ترامپ و افول هژمونی اقتصادی آمریکا
چگونه سیاستهای ترامپ جایگاه اقتصادی و نفوذ جهانی آمریکا را تضعیف میکند
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، از نگاه جوزف استیگلیتز، صرفاً یک تغییر سیاسی نیست؛ بلکه نقطه آغاز دگرگونی عمیق در نظم اقتصادی جهان است. این یادداشت پیامدهای سیاستهای اقتصادی، مهاجرتی، تجاری و نهادی ترامپ را بررسی میکند و نشان میدهد چرا بسیاری از کشورها در حال کاهش وابستگی خود به آمریکا هستند.
ترامپ و آغاز دگرگونی نظم اقتصادی جهان
ازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی سیاسی در داخل ایالات متحده دانست. از نگاه جوزف ای. استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، این رویداد نقطه آغاز روندی است که میتواند جایگاه برتر آمریکا در اقتصاد جهانی را بهتدریج تضعیف کند. او معتقد است سیاستهای دولت ترامپ نهتنها پایههای قدرت اقتصادی آمریکا را فرسوده میکند، بلکه بسیاری از کشورها را نیز به سمت کاهش وابستگی به این کشور سوق میدهد.
به باور استیگلیتز، آنچه در سال ۲۰۲۵ رخ داده، تنها مجموعهای از تصمیمهای اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه تغییری ساختاری در نظم پس از جنگ جهانی دوم است. جهانیسازی که طی چند دهه با محوریت آمریکا شکل گرفته بود، اکنون با سیاستهای بیثبات، تصمیمهای غیرقابل پیشبینی و رویکردهای یکجانبه دولت ترامپ با چالشی جدی روبهرو شده است.
در شرایطی که جهان همچنان با بحرانهایی مانند جنگ، تغییرات اقلیمی، همهگیریها و بیثباتی مالی دستوپنجه نرم میکند، ورود عامل جدیدی به نام بیثباتی سیاسی در بزرگترین اقتصاد جهان، سطح نااطمینانی را بیش از گذشته افزایش داده است.
اقتصاد آمریکا؛ تصویری متفاوت از روایت رسمی
اگرچه دولت ترامپ تلاش میکند تصویری قدرتمند از اقتصاد آمریکا ارائه دهد، اما استیگلیتز این تصویر را گمراهکننده میداند. از نگاه او، شاخصهای بنیادین اقتصاد آمریکا نشانههایی از ضعف را آشکار کردهاند؛ ضعفهایی که در صورت تداوم میتوانند به مشکلات عمیقتری تبدیل شوند.
رشد اشتغال نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و فضای کسبوکار بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر عدم قطعیت قرار گرفته است. شرکتها برای سرمایهگذاریهای بلندمدت مردد هستند و خانوارها نیز رفتار محتاطانهتری در مصرف و پسانداز از خود نشان میدهند. در چنین فضایی، اعتماد که یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد است، بهتدریج تضعیف میشود.
حمله به مهاجرت و پیامدهای اقتصادی آن
یکی از مهمترین انتقادهای استیگلیتز به دولت ترامپ، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی است. او معتقد است برخوردهای گسترده با مهاجران، صرفاً یک موضوع امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه مستقیماً بر ظرفیت تولید اقتصاد آمریکا اثر میگذارد.
بخش قابل توجهی از نیروی کار در حوزههایی مانند کشاورزی، ساختوساز، خدمات، هتلداری و مراقبتهای درمانی را مهاجران تشکیل میدهند. حذف یا کاهش این نیروها، کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده و هزینه تولید را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مهاجران تنها نیروی کار نیستند؛ آنها مصرفکننده نیز هستند. کاهش حضور این جمعیت به معنای کاهش تقاضا در اقتصاد است و این مسئله بر کسبوکارهای کوچک و بزرگ تأثیر منفی میگذارد.
استیگلیتز همچنین هشدار میدهد که فضای ناشی از برخوردهای امنیتی با مهاجران، حتی بخشی از شهروندان آمریکایی را نیز دچار احساس ناامنی کرده و این مسئله آثار اقتصادی فراتر از آمارهای رسمی دارد.
کوچکسازی دولت و افزایش نااطمینانی
یکی دیگر از محورهای انتقاد این اقتصاددان، کاهش گسترده نقش دولت فدرال است. به اعتقاد او، همانگونه که افزایش هزینههای دولتی میتواند از طریق اثر چندبرابرساز به رشد اقتصادی کمک کند، کاهش ناگهانی و بیبرنامه این هزینهها نیز آثار منفی گستردهای بر اقتصاد خواهد داشت.
مشکل اصلی، صرفاً کوچک شدن دولت نیست؛ بلکه نحوه اجرای آن است. تصمیمهای متناقض، اخراجهای گسترده و تغییرات مداوم سیاستها، فضای فعالیت اقتصادی را آشفته کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها گرفته است.
در چنین شرایطی، شرکتها ترجیح میدهند سرمایهگذاریهای خود را به تعویق بیندازند و مصرفکنندگان نیز خریدهای بزرگ را به زمان دیگری موکول کنند؛ رفتاری که در نهایت رشد اقتصادی را کندتر میکند.
تعرفههای تجاری؛ شوکی برای تولید و سرمایهگذاری
استیگلیتز سیاست تعرفهای ترامپ را یکی از مهمترین عوامل افزایش نااطمینانی در اقتصاد میداند. از نگاه او، حتی تهدید به اعمال تعرفه نیز به اندازه اجرای آن بر تصمیمهای اقتصادی اثر میگذارد.
شرکتها زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که هزینه مواد اولیه، بازارهای صادراتی و قوانین تجاری تا حدی قابل پیشبینی باشد. اما تغییرات مکرر تعرفهها، تهدیدهای تجاری و تصمیمهای لحظهای، این امکان را از فعالان اقتصادی گرفته است.
این وضعیت نهتنها هزینه تولید را افزایش میدهد، بلکه قیمت نهایی کالاها را نیز برای مصرفکنندگان بالا میبرد و سرمایهگذاری بلندمدت را با تردید مواجه میکند.
تهدید مزیتهای رقابتی آمریکا
به اعتقاد استیگلیتز، قدرت اقتصادی آمریکا همواره بر دو ستون اصلی استوار بوده است:
- نظام دانشگاهی و پژوهشی پیشرو
- نوآوری و فناوری
- حاکمیت قانون و نهادهای قابل اعتماد
- محیط رقابتی برای سرمایهگذاری
او هشدار میدهد که فشار بر دانشگاهها، کاهش حمایت از تحقیقات علمی و دخالت سیاسی در نهادهای علمی، مستقیماً مزیت رقابتی آمریکا را هدف قرار داده است.
همچنین جایگزین شدن روابط شخصی، امتیازدهی سیاسی و رانت به جای قواعد شفاف اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد و کیفیت نهادهای اقتصادی را تضعیف میکند؛ موضوعی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل شکلگیری ثروت پایدار در کشورهاست.
چرا اقتصاد آمریکا هنوز فرو نریخته است؟
در نگاه نخست، برخی شاخصها تصویری امیدوارکننده ارائه میکنند. تولید ناخالص داخلی همچنان رشد دارد، بازار سهام رکوردهای جدید ثبت میکند و نرخ تورم هنوز به سطحی که بسیاری پیشبینی میکردند نرسیده است.
اما استیگلیتز معتقد است این ثبات ظاهری، بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد باشد، حاصل عواملی موقتی است.
نقش غولهای فناوری
بخش عمده رشد بازار سهام به عملکرد چند شرکت بزرگ فناوری مانند آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا وابسته است.
از نگاه او، ارزشگذاری این شرکتها بیش از اندازه خوشبینانه بوده و بر پایه انتظاراتی شکل گرفته که ممکن است هرگز تحقق پیدا نکنند. به همین دلیل، استیگلیتز این وضعیت را به یک حباب مالی تشبیه میکند؛ حبابی که تاکنون ضعف سایر بخشهای اقتصاد را پنهان کرده است.
سرمایهگذاری در هوش مصنوعی
رشد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز نقش مهمی در حفظ شتاب اقتصاد آمریکا داشته است. با این حال، استیگلیتز معتقد است اگر این فناوری دقیقاً مطابق انتظار توسعه یابد، احتمال جایگزینی بخش بزرگی از نیروی انسانی با سامانههای هوشمند وجود دارد.
در نتیجه، بهرهوری افزایش مییابد اما همزمان بیکاری و نابرابری درآمدی نیز میتواند تشدید شود؛ مسئلهای که در بلندمدت خود به چالشی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
چرا تورم هنوز جهش نکرده است؟
به باور استیگلیتز، پایینتر بودن تورم نسبت به برخی پیشبینیها چند علت مشخص دارد.
نخست اینکه بسیاری از تعرفههایی که ترامپ وعده داده بود، هنوز بهطور کامل اجرا نشدهاند. علاوه بر آن، آثار تعرفههای تجاری معمولاً با فاصله زمانی خود را نشان میدهند.
بسیاری از شرکتها همچنان از موجودی کالاهایی استفاده میکنند که پیش از اعمال تعرفهها وارد شدهاند و برخی دیگر نیز برای حفظ سهم بازار، افزایش قیمت را به تعویق انداختهاند.
اما اگر تعرفههای سنگین علیه چین یا سایر شرکای تجاری بهطور کامل اجرا شوند، افزایش قیمتها میتواند بسیار شدیدتر از وضعیت فعلی باشد؛ بهویژه اگر زنجیرههای تأمین جهانی نیز همزمان دچار اختلال شوند.
جهان در مسیر کاهش وابستگی به آمریکا
یکی از مهمترین نتایج سیاستهای ترامپ، تغییر رفتار شرکای تجاری آمریکاست. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که وابستگی بیش از حد به اقتصاد آمریکا، ریسک بالایی دارد.
در نتیجه، تلاش برای انعقاد توافقهای تجاری جدید، توسعه بازارهای منطقهای، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و کاهش اتکا به بازار آمریکا با سرعت بیشتری دنبال میشود.
استیگلیتز یادآور میشود که سهم آمریکا از صادرات جهانی امروز کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین اقتصاد جهانی میتواند بهتدریج خود را با نظمی سازگار کند که وابستگی کمتری به ایالات متحده داشته باشد.
آینده هژمونی اقتصادی آمریکا
به اعتقاد استیگلیتز، جهان وارد مرحلهای شده که میتوان آن را «اقتصاد جهانی پساآمریکایی» نامید. این گذار بدون هزینه نخواهد بود و بسیاری از کشورها و شرکتها در کوتاهمدت با دشواریهایی روبهرو خواهند شد.
با این حال، در بلندمدت اقتصاد جهانی خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد. برخی صنایع و کشورها زیان میبینند، اما بازیگران جدیدی نیز فرصت رشد پیدا خواهند کرد. حتی در اروپا، افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی و صنعتی میتواند به یکی از محرکهای رشد اقتصادی تبدیل شود.
از سوی دیگر، انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ میتواند نقطهای تعیینکننده باشد. اگر این انتخابات به تغییر موازنه قدرت در کنگره منجر شود، بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ ممکن است با محدودیت مواجه شود. اما در هر صورت، استیگلیتز معتقد است جهان دستکم برای چند سال دیگر باید با سطح بالایی از نااطمینانی، بیثباتی و تغییر در نظم اقتصادی بینالمللی کنار بیاید.
جمعبندی
جوزف ای. استیگلیتز معتقد است آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، صرفاً مجموعهای از سیاستهای اقتصادی بحثبرانگیز نیست؛ بلکه روندی است که میتواند جایگاه تاریخی این کشور را در اقتصاد جهانی تغییر دهد. از نگاه او، سیاستهای مهاجرتی، تعرفهای، تضعیف نهادهای علمی، کاهش اعتماد به حاکمیت قانون و بیثباتی در تصمیمگیری، همزمان قدرت داخلی آمریکا را کاهش داده و سایر کشورها را به سمت کاهش وابستگی به این اقتصاد سوق داده است.
اگر این روند ادامه یابد، افول هژمونی اقتصادی آمریکا نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه طبیعی تغییراتی خواهد بود که اکنون در حال شکلگیری هستند؛ تغییری که آثار آن نهتنها بر ایالات متحده، بلکه بر کل نظم اقتصادی جهان تأثیر خواهد گذاشت.
درباره نویسنده
- تحریریه حکمران
تحریریه حکمران
ترامپ و آغاز دگرگونی نظم اقتصادی جهان
ازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی سیاسی در داخل ایالات متحده دانست. از نگاه جوزف ای. استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، این رویداد نقطه آغاز روندی است که میتواند جایگاه برتر آمریکا در اقتصاد جهانی را بهتدریج تضعیف کند. او معتقد است سیاستهای دولت ترامپ نهتنها پایههای قدرت اقتصادی آمریکا را فرسوده میکند، بلکه بسیاری از کشورها را نیز به سمت کاهش وابستگی به این کشور سوق میدهد.
به باور استیگلیتز، آنچه در سال ۲۰۲۵ رخ داده، تنها مجموعهای از تصمیمهای اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه تغییری ساختاری در نظم پس از جنگ جهانی دوم است. جهانیسازی که طی چند دهه با محوریت آمریکا شکل گرفته بود، اکنون با سیاستهای بیثبات، تصمیمهای غیرقابل پیشبینی و رویکردهای یکجانبه دولت ترامپ با چالشی جدی روبهرو شده است.
در شرایطی که جهان همچنان با بحرانهایی مانند جنگ، تغییرات اقلیمی، همهگیریها و بیثباتی مالی دستوپنجه نرم میکند، ورود عامل جدیدی به نام بیثباتی سیاسی در بزرگترین اقتصاد جهان، سطح نااطمینانی را بیش از گذشته افزایش داده است.
اقتصاد آمریکا؛ تصویری متفاوت از روایت رسمی
اگرچه دولت ترامپ تلاش میکند تصویری قدرتمند از اقتصاد آمریکا ارائه دهد، اما استیگلیتز این تصویر را گمراهکننده میداند. از نگاه او، شاخصهای بنیادین اقتصاد آمریکا نشانههایی از ضعف را آشکار کردهاند؛ ضعفهایی که در صورت تداوم میتوانند به مشکلات عمیقتری تبدیل شوند.
رشد اشتغال نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و فضای کسبوکار بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر عدم قطعیت قرار گرفته است. شرکتها برای سرمایهگذاریهای بلندمدت مردد هستند و خانوارها نیز رفتار محتاطانهتری در مصرف و پسانداز از خود نشان میدهند. در چنین فضایی، اعتماد که یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد است، بهتدریج تضعیف میشود.
حمله به مهاجرت و پیامدهای اقتصادی آن
یکی از مهمترین انتقادهای استیگلیتز به دولت ترامپ، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی است. او معتقد است برخوردهای گسترده با مهاجران، صرفاً یک موضوع امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه مستقیماً بر ظرفیت تولید اقتصاد آمریکا اثر میگذارد.
بخش قابل توجهی از نیروی کار در حوزههایی مانند کشاورزی، ساختوساز، خدمات، هتلداری و مراقبتهای درمانی را مهاجران تشکیل میدهند. حذف یا کاهش این نیروها، کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده و هزینه تولید را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مهاجران تنها نیروی کار نیستند؛ آنها مصرفکننده نیز هستند. کاهش حضور این جمعیت به معنای کاهش تقاضا در اقتصاد است و این مسئله بر کسبوکارهای کوچک و بزرگ تأثیر منفی میگذارد.
استیگلیتز همچنین هشدار میدهد که فضای ناشی از برخوردهای امنیتی با مهاجران، حتی بخشی از شهروندان آمریکایی را نیز دچار احساس ناامنی کرده و این مسئله آثار اقتصادی فراتر از آمارهای رسمی دارد.
کوچکسازی دولت و افزایش نااطمینانی
یکی دیگر از محورهای انتقاد این اقتصاددان، کاهش گسترده نقش دولت فدرال است. به اعتقاد او، همانگونه که افزایش هزینههای دولتی میتواند از طریق اثر چندبرابرساز به رشد اقتصادی کمک کند، کاهش ناگهانی و بیبرنامه این هزینهها نیز آثار منفی گستردهای بر اقتصاد خواهد داشت.
مشکل اصلی، صرفاً کوچک شدن دولت نیست؛ بلکه نحوه اجرای آن است. تصمیمهای متناقض، اخراجهای گسترده و تغییرات مداوم سیاستها، فضای فعالیت اقتصادی را آشفته کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها گرفته است.
در چنین شرایطی، شرکتها ترجیح میدهند سرمایهگذاریهای خود را به تعویق بیندازند و مصرفکنندگان نیز خریدهای بزرگ را به زمان دیگری موکول کنند؛ رفتاری که در نهایت رشد اقتصادی را کندتر میکند.
تعرفههای تجاری؛ شوکی برای تولید و سرمایهگذاری
استیگلیتز سیاست تعرفهای ترامپ را یکی از مهمترین عوامل افزایش نااطمینانی در اقتصاد میداند. از نگاه او، حتی تهدید به اعمال تعرفه نیز به اندازه اجرای آن بر تصمیمهای اقتصادی اثر میگذارد.
شرکتها زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که هزینه مواد اولیه، بازارهای صادراتی و قوانین تجاری تا حدی قابل پیشبینی باشد. اما تغییرات مکرر تعرفهها، تهدیدهای تجاری و تصمیمهای لحظهای، این امکان را از فعالان اقتصادی گرفته است.
این وضعیت نهتنها هزینه تولید را افزایش میدهد، بلکه قیمت نهایی کالاها را نیز برای مصرفکنندگان بالا میبرد و سرمایهگذاری بلندمدت را با تردید مواجه میکند.
تهدید مزیتهای رقابتی آمریکا
به اعتقاد استیگلیتز، قدرت اقتصادی آمریکا همواره بر دو ستون اصلی استوار بوده است:
- نظام دانشگاهی و پژوهشی پیشرو
- نوآوری و فناوری
- حاکمیت قانون و نهادهای قابل اعتماد
- محیط رقابتی برای سرمایهگذاری
او هشدار میدهد که فشار بر دانشگاهها، کاهش حمایت از تحقیقات علمی و دخالت سیاسی در نهادهای علمی، مستقیماً مزیت رقابتی آمریکا را هدف قرار داده است.
همچنین جایگزین شدن روابط شخصی، امتیازدهی سیاسی و رانت به جای قواعد شفاف اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد و کیفیت نهادهای اقتصادی را تضعیف میکند؛ موضوعی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل شکلگیری ثروت پایدار در کشورهاست.
چرا اقتصاد آمریکا هنوز فرو نریخته است؟
در نگاه نخست، برخی شاخصها تصویری امیدوارکننده ارائه میکنند. تولید ناخالص داخلی همچنان رشد دارد، بازار سهام رکوردهای جدید ثبت میکند و نرخ تورم هنوز به سطحی که بسیاری پیشبینی میکردند نرسیده است.
اما استیگلیتز معتقد است این ثبات ظاهری، بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد باشد، حاصل عواملی موقتی است.
نقش غولهای فناوری
بخش عمده رشد بازار سهام به عملکرد چند شرکت بزرگ فناوری مانند آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا وابسته است.
از نگاه او، ارزشگذاری این شرکتها بیش از اندازه خوشبینانه بوده و بر پایه انتظاراتی شکل گرفته که ممکن است هرگز تحقق پیدا نکنند. به همین دلیل، استیگلیتز این وضعیت را به یک حباب مالی تشبیه میکند؛ حبابی که تاکنون ضعف سایر بخشهای اقتصاد را پنهان کرده است.
سرمایهگذاری در هوش مصنوعی
رشد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز نقش مهمی در حفظ شتاب اقتصاد آمریکا داشته است. با این حال، استیگلیتز معتقد است اگر این فناوری دقیقاً مطابق انتظار توسعه یابد، احتمال جایگزینی بخش بزرگی از نیروی انسانی با سامانههای هوشمند وجود دارد.
در نتیجه، بهرهوری افزایش مییابد اما همزمان بیکاری و نابرابری درآمدی نیز میتواند تشدید شود؛ مسئلهای که در بلندمدت خود به چالشی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
چرا تورم هنوز جهش نکرده است؟
به باور استیگلیتز، پایینتر بودن تورم نسبت به برخی پیشبینیها چند علت مشخص دارد.
نخست اینکه بسیاری از تعرفههایی که ترامپ وعده داده بود، هنوز بهطور کامل اجرا نشدهاند. علاوه بر آن، آثار تعرفههای تجاری معمولاً با فاصله زمانی خود را نشان میدهند.
بسیاری از شرکتها همچنان از موجودی کالاهایی استفاده میکنند که پیش از اعمال تعرفهها وارد شدهاند و برخی دیگر نیز برای حفظ سهم بازار، افزایش قیمت را به تعویق انداختهاند.
اما اگر تعرفههای سنگین علیه چین یا سایر شرکای تجاری بهطور کامل اجرا شوند، افزایش قیمتها میتواند بسیار شدیدتر از وضعیت فعلی باشد؛ بهویژه اگر زنجیرههای تأمین جهانی نیز همزمان دچار اختلال شوند.
جهان در مسیر کاهش وابستگی به آمریکا
یکی از مهمترین نتایج سیاستهای ترامپ، تغییر رفتار شرکای تجاری آمریکاست. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که وابستگی بیش از حد به اقتصاد آمریکا، ریسک بالایی دارد.
در نتیجه، تلاش برای انعقاد توافقهای تجاری جدید، توسعه بازارهای منطقهای، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و کاهش اتکا به بازار آمریکا با سرعت بیشتری دنبال میشود.
استیگلیتز یادآور میشود که سهم آمریکا از صادرات جهانی امروز کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین اقتصاد جهانی میتواند بهتدریج خود را با نظمی سازگار کند که وابستگی کمتری به ایالات متحده داشته باشد.
آینده هژمونی اقتصادی آمریکا
به اعتقاد استیگلیتز، جهان وارد مرحلهای شده که میتوان آن را «اقتصاد جهانی پساآمریکایی» نامید. این گذار بدون هزینه نخواهد بود و بسیاری از کشورها و شرکتها در کوتاهمدت با دشواریهایی روبهرو خواهند شد.
با این حال، در بلندمدت اقتصاد جهانی خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد. برخی صنایع و کشورها زیان میبینند، اما بازیگران جدیدی نیز فرصت رشد پیدا خواهند کرد. حتی در اروپا، افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی و صنعتی میتواند به یکی از محرکهای رشد اقتصادی تبدیل شود.
از سوی دیگر، انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ میتواند نقطهای تعیینکننده باشد. اگر این انتخابات به تغییر موازنه قدرت در کنگره منجر شود، بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ ممکن است با محدودیت مواجه شود. اما در هر صورت، استیگلیتز معتقد است جهان دستکم برای چند سال دیگر باید با سطح بالایی از نااطمینانی، بیثباتی و تغییر در نظم اقتصادی بینالمللی کنار بیاید.
جمعبندی
جوزف ای. استیگلیتز معتقد است آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، صرفاً مجموعهای از سیاستهای اقتصادی بحثبرانگیز نیست؛ بلکه روندی است که میتواند جایگاه تاریخی این کشور را در اقتصاد جهانی تغییر دهد. از نگاه او، سیاستهای مهاجرتی، تعرفهای، تضعیف نهادهای علمی، کاهش اعتماد به حاکمیت قانون و بیثباتی در تصمیمگیری، همزمان قدرت داخلی آمریکا را کاهش داده و سایر کشورها را به سمت کاهش وابستگی به این اقتصاد سوق داده است.
اگر این روند ادامه یابد، افول هژمونی اقتصادی آمریکا نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه طبیعی تغییراتی خواهد بود که اکنون در حال شکلگیری هستند؛ تغییری که آثار آن نهتنها بر ایالات متحده، بلکه بر کل نظم اقتصادی جهان تأثیر خواهد گذاشت.