بازدارندگی اقتصادی ایران در عصر تحریم و جنگ

بازدارندگی اقتصادی؛ فراتر از مقاومت در برابر تحریم‌ها

رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در بندهای ۱۲ و ۱۳، بر یک منطق راهبردی و آینده‌نگر تأکید کرده‌اند؛ منطقی که بر اساس آن اقتصاد کشور نباید به یک مسیر، یک مشتری، یک بازار، یک روش فروش، یک مسیر حمل‌ونقل یا یک منبع درآمدی وابسته بماند. در این چارچوب، ایجاد مسیرهای متنوع برای واردات و صادرات صرفاً یک سیاست اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه بخشی از معماری امنیت ملی کشور محسوب می‌شود. هرچه مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و بازارهای صادراتی متنوع‌تر باشند، امکان ایجاد اختلال از سوی دشمن از طریق بستن یک گلوگاه اقتصادی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، تحریم دیگر یک ابزار فلج‌کننده نخواهد بود، بلکه به هزینه‌ای تبدیل می‌شود که مدیریت آن امکان‌پذیر است.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه پیوندهای راهبردی، گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان و به‌ویژه همسایگان، با هدف افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد تأکید دارد. همچنین بند ۱۳ بر کاهش وابستگی درآمدهای نفتی از طریق تنوع‌بخشی به مشتریان، روش‌های فروش، مشارکت بخش خصوصی و توسعه صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متمرکز است. این سیاست‌ها که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شدند، اقتصاد مقاومتی را پاسخی راهبردی به «جنگ تحمیلی اقتصادی» معرفی می‌کنند؛ جنگی که در آن، وابستگی‌های محدود اقتصادی به مهم‌ترین نقاط ضعف کشور تبدیل می‌شوند.

از اقتصاد مقاوم تا اقتصاد پادشکننده

اقتصاد ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تنها به مقاومت در برابر فشار نیاز ندارد؛ بلکه باید به مرحله‌ای برسد که بتوان از آن با عنوان «پادشکنندگی اقتصادی» یاد کرد. مقاومت به معنای تحمل فشار و جلوگیری از فروپاشی است، اما پادشکنندگی به اقتصادی اشاره دارد که در نتیجه فشار، انعطاف‌پذیرتر، متنوع‌تر و توانمندتر شود. در چنین الگویی، تحریم اگرچه هزینه‌هایی به همراه دارد، اما می‌تواند دولت، بخش خصوصی و شبکه‌های تولیدی را به سمت نوآوری، بومی‌سازی، تنوع‌بخشی به بازارها و گسترش پیوندهای منطقه‌ای سوق دهد.

اقتصاد زمانی در برابر تحریم آسیب‌پذیر می‌شود که به چند گلوگاه محدود وابسته باشد؛ از جمله یک مسیر بانکی، چند مشتری خاص نفتی، یک بندر اصلی، چند کشور تأمین‌کننده مواد اولیه یا مسیرهای محدود برای واردات کالاهای اساسی. در مقابل، اقتصادی که هم‌زمان به شبکه‌ای گسترده از مسیرهای زمینی، دریایی، ریلی، هوایی، مالی و انرژی متصل باشد، در برابر فشارهای خارجی انعطاف بیشتری خواهد داشت. در چنین شرایطی، انسداد یک مسیر به معنای توقف کامل تجارت نیست، بلکه موجب فعال شدن مسیرهای جایگزین و افزایش توان تطبیق اقتصاد می‌شود.

ظرفیت راهبردی همسایگان در بازدارندگی اقتصادی ایران

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در جایگاهی قرار گرفته که امکان تحقق این راهبرد را فراهم می‌کند. کشور با ۱۵ همسایه زمینی و دریایی شامل عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت، بحرین و عربستان سعودی هم‌مرز یا همجوار است. این مجموعه صرفاً یک محیط پیرامونی سیاسی نیست، بلکه بازاری گسترده با ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه‌های تجارت، انرژی، صنعت، ترانزیت و خدمات به شمار می‌رود.

بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۴، جمعیت این کشورهای همسایه در مجموع حدود ۶۸۰ میلیون نفر است. پاکستان با حدود ۲۵۱ میلیون نفر، روسیه با بیش از ۱۴۰ میلیون نفر، ترکیه با حدود ۸۵ میلیون نفر، عراق با بیش از ۴۶ میلیون نفر و افغانستان با بیش از ۴۲ میلیون نفر، بخش مهمی از این بازار بزرگ منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. این کشورها در حوزه‌هایی همچون مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، دارو، محصولات پتروشیمی، برق، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی، ظرفیت بالایی برای همکاری اقتصادی با ایران دارند.

از منظر اقتصادی نیز، کشورهای همسایه بازار قابل توجهی را تشکیل داده‌اند. اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده و در کنار اقتصادهای عراق، پاکستان، قطر، قزاقستان، عمان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای منطقه، مجموعه‌ای چند تریلیون دلاری را در پیرامون ایران شکل داده است. البته باید میان ظرفیت بالقوه این بازار و سهم واقعی ایران تفاوت قائل شد. کیفیت تولیدات، استانداردهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری کالاها، زیرساخت‌های مالی، ریسک تحریم‌های ثانویه و ثبات مقررات صادراتی، همگی بر میزان دسترسی ایران به این بازار اثرگذار هستند. با این حال، حتی افزایش تدریجی سهم ایران از تجارت با همسایگان نیز می‌تواند بخشی از آثار محدودکننده تحریم‌های بین‌المللی را جبران کند. نزدیکی جغرافیایی، هزینه پایین‌تر حمل‌ونقل، اشتراکات فرهنگی، امکان تهاتر و استفاده از سازوکارهای مالی غیردلاری، مزیت‌های مهم این بازار برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

تجارت منطقه‌ای؛ ستون بازدارندگی اقتصادی

آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد ظرفیت همسایگی از مرحله شعار عبور کرده و به بخشی از واقعیت اقتصاد کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۳، معادل دوره مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵، به حدود ۷۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم شامل مجموع صادرات و واردات غیرنفتی است و در برخی گزارش‌ها وزن آن بیش از ۱۱۲ میلیون تن اعلام شده است. همچنین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، تجارت غیرنفتی ایران با همسایگان حدود ۴۱.۱ میلیارد دلار و در شش ماه نخست همان سال حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

در این میان، چهار شریک اصلی ایران یعنی ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه، هرکدام نقشی متفاوت در معماری بازدارندگی اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. ترکیه حلقه اتصال ایران به بازارهای صنعتی و اروپایی و مسیر مهم زمینی است. عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادرات کالا، انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایران به شمار می‌رود. پاکستان و افغانستان، علاوه بر ظرفیت مصرفی، عمق راهبردی ایران در شرق را تقویت می‌کنند و روسیه و قزاقستان نیز در توسعه تجارت شمالی، انتقال غلات، انرژی و تکمیل کریدور شمال ـ جنوب اهمیت ویژه‌ای دارند.

با این حال، توسعه تجارت منطقه‌ای نباید خود به شکل جدیدی از وابستگی تبدیل شود. اگر صادرات یا واردات ایران بیش از اندازه به چند کشور خاص یا چند مسیر محدود وابسته شود، اقتصاد کشور از تک‌مسیرگی فرامنطقه‌ای به تک‌مسیرگی منطقه‌ای منتقل خواهد شد. بنابراین هدف اصلی سیاست همسایگی، صرفاً افزایش حجم تجارت نیست، بلکه کاهش تمرکز، افزایش تعداد مشتریان، متنوع‌سازی مسیرهای صادرات و واردات و گسترش پیوندهای تولیدی و مالی میان ایران و کشورهای منطقه است.

کریدورهای ترانزیتی؛ قلب بازدارندگی اقتصادی

در شرایط تحریم، بازدارندگی اقتصادی تنها با انبار کردن کالا یا افزایش ذخایر ارزی ایجاد نمی‌شود، بلکه محصول شبکه‌سازی هوشمندانه است. کشوری که برای واردات گندم، نهاده‌های دامی، دارو، ماشین‌آلات، قطعات صنعتی، کود، بذر، روغن و سایر کالاهای راهبردی تنها به چند مسیر محدود وابسته باشد، در زمان بحران با کمبود کالا، افزایش قیمت و اختلال در تولید مواجه خواهد شد. اما اگر همین واردات از مسیرهای متنوع زمینی، دریایی و ریلی انجام شود، احتمال توقف کامل زنجیره تأمین به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

بازدارندگی اقتصادی زمانی محقق می‌شود که طرف مقابل اطمینان داشته باشد بستن یک مسیر تجاری یا اعمال محدودیت بر یک بانک، ارز یا مشتری، به توقف اقتصاد کشور منجر نخواهد شد. در چنین شرایطی، مسیرهای جایگزین، پیمان‌های پولی دوجانبه، تهاتر، تسویه با ارزهای محلی و شبکه‌های واسطه منطقه‌ای، امکان ادامه تجارت را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل به یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.

ایران در محل اتصال سه حوزه مهم اقتصادی قرار گرفته است؛ آسیای مرکزی و روسیه در شمال، شبه‌قاره هند و پاکستان در شرق و جنوب‌شرق، و عراق، ترکیه، خلیج فارس و مدیترانه در غرب و جنوب‌غرب. کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC) نیز دقیقاً بر پایه همین مزیت ژئوپلیتیکی طراحی شده است. این شبکه چندوجهی، با طول تقریبی ۷۲۰۰ کیلومتر، مسیرهای دریایی، جاده‌ای و ریلی را به یکدیگر متصل می‌کند و هند، ایران، روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و اروپا را در قالب یک مسیر ترانزیتی واحد به هم پیوند می‌دهد.

برآوردهای متداول نشان می‌دهد که در صورت تکمیل حلقه‌های زیرساختی و رفع گلوگاه‌های اجرایی، این کریدور می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را نسبت به مسیرهای سنتی حدود ۳۰ درصد و زمان ترانزیت را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که مدت حمل کالا از حدود ۴۰ تا ۶۰ روز به حدود ۲۵ تا ۳۰ روز برسد. البته این ارقام ظرفیت بالقوه کریدور را نشان می‌دهند و تحقق کامل آن‌ها به تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های اجرایی وابسته است.

اقتصاد شبکه‌ای؛ بنیان بازدارندگی در عصر تحریم

کاهش زمان حمل‌ونقل تنها یک مزیت لجستیکی نیست؛ بلکه مستقیماً بر امنیت اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. در اقتصاد تحریم‌پذیر، هر روز تأخیر در واردات مواد اولیه به معنای توقف خطوط تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش عرضه و تشدید فشارهای تورمی است. از سوی دیگر، تأخیر در صادرات نیز موجب کاهش رقابت‌پذیری، از دست رفتن بازارهای هدف و بلوکه شدن سرمایه صادرکنندگان خواهد شد.

اگر ایران بتواند کریدور شمال ـ جنوب، بنادر جنوبی، مسیرهای دریای خزر، راه‌آهن شرق کشور، محور چابهار ـ زاهدان، گذرگاه‌های مرزی غرب و مسیرهای آسیای مرکزی را در قالب یک شبکه منسجم و مکمل به یکدیگر متصل کند، ساختار اقتصاد کشور از یک اقتصاد خطی و وابسته به چند گلوگاه محدود، به اقتصادی شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر تبدیل خواهد شد. چنین اقتصادی نه‌تنها در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیری کمتری دارد، بلکه با ایجاد مسیرهای جایگزین، توسعه تجارت منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، می‌تواند بازدارندگی اقتصادی ایران را در عصر تحریم و جنگ به شکل پایدار تقویت کند.