در فضیلت علمای مجاهد
چهار حوزه نیازمند بازنگری در دکترین امنیت ملی،از بازدارندگی اتمی تا جنگ فرامنطقه ای
مقاله با تأکید بر سخنان رهبر انقلاب درباره بازدارندگی حداکثری، خواستار بازنگری در دکترین امنیت ملی ایران است و چهار محور را مطرح می‌کند: بررسی دستیابی به سلاح هسته‌ای، مقابله با شبکه‌های رسانه‌ای حامی جنگ، گسترش دامنه پاسخ نظامی به خارج از منطقه سنتکام و افزایش هزینه اقتصادی همکاری با آمریکا و اسرائیل. هدف، تغییر محاسبات دشمن و جلوگیری از تکرار تجاوز نظامی عنوان شده است.
جربه جنگ‌های اخیر، مسئله‌ای بنیادین را پیش روی سیاست‌گذاران امنیت ملی ایران قرار داده است: آیا دکترین بازدارندگی کشور، متناسب با ماهیت، گستره و ابزارهای تهدیدهای جدید تحول یافته است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در تعداد موشک‌ها، برد تسلیحات یا میزان آمادگی نیروهای مسلح جست‌وجو کرد. مسئله اساسی آن است که آیا محاسبات دشمن درباره هزینه و فایده تعرض به ایران تغییر کرده است یا همچنان تصور می‌کند میتواند در زمان و مکانی دلخواه، ضربه‌ای به کشور وارد کند و سپس با مدیریت دامنه درگیری، از پرداخت هزینه‌های متناسب با اقدام خود بگریزد؟
سخنان اخیر رهبر جوان انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح را می‌توان نقطه آغاز بحثی اساسی درباره آینده دکترین دفاعی و امنیتی ایران دانست. تأکید ایشان بر «بازدارندگی حداکثری»، آمادگی رزمی هوشمندانه، پاسخ فوری و اثرگذار و نبود محدودیت جغرافیایی در مواجهه با تهدید، بیانگر ضرورت بازاندیشی در فرض‌هایی است که در سال‌های گذشته بر بخشی از سیاست دفاعی کشور حاکم بوده‌اند.
در این رویکرد، بازدارندگی صرفاً به معنای برخورداری از توان پاسخ نیست؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که طرف مقابل، پیش از تصمیم به تعرض، با مجموعه‌ای از پیامدهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی مواجه باشد که نتواند آنها را به‌آسانی کنترل یا محدود کند.
مسئله امروز ایران، عبور از بازدارندگی صرفاً منطقه‌ای به سوی بازدارندگی فراگیر و چندلایه است؛ بازدارندگی‌ای که در آن منشأ تهدید، نوع تهدید و نقش بازیگران پشتیبان آن در محاسبات امنیت ملی لحاظ شود.
بازدارندگی زمانی معتبر است که دشمن نتواند هزینه جنگ را محدود کند
یکی از مسائل اصلی در نظریه بازدارندگی، تمایز میان توانایی وارد کردن خسارت و توانایی منصرف کردن دشمن از اقدام خصمانه است. ممکن است کشوری از توان نظامی قابل توجهی برخوردار باشد، اما طرف مقابل همچنان تصور کند که میتواند با اقدامی محدود، هدف سیاسی مورد نظر خود را محقق سازد.
در چنین شرایطی، حتی حملات شدید تلافی‌جویانه نیز لزوماً به معنای موفقیت بازدارندگی نیستند؛ زیرا بازدارندگی باید پیش از وقوع حمله اثر بگذارد، نه فقط پس از آن.
تجربه درگیری‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که لازم است درباره اعتبار تهدید متقابل، دامنه پاسخ و میزان اطمینان طرف مقابل از تحقق پیامدهای یک اقدام خصمانه بازاندیشی شود.
اگر دشمن تصور کند که هزینه حمله به ایران صرفاً به چند پایگاه نظامی یا مجموعه‌ای محدود از تأسیسات منطقه‌ای منحصر خواهد ماند، ممکن است همچنان چنین هزینه‌ای را در برابر دستاوردهای مورد انتظار خود قابل پذیرش ارزیابی کند.
از همین رو، بازدارندگی جدید باید بتواند تصور امکان جنگ کم‌هزینه و قابل‌کنترل را در محاسبات طرف مقابل مورد پرسش قرار دهد.
در سخنان ۹ آبان رهبر انقلاب، تأکید بر پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی» واجد همین اهمیت راهبردی است. معنای راهبردی آن میتواند این باشد که ایران نباید صرفاً به دلیل قرار داشتن منشأ یک تهدید در خارج از محدوده جغرافیایی متعارف عملیات، آن تهدید را از محاسبات دفاعی خود کنار بگذارد.
بر این اساس، چهار حوزه نیازمند بررسی جدی در بازنگری دکترین امنیت ملی کشور هستند.
محور نخست: بازنگری در دکترین هسته‌ای و ارزیابی گزینه بازدارندگی اتمی
نخستین و حساس‌ترین موضوع، آینده سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
در طول سال‌های گذشته، راهبرد رسمی ایران بر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای و پیگیری فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای استوار بوده است. در مقابل، برخی دیگر از کشورها، امنیت نهایی خود را بر برخورداری از زرادخانه هسته‌ای و توانایی تهدید متقابل بنا کرده‌اند.
این تفاوت، پرسشی مهم در حوزه مطالعات راهبردی ایجاد می‌کند: آیا بازدارندگی متعارف، به‌تنهایی میتواند در برابر تهدیدهای موجودیتی از سوی قدرت‌های هسته‌ای کفایت کند؟
طرح این پرسش به معنای آن نیست که دستیابی به بمب اتم، به‌صورت خودکار امنیت ملی را تضمین خواهد کرد. در ادبیات بازدارندگی، میان تولید یک سلاح، برخورداری از توان پاسخ دوم، اعتبار تهدید، امنیت سامانه‌های فرماندهی و کنترل و ثبات بحران تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
تجربه کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که برخورداری از این تسلیحات لزوماً مانع همه جنگ‌های متعارف یا عملیات محدود نمی‌شود.
بااین‌حال، نمی‌توان نقش بازدارندگی هسته‌ای را در جلوگیری از برخی اشکال جنگ تمام‌عیار و تهدیدهای موجودیتی نادیده گرفت.
از این منظر، پیشنهاد بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران شایسته بررسی تخصصی و همه‌جانبه است؛ بررسی‌ای که باید امکان حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد بحث، در کنار هزینه‌ها و پیامدهای آن، ارزیابی کند.
در همین زمینه، طرح صریح موضوع از سوی حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام‌جمعه موقت تهران، اقدامی قابل توجه در گشودن عرصه گفت‌وگوی عمومی درباره آینده بازدارندگی کشور بود. باید از این جهت که موضوعی مهم و حساس را به عرصه مباحثه نخبگانی وارد کردند، قدردانی کرد. اهمیت سخنان اخیر حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در آن است که مسئله بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران را از حاشیه مباحث تخصصی به عرصه گفت‌وگوی عمومی و نخبگانی کشاند؛ اقدامی که فارغ از نتیجه این بازنگری، به دلیل طرح صریح و به‌موقع یکی از حساس‌ترین مسائل امنیت ملی کشور، شایسته توجه و قدردانی است. این خط شکنی سیاسی و علمی بازهم نشان دهنده آن است که در زمانی که بسیاری از نخبگان یا جامعه الیت در میان وجودی ترین جنگ ها علیه ایران دچار خطای محاسبه هستند این ظرفیت عالمان دینی متعهد است که میتواند روشنگر مسیر آینده ایران باشد. اهمیت چنین موضعی، پیش از هر چیز در گشودن امکان بررسی کارشناسی موضوعی است که تصمیم‌گیری درباره آن آثار بلندمدت امنیتی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد داشت. البته همه میدانی که تصمیم نهایی در این حوزه بر عهده رهبر رشید انقلاب است و تا زمان صدور موضعی متفاوت از طرف ایشان فتوای ساخت سلاح بر مبنای نظر امام شهید انقلاب اسلامی استوار خواهد بود و نظرات مطرح شده صرفا درباره
پرسش اصلی نباید صرفاً این باشد که آیا ایران میتواند سلاح هسته‌ای بسازد؛ بلکه باید مشخص شود کدام ساختار بازدارندگی، با در نظر گرفتن مجموع ظرفیت‌ها و مخاطرات، امنیت پایدارتر و استقلال راهبردی بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.
این خط شکنی سیاسی و علمی بازهم نشان دهنده آن است که در زمانی که بسیاری از نخبگان یا جامعه الیت در میان وجودی ترین جنگ ها علیه ایران دچار خطای محاسبه هستند این ظرفیت عالمان دینی متعهد است که میتواند روشنگر مسیر آینده ایران باشد. اهمیت چنین موضعی، پیش از هر چیز در گشودن امکان بررسی کارشناسی موضوعی است که تصمیم‌گیری درباره آن آثار بلندمدت امنیتی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد داشت.
از همین رو، هر تصمیم درباره تغییر سیاست هسته‌ای باید بر پایه ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی آن، از جمله واکنش نظامی پیشگیرانه، گسترش مسابقه تسلیحاتی، وضعیت تعهدات بین‌المللی و خطرات انسانی تسلیحات هسته‌ای اتخاذ شود.
محور دوم: گسترش مفهوم امنیت به دارایی‌های غیرمادی و مقابله با جنگ رسانه‌ای
دومین محور بازنگری، عبور از نگاه صرفاً فیزیکی به مفهوم دارایی‌های راهبردی و تهدیدهای امنیتی است.
در جنگ‌های معاصر، نبرد تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد. عملیات شناختی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، جنگ روانی، دست‌کاری افکار عمومی و تلاش برای تخریب اعتماد عمومی می‌توانند در کنار عملیات نظامی، بر وضعیت امنیتی کشور اثر بگذارند.
در چنین محیطی، دارایی‌های غیرمادی، از جمله اعتماد عمومی، اعتبار نهادی، امنیت اطلاعات، انسجام اجتماعی و ظرفیت ارتباطی کشور، بخشی از عناصر مهم امنیت ملی محسوب می‌شوند.
بنابراین، به‌روزرسانی دکترین امنیتی مستلزم آن است که تهدیدهای غیرمادی نیز به‌صورت مستقل شناسایی و برای آنها پاسخ متناسب طراحی شود.
این موضوع به‌ویژه درباره شبکه‌هایی اهمیت دارد که ممکن است در جریان یک منازعه، آگاهانه در انتشار عملیات فریب، جنگ روانی یا فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی مشارکت کنند. جمهوری اسللامی باید هزینه همکاری را با شبکه های که قصد جان ایران را کرده اند و به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران ایران هستند بالا ببرد. پیوستن به شبکه اپوزیسیون در ازای دریافت فاندهای خارجی باید با اینده ای پر استرس برای فرد خائن همراه بشود. نباید جان کسانی که جان کودکان ایرانی را به خطر می اندازند از طرف دستگاه اطلاعاتی و عملیاتی ایران در امان باشد. اینجانب همواره ذکر کرده ام که یکی از شروط اصلی پایان جنگ بایستی پایان فعالیت رسانه ای برزاندازان جنگ طلب علیه ایران باشد.
در این چارچوب، همچنین یکی از موضوعات قابل بررسی در هر توافق پایان جنگ، ایجاد سازوکارهایی برای توقف حمایت دولتی از عملیات اطلاعاتی غیرقانونی، تحریک مستقیم به خشونت و فعالیت‌های سازمان‌یافته برای آغاز درگیری مسلحانه است؛ بدون آنکه آزادی بیان یا امنیت روزنامه‌نگاران غیرنظامی به موضوع تهدید نظامی تبدیل شود.
پاسخ مؤثر در این حوزه همچنین باید بر تقویت رسانه‌های داخلی، افشای مستند شبکه‌های عملیات اطلاعاتی، حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای سواد رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی و مقابله حقوقی با فعالیت‌های غیرقانونی استوار باشد.
به بیان دیگر، افزایش توان بازدارندگی شناختی به معنای افزایش قدرت کشور برای بی‌اثر کردن عملیات فریب و حفظ اعتماد عمومی است، نه تبدیل اختلاف رسانه‌ای به درگیری نظامی.
محور سوم: گسترش دامنه جغرافیایی بازدارندگی نظامی فراتر از حوزه سنتکام
سومین محور بازنگری، گسترش مفهوم بازدارندگی نظامی ایران به فراتر از جغرافیای سنتی غرب آسیاست.
در دهه‌های گذشته، بخش مهمی از معادلات نظامی ایران و آمریکا در محدوده منطقه غرب آسیا و حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده، موسوم به سنتکام، تعریف شده است. حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، استقرار نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه و تمرکز درگیری‌های پیشین بر همین جغرافیا، موجب شده است تصور رایج از دامنه پاسخ نظامی ایران نیز عمدتاً به این محدوده وابسته باشد.
اما قدرت نظامی آمریکا محدود به سنتکام نیست. ساختار نظامی این کشور شبکه‌ای جهانی از فرماندهی‌های منطقه‌ای، تأسیسات نظامی، نیروهای مستقر در خارج و ظرفیت‌های پشتیبانی فرامنطقه‌ای است.
ازاین‌رو، پرسش راهبردی آن است که آیا بازدارندگی ایران باید همواره در چارچوب جغرافیای غرب آسیا باقی بماند یا لازم است امکان گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ نظامی دفاعی به نقاط دورتر نیز در دکترین امنیت ملی بررسی شود؟
در اینجا موضوع مشخصاً توان پاسخ نظامی در فواصل جغرافیایی بیشتر است، نه صرفاً استفاده از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک یا حقوقی.
مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای به این معناست که یک دولت، در ارزیابی توان دفاعی خود، محدودیت‌های ناشی از فاصله جغرافیایی را نیز بررسی کند و بداند آیا میتواند در صورت مواجهه با تهدیدی جدی، خارج از محیط پیرامونی خود نیز از ظرفیت دفاعی مؤثر برخوردار باشد.
امروز اگر جنگ سومی علیه ایران شکل بگیرد پایگاه های پشتیبان سنتکام در آفریکام(فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا) بایستی تحت ضربه قرار بگیرد و از ظرفیت گروه های آزادی بخش آفریقایی علیه اشغالگری آمریکا در آفریقا استفاده شود. ما اگر به دبنال تشکیل ترتیبات جدید در نظم منطقه ای هستیم لاجرم بایستی دشمن خود را در مناطق پیرامونی تحت ضربه قرار دهیم.در این زمینه، تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را می‌توان مبنایی برای بررسی جدی مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای دانست.
اهمیت راهبردی این بحث در آن است که جغرافیای تهدید علیه ایران لزوماً با جغرافیای پیرامونی آن یکسان نیست. بنابراین، سیاست‌گذاران دفاعی باید نسبت میان گستره جهانی تهدیدها و حدود توان پاسخ دفاعی کشور را به‌صورت واقع‌بینانه بررسی کنند.
محور چهارم: افزایش هزینه اقتصادی مشارکت در اقدامات خصمانه علیه ایران
چهارمین محور، بازتعریف رابطه میان امنیت ملی و منافع اقتصادی بازیگران خارجی است.
در نظام بین‌الملل امروز، برخی اقدامات امنیتی و نظامی بدون زنجیره‌های گسترده پشتیبانی مالی، صنعتی، تجاری و فناورانه امکان‌پذیر نیستند.
شرکت‌ها، شبکه‌های تأمین مالی، قراردادهای تسلیحاتی و زیرساخت‌های تجاری ممکن است در چارچوب قوانین و مقررات کشورهای مختلف، نقش‌هایی متفاوت در پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی ایفا کنند.
امروز اگر جنگ سومی علیه ایران شکل بگیرد پایگاه های پشتیبان سنتکام در آفریکام(فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا) بایستی تحت ضربه قرار بگیرد و از ظرفیت گروه های آزادی بخش آفریقایی علیه اشغالگری آمریکا در آفریقا استفاده شود. ما اگر به دبنال تشکیل ترتیبات جدید در نظم منطقه ای هستیم لاجرم بایستی دشمن خود را در مناطق پیرامونی تحت ضربه قرار دهیم.در این زمینه، تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را می‌توان مبنایی برای بررسی جدی مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای دانست.
از این منظر، سیاست امنیت ملی نمی‌تواند نسبت به ابعاد اقتصادی حمایت از اقدامات خصمانه بی‌تفاوت باشد.
امروز تمامی شرکت هایی که به هر طریقی ولو غیر مستقیم به آمریکایی ها و صهیونیست ها و مخصوصا شبکه جنگ طلب علیه ایران سود میراسنند بایستی به بانک اهداف ایران اضافه شوند. منافع مادی در این منطقه از آن مردم منطقه است اگر در این منطقه ایران و مردم آن از منافع اقتصادی محروم میسوند هیچ کس دیگری نباید با امنیت روانی کامل به دنبال سود اقتصادی باشد. راهبرد محاصره در مقابل محاصره بایستی در دستور کار قرار بگیرد. حداقل تا زمانی که صدور نفت برای ایران امکان پذیر نیست صدور نفت به اسرائیل از طریق کشورهای همسایه ایران بایستی ممنوع گردد.
رویکرد قابل دفاع، تدوین سازوکارهایی برای شناسایی مشارکت‌های مشخص در اقدامات غیرقانونی و استفاده از ابزارهای مشروع اقتصادی و حقوقی است.
هدف راهبردی در این حوزه باید ایجاد این درک باشد که مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه امنیت ایران، بدون پیامد اقتصادی باقی نخواهد ماند.
به همین نسبت، ایران نیز باید ظرفیت خود را برای تداوم تجارت، حفظ درآمدهای ارزی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و مقاومت اقتصادی در برابر فشار خارجی افزایش دهد.
بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، هیچ ساختار بازدارندگی نظامی نمی‌تواند برای مدت نامحدود از امنیت ملی پشتیبانی کند.
شرط موفقیت؛ دکترین جامع، نه مجموعه‌ای از تهدیدهای پراکنده
این چهار محور زمانی می‌توانند در قالب یک دکترین منسجم بررسی شوند که میان آنها ارتباط روشن وجود داشته باشد.
سیاست هسته‌ای به مسئله جلوگیری از تهدیدهای موجودیتی مربوط است. امنیت شناختی و رسانه‌ای، با حفاظت از ثبات اجتماعی و زیرساخت‌های غیرمادی ارتباط دارد. گسترش دامنه جغرافیایی بازدارندگی نظامی، مستلزم بررسی ظرفیت دفاعی فرامنطقه‌ای و مخاطرات تشدید جنگ است و ابزارهای اقتصادی نیز باید هزینه مشارکت در اقدامات غیرقانونی را افزایش دهند.
اما جمع کردن این مؤلفه‌ها در یک سند امنیت ملی، بدون تعیین حدود قانونی، مسئولیت‌های نهادی و شیوه تصمیم‌گیری، ممکن است به افزایش ابهام و بی‌ثباتی منجر شود.
یک دکترین معتبر باید علاوه بر بیان توانایی‌ها، اهداف و محدودیت‌های خود را نیز مشخص کند.
بازدارندگی مؤثر تنها بر ترس از هزینه استوار نیست؛ بلکه بر این اطمینان نیز تکیه دارد که طرف مقابل می‌داند چگونه میتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
به همین دلیل، آمادگی نظامی باید با سازوکارهای ارتباطی، دیپلماسی بحران، تاب‌آوری اقتصادی و انسجام داخلی همراه شود.
در این میان، حفظ قدرت خرید مردم، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تقویت نهادهای داخلی، عناصر فرعی امنیت ملی نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت اصلی آن محسوب می‌شوند.
سخن پایانی؛ ضرورت بازاندیشی در مفهوم بازدارندگی
سخنان اخیر رهبر جوان انقلاب درباره بازدارندگی حداکثری و پاسخ اثرگذار بدون محدودیت جغرافیایی، فرصت مهمی برای بازگشودن بحث دکترین دفاعی ایران فراهم کرده است.
این فرصت نباید به تکرار ادبیات تهدید یا بحثی محدود درباره یک نوع سلاح تقلیل یابد.
تجربه جنگ‌های جدید نشان داده است که امنیت ملی محصول ترکیبی از توان نظامی، اعتبار بازدارندگی، انسجام اجتماعی، قدرت اقتصادی، ظرفیت دیپلماتیک و توان مقابله با تهدیدهای نوظهور است.
از این منظر، چهار مسئله باید در دستور بررسی نهادهای سیاست‌گذار قرار گیرد: آینده بازدارندگی هسته‌ای و پیامدهای گزینه تسلیحاتی، حفاظت از دارایی‌های غیرمادی در برابر جنگ شناختی، گسترش دامنه جغرافیایی توان دفاعی فراتر از غرب آسیا و افزایش هزینه اقتصادی مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه کشور.
معیار موفقیت چنین بازنگری‌ای، نه شدت ادبیات تهدید، بلکه کاهش احتمال وقوع جنگ، افزایش امنیت پایدار و توانایی کشور برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری در شرایط بحران خواهد بود.
ایران برای مواجهه با تهدیدهای جدید، به دکترینی نیاز دارد که هم توانایی‌هایش معتبر باشند و هم محاسبات آن واقع‌بینانه؛ دکترینی که هدف نهایی‌اش جلوگیری از تحمیل جنگ باشد، نه گرفتار شدن در چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از تهدید و تشدید تنش.
درباره نویسنده
جربه جنگ‌های اخیر، مسئله‌ای بنیادین را پیش روی سیاست‌گذاران امنیت ملی ایران قرار داده است: آیا دکترین بازدارندگی کشور، متناسب با ماهیت، گستره و ابزارهای تهدیدهای جدید تحول یافته است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در تعداد موشک‌ها، برد تسلیحات یا میزان آمادگی نیروهای مسلح جست‌وجو کرد. مسئله اساسی آن است که آیا محاسبات دشمن درباره هزینه و فایده تعرض به ایران تغییر کرده است یا همچنان تصور می‌کند میتواند در زمان و مکانی دلخواه، ضربه‌ای به کشور وارد کند و سپس با مدیریت دامنه درگیری، از پرداخت هزینه‌های متناسب با اقدام خود بگریزد؟
سخنان اخیر رهبر جوان انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح را می‌توان نقطه آغاز بحثی اساسی درباره آینده دکترین دفاعی و امنیتی ایران دانست. تأکید ایشان بر «بازدارندگی حداکثری»، آمادگی رزمی هوشمندانه، پاسخ فوری و اثرگذار و نبود محدودیت جغرافیایی در مواجهه با تهدید، بیانگر ضرورت بازاندیشی در فرض‌هایی است که در سال‌های گذشته بر بخشی از سیاست دفاعی کشور حاکم بوده‌اند.
در این رویکرد، بازدارندگی صرفاً به معنای برخورداری از توان پاسخ نیست؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که طرف مقابل، پیش از تصمیم به تعرض، با مجموعه‌ای از پیامدهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی مواجه باشد که نتواند آنها را به‌آسانی کنترل یا محدود کند.
مسئله امروز ایران، عبور از بازدارندگی صرفاً منطقه‌ای به سوی بازدارندگی فراگیر و چندلایه است؛ بازدارندگی‌ای که در آن منشأ تهدید، نوع تهدید و نقش بازیگران پشتیبان آن در محاسبات امنیت ملی لحاظ شود.
بازدارندگی زمانی معتبر است که دشمن نتواند هزینه جنگ را محدود کند
یکی از مسائل اصلی در نظریه بازدارندگی، تمایز میان توانایی وارد کردن خسارت و توانایی منصرف کردن دشمن از اقدام خصمانه است. ممکن است کشوری از توان نظامی قابل توجهی برخوردار باشد، اما طرف مقابل همچنان تصور کند که میتواند با اقدامی محدود، هدف سیاسی مورد نظر خود را محقق سازد.
در چنین شرایطی، حتی حملات شدید تلافی‌جویانه نیز لزوماً به معنای موفقیت بازدارندگی نیستند؛ زیرا بازدارندگی باید پیش از وقوع حمله اثر بگذارد، نه فقط پس از آن.
تجربه درگیری‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که لازم است درباره اعتبار تهدید متقابل، دامنه پاسخ و میزان اطمینان طرف مقابل از تحقق پیامدهای یک اقدام خصمانه بازاندیشی شود.
اگر دشمن تصور کند که هزینه حمله به ایران صرفاً به چند پایگاه نظامی یا مجموعه‌ای محدود از تأسیسات منطقه‌ای منحصر خواهد ماند، ممکن است همچنان چنین هزینه‌ای را در برابر دستاوردهای مورد انتظار خود قابل پذیرش ارزیابی کند.
از همین رو، بازدارندگی جدید باید بتواند تصور امکان جنگ کم‌هزینه و قابل‌کنترل را در محاسبات طرف مقابل مورد پرسش قرار دهد.
در سخنان ۹ آبان رهبر انقلاب، تأکید بر پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی» واجد همین اهمیت راهبردی است. معنای راهبردی آن میتواند این باشد که ایران نباید صرفاً به دلیل قرار داشتن منشأ یک تهدید در خارج از محدوده جغرافیایی متعارف عملیات، آن تهدید را از محاسبات دفاعی خود کنار بگذارد.
بر این اساس، چهار حوزه نیازمند بررسی جدی در بازنگری دکترین امنیت ملی کشور هستند.
محور نخست: بازنگری در دکترین هسته‌ای و ارزیابی گزینه بازدارندگی اتمی
نخستین و حساس‌ترین موضوع، آینده سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
در طول سال‌های گذشته، راهبرد رسمی ایران بر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای و پیگیری فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای استوار بوده است. در مقابل، برخی دیگر از کشورها، امنیت نهایی خود را بر برخورداری از زرادخانه هسته‌ای و توانایی تهدید متقابل بنا کرده‌اند.
این تفاوت، پرسشی مهم در حوزه مطالعات راهبردی ایجاد می‌کند: آیا بازدارندگی متعارف، به‌تنهایی میتواند در برابر تهدیدهای موجودیتی از سوی قدرت‌های هسته‌ای کفایت کند؟
طرح این پرسش به معنای آن نیست که دستیابی به بمب اتم، به‌صورت خودکار امنیت ملی را تضمین خواهد کرد. در ادبیات بازدارندگی، میان تولید یک سلاح، برخورداری از توان پاسخ دوم، اعتبار تهدید، امنیت سامانه‌های فرماندهی و کنترل و ثبات بحران تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
تجربه کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که برخورداری از این تسلیحات لزوماً مانع همه جنگ‌های متعارف یا عملیات محدود نمی‌شود.
بااین‌حال، نمی‌توان نقش بازدارندگی هسته‌ای را در جلوگیری از برخی اشکال جنگ تمام‌عیار و تهدیدهای موجودیتی نادیده گرفت.
از این منظر، پیشنهاد بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران شایسته بررسی تخصصی و همه‌جانبه است؛ بررسی‌ای که باید امکان حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد بحث، در کنار هزینه‌ها و پیامدهای آن، ارزیابی کند.
در همین زمینه، طرح صریح موضوع از سوی حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام‌جمعه موقت تهران، اقدامی قابل توجه در گشودن عرصه گفت‌وگوی عمومی درباره آینده بازدارندگی کشور بود. باید از این جهت که موضوعی مهم و حساس را به عرصه مباحثه نخبگانی وارد کردند، قدردانی کرد. اهمیت سخنان اخیر حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در آن است که مسئله بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران را از حاشیه مباحث تخصصی به عرصه گفت‌وگوی عمومی و نخبگانی کشاند؛ اقدامی که فارغ از نتیجه این بازنگری، به دلیل طرح صریح و به‌موقع یکی از حساس‌ترین مسائل امنیت ملی کشور، شایسته توجه و قدردانی است. این خط شکنی سیاسی و علمی بازهم نشان دهنده آن است که در زمانی که بسیاری از نخبگان یا جامعه الیت در میان وجودی ترین جنگ ها علیه ایران دچار خطای محاسبه هستند این ظرفیت عالمان دینی متعهد است که میتواند روشنگر مسیر آینده ایران باشد. اهمیت چنین موضعی، پیش از هر چیز در گشودن امکان بررسی کارشناسی موضوعی است که تصمیم‌گیری درباره آن آثار بلندمدت امنیتی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد داشت. البته همه میدانی که تصمیم نهایی در این حوزه بر عهده رهبر رشید انقلاب است و تا زمان صدور موضعی متفاوت از طرف ایشان فتوای ساخت سلاح بر مبنای نظر امام شهید انقلاب اسلامی استوار خواهد بود و نظرات مطرح شده صرفا درباره
پرسش اصلی نباید صرفاً این باشد که آیا ایران میتواند سلاح هسته‌ای بسازد؛ بلکه باید مشخص شود کدام ساختار بازدارندگی، با در نظر گرفتن مجموع ظرفیت‌ها و مخاطرات، امنیت پایدارتر و استقلال راهبردی بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.
این خط شکنی سیاسی و علمی بازهم نشان دهنده آن است که در زمانی که بسیاری از نخبگان یا جامعه الیت در میان وجودی ترین جنگ ها علیه ایران دچار خطای محاسبه هستند این ظرفیت عالمان دینی متعهد است که میتواند روشنگر مسیر آینده ایران باشد. اهمیت چنین موضعی، پیش از هر چیز در گشودن امکان بررسی کارشناسی موضوعی است که تصمیم‌گیری درباره آن آثار بلندمدت امنیتی، فقهی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد داشت.
از همین رو، هر تصمیم درباره تغییر سیاست هسته‌ای باید بر پایه ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی آن، از جمله واکنش نظامی پیشگیرانه، گسترش مسابقه تسلیحاتی، وضعیت تعهدات بین‌المللی و خطرات انسانی تسلیحات هسته‌ای اتخاذ شود.
محور دوم: گسترش مفهوم امنیت به دارایی‌های غیرمادی و مقابله با جنگ رسانه‌ای
دومین محور بازنگری، عبور از نگاه صرفاً فیزیکی به مفهوم دارایی‌های راهبردی و تهدیدهای امنیتی است.
در جنگ‌های معاصر، نبرد تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد. عملیات شناختی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، جنگ روانی، دست‌کاری افکار عمومی و تلاش برای تخریب اعتماد عمومی می‌توانند در کنار عملیات نظامی، بر وضعیت امنیتی کشور اثر بگذارند.
در چنین محیطی، دارایی‌های غیرمادی، از جمله اعتماد عمومی، اعتبار نهادی، امنیت اطلاعات، انسجام اجتماعی و ظرفیت ارتباطی کشور، بخشی از عناصر مهم امنیت ملی محسوب می‌شوند.
بنابراین، به‌روزرسانی دکترین امنیتی مستلزم آن است که تهدیدهای غیرمادی نیز به‌صورت مستقل شناسایی و برای آنها پاسخ متناسب طراحی شود.
این موضوع به‌ویژه درباره شبکه‌هایی اهمیت دارد که ممکن است در جریان یک منازعه، آگاهانه در انتشار عملیات فریب، جنگ روانی یا فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی مشارکت کنند. جمهوری اسللامی باید هزینه همکاری را با شبکه های که قصد جان ایران را کرده اند و به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران ایران هستند بالا ببرد. پیوستن به شبکه اپوزیسیون در ازای دریافت فاندهای خارجی باید با اینده ای پر استرس برای فرد خائن همراه بشود. نباید جان کسانی که جان کودکان ایرانی را به خطر می اندازند از طرف دستگاه اطلاعاتی و عملیاتی ایران در امان باشد. اینجانب همواره ذکر کرده ام که یکی از شروط اصلی پایان جنگ بایستی پایان فعالیت رسانه ای برزاندازان جنگ طلب علیه ایران باشد.
در این چارچوب، همچنین یکی از موضوعات قابل بررسی در هر توافق پایان جنگ، ایجاد سازوکارهایی برای توقف حمایت دولتی از عملیات اطلاعاتی غیرقانونی، تحریک مستقیم به خشونت و فعالیت‌های سازمان‌یافته برای آغاز درگیری مسلحانه است؛ بدون آنکه آزادی بیان یا امنیت روزنامه‌نگاران غیرنظامی به موضوع تهدید نظامی تبدیل شود.
پاسخ مؤثر در این حوزه همچنین باید بر تقویت رسانه‌های داخلی، افشای مستند شبکه‌های عملیات اطلاعاتی، حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای سواد رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی و مقابله حقوقی با فعالیت‌های غیرقانونی استوار باشد.
به بیان دیگر، افزایش توان بازدارندگی شناختی به معنای افزایش قدرت کشور برای بی‌اثر کردن عملیات فریب و حفظ اعتماد عمومی است، نه تبدیل اختلاف رسانه‌ای به درگیری نظامی.
محور سوم: گسترش دامنه جغرافیایی بازدارندگی نظامی فراتر از حوزه سنتکام
سومین محور بازنگری، گسترش مفهوم بازدارندگی نظامی ایران به فراتر از جغرافیای سنتی غرب آسیاست.
در دهه‌های گذشته، بخش مهمی از معادلات نظامی ایران و آمریکا در محدوده منطقه غرب آسیا و حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده، موسوم به سنتکام، تعریف شده است. حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، استقرار نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه و تمرکز درگیری‌های پیشین بر همین جغرافیا، موجب شده است تصور رایج از دامنه پاسخ نظامی ایران نیز عمدتاً به این محدوده وابسته باشد.
اما قدرت نظامی آمریکا محدود به سنتکام نیست. ساختار نظامی این کشور شبکه‌ای جهانی از فرماندهی‌های منطقه‌ای، تأسیسات نظامی، نیروهای مستقر در خارج و ظرفیت‌های پشتیبانی فرامنطقه‌ای است.
ازاین‌رو، پرسش راهبردی آن است که آیا بازدارندگی ایران باید همواره در چارچوب جغرافیای غرب آسیا باقی بماند یا لازم است امکان گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ نظامی دفاعی به نقاط دورتر نیز در دکترین امنیت ملی بررسی شود؟
در اینجا موضوع مشخصاً توان پاسخ نظامی در فواصل جغرافیایی بیشتر است، نه صرفاً استفاده از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک یا حقوقی.
مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای به این معناست که یک دولت، در ارزیابی توان دفاعی خود، محدودیت‌های ناشی از فاصله جغرافیایی را نیز بررسی کند و بداند آیا میتواند در صورت مواجهه با تهدیدی جدی، خارج از محیط پیرامونی خود نیز از ظرفیت دفاعی مؤثر برخوردار باشد.
امروز اگر جنگ سومی علیه ایران شکل بگیرد پایگاه های پشتیبان سنتکام در آفریکام(فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا) بایستی تحت ضربه قرار بگیرد و از ظرفیت گروه های آزادی بخش آفریقایی علیه اشغالگری آمریکا در آفریقا استفاده شود. ما اگر به دبنال تشکیل ترتیبات جدید در نظم منطقه ای هستیم لاجرم بایستی دشمن خود را در مناطق پیرامونی تحت ضربه قرار دهیم.در این زمینه، تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را می‌توان مبنایی برای بررسی جدی مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای دانست.
اهمیت راهبردی این بحث در آن است که جغرافیای تهدید علیه ایران لزوماً با جغرافیای پیرامونی آن یکسان نیست. بنابراین، سیاست‌گذاران دفاعی باید نسبت میان گستره جهانی تهدیدها و حدود توان پاسخ دفاعی کشور را به‌صورت واقع‌بینانه بررسی کنند.
محور چهارم: افزایش هزینه اقتصادی مشارکت در اقدامات خصمانه علیه ایران
چهارمین محور، بازتعریف رابطه میان امنیت ملی و منافع اقتصادی بازیگران خارجی است.
در نظام بین‌الملل امروز، برخی اقدامات امنیتی و نظامی بدون زنجیره‌های گسترده پشتیبانی مالی، صنعتی، تجاری و فناورانه امکان‌پذیر نیستند.
شرکت‌ها، شبکه‌های تأمین مالی، قراردادهای تسلیحاتی و زیرساخت‌های تجاری ممکن است در چارچوب قوانین و مقررات کشورهای مختلف، نقش‌هایی متفاوت در پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی ایفا کنند.
امروز اگر جنگ سومی علیه ایران شکل بگیرد پایگاه های پشتیبان سنتکام در آفریکام(فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا) بایستی تحت ضربه قرار بگیرد و از ظرفیت گروه های آزادی بخش آفریقایی علیه اشغالگری آمریکا در آفریقا استفاده شود. ما اگر به دبنال تشکیل ترتیبات جدید در نظم منطقه ای هستیم لاجرم بایستی دشمن خود را در مناطق پیرامونی تحت ضربه قرار دهیم.در این زمینه، تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را می‌توان مبنایی برای بررسی جدی مفهوم بازدارندگی فرامنطقه‌ای دانست.
از این منظر، سیاست امنیت ملی نمی‌تواند نسبت به ابعاد اقتصادی حمایت از اقدامات خصمانه بی‌تفاوت باشد.
امروز تمامی شرکت هایی که به هر طریقی ولو غیر مستقیم به آمریکایی ها و صهیونیست ها و مخصوصا شبکه جنگ طلب علیه ایران سود میراسنند بایستی به بانک اهداف ایران اضافه شوند. منافع مادی در این منطقه از آن مردم منطقه است اگر در این منطقه ایران و مردم آن از منافع اقتصادی محروم میسوند هیچ کس دیگری نباید با امنیت روانی کامل به دنبال سود اقتصادی باشد. راهبرد محاصره در مقابل محاصره بایستی در دستور کار قرار بگیرد. حداقل تا زمانی که صدور نفت برای ایران امکان پذیر نیست صدور نفت به اسرائیل از طریق کشورهای همسایه ایران بایستی ممنوع گردد.
رویکرد قابل دفاع، تدوین سازوکارهایی برای شناسایی مشارکت‌های مشخص در اقدامات غیرقانونی و استفاده از ابزارهای مشروع اقتصادی و حقوقی است.
هدف راهبردی در این حوزه باید ایجاد این درک باشد که مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه امنیت ایران، بدون پیامد اقتصادی باقی نخواهد ماند.
به همین نسبت، ایران نیز باید ظرفیت خود را برای تداوم تجارت، حفظ درآمدهای ارزی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و مقاومت اقتصادی در برابر فشار خارجی افزایش دهد.
بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، هیچ ساختار بازدارندگی نظامی نمی‌تواند برای مدت نامحدود از امنیت ملی پشتیبانی کند.
شرط موفقیت؛ دکترین جامع، نه مجموعه‌ای از تهدیدهای پراکنده
این چهار محور زمانی می‌توانند در قالب یک دکترین منسجم بررسی شوند که میان آنها ارتباط روشن وجود داشته باشد.
سیاست هسته‌ای به مسئله جلوگیری از تهدیدهای موجودیتی مربوط است. امنیت شناختی و رسانه‌ای، با حفاظت از ثبات اجتماعی و زیرساخت‌های غیرمادی ارتباط دارد. گسترش دامنه جغرافیایی بازدارندگی نظامی، مستلزم بررسی ظرفیت دفاعی فرامنطقه‌ای و مخاطرات تشدید جنگ است و ابزارهای اقتصادی نیز باید هزینه مشارکت در اقدامات غیرقانونی را افزایش دهند.
اما جمع کردن این مؤلفه‌ها در یک سند امنیت ملی، بدون تعیین حدود قانونی، مسئولیت‌های نهادی و شیوه تصمیم‌گیری، ممکن است به افزایش ابهام و بی‌ثباتی منجر شود.
یک دکترین معتبر باید علاوه بر بیان توانایی‌ها، اهداف و محدودیت‌های خود را نیز مشخص کند.
بازدارندگی مؤثر تنها بر ترس از هزینه استوار نیست؛ بلکه بر این اطمینان نیز تکیه دارد که طرف مقابل می‌داند چگونه میتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
به همین دلیل، آمادگی نظامی باید با سازوکارهای ارتباطی، دیپلماسی بحران، تاب‌آوری اقتصادی و انسجام داخلی همراه شود.
در این میان، حفظ قدرت خرید مردم، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تقویت نهادهای داخلی، عناصر فرعی امنیت ملی نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت اصلی آن محسوب می‌شوند.
سخن پایانی؛ ضرورت بازاندیشی در مفهوم بازدارندگی
سخنان اخیر رهبر جوان انقلاب درباره بازدارندگی حداکثری و پاسخ اثرگذار بدون محدودیت جغرافیایی، فرصت مهمی برای بازگشودن بحث دکترین دفاعی ایران فراهم کرده است.
این فرصت نباید به تکرار ادبیات تهدید یا بحثی محدود درباره یک نوع سلاح تقلیل یابد.
تجربه جنگ‌های جدید نشان داده است که امنیت ملی محصول ترکیبی از توان نظامی، اعتبار بازدارندگی، انسجام اجتماعی، قدرت اقتصادی، ظرفیت دیپلماتیک و توان مقابله با تهدیدهای نوظهور است.
از این منظر، چهار مسئله باید در دستور بررسی نهادهای سیاست‌گذار قرار گیرد: آینده بازدارندگی هسته‌ای و پیامدهای گزینه تسلیحاتی، حفاظت از دارایی‌های غیرمادی در برابر جنگ شناختی، گسترش دامنه جغرافیایی توان دفاعی فراتر از غرب آسیا و افزایش هزینه اقتصادی مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه کشور.
معیار موفقیت چنین بازنگری‌ای، نه شدت ادبیات تهدید، بلکه کاهش احتمال وقوع جنگ، افزایش امنیت پایدار و توانایی کشور برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری در شرایط بحران خواهد بود.
ایران برای مواجهه با تهدیدهای جدید، به دکترینی نیاز دارد که هم توانایی‌هایش معتبر باشند و هم محاسبات آن واقع‌بینانه؛ دکترینی که هدف نهایی‌اش جلوگیری از تحمیل جنگ باشد، نه گرفتار شدن در چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از تهدید و تشدید تنش.