شکستهای تجربی نئولیبرالیسم
در چند دهه گذشته، نوعی انقلاب تجربی در علم اقتصاد بسیاری از پیشفرضهای رویکرد مسلط بر سیاستگذاری اقتصادی را که در اینجا از آن با عنوان «نئولیبرالیسم» یاد میکنیم، تضعیف کرده است. این گزارش کوتاه پنج استدلال مهمی را که حامیان نئولیبرالیسم مطرح کردهاند برجسته میکند و مدعاهای نظری آنها را مورد بررسی قرار میدهد.
مقدمه
ر چند دهه گذشته، نوعی انقلاب تجربی در علم اقتصاد بسیاری از پیشفرضهای رویکرد مسلط بر سیاستگذاری اقتصادی را که در اینجا از آن با عنوان «نئولیبرالیسم» یاد میکنیم، تضعیف کرده است. این گزارش کوتاه پنج استدلال مهمی را که حامیان نئولیبرالیسم مطرح کردهاند برجسته میکند و مدعاهای نظری آنها را مورد بررسی قرار میدهد. سپس این استدلالها را در برابر پژوهشهای جدید دانشمندان برجسته حوزه نابرابری اقتصادی قرار میدهد تا نشان دهد نئولیبرالیسم در تحقق وعدههای خود مبنی بر افزایش رشد، برابری و تحرک اقتصادی ناکام مانده است.
از زمان بحران مالی و «رکود بزرگ»، حجم قابلتوجهی از تحقیقات تجربی انجام شده است که با بسیاری از ایدههایی مقابله میکند که تنها ۱۵ سال پیش در میان سیاستگذاران اقتصادی نوعی بدیهیات عقل سلیم تلقی میشدند. این تغییر اهمیت زیادی دارد. این مقاله میکوشد برخی از تحولات کلان در اندیشه اقتصادی و همچنین آثاری را که به بهترین شکل این تحولات را بررسی کردهاند مستند کند.
با برجسته کردن مهمترین یافتههای تجربیای که ادعاهای نظری نئولیبرالیسم را وارونه میکنند، قصد داریم زمینه را برای بازاندیشی جدی در این استدلالها فراهم کنیم و بنیانی برای مجموعهای تازه از سیاستهای اقتصادی ایجاد کنیم؛ سیاستهایی که قادر باشند اقتصادی قویتر و فراگیرتر و دموکراسیای مستحکمتر بسازند. این امر مستلزم مهار تمرکز قدرت در اقتصاد و نظام سیاسی و در عین حال بهرهگیری از ظرفیتهای دولت برای مواجهه مستقیم با چالشهای فردی و جمعی جامعه است .
در بررسی هر استدلال بر سه عنصر تمرکز میکنیم. نخست بررسی میکنیم که دادهها چگونه استدلالهای نئولیبرالی را به چالش میکشند. سپس مسئله علیت را بررسی میکنیم: حتی اگر بدانیم روندهای مشاهدهشده واقعیاند، تا چه اندازه میتوانیم فرض کنیم که نابرابری موجب کاهش رشد میشود یا افزایش تمرکز بازار به افزایش سود شرکتها منجر میشود؟
سرانجام، بررسی راهحلها را آغاز میکنیم و میپرسیم مسیر پیش رو تا چه اندازه روشن است و آیا خطوط کلی راهحلهای ممکن شناخته و بهاندازه کافی بررسی شدهاند یا خیر.در این مقاله مفهوم «نئولیبرالیسم» را مفروض میگیریم، زیرا این اصطلاح در مجامع دیگر بهطور گسترده تعریف و درباره آن بحث شده است. همچنین تلاش نمیکنیم هر یک از استدلالهای مورد بحث را به افراد مشخصی نسبت دهیم. بااینحال، معتقدیم که هر یک از این ایدهها، به شکلی، طی چند دهه گذشته بر فضای سیاستگذاری اقتصادی هژمونی داشتهاند.
همچنین نمیکوشیم درباره انگیزهها یا تاریخچه تبدیل شدن هریک از این دیدگاهها به یکی از مؤلفههای اصلی تصمیمگیری اقتصادی داوری کنیم. اینکه ظهور آنها پاسخی به تحولات دهه ۱۹۷۰ بوده، ناشی از نفوذ تصمیمگیری شرکتی و اقتصاد انتزاعی بوده یا صرفاً بهترین شیوهای بوده که مردم برای فهم جهانی که با آن مواجه بودند در اختیار داشتند، در ارزیابی کارنامه عملی این نظریهها موضوع اصلی ما نیست.هر یک از این نظریهها نهفقط از سوی پژوهشهای علمی، بلکه بر اساس تجربه زیسته آمریکاییها نیز مورد تردید جدی قرار گرفتهاند.
رشد، نابرابری و تحرک اقتصادی
طرفداران مقرراتزدایی وعده داده بودند که این سیاست هم به بازارهایی کارآمدتر منجر خواهد شد و هم رشد اقتصادی ــ که با تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود ــ ایجاد خواهد کرد؛ رشدی که منافع آن بهتدریج به سطوح پایینتر جامعه نیز «سرریز» خواهد شد و در نهایت کل اقتصاد را منتفع خواهد کرد.بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی همچون بالا آمدن سطح آب دریا خواهد بود که همه قایقها را با خود بالا میبرد.
اما برخلاف این نظریه، سیاستهای پسروندهای همچون کاهش نرخ مالیات شرکتها و ثروتمندان، مقرراتزدایی و خصوصیسازی به رشد اقتصادی کندتر، افزایش نابرابری درآمدی، رکود دستمزدها و کاهش تحرک در بازار کار منجر شدهاند. یکی از استدلالهای محوری سیاستگذاران طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته این بوده است که سیاستهای نئولیبرالی ــ از جمله کاهش مالیات بر درآمد و سرمایه، مقرراتزدایی از بازارها و خصوصیسازی خدماتی که پیشتر بهصورت عمومی ارائه میشدند ــ به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهند شد.
در عین حال، سیاستگذاران استدلال معکوسی را نیز مطرح میکردند: مداخله دولت در اقتصاد، مانعی در برابر رشد خواهد بود.ایده کلی این بود که حتی اگر بخش عمده منافع سیاستهای مبتنی بر مداخله حداقلی دولت نصیب ثروتمندان شود، افزایش کلی رشد اقتصادی در نهایت از طریق افزایش دستمزدها و تحرک اقتصادی بیشتر، همه کارگران و کل اقتصاد را منتفع خواهد کرد.
این استدلالها بر مبانی مختلفی استوار بودند. اقتصاددانان محافظهکار به اقتصاد طرف عرضه استناد میکردند؛ نظریهای که معتقد بود کاهش مالیات بر سرمایه و ثروتمندان موجب افزایش سرمایهگذاری و رشد میشود.در سوی دیگر، برخی اقتصاددانان میانهچپ نگرانی بیشتری نسبت به افزایش نابرابری داشتند، اما همزمان استدلال میکردند که تلاش برای مهار نابرابری ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد و ناخواسته به همان افرادی آسیب بزند که دولت قصد حمایت از آنها را دارد.اما افزایش نابرابری ــ دستکم برای اکثریت آمریکاییها ــ منافع مثبتی به همراه نیاورده است.
پژوهشها و تحلیلهای برجسته نشان میدهند که هرچند سیاستهای نئولیبرالی مطابق انتظار باعث افزایش نابرابری شدند، همزمان به رشد کندتر، نابرابری درآمدی بیشتر، رکود رشد دستمزد و کاهش تحرک بازار کار نیز انجامیدند.با وجود اینکه حامیان نئولیبرالیسم از رشد اقتصادی بیشتر و کارایی بالاتر سخن میگفتند، اقتصاد ایالات متحده آنگونه که وعده داده شده بود سریعتر رشد نکرد.از سال ۱۹۸۰ ــ یعنی زمانی که ایدئولوژی نولیبرالی قدرت بیشتری پیدا کرد ــ نرخ رشد اقتصاد آمریکا کاهش یافت. درحالیکه اقتصاد این کشور بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بهطور متوسط سالانه ۳.۹ درصد رشد میکرد، متوسط نرخ رشد سالانه از سال ۱۹۸۰ به بعد به حدود ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
شکل ۱ ـ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی
منبع: اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، محاسبات نویسندگان.
تحلیلهای تجربی جدید همچنین این ایده چنددههای را که میان برابری حاصل از بازتوزیع درآمد و کارایی اقتصادی، با معیار رشد تولید ناخالص داخلی، یک بدهبستان اجتنابناپذیر وجود دارد تضعیف میکنند.صندوق بینالمللی پول نهتنها دریافته است که چنین بدهبستانی در عمل وجود ندارد، بلکه شواهد حاکی از آن است که ممکن است رابطه دقیقاً برعکس باشد.
در مطالعهای مقطعی که کشورهای مختلف را طی چند دهه بررسی کرده است، صندوق بینالمللی پول دریافت که نابرابری کمتر ــ پس از احتساب مالیاتها و انتقالات درآمدی ــ با رشد سریعتر و بادوامتر همبستگی دارد.سطوح بالاتر بازتوزیع نیز، جز در موارد بسیار افراطی، تأثیر منفی قابلتشخیصی بر رشد ندارند.البته درباره این نتایج بحثهای فراوانی وجود دارد و دادههای تجمیعی و مقطعی، در مقایسه با مطالعات دارای کنترلهای دقیقتر یا آزمایشهای تجربی، محدودیتهایی دارند.بااینحال، نکته مهم این است که پژوهشگران شواهدی پیدا نکردهاند که نشان دهد بازتوزیع درآمد به رشد اقتصادی آسیب میزند؛ یافتهای که مستقیماً با استدلال نولیبرالی تعارض دارد.
شکل ۲ ـ سهم یک درصد بالای درآمدی
منبع: سائز / پیکتی.
دستورکار مقرراتزدایی نتوانست رشد اقتصادی را تحریک کند، اما در افزایش نابرابری موفق بود.بهویژه، نابرابری درآمدی از زمان اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی افزایش یافته است. تحقیقات امانوئل سائز و توماس پیکتی نشان میدهد سهم یک درصد بالای جامعه از کل درآمد، از ۸ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.این نابرابری در دو مسیر گسترش پیدا کرده است.از دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰، محرک اصلی نابرابری، افزایش شکاف در درآمد حاصل از کار، یعنی دستمزدها، بود. برای نمونه میتوان مدیرعامل فوقالعاده پردرآمد یک شرکت را تصور کرد.
اما از سال ۲۰۰۰ به بعد، نابرابری بهطور فزایندهای در حوزه درآمد سرمایه ــ درآمد حاصل از داراییها ــ شکل گرفت. سهم نیروی کار از کل درآمد از ۸۵.۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۷۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت.این یافتهها نشان میدهند نابرابری نهتنها ادامه پیدا کرده، بلکه به انواع مختلف درآمد ــ چه دستمزد و چه درآمد سرمایه ــ سرایت کرده است .
دوران نولیبرالی همچنین با کندشدن رشد دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که از سال ۱۹۸۰ میان رشد دستمزد، رشد کل اقتصاد و رشد بهرهوری فاصله ایجاد شده است.نموداری که «مؤسسه سیاست اقتصادی» آن را بهطور گسترده منتشر کرده، این گسست میان دستمزد و بهرهوری را بهخوبی نشان میدهد.
سه عامل در شکلگیری این واگرایی نقش داشتهاند:
نابرابری در درآمد حاصل از کار؛ افزایش سهم سرمایه؛ و تفاوت میان شاخص تورمی قیمتهایی که کارگران با آن مواجه میشوند و شاخص قیمتهای مورد استفاده شرکتها .
اگرچه اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۸۰ رشد کرده است، دستمزد ساعتی اکثر کارگران پس از تعدیل تورم بهطور متوسط فقط ۰.۶ درصد در سال افزایش یافته است.بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ نیز درآمد میانه خانوادهها کمتر از ۵ درصد افزایش یافته است.شاید یکی از مهمترین کیفرخواستها علیه دستورکار مقرراتزدایی، نبودِ پیشرفت قابلتوجه در تحرک نسبی اقتصادی باشد؛ یعنی توانایی افراد برای حرکت سریعتر به سمت بالا یا پایین نردبان اقتصادی.اگر نردبان را استعاره قرار دهیم، وقتی فاصله میان پلههای نردبان افزایش مییابد، باید توانایی افراد برای صعود از آن نیز بیشتر شود.
در یک اقتصاد پویا، ثروتمندان باید امکان بیشتری برای سقوط درآمدی داشته باشند و افراد فقیر و طبقه متوسط نیز باید بتوانند آسانتر از نردبان اقتصادی بالا بروند.اما امروز ایالات متحده از نظر تحرک اقتصادی در میان اقتصادهای پیشرفته وضعیت مناسبی ندارد.طی دورهای دهساله که از سال ۱۹۹۴ آغاز شد، بیش از ۹۳ درصد افرادی که در پایینترین ۲۰ درصد توزیع درآمد قرار داشتند نتوانستند بالاتر از گروه درآمدی متوسط صعود کنند.در مقابل، ۸۰ درصد کسانی که در بالاترین گروه درآمدی قرار داشتند، پس از ده سال همچنان در همان گروه یا دومین گروه درآمدی بالا باقی ماندند.
دستورکار مقرراتزدایی نتوانست رشد اقتصادی را تحریک کند، اما در افزایش نابرابری موفق بود.بهویژه، نابرابری درآمدی از زمان اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی افزایش یافته است.
نرخ تحرک نسبی نیز بدتر شده است.تحقیقات نشان میدهد تحرک اقتصادی نسبت به میانه قرن بیستم کاهش یافته و، همانگونه که میتوان انتظار داشت، افزایش نابرابری در آمریکا از سال ۱۹۸۰ ظاهراً فرصتهای اقتصادی را کاهش داده است.پیشرفتی که آمریکا پیشتر در زمینه تحرک درآمدی به دست آورده بود متوقف شده و جامعه از نظر اجتماعی صلبتر شده است.
اقتصاددان ناتانیل هیلگر بهبود قابلتوجهی در تحرک بیننسلی نسلهایی یافت که بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ متولد شده بودند؛ دورهای که شاهد پیشرفتهای مهم عدالت اجتماعی، از جمله گسترش آموزش و پیروزیهای مهم حقوق مدنی بود.این همان دورهای بود که بیشترین کاهش نابرابری نیز در آن رخ داد.از آن زمان، نرخ تحرک نسبی تقریباً ثابت مانده است و این امر پیامدهای اقتصادی منفی دوره افزایش نابرابری را تشدید کرده است .
وضعیت در زمینه تحرک مطلق درآمدی حتی نامطلوبتر است.این شاخص که پیوند نزدیکی با مفهوم «رؤیای آمریکایی» دارد، بررسی میکند که آیا فرزندان از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به والدین خود پیدا میکنند یا خیر.
براساس پژوهشی به سرپرستی راج چتی، حدود ۹۰ درصد کودکانی که در سال ۱۹۴۰ متولد شده بودند، بعدها درآمدی بیشتر از والدین خود کسب کردند.این رقم برای کودکانی که در دهه ۱۹۸۰ متولد شدهاند، به ۵۰ درصد کاهش یافته است.کاهش تحرک صعودی فقط نتیجه کاهش رشد اقتصادی نیست. حتی اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سطح میانه قرن بیستم بازگردد، باز هم نرخ سابق تحرک مطلق احیا نخواهد شد.اما تغییر در نحوه توزیع ثمرات رشد میتواند تحرک مطلق را افزایش دهد.پژوهشگران دریافتند که اگر رشد اقتصادی با الگویی مشابه دوره میانی قرن بیستم ــ یعنی دورهای که رفاه اقتصادی توزیع گستردهتری داشت ــ اتفاق بیفتد، میتوان بیش از ۷۰ درصد کاهش تحرک مطلق را جبران کرد .
دستمزدها و سرمایه انسانی
رویکرد بازاریشده به سیاست کار استدلال میکند که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ــ یعنی آموزش و «ارتقای مهارتها» ــ راهحل نابرابری اقتصادی است.به عبارت دیگر، اگر کارگران خواهان دستمزد بیشتری هستند، میتوانند مهارتها، سطح آموزش و توانایی خود برای فعالیت در بازار را افزایش داده و با شرایط جدید سازگار کنند.بنابراین، این نظریه نابرابری را مسئلهای فردی میبیند که باید از طریق راهحلهای فردی برطرف شود، نه مسئلهای ساختاری که مستلزم سیاستهایی برای تغییر نتایج اقتصادی باشد.
اما روشن است که تفاوت در مهارت و آموزش بهتنهایی نمیتواند نابرابری اقتصادی را توضیح دهد؛ همانگونه که افزایش مهارت و آموزش نیز بهتنهایی قادر به حل آن نیست.پژوهشها نشان میدهند دسترسی نابرابر به آموزش، به همان اندازه که عامل نابرابری است، خود نتیجه نابرابری نیز محسوب میشود.
یکی از استدلالهای رایج سیاستگذاران طی ۵۰ سال گذشته این بوده است که افراد باید برای کسب دستمزد بالاتر شخصاً در آموزش و توسعه مهارتهای خود سرمایهگذاری کنند.طرفداران این دیدگاه استدلال میکنند کارگرانی که با رکود دستمزد مواجهاند احتمالاً مهارت یا آموزش کافی متناسب با بازار کار ندارند.
کمتر کسی اهمیت آموزش را انکار میکند. اما تحقیقات جدید استدلال مبتنی بر سرمایه انسانی را به چالش کشیدهاند.تحلیلهای فزایندهای به دلایل ساختاری تعیین دستمزد اشاره میکنند؛ تحلیلی که با روایت مبتنی بر شکست یا کاستی فردی تعارض دارد.نخست، نظام آموزشی آمریکا به همان اندازه ــ و شاید حتی بیشتر از آنکه نابرابری را اصلاح کند ــ آن را بازتولید میکند.کیفیت آموزشی که فرد دریافت میکند ارتباط نزدیکی با موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی و سطح تحصیلات والدین او دارد.
تحولاتی که در مراحل آغازین زندگی رخ میدهند بسیار نابرابرند و آثار مادامالعمر بر رشد شناختی و موفقیت اقتصادی فرد دارند.علاوه بر این، اگرچه برخورداری از تحصیلات دانشگاهی همچنان مزیت دستمزدی قابلتوجهی ایجاد میکند، این مزیت در اوایل دهه ۲۰۰۰ متوقف شد و از آن زمان افزایش نیافته است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از این مزیت از مدارک سطح بالا و تحصیلات تکمیلی ناشی میشود؛ مدارکی که برای کسانی که حتی تحصیلات دانشگاهی ندارند بسیار دور از دسترساند.دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهند روایت سرمایه انسانی قادر به توضیح نابرابری نیست.
نخست اینکه، همانطور که دیوید کارد و همکارانش نشان دادهاند، بخش زیادی از نابرابری اقتصادی امروز نه میان نیروی کار ماهر و غیرماهر، بلکه میان کسانی است که در شرکتهای بسیار سودآور کار میکنند و کسانی که در شرکتهای کمسودتر مشغولاند.ظهور این «ابرشرکتها» مشکل مهمی برای این تصور ایجاد میکند که بازار کار صرفاً بازاری است که در آن کارگران مهارت خود را عرضه میکنند و مجموعهای وسیع از کارفرمایان مشابه نیز آن مهارت را خریداری میکنند؛ فرضی که یکی از اجزای اصلی نظریه سرمایه انسانی است.
اگر بازارهای کار کمتر تحت تأثیر پاداش مهارت و بیشتر تحت تأثیر مزیت اشتغال در شرکتهای سودآور باشند ــ شرکتهایی که سودشان اغلب ناشی از رانتهای فرابازاری است ــ افزایش مهارت لزوماً به افزایش دستمزد منجر نخواهد شد.
دوم، زمانی که اقتصاد پایینتر از سطح اشتغال کامل فعالیت میکند، دفاع از روایت «مهارت» دشوار میشود.
افراد بهتنهایی قادر نیستند مشکلات جمعی ناشی از کاهش تقاضا یا ناتوانی بازار در اصلاح خود را حل کنند، بهویژه در دورهای که نرخ بهره بسیار پایین است.نسبت کل جمعیت در سنین اصلی کار که واقعاً شاغلاند ــ شاخصی وسیعتر از نرخ بیکاری برای اندازهگیری فعالیت بازار کار ــ همچنان اندکی پایینتر از سطح پیش از رکود و حدود دو واحد درصد پایینتر از سطح پیش از رکود سال ۲۰۰۰ قرار دارد.
در چنین شرایطی، روایت مهارت بیشتر به سازوکاری برای مرتبسازی افراد در میان تعداد محدودتری از مشاغل موجود شباهت دارد تا بازتاب واقعی مرز بهرهوری اقتصاد در حالت تولید حداکثری.
سوم، هر جا کاهش فقر اتفاق افتاده است، علت اصلی آن اقدامات دولت بوده است، نه آموزش.برای مثال، اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار (EITC) و حداقل دستمزد ابزارهای ساختاریای بودهاند که درآمد کارگران کمدستمزد را افزایش دادهاند، نه ارتقای مهارت.
در سال ۱۹۶۷، اگر اعتبارات مالیاتی و مزایای حمایتی در نظر گرفته نمیشد، نرخ فقر ۲۷ درصد بود.امروز این رقم بدون احتساب اعتبارات مالیاتی و مزایا حدود ۲۹ درصد است؛ اما با احتساب این حمایتها به ۱۶ درصد کاهش مییابد.اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار بسیاری از مردم را از فقر خارج کرده است.
بااینحال، از آنجا که این سازوکار فقط به کسانی کمک میکند که دستکم در مقطعی شاغل باشند، ساختار آن به تشدید فقر شدید نیز کمک کرده است.همانگونه که شکاف میان ثروتمندان و فقرا افزایش یافته، فاصله میان بسیار فقیرها و کسانی که اندکی زیر خط فقر قرار دارند نیز بیشتر شده است.اگرچه فقر کلی کاهش یافته، فقر شدید ــ که به درآمد کمتر از ۵۰ درصد خط فقر اطلاق میشود ــ از ۴.۵ درصد در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۳ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است .
هر جا کاهش فقر اتفاق افتاده است، علت اصلی آن اقدامات دولت بوده است، نه آموزش.برای مثال، اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار (EITC) و حداقل دستمزد ابزارهای ساختاریای بودهاند که درآمد کارگران کمدستمزد را افزایش دادهاند، نه ارتقای مهارت.
در همین حال، پژوهشهای بیشتری نشان دادهاند که حداقل دستمزد نقش مهمی در تعیین نابرابری میان صدک دهم و پنجاهم توزیع درآمد دارد، بهویژه در میان مردان.این واقعیت که وضعیت پایینترین بخش توزیع درآمد ــ یعنی جایی که آسیبپذیرترین آمریکاییها قرار دارند ــ تا این اندازه به انتخابهای سیاستی دولت حساس است، این ادعا را تضعیف میکند که سرمایه انسانی مهمترین عامل تعیینکننده توزیع درآمد است.
چهارم، شواهد نشان میدهند قواعد نهادی و شرایط ساختاری ــ از جمله نظام مالیاتی و شرایط بازار کار ــ بهطور فزایندهای سطح دستمزدها را تعیین میکنند، نه تلاشهای فردی مانند سرمایهگذاری در مهارت که نظریه سرمایه انسانی بر آن تأکید دارد.طبق تحقیقات امانوئل سائز، توماس پیکتی و استفانی استانچوا، میان نرخهای نهایی بالای مالیات و سهم درآمدی گروههای بالای جامعه رابطهای منفی وجود دارد.کشورهایی که کاهش بیشتری در بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد تجربه کردهاند، افزایش بیشتری نیز در درآمد گروههای بالای جامعه داشتهاند.
شکل ۳ ـ مقایسه بالاترین نرخهای مالیاتی و سهم درآمدی گروههای بالا در کشورهای مختلف
منبع: Thomas Piketty, Emmanuel Saez and Stefanie Stantcheva, Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities.
ایالات متحده افراطیترین نمونه است.از سال ۱۹۶۰، بالاترین نرخ نهایی مالیات در آمریکا حدود ۴۵ واحد درصد کاهش یافته و در همین دوره سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.بیشتر کشورهای توسعهیافته دیگر نیز کمابیش در امتداد همین رابطه قرار دارند.
این ادعا که یک درصد بالای جامعه صرفاً از مهارت بیشتری نسبت به مثلاً دو درصد پایین جامعه برخوردار بودهاند ــ گروهی که چنین افزایش درآمدی را تجربه نکردهاند ــ از ابتدا ادعای دشواری بود.در عمل، نرخهای بالای نهایی مالیات به جلوگیری از تخلیه منابع شرکتها و دیگر فعالیتهای استخراجی که عمدتاً به نفع گروههای بالای جامعه طراحی شدهاند کمک میکنند .
تحقیقات جدید هنری فاربر، دنیل هربست، ایلیانا کوزیمکو و سورش نایدو همچنین اهمیت سازمانیابی اتحادیهای در رشد دستمزدها در دوره میانی قرن بیستم را کمیسازی کردهاند.جالب آنکه بسیاری از اقتصاددانان درباره ارتباط عضویت در اتحادیهها و دستمزدها تردید داشتند و تصور میکردند اتحادیهها عمدتاً به کارگرانی سود میرسانند که در هر صورت احتمالاً دستمزد بیشتری دریافت میکردند.
اما پژوهشگران با استفاده از دادههای جدید دریافتند که در دهه ۱۹۶۰ رنگینپوستان بیشترین منفعت را از عضویت در اتحادیهها بردهاند و مزیت دستمزدی عضویت در اتحادیه برای کارگران رنگینپوست پنج برابر کارگران سفیدپوست بوده است.پژوهشگران استدلال میکنند اگر امروز نیز نرخ عضویت اتحادیهای ۳۰ درصدی سال ۱۹۵۵ وجود داشت، افزایش سهم درآمدی ده درصد بالای جامعه میتوانست تا ۵۰ درصد کمتر باشد.
بازارها و نابرابری نژادی
طرفداران مقرراتزدایی وعده داده بودند که بازارها ــ در صورتی که از محدودیتهای دولتی رها شوند ــ تبعیض و نژادپرستی را کاهش خواهند داد.طبق این نظریه، در بازارهای کار آزاد و رقابتی، رقابت بهتدریج تبعیض را از میان خواهد برد.
در نتیجه، هرگونه نابرابری نژادی باقیمانده باید حاصل انتخابهای فردی و فقدان جاهطلبی شخصی تلقی شود؛ مشکلی که میتوان با پذیرفتن «مسئولیت شخصی» بیشتر در قبال موقعیت و رفاه اقتصادی فرد حل کرد.براساس نظریهای که گری بکر مطرح کرد، کارفرمایان، مصرفکنندگان یا تولیدکنندگانی که تبعیض روا نمیدارند، با استخدام، خرید از یا فروش به رنگینپوستان و زنان به مزیت رقابتی دست خواهند یافت.در نهایت، رقابت بازار باید شکافهای دستمزدی و ثروتی را از میان ببرد.
این فرض، در کنار این تصور که دستمزدها بازتاب سرمایه انسانی افراد هستند، به این نتیجه میانجامد که استمرار نابرابری نژادی ناشی از انتخابهای فردی است: کاستیهایی مانند کمبود مهارت، تحصیلات یا تلاش فردی یا تبعیض شخصی یک کارفرما یا مصرفکننده.اما تحقیقات جدید اندیشمندان برجسته حوزه نابرابری نژادی با بررسی دادههای مربوط به اشتغال، درآمد و تفاوتهای ثروتی رنگینپوستان، کاستیهای این نظریه را آشکار کردهاند.
در همه سطوح تحصیلی، رنگینپوستان در مقایسه با سفیدپوستان نرخ بیکاری بیشتری دارند، دستمزد کمتری دریافت میکنند، دارایی کمتری دارند و ثروت کمتری انباشته میکنند.یکی از شاخصهایی که این تصور را بهویژه رد میکند، ثروت است.در تمام سطوح درآمدی و تحصیلاتی، خانوارهای سفیدپوست ثروت بیشتری از خانوارهای سیاهپوست و لاتینتبار دارند (Darity et al. 2015).
حتی خانوارهای سیاهپوستی که سرپرست آنها شغل تماموقت دارد، ثروت کمتری از خانوارهای سفیدپوستی دارند که سرپرست آنها بیکار است.همچنین خانوارهای سیاهپوستی که سرپرست آنها فارغالتحصیل دانشگاه است، ثروت کمتری از خانوارهای سفیدپوستی دارند که سرپرستشان حتی مدرک دبیرستان ندارد.کار سخت و برخورداری از مهارت نتوانسته این شکاف را از بین ببرد.
مطالعهای از سوی Prosperity Now و Institute for Policy Studies نشان داد خانوارهای سفیدپوست با درآمد متوسط نزدیک به هشت برابر خانوارهای سیاهپوستِ دارای درآمد متوسط و ده برابر خانوارهای لاتینتبارِ دارای درآمد متوسط ثروت دارند.
اگر این روندها ادامه پیدا کنند، بهطور متوسط ۲۲۸ سال طول خواهد کشید تا یک خانواده سیاهپوست به سطح ثروتی برسد که خانواده سفیدپوست متوسط امروز در اختیار دارد؛ برای یک خانواده لاتینتبار نیز این مدت ۸۴ سال خواهد بود.این مطالعه همچنین نشان داد ثروت خانوادههای سیاهپوست و لاتینتبار از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۳ بهشدت کاهش یافته است: بهترتیب از ۶۸۰۰ و ۴۰۰۰ دلار به ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ دلار.
رژیم سیاستی ۵۰ سال گذشته نیز در کاهش نابرابری در بازار کار نتایج مشابهی داشته است.برخلاف نظریه بکر، رنگینپوستان همچنان نرخ بیکاری بسیار بیشتری از سفیدپوستان دارند.از نظر تاریخی، نرخ بیکاری سیاهپوستان و لاتینتباران تقریباً دو برابر سفیدپوستان بوده و همچنان نیز چنین است.در زمان نگارش گزارش، نرخ متوسط بیکاری سیاهپوستان حدود ۶ درصد و برای سفیدپوستان حدود ۳ درصد بوده است .
مطالعات نشان میدهند این تفاوتهای نژادی در دستمزدها نیز دیده میشوند.مردان سیاهپوست در مقابل هر یک دلار دستمزد مردان سفیدپوست حدود ۷۳ سنت دریافت میکنند.
زنان رنگینپوست با لایههای مضاعفی از موانع اقتصادی، از جمله شکاف دستمزدی جنسیتی، روبهرو هستند.
در مقایسه با مردان سفیدپوست:
- زنان سفیدپوست ۷۶ سنت؛
- زنان سیاهپوست ۶۲ سنت؛
- زنان لاتینتبار ۵۴ سنت؛
- و زنان بومی آمریکا ۵۸ سنت
به ازای هر دلار دریافت میکنند.
علاوه بر این، پژوهشگران سازوکارهای متعددی را شناسایی کردهاند که این شکافها را بازتولید میکنند.مطالعات نشان میدهند کارفرمایان از طریق دعوت نکردن متقاضیانی که نامهای آنها «غیرسفیدپوستانه» به نظر میرسد به مصاحبه یا هدایت رنگینپوستان و زنان به مشاغل کمدستمزدتر تبعیض اعمال میکنند (Bertrand, Mullainathan 2004; Pager, Western and Bonikowski 2009).
این فرض، در کنار این تصور که دستمزدها بازتاب سرمایه انسانی افراد هستند، به این نتیجه میانجامد که استمرار نابرابری نژادی ناشی از انتخابهای فردی است: کاستیهایی مانند کمبود مهارت، تحصیلات یا تلاش فردی یا تبعیض شخصی یک کارفرما یا مصرفکننده.اما تحقیقات جدید اندیشمندان برجسته حوزه نابرابری نژادی با بررسی دادههای مربوط به اشتغال، درآمد و تفاوتهای ثروتی رنگینپوستان، کاستیهای این نظریه را آشکار کردهاند.
همچنین پژوهشگران ارتباط میان سطح دستمزد در صنایع مختلف و میزان اشتغال مردان سفیدپوست را مستند کردهاند.برای نمونه در صنایع و مشاغل «زنانهشده» مانند پرستاری یا خدمات مراقبتی، حتی مردان سفیدپوست نیز نسبت به مردان سفیدپوستی با سطح مهارت مشابه در سایر حوزهها درآمد کمتری دارند.نکته مهم این است که بیشتر پژوهشگران، شبکهای از ساختارها ــ نه انتخابهای فردی ــ را عامل اصلی نابرابری بازار کار میدانند.این عوامل ساختاری شامل جدایی جغرافیایی، نابرابری ثروت، دسترسی نابرابر به عدالت و خدمات عمومی از جمله مدارس و همچنین نابرابریهای تاریخی انباشتهشده طی نسلهای مختلف است.
در بستر نژادپرستی ساختاری، روایت سرمایه انسانی و تأکید بر ارتقای مهارت بهعنوان مسیر دستیابی به رفاه، در عمل خود به افزایش نابرابری انجامیده است.از آنجا که بازار کار تبعیضآمیز از کارگران رنگینپوست میخواهد برای دریافت دستمزدی مشابه کارگران سفیدپوست تحصیلات بیشتری داشته باشند، بار بدهی دانشجویی نیز برای وامگیرندگان رنگینپوست سنگینتر میشود.
برای نمونه، وامگیرندگان سیاهپوست و لاتینتبار بسیار بیشتر احتمال دارد در بازپرداخت وامهای خود عقب بیفتند.
در واقع، طی ۱۲ سال پس از ورود به دانشگاه، نیمی از دانشجویان سیاهپوست در بازپرداخت وام دانشجویی خود نکول میکنند و وامگیرندگان سیاهپوست پس از ۱۲ سال بهطور متوسط هنوز معادل ۱۱۳ درصد اصل بدهی اولیه خود بدهکارند.
بخش مالی و رشد اقتصادی
نزدیک به نیم قرن است که نولیبرالها استدلال میکنند مقرراتزدایی از بخش مالی به ایجاد بخشی مالی کارآمدتر ــ یعنی با رانتجویی کمتر ــ و مقاومتر منجر خواهد شد.اما نتیجه عملی عبارت بود از سود مالی بیشتر، استخراج اقتصادی بیشتر و بحران مالی سال ۲۰۰۸.
یکی از دستورکارهای مهم سیاستگذاری در چند دهه گذشته، «آزادسازی» بخش مالی بوده است.نولیبرالها استدلال میکردند رها کردن بخش مالی از محدودیتهای مقرراتی باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش دسترسی به خدمات مالی و ایجاد نظامی مقاومتر خواهد شد.به ادعای آنان، مقررات قدیمی جز در شرایط بسیار استثنایی دیگر ضرورت نداشتند و مقررات یکسان برای همه، توانایی بخش مالی برای سرمایهگذاری در بنگاههای مولد را محدود میکرد.
همچنین این دیدگاه ترویج میشد که صنعت مالی بهتر از دستگاههای دولتی قادر به تنظیم فعالیتهای خودش است، زیرا نهادهای دولتی ممکن است گرفتار تسخیر تنظیمگر شوند و توانایی کافی برای پیشبینی و نظارت بر عملیات بخش مالی نداشته باشند.در نتیجه، از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از مقررات مالی تضعیف یا بهکلی لغو شدند و در موارد دیگر نیز گسترش نیافتند یا حتی بهدرستی اجرا نشدند.
با نگاه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهراحتی میتوان نتیجه گرفت این روند بیش از حد پیش رفت، زمینه بیثباتی گستردهای ایجاد کرد و نیازمند اصلاح است.اما مشکلات این روند در واقع بسیار گستردهتر و از نظر تحلیلی جالبتر از بحران ۲۰۰۸ هستند.از سال ۱۹۸۰، بخش مالی هم بزرگتر و هم سودآورتر شده است.
اندازه بخش مالی در اوج حباب مسکن به حدود ۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پس از یک افت کوتاه، در سال ۲۰۱۴ دوباره به ۷.۳ درصد رسید.علاوه بر افزایش اندازه، سودآوری این بخش نیز بیشتر شده است؛ موضوعی که در افزایش سهم آن از کل سود شرکتها قابل مشاهده است.سود بخش مالی از کمتر از ۱۰ درصد کل سود شرکتها در سال ۱۹۵۰ به نزدیک ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت.
بخش مهمی از این رشد ناشی از فعالیتهایی است که باید موجب نگرانی شوند: افزایش معاملات مالی مملو از تعارض منافع و شرطبندیهای پرریسک، گسترش بانکداری سایه بدون مقررات و انفجار اعتبار خانوارها که از ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۹۹ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید.اما با وجود این افزایش سود، بخش مالی طی ۴۰ سال گذشته کمکارآمدتر نیز شده است.
کاهش مقررات مالی، پیشرفت فناوری اطلاعات، نوآوری در اوراق مالی و ابزارهای پوشش ریسک نتوانستهاند هزینه هر واحد واسطهگری مالی ــ یعنی کل درآمد بخش مالی تقسیم بر میزان داراییهای مالی ــ را کاهش دهند.براساس تحلیل اقتصاددان توماس فیلیپون، هزینه واحد بخش مالی در سراسر ۱۳۰ سال گذشته بین ۱.۵ تا ۲ درصد در نوسان بوده و از دهه ۱۹۷۰ حتی افزایش یافته است.
حتی پس از اعمال تعدیلات فنی برای در نظر گرفتن کیفیت وامها، هزینه واحد خدمات مالی تقریباً به همان اندازهای است که در سال ۱۹۰۰ بود.این بدان معناست که هیچ افزایش کارایی محسوسی در بخش مالی رخ نداده است؛ اگر چیزی اتفاق افتاده باشد، از دهه ۱۹۷۰ به این سو شاهد کاهش کارایی بودهایم (Philippon 2015).
شکل ۴ ـ رشد بخش مالی
منبع: Thomas Philippon.
یکی دیگر از جنبههای مهم رشد بخش مالی، گسترش دیدگاه و رویه «تقدم سهامداران» در شرکتهای آمریکایی بوده است (Palladino 2018).
این ایدئولوژی فقط در هیئتمدیره شرکتها یا دانشکدههای مدیریت بازتاب پیدا نکرده، بلکه بر قوانین، دادگاهها و محیط مقرراتی نیز اثر گذاشته است.بسیاری نسبت به گسترش تقدم سهامداران ابراز نگرانی کردهاند.یک دسته از تحقیقات بر این دیدگاه متمرکز است که فشار سهامداران میتواند سرمایهگذاری را به سطحی پایینتر از میزان بهینه اجتماعی کاهش دهد، زیرا سهامداران صرف ریسک بسیار بالایی مطالبه میکنند ــ یا به بیان دیگر، خواهان بازده بیش از اندازهاند ــ و همین امر سرمایهگذاری و رشد را محدود میکند.
این پدیده که از آن با عنوان «کوتاهمدتگرایی» یاد میشود، به یکی از نگرانیهای کسبوکارهای آمریکایی تبدیل شده است.نگرانی دیگر این است که شرکتهای مدیریت دارایی بیش از حد بزرگ و متمرکز شده باشند.وقتی مالکیت سهام در دست تعداد اندکی از شرکتها متمرکز میشود، فشاری الیگوپولیستی برای کاهش سرمایهگذاری و نوعی تبانی عملی ایجاد میشود.
وجود یک بخش مالی کارآمد برای توسعه و رشد اقتصادی ضروری است.بااینحال، موج جدیدی از پژوهشها استدلال میکنند که از یک اندازه مشخص به بعد، گسترش بازارهای مالی نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه ممکن است به آن آسیب بزند.
استیون چکتی و انیس خاروبی از بانک تسویههای بینالمللی ۵۰ کشور را در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ بررسی کردند.نتیجه مطالعه آنان این بود که اندازه بخش مالی تا حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی با رشد مثبت بهرهوری همراه است.اما فراتر از این سطح، آنان رابطهای علّی میان افزایش اشتغال در بخش مالی و کاهش رشد اقتصادی شناسایی کردند.آنان همچنین استدلال میکنند که بخش مالی بهطور نامتناسبی پروژههای کمبهرهوری را تأمین مالی میکند و نیروی کار ماهر را از صنایع دیگر جذب میکند.اعتبار و سودآوری والاستریت ممکن است استعدادها و مهارتهایی را جذب کند که میتوانستند در پژوهش و کارآفرینی استفاده شوند.
سیاست ضدانحصار و رشد
دکترین نئولیبرالی سیاستگذاران، نهادهای تنظیمگر و دادگاهها را به این باور رساند که کاهش اجرای قوانین ضدانحصار موجب افزایش رقابت و نوآوری در بازارها و میان بازارهای مختلف خواهد شد.براساس این نظریه، هرگونه رانت احتمالی در نهایت با ورود شرکتهای جدید و افزایش رقابت از میان خواهد رفت.اما همانگونه که تحقیقات نشان دادهاند، شواهد خلاف این تصور را نشان میدهند.
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، نهادهای ضدانحصار مجموعهای از مفروضات اقتصادی را پذیرفتند که براساس آنها بهرهبرداری از مزیت ناعادلانه در بازار بهندرت در بلندمدت سودآور باقی میماند و شرکتهای جدید میتوانند ناکارآمدیها را شناسایی کرده و شرکتهای مسلط موجود را کنار بزنند.این مفروضات دامنه اجرای سیاست ضدانحصار را هم برای نهادهای تنظیمگر و هم برای دادگاهها محدود کردند.
در نتیجه، بررسی ادغام شرکتها کاهش یافت و روشهایی مانند ادغام عمودی که پیشتر با دقت بسیار بیشتری بررسی میشدند مجاز شناخته شدند.این تغییر ایدئولوژیک نهتنها دامنه اجرای مقررات را محدود کرد، بلکه در همین دوره بار اثبات نیز به دوش طرفهایی گذاشته شد که در دادگاه مدعی آسیبدیدگی از رفتارهای ضد رقابتی بودند.نزدیک به ۵۰ سال بعد، تمرکز در صنایع مختلف بهشدت گسترش یافته است.علاوه بر آن، چندین شاخص نشان میدهند افزایش قدرت بازار در حال کاهش فعالیتهای اقتصادی مولد است.
طبق جمعبندی اقتصاددان مارشال اشتاینباوم، تعداد ادغامهای شرکتی انجامشده در هر سال از ۲۳۰۸ مورد در سال ۱۹۸۵ به ۱۵۳۶۱ مورد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.برآوردها نشان میدهد بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۱۲ میزان تمرکز در حدود ۷۵ درصد صنایع افزایش یافته و نرخ تأسیس کسبوکارهای جدید کاهش پیدا کرده است.در نتیجه، ساختار سنی بنگاهها نیز به سمت شرکتهای قدیمیتر حرکت کرده است.
شرکتهایی با بیش از ۱۱ سال سابقه که در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۰ درصد نیروی کار را در اختیار داشتند، در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۵ درصد نیروی کار را به کار گرفته بودند.همزمان، پویایی بازار کار نیز کاهش یافته و طی دو دهه گذشته کارگران کمتر احتمال دارد ــ یا کمتر قادرند ــ شغل خود را ترک کرده و به شغل جدیدی منتقل شوند.
مجموعه رو به رشدی از تحقیقات، ارتباط میان تمرکز یا قدرت بازار و کاهش سرمایهگذاری سرمایهای را نشان دادهاند.نسبت ارزش بازار سهام یک شرکت به ارزش دفتری داراییهای آن که در ادبیات مالی با عنوان «Q توبین» شناخته میشود، از سال ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شده است.
اگر Q توبین بیش از حد بالا رود، طبق نظریه باید رقابت و سرمایهگذاری موجب کاهش آن شوند.
Q توبین بالاتر از یک بدین معناست که شرکت نسبت به ارزش سرمایهگذاریها و داراییهایش سودآوری بالایی دارد و در نتیجه باید سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد.اگر چنین نکند، باید رقبای دیگری وارد بازار شوند، سرمایهگذاری مشابهی انجام دهند و با افزایش رقابت آن سودهای اضافی را کاهش دهند.اما چنین اتفاقی رخ نداده است و افزایش مستمر این شاخص در دهههای اخیر مؤید همین موضوع است.
شکل ۵ ـ نسبت Q توبین برای شرکتهای S&P 500
منبع: Compustat، محاسبات نویسندگان.
حتی در شرایطی که نرخهای واقعی بهره بهشدت کاهش یافتهاند، شرکتها همچنان سودآوری بالایی داشتهاند.نرخ بازده شرکتها اصولاً باید ترکیبی از نرخ بهره و عوامل ریسک خاص فعالیت آنها باشد.بنابراین، وقتی نرخ بهره کاهش مییابد، انتظار میرود نرخ بازده سرمایه نیز کاهش یابد.اما چنین اتفاقی رخ نداده است.همانگونه که گاوتی اگرتسون نشان داده، نرخ واقعی بهره از سال ۱۹۸۰ تقریباً به نصف کاهش یافته است.بااینحال، متوسط نرخ بازده اندازهگیریشده سرمایه تقریباً ثابت مانده است.
در شرایط عادی، سرمایهگذاری باید افزایش پیدا میکرد تا این تفاوت را جبران کند؛ شرکتها باید فعالیتهای خود را گسترش میدادند تا از Q بالای توبین و سودهای موجود بهرهبرداری کنند و شرکتهای دیگر نیز باید وارد بازار میشدند تا از طریق رقابت، این رانتها را کاهش دهند.اما در این مورد نیز سرمایهگذاری در مقایسه با سودآوری همچنان پایین باقی مانده است.
مجموع این عوامل ــ سودهای بالا، نرخهای بهره پایین و سرمایهگذاری ضعیف ــ از وجود یک مشکل جدی در زمینه قدرت بازار حکایت دارند؛ مشکلی که اقتصاد کلان را در معرض خطر قرار میدهد.
نتیجهگیری
در یک دهه گذشته تحقیقات گستردهای درباره وضعیت اقتصاد انجام شده است.جسورانهترین و مهمترین این پژوهشها که بر شواهد تجربی قدرتمندی استوارند نشان میدهند بسیاری از مفروضاتی که طی پنج دهه گذشته راهنمای سیاستگذاری اقتصادی بودهاند، دیگر قادر نیستند واقعیتهای جاری اقتصاد و جامعه آمریکا را توضیح دهند.این گسست طیف گستردهای از حوزههای سیاستی را در بر میگیرد؛ از تنظیمگری بخش مالی گرفته تا آموزش عالی.
اکنون وظیفه اصلی آن است که گزینههای سیاستی جایگزین را با جزئیات بیشتری تدوین کنیم و بررسی کنیم این سیاستهای جدید و جسورانه چگونه میتوانند به بهترین شکل اجرا شوند.انجام چنین کاری نیازمند چارچوبی تازه برای شیوه نگاه ما به اقتصاد است.
این کار آسان نخواهد بود؛ اما میتوانیم با این اطمینان به جلو حرکت کنیم که وضع موجود کارآمد نیست و بهترین شواهد موجود نیز این واقعیت را تأیید میکنند.
درباره نویسنده ها
- مایک کانزال
مدیر سابق تحلیل اقتصاد کلان موسسه روزولت
- آریل ایوانز
دستیار اجرایی رئیس و مدیرعامل مؤسسه روزولت
مدیر ارشد عملیات و انطباق مؤسسه روزولت؛ در زمان انتشار مقاله دستیار اجرایی رئیس و مدیرعامل این مؤسسه.
- کیتی میلانی
پژوهشگر سیاستگذاری اقتصادی و متخصص تنظیمگری، ضدانحصار، بانکداری و حکمرانی شرکتی؛ پژوهشگر سابق مؤسسه روزولت و مدیر فعلی سیاستگذاری در
مقدمه
ر چند دهه گذشته، نوعی انقلاب تجربی در علم اقتصاد بسیاری از پیشفرضهای رویکرد مسلط بر سیاستگذاری اقتصادی را که در اینجا از آن با عنوان «نئولیبرالیسم» یاد میکنیم، تضعیف کرده است. این گزارش کوتاه پنج استدلال مهمی را که حامیان نئولیبرالیسم مطرح کردهاند برجسته میکند و مدعاهای نظری آنها را مورد بررسی قرار میدهد. سپس این استدلالها را در برابر پژوهشهای جدید دانشمندان برجسته حوزه نابرابری اقتصادی قرار میدهد تا نشان دهد نئولیبرالیسم در تحقق وعدههای خود مبنی بر افزایش رشد، برابری و تحرک اقتصادی ناکام مانده است.
از زمان بحران مالی و «رکود بزرگ»، حجم قابلتوجهی از تحقیقات تجربی انجام شده است که با بسیاری از ایدههایی مقابله میکند که تنها ۱۵ سال پیش در میان سیاستگذاران اقتصادی نوعی بدیهیات عقل سلیم تلقی میشدند. این تغییر اهمیت زیادی دارد. این مقاله میکوشد برخی از تحولات کلان در اندیشه اقتصادی و همچنین آثاری را که به بهترین شکل این تحولات را بررسی کردهاند مستند کند.
با برجسته کردن مهمترین یافتههای تجربیای که ادعاهای نظری نئولیبرالیسم را وارونه میکنند، قصد داریم زمینه را برای بازاندیشی جدی در این استدلالها فراهم کنیم و بنیانی برای مجموعهای تازه از سیاستهای اقتصادی ایجاد کنیم؛ سیاستهایی که قادر باشند اقتصادی قویتر و فراگیرتر و دموکراسیای مستحکمتر بسازند. این امر مستلزم مهار تمرکز قدرت در اقتصاد و نظام سیاسی و در عین حال بهرهگیری از ظرفیتهای دولت برای مواجهه مستقیم با چالشهای فردی و جمعی جامعه است .
در بررسی هر استدلال بر سه عنصر تمرکز میکنیم. نخست بررسی میکنیم که دادهها چگونه استدلالهای نئولیبرالی را به چالش میکشند. سپس مسئله علیت را بررسی میکنیم: حتی اگر بدانیم روندهای مشاهدهشده واقعیاند، تا چه اندازه میتوانیم فرض کنیم که نابرابری موجب کاهش رشد میشود یا افزایش تمرکز بازار به افزایش سود شرکتها منجر میشود؟
سرانجام، بررسی راهحلها را آغاز میکنیم و میپرسیم مسیر پیش رو تا چه اندازه روشن است و آیا خطوط کلی راهحلهای ممکن شناخته و بهاندازه کافی بررسی شدهاند یا خیر.در این مقاله مفهوم «نئولیبرالیسم» را مفروض میگیریم، زیرا این اصطلاح در مجامع دیگر بهطور گسترده تعریف و درباره آن بحث شده است. همچنین تلاش نمیکنیم هر یک از استدلالهای مورد بحث را به افراد مشخصی نسبت دهیم. بااینحال، معتقدیم که هر یک از این ایدهها، به شکلی، طی چند دهه گذشته بر فضای سیاستگذاری اقتصادی هژمونی داشتهاند.
همچنین نمیکوشیم درباره انگیزهها یا تاریخچه تبدیل شدن هریک از این دیدگاهها به یکی از مؤلفههای اصلی تصمیمگیری اقتصادی داوری کنیم. اینکه ظهور آنها پاسخی به تحولات دهه ۱۹۷۰ بوده، ناشی از نفوذ تصمیمگیری شرکتی و اقتصاد انتزاعی بوده یا صرفاً بهترین شیوهای بوده که مردم برای فهم جهانی که با آن مواجه بودند در اختیار داشتند، در ارزیابی کارنامه عملی این نظریهها موضوع اصلی ما نیست.هر یک از این نظریهها نهفقط از سوی پژوهشهای علمی، بلکه بر اساس تجربه زیسته آمریکاییها نیز مورد تردید جدی قرار گرفتهاند.
رشد، نابرابری و تحرک اقتصادی
طرفداران مقرراتزدایی وعده داده بودند که این سیاست هم به بازارهایی کارآمدتر منجر خواهد شد و هم رشد اقتصادی ــ که با تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود ــ ایجاد خواهد کرد؛ رشدی که منافع آن بهتدریج به سطوح پایینتر جامعه نیز «سرریز» خواهد شد و در نهایت کل اقتصاد را منتفع خواهد کرد.بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی همچون بالا آمدن سطح آب دریا خواهد بود که همه قایقها را با خود بالا میبرد.
اما برخلاف این نظریه، سیاستهای پسروندهای همچون کاهش نرخ مالیات شرکتها و ثروتمندان، مقرراتزدایی و خصوصیسازی به رشد اقتصادی کندتر، افزایش نابرابری درآمدی، رکود دستمزدها و کاهش تحرک در بازار کار منجر شدهاند. یکی از استدلالهای محوری سیاستگذاران طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته این بوده است که سیاستهای نئولیبرالی ــ از جمله کاهش مالیات بر درآمد و سرمایه، مقرراتزدایی از بازارها و خصوصیسازی خدماتی که پیشتر بهصورت عمومی ارائه میشدند ــ به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهند شد.
در عین حال، سیاستگذاران استدلال معکوسی را نیز مطرح میکردند: مداخله دولت در اقتصاد، مانعی در برابر رشد خواهد بود.ایده کلی این بود که حتی اگر بخش عمده منافع سیاستهای مبتنی بر مداخله حداقلی دولت نصیب ثروتمندان شود، افزایش کلی رشد اقتصادی در نهایت از طریق افزایش دستمزدها و تحرک اقتصادی بیشتر، همه کارگران و کل اقتصاد را منتفع خواهد کرد.
این استدلالها بر مبانی مختلفی استوار بودند. اقتصاددانان محافظهکار به اقتصاد طرف عرضه استناد میکردند؛ نظریهای که معتقد بود کاهش مالیات بر سرمایه و ثروتمندان موجب افزایش سرمایهگذاری و رشد میشود.در سوی دیگر، برخی اقتصاددانان میانهچپ نگرانی بیشتری نسبت به افزایش نابرابری داشتند، اما همزمان استدلال میکردند که تلاش برای مهار نابرابری ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد و ناخواسته به همان افرادی آسیب بزند که دولت قصد حمایت از آنها را دارد.اما افزایش نابرابری ــ دستکم برای اکثریت آمریکاییها ــ منافع مثبتی به همراه نیاورده است.
پژوهشها و تحلیلهای برجسته نشان میدهند که هرچند سیاستهای نئولیبرالی مطابق انتظار باعث افزایش نابرابری شدند، همزمان به رشد کندتر، نابرابری درآمدی بیشتر، رکود رشد دستمزد و کاهش تحرک بازار کار نیز انجامیدند.با وجود اینکه حامیان نئولیبرالیسم از رشد اقتصادی بیشتر و کارایی بالاتر سخن میگفتند، اقتصاد ایالات متحده آنگونه که وعده داده شده بود سریعتر رشد نکرد.از سال ۱۹۸۰ ــ یعنی زمانی که ایدئولوژی نولیبرالی قدرت بیشتری پیدا کرد ــ نرخ رشد اقتصاد آمریکا کاهش یافت. درحالیکه اقتصاد این کشور بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بهطور متوسط سالانه ۳.۹ درصد رشد میکرد، متوسط نرخ رشد سالانه از سال ۱۹۸۰ به بعد به حدود ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
شکل ۱ ـ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی
منبع: اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، محاسبات نویسندگان.
تحلیلهای تجربی جدید همچنین این ایده چنددههای را که میان برابری حاصل از بازتوزیع درآمد و کارایی اقتصادی، با معیار رشد تولید ناخالص داخلی، یک بدهبستان اجتنابناپذیر وجود دارد تضعیف میکنند.صندوق بینالمللی پول نهتنها دریافته است که چنین بدهبستانی در عمل وجود ندارد، بلکه شواهد حاکی از آن است که ممکن است رابطه دقیقاً برعکس باشد.
در مطالعهای مقطعی که کشورهای مختلف را طی چند دهه بررسی کرده است، صندوق بینالمللی پول دریافت که نابرابری کمتر ــ پس از احتساب مالیاتها و انتقالات درآمدی ــ با رشد سریعتر و بادوامتر همبستگی دارد.سطوح بالاتر بازتوزیع نیز، جز در موارد بسیار افراطی، تأثیر منفی قابلتشخیصی بر رشد ندارند.البته درباره این نتایج بحثهای فراوانی وجود دارد و دادههای تجمیعی و مقطعی، در مقایسه با مطالعات دارای کنترلهای دقیقتر یا آزمایشهای تجربی، محدودیتهایی دارند.بااینحال، نکته مهم این است که پژوهشگران شواهدی پیدا نکردهاند که نشان دهد بازتوزیع درآمد به رشد اقتصادی آسیب میزند؛ یافتهای که مستقیماً با استدلال نولیبرالی تعارض دارد.
شکل ۲ ـ سهم یک درصد بالای درآمدی
منبع: سائز / پیکتی.
دستورکار مقرراتزدایی نتوانست رشد اقتصادی را تحریک کند، اما در افزایش نابرابری موفق بود.بهویژه، نابرابری درآمدی از زمان اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی افزایش یافته است. تحقیقات امانوئل سائز و توماس پیکتی نشان میدهد سهم یک درصد بالای جامعه از کل درآمد، از ۸ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.این نابرابری در دو مسیر گسترش پیدا کرده است.از دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰، محرک اصلی نابرابری، افزایش شکاف در درآمد حاصل از کار، یعنی دستمزدها، بود. برای نمونه میتوان مدیرعامل فوقالعاده پردرآمد یک شرکت را تصور کرد.
اما از سال ۲۰۰۰ به بعد، نابرابری بهطور فزایندهای در حوزه درآمد سرمایه ــ درآمد حاصل از داراییها ــ شکل گرفت. سهم نیروی کار از کل درآمد از ۸۵.۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۷۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت.این یافتهها نشان میدهند نابرابری نهتنها ادامه پیدا کرده، بلکه به انواع مختلف درآمد ــ چه دستمزد و چه درآمد سرمایه ــ سرایت کرده است .
دوران نولیبرالی همچنین با کندشدن رشد دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که از سال ۱۹۸۰ میان رشد دستمزد، رشد کل اقتصاد و رشد بهرهوری فاصله ایجاد شده است.نموداری که «مؤسسه سیاست اقتصادی» آن را بهطور گسترده منتشر کرده، این گسست میان دستمزد و بهرهوری را بهخوبی نشان میدهد.
سه عامل در شکلگیری این واگرایی نقش داشتهاند:
نابرابری در درآمد حاصل از کار؛ افزایش سهم سرمایه؛ و تفاوت میان شاخص تورمی قیمتهایی که کارگران با آن مواجه میشوند و شاخص قیمتهای مورد استفاده شرکتها .
اگرچه اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۸۰ رشد کرده است، دستمزد ساعتی اکثر کارگران پس از تعدیل تورم بهطور متوسط فقط ۰.۶ درصد در سال افزایش یافته است.بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ نیز درآمد میانه خانوادهها کمتر از ۵ درصد افزایش یافته است.شاید یکی از مهمترین کیفرخواستها علیه دستورکار مقرراتزدایی، نبودِ پیشرفت قابلتوجه در تحرک نسبی اقتصادی باشد؛ یعنی توانایی افراد برای حرکت سریعتر به سمت بالا یا پایین نردبان اقتصادی.اگر نردبان را استعاره قرار دهیم، وقتی فاصله میان پلههای نردبان افزایش مییابد، باید توانایی افراد برای صعود از آن نیز بیشتر شود.
در یک اقتصاد پویا، ثروتمندان باید امکان بیشتری برای سقوط درآمدی داشته باشند و افراد فقیر و طبقه متوسط نیز باید بتوانند آسانتر از نردبان اقتصادی بالا بروند.اما امروز ایالات متحده از نظر تحرک اقتصادی در میان اقتصادهای پیشرفته وضعیت مناسبی ندارد.طی دورهای دهساله که از سال ۱۹۹۴ آغاز شد، بیش از ۹۳ درصد افرادی که در پایینترین ۲۰ درصد توزیع درآمد قرار داشتند نتوانستند بالاتر از گروه درآمدی متوسط صعود کنند.در مقابل، ۸۰ درصد کسانی که در بالاترین گروه درآمدی قرار داشتند، پس از ده سال همچنان در همان گروه یا دومین گروه درآمدی بالا باقی ماندند.
دستورکار مقرراتزدایی نتوانست رشد اقتصادی را تحریک کند، اما در افزایش نابرابری موفق بود.بهویژه، نابرابری درآمدی از زمان اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی افزایش یافته است.
نرخ تحرک نسبی نیز بدتر شده است.تحقیقات نشان میدهد تحرک اقتصادی نسبت به میانه قرن بیستم کاهش یافته و، همانگونه که میتوان انتظار داشت، افزایش نابرابری در آمریکا از سال ۱۹۸۰ ظاهراً فرصتهای اقتصادی را کاهش داده است.پیشرفتی که آمریکا پیشتر در زمینه تحرک درآمدی به دست آورده بود متوقف شده و جامعه از نظر اجتماعی صلبتر شده است.
اقتصاددان ناتانیل هیلگر بهبود قابلتوجهی در تحرک بیننسلی نسلهایی یافت که بین سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ متولد شده بودند؛ دورهای که شاهد پیشرفتهای مهم عدالت اجتماعی، از جمله گسترش آموزش و پیروزیهای مهم حقوق مدنی بود.این همان دورهای بود که بیشترین کاهش نابرابری نیز در آن رخ داد.از آن زمان، نرخ تحرک نسبی تقریباً ثابت مانده است و این امر پیامدهای اقتصادی منفی دوره افزایش نابرابری را تشدید کرده است .
وضعیت در زمینه تحرک مطلق درآمدی حتی نامطلوبتر است.این شاخص که پیوند نزدیکی با مفهوم «رؤیای آمریکایی» دارد، بررسی میکند که آیا فرزندان از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به والدین خود پیدا میکنند یا خیر.
براساس پژوهشی به سرپرستی راج چتی، حدود ۹۰ درصد کودکانی که در سال ۱۹۴۰ متولد شده بودند، بعدها درآمدی بیشتر از والدین خود کسب کردند.این رقم برای کودکانی که در دهه ۱۹۸۰ متولد شدهاند، به ۵۰ درصد کاهش یافته است.کاهش تحرک صعودی فقط نتیجه کاهش رشد اقتصادی نیست. حتی اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سطح میانه قرن بیستم بازگردد، باز هم نرخ سابق تحرک مطلق احیا نخواهد شد.اما تغییر در نحوه توزیع ثمرات رشد میتواند تحرک مطلق را افزایش دهد.پژوهشگران دریافتند که اگر رشد اقتصادی با الگویی مشابه دوره میانی قرن بیستم ــ یعنی دورهای که رفاه اقتصادی توزیع گستردهتری داشت ــ اتفاق بیفتد، میتوان بیش از ۷۰ درصد کاهش تحرک مطلق را جبران کرد .
دستمزدها و سرمایه انسانی
رویکرد بازاریشده به سیاست کار استدلال میکند که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ــ یعنی آموزش و «ارتقای مهارتها» ــ راهحل نابرابری اقتصادی است.به عبارت دیگر، اگر کارگران خواهان دستمزد بیشتری هستند، میتوانند مهارتها، سطح آموزش و توانایی خود برای فعالیت در بازار را افزایش داده و با شرایط جدید سازگار کنند.بنابراین، این نظریه نابرابری را مسئلهای فردی میبیند که باید از طریق راهحلهای فردی برطرف شود، نه مسئلهای ساختاری که مستلزم سیاستهایی برای تغییر نتایج اقتصادی باشد.
اما روشن است که تفاوت در مهارت و آموزش بهتنهایی نمیتواند نابرابری اقتصادی را توضیح دهد؛ همانگونه که افزایش مهارت و آموزش نیز بهتنهایی قادر به حل آن نیست.پژوهشها نشان میدهند دسترسی نابرابر به آموزش، به همان اندازه که عامل نابرابری است، خود نتیجه نابرابری نیز محسوب میشود.
یکی از استدلالهای رایج سیاستگذاران طی ۵۰ سال گذشته این بوده است که افراد باید برای کسب دستمزد بالاتر شخصاً در آموزش و توسعه مهارتهای خود سرمایهگذاری کنند.طرفداران این دیدگاه استدلال میکنند کارگرانی که با رکود دستمزد مواجهاند احتمالاً مهارت یا آموزش کافی متناسب با بازار کار ندارند.
کمتر کسی اهمیت آموزش را انکار میکند. اما تحقیقات جدید استدلال مبتنی بر سرمایه انسانی را به چالش کشیدهاند.تحلیلهای فزایندهای به دلایل ساختاری تعیین دستمزد اشاره میکنند؛ تحلیلی که با روایت مبتنی بر شکست یا کاستی فردی تعارض دارد.نخست، نظام آموزشی آمریکا به همان اندازه ــ و شاید حتی بیشتر از آنکه نابرابری را اصلاح کند ــ آن را بازتولید میکند.کیفیت آموزشی که فرد دریافت میکند ارتباط نزدیکی با موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی و سطح تحصیلات والدین او دارد.
تحولاتی که در مراحل آغازین زندگی رخ میدهند بسیار نابرابرند و آثار مادامالعمر بر رشد شناختی و موفقیت اقتصادی فرد دارند.علاوه بر این، اگرچه برخورداری از تحصیلات دانشگاهی همچنان مزیت دستمزدی قابلتوجهی ایجاد میکند، این مزیت در اوایل دهه ۲۰۰۰ متوقف شد و از آن زمان افزایش نیافته است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از این مزیت از مدارک سطح بالا و تحصیلات تکمیلی ناشی میشود؛ مدارکی که برای کسانی که حتی تحصیلات دانشگاهی ندارند بسیار دور از دسترساند.دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهند روایت سرمایه انسانی قادر به توضیح نابرابری نیست.
نخست اینکه، همانطور که دیوید کارد و همکارانش نشان دادهاند، بخش زیادی از نابرابری اقتصادی امروز نه میان نیروی کار ماهر و غیرماهر، بلکه میان کسانی است که در شرکتهای بسیار سودآور کار میکنند و کسانی که در شرکتهای کمسودتر مشغولاند.ظهور این «ابرشرکتها» مشکل مهمی برای این تصور ایجاد میکند که بازار کار صرفاً بازاری است که در آن کارگران مهارت خود را عرضه میکنند و مجموعهای وسیع از کارفرمایان مشابه نیز آن مهارت را خریداری میکنند؛ فرضی که یکی از اجزای اصلی نظریه سرمایه انسانی است.
اگر بازارهای کار کمتر تحت تأثیر پاداش مهارت و بیشتر تحت تأثیر مزیت اشتغال در شرکتهای سودآور باشند ــ شرکتهایی که سودشان اغلب ناشی از رانتهای فرابازاری است ــ افزایش مهارت لزوماً به افزایش دستمزد منجر نخواهد شد.
دوم، زمانی که اقتصاد پایینتر از سطح اشتغال کامل فعالیت میکند، دفاع از روایت «مهارت» دشوار میشود.
افراد بهتنهایی قادر نیستند مشکلات جمعی ناشی از کاهش تقاضا یا ناتوانی بازار در اصلاح خود را حل کنند، بهویژه در دورهای که نرخ بهره بسیار پایین است.نسبت کل جمعیت در سنین اصلی کار که واقعاً شاغلاند ــ شاخصی وسیعتر از نرخ بیکاری برای اندازهگیری فعالیت بازار کار ــ همچنان اندکی پایینتر از سطح پیش از رکود و حدود دو واحد درصد پایینتر از سطح پیش از رکود سال ۲۰۰۰ قرار دارد.
در چنین شرایطی، روایت مهارت بیشتر به سازوکاری برای مرتبسازی افراد در میان تعداد محدودتری از مشاغل موجود شباهت دارد تا بازتاب واقعی مرز بهرهوری اقتصاد در حالت تولید حداکثری.
سوم، هر جا کاهش فقر اتفاق افتاده است، علت اصلی آن اقدامات دولت بوده است، نه آموزش.برای مثال، اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار (EITC) و حداقل دستمزد ابزارهای ساختاریای بودهاند که درآمد کارگران کمدستمزد را افزایش دادهاند، نه ارتقای مهارت.
در سال ۱۹۶۷، اگر اعتبارات مالیاتی و مزایای حمایتی در نظر گرفته نمیشد، نرخ فقر ۲۷ درصد بود.امروز این رقم بدون احتساب اعتبارات مالیاتی و مزایا حدود ۲۹ درصد است؛ اما با احتساب این حمایتها به ۱۶ درصد کاهش مییابد.اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار بسیاری از مردم را از فقر خارج کرده است.
بااینحال، از آنجا که این سازوکار فقط به کسانی کمک میکند که دستکم در مقطعی شاغل باشند، ساختار آن به تشدید فقر شدید نیز کمک کرده است.همانگونه که شکاف میان ثروتمندان و فقرا افزایش یافته، فاصله میان بسیار فقیرها و کسانی که اندکی زیر خط فقر قرار دارند نیز بیشتر شده است.اگرچه فقر کلی کاهش یافته، فقر شدید ــ که به درآمد کمتر از ۵۰ درصد خط فقر اطلاق میشود ــ از ۴.۵ درصد در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۳ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است .
هر جا کاهش فقر اتفاق افتاده است، علت اصلی آن اقدامات دولت بوده است، نه آموزش.برای مثال، اعتبار مالیاتی درآمد حاصل از کار (EITC) و حداقل دستمزد ابزارهای ساختاریای بودهاند که درآمد کارگران کمدستمزد را افزایش دادهاند، نه ارتقای مهارت.
در همین حال، پژوهشهای بیشتری نشان دادهاند که حداقل دستمزد نقش مهمی در تعیین نابرابری میان صدک دهم و پنجاهم توزیع درآمد دارد، بهویژه در میان مردان.این واقعیت که وضعیت پایینترین بخش توزیع درآمد ــ یعنی جایی که آسیبپذیرترین آمریکاییها قرار دارند ــ تا این اندازه به انتخابهای سیاستی دولت حساس است، این ادعا را تضعیف میکند که سرمایه انسانی مهمترین عامل تعیینکننده توزیع درآمد است.
چهارم، شواهد نشان میدهند قواعد نهادی و شرایط ساختاری ــ از جمله نظام مالیاتی و شرایط بازار کار ــ بهطور فزایندهای سطح دستمزدها را تعیین میکنند، نه تلاشهای فردی مانند سرمایهگذاری در مهارت که نظریه سرمایه انسانی بر آن تأکید دارد.طبق تحقیقات امانوئل سائز، توماس پیکتی و استفانی استانچوا، میان نرخهای نهایی بالای مالیات و سهم درآمدی گروههای بالای جامعه رابطهای منفی وجود دارد.کشورهایی که کاهش بیشتری در بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد تجربه کردهاند، افزایش بیشتری نیز در درآمد گروههای بالای جامعه داشتهاند.
شکل ۳ ـ مقایسه بالاترین نرخهای مالیاتی و سهم درآمدی گروههای بالا در کشورهای مختلف
منبع: Thomas Piketty, Emmanuel Saez and Stefanie Stantcheva, Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities.
ایالات متحده افراطیترین نمونه است.از سال ۱۹۶۰، بالاترین نرخ نهایی مالیات در آمریکا حدود ۴۵ واحد درصد کاهش یافته و در همین دوره سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.بیشتر کشورهای توسعهیافته دیگر نیز کمابیش در امتداد همین رابطه قرار دارند.
این ادعا که یک درصد بالای جامعه صرفاً از مهارت بیشتری نسبت به مثلاً دو درصد پایین جامعه برخوردار بودهاند ــ گروهی که چنین افزایش درآمدی را تجربه نکردهاند ــ از ابتدا ادعای دشواری بود.در عمل، نرخهای بالای نهایی مالیات به جلوگیری از تخلیه منابع شرکتها و دیگر فعالیتهای استخراجی که عمدتاً به نفع گروههای بالای جامعه طراحی شدهاند کمک میکنند .
تحقیقات جدید هنری فاربر، دنیل هربست، ایلیانا کوزیمکو و سورش نایدو همچنین اهمیت سازمانیابی اتحادیهای در رشد دستمزدها در دوره میانی قرن بیستم را کمیسازی کردهاند.جالب آنکه بسیاری از اقتصاددانان درباره ارتباط عضویت در اتحادیهها و دستمزدها تردید داشتند و تصور میکردند اتحادیهها عمدتاً به کارگرانی سود میرسانند که در هر صورت احتمالاً دستمزد بیشتری دریافت میکردند.
اما پژوهشگران با استفاده از دادههای جدید دریافتند که در دهه ۱۹۶۰ رنگینپوستان بیشترین منفعت را از عضویت در اتحادیهها بردهاند و مزیت دستمزدی عضویت در اتحادیه برای کارگران رنگینپوست پنج برابر کارگران سفیدپوست بوده است.پژوهشگران استدلال میکنند اگر امروز نیز نرخ عضویت اتحادیهای ۳۰ درصدی سال ۱۹۵۵ وجود داشت، افزایش سهم درآمدی ده درصد بالای جامعه میتوانست تا ۵۰ درصد کمتر باشد.
بازارها و نابرابری نژادی
طرفداران مقرراتزدایی وعده داده بودند که بازارها ــ در صورتی که از محدودیتهای دولتی رها شوند ــ تبعیض و نژادپرستی را کاهش خواهند داد.طبق این نظریه، در بازارهای کار آزاد و رقابتی، رقابت بهتدریج تبعیض را از میان خواهد برد.
در نتیجه، هرگونه نابرابری نژادی باقیمانده باید حاصل انتخابهای فردی و فقدان جاهطلبی شخصی تلقی شود؛ مشکلی که میتوان با پذیرفتن «مسئولیت شخصی» بیشتر در قبال موقعیت و رفاه اقتصادی فرد حل کرد.براساس نظریهای که گری بکر مطرح کرد، کارفرمایان، مصرفکنندگان یا تولیدکنندگانی که تبعیض روا نمیدارند، با استخدام، خرید از یا فروش به رنگینپوستان و زنان به مزیت رقابتی دست خواهند یافت.در نهایت، رقابت بازار باید شکافهای دستمزدی و ثروتی را از میان ببرد.
این فرض، در کنار این تصور که دستمزدها بازتاب سرمایه انسانی افراد هستند، به این نتیجه میانجامد که استمرار نابرابری نژادی ناشی از انتخابهای فردی است: کاستیهایی مانند کمبود مهارت، تحصیلات یا تلاش فردی یا تبعیض شخصی یک کارفرما یا مصرفکننده.اما تحقیقات جدید اندیشمندان برجسته حوزه نابرابری نژادی با بررسی دادههای مربوط به اشتغال، درآمد و تفاوتهای ثروتی رنگینپوستان، کاستیهای این نظریه را آشکار کردهاند.
در همه سطوح تحصیلی، رنگینپوستان در مقایسه با سفیدپوستان نرخ بیکاری بیشتری دارند، دستمزد کمتری دریافت میکنند، دارایی کمتری دارند و ثروت کمتری انباشته میکنند.یکی از شاخصهایی که این تصور را بهویژه رد میکند، ثروت است.در تمام سطوح درآمدی و تحصیلاتی، خانوارهای سفیدپوست ثروت بیشتری از خانوارهای سیاهپوست و لاتینتبار دارند (Darity et al. 2015).
حتی خانوارهای سیاهپوستی که سرپرست آنها شغل تماموقت دارد، ثروت کمتری از خانوارهای سفیدپوستی دارند که سرپرست آنها بیکار است.همچنین خانوارهای سیاهپوستی که سرپرست آنها فارغالتحصیل دانشگاه است، ثروت کمتری از خانوارهای سفیدپوستی دارند که سرپرستشان حتی مدرک دبیرستان ندارد.کار سخت و برخورداری از مهارت نتوانسته این شکاف را از بین ببرد.
مطالعهای از سوی Prosperity Now و Institute for Policy Studies نشان داد خانوارهای سفیدپوست با درآمد متوسط نزدیک به هشت برابر خانوارهای سیاهپوستِ دارای درآمد متوسط و ده برابر خانوارهای لاتینتبارِ دارای درآمد متوسط ثروت دارند.
اگر این روندها ادامه پیدا کنند، بهطور متوسط ۲۲۸ سال طول خواهد کشید تا یک خانواده سیاهپوست به سطح ثروتی برسد که خانواده سفیدپوست متوسط امروز در اختیار دارد؛ برای یک خانواده لاتینتبار نیز این مدت ۸۴ سال خواهد بود.این مطالعه همچنین نشان داد ثروت خانوادههای سیاهپوست و لاتینتبار از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۳ بهشدت کاهش یافته است: بهترتیب از ۶۸۰۰ و ۴۰۰۰ دلار به ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ دلار.
رژیم سیاستی ۵۰ سال گذشته نیز در کاهش نابرابری در بازار کار نتایج مشابهی داشته است.برخلاف نظریه بکر، رنگینپوستان همچنان نرخ بیکاری بسیار بیشتری از سفیدپوستان دارند.از نظر تاریخی، نرخ بیکاری سیاهپوستان و لاتینتباران تقریباً دو برابر سفیدپوستان بوده و همچنان نیز چنین است.در زمان نگارش گزارش، نرخ متوسط بیکاری سیاهپوستان حدود ۶ درصد و برای سفیدپوستان حدود ۳ درصد بوده است .
مطالعات نشان میدهند این تفاوتهای نژادی در دستمزدها نیز دیده میشوند.مردان سیاهپوست در مقابل هر یک دلار دستمزد مردان سفیدپوست حدود ۷۳ سنت دریافت میکنند.
زنان رنگینپوست با لایههای مضاعفی از موانع اقتصادی، از جمله شکاف دستمزدی جنسیتی، روبهرو هستند.
در مقایسه با مردان سفیدپوست:
- زنان سفیدپوست ۷۶ سنت؛
- زنان سیاهپوست ۶۲ سنت؛
- زنان لاتینتبار ۵۴ سنت؛
- و زنان بومی آمریکا ۵۸ سنت
به ازای هر دلار دریافت میکنند.
علاوه بر این، پژوهشگران سازوکارهای متعددی را شناسایی کردهاند که این شکافها را بازتولید میکنند.مطالعات نشان میدهند کارفرمایان از طریق دعوت نکردن متقاضیانی که نامهای آنها «غیرسفیدپوستانه» به نظر میرسد به مصاحبه یا هدایت رنگینپوستان و زنان به مشاغل کمدستمزدتر تبعیض اعمال میکنند (Bertrand, Mullainathan 2004; Pager, Western and Bonikowski 2009).
این فرض، در کنار این تصور که دستمزدها بازتاب سرمایه انسانی افراد هستند، به این نتیجه میانجامد که استمرار نابرابری نژادی ناشی از انتخابهای فردی است: کاستیهایی مانند کمبود مهارت، تحصیلات یا تلاش فردی یا تبعیض شخصی یک کارفرما یا مصرفکننده.اما تحقیقات جدید اندیشمندان برجسته حوزه نابرابری نژادی با بررسی دادههای مربوط به اشتغال، درآمد و تفاوتهای ثروتی رنگینپوستان، کاستیهای این نظریه را آشکار کردهاند.
همچنین پژوهشگران ارتباط میان سطح دستمزد در صنایع مختلف و میزان اشتغال مردان سفیدپوست را مستند کردهاند.برای نمونه در صنایع و مشاغل «زنانهشده» مانند پرستاری یا خدمات مراقبتی، حتی مردان سفیدپوست نیز نسبت به مردان سفیدپوستی با سطح مهارت مشابه در سایر حوزهها درآمد کمتری دارند.نکته مهم این است که بیشتر پژوهشگران، شبکهای از ساختارها ــ نه انتخابهای فردی ــ را عامل اصلی نابرابری بازار کار میدانند.این عوامل ساختاری شامل جدایی جغرافیایی، نابرابری ثروت، دسترسی نابرابر به عدالت و خدمات عمومی از جمله مدارس و همچنین نابرابریهای تاریخی انباشتهشده طی نسلهای مختلف است.
در بستر نژادپرستی ساختاری، روایت سرمایه انسانی و تأکید بر ارتقای مهارت بهعنوان مسیر دستیابی به رفاه، در عمل خود به افزایش نابرابری انجامیده است.از آنجا که بازار کار تبعیضآمیز از کارگران رنگینپوست میخواهد برای دریافت دستمزدی مشابه کارگران سفیدپوست تحصیلات بیشتری داشته باشند، بار بدهی دانشجویی نیز برای وامگیرندگان رنگینپوست سنگینتر میشود.
برای نمونه، وامگیرندگان سیاهپوست و لاتینتبار بسیار بیشتر احتمال دارد در بازپرداخت وامهای خود عقب بیفتند.
در واقع، طی ۱۲ سال پس از ورود به دانشگاه، نیمی از دانشجویان سیاهپوست در بازپرداخت وام دانشجویی خود نکول میکنند و وامگیرندگان سیاهپوست پس از ۱۲ سال بهطور متوسط هنوز معادل ۱۱۳ درصد اصل بدهی اولیه خود بدهکارند.
بخش مالی و رشد اقتصادی
نزدیک به نیم قرن است که نولیبرالها استدلال میکنند مقرراتزدایی از بخش مالی به ایجاد بخشی مالی کارآمدتر ــ یعنی با رانتجویی کمتر ــ و مقاومتر منجر خواهد شد.اما نتیجه عملی عبارت بود از سود مالی بیشتر، استخراج اقتصادی بیشتر و بحران مالی سال ۲۰۰۸.
یکی از دستورکارهای مهم سیاستگذاری در چند دهه گذشته، «آزادسازی» بخش مالی بوده است.نولیبرالها استدلال میکردند رها کردن بخش مالی از محدودیتهای مقرراتی باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش دسترسی به خدمات مالی و ایجاد نظامی مقاومتر خواهد شد.به ادعای آنان، مقررات قدیمی جز در شرایط بسیار استثنایی دیگر ضرورت نداشتند و مقررات یکسان برای همه، توانایی بخش مالی برای سرمایهگذاری در بنگاههای مولد را محدود میکرد.
همچنین این دیدگاه ترویج میشد که صنعت مالی بهتر از دستگاههای دولتی قادر به تنظیم فعالیتهای خودش است، زیرا نهادهای دولتی ممکن است گرفتار تسخیر تنظیمگر شوند و توانایی کافی برای پیشبینی و نظارت بر عملیات بخش مالی نداشته باشند.در نتیجه، از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از مقررات مالی تضعیف یا بهکلی لغو شدند و در موارد دیگر نیز گسترش نیافتند یا حتی بهدرستی اجرا نشدند.
با نگاه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهراحتی میتوان نتیجه گرفت این روند بیش از حد پیش رفت، زمینه بیثباتی گستردهای ایجاد کرد و نیازمند اصلاح است.اما مشکلات این روند در واقع بسیار گستردهتر و از نظر تحلیلی جالبتر از بحران ۲۰۰۸ هستند.از سال ۱۹۸۰، بخش مالی هم بزرگتر و هم سودآورتر شده است.
اندازه بخش مالی در اوج حباب مسکن به حدود ۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پس از یک افت کوتاه، در سال ۲۰۱۴ دوباره به ۷.۳ درصد رسید.علاوه بر افزایش اندازه، سودآوری این بخش نیز بیشتر شده است؛ موضوعی که در افزایش سهم آن از کل سود شرکتها قابل مشاهده است.سود بخش مالی از کمتر از ۱۰ درصد کل سود شرکتها در سال ۱۹۵۰ به نزدیک ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت.
بخش مهمی از این رشد ناشی از فعالیتهایی است که باید موجب نگرانی شوند: افزایش معاملات مالی مملو از تعارض منافع و شرطبندیهای پرریسک، گسترش بانکداری سایه بدون مقررات و انفجار اعتبار خانوارها که از ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۹۹ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید.اما با وجود این افزایش سود، بخش مالی طی ۴۰ سال گذشته کمکارآمدتر نیز شده است.
کاهش مقررات مالی، پیشرفت فناوری اطلاعات، نوآوری در اوراق مالی و ابزارهای پوشش ریسک نتوانستهاند هزینه هر واحد واسطهگری مالی ــ یعنی کل درآمد بخش مالی تقسیم بر میزان داراییهای مالی ــ را کاهش دهند.براساس تحلیل اقتصاددان توماس فیلیپون، هزینه واحد بخش مالی در سراسر ۱۳۰ سال گذشته بین ۱.۵ تا ۲ درصد در نوسان بوده و از دهه ۱۹۷۰ حتی افزایش یافته است.
حتی پس از اعمال تعدیلات فنی برای در نظر گرفتن کیفیت وامها، هزینه واحد خدمات مالی تقریباً به همان اندازهای است که در سال ۱۹۰۰ بود.این بدان معناست که هیچ افزایش کارایی محسوسی در بخش مالی رخ نداده است؛ اگر چیزی اتفاق افتاده باشد، از دهه ۱۹۷۰ به این سو شاهد کاهش کارایی بودهایم (Philippon 2015).
شکل ۴ ـ رشد بخش مالی
منبع: Thomas Philippon.
یکی دیگر از جنبههای مهم رشد بخش مالی، گسترش دیدگاه و رویه «تقدم سهامداران» در شرکتهای آمریکایی بوده است (Palladino 2018).
این ایدئولوژی فقط در هیئتمدیره شرکتها یا دانشکدههای مدیریت بازتاب پیدا نکرده، بلکه بر قوانین، دادگاهها و محیط مقرراتی نیز اثر گذاشته است.بسیاری نسبت به گسترش تقدم سهامداران ابراز نگرانی کردهاند.یک دسته از تحقیقات بر این دیدگاه متمرکز است که فشار سهامداران میتواند سرمایهگذاری را به سطحی پایینتر از میزان بهینه اجتماعی کاهش دهد، زیرا سهامداران صرف ریسک بسیار بالایی مطالبه میکنند ــ یا به بیان دیگر، خواهان بازده بیش از اندازهاند ــ و همین امر سرمایهگذاری و رشد را محدود میکند.
این پدیده که از آن با عنوان «کوتاهمدتگرایی» یاد میشود، به یکی از نگرانیهای کسبوکارهای آمریکایی تبدیل شده است.نگرانی دیگر این است که شرکتهای مدیریت دارایی بیش از حد بزرگ و متمرکز شده باشند.وقتی مالکیت سهام در دست تعداد اندکی از شرکتها متمرکز میشود، فشاری الیگوپولیستی برای کاهش سرمایهگذاری و نوعی تبانی عملی ایجاد میشود.
وجود یک بخش مالی کارآمد برای توسعه و رشد اقتصادی ضروری است.بااینحال، موج جدیدی از پژوهشها استدلال میکنند که از یک اندازه مشخص به بعد، گسترش بازارهای مالی نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه ممکن است به آن آسیب بزند.
استیون چکتی و انیس خاروبی از بانک تسویههای بینالمللی ۵۰ کشور را در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ بررسی کردند.نتیجه مطالعه آنان این بود که اندازه بخش مالی تا حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی با رشد مثبت بهرهوری همراه است.اما فراتر از این سطح، آنان رابطهای علّی میان افزایش اشتغال در بخش مالی و کاهش رشد اقتصادی شناسایی کردند.آنان همچنین استدلال میکنند که بخش مالی بهطور نامتناسبی پروژههای کمبهرهوری را تأمین مالی میکند و نیروی کار ماهر را از صنایع دیگر جذب میکند.اعتبار و سودآوری والاستریت ممکن است استعدادها و مهارتهایی را جذب کند که میتوانستند در پژوهش و کارآفرینی استفاده شوند.
سیاست ضدانحصار و رشد
دکترین نئولیبرالی سیاستگذاران، نهادهای تنظیمگر و دادگاهها را به این باور رساند که کاهش اجرای قوانین ضدانحصار موجب افزایش رقابت و نوآوری در بازارها و میان بازارهای مختلف خواهد شد.براساس این نظریه، هرگونه رانت احتمالی در نهایت با ورود شرکتهای جدید و افزایش رقابت از میان خواهد رفت.اما همانگونه که تحقیقات نشان دادهاند، شواهد خلاف این تصور را نشان میدهند.
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، نهادهای ضدانحصار مجموعهای از مفروضات اقتصادی را پذیرفتند که براساس آنها بهرهبرداری از مزیت ناعادلانه در بازار بهندرت در بلندمدت سودآور باقی میماند و شرکتهای جدید میتوانند ناکارآمدیها را شناسایی کرده و شرکتهای مسلط موجود را کنار بزنند.این مفروضات دامنه اجرای سیاست ضدانحصار را هم برای نهادهای تنظیمگر و هم برای دادگاهها محدود کردند.
در نتیجه، بررسی ادغام شرکتها کاهش یافت و روشهایی مانند ادغام عمودی که پیشتر با دقت بسیار بیشتری بررسی میشدند مجاز شناخته شدند.این تغییر ایدئولوژیک نهتنها دامنه اجرای مقررات را محدود کرد، بلکه در همین دوره بار اثبات نیز به دوش طرفهایی گذاشته شد که در دادگاه مدعی آسیبدیدگی از رفتارهای ضد رقابتی بودند.نزدیک به ۵۰ سال بعد، تمرکز در صنایع مختلف بهشدت گسترش یافته است.علاوه بر آن، چندین شاخص نشان میدهند افزایش قدرت بازار در حال کاهش فعالیتهای اقتصادی مولد است.
طبق جمعبندی اقتصاددان مارشال اشتاینباوم، تعداد ادغامهای شرکتی انجامشده در هر سال از ۲۳۰۸ مورد در سال ۱۹۸۵ به ۱۵۳۶۱ مورد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.برآوردها نشان میدهد بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۱۲ میزان تمرکز در حدود ۷۵ درصد صنایع افزایش یافته و نرخ تأسیس کسبوکارهای جدید کاهش پیدا کرده است.در نتیجه، ساختار سنی بنگاهها نیز به سمت شرکتهای قدیمیتر حرکت کرده است.
شرکتهایی با بیش از ۱۱ سال سابقه که در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۰ درصد نیروی کار را در اختیار داشتند، در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۵ درصد نیروی کار را به کار گرفته بودند.همزمان، پویایی بازار کار نیز کاهش یافته و طی دو دهه گذشته کارگران کمتر احتمال دارد ــ یا کمتر قادرند ــ شغل خود را ترک کرده و به شغل جدیدی منتقل شوند.
مجموعه رو به رشدی از تحقیقات، ارتباط میان تمرکز یا قدرت بازار و کاهش سرمایهگذاری سرمایهای را نشان دادهاند.نسبت ارزش بازار سهام یک شرکت به ارزش دفتری داراییهای آن که در ادبیات مالی با عنوان «Q توبین» شناخته میشود، از سال ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شده است.
اگر Q توبین بیش از حد بالا رود، طبق نظریه باید رقابت و سرمایهگذاری موجب کاهش آن شوند.
Q توبین بالاتر از یک بدین معناست که شرکت نسبت به ارزش سرمایهگذاریها و داراییهایش سودآوری بالایی دارد و در نتیجه باید سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد.اگر چنین نکند، باید رقبای دیگری وارد بازار شوند، سرمایهگذاری مشابهی انجام دهند و با افزایش رقابت آن سودهای اضافی را کاهش دهند.اما چنین اتفاقی رخ نداده است و افزایش مستمر این شاخص در دهههای اخیر مؤید همین موضوع است.
شکل ۵ ـ نسبت Q توبین برای شرکتهای S&P 500
منبع: Compustat، محاسبات نویسندگان.
حتی در شرایطی که نرخهای واقعی بهره بهشدت کاهش یافتهاند، شرکتها همچنان سودآوری بالایی داشتهاند.نرخ بازده شرکتها اصولاً باید ترکیبی از نرخ بهره و عوامل ریسک خاص فعالیت آنها باشد.بنابراین، وقتی نرخ بهره کاهش مییابد، انتظار میرود نرخ بازده سرمایه نیز کاهش یابد.اما چنین اتفاقی رخ نداده است.همانگونه که گاوتی اگرتسون نشان داده، نرخ واقعی بهره از سال ۱۹۸۰ تقریباً به نصف کاهش یافته است.بااینحال، متوسط نرخ بازده اندازهگیریشده سرمایه تقریباً ثابت مانده است.
در شرایط عادی، سرمایهگذاری باید افزایش پیدا میکرد تا این تفاوت را جبران کند؛ شرکتها باید فعالیتهای خود را گسترش میدادند تا از Q بالای توبین و سودهای موجود بهرهبرداری کنند و شرکتهای دیگر نیز باید وارد بازار میشدند تا از طریق رقابت، این رانتها را کاهش دهند.اما در این مورد نیز سرمایهگذاری در مقایسه با سودآوری همچنان پایین باقی مانده است.
مجموع این عوامل ــ سودهای بالا، نرخهای بهره پایین و سرمایهگذاری ضعیف ــ از وجود یک مشکل جدی در زمینه قدرت بازار حکایت دارند؛ مشکلی که اقتصاد کلان را در معرض خطر قرار میدهد.
نتیجهگیری
در یک دهه گذشته تحقیقات گستردهای درباره وضعیت اقتصاد انجام شده است.جسورانهترین و مهمترین این پژوهشها که بر شواهد تجربی قدرتمندی استوارند نشان میدهند بسیاری از مفروضاتی که طی پنج دهه گذشته راهنمای سیاستگذاری اقتصادی بودهاند، دیگر قادر نیستند واقعیتهای جاری اقتصاد و جامعه آمریکا را توضیح دهند.این گسست طیف گستردهای از حوزههای سیاستی را در بر میگیرد؛ از تنظیمگری بخش مالی گرفته تا آموزش عالی.
اکنون وظیفه اصلی آن است که گزینههای سیاستی جایگزین را با جزئیات بیشتری تدوین کنیم و بررسی کنیم این سیاستهای جدید و جسورانه چگونه میتوانند به بهترین شکل اجرا شوند.انجام چنین کاری نیازمند چارچوبی تازه برای شیوه نگاه ما به اقتصاد است.
این کار آسان نخواهد بود؛ اما میتوانیم با این اطمینان به جلو حرکت کنیم که وضع موجود کارآمد نیست و بهترین شواهد موجود نیز این واقعیت را تأیید میکنند.