دکترین شوک در ایران و نبرد روایت‌ها

دکترین شوک؛ از نظریه تا میدان سیاست

در ادبیات اقتصاد سیاسی، «دکترین شوک» یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌ها برای تحلیل تغییرات سریع و گسترده در سیاست‌های اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه، بحران‌های بزرگ امنیتی، سیاسی یا اقتصادی می‌توانند فرصتی فراهم کنند تا مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری که در شرایط عادی با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، با سرعت بیشتری به اجرا درآیند. در چنین شرایطی، جامعه درگیر پیامدهای بحران می‌شود و ظرفیت مقاومت در برابر تصمیم‌های بزرگ اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

منتقدان این رویکرد معتقدند جریان‌های مدافع اقتصاد نولیبرال، همراه با بخشی از نخبگان اقتصادی و صاحبان سرمایه، از چنین فرصت‌هایی برای پیشبرد برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی گسترده، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی استفاده می‌کنند. از نگاه آنان، بحران تنها یک تهدید نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.

نسخه ایرانی دکترین شوک

در فضای سیاسی و اقتصادی ایران نیز این مفهوم بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به‌ویژه پس از آنکه محمد نهاوندیان در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور، بر ضرورت اقدام «شجاعانه و عالمانه» دولت در مواجهه با شوک ناشی از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه تأکید کرد و پیشنهاد داد دولت هم‌زمان با این شرایط، اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود را نیز اجرا کند.

در این روایت، آنچه «شوک‌درمانی» نامیده می‌شود، با عنوانی نرم‌تر مانند «تسهیل داخلی» معرفی می‌شود؛ به این معنا که دولت با انجام اصلاحات اقتصادی، آثار شوک ناشی از تحریم‌های خارجی را کاهش دهد. نویسنده معتقد است این تغییر واژگان، ماهیت اصلی سیاست پیشنهادی را تغییر نمی‌دهد و تنها نحوه ارائه آن را متفاوت می‌کند.

پیوند میان شوک خارجی و شوک داخلی

نکته محوری این تحلیل آن است که نسخه ایرانی دکترین شوک تنها به استفاده از بحران‌های خارجی محدود نمی‌شود، بلکه بر تعامل میان دو نوع شوک استوار است؛ شوک ناشی از فشارهای بین‌المللی و شوک حاصل از تصمیم‌های اقتصادی داخلی.

بر اساس این دیدگاه، مسئله صرفاً وقوع تحریم یا فشار خارجی نیست، بلکه نحوه بازنمایی و برجسته‌سازی آثار آن نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچه پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها در افکار عمومی بزرگ‌تر و فراگیرتر تصویر شود، زمینه روانی برای پذیرش تصمیم‌های سخت اقتصادی در داخل نیز آسان‌تر خواهد شد.

به همین دلیل، نویسنده میان «شوک واقعی» و «شوک روانی» تمایز قائل می‌شود و معتقد است فضای رسانه‌ای و گفتمانی می‌تواند شدت اثر بحران را در ذهن جامعه چند برابر کند؛ حتی پیش از آنکه آثار واقعی آن در اقتصاد ظاهر شود.

عملیات روانی و مدیریت افکار عمومی

در این چارچوب، رسانه‌ها و جریان‌های فکری تنها نقش تحلیلگر رویدادها را ایفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی نیز اثرگذار باشند. اگر افکار عمومی نسبت به آینده اقتصاد دچار نگرانی گسترده شود، بازارها نیز با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهند و همین مسئله خود به تشدید بحران کمک می‌کند.

از نگاه نویسنده، زمانی که روایت غالب بر بزرگ‌نمایی آثار تحریم‌ها استوار باشد، شوک خارجی به بستری برای پذیرش سیاست‌های اقتصادی خاص تبدیل خواهد شد؛ سیاست‌هایی که شاید در شرایط عادی با مخالفت‌های جدی مواجه شوند.

چرا اکنون از شوک‌درمانی آشکارا سخن گفته می‌شود؟

نویسنده بر این باور است که دلیل صراحت بیشتر برخی چهره‌های اقتصادی در دفاع از شوک‌درمانی، تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. به اعتقاد او، اکنون رقابت میان الگوهای مختلف حکمرانی اقتصادی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده و هر جریان تلاش می‌کند نسخه مطلوب خود را به‌عنوان راه‌حل اصلی بحران معرفی کند.

در این برداشت، بحران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به عرصه‌ای برای رقابت گفتمان‌های مختلف درباره آینده اقتصاد، سیاست خارجی و شیوه حکمرانی تبدیل شده است. ازاین‌رو، پیشنهادهای اقتصادی نیز صرفاً جنبه فنی ندارند و بخشی از یک منازعه گسترده‌تر محسوب می‌شوند.

نبرد بر سر مدیریت آثار تحریم‌ها

یکی دیگر از محورهای اصلی این تحلیل، اهمیت نحوه مدیریت تحریم‌ها است. نویسنده معتقد است اگر نظام حکمرانی بتواند آثار روانی و اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را کنترل کرده و مانع از شکل‌گیری بحران فراگیر در اقتصاد شود، بخش مهمی از ظرفیت فشار سیاسی ناشی از این تحریم‌ها نیز از میان خواهد رفت.

در چنین شرایطی، امکان استفاده از فضای بحرانی برای اجرای سیاست‌های شوک‌آور اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، مدیریت انتظارات عمومی و حفظ ثبات روانی جامعه، در کنار مدیریت واقعی اقتصاد، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

سال ۱۴۰۴؛ نقطه اوج یک رقابت طولانی

در جمع‌بندی این دیدگاه، سال ۱۴۰۴ تنها یک مقطع زمانی عادی تلقی نمی‌شود، بلکه نقطه اوج رقابتی چندساله میان دو رویکرد متفاوت نسبت به حکمرانی اقتصادی و آینده کشور به شمار می‌آید. از نگاه نویسنده، این رقابت صرفاً در حوزه اقتصاد جریان ندارد، بلکه ابعاد سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و ژئوپلیتیکی نیز پیدا کرده است.

بر همین اساس، وی معتقد است موفقیت هر یک از این رویکردها به نحوه تعامل میان تحولات خارجی و منازعات داخلی وابسته خواهد بود. اگر شوک‌های بیرونی بتوانند با فضای سیاسی و رسانه‌ای داخل کشور هم‌افزا شوند، امکان تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی افزایش می‌یابد؛ اما اگر آثار این شوک‌ها به‌خوبی مدیریت شود، فرصت بهره‌برداری از فضای بحران نیز تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

در نهایت، این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد که در تحلیل تحولات اقتصادی ایران، نباید تنها به شاخص‌های اقتصادی یا تصمیم‌های اجرایی توجه کرد؛ بلکه باید نقش روایت‌ها، انتظارات عمومی، رقابت‌های سیاسی و جنگ ادراک‌ها را نیز در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد و حکمرانی مورد توجه قرار داد.