لزوماً عقبنشینی قدرت از بازار نیست. قدرت فقط از شکل اداری به شکل خصوصی یا شبهخصوصی منتقل میشود.
اقتصاد آزاد، آزادی صاحبان قدرت برای تصرف بازار نیست؛ اقتصاد آزاد، آزادی فرایند بازار از قدرت کسانی است که میخواهند منافع خصوصی خود را به نتیجۀ عمومی بازار تبدیل کنند.
6 -چرا آزادی قیمت به آزادی بازار وابسته است
قیمت در یک بازار رقابتی چند وظیفه را همزمان انجام میدهد. قیمت اطلاعات مربوط به کمیابی نسبی و ترجیحات را منتقل میکند، تصمیم تولیدکننده و مصرفکننده را هماهنگ میسازد و منابع را میان کاربردهای مختلف هدایت میکند. این کارکردها زمانی اعتبار دارند که قیمت از تعامل عرضه و تقاضای غیرسلطهگر پدید آمده باشد. قیمتی که بنگاه مسلط با محدودکردن عرضه، مسدودکردن ورود یا هماهنگی با رقبا ایجاد میکند، فقط پیام کمیابی را منتقل نمیکند؛ قیمت مزبور قدرت بازار را نیز در خود حمل میکند.
شاخص لرنر رابطۀ میان فاصلۀ قیمت از هزینۀ نهایی و قدرت بازار را صورتبندی کرد (لرنر، ۱۹۳۴). پژوهشهای جدیدتر نیز نشان دادهاند که افزایش حاشیۀ قیمت بر هزینه میتواند با کاهش سهم نیروی کار، کاهش پویایی کسبوکار و تغییرات کلان اقتصادی همراه شود (دیلوکر، ایکهاوت و اونگر، ۲۰۲۰). یافتههای مزبور فقط نشان میدهند که ساختار بازار و قدرت قیمتگذاری را نمیتوان از تحلیل قیمت حذف کرد.
آزادسازی قیمت پیش از اصلاح ساختار بازار، یک ترتیب خنثی نیست. ترتیب اصلاحات تعیین میکند که نخستین منافع آزادسازی به چه کسی برسد و نخستین هزینهها بر چه کسی تحمیل شود. بنگاهی که پیش از اصلاحات بر عرضه، توزیع یا مجوز مسلط است، پس از آزادسازی قیمت نیز همان ابزارها را حفظ میکند و یک اختیار تازه، یعنی تعیین آزادانۀ قیمت، به مجموعه ابزارهای قبلی خود اضافه میکند. مصرفکننده در مقابل، ممکن است نه امکان ورود به بازار را داشته باشد، نه کالای جایگزین پیدا کند و نه بتواند مصرف کالای ضروری را متوقف سازد.
بنابراین، آزادسازی قیمت در بازار غیرآزاد میتواند آزادی اعمال نفوذ باشد. سیاستگذار بهجای آنکه قیمت را به بازار واگذار کند، قیمت را به قیمتساز واگذار میکند. تفاوت میان این دو حالت، تفاوتی لفظی نیست؛ تفاوت میان کشف قیمت و تحمیل قیمت است.
7 -قیمت رقابتی و قیمت قدرت
اطلاق یک نام واحد، یعنی «قیمت» به پدیده هایی با ماهیت متفاوت، نباید این ماهیتهای متفاوت را پنهان کند. قیمت رقابتی، قیمت انحصاری، قیمت دستوری، قیمت یارانهای، قیمت مزایدهای و قیمت حاصل از تبانی ممکن است به عنوان یک مفهوم مشابه تلقی شوند. در حالیکه هرکدام از سیستم متفاوتی تولید شده اند و آثار بسیار متفاوتی بر اقتصاد و اجتماع دارند. اقتصاد دانِ واقعگرا نمیتواند به دلیل یکسانبودن نام متغیر، علت پیدایش و نقش هر قیمت را یکسان فرض کند.
قیمت رقابتی از فرایندی پدید میآید که هیچ بازیگر منفردی نتیجۀ آن را کنترل نمیکند. قیمت قدرت از فرایندی پدید میآید که یک بازیگر یا شبکۀ هماهنگ میتواند با کنترل عرضه، اطلاعات، دسترسی، مجوز، زیرساخت یا تصمیم سیاسی نتیجۀ آن را تغییر دهد. ممکن است هر دو قیمت پس از حذف کنترل دولتی «قیمت آزاد» نامیده شوند، اما نام مشترک، ماهیت مشترک ایجاد نمیکند.
این تمایز، ابزار سیاستگذاری را نیز تغییر میدهد. افزایش قیمت رقابتی ممکن است از کمیابی واقعی یا افزایش هزینه ناشی شود و به پاسخِ تولیدی نیاز داشته باشد. افزایش قیمت قدرت ممکن است از انسداد ورود، احتکار، تبانی یا امتیاز ناشی شود و به اصلاح ساختار، اجرای قانون رقابت یا حذف امتیاز نیاز داشته باشد. اعمال یک نسخۀ واحد بر دو پدیدۀ متفاوت، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه ممکن است سازوکار مولد مسئله را تقویت کند.
8- قیمت به مثابه شبه مالیات خصوصی
مالیات در معنای حقوقی، پرداختی است که دولت بر اساس قانون دریافت میکند و باید در چارچوب بودجه و مسئولیت عمومی مصرف شود. افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار مالیات حقوقی نیست. بااینحال، هنگامی که خانوار ناچار است برای کالای ضروری مبلغی بیش از قیمت قابل انتظار که میتوانست از یک بازار سالم و رقابت پذیر حاصل شود را بپردازد، بخشی از قدرت خرید خانوار بدون مبادلۀ متناظر به صاحب قدرت قیمتگذاری منتقل میشود. مقالۀ حاضر این بخش را «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» مینامد.
مبنای تشخیص شبهمالیات خصوصی، مقایسۀ قیمت موجود با یک قیمت خیالی و دستنیافتنی نیست. پژوهشگر باید قیمت مرجع را با توجه به هزینه، کیفیت، ریسک، هزینۀ سرمایه، نوآوری، ساختار توزیع و شرایط زمانی و مکانی برآورد کند. تنها فاصلۀ ناشی از قدرت غیررقابتی، امتیاز ساختاری یا محدودیت مصنوعی عرضه در مفهوم پیشنهادی قرار میگیرد. و لذا هر افزایش قیمت، هر سود و هر حاشیۀ قیمت را نمیتوان شبهمالیات دانست.
تعبیر شبهمالیات از یک تفاوت توزیعی مهم پرده برمیدارد. مالیات رسمی دستکم در معرض قانون، بودجه، نظارت و مطالبۀ پاسخگویی قرار دارد. شبهمالیات خصوصی را بازیگری دریافت میکند که هیچ تکلیف عمومی متناسبی ندارد. اگر کالای مورد نظر ضروری باشد، نرخ مؤثر این انتقال برای خانوار کمدرآمد بیشتر میشود؛ زیرا خانوار کمدرآمد سهم بزرگتری از درآمد خود را به مصرف ضروری اختصاص میدهد. در نتیجه، قدرت قیمتسازی میتواند مانند سازوکاری تنازلی عمل کند و ثروت را از گروههای فاقد قدرت چانهزنی به صاحبان قدرت بازار منتقل سازد.
قیمت در این وضعیت فقط علامت اقتصادی نیست. قیمت به ابزار برداشت از درآمد دیگران تبدیل میشود. قیمتساز بدون آنکه قانون مالیاتی تصویب شده باشد، میتواند سهم خود را از درآمد خانوارها افزایش دهد. اگر افزایش قیمت در چند بازار ضروری و در چند حلقۀ زنجیرۀ تولید تکرار شود، انتقال درآمد در سراسر سیستم تکثیر میشود و به افزایش هزینه، کاهش دستمزد واقعی، کاهش مصرف و تشدید رکود میانجامد.
9-از انتقال ثروت تا بی ثباتی سیاسی
رابطۀ میان قیمت و بیثباتی سیاسی را نباید بهصورت یک رابطۀ مستقیم و قطعی بیان کرد. افزایش قیمت بهتنهایی براندازی ایجاد نمیکند و هر سیاست آزادسازی نیز با هدف سیاسی طراحی نمیشود. ادعای قابل دفاع، وجود یک زنجیرۀ مشروط است. اگر قیمت کالاهای ضروری بهصورت گسترده و مکرر افزایش یابد، اگر خانوارها افزایش قیمت را نتیجۀ کمبود واقعی یا بهبود کیفیت ندانند، اگر صاحبان نفوذ از افزایش قیمت منتفع شوند و اگر دولت نتواند از رقابت و عدالت رویهای حفاظت کند، فشار اقتصادی به احساس بیعدالتی و بیاعتمادی سیاسی تبدیل میشود.
در مرحلۀ نخست، قدرت قیمتسازی، درآمد واقعی گروههای فاقد قدرت را کاهش میدهد. در مرحلۀ دوم، کاهش درآمد واقعی؛ مصرف، امنیت اقتصادی و امکان برنامهریزی خانوار را تضعیف میکند. در مرحلۀ سوم، مشاهدۀ سودهای انحصاری و امتیازات خاص، مسئلۀ اقتصادی را به مسئلۀ عدالت و مشروعیت تبدیل میکند. در مرحلۀ چهارم، تداوم ناتوانی نهادهای عمومی در اصلاح ساختار، اعتماد به توانایی یا بیطرفی حکومت را فرسوده میسازد. اگر این روند با شوکهای دیگر، سازماندهی سیاسی، تعارضات اجتماعی یا مداخلۀ بازیگرانِ با رفتارِ خصمانه همراه شود، قیمت میتواند به یکی از سازوکارهای بیثباتسازی نظم سیاسی تبدیل شود.
حتی بدون قصد براندازانه نیز ساختار معیوب بازار میتواند پیامدی براندازانه ایجاد کند.
سیاست قیمتی که نحوه توزیع قدرت را نبیند، ممکن است در ظاهر یک متغیر اقتصادی را آزاد کند و در عمل یکی از پایههای اعتماد عمومی را تخریب سازد. ازاینرو، ارزیابی آزادسازی قیمت باید علاوه بر کارایی، آثار توزیعی، ادراک عدالت، تابآوری خانوار و پیامدهای سیاسی را نیز در نقشه شناخت خود وارد کند.
10 -قوانین اقتصادی به عنوان معماری آزادی بازار
بازار بدون قانون وجود ندارد. حقوق مالکیت، قرارداد، مسئولیت، ورشکستگی، افشای اطلاعات و قواعد رقابت، و...حدود مبادله را تعیین میکنند. پرسش اصلی وجود یا فقدان قانون نیست؛ پرسش اصلی آن است که قانون؛ کدام ساختار قدرت را تولید یا محدود میکند. گزارش توسعۀ جهانی ۲۰۰۲ نیز بر نقش نهادها در ایجاد بازارهای کارآمد تأکید کرده است (بانک جهانی، ۲۰۰۲).
قوانین ضدانحصار، منع تبانی، کنترل ادغامهای محدودکنندۀ رقابت، جلوگیری از قیمتگذاری غارتگرانه، شفافیت مالکیت، دسترسی غیرتبعیضآمیز به زیرساخت ضروری و حذف مجوزهای رانتی، میتوانند مجاری اعمال نفوذ را محدود کنند. فلسفۀ حقوق رقابت نیز بر همین مبنا استوار است. وزارت دادگستری ایالات متحده بهصراحت تثبیت قیمت، تقسیم بازار، تبانی در مناقصه و انحصارگری از طریق رفتار ضد رقابتی را از رفتارهای ناقض منافع رقابت میشمارد (وزارت دادگستری ایالات متحده، ۲۰۲۳). سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نیز بررسی محدودیت ورود، کاهش تعداد عرضهکنندگان و کاهش انگیزۀ رقابت را در ارزیابی قوانین اقتصادی کشورها، (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، ۲۰۱۹).
بااینحال، هر مقرراتی حافظ رقابت نیست. مقررات پیچیده میتواند ورود را دشوار کند، مجوز محدود میتواند رانت ایجاد کند و نهاد تنظیمگر میتواند ابزار دستِ همان گروهی قرار گیرد که باید بر آنها نظارت کند.
نظریۀ تسخیر تنظیمگر؛ هشدار میدهد که مقررات ممکن است به نفع گروههای سازمانیافته منحرف شود (استیگلر، ۱۹۷۱؛ پلتزمن، ۱۹۷۶). بنابراین، قانون حافظ بازار باید دقیق، عمومی، شفاف، قابل اجرا، متناسب و مقاوم در برابر تسخیر باشد.
قانون حافظ رقابت نباید بهجای بازار، قیمت تعیین کند. قانون حافظ رقابت باید مانع شود که صاحب قدرت، بهجای بازار قیمت تعیین کند. این تمایز، مرز میان معماری بازار و مدیریت روزمرۀ نتایج بازار را روشن میسازد.
11 -دوگانه کاذب کنترل قیمت و آزادسازی قیمت
بحث سیاستگذاری معمولاً میان دو گزینۀ کنترل قیمت و آزادسازی قیمت محدود میشود. این دوگانه، ساختار مولد قیمت را از صورت مسئله حذف میکند. کنترل اداری طولانیمدت میتواند کمبود، صف، بازار سیاه، موجبِ کاهش کیفیت و ضعف انگیزۀ تولید ایجامیشود. آزادسازی قیمت در بازار مسلط نیز میتواند رانت، انتقال درآمد و تورم بخشی ایجاد کند. شکست یک ابزار، درستی و موفقیتِ خودکار ابزار مقابل را، اثبات نمیکند.
سیاستگذار واقعگرا ابتدا میپرسد قیمت موجود چگونه تولید شده است. آیا محدودیت عرضه، واقعی است یا مصنوعی؟ آیا ورود ممکن است؟ آیا مصرفکننده جایگزین دارد؟ آیا بنگاه به ارز، اعتبار، انرژی یا مجوز ویژه دسترسی دارد؟ آیا قیمت داخلی با قیمت جهانی مقایسهپذیر است؟ آیا کیفیت تغییر کرده است؟ آیا بازار توزیع رقابتی است؟ پاسخ به این پرسشها تعیین میکند که مسئله به اصلاح قیمت، اصلاح ساختار، حمایت موقت، توسعۀ عرضه یا ترکیبی از اقدامات نیاز دارد.
راهحل مقاله تثبیت همیشگی قیمت نیست. راهحل، خروج از دوگانۀ کاذب و حرکت بهسوی مدیریت ساختار است. قیمت باید در نهایت بتواند نقش اطلاعاتی خود را ایفا کند، اما آزادی قیمت زمانی کارکرد دارد که معماری بازار اجازۀ تحمیل قیمت را از صاحبان نفوذ گرفته باشد.
12-پاسخ به استدلال های مخالف
۱2- 1 . اولین استدلال مخالفین ممکن است این باشد که: قیمت بالا علامت کمیابی است
منتقد ممکن است استدلال کند که قیمت بالا کمیابی را نشان میدهد و تولیدکننده را به افزایش عرضه تشویق میکند. اولاً علم اقتصاد علمی برای کمیابی هاست. ثانیاً این استدلال در یک بازار رقابتپذیر معتبر است. در بازار مسلط، قیمت بالا ممکن است همزمان علامت کمیابی و نتیجه محدودسازی راهبردی عرضه باشد. پژوهشگر باید منشأ افزایش قیمت را تشخیص دهد. پذیرش بیقید قیمت بهعنوان علامت کمیابی، قدرت بازار را، به اشتباه، اطلاعات بازار تلقی میکند.
۱2- 2 . استدلال دوم اینکه سود بالا در یک بازار، ورود رقیب را جذب میکند
اولاً: ورود رقیب زمانی قدرت انحصاری را محدود میکند که ورود از نظر حقوقی، مالی، فنی و سیاسی امکانپذیر باشد. مجوز محدود، دسترسی انحصاری به مواد اولیه، شبکۀ توزیع بسته، تأمین مالی ترجیحی، مالکیت زیرساخت و نفوذ در تصمیمگیری میتوانند ورود را ناممکن یا پرهزینه سازند. سود بالا در بازار بسته، بهجای جذب رقیب، ارزش امتیاز انحصاری را افزایش میدهد.
ثانیاً اگر بازار مزبور، بازار دارایی های غیر مولد باشد، جذب سرمایه ها به این بازارها، میتواند اقتصاد را تا ورطه سقوط، پیش ببرد.
۱2- 3 . استدلال سوم اینکه: کنترل قیمت نیز ناکاراست
اولاً موضوع ما هیچ ارتباطی به کنترل قیمت ندارد، چراکه این مقاله از کنترل قیمت صحبت نمیکند. بحث ما بر کنترل عواملی است که منجر به نابودی مبانی بازار آزاد و تبدیل آن به جولانگاه قدرت های انحصاری میشود. ثانیاً حتی اگر این استدلال سفسطه آمیز، صحیح بود، باز هم نمیتوانست دلیلی برای واگذاری قیمت به قیمت ساز باشد. میگوییم بازار موضوع کنترل قیمت، کارایی ندارد ولی با عدالت بیشتری میتواند همراه شود خصوصاً با قوانین کمکی . مسلماً با واگذاری قیمت به قیمت ساز، نه کارایی ایجاد میکند و نه عدالت. ناکارایی کنترل قیمت نشان میدهد ابزار موجود باید اصلاح یا جایگزین شود. سیاستگذار باید همزمان ساختار رقابت، حذف امکان اعمال نفوذ در بازار و امکان قیمت سازی توسط قدرت های موجود در بازار، ظرفیت عرضه و حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر را آماده کند و سپس قیمت را بهصورت مرحلهای آزاد سازد. حذف یک سیاست ناکارا بدون ساختن سازوکار جایگزین، صورت مسئله را وخیم تر خواهد کرد.
۱2- 4. استدلال میشود که: مقررات نیز گرفتار فساد و تسخیر میشود
امکان تسخیر تنظیمگر و تصمیم گیران کشور توسط صاحبان قدرت، موضوعی کاملاً واقعی است و این واقعیت باید در طراحی سیاست و فرایند آزاد سازی، همواره مورد توجه باشد. بنابراین انجام اقدامات لازم در جهتِ کاهش اختیار شخصی، حذف امکان اعمال سلیقه شخصی تصمیم گیران دولتی، شفافیت تصمیم، انتشار اطلاعات، توجه به موضوع تعارض منافع، حق اعتراض، ارزیابی پسینی و بازبینی دورهای مقررات و... ضروری است. بازار رهاشده میتواند در اختیار قدرت خصوصی قرار گیرد و مقررات بد نیز میتواند قدرت خصوصی را قانونی کند. سیاست مطلوب باید این هر دو مسیر تسخیر را محدود سازد.
۱2- 5 . ممکن است استدلال شود که: رقابت کامل فقط یک معیار نظری است
مسلماً همینطور است که ادعا میشود. بازار رقابت کامل، وجود خارجی ندارد. لاکن مبانی اقتصاد آزاد بر مبنای همین معیار نظری، یعنی بازاری بدون امکان اعمال نفوذ، طراحی شده است. اقتصاد آزاد به معنی اقتصاد در دست گروه های قدرت نیست. براساس مفاهیم روشن علم اقتصاد، اقتصاد آزاد استدلال میکند که چون اقتصاد از امکان اعمال نفوذ و قیمت سازی توسط هر گونه قدرت اقتصادی، مصون است لذا باید از دخالت مستقیم دولت، نیز مصون باشد. شرط عدم دخالت مستقیم دولت، نبود دخالت قدرت های اقتصادی است. بنابراین دولت معتقد به اقتصاد آزاد و اقتصاد دانان معتقد به اقتصاد آزاد، مجموعه ایی از قوانین و مقررات را طراحی میکنند تا بازار رقابت کاملی را که وجود ندارد، بتوانند ماهیت و هدف آن را که عدم امکان اعمال نفوذ است را با قوانین و مقررات، مهیا کنند. آقتصاد آزاد تنها مشروط به شفافیت کامل اقتصادی و قوانین صریح حفاطت از رقابت و منع اعمال نفوذ و وجود دولت سالم مقتدر و قوه قضاییه سالم مستقل و مقتدر است. این مقاله ادعا نمیکند که بازار واقعی باید همۀ فروض رقابت کامل را عیناً بازتولید کند. نقد مقاله متوجه استفاده گزینشی از معیار نظری است. اگر کارایی و عدم مداخله از شرایط یک الگو استنتاج میشود، نمیتوان شرایط الگو را کنار گذاشت و نتیجه را به واقعیتی متفاوت تعمیم داد. بازار واقعی باید دستکم معادل کارکردی فروض اصلی را فراهم کند؛ یعنی امکان اعمال قدرت یکجانبه را به اندازهای محدود سازد که قیمت بتواند عمدتاً از رقابت پدید آید.
۱2- 6 . تمسک به «نظریۀ دومین بهترین » و اینکه این نظریه مانع این استنتاج است.
نظریۀ دومین بهترین هشدار میدهد که در صورت نقض یکی از شرایط بهینگی، نزدیکشدن جداگانۀ هر شرط دیگر به وضعیت رقابتی لزوماً رفاه را افزایش نمیدهد (لیپسی و لنکستر، ۱۹۵۶). این هشدار، استدلال مقاله را تضعیف نمیکند؛ بلکه برعکس، ضرورت شناختِ سیستمِ را تقویت میکند. اصلاح ساختار بازار نباید به اجرای مکانیکی یک شرط محدود شود. سیاستگذار باید روابط میان موانع ورود، قیمت، تولید، توزیع، آثار خارجی و حمایت اجتماعی را بهصورت یک سیستم بررسی کند.
۱3- شیوه نامه پیشنهادی برای آزادی بازار، بعنوان پیش نیازِ آزادی قیمت
آزادسازی قیمت باید نتیجۀ یک فرایند شناخت و اصلاح باشد، نه نقطۀ آغاز اصلاح. شیوه نامه زیر، ترتیب منطقی این فرایند را نشان میدهد.
| خروجی مورد نیاز | پرسش اصلی | مرحله |
|---|---|---|
| نقشۀ بازیگران، روابط قدرت، جریان کالا، پول و اطلاعات | قیمت از کدام ساختار، روابط و تصمیمها پدید آمده است؟ | ۱-شناخت سیستم مولد قیمت |
| تشخیص قدرت قیمتسازی، تبانی، امتیاز و نقاط انسداد | چه کسی میتواند قیمت، مقدار، ورود یا قواعد را یکجانبه تغییر دهد؟ | ۲- سنجش قدرت تسلط بر بازار |
| برآورد منشأ قیمت و سهم عوامل ساختاری | افزایش قیمت از هزینه و کمبود واقعی ناشی شده یا از محدودیت مصنوعی؟ | ۳- تفکیک کمیابی واقعی از کمیابی ساختهشده |
| حذف امتیاز، تسهیل ورود، دسترسی برابر و اجرای قواعد رقابت | کدام ساختار باید تغییر کند تا پدیده بازتولید نشود؟ | ۴- اصلاح معماری بازار |
| حمایت هدفمند، توسعۀ عرضه، زمانبندی و سناریوهای جایگزین | هزینۀ کوتاهمدت اصلاح بر چه گروهی تحمیل میشود؟ | ۵-طراحی تمهیدات انتقال |
| برنامۀ مرحلهای با آستانه توقف، اصلاح یا بازگشت | کدام قیمت با چه سرعت و تحت چه شاخصهایی آزاد شود؟ | ۶- آزادسازی مرحلهای |
| بازبینی مستمر و اصلاح سیاست بر مبنای بازخورد واقعی | رفتار بازیگران و ساختار پس از مداخله چگونه تغییر کرده است؟ | ۷- پایش و بازشناسی |
| مکانیزم پایش پسامداخله، گزارش انحراف از مسیر، شناسایی منشأ شوک و فعالسازی تصمیم ادامه، اصلاح، توقف یا بازگشت | آیا دولت پس از اجرای هر گام میتواند جابهجایی قدرت خرید، جریان نقدینگی، واکنش قیمت و مقدار، انتقال تقاضا میان بازارها و نقش داراییهای مالی بینام را بهموقع شناسایی و مهار کند؟ | 8- پایش، مهار شوک و تثبیت پس از مداخله |
تمرکز صرف بر شاخص تمرکز بازار کافی نیست. ممکن است تعداد بنگاهها زیاد باشد، اما همۀ بنگاهها به یک شبکۀ تأمین، اعتبار، پلتفرم یا مرکز تصمیم سیاسی وابسته باشند. برعکس، ممکن است تعداد بنگاهها کم باشد، اما امکان ورود و جانشینی واقعی، قدرت قیمتسازی را محدود کند. پژوهشگر باید سهم بازار را در کنار موانع ورود، مالکیت متقاطع، دسترسی به نهاده، کشش تقاضا، امکان جایگزینی، تبانی، نفوذ سیاسی و ظرفیت اجرایی نهاد رقابت بررسی کند.
آستانۀ آزادسازی نیز باید از پیش تعریف شود. سیاستگذار باید بداند افزایش چه میزان از حاشیۀ قیمت، کاهش چه میزان از عرضه، افزایش چه میزان از تمرکز یا افت چه میزان از قدرت خرید، بازبینی سیاست را الزامی میکند. سیاستی که شاخص انحراف و مسیر اصلاح ندارد، پس از اجرا به تعهدی سیاسی تبدیل میشود و حتی در صورت شکست نیز ادامه مییابد.
۱4- جایگاه این بحث در اقتصاد واقع گرا
اقتصاد واقعگرا، بازار را بر اساس نام آن قضاوت نمیکند. پژوهشگرِ اقتصاد واقعگرا بازار مشخص را در زمان و مکان مشخص بازسازی میکند و میپرسد کدام سیستم، قیمت های مشاهدهشده را تولید کرده است. ممکن است قیمت یک کالا در دو کشور یا حتی در دو دورۀ زمانی در همان کشور نام یکسان داشته باشد، اما روابط مولد قیمت متفاوت باشند. شباهت عدد یا نام، مجوز تجویز نسخۀ یکسان نیست.
در مرحلۀ شناخت، پژوهشگر هیچ عامل محتملی را فقط به دلیل کیفیبودن یا قرارنگرفتن در یک نظریۀ شناختهشده حذف نمیکند. نفوذ سیاسی، ترس مصرفکننده، ساختار مالکیت، روابط غیررسمی، انتظارات، ظرفیت نظارت و امکان تبانی باید در نقشه شناخت حضور داشته باشند. پژوهشگر پس از شناخت سیستم، تصمیم میگیرد کدام رابطه به اندازهگیری کمی، کدام رابطه به تحلیل نهادی و کدام رابطه به سناریونویسی و آیندهپژوهی نیاز دارد.
پژوهشگرِ واقعگرا همچنین آزادسازی را یک رویداد پایانی نمیداند. هر مداخله ایی، میتواند رفتار بازیگران را تغییر دهد، بازیگران قواعد را تفسیر میکنند و صاحبان قدرت مسیرهای تازهای برای حفظ منافع خود میسازند. مدل سیاستی باید رفتار قیمتساز، مصرفکننده، تنظیمگر و خود سیاستگذار را درون سیستم قرار دهد. از آنجا که سیستمِ پس از مداخله، میتواند با سیستمِ قبل از مداخله، متفاوت باشد؛ سیاستی که واکنش بازیگران را پس از مداخله، در نظر نمیگیرد، درحقیقت، برای سیستمی نسخه مینویسد که پس از مداخله دیگر وجود ندارد.
۱5 -معیار تمایز قانون حافظ بازار از دخالت مخرب
هیچ برچسبی نمیتواند بهتنهایی مطلوببودن یک مداخله را اثبات کند. مقرراتگذاری، خصوصیسازی، آزادسازی و حمایت از تولید همگی میتوانند در یک ساختار منسجم، رقابت را افزایش دهند و در ساختاری دیگر، امتیاز و انحصار و رانت و فساد ایجاد کنند.
کدام قانون؛ حافظِ اقتصاد و بازار آزاد است و کدام قانون حافظ رانت و انحصارات اقتصادی است؟
یکی از معیارهای تمایز قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد از قانون رانتزا، نحوه مواجهه قانون با وضعیتهای مختلف و چگونگی اجرای قانون در طول زمان است. قانون حافظ اقتصاد آزاد، قانونی وضعیتمحور و قاعدهمحور است، نه شخصمحور. قانونگذار باید وضعیتهای قابل پیشبینی، معیارهای تشخیص هر وضعیت، اقدام متناسب با هر وضعیت، حدود اختیار مجری، مهلت تصمیمگیری، شیوه ثبت دلایل و امکان اعتراض را از پیش تعیین کند. در چنین ساختاری، تغییر شرایط بازار موجب فعالشدن یک قاعده متناسب میشود و مجری نمیتواند بر اساس هویت، ارتباط یا قدرت متقاضی تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.
قانون حافظ اقتصاد آزاد؛ لازم نیست تمام رویدادهای آینده را با جزئیات پیشبینی کند؛ زیرا پیشبینی کامل آینده امکانپذیر نیست. بااینحال، قانون حافظ بازار باید علاوه بر تعیین تکلیف وضعیتهای قابل پیشبینی، سازوکار شفاف بازبینی و اصلاح خود را نیز تعیین کند. اصلاح قانون باید بر مبنای تغییر واقعیت، ارزیابی آثار، دلایل عمومی و تشریفات یکسان صورت گیرد؛ نه اینکه پس از برخورداری گروهی خاص و با هدف جلوگیری از ورود رقبای بعدی. آن قانون و مقررات را متوقف نمود.
قانون رانتزا ممکن است از آغاز، امتیازی را صریحاً به اشخاص یا گروههای خاص اختصاص دهد. از آنجا که رانت، همیشه در متن قانون آشکار نمیشود. یک قانون ممکن است از نظر ظاهری، قانونی عمومی و غیرتبعیضآمیز باشد، ولی در دوره اعتبار خود فقط درباره افراد منتخب اجرا شود. دستگاه اجرایی ممکن است درخواست بعضی اشخاص را بپذیرد، درخواست اشخاص مشابه را معطل نگه دارد، اطلاعات مربوط به فرصت قانونی را فقط در اختیار گروهی محدود قرار دهد یا شرایط مقرر را درباره متقاضیان مختلف به شیوههای متفاوت تفسیر کند. در چنین وضعیتی، هرچند متن و ظاهر قانون عمومی و مبرا از رانت زایی است، اما اجرای قانون اختصاصی شده است. بنابراین، برابری حقوقی فقط به یکسانبودن متن قانون وابسته نیست؛ برابری حقوقی به یکسانبودن دسترسی، تفسیر، زمان رسیدگی و نتیجه اجرای قانون نیز وابسته است.
نوع دیگری از رانت زمانی شکل میگیرد که یک قانون یا مقرره برای مدت معینی، امکان دریافت مجوز، دسترسی به منابع عمومی، واردات، بهرهبرداری، استفاده از تسهیلات یا ورود به یک فعالیت اقتصادی را فراهم میکند؛ گروهی محدود در همان دوره از فرصت ایجادشده بهرهمند میشوند و سپس قانون، مقرره یا مسیر اجرایی مربوط لغو، متوقف یا مسدود میشود. اگر امتیاز استفادهکنندگان قبلی پس از بستهشدن مسیر ورود، باقی بماند، لغو قانون، رانت را از میان نمیبرد؛ بلکه ارزش رانت واگذاری را افزایش میدهد. یعنی این رفتار نه فقط موجب ایجاد رانت شده بلکه افزایش ارزش آن را نیز، ایجاد و تثبیت کرده است.. بهرهمندان نخست به دارندگان یک موقعیت انحصاری تبدیل میشوند و متقاضیان بعدی، با وجود برخورداری از شرایط مشابه، امکان ورود به بازار را از دست میدهند.
این پدیده را میتوان «رانت بینزمانی ناشی از پنجره مقرراتی» نامید. پنجره مقرراتی، دورهای است که در آن یک فرصت قانونی یا اقتصادی گشوده میشود، گروهی از فرصت استفاده میکنند و سپس مسیر استفاده برای دیگران بسته میشود. قانون ممکن است در هر مقطع بهتنهایی ظاهری قانونی داشته باشد، اما بررسی توالی تصویب، اجرا، برخورداری و لغو نشان میدهد که مجموعه فرایند برای انتقال امتیاز عمومی به گروهی محدود، مهندسی شده است.
البته باقیماندن حقوق اشخاص پس از اصلاح یا لغو قانون، بهتنهایی دلیل وجود رانت نیست. اصل امنیت حقوقی و حمایت از حقوق مکتسبۀ مشروع ممکن است حفظ برخی حقوق پیشین را ضروری سازد. رانت زمانی محقق میشود که فرصت اولیه بهصورت عمومی، شفاف و برابر توزیع نشده باشد؛ لغو یا توقف مقرره فاقد دلیل عمومی و قابل دفاع باشد؛ امتیاز ایجادشده ماهیت کمیاب و اقتصادی داشته باشد؛ و دارندگان قبلی بدون پرداخت بهای واقعی یا تحمل رقابت دورهای، موقعیت انحصاری خود را حفظ کنند. بنابراین، باید میان «حق مکتسب مشروع» و «امتیاز تثبیتشده ناشی از دسترسی تبعیضآمیز» تفکیک شود.
قانون حافظ اقتصاد آزاد؛ باید برابری را در سه سطح را تضمین کند: برابری در متن قانون، برابری در اجرای قانون و برابری بینزمانی در دسترسی به فرصت قانونی. رعایتِ برابریِ بیندوره ایی، اقتضا میکند که اشخاص دارای شرایط مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت زمان مراجعه، از فرصت اقتصادی مشابه محروم نشوند؛ مگر اینکه تغییر شرایط واقعی، کمیابی منابع یا مصلحت عمومی، تفاوت رفتار را توجیه کند و دلیل تفاوت نیز از پیش یا بهصورت شفاف و قابل اعتراض اعلام شده باشد. و همچنین بهای انحصاری شدن امتیازات صادره قبلی، از منتفعین، وصول گردد.
قانونِ رانتزا، فقط قانونی نیست که در متن خود امتیاز خاص ایجاد میکند. هر قانون عمومی که قابلیتِ اجرای گزینشی داشته باشد، هر فرصت قانونی که فقط به اشخاص مطلع یا مرتبط برسد و هر مقررهای که پس از برخورداری گروه نخست برای جلوگیری از ورود دیگران لغو یا مسدود شود، میتواند به ابزار قدرت تسلط بر بازار تبدیل شود. در چنین وضعیتی، بازیگرِ برخوردارِ از امتیاز، فقط در درون بازار فعالیت نمیکند، بلکه از طریق دسترسی اختصاصی به قانون، زمان اجرای قانون یا نحوه اجرای قانون، قواعد بازار را به بخشی از دارایی اقتصادی خود تبدیل میکند.
ازاینرو، ارزیابی یک قانون نباید به مطالعه متن آن در یک مقطع زمانی محدود شود. ارزیابی باید تمام چرخه حیات قانون، شامل فرایند تصویب، اطلاعرسانی، دسترسی متقاضیان، شیوه اجرا، امکان اعمال سلیقه در اجرا، تفاوت رفتار با اشخاص مشابه، آثار اقتصادی، نحوه اصلاح یا لغو و سرنوشت امتیازات ایجادشده پس از لغو را بررسی کند. ممکن است اعتبار حقوقی قانون پایان یافته باشد، اما آثار انحصاری و رانتیِ قانون همچنان باقی بماند و حتی پس از لغو، تقویت شود.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ امکان ورود و امکان انتخاب را، افزایش میدهد؛ قانون رانت زا، مسیر دست یابی به مجوز را به مسیرِ رابطۀ خاص وابسته میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ اطلاعات مرتبط با مبادله را در دسترس همۀ طرفها قرار میدهد؛ قانون رانتزا اطلاعات و تصمیم را در اختیار گروه محدود نگه میدارد.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ قدرت اعمال نفوذ در تعیین قیمت و تعیین مقدار را، محدود میکند؛ قانون رانتزا قدرت مزبور را به بازیگر منتخب منتقل میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد، قانونی عمومی، شفاف و قابل اعتراض است؛ قانون رانتزا ، استثناهای شخصی، تصمیمهای غیرشفاف و اختیار بدون پاسخگویی ایجاد میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد، پس از اجرا ارزیابی میشود؛ قانون رانتزا، نتیجۀ خود را از عنوان قانون و نیت ادعایی اعلامشده آن قانون، استنتاج میکند.
بر همین اساس، مداخلهای که ساختار را رقابتپذیر میکند میتواند زمینۀ کاهش مداخلات بعدی را فراهم سازد. در مقابل، عدم مداخله در ساختاری که تحت سلطۀ صاحبان قدرت قرار دارد، بیطرفی نیست. عدم مداخله در چنین ساختاری به معنای رها سازی صاحبان قدرت برای غارت مردم یک کشور است.
۱6 -نتیجه گیری
مناقشۀ در سیاستگذاری قیمت را نمیتوان به مناقشه ایی میان طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران اقتصاد دولتی مربوط دانست. این مناقشه از سوی دیگر، مناقشه ایی بین طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران حاکمیت قدرت های اقتصادی و انحصارات بر کشور و اقتصاد است. پرسش اصلی آن است که بازار تا چه اندازه آزاد است که بتواند قیمتی آزاد، تولید کند؟ و چه کسی قدرت ساختن قیمت را در اختیار دارد. بازار رقابت کامل، صرفنظر از غیرواقعیبودنِ برخی فروض آن، یک پیام کارکردی روشن دارد: کارایی قیمت به ساختاری وابسته است که قدرت تحمیل یکجانبۀ نتیجه را محدود کند.
آزادسازی قیمت در بازار رقابتپذی،ر میتواند سازوکار اطلاعات و تخصیص را فعال کند. آزادسازی همان قیمت در بازار بسته، انحصاری یا تسخیرشده میتواند اختیار دولتی در قیمتگذاری را به اختیار انحصارات خصوصی در قیمتسازی تبدیل کند. در چنین ساختاری، بخشی از افزایش پرداخت مصرفکننده ماهیت شبهمالیات خصوصی پیدا میکند و درآمد را بدون مسئولیت عمومی متناظر به صاحبان قدرت منتقل میسازد.
تداوم انتقال مزبور، بهویژه در کالاهای ضروری، فقط یک مسئلۀ خرد اقتصادی باقی نمیماند. کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری و احساس بیعدالتی میتوانند اعتماد عمومی را فرسوده کنند و در ترکیب با عوامل دیگر، بیثباتی اجتماعی و سیاسی ایجاد نمایند. نادیدهگرفتن ظرفیت بیثباتکنندۀ ساختارهای قیمتساز، خطای سیاستگذاری است.
نتیجۀ مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ مقاله دفاع از ترتیب صحیح اصلاحات است. سیاستگذار باید ابتدا شفافیت اقتصادی ایجاد کند، سیستم مولد قیمت را بشناسد، مجاری اعمال نفوذ را محدود کند، امکان ورود و دسترسی برابر را بسازد، تمهیدات انتقال را فراهم آورد و سپس آزادسازی قیمت را بهصورت مرحلهای و قابل بازبینی اجرا کند.
پیش از آزادسازی قیمت، باید بازار را آزاد کرد. در غیر این صورت، آنچه آزاد میشود اقتصاد یا بازار نیست؛ قدرت کسانی است که پیش از دیگران امکان ساختن بازار و قیمت را در اختیار گرفتهاند.
محمدرضا یزدی زاده؛ بیستم شهریور ماه 1405
منابع
Akerlof, G. A. (1970). The Market for Lemons Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431
Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 22(3), 265–290. https://doi.org/10.2307/1907353
Debreu, G. (1959). Theory of Value. Yale University Press.
De Loecker, J., Eeckhout, J., & Unger, G. (2020). The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications. The Quarterly Journal of Economics, 135(2), 561–644. https://doi.org/10.1093/qje/qjz041
Lerner, A. P. (1934). The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. The Review of Economic Studies, 1(3), 157–175. https://doi.org/10.2307/2967480
Lipsey, R. G., & Lancaster, K. (1956). The General Theory of Second Best. The Review of Economic Studies, 24(1), 11–32. https://doi.org/10.2307/2296233
North, D. C. (1990). Institutions Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
OECD. (2019). Competition Assessment Toolkit Volume 1 Principles. OECD Publishing. https://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
Peltzman, S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation. The Journal of Law and Economics, 19(2), 211–240. https://doi.org/10.1086/466865
Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21. https://doi.org/10.2307/3003160
Stiglitz, J. E. (1989). Markets Market Failures and Development. The American Economic Review, 79(2), 197–203.
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press.
U.S. Department of Justice. (2023). The Antitrust Laws. https://www.justice.gov/atr/antitrust-laws-and-you
World Bank. (2002). World Development Report 2002 Building Institutions for Markets. Oxford University Press. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5984
درباره نویسنده
- محمدرضا یزدیزاده
دکتری اقتصاد انرژی و آیندهپژوهی
جناب آقای دکتر محمدرضا یزدی زاده دارای لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه شهيدبهشتی ، فوق ليسانس برنامه ريزی سيستم های اقتصادی از دانشگاه شهيدبهشتی ، دكتری اقتصاد انرژی ، فوق دكتری مديريت كسب و كار و فوق دكتری آينده پژوهی هستند. ایشان عضو انجمن علمی آينده نگری ايران نیز میباشند. کتب و مقالات بسیاری نیز در زمینه های مرتبط ، به قلم جناب دکتر یزدی زاده منتشر شده اند. مدرس دورههای MBA و DBA در آکادمی ایرانیان با سوابق پژوهشی و تألیفات علمی متعدد.
کیده
قیمت آزاد بعنوان ابزار بهینه تخصیص در علم اقتصاد، باید معلول بازار آزاد باشد. مفهوم بازار آزاد در علم اقتصاد، بازاری آزاد از امکان اعمال نفوذ توسط بازیگران است و نه حاکمیت بازیگران بر بازار
این مقاله رابطۀ میان بازار رقابت کامل، آزادی بازار و آزادسازی قیمت را از منظر ساختار قدرت در بازار بازخوانی میکند. استدلال اصلی مقاله آن است که آزادسازی قیمت یک اقدام اجرایی است، در حالی که آزادی بازار یک وضعیت ساختاری است. اگر ساختار بازار امکان اعمال نفوذ یکجانبۀ فروشنده، خریدار، بنگاه مسلط، شبکۀ ذینفع یا نهاد برخوردار از امتیاز را مهار نکرده باشد، آزادسازی قیمت لزوماً قیمت رقابتی تولید نمیکند. آزادسازی قیمت در چنین بازاری میتواند اختیار تعیین قیمت را از دولت به صاحبان قدرت بازار منتقل کند و قیمت را از علامت کمیابی و هزینه به ابزار بازتوزیع درآمد و ثروت تبدیل سازد. مقاله با یک خوانش کارکردی از فروض بازار رقابت کامل نشان میدهد که وجه مشترک این فروض، مسدودکردن مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت مسلط و تحمیل نتیجۀ به بازار است. مقاله سپس مفهوم «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» را برای توضیح انتقال اجباری قدرت خرید از مصرفکنندگان به قیمتسازان مطرح میکند. موضوع شبه مالیات، متوجه بار و فشار تحمیلی افزایش قیمت، و انتقال درآمد و ثروت یک قشر به قشر دیگر جامعه است. مقاله در ادامه توضیح میدهد که تداوم چنین انتقالی، بهویژه در کالاهای ضروری، میتواند نابرابری، بیاعتمادی و بیثباتی اجتماعی را تشدید کند. نتیجۀ سیاستی مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ سیاستی مقاله بر تقدم آزادسازی بازار بر آزادسازی قیمت، طراحی قواعد حافظ رقابت، حذف امتیازات و اجرای مرحلهای و قابل بازبینی اصلاحات قیمتی استوار است.
این مقاله رابطۀ میان بازار رقابت کامل، آزادی بازار و آزادسازی قیمت را از منظر ساختار قدرت در بازار بازخوانی میکند. استدلال اصلی مقاله آن است که آزادسازی قیمت یک اقدام اجرایی است، در حالی که آزادی بازار یک وضعیت ساختاری است. اگر ساختار بازار امکان اعمال نفوذ یکجانبۀ فروشنده، خریدار، بنگاه مسلط، شبکۀ ذینفع یا نهاد برخوردار از امتیاز را مهار نکرده باشد، آزادسازی قیمت لزوماً قیمت رقابتی تولید نمیکند. آزادسازی قیمت در چنین بازاری میتواند اختیار تعیین قیمت را از دولت به صاحبان قدرت بازار منتقل کند و قیمت را از علامت کمیابی و هزینه به ابزار بازتوزیع درآمد و ثروت تبدیل سازد. مقاله با یک خوانش کارکردی از فروض بازار رقابت کامل نشان میدهد که وجه مشترک این فروض، مسدودکردن مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت مسلط و تحمیل نتیجۀ به بازار است. مقاله سپس مفهوم «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» را برای توضیح انتقال اجباری قدرت خرید از مصرفکنندگان به قیمتسازان مطرح میکند. موضوع شبه مالیات، متوجه بار و فشار تحمیلی افزایش قیمت، و انتقال درآمد و ثروت یک قشر به قشر دیگر جامعه است. مقاله در ادامه توضیح میدهد که تداوم چنین انتقالی، بهویژه در کالاهای ضروری، میتواند نابرابری، بیاعتمادی و بیثباتی اجتماعی را تشدید کند. نتیجۀ سیاستی مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ سیاستی مقاله بر تقدم آزادسازی بازار بر آزادسازی قیمت، طراحی قواعد حافظ رقابت، حذف امتیازات و اجرای مرحلهای و قابل بازبینی اصلاحات قیمتی استوار است.
واژگان کلیدی: بازار رقابت کامل، آزادی بازار، آزادسازی قیمت، قدرت قیمتسازی، قدرت تسلط بر بازار، شبهمالیات خصوصی، تنظیمگری، اقتصاد واقعگرا
1 -درآمد
هنگام آموزش اقتصاد به دانشجویان، طراحی مبانی علم اقتصاد بر پایه دو موجود کاملاً فرضی، صورت میگیرد. انسان عقلایی که تمام اختیارات او سلب شده و چند رفتار مشخص از او را نگه میدارند. و بازار رقابت کامل. از بازار رقابت کامل، نتیجه گرفته میشود که قیمت حاصل از این بازار موجب تخصیص بهینه منابع، کارایی اقتصادی و عدم نیاز به دخالت دولت است. ولذا بازار آزاد بعنوان مبنای اقتصاد آزاد و نجات دهنده اقتصاد، معرفی و تجویز میگردد. اما ماهیت و نتیجه ماهوی شروط بازار رقابت کامل، چیست که بواسطه آن ماهیت، اقتصاد حاصل از این بازار را ، اقتصاد آزاد مینامیم؟
ماهیت بازار رقابت کامل، عدم هرگونه برتری در تاثیر گذاری برقیمت، از سوی بازیگران اقتصادی است. بعبارت دیگر، مقصود علم اقتصاد از اقتصاد آزاد، اقتصادی آزاد از امکان اعمال نفوذ بازیگران آن است و نه رها شدن قدرت های مسلط بر بازار.
اما یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه چنین بازاری، وجود حقیقی ندارد، پس چگونه آزاد بودن اقتصاد از تسلط بازیگران بزرگ میتواند ایجاد شود؟ چراکه ما در واقعیت همواره با بازارهایی مواجه ایم که به درجات مختلف تحت تاثیر بازیگران آنها هستند؟
وجود قوانین و مقررات بسیار سخت گیرانه، شفافیت اقتصادی، قوه قضاییه و دولت مقتدر، عناصری در اقتصاد آزاد هستند که باید بتوانند با جلوگیری از اعمال نفوذ بازیگران اقتصادی در بازار، وجودِ اقتصاد آزاد را تضمین کنند.
در همین جا یکی از دو گانه های کاذب و سفسطه های بزرگِ طرفداران اقتصاد رها و تحت تسلط قدرت های اقتصادی، یعنی نئولیبرالیسم اقتصادی، نمایان میشود.
قیمت آزاد، در بازار آزاد از نفوذ بازیگران، کشف میشود.
یکی از رایجترین خطاهای سیاستگذاری اقتصادی، یکسانگرفتن آزادسازی قیمت با آزادی بازار است. سیاستگذار ابتدا قیمت را از قید کنترل اداری خارج میکند و سپس انتظار دارد سیستم رقابتی که اساساً بدلیل شرایط بازار، وجود ندارد، قیمت کارا را کشف کند. این انتظار تنها زمانی مبنای اقتصادی دارد که ساختار بازار پیش از آزادسازی قیمت ها، امکان رقابت را فراهم کرده باشد. اگر بنگاه مسلط بتواند عرضه را محدود کند، ورود رقیب را ببندد، اطلاعات را کنترل کند، به منابع و مجوزهای انحصاری دسترسی داشته باشد یا بر نهاد تنظیمگر و سیاستگذار اثر بگذارد، حذف کنترل قیمت، نه رقابت ایجاد میکند، نه کارایی ایجاد میکند، نه رانت را حذف میکند و نه میتواند به ثبات بازار ختم شود. حذف کنترل قیمت فقط، صرفاً جابجایی قدرتِ مسلط بر بازار است و گسترش میدان اعمال قدرت بازیگران مسلط بر بازار است. و قیمتی که از این بازار بیرون می آید قیمتی است برای غارت اقشار متوسط و ضعیف و عندالزوم قیمتی است برای ایجاد آشوبهای اجتماعی و نابودی یک کشور.
بازار رقابت کامل در نظریۀ اقتصاد، تصویری از بازاری ارائه میدهد که هیچ بازیگر منفردی در آن قدرت تعیین قیمت ندارد و امکان تبانی نیز مطرح نیست. فعال اقتصادی در این الگو قیمتپذیر است، نه قیمتساز. اولین نظریات مربود به رفاه نیز، کارایی تخصیصی بازار را به مجموعهای از شرایط این بازار، وابسته میکند و عدم مداخله را بهصورت الزامی بدون شرط و شروط، نمیداند. (ارو و دبرو، ۱۹۵۴؛ دبرو، ۱۹۵۹). بنابراین، نمیتوان شروط لازم برای تولید قیمت رقابتی را حذف کرد، اما نتیجۀ مطلوب آن شروط را برای بازاری غیررقابتی حفظ کرد.
مسئلۀ اصلی مقاله از همین ناسازگاری آغاز میشود. اگر بازار واقعی از امکان اعمال نفوذ آزاد نشده باشد، آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد، بی معنی است. سوال این است که اگر شرایط و ساختارِ اقتصاد آزاد، وجود ندارد،آزادسازی قیمت چه چیزی را آزاد میکند؟ آیا آزادسازی قیمت، سازوکار کشف قیمت را فعال میکند یا اختیار قیمتگذاری را به بازیگری میسپارد که پیشتر ابزارهای سلطه بر بازار را در اختیار داشته است؟ مقالۀ حاضر استدلال میکند که پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفاً از نام سیاست یا از یک نظریۀ جهانشمول استخراج کرد. پژوهشگر باید ساختار واقعی بازار، روابط قدرت، موانع ورود، مسیر اطلاعات، دسترسی به منابع، نقش دولت و رفتار بازیگران را در زمان و مکان مورد مطالعه بازسازی کند.
گزاره محوری مقاله روشن است: پیش از آزادسازی قیمت، باید ساختار اقتصاد آزاد را ایجاد کرد و اولین قدم این ساختار سازی، آزاد کردن بازار است. آزادی بازار به معنای رهاکردن بازیگران نیست. آزادی بازار به معنای ایجاد ساختاری است که هیچ بازیگری نتواند قدرت اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی یا حقوقی خود را به قدرت تحمیل قیمت و شرایط مبادله تبدیل کند.
2 -خوانشِ کارکردی از بازار رقابت کامل
فروض بازار رقابت کامل معمولاً بهصورت فهرستی از شرایط جداگانه معرفی میشوند: شمار زیاد خریداران و فروشندگان، همگنی کالا، اطلاعات کامل، آزادی ورود و خروج، تحرک عوامل و فقدان قدرت تعیین قیمت.
لیکن باید توجه کرد که خوانش فهرستوار فروض، رابطۀ درونی فروض را پنهان میکند. خوانش کارکردی از بازار رقابت کامل، نشان میدهد که هر فرض برای ممنوع و مسدود کردنِ یکی از مجاری تبدیل تفاوت بازیگران به قدرت سلطه بر بازار است.
| پیامد مورد انتظار | مجرای نفوذی که محدود میشود | فرض یا سازوکار |
|---|---|---|
| قیمتپذیریِ بازیگران | توانایی یک بازیگر برای تغییر یکجانبۀ قیمت یا مقدار | تعدد خریداران و فروشندگان |
| جلوگیری از انحصار | حفظ سود انحصاری از طریق بستن مسیر ورود رقیب | آزادی ورود و خروج |
| کاهش مزیت اطلاعاتی مؤثر بر مبادله | تبدیل امتیاز اطلاعاتی به ابزار تحمیل قرارداد یا قیمت | اطلاعات کامل و دسترسی برابر |
| امکان مقایسۀ مؤثر و واکنش تقاضا | ایجاد قدرت قیمتگذاری از طریق تمایز مبهم یا غیرقابل ارزیابی | همگنی کالای مورد مقایسه |
| شکلگیری قیمت از تعامل غیرسلطهگر | جایگزینی تصمیم جمعی صاحبان نفوذ با رقابت مستقل | نبود تبانی و امتیاز ویژه |
این خوانش به معنای آن نیست که همۀ فروض رقابت کامل در تاریخ نظریۀ اقتصاد فقط با هدف مقابله با سلطه طراحی شدهاند. هر فرض کارکردهای تحلیلی دیگری نیز دارد. ادعای مقاله محدودتر و دقیقتر است: وقتی فروض در کنار یکدیگر قرار میگیرند، یکی از نتایج مشترک و تعیینکنندۀ آنها خنثیکردن قدرت یک بازیگر برای تحمیل نتیجۀ بازار است. این خوانش کارکردی امکان میدهد بازار رقابت کامل از یک معیار دور از واقعیت به مجموعهای از پرسشهای قابل استفاده برای شناخت بازار واقعی تبدیل شود.
اطلاعات کامل نیز تفاوت میان انسانها را از میان نمیبرد. افراد همچنان از نظر ترجیحات، توانایی، منابع و بهرهوری متفاوتاند. اطلاعات کامل فقط اجازه نمیدهد یک بازیگر، امتیاز اطلاعاتی مرتبط با مبادله را به قدرت فریب، پنهانسازی کیفیت یا تحمیل قرارداد تبدیل کند. تحلیل عدم تقارن اطلاعات نشان داده است که تفاوت اطلاعات میتواند کیفیت مبادله و حتی بقای بازار را مختل کند (آکرلوف، ۱۹۷۰؛ استیگلیتز، ۱۹۸۹). بنابراین، منظور، برابری مطلق بازیگران نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از تبدیل تفاوت به سلطۀ غیررقابتی است.
3- هر اقدام اصلاحی مستلزم امکان کنترل بازار پس از مداخله است
هر اقدام اصلاحی، آرایش تعادلی موجود در بازار را بر هم میزند. تعادل موجود ممکن است ناکارا، ناعادلانه یا رانتی باشد؛ اما قیمتها، قراردادها، انتظارات، جریانهای مالی و رفتار فعالان اقتصادی بر مبنای همان آرایش شکل گرفتهاند. مداخله اصلاحی، بازار را بلافاصله به تعادل مطلوب منتقل نمیکند، بلکه ابتدا بازار را وارد یک دوره گذار و بیتعادلی میسازد. بنابراین، صرف اینکه ما هدفِ درستی را برای اصلاح انتخاب کرده ایم ( جدای از اینکه این هدف واقعاً درست است یا فقط ادعای درستی آن، وجود دارد) برای آغاز مداخله در اقتصاد، کافی نیست؛ سیاستگذار باید پیش از مداخله، توانایی مشاهده، هدایت و مهار پیامدهای دوره گذار را نیز داشته باشد.
شرط نخست مدیریت دوره گذار، حاکمیت مؤثر دولت بر وسیله مبادله و بر داراییهایی است که عملاً کارکرد پولی پیدا کردهاند. مقصود از حاکمیت بر وسیله مبادله، قیمتگذاری دستوری یا دخالت دولت در تمام مبادلات روزمره نیست؛ مقصود، امکان شناسایی مالک نهایی، ثبت و رهگیری انتقال قدرت خرید، مشاهده مبدأ و مقصد جریانهای مالی، اندازهگیری جابهجایی نقدینگی میان بازارها و بهکارگیری بهموقع ابزارهای قانونی، پولی، مالیاتی و نظارتی برای مهار شوکهاست. این اختیار نیز باید قانونمند، شفاف، متناسب و پاسخپذیر باشد.
دارایی مالی بینام، داراییای است که مالک نهایی یا زنجیره انتقال قدرت خرید از طریق آن، برای نظام حقوقی و نظارتی قابل شناسایی نباشد. هرگاه چنین داراییهایی از نقدشوندگی و قابلیت انتقال گسترده برخوردار شوند و بتوانند جایگزین پول ملی یا شبکه رسمی پرداخت شوند، بخشی از قدرت خرید جامعه از قلمرو مشاهده و هدایت سیاستگذار خارج میشود. در چنین شرایطی، نقدینگی میتواند پس از آغاز اصلاح، بهسرعت از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود، تقاضای سفتهبازانه یا دستکاریکننده در بازار، ایجاد کند، جهش قیمت را به بازارهای دیگر سرایت دهد و انتظارات عمومی را دگرگون سازد؛ بدون آنکه منشأ، مالک و مسیر انتقال قدرت خرید بهموقع قابل تشخیص باشد.
در این وضعیت، دولت ،آثار شوک را در قیمتها مشاهده میکند، اما ابزار لازم برای شناخت و مهار منشأ شوک را، در اختیار ندارد. در نتیجه، اقدام اصلاحی ممکن است تعادل اولیه را بر هم بزند، اما نتواند بازار را به تعادل مطلوب هدایت کند. بازار در شرایط وجودِ چنین خلأیی، اقتصاد بهسوی تعادلی حرکت میکند که بازیگران برخوردار از نقدینگی پنهان، اطلاعات برتر یا قدرت تسلط بر بازار ایجاد میکنند. بنابراین، آزادسازی ممکن است بهجای افزایش آزادی بازار، اختیار قیمتسازی و انتقال ثروت را در اختیار بازیگران مسلط قرار دهد.
عامل تعیینکننده فقط وجود اسمی داراییهای بینام نیست؛ حجم، نقدشوندگی، سرعت انتقال، گستره پذیرش و قابلیت جانشینی آنها با پول ملی اهمیت دارد. هرچه سهم این داراییها در انتقال قدرت خرید بیشتر باشد، قابلیت کنترل دوره گذار کمتر و احتمال ابترشدن اصلاح، تشدید نوسان و شکلگیری آشوب اقتصادی بیشتر خواهد بود.
ازاینرو، پیش از هرگونه آزادسازی قیمت، حذف یارانه، اصلاح ارزی، تغییر نظام اعتباری یا اصلاح ساختار بازار، باید «آزمون کنترلپذیری پسامداخله» انجام شود. اگر دولت نتواند جریان وسیله مبادله و انتقال قدرت خرید را با دقت کافی مشاهده و در مواقع ضروری مدیریت کند، ترتیب اقدامات باید تغییر یابد: ابتدا باید قابلیت شناسایی مالک دارایی ها، ثبت و رهگیری مبادلات، شفافیت جریانهای مالی و اقتدار قانونی دولت بر ابزارهای دارای کارکرد پولی تأمین شود و سپس اصلاح اصلی آغاز گردد. اصلاحی که، مسیرِ گذارِ آن قابل کنترل نباشد، اصلاح کامل نیست؛ بلکه برهمزدن یک تعادل، بدون تضمین امکان دستیابی به تعادل مطلوب است.
4-فرض پنهان یگانگی و شفافیت نظام انتقال قدرت خرید
الگوی بازار رقابت کامل، اطلاعات کامل، ورود و خروج آزاد، برابری شرایط رقابت و ناتوانی بازیگر منفرد در تأثیرگذاری بر قیمت را فرض میکند. بااینحال، تحقق تمام این فروض به شرط بنیادی دیگری وابسته است که معمولاً بهصراحت بیان نمیشود: قدرت خریدی که تقاضایِ بازار را شکل میدهد، باید درون یک نظم پولی واحد، شفاف، قانونمند و کنترلپذیر جریان داشته باشد.
اقتصاد متعارف معمولاً قیمت تمام کالاها و خدمات را با یک واحد سنجش مشترک بیان میکند و فرایند پرداخت و انتقال قدرت خرید را خنثی، یکپارچه و بدون اصطکاک در نظر میگیرد. بر همین مبنا، منشأ پول، هویت دارنده قدرت خرید، مسیر انتقال ارزش و امکان خروج مبادلات از شبکه رسمی، مستقیماً وارد الگوی رقابت کامل نمیشود. حذف نظام پولی از مدل، به معنای بیاهمیت بودن نظام پولی نیست؛ بلکه به معنای مفروضگرفتن نظمی است که در آن، وسیله مبادله در اقتصاد؛ نمیتواند به ابزاری برای پنهانکردن قدرت اقتصادی، دورزدن قواعد یا اعمال نفوذ بر بازار تبدیل شود.
تقاضای مؤثر، خواستهای است که قدرت خرید از آن پشتیبانی میکند. بنابراین، شفافیت اطلاعاتِ بازار فقط مستلزم آگاهی از قیمت، کیفیت و مقدار کالا نیست؛ منشأ، تمرکز و جهت حرکت قدرت خرید نیز بخشی از اطلاعات مؤثر در تشکیل قیمت است. بازاری که قیمت کالا در آن آشکار، اما مالک، منشأ و مسیر قدرت خرید در آن پنهان باشد، بازار شفاف محسوب نمیشود.
دارایی مالی بینام، در صورتی که از نقدشوندگی، انتقالپذیری و پذیرش گسترده برخوردار باشد، میتواند یک شبکه موازی انتقال قدرت خرید ایجاد کند. بازیگر برخوردار از چنین داراییای میتواند قدرت خرید را بدون آشکارشدن مالک نهایی، منشأ منابع و زنجیره انتقال، میان بازارها جابهجا کند. در نتیجه، بازیگر دارای قدرت خرید پنهان میتواند از مالیات، محدودیتهای قانونی، الزامات اعتباری یا قواعد نظارتی عبور کند و هزینههایی را که سایر فعالان اقتصادی متحمل میشوند، نپردازد. چنین وضعیتی اصل برابری رقبا در برابر قواعد بازار را نقض میکند.
داراییهای مالی بینام، افزون بر نقض شفافیت اطلاعات، میتوانند شرط قیمتپذیری را نیز از میان ببرند. تمرکز پنهان قدرت خرید به یک شخص یا شبکه اجازه میدهد تقاضایِ ظاهراً مستقلی را ایجاد کند، نقدینگی را بهطور ناگهانی میان بازارها انتقال دهد، امواجِ قیمتی، بسازد و سایر فعالان را به دنبال خود حرکت دهد. بازیگر مزبور ممکن است از نظر سهم رسمی بازار کوچک به نظر برسد، اما از طریق قدرت خرید غیرقابلمشاهده، عملاً به قیمتساز تبدیل شود.
ازاینرو، نبود جریان گسترده و مؤثر داراییهای مالی بینام را میتوان یکی از شروط نهادی پنهان بازار رقابت کامل دانست. صورت دقیقتر این شرط، «اصل یگانگی، انتسابپذیری و کنترلپذیری نظام انتقال قدرت خرید» است. بر اساس این اصل، تمام ابزارهایی که در مقیاس مؤثر کارکرد پول، وسیله مبادله یا وسیله انتقال ارزش پیدا میکنند، باید تحت قواعد عمومی واحد قرار داشته باشند و مالک نهایی، منشأ و مسیر انتقال آنها برای نظام قانونی قابل شناسایی باشد.
اقتصاد آزاد به معنای فقدان حاکمیت بر نظام مبادله نیست بلکه برعکس اقتضای وجود اقتصاد آزاد، حاکمیت کامل دولت بر نظام مبادله است. آزادی بازار، آزادی از سلطه است، نه آزادی از قاعده. دولت باید بر قواعد و مجاری انتقال قدرت خرید حاکم باشد، اما نباید انتخابهای مشروع فعالان اقتصادی را بهصورت سلیقهای تعیین کند. حاکمیت دولت بر وسیله مبادله نیز شرط لازم است، نه شرط کافی؛ زیرا اقتدار پولی و نظارتی دولت باید قانونمند، عمومی، شفاف و قابل نظارت باشد تا خود دولت به منشأ قدرت تسلط بر بازار تبدیل نشود.
بنابراین، بازار آزاد فقط بازاری نیست که دولت قیمتهای آن را تعیین نمیکند؛ بازار آزاد بازاری است که هیچ بازیگر خصوصی یا عمومی نتواند از طریق قدرت خرید پنهان، دسترسی اختصاصی به منابع، فرار از قواعد یا اعمال نفوذ بر نهاد های تصمیمگیر، نتیجه بازار را به سود خود تغییر دهد. تا زمانی که انتقال گسترده قدرت خرید در قالب داراییهای بینام امکانپذیر باشد، آزادسازی قیمت نمیتواند آزادی بازار را تضمین کند و حتی ممکن است آزادی قیمت را به آزادی اعمال نفوذ و قیمتسازی تبدیل سازد.
5 -آزادی بازار و رهاسازی بازار
بازار یک شخص مستقل نیست که بتوان گفت هر کاری خواست انجام دهد. بازار، معماری روابط میان انسانها، بنگاهها، نهادها، اطلاعات، منابع و قواعد است. آزادی بازار باید صفت این معماری باشد. ساختار بازار زمانی آزاد است که فرایند ورود، انتخاب، مبادله و شکلگیری قیمت از قدرت تحمیل منافع خاص مصون بماند.
رهاسازی بازار معنای دیگری دارد. در رهاسازی، سیاستگذار محدودیت های موجود را حذف میکند، بدون آنکه بررسی کند حذف محدودیت در اختیار کدام بازیگر قرار میگیرد. اگر ساختار موجود رقابتی باشد، کاهش محدودیت میتواند دامنه انتخاب و کارایی را افزایش دهد. اگر ساختار موجود انحصاری یا نفوذپذیر باشد، همان اقدام میتواند قدرت صاحبان موقعیت مسلط را افزایش دهد. ماهیت یک سیاست را نام سیاست تعیین نمیکند؛ اثر سیاست در سیستم واقعی ماهیت سیاست را آشکار میکند.
بازار رهاشده ممکن است ظاهراً دولتی نباشد، اما آزاد نیز نباشد. انحصار خصوصی، تبانی بنگاهها، دسترسی ویژه به ارز و اعتبار، مجوزهای محدود، مالکیت متقاطع، نفوذ در سیاستگذاری و کنترل زیرساخت ضروری میتوانند ارادۀ عمومی بازار را به ارادۀ گروهی محدود تبدیل کنند. در چنین وضعیتی، عقبنشینی دولت از قیمتگذاری، لزوماً عقبنشینی قدرت از بازار نیست. قدرت فقط از شکل اداری به شکل خصوصی یا شبهخصوصی منتقل میشود.
اقتصاد آزاد، آزادی صاحبان قدرت برای تصرف بازار نیست؛ اقتصاد آزاد، آزادی فرایند بازار از قدرت کسانی است که میخواهند منافع خصوصی خود را به نتیجۀ عمومی بازار تبدیل کنند.
6 -چرا آزادی قیمت به آزادی بازار وابسته است
قیمت در یک بازار رقابتی چند وظیفه را همزمان انجام میدهد. قیمت اطلاعات مربوط به کمیابی نسبی و ترجیحات را منتقل میکند، تصمیم تولیدکننده و مصرفکننده را هماهنگ میسازد و منابع را میان کاربردهای مختلف هدایت میکند. این کارکردها زمانی اعتبار دارند که قیمت از تعامل عرضه و تقاضای غیرسلطهگر پدید آمده باشد. قیمتی که بنگاه مسلط با محدودکردن عرضه، مسدودکردن ورود یا هماهنگی با رقبا ایجاد میکند، فقط پیام کمیابی را منتقل نمیکند؛ قیمت مزبور قدرت بازار را نیز در خود حمل میکند.
شاخص لرنر رابطۀ میان فاصلۀ قیمت از هزینۀ نهایی و قدرت بازار را صورتبندی کرد (لرنر، ۱۹۳۴). پژوهشهای جدیدتر نیز نشان دادهاند که افزایش حاشیۀ قیمت بر هزینه میتواند با کاهش سهم نیروی کار، کاهش پویایی کسبوکار و تغییرات کلان اقتصادی همراه شود (دیلوکر، ایکهاوت و اونگر، ۲۰۲۰). یافتههای مزبور فقط نشان میدهند که ساختار بازار و قدرت قیمتگذاری را نمیتوان از تحلیل قیمت حذف کرد.
آزادسازی قیمت پیش از اصلاح ساختار بازار، یک ترتیب خنثی نیست. ترتیب اصلاحات تعیین میکند که نخستین منافع آزادسازی به چه کسی برسد و نخستین هزینهها بر چه کسی تحمیل شود. بنگاهی که پیش از اصلاحات بر عرضه، توزیع یا مجوز مسلط است، پس از آزادسازی قیمت نیز همان ابزارها را حفظ میکند و یک اختیار تازه، یعنی تعیین آزادانۀ قیمت، به مجموعه ابزارهای قبلی خود اضافه میکند. مصرفکننده در مقابل، ممکن است نه امکان ورود به بازار را داشته باشد، نه کالای جایگزین پیدا کند و نه بتواند مصرف کالای ضروری را متوقف سازد.
بنابراین، آزادسازی قیمت در بازار غیرآزاد میتواند آزادی اعمال نفوذ باشد. سیاستگذار بهجای آنکه قیمت را به بازار واگذار کند، قیمت را به قیمتساز واگذار میکند. تفاوت میان این دو حالت، تفاوتی لفظی نیست؛ تفاوت میان کشف قیمت و تحمیل قیمت است.
7 -قیمت رقابتی و قیمت قدرت
اطلاق یک نام واحد، یعنی «قیمت» به پدیده هایی با ماهیت متفاوت، نباید این ماهیتهای متفاوت را پنهان کند. قیمت رقابتی، قیمت انحصاری، قیمت دستوری، قیمت یارانهای، قیمت مزایدهای و قیمت حاصل از تبانی ممکن است به عنوان یک مفهوم مشابه تلقی شوند. در حالیکه هرکدام از سیستم متفاوتی تولید شده اند و آثار بسیار متفاوتی بر اقتصاد و اجتماع دارند. اقتصاد دانِ واقعگرا نمیتواند به دلیل یکسانبودن نام متغیر، علت پیدایش و نقش هر قیمت را یکسان فرض کند.
قیمت رقابتی از فرایندی پدید میآید که هیچ بازیگر منفردی نتیجۀ آن را کنترل نمیکند. قیمت قدرت از فرایندی پدید میآید که یک بازیگر یا شبکۀ هماهنگ میتواند با کنترل عرضه، اطلاعات، دسترسی، مجوز، زیرساخت یا تصمیم سیاسی نتیجۀ آن را تغییر دهد. ممکن است هر دو قیمت پس از حذف کنترل دولتی «قیمت آزاد» نامیده شوند، اما نام مشترک، ماهیت مشترک ایجاد نمیکند.
این تمایز، ابزار سیاستگذاری را نیز تغییر میدهد. افزایش قیمت رقابتی ممکن است از کمیابی واقعی یا افزایش هزینه ناشی شود و به پاسخِ تولیدی نیاز داشته باشد. افزایش قیمت قدرت ممکن است از انسداد ورود، احتکار، تبانی یا امتیاز ناشی شود و به اصلاح ساختار، اجرای قانون رقابت یا حذف امتیاز نیاز داشته باشد. اعمال یک نسخۀ واحد بر دو پدیدۀ متفاوت، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه ممکن است سازوکار مولد مسئله را تقویت کند.
8- قیمت به مثابه شبه مالیات خصوصی
مالیات در معنای حقوقی، پرداختی است که دولت بر اساس قانون دریافت میکند و باید در چارچوب بودجه و مسئولیت عمومی مصرف شود. افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار مالیات حقوقی نیست. بااینحال، هنگامی که خانوار ناچار است برای کالای ضروری مبلغی بیش از قیمت قابل انتظار که میتوانست از یک بازار سالم و رقابت پذیر حاصل شود را بپردازد، بخشی از قدرت خرید خانوار بدون مبادلۀ متناظر به صاحب قدرت قیمتگذاری منتقل میشود. مقالۀ حاضر این بخش را «شبهمالیات خصوصی ناشی از قدرت قیمتگذاری» مینامد.
مبنای تشخیص شبهمالیات خصوصی، مقایسۀ قیمت موجود با یک قیمت خیالی و دستنیافتنی نیست. پژوهشگر باید قیمت مرجع را با توجه به هزینه، کیفیت، ریسک، هزینۀ سرمایه، نوآوری، ساختار توزیع و شرایط زمانی و مکانی برآورد کند. تنها فاصلۀ ناشی از قدرت غیررقابتی، امتیاز ساختاری یا محدودیت مصنوعی عرضه در مفهوم پیشنهادی قرار میگیرد. و لذا هر افزایش قیمت، هر سود و هر حاشیۀ قیمت را نمیتوان شبهمالیات دانست.
تعبیر شبهمالیات از یک تفاوت توزیعی مهم پرده برمیدارد. مالیات رسمی دستکم در معرض قانون، بودجه، نظارت و مطالبۀ پاسخگویی قرار دارد. شبهمالیات خصوصی را بازیگری دریافت میکند که هیچ تکلیف عمومی متناسبی ندارد. اگر کالای مورد نظر ضروری باشد، نرخ مؤثر این انتقال برای خانوار کمدرآمد بیشتر میشود؛ زیرا خانوار کمدرآمد سهم بزرگتری از درآمد خود را به مصرف ضروری اختصاص میدهد. در نتیجه، قدرت قیمتسازی میتواند مانند سازوکاری تنازلی عمل کند و ثروت را از گروههای فاقد قدرت چانهزنی به صاحبان قدرت بازار منتقل سازد.
قیمت در این وضعیت فقط علامت اقتصادی نیست. قیمت به ابزار برداشت از درآمد دیگران تبدیل میشود. قیمتساز بدون آنکه قانون مالیاتی تصویب شده باشد، میتواند سهم خود را از درآمد خانوارها افزایش دهد. اگر افزایش قیمت در چند بازار ضروری و در چند حلقۀ زنجیرۀ تولید تکرار شود، انتقال درآمد در سراسر سیستم تکثیر میشود و به افزایش هزینه، کاهش دستمزد واقعی، کاهش مصرف و تشدید رکود میانجامد.
9-از انتقال ثروت تا بی ثباتی سیاسی
رابطۀ میان قیمت و بیثباتی سیاسی را نباید بهصورت یک رابطۀ مستقیم و قطعی بیان کرد. افزایش قیمت بهتنهایی براندازی ایجاد نمیکند و هر سیاست آزادسازی نیز با هدف سیاسی طراحی نمیشود. ادعای قابل دفاع، وجود یک زنجیرۀ مشروط است. اگر قیمت کالاهای ضروری بهصورت گسترده و مکرر افزایش یابد، اگر خانوارها افزایش قیمت را نتیجۀ کمبود واقعی یا بهبود کیفیت ندانند، اگر صاحبان نفوذ از افزایش قیمت منتفع شوند و اگر دولت نتواند از رقابت و عدالت رویهای حفاظت کند، فشار اقتصادی به احساس بیعدالتی و بیاعتمادی سیاسی تبدیل میشود.
در مرحلۀ نخست، قدرت قیمتسازی، درآمد واقعی گروههای فاقد قدرت را کاهش میدهد. در مرحلۀ دوم، کاهش درآمد واقعی؛ مصرف، امنیت اقتصادی و امکان برنامهریزی خانوار را تضعیف میکند. در مرحلۀ سوم، مشاهدۀ سودهای انحصاری و امتیازات خاص، مسئلۀ اقتصادی را به مسئلۀ عدالت و مشروعیت تبدیل میکند. در مرحلۀ چهارم، تداوم ناتوانی نهادهای عمومی در اصلاح ساختار، اعتماد به توانایی یا بیطرفی حکومت را فرسوده میسازد. اگر این روند با شوکهای دیگر، سازماندهی سیاسی، تعارضات اجتماعی یا مداخلۀ بازیگرانِ با رفتارِ خصمانه همراه شود، قیمت میتواند به یکی از سازوکارهای بیثباتسازی نظم سیاسی تبدیل شود.
حتی بدون قصد براندازانه نیز ساختار معیوب بازار میتواند پیامدی براندازانه ایجاد کند.
سیاست قیمتی که نحوه توزیع قدرت را نبیند، ممکن است در ظاهر یک متغیر اقتصادی را آزاد کند و در عمل یکی از پایههای اعتماد عمومی را تخریب سازد. ازاینرو، ارزیابی آزادسازی قیمت باید علاوه بر کارایی، آثار توزیعی، ادراک عدالت، تابآوری خانوار و پیامدهای سیاسی را نیز در نقشه شناخت خود وارد کند.
10 -قوانین اقتصادی به عنوان معماری آزادی بازار
بازار بدون قانون وجود ندارد. حقوق مالکیت، قرارداد، مسئولیت، ورشکستگی، افشای اطلاعات و قواعد رقابت، و...حدود مبادله را تعیین میکنند. پرسش اصلی وجود یا فقدان قانون نیست؛ پرسش اصلی آن است که قانون؛ کدام ساختار قدرت را تولید یا محدود میکند. گزارش توسعۀ جهانی ۲۰۰۲ نیز بر نقش نهادها در ایجاد بازارهای کارآمد تأکید کرده است (بانک جهانی، ۲۰۰۲).
قوانین ضدانحصار، منع تبانی، کنترل ادغامهای محدودکنندۀ رقابت، جلوگیری از قیمتگذاری غارتگرانه، شفافیت مالکیت، دسترسی غیرتبعیضآمیز به زیرساخت ضروری و حذف مجوزهای رانتی، میتوانند مجاری اعمال نفوذ را محدود کنند. فلسفۀ حقوق رقابت نیز بر همین مبنا استوار است. وزارت دادگستری ایالات متحده بهصراحت تثبیت قیمت، تقسیم بازار، تبانی در مناقصه و انحصارگری از طریق رفتار ضد رقابتی را از رفتارهای ناقض منافع رقابت میشمارد (وزارت دادگستری ایالات متحده، ۲۰۲۳). سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نیز بررسی محدودیت ورود، کاهش تعداد عرضهکنندگان و کاهش انگیزۀ رقابت را در ارزیابی قوانین اقتصادی کشورها، (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، ۲۰۱۹).
بااینحال، هر مقرراتی حافظ رقابت نیست. مقررات پیچیده میتواند ورود را دشوار کند، مجوز محدود میتواند رانت ایجاد کند و نهاد تنظیمگر میتواند ابزار دستِ همان گروهی قرار گیرد که باید بر آنها نظارت کند.
نظریۀ تسخیر تنظیمگر؛ هشدار میدهد که مقررات ممکن است به نفع گروههای سازمانیافته منحرف شود (استیگلر، ۱۹۷۱؛ پلتزمن، ۱۹۷۶). بنابراین، قانون حافظ بازار باید دقیق، عمومی، شفاف، قابل اجرا، متناسب و مقاوم در برابر تسخیر باشد.
قانون حافظ رقابت نباید بهجای بازار، قیمت تعیین کند. قانون حافظ رقابت باید مانع شود که صاحب قدرت، بهجای بازار قیمت تعیین کند. این تمایز، مرز میان معماری بازار و مدیریت روزمرۀ نتایج بازار را روشن میسازد.
11 -دوگانه کاذب کنترل قیمت و آزادسازی قیمت
بحث سیاستگذاری معمولاً میان دو گزینۀ کنترل قیمت و آزادسازی قیمت محدود میشود. این دوگانه، ساختار مولد قیمت را از صورت مسئله حذف میکند. کنترل اداری طولانیمدت میتواند کمبود، صف، بازار سیاه، موجبِ کاهش کیفیت و ضعف انگیزۀ تولید ایجامیشود. آزادسازی قیمت در بازار مسلط نیز میتواند رانت، انتقال درآمد و تورم بخشی ایجاد کند. شکست یک ابزار، درستی و موفقیتِ خودکار ابزار مقابل را، اثبات نمیکند.
سیاستگذار واقعگرا ابتدا میپرسد قیمت موجود چگونه تولید شده است. آیا محدودیت عرضه، واقعی است یا مصنوعی؟ آیا ورود ممکن است؟ آیا مصرفکننده جایگزین دارد؟ آیا بنگاه به ارز، اعتبار، انرژی یا مجوز ویژه دسترسی دارد؟ آیا قیمت داخلی با قیمت جهانی مقایسهپذیر است؟ آیا کیفیت تغییر کرده است؟ آیا بازار توزیع رقابتی است؟ پاسخ به این پرسشها تعیین میکند که مسئله به اصلاح قیمت، اصلاح ساختار، حمایت موقت، توسعۀ عرضه یا ترکیبی از اقدامات نیاز دارد.
راهحل مقاله تثبیت همیشگی قیمت نیست. راهحل، خروج از دوگانۀ کاذب و حرکت بهسوی مدیریت ساختار است. قیمت باید در نهایت بتواند نقش اطلاعاتی خود را ایفا کند، اما آزادی قیمت زمانی کارکرد دارد که معماری بازار اجازۀ تحمیل قیمت را از صاحبان نفوذ گرفته باشد.
12-پاسخ به استدلال های مخالف
۱2- 1 . اولین استدلال مخالفین ممکن است این باشد که: قیمت بالا علامت کمیابی است
منتقد ممکن است استدلال کند که قیمت بالا کمیابی را نشان میدهد و تولیدکننده را به افزایش عرضه تشویق میکند. اولاً علم اقتصاد علمی برای کمیابی هاست. ثانیاً این استدلال در یک بازار رقابتپذیر معتبر است. در بازار مسلط، قیمت بالا ممکن است همزمان علامت کمیابی و نتیجه محدودسازی راهبردی عرضه باشد. پژوهشگر باید منشأ افزایش قیمت را تشخیص دهد. پذیرش بیقید قیمت بهعنوان علامت کمیابی، قدرت بازار را، به اشتباه، اطلاعات بازار تلقی میکند.
۱2- 2 . استدلال دوم اینکه سود بالا در یک بازار، ورود رقیب را جذب میکند
اولاً: ورود رقیب زمانی قدرت انحصاری را محدود میکند که ورود از نظر حقوقی، مالی، فنی و سیاسی امکانپذیر باشد. مجوز محدود، دسترسی انحصاری به مواد اولیه، شبکۀ توزیع بسته، تأمین مالی ترجیحی، مالکیت زیرساخت و نفوذ در تصمیمگیری میتوانند ورود را ناممکن یا پرهزینه سازند. سود بالا در بازار بسته، بهجای جذب رقیب، ارزش امتیاز انحصاری را افزایش میدهد.
ثانیاً اگر بازار مزبور، بازار دارایی های غیر مولد باشد، جذب سرمایه ها به این بازارها، میتواند اقتصاد را تا ورطه سقوط، پیش ببرد.
۱2- 3 . استدلال سوم اینکه: کنترل قیمت نیز ناکاراست
اولاً موضوع ما هیچ ارتباطی به کنترل قیمت ندارد، چراکه این مقاله از کنترل قیمت صحبت نمیکند. بحث ما بر کنترل عواملی است که منجر به نابودی مبانی بازار آزاد و تبدیل آن به جولانگاه قدرت های انحصاری میشود. ثانیاً حتی اگر این استدلال سفسطه آمیز، صحیح بود، باز هم نمیتوانست دلیلی برای واگذاری قیمت به قیمت ساز باشد. میگوییم بازار موضوع کنترل قیمت، کارایی ندارد ولی با عدالت بیشتری میتواند همراه شود خصوصاً با قوانین کمکی . مسلماً با واگذاری قیمت به قیمت ساز، نه کارایی ایجاد میکند و نه عدالت. ناکارایی کنترل قیمت نشان میدهد ابزار موجود باید اصلاح یا جایگزین شود. سیاستگذار باید همزمان ساختار رقابت، حذف امکان اعمال نفوذ در بازار و امکان قیمت سازی توسط قدرت های موجود در بازار، ظرفیت عرضه و حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر را آماده کند و سپس قیمت را بهصورت مرحلهای آزاد سازد. حذف یک سیاست ناکارا بدون ساختن سازوکار جایگزین، صورت مسئله را وخیم تر خواهد کرد.
۱2- 4. استدلال میشود که: مقررات نیز گرفتار فساد و تسخیر میشود
امکان تسخیر تنظیمگر و تصمیم گیران کشور توسط صاحبان قدرت، موضوعی کاملاً واقعی است و این واقعیت باید در طراحی سیاست و فرایند آزاد سازی، همواره مورد توجه باشد. بنابراین انجام اقدامات لازم در جهتِ کاهش اختیار شخصی، حذف امکان اعمال سلیقه شخصی تصمیم گیران دولتی، شفافیت تصمیم، انتشار اطلاعات، توجه به موضوع تعارض منافع، حق اعتراض، ارزیابی پسینی و بازبینی دورهای مقررات و... ضروری است. بازار رهاشده میتواند در اختیار قدرت خصوصی قرار گیرد و مقررات بد نیز میتواند قدرت خصوصی را قانونی کند. سیاست مطلوب باید این هر دو مسیر تسخیر را محدود سازد.
۱2- 5 . ممکن است استدلال شود که: رقابت کامل فقط یک معیار نظری است
مسلماً همینطور است که ادعا میشود. بازار رقابت کامل، وجود خارجی ندارد. لاکن مبانی اقتصاد آزاد بر مبنای همین معیار نظری، یعنی بازاری بدون امکان اعمال نفوذ، طراحی شده است. اقتصاد آزاد به معنی اقتصاد در دست گروه های قدرت نیست. براساس مفاهیم روشن علم اقتصاد، اقتصاد آزاد استدلال میکند که چون اقتصاد از امکان اعمال نفوذ و قیمت سازی توسط هر گونه قدرت اقتصادی، مصون است لذا باید از دخالت مستقیم دولت، نیز مصون باشد. شرط عدم دخالت مستقیم دولت، نبود دخالت قدرت های اقتصادی است. بنابراین دولت معتقد به اقتصاد آزاد و اقتصاد دانان معتقد به اقتصاد آزاد، مجموعه ایی از قوانین و مقررات را طراحی میکنند تا بازار رقابت کاملی را که وجود ندارد، بتوانند ماهیت و هدف آن را که عدم امکان اعمال نفوذ است را با قوانین و مقررات، مهیا کنند. آقتصاد آزاد تنها مشروط به شفافیت کامل اقتصادی و قوانین صریح حفاطت از رقابت و منع اعمال نفوذ و وجود دولت سالم مقتدر و قوه قضاییه سالم مستقل و مقتدر است. این مقاله ادعا نمیکند که بازار واقعی باید همۀ فروض رقابت کامل را عیناً بازتولید کند. نقد مقاله متوجه استفاده گزینشی از معیار نظری است. اگر کارایی و عدم مداخله از شرایط یک الگو استنتاج میشود، نمیتوان شرایط الگو را کنار گذاشت و نتیجه را به واقعیتی متفاوت تعمیم داد. بازار واقعی باید دستکم معادل کارکردی فروض اصلی را فراهم کند؛ یعنی امکان اعمال قدرت یکجانبه را به اندازهای محدود سازد که قیمت بتواند عمدتاً از رقابت پدید آید.
۱2- 6 . تمسک به «نظریۀ دومین بهترین » و اینکه این نظریه مانع این استنتاج است.
نظریۀ دومین بهترین هشدار میدهد که در صورت نقض یکی از شرایط بهینگی، نزدیکشدن جداگانۀ هر شرط دیگر به وضعیت رقابتی لزوماً رفاه را افزایش نمیدهد (لیپسی و لنکستر، ۱۹۵۶). این هشدار، استدلال مقاله را تضعیف نمیکند؛ بلکه برعکس، ضرورت شناختِ سیستمِ را تقویت میکند. اصلاح ساختار بازار نباید به اجرای مکانیکی یک شرط محدود شود. سیاستگذار باید روابط میان موانع ورود، قیمت، تولید، توزیع، آثار خارجی و حمایت اجتماعی را بهصورت یک سیستم بررسی کند.
۱3- شیوه نامه پیشنهادی برای آزادی بازار، بعنوان پیش نیازِ آزادی قیمت
آزادسازی قیمت باید نتیجۀ یک فرایند شناخت و اصلاح باشد، نه نقطۀ آغاز اصلاح. شیوه نامه زیر، ترتیب منطقی این فرایند را نشان میدهد.
| خروجی مورد نیاز | پرسش اصلی | مرحله |
|---|---|---|
| نقشۀ بازیگران، روابط قدرت، جریان کالا، پول و اطلاعات | قیمت از کدام ساختار، روابط و تصمیمها پدید آمده است؟ | ۱-شناخت سیستم مولد قیمت |
| تشخیص قدرت قیمتسازی، تبانی، امتیاز و نقاط انسداد | چه کسی میتواند قیمت، مقدار، ورود یا قواعد را یکجانبه تغییر دهد؟ | ۲- سنجش قدرت تسلط بر بازار |
| برآورد منشأ قیمت و سهم عوامل ساختاری | افزایش قیمت از هزینه و کمبود واقعی ناشی شده یا از محدودیت مصنوعی؟ | ۳- تفکیک کمیابی واقعی از کمیابی ساختهشده |
| حذف امتیاز، تسهیل ورود، دسترسی برابر و اجرای قواعد رقابت | کدام ساختار باید تغییر کند تا پدیده بازتولید نشود؟ | ۴- اصلاح معماری بازار |
| حمایت هدفمند، توسعۀ عرضه، زمانبندی و سناریوهای جایگزین | هزینۀ کوتاهمدت اصلاح بر چه گروهی تحمیل میشود؟ | ۵-طراحی تمهیدات انتقال |
| برنامۀ مرحلهای با آستانه توقف، اصلاح یا بازگشت | کدام قیمت با چه سرعت و تحت چه شاخصهایی آزاد شود؟ | ۶- آزادسازی مرحلهای |
| بازبینی مستمر و اصلاح سیاست بر مبنای بازخورد واقعی | رفتار بازیگران و ساختار پس از مداخله چگونه تغییر کرده است؟ | ۷- پایش و بازشناسی |
| مکانیزم پایش پسامداخله، گزارش انحراف از مسیر، شناسایی منشأ شوک و فعالسازی تصمیم ادامه، اصلاح، توقف یا بازگشت | آیا دولت پس از اجرای هر گام میتواند جابهجایی قدرت خرید، جریان نقدینگی، واکنش قیمت و مقدار، انتقال تقاضا میان بازارها و نقش داراییهای مالی بینام را بهموقع شناسایی و مهار کند؟ | 8- پایش، مهار شوک و تثبیت پس از مداخله |
تمرکز صرف بر شاخص تمرکز بازار کافی نیست. ممکن است تعداد بنگاهها زیاد باشد، اما همۀ بنگاهها به یک شبکۀ تأمین، اعتبار، پلتفرم یا مرکز تصمیم سیاسی وابسته باشند. برعکس، ممکن است تعداد بنگاهها کم باشد، اما امکان ورود و جانشینی واقعی، قدرت قیمتسازی را محدود کند. پژوهشگر باید سهم بازار را در کنار موانع ورود، مالکیت متقاطع، دسترسی به نهاده، کشش تقاضا، امکان جایگزینی، تبانی، نفوذ سیاسی و ظرفیت اجرایی نهاد رقابت بررسی کند.
آستانۀ آزادسازی نیز باید از پیش تعریف شود. سیاستگذار باید بداند افزایش چه میزان از حاشیۀ قیمت، کاهش چه میزان از عرضه، افزایش چه میزان از تمرکز یا افت چه میزان از قدرت خرید، بازبینی سیاست را الزامی میکند. سیاستی که شاخص انحراف و مسیر اصلاح ندارد، پس از اجرا به تعهدی سیاسی تبدیل میشود و حتی در صورت شکست نیز ادامه مییابد.
۱4- جایگاه این بحث در اقتصاد واقع گرا
اقتصاد واقعگرا، بازار را بر اساس نام آن قضاوت نمیکند. پژوهشگرِ اقتصاد واقعگرا بازار مشخص را در زمان و مکان مشخص بازسازی میکند و میپرسد کدام سیستم، قیمت های مشاهدهشده را تولید کرده است. ممکن است قیمت یک کالا در دو کشور یا حتی در دو دورۀ زمانی در همان کشور نام یکسان داشته باشد، اما روابط مولد قیمت متفاوت باشند. شباهت عدد یا نام، مجوز تجویز نسخۀ یکسان نیست.
در مرحلۀ شناخت، پژوهشگر هیچ عامل محتملی را فقط به دلیل کیفیبودن یا قرارنگرفتن در یک نظریۀ شناختهشده حذف نمیکند. نفوذ سیاسی، ترس مصرفکننده، ساختار مالکیت، روابط غیررسمی، انتظارات، ظرفیت نظارت و امکان تبانی باید در نقشه شناخت حضور داشته باشند. پژوهشگر پس از شناخت سیستم، تصمیم میگیرد کدام رابطه به اندازهگیری کمی، کدام رابطه به تحلیل نهادی و کدام رابطه به سناریونویسی و آیندهپژوهی نیاز دارد.
پژوهشگرِ واقعگرا همچنین آزادسازی را یک رویداد پایانی نمیداند. هر مداخله ایی، میتواند رفتار بازیگران را تغییر دهد، بازیگران قواعد را تفسیر میکنند و صاحبان قدرت مسیرهای تازهای برای حفظ منافع خود میسازند. مدل سیاستی باید رفتار قیمتساز، مصرفکننده، تنظیمگر و خود سیاستگذار را درون سیستم قرار دهد. از آنجا که سیستمِ پس از مداخله، میتواند با سیستمِ قبل از مداخله، متفاوت باشد؛ سیاستی که واکنش بازیگران را پس از مداخله، در نظر نمیگیرد، درحقیقت، برای سیستمی نسخه مینویسد که پس از مداخله دیگر وجود ندارد.
۱5 -معیار تمایز قانون حافظ بازار از دخالت مخرب
هیچ برچسبی نمیتواند بهتنهایی مطلوببودن یک مداخله را اثبات کند. مقرراتگذاری، خصوصیسازی، آزادسازی و حمایت از تولید همگی میتوانند در یک ساختار منسجم، رقابت را افزایش دهند و در ساختاری دیگر، امتیاز و انحصار و رانت و فساد ایجاد کنند.
کدام قانون؛ حافظِ اقتصاد و بازار آزاد است و کدام قانون حافظ رانت و انحصارات اقتصادی است؟
یکی از معیارهای تمایز قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد از قانون رانتزا، نحوه مواجهه قانون با وضعیتهای مختلف و چگونگی اجرای قانون در طول زمان است. قانون حافظ اقتصاد آزاد، قانونی وضعیتمحور و قاعدهمحور است، نه شخصمحور. قانونگذار باید وضعیتهای قابل پیشبینی، معیارهای تشخیص هر وضعیت، اقدام متناسب با هر وضعیت، حدود اختیار مجری، مهلت تصمیمگیری، شیوه ثبت دلایل و امکان اعتراض را از پیش تعیین کند. در چنین ساختاری، تغییر شرایط بازار موجب فعالشدن یک قاعده متناسب میشود و مجری نمیتواند بر اساس هویت، ارتباط یا قدرت متقاضی تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.
قانون حافظ اقتصاد آزاد؛ لازم نیست تمام رویدادهای آینده را با جزئیات پیشبینی کند؛ زیرا پیشبینی کامل آینده امکانپذیر نیست. بااینحال، قانون حافظ بازار باید علاوه بر تعیین تکلیف وضعیتهای قابل پیشبینی، سازوکار شفاف بازبینی و اصلاح خود را نیز تعیین کند. اصلاح قانون باید بر مبنای تغییر واقعیت، ارزیابی آثار، دلایل عمومی و تشریفات یکسان صورت گیرد؛ نه اینکه پس از برخورداری گروهی خاص و با هدف جلوگیری از ورود رقبای بعدی. آن قانون و مقررات را متوقف نمود.
قانون رانتزا ممکن است از آغاز، امتیازی را صریحاً به اشخاص یا گروههای خاص اختصاص دهد. از آنجا که رانت، همیشه در متن قانون آشکار نمیشود. یک قانون ممکن است از نظر ظاهری، قانونی عمومی و غیرتبعیضآمیز باشد، ولی در دوره اعتبار خود فقط درباره افراد منتخب اجرا شود. دستگاه اجرایی ممکن است درخواست بعضی اشخاص را بپذیرد، درخواست اشخاص مشابه را معطل نگه دارد، اطلاعات مربوط به فرصت قانونی را فقط در اختیار گروهی محدود قرار دهد یا شرایط مقرر را درباره متقاضیان مختلف به شیوههای متفاوت تفسیر کند. در چنین وضعیتی، هرچند متن و ظاهر قانون عمومی و مبرا از رانت زایی است، اما اجرای قانون اختصاصی شده است. بنابراین، برابری حقوقی فقط به یکسانبودن متن قانون وابسته نیست؛ برابری حقوقی به یکسانبودن دسترسی، تفسیر، زمان رسیدگی و نتیجه اجرای قانون نیز وابسته است.
نوع دیگری از رانت زمانی شکل میگیرد که یک قانون یا مقرره برای مدت معینی، امکان دریافت مجوز، دسترسی به منابع عمومی، واردات، بهرهبرداری، استفاده از تسهیلات یا ورود به یک فعالیت اقتصادی را فراهم میکند؛ گروهی محدود در همان دوره از فرصت ایجادشده بهرهمند میشوند و سپس قانون، مقرره یا مسیر اجرایی مربوط لغو، متوقف یا مسدود میشود. اگر امتیاز استفادهکنندگان قبلی پس از بستهشدن مسیر ورود، باقی بماند، لغو قانون، رانت را از میان نمیبرد؛ بلکه ارزش رانت واگذاری را افزایش میدهد. یعنی این رفتار نه فقط موجب ایجاد رانت شده بلکه افزایش ارزش آن را نیز، ایجاد و تثبیت کرده است.. بهرهمندان نخست به دارندگان یک موقعیت انحصاری تبدیل میشوند و متقاضیان بعدی، با وجود برخورداری از شرایط مشابه، امکان ورود به بازار را از دست میدهند.
این پدیده را میتوان «رانت بینزمانی ناشی از پنجره مقرراتی» نامید. پنجره مقرراتی، دورهای است که در آن یک فرصت قانونی یا اقتصادی گشوده میشود، گروهی از فرصت استفاده میکنند و سپس مسیر استفاده برای دیگران بسته میشود. قانون ممکن است در هر مقطع بهتنهایی ظاهری قانونی داشته باشد، اما بررسی توالی تصویب، اجرا، برخورداری و لغو نشان میدهد که مجموعه فرایند برای انتقال امتیاز عمومی به گروهی محدود، مهندسی شده است.
البته باقیماندن حقوق اشخاص پس از اصلاح یا لغو قانون، بهتنهایی دلیل وجود رانت نیست. اصل امنیت حقوقی و حمایت از حقوق مکتسبۀ مشروع ممکن است حفظ برخی حقوق پیشین را ضروری سازد. رانت زمانی محقق میشود که فرصت اولیه بهصورت عمومی، شفاف و برابر توزیع نشده باشد؛ لغو یا توقف مقرره فاقد دلیل عمومی و قابل دفاع باشد؛ امتیاز ایجادشده ماهیت کمیاب و اقتصادی داشته باشد؛ و دارندگان قبلی بدون پرداخت بهای واقعی یا تحمل رقابت دورهای، موقعیت انحصاری خود را حفظ کنند. بنابراین، باید میان «حق مکتسب مشروع» و «امتیاز تثبیتشده ناشی از دسترسی تبعیضآمیز» تفکیک شود.
قانون حافظ اقتصاد آزاد؛ باید برابری را در سه سطح را تضمین کند: برابری در متن قانون، برابری در اجرای قانون و برابری بینزمانی در دسترسی به فرصت قانونی. رعایتِ برابریِ بیندوره ایی، اقتضا میکند که اشخاص دارای شرایط مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت زمان مراجعه، از فرصت اقتصادی مشابه محروم نشوند؛ مگر اینکه تغییر شرایط واقعی، کمیابی منابع یا مصلحت عمومی، تفاوت رفتار را توجیه کند و دلیل تفاوت نیز از پیش یا بهصورت شفاف و قابل اعتراض اعلام شده باشد. و همچنین بهای انحصاری شدن امتیازات صادره قبلی، از منتفعین، وصول گردد.
قانونِ رانتزا، فقط قانونی نیست که در متن خود امتیاز خاص ایجاد میکند. هر قانون عمومی که قابلیتِ اجرای گزینشی داشته باشد، هر فرصت قانونی که فقط به اشخاص مطلع یا مرتبط برسد و هر مقررهای که پس از برخورداری گروه نخست برای جلوگیری از ورود دیگران لغو یا مسدود شود، میتواند به ابزار قدرت تسلط بر بازار تبدیل شود. در چنین وضعیتی، بازیگرِ برخوردارِ از امتیاز، فقط در درون بازار فعالیت نمیکند، بلکه از طریق دسترسی اختصاصی به قانون، زمان اجرای قانون یا نحوه اجرای قانون، قواعد بازار را به بخشی از دارایی اقتصادی خود تبدیل میکند.
ازاینرو، ارزیابی یک قانون نباید به مطالعه متن آن در یک مقطع زمانی محدود شود. ارزیابی باید تمام چرخه حیات قانون، شامل فرایند تصویب، اطلاعرسانی، دسترسی متقاضیان، شیوه اجرا، امکان اعمال سلیقه در اجرا، تفاوت رفتار با اشخاص مشابه، آثار اقتصادی، نحوه اصلاح یا لغو و سرنوشت امتیازات ایجادشده پس از لغو را بررسی کند. ممکن است اعتبار حقوقی قانون پایان یافته باشد، اما آثار انحصاری و رانتیِ قانون همچنان باقی بماند و حتی پس از لغو، تقویت شود.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ امکان ورود و امکان انتخاب را، افزایش میدهد؛ قانون رانت زا، مسیر دست یابی به مجوز را به مسیرِ رابطۀ خاص وابسته میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ اطلاعات مرتبط با مبادله را در دسترس همۀ طرفها قرار میدهد؛ قانون رانتزا اطلاعات و تصمیم را در اختیار گروه محدود نگه میدارد.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد؛ قدرت اعمال نفوذ در تعیین قیمت و تعیین مقدار را، محدود میکند؛ قانون رانتزا قدرت مزبور را به بازیگر منتخب منتقل میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد، قانونی عمومی، شفاف و قابل اعتراض است؛ قانون رانتزا ، استثناهای شخصی، تصمیمهای غیرشفاف و اختیار بدون پاسخگویی ایجاد میکند.
قانون حافظ بازار و اقتصاد آزاد، پس از اجرا ارزیابی میشود؛ قانون رانتزا، نتیجۀ خود را از عنوان قانون و نیت ادعایی اعلامشده آن قانون، استنتاج میکند.
بر همین اساس، مداخلهای که ساختار را رقابتپذیر میکند میتواند زمینۀ کاهش مداخلات بعدی را فراهم سازد. در مقابل، عدم مداخله در ساختاری که تحت سلطۀ صاحبان قدرت قرار دارد، بیطرفی نیست. عدم مداخله در چنین ساختاری به معنای رها سازی صاحبان قدرت برای غارت مردم یک کشور است.
۱6 -نتیجه گیری
مناقشۀ در سیاستگذاری قیمت را نمیتوان به مناقشه ایی میان طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران اقتصاد دولتی مربوط دانست. این مناقشه از سوی دیگر، مناقشه ایی بین طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران حاکمیت قدرت های اقتصادی و انحصارات بر کشور و اقتصاد است. پرسش اصلی آن است که بازار تا چه اندازه آزاد است که بتواند قیمتی آزاد، تولید کند؟ و چه کسی قدرت ساختن قیمت را در اختیار دارد. بازار رقابت کامل، صرفنظر از غیرواقعیبودنِ برخی فروض آن، یک پیام کارکردی روشن دارد: کارایی قیمت به ساختاری وابسته است که قدرت تحمیل یکجانبۀ نتیجه را محدود کند.
آزادسازی قیمت در بازار رقابتپذی،ر میتواند سازوکار اطلاعات و تخصیص را فعال کند. آزادسازی همان قیمت در بازار بسته، انحصاری یا تسخیرشده میتواند اختیار دولتی در قیمتگذاری را به اختیار انحصارات خصوصی در قیمتسازی تبدیل کند. در چنین ساختاری، بخشی از افزایش پرداخت مصرفکننده ماهیت شبهمالیات خصوصی پیدا میکند و درآمد را بدون مسئولیت عمومی متناظر به صاحبان قدرت منتقل میسازد.
تداوم انتقال مزبور، بهویژه در کالاهای ضروری، فقط یک مسئلۀ خرد اقتصادی باقی نمیماند. کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری و احساس بیعدالتی میتوانند اعتماد عمومی را فرسوده کنند و در ترکیب با عوامل دیگر، بیثباتی اجتماعی و سیاسی ایجاد نمایند. نادیدهگرفتن ظرفیت بیثباتکنندۀ ساختارهای قیمتساز، خطای سیاستگذاری است.
نتیجۀ مقاله دفاع از کنترل دائمی قیمت نیست. نتیجۀ مقاله دفاع از ترتیب صحیح اصلاحات است. سیاستگذار باید ابتدا شفافیت اقتصادی ایجاد کند، سیستم مولد قیمت را بشناسد، مجاری اعمال نفوذ را محدود کند، امکان ورود و دسترسی برابر را بسازد، تمهیدات انتقال را فراهم آورد و سپس آزادسازی قیمت را بهصورت مرحلهای و قابل بازبینی اجرا کند.
پیش از آزادسازی قیمت، باید بازار را آزاد کرد. در غیر این صورت، آنچه آزاد میشود اقتصاد یا بازار نیست؛ قدرت کسانی است که پیش از دیگران امکان ساختن بازار و قیمت را در اختیار گرفتهاند.
محمدرضا یزدی زاده؛ بیستم شهریور ماه 1405
منابع
Akerlof, G. A. (1970). The Market for Lemons Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431
Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 22(3), 265–290. https://doi.org/10.2307/1907353
Debreu, G. (1959). Theory of Value. Yale University Press.
De Loecker, J., Eeckhout, J., & Unger, G. (2020). The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications. The Quarterly Journal of Economics, 135(2), 561–644. https://doi.org/10.1093/qje/qjz041
Lerner, A. P. (1934). The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. The Review of Economic Studies, 1(3), 157–175. https://doi.org/10.2307/2967480
Lipsey, R. G., & Lancaster, K. (1956). The General Theory of Second Best. The Review of Economic Studies, 24(1), 11–32. https://doi.org/10.2307/2296233
North, D. C. (1990). Institutions Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
OECD. (2019). Competition Assessment Toolkit Volume 1 Principles. OECD Publishing. https://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
Peltzman, S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation. The Journal of Law and Economics, 19(2), 211–240. https://doi.org/10.1086/466865
Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21. https://doi.org/10.2307/3003160
Stiglitz, J. E. (1989). Markets Market Failures and Development. The American Economic Review, 79(2), 197–203.
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press.
U.S. Department of Justice. (2023). The Antitrust Laws. https://www.justice.gov/atr/antitrust-laws-and-you
World Bank. (2002). World Development Report 2002 Building Institutions for Markets. Oxford University Press. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5984