کشور، شرکت نیست
چرا واگذاری مرجعیت سیاستگذاری به صاحبان منافع خصوصی، خیر عمومی را به منطق سودآوری بنگاه تقلیل میدهد؟
اداره یک بنگاه اقتصادی با حکمرانی یک کشور دو منطق متفاوت دارد. بنگاه در پی سود و بازده سرمایه است، اما حکومت باید عدالت، امنیت، استقلال، قدرت ملی و خیر عمومی را تأمین کند. این یادداشت نشان میدهد چگونه تبدیل صاحبان کسبوکار و ذینفعان اقتصادی به مرجع سیاستگذاری میتواند منفعت یک گروه را به نام منفعت ملی عرضه کند و سیاست عمومی را در خدمت بازتولید ثروت و قدرت گروههای مسلط قرار دهد.
کی از خطرناکترین دگرگونیهایی که میتواند در ذهن و ساختار حکمرانی یک کشور رخ دهد، آن است که «اقتصاد ملی» بهتدریج همانند یک شرکت بزرگ فهمیده شود و صاحبان کسبوکار، تجار، سرمایهگذاران، بورسبازان و مدیران بنگاهها، به اعتبار تجربه فعالیت اقتصادی خود، در جایگاه مرجع نهایی سیاستگذاری اقتصادی بنشینند.
این خطر معمولاً با یک مغالطه ساده اما اثرگذار آغاز میشود. هرگاه یک استاد دانشگاه، متفکر، سیاستمدار یا پژوهشگر درباره ارز، تجارت، تولید، خصوصیسازی، مالیات، بانک، انرژی یا بازار سرمایه سخن میگوید، از او میپرسند: «آیا تاکنون یک بقالی را اداره کردهای؟». ظاهر این پرسش، دفاع از تجربه و واقعگرایی است؛ اما در باطن، نوعی جابهجایی خطرناک در مرجعیت معرفتی را پنهان میکند. گویی کسی که یک بنگاه را اداره کرده، لزوماً اقتصاد ملی را نیز میشناسد و کسی که صاحب بنگاه نبوده، حق سخن گفتن درباره سیاست اقتصادی را ندارد. حال آنکه اداره یک مغازه، کارخانه، شرکت بازرگانی یا پرتفوی بورسی، هر قدر هم دشوار و ارزشمند باشد، با حکمرانی اقتصادی یک کشور تفاوت ماهوی دارد.
بنگاه برای حفظ و افزایش منفعت خود تأسیس میشود؛ اما دولت برای تأمین خیر عمومی، عدالت، امنیت، استقلال و بقای جامعه وجود دارد. بنگاه میتواند هزینههای خود را به جامعه منتقل کند، اما حکومت مسئول پیامدهای نهایی این انتقال است. بنگاه میتواند نیروی کار خود را تعدیل کند، فعالیتش را به منطقهای دیگر ببرد، دارایی خود را تبدیل کند و از یک بازار خارج شود؛ اما ملت را نمیتوان تعدیل کرد، کشور را نمیتوان تعطیل کرد و حکومت نمیتواند از مسئولیت خود در برابر فقرا، بیکاران، مناطق محروم و نسلهای آینده خارج شود. کشور، شرکت نیست؛ ملت نیز مجموعهای از مشتریان، سهامداران و نیروی انسانی یک بنگاه نیستند.
تجربه اقتصادی، معادل دانش سیاستگذاری نیست
فعالیت اقتصادی بدون تردید نوعی دانش عملی تولید میکند. تولیدکننده، مشکلات تأمین مالی، بیمه، مالیات، مقررات، واردات و صادرات را از نزدیک لمس میکند. تاجر از سازوکار بازار و مدیر بنگاه از دشواریهای سازماندهی، فروش و رقابت آگاه است. این تجربه باید شنیده شود؛ اما شنیدن تجربه ذینفعان، با سپردن مرجعیت سیاستگذاری به آنان یکی نیست.
پزشک باید سخن بیمار را بشنود، اما نسخه را بیمار نمینویسد. قاضی باید سخن طرفین دعوا را بشنود، اما حکم را یکی از اصحاب دعوا صادر نمیکند. فرمانده باید گزارش سربازان و واحدهای عملیاتی را دریافت کند، اما راهبرد جنگ را بر مبنای منفعت یک یگان خاص تعیین نمیکند. به همین ترتیب، سیاستگذار اقتصادی باید روایت، داده و تجربه فعالان اقتصادی را دریافت کند، اما نباید طراحی سیاست عمومی را به صاحبان منافع خصوصی واگذار کند.
اقتصاد ملی، شبکهای پیچیده از منافع متعارض است. افزایش نرخ ارز ممکن است ارزش دارایی برخی شرکتها را بالا ببرد، اما قدرت خرید میلیونها خانوار را کاهش دهد. جهانیسازی قیمت انرژی ممکن است حاشیه سود یک صنعت را افزایش دهد، اما هزینه حملونقل، مسکن و غذا را برای کل جامعه بالا ببرد. بالا رفتن نرخ بهره ممکن است برای بانک و صاحب سپرده مطلوب باشد، اما تولیدکننده بدهکار را از میدان خارج کند. بنابراین، کسی که از جایگاه یک بازیگر اقتصادی سخن میگوید، حتی در صورت صداقت، جهان را از دریچه موقعیت خود میبیند. این امر الزاماً به معنای فساد یا سوءنیت او نیست؛ بلکه طبیعت موقعیتهای اقتصادی است. هر جایگاه، میدان دید خاصی ایجاد میکند و بخشهایی از واقعیت را برجسته و بخشهایی را پنهان میسازد. وقتی که یک «دیدگاه موقعیتی»، به عنوان «حقیقت عمومی» عرضه شود، منفعت یک بخش منفعت کل کشور نامیده شود و خواسته یک گروه، به صورت ضرورت علمی و اقتصادی بیان گردد، سیاستگذاری دچار انحراف خواهد شد.
ذینفع، کارشناس بیطرف نیست
یکی از اصول اولیه حکمرانی عاقلانه، تفکیک میان «صاحب اطلاعات» و «داور سیاست» است. فعال اقتصادی صاحب اطلاعات ارزشمندی درباره حوزه فعالیت خود است، اما به دلیل ذینفع بودن، نمیتواند به صورت خودکار داور بیطرف سیاستی باشد که سود و زیان او را تعیین میکند. بازرگانی که از حذف محدودیتهای وارداتی سخن میگوید، ممکن است استدلالهای درستی داشته باشد، اما همزمان از گسترش بازار خود نیز منتفع میشود. صادرکنندهای که افزایش نرخ ارز را مطالبه میکند، ممکن است آن را به عنوان حمایت از صادرات معرفی کند، اما افزایش قیمت ارز مستقیماً ارزش درآمد او را افزایش میدهد. شرکت بورسی که از قیمتگذاری جهانی محصولات در داخل دفاع میکند، ممکن است سخن خود را با واژگانی مانند شفافیت، بازار آزاد و کارایی بیاراید، اما نتیجه سیاست مورد نظرش، انتقال درآمد از مصرفکنندگان داخلی به سهامداران همان شرکت است.
در چنین شرایطی، کافی نیست که بگوییم استدلال باید مستقل از گوینده بررسی شود. در سیاستگذاری عمومی، باید علاوه بر سنجش استدلال، ساختار منافع گوینده نیز آشکار شود. تعارض منافع، الزاماً استدلال را باطل نمیکند، اما پنهانکردن تعارض منافع، فرآیند سیاستگذاری را فاسد میسازد. یکی از نشانههای انحطاط نهادی آن است که صاحبان منافع خصوصی، خود را نه به عنوان «ذینفع»، بلکه در لباس «کارشناس بیطرف» به حاکمیت معرفی کنند؛ در رسانهها سیاست مطلوب خود را علم اقتصاد بنامند؛ مخالفان را بیسواد، پوپولیست یا ناآشنا با کسبوکار معرفی کنند و سرانجام، دولت را متقاعد سازند که تأمین سود آنان همان تأمین منفعت ملی است. اینجاست که سیاستگذاری اقتصادی در معرض «تسخیر» قرار میگیرد.
تسخیر سیاستگذاری چگونه رخ میدهد؟
تسخیر حاکمیت همیشه با رشوه، تبانی یا فساد آشکار رخ نمیدهد. گاهی صورت بسیار پیچیدهتری دارد. شبکهای از صاحبان سرمایه، رسانهها، اتاقهای بازرگانی، مشاوران، مؤسسات پژوهشی، مدیران سابق و فعلی، کارشناسان تلویزیونی و فعالان بازار شکل میگیرد که همگی یک ادبیات مشترک تولید میکنند. در این ادبیات، منافع ثروتمندان با نام «اعتماد بازار»، سود بنگاههای بزرگ با نام «رشد اقتصادی»، افزایش قیمت داراییها با نام «رونق»، کاهش دستمزد واقعی با نام «انعطاف بازار کار»، واگذاری منابع عمومی با نام «کوچکسازی دولت»، افزایش نرخ ارز با نام «واقعیسازی» و انتقال بار مالی دولت به مردم با نام «اصلاحات ساختاری» معرفی میشود. یعنی واژهها تغییر میکنند تا ماهیت تصمیم پنهان بماند.
پس از مدتی، حاکمیت نیز جهان را با همین واژگان میبیند. موفقیت اقتصادی نه با افزایش قدرت خرید مردم، امنیت غذایی، ثبات خانواده، گسترش تولید فناورانه و کاهش وابستگی، بلکه با شاخص بورس، سود شرکتها، حجم مبادلات و رضایت صاحبان سرمایه سنجیده میشود. در چنین ساختاری، دولت به جای آنکه نماینده جامعه در برابر قدرت اقتصادی باشد، به نماینده قدرت اقتصادی در برابر جامعه تبدیل میشود.
تبدیل خیر عمومی به سود خصوصی
اولین خسارت این وضعیت، فروکاستن مفهوم منفعت ملی به سودآوری بنگاههاست. حال آنکه ممکن است یک سیاست برای یک شرکت بسیار سودآور، اما برای کشور ویرانگر باشد. فروش مواد اولیه و انرژی با قیمت بالا در داخل، ممکن است سود شرکتهای بالادستی را افزایش دهد، اما صنایع پاییندستی را نابود میکند. افزایش واردات ممکن است برای شبکههای تجاری سودآور باشد، اما ظرفیت تولید داخلی را از بین میبرد. افزایش نرخ ارز ممکن است ترازنامه برخی شرکتها را بهبود دهد، اما دستمزد واقعی مردم را کاهش داده، فقر را گسترش میدهد و ثبات اجتماعی را تخریب میکند.
صورت مالی یک شرکت، فقط سود و زیان همان شرکت را نشان میدهد؛ اما صورت مالی یک ملت باید هزینه بیکاری، مهاجرت، کاهش ازدواج، سوءتغذیه، نابرابری، وابستگی، تخریب محیط زیست و ناامیدی اجتماعی را نیز محاسبه کند. آنچه برای بنگاه «هزینه بیرونی» است، برای حکومت «مسئولیت درونی» است.
قربانیشدن عدالت در برابر کارایی محدود
فعال اقتصادی معمولاً با معیار کارایی بنگاه میاندیشد. نیروی کار گران، مالیات زیاد، مقررات مزاحم و خدمات عمومی پرهزینهاند. اما دولت نمیتواند فقط با منطق کاهش هزینه اداره شود. مدرسهای در یک روستای دورافتاده ممکن است از نظر حسابداری سودآور نباشد، اما از نظر عدالت و امنیت ملی ضروری است. راهآهن در یک منطقه محروم ممکن است بازده مالی کوتاهمدت نداشته باشد، اما توسعه سرزمینی ایجاد کند. حمایت از یک صنعت نوپا ممکن است در ابتدا ناکارا به نظر برسد، اما در بلندمدت استقلال صنعتی کشور را تأمین کند. اگر منطق شرکت بر کشور حاکم شود، هر انسانی که قدرت خرید کمتری دارد، به شهروند درجه دوم تبدیل خواهد شد؛ زیرا در منطق بازار، صدا به اندازه پول شنیده میشود، نه به اندازه حق. حکومت دقیقاً برای آن تأسیس شده است که آنجا که قدرت اقتصادی نابرابر است، برابری سیاسی و حقوق عمومی را حفظ کند. واگذاری سیاستگذاری به صاحبان سرمایه، این وظیفه تاریخی را معکوس میسازد.
خصوصیشدن سود و عمومیشدن زیان
بازیگران اقتصادی در دوران رونق، بر آزادی بازار و عدم مداخله دولت تأکید میکنند؛ اما هنگام بحران، خواهان حمایت، تسهیلات، معافیت، تضمین و نجات دولتی میشوند. در این ساختار، سود متعلق به سهامدار است، اما زیان بر دوش مردم قرار میگیرد. بانک یا شرکت بزرگ از سیاستهای پرریسک سود میبرد، اما هنگامی که در آستانه سقوط قرار میگیرد، از منابع عمومی نجات داده میشود. صادرکننده از افزایش نرخ ارز منتفع میشود، اما هزینه تورم به خانوارها منتقل میگردد. سرمایهگذار دارایی خود را در برابر تورم مصون میکند، اما حقوقبگیران و صاحبان درآمد ثابت فقیرتر میشوند. این اقتصاد، بازار آزاد نیست؛ نوعی نظام امتیازات است که در آن قدرتمندان هنگام سود خصوصیاند و هنگام زیان، عمومی میشوند.
تضعیف استقلال و امنیت ملی
صاحب کسبوکار میتواند بر اساس سود کوتاهمدت تصمیم بگیرد؛ اما سیاستگذار باید افق تمدنی و امنیتی داشته باشد. ممکن است واردات یک کالای اساسی در کوتاهمدت ارزانتر از تولید داخلی باشد، اما وابستگی کشور را در شرایط تحریم یا جنگ افزایش میدهد. ممکن است صادرات مواد خام سودآور باشد، اما ظرفیت صنعتی نسلهای آینده را از بین میبرد. ممکن است جذب سرمایه خارجی مطلوب باشد، اما اگر به واگذاری زیرساختهای حیاتی، دادهها، معادن یا شبکههای ارتباطی بینجامد، استقلال کشور را تهدید میکند. اقتصاد ملی فقط دستگاه تولید ثروت نیست؛ زیرساخت قدرت ملی است. کشوری که غذا، دارو، انرژی، فناوری، حملونقل و نظام مالی خود را بر اساس سود کوتاهمدت تنظیم کند، ممکن است ظاهراً رشد کند، اما در نخستین بحران ژئوپلیتیکی، بیدفاع خواهد شد. بازار درباره بقا تصمیم نمیگیرد؛ این وظیفه حاکمیت است.
خاموششدن صدای اکثریت
صاحبان کسبوکار بزرگ به رسانه، شبکه ارتباطی، اتاقهای تصمیمسازی، مشاوران و مسئولان دسترسی دارند. کارگر، معلم، بازنشسته، کشاورز خرد، مستأجر و جوان بیکار چنین دسترسیای ندارند. اگر سیاستگذاری بر اساس شدت صدا شکل گیرد، نه بر اساس حق و مصلحت عمومی، تصمیمات کشور بهطور طبیعی به سود گروههای سازمانیافته و ثروتمند متمایل خواهد شد. اکثریت پراکنده، در برابر اقلیت متشکل شکست میخورد. در این وضعیت، حتی انتخابات نیز ممکن است نتواند بهطور کامل تعادل را بازگرداند؛ زیرا سیاستهای اقتصادی پیش از رسیدن به عرصه انتخاب عمومی، در شبکههای کارشناسی، رسانهای و اداری شکل گرفتهاند. مردم فقط آثار تصمیماتی را تحمل میکنند که در تدوین آنها نقشی نداشتهاند. این مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله عدالت سیاسی است. هنگامی که ثروت به دسترسی و دسترسی به قدرت تصمیمسازی تبدیل شود، نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی میانجامد.
تحقیر علم و عقلانیت عمومی
پرسش «آیا یک بقالی اداره کردهای؟» در ظاهر دفاع از تجربه، اما در عمل تحقیر دانش نظری، تاریخ، فلسفه سیاسی و علم حکمرانی است. بر اساس این منطق، کسی که مدیر کارخانه نبوده، حق سخن گفتن از سیاست صنعتی ندارد؛ کسی که بانکدار نبوده، حق نقد نظام بانکی ندارد؛ کسی که تاجر نبوده، نمیتواند درباره تجارت خارجی سخن بگوید؛ و کسی که صاحب سرمایه نیست، نباید درباره مالکیت و توزیع ثروت اظهار نظر کند. نتیجه این منطق آن است که هر حوزه باید توسط صاحبان همان حوزه اداره شود: بانکها را بانکداران، معادن را معدنداران، تجارت را تجار و بورس را بورسبازان سیاستگذاری کنند. در این صورت، حکومت به مجمع نمایندگان صنایع و ثروتها تبدیل میشود و چیزی به نام مصلحت عمومی باقی نمیماند.
کارشناس سیاست عمومی الزاماً کسی نیست که بیشترین نفع شخصی را از یک حوزه برده است؛ بلکه کسی است که بتواند روابط علّی، پیامدهای اجتماعی، تاریخی، توزیعی، امنیتی و بیننسلی تصمیمات را ببیند. تجربه بدون نظریه، به اسارت وضع موجود درمیآید. نظریه بدون تجربه نیز ممکن است از واقعیت فاصله بگیرد. حکمرانی عاقلانه، به ترکیب تجربه و نظریه نیاز دارد؛ اما این ترکیب باید زیر فرمان خیر عمومی باشد، نه زیر سلطه سود خصوصی.
حاکمیت باید میان مشورت و واگذاری مرجعیت تفاوت بگذارد
راهحل، حذف فعالان اقتصادی از گفتوگوهای سیاستی نیست. آنها باید شنیده شوند، داده ارائه کنند، مشکلات اجرایی را توضیح دهند و نسبت به پیامدهای تصمیمات هشدار دهند. اما این مشارکت باید در چارچوبی شفاف، متوازن و پاسخگو صورت گیرد. هر فعال اقتصادی باید هنگام اظهار نظر سیاستی، منافع مستقیم و غیرمستقیم خود را آشکار سازد. هیچ تشکل اقتصادی نباید گزارش یا پیشنهاد خود را به عنوان نظر بیطرفانه علمی عرضه کند، مگر آنکه منابع مالی، روابط سازمانی و آثار سیاست پیشنهادی بر اعضای خود را بهصراحت اعلام کرده باشد. در کنار صاحبان سرمایه، باید نمایندگان نیروی کار، مصرفکنندگان، مناطق محروم، نسلهای آینده، محیط زیست، امنیت ملی و صنایع کوچک نیز در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند. هیچ تصمیم اقتصادی را نباید صرفاً با سنجه رشد، سود یا قیمت بازار ارزیابی کرد؛ بلکه اثر آن بر توزیع درآمد، استقلال، اشتغال، خانواده، قدرت تولیدی، ثبات اجتماعی و آینده کشور نیز باید سنجیده شود.
بیش از همه، دولت باید دستگاه کارشناسی مستقل خود را احیا کند. حکومتی که برای فهم اقتصاد به گزارش ذینفعان وابسته شود، پیش از آنکه منابع خود را واگذار کند، قدرت تشخیص خود را واگذار کرده است.
انذار آخر...
خطر بزرگ آن نیست که تاجری درباره اقتصاد سخن بگوید یا کارآفرینی تجربه خود را در اختیار دولت قرار دهد. خطر بزرگ آن است که تاجر، خود را اقتصاددان بیطرف معرفی کند؛ منفعت خود را منفعت ملت بنامد؛ رسانه و سیاستگذار را در اختیار بگیرد و هر صدای مخالفی را با این پرسش خاموش کند که «تو چند نفر را استخدام کردهای؟» یا «آیا تاکنون یک بقالی را اداره کردهای؟»
ملت را نمیتوان مانند شرکت اداره کرد؛ زیرا شرکت میتواند ورشکست شود، منحل شود، فروخته شود یا از کشوری خارج گردد، اما سقوط یک ملت، به معنای فروپاشی زندگی، هویت، امنیت و آینده میلیونها انسان است. در منطق بنگاه، آنچه سودآور نیست حذف میشود؛ اما در منطق حکومت، هیچ انسان و هیچ منطقهای زائد نیست. در منطق شرکت، تصمیم درست تصمیمی است که بازده سرمایه را افزایش دهد؛ اما در منطق دولت، تصمیم درست آن است که عدالت، امنیت، استقلال، قدرت ملی و خیر عمومی را تأمین کند. اگر کشور، شرکت انگاشته شود، صاحبان ثروت بهتدریج خود را صاحبان کشور خواهند پنداشت. آنگاه سیاستگذاری اقتصادی دیگر ابزار اداره عادلانه جامعه نخواهد بود؛ به سازوکاری برای بازتولید قدرت و ثروت گروههای مسلط تبدیل خواهد شد. حاکمیتی که مرز میان کارشناس و ذینفع را از دست بدهد، ابتدا زبان خود، سپس قدرت تشخیص خود و در نهایت اختیار سیاستگذاری خود را از دست خواهد داد. پیش از آنکه صاحبان سرمایه، داراییهای عمومی را تصاحب کنند، باید مراقب بود که مفهوم «مصلحت عمومی» را تصاحب نکنند.
درباره نویسنده
- سید یاسر جبرائیلی
دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی| عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کی از خطرناکترین دگرگونیهایی که میتواند در ذهن و ساختار حکمرانی یک کشور رخ دهد، آن است که «اقتصاد ملی» بهتدریج همانند یک شرکت بزرگ فهمیده شود و صاحبان کسبوکار، تجار، سرمایهگذاران، بورسبازان و مدیران بنگاهها، به اعتبار تجربه فعالیت اقتصادی خود، در جایگاه مرجع نهایی سیاستگذاری اقتصادی بنشینند.
این خطر معمولاً با یک مغالطه ساده اما اثرگذار آغاز میشود. هرگاه یک استاد دانشگاه، متفکر، سیاستمدار یا پژوهشگر درباره ارز، تجارت، تولید، خصوصیسازی، مالیات، بانک، انرژی یا بازار سرمایه سخن میگوید، از او میپرسند: «آیا تاکنون یک بقالی را اداره کردهای؟». ظاهر این پرسش، دفاع از تجربه و واقعگرایی است؛ اما در باطن، نوعی جابهجایی خطرناک در مرجعیت معرفتی را پنهان میکند. گویی کسی که یک بنگاه را اداره کرده، لزوماً اقتصاد ملی را نیز میشناسد و کسی که صاحب بنگاه نبوده، حق سخن گفتن درباره سیاست اقتصادی را ندارد. حال آنکه اداره یک مغازه، کارخانه، شرکت بازرگانی یا پرتفوی بورسی، هر قدر هم دشوار و ارزشمند باشد، با حکمرانی اقتصادی یک کشور تفاوت ماهوی دارد.
بنگاه برای حفظ و افزایش منفعت خود تأسیس میشود؛ اما دولت برای تأمین خیر عمومی، عدالت، امنیت، استقلال و بقای جامعه وجود دارد. بنگاه میتواند هزینههای خود را به جامعه منتقل کند، اما حکومت مسئول پیامدهای نهایی این انتقال است. بنگاه میتواند نیروی کار خود را تعدیل کند، فعالیتش را به منطقهای دیگر ببرد، دارایی خود را تبدیل کند و از یک بازار خارج شود؛ اما ملت را نمیتوان تعدیل کرد، کشور را نمیتوان تعطیل کرد و حکومت نمیتواند از مسئولیت خود در برابر فقرا، بیکاران، مناطق محروم و نسلهای آینده خارج شود. کشور، شرکت نیست؛ ملت نیز مجموعهای از مشتریان، سهامداران و نیروی انسانی یک بنگاه نیستند.
تجربه اقتصادی، معادل دانش سیاستگذاری نیست
فعالیت اقتصادی بدون تردید نوعی دانش عملی تولید میکند. تولیدکننده، مشکلات تأمین مالی، بیمه، مالیات، مقررات، واردات و صادرات را از نزدیک لمس میکند. تاجر از سازوکار بازار و مدیر بنگاه از دشواریهای سازماندهی، فروش و رقابت آگاه است. این تجربه باید شنیده شود؛ اما شنیدن تجربه ذینفعان، با سپردن مرجعیت سیاستگذاری به آنان یکی نیست.
پزشک باید سخن بیمار را بشنود، اما نسخه را بیمار نمینویسد. قاضی باید سخن طرفین دعوا را بشنود، اما حکم را یکی از اصحاب دعوا صادر نمیکند. فرمانده باید گزارش سربازان و واحدهای عملیاتی را دریافت کند، اما راهبرد جنگ را بر مبنای منفعت یک یگان خاص تعیین نمیکند. به همین ترتیب، سیاستگذار اقتصادی باید روایت، داده و تجربه فعالان اقتصادی را دریافت کند، اما نباید طراحی سیاست عمومی را به صاحبان منافع خصوصی واگذار کند.
اقتصاد ملی، شبکهای پیچیده از منافع متعارض است. افزایش نرخ ارز ممکن است ارزش دارایی برخی شرکتها را بالا ببرد، اما قدرت خرید میلیونها خانوار را کاهش دهد. جهانیسازی قیمت انرژی ممکن است حاشیه سود یک صنعت را افزایش دهد، اما هزینه حملونقل، مسکن و غذا را برای کل جامعه بالا ببرد. بالا رفتن نرخ بهره ممکن است برای بانک و صاحب سپرده مطلوب باشد، اما تولیدکننده بدهکار را از میدان خارج کند. بنابراین، کسی که از جایگاه یک بازیگر اقتصادی سخن میگوید، حتی در صورت صداقت، جهان را از دریچه موقعیت خود میبیند. این امر الزاماً به معنای فساد یا سوءنیت او نیست؛ بلکه طبیعت موقعیتهای اقتصادی است. هر جایگاه، میدان دید خاصی ایجاد میکند و بخشهایی از واقعیت را برجسته و بخشهایی را پنهان میسازد. وقتی که یک «دیدگاه موقعیتی»، به عنوان «حقیقت عمومی» عرضه شود، منفعت یک بخش منفعت کل کشور نامیده شود و خواسته یک گروه، به صورت ضرورت علمی و اقتصادی بیان گردد، سیاستگذاری دچار انحراف خواهد شد.
ذینفع، کارشناس بیطرف نیست
یکی از اصول اولیه حکمرانی عاقلانه، تفکیک میان «صاحب اطلاعات» و «داور سیاست» است. فعال اقتصادی صاحب اطلاعات ارزشمندی درباره حوزه فعالیت خود است، اما به دلیل ذینفع بودن، نمیتواند به صورت خودکار داور بیطرف سیاستی باشد که سود و زیان او را تعیین میکند. بازرگانی که از حذف محدودیتهای وارداتی سخن میگوید، ممکن است استدلالهای درستی داشته باشد، اما همزمان از گسترش بازار خود نیز منتفع میشود. صادرکنندهای که افزایش نرخ ارز را مطالبه میکند، ممکن است آن را به عنوان حمایت از صادرات معرفی کند، اما افزایش قیمت ارز مستقیماً ارزش درآمد او را افزایش میدهد. شرکت بورسی که از قیمتگذاری جهانی محصولات در داخل دفاع میکند، ممکن است سخن خود را با واژگانی مانند شفافیت، بازار آزاد و کارایی بیاراید، اما نتیجه سیاست مورد نظرش، انتقال درآمد از مصرفکنندگان داخلی به سهامداران همان شرکت است.
در چنین شرایطی، کافی نیست که بگوییم استدلال باید مستقل از گوینده بررسی شود. در سیاستگذاری عمومی، باید علاوه بر سنجش استدلال، ساختار منافع گوینده نیز آشکار شود. تعارض منافع، الزاماً استدلال را باطل نمیکند، اما پنهانکردن تعارض منافع، فرآیند سیاستگذاری را فاسد میسازد. یکی از نشانههای انحطاط نهادی آن است که صاحبان منافع خصوصی، خود را نه به عنوان «ذینفع»، بلکه در لباس «کارشناس بیطرف» به حاکمیت معرفی کنند؛ در رسانهها سیاست مطلوب خود را علم اقتصاد بنامند؛ مخالفان را بیسواد، پوپولیست یا ناآشنا با کسبوکار معرفی کنند و سرانجام، دولت را متقاعد سازند که تأمین سود آنان همان تأمین منفعت ملی است. اینجاست که سیاستگذاری اقتصادی در معرض «تسخیر» قرار میگیرد.
تسخیر سیاستگذاری چگونه رخ میدهد؟
تسخیر حاکمیت همیشه با رشوه، تبانی یا فساد آشکار رخ نمیدهد. گاهی صورت بسیار پیچیدهتری دارد. شبکهای از صاحبان سرمایه، رسانهها، اتاقهای بازرگانی، مشاوران، مؤسسات پژوهشی، مدیران سابق و فعلی، کارشناسان تلویزیونی و فعالان بازار شکل میگیرد که همگی یک ادبیات مشترک تولید میکنند. در این ادبیات، منافع ثروتمندان با نام «اعتماد بازار»، سود بنگاههای بزرگ با نام «رشد اقتصادی»، افزایش قیمت داراییها با نام «رونق»، کاهش دستمزد واقعی با نام «انعطاف بازار کار»، واگذاری منابع عمومی با نام «کوچکسازی دولت»، افزایش نرخ ارز با نام «واقعیسازی» و انتقال بار مالی دولت به مردم با نام «اصلاحات ساختاری» معرفی میشود. یعنی واژهها تغییر میکنند تا ماهیت تصمیم پنهان بماند.
پس از مدتی، حاکمیت نیز جهان را با همین واژگان میبیند. موفقیت اقتصادی نه با افزایش قدرت خرید مردم، امنیت غذایی، ثبات خانواده، گسترش تولید فناورانه و کاهش وابستگی، بلکه با شاخص بورس، سود شرکتها، حجم مبادلات و رضایت صاحبان سرمایه سنجیده میشود. در چنین ساختاری، دولت به جای آنکه نماینده جامعه در برابر قدرت اقتصادی باشد، به نماینده قدرت اقتصادی در برابر جامعه تبدیل میشود.
تبدیل خیر عمومی به سود خصوصی
اولین خسارت این وضعیت، فروکاستن مفهوم منفعت ملی به سودآوری بنگاههاست. حال آنکه ممکن است یک سیاست برای یک شرکت بسیار سودآور، اما برای کشور ویرانگر باشد. فروش مواد اولیه و انرژی با قیمت بالا در داخل، ممکن است سود شرکتهای بالادستی را افزایش دهد، اما صنایع پاییندستی را نابود میکند. افزایش واردات ممکن است برای شبکههای تجاری سودآور باشد، اما ظرفیت تولید داخلی را از بین میبرد. افزایش نرخ ارز ممکن است ترازنامه برخی شرکتها را بهبود دهد، اما دستمزد واقعی مردم را کاهش داده، فقر را گسترش میدهد و ثبات اجتماعی را تخریب میکند.
صورت مالی یک شرکت، فقط سود و زیان همان شرکت را نشان میدهد؛ اما صورت مالی یک ملت باید هزینه بیکاری، مهاجرت، کاهش ازدواج، سوءتغذیه، نابرابری، وابستگی، تخریب محیط زیست و ناامیدی اجتماعی را نیز محاسبه کند. آنچه برای بنگاه «هزینه بیرونی» است، برای حکومت «مسئولیت درونی» است.
قربانیشدن عدالت در برابر کارایی محدود
فعال اقتصادی معمولاً با معیار کارایی بنگاه میاندیشد. نیروی کار گران، مالیات زیاد، مقررات مزاحم و خدمات عمومی پرهزینهاند. اما دولت نمیتواند فقط با منطق کاهش هزینه اداره شود. مدرسهای در یک روستای دورافتاده ممکن است از نظر حسابداری سودآور نباشد، اما از نظر عدالت و امنیت ملی ضروری است. راهآهن در یک منطقه محروم ممکن است بازده مالی کوتاهمدت نداشته باشد، اما توسعه سرزمینی ایجاد کند. حمایت از یک صنعت نوپا ممکن است در ابتدا ناکارا به نظر برسد، اما در بلندمدت استقلال صنعتی کشور را تأمین کند. اگر منطق شرکت بر کشور حاکم شود، هر انسانی که قدرت خرید کمتری دارد، به شهروند درجه دوم تبدیل خواهد شد؛ زیرا در منطق بازار، صدا به اندازه پول شنیده میشود، نه به اندازه حق. حکومت دقیقاً برای آن تأسیس شده است که آنجا که قدرت اقتصادی نابرابر است، برابری سیاسی و حقوق عمومی را حفظ کند. واگذاری سیاستگذاری به صاحبان سرمایه، این وظیفه تاریخی را معکوس میسازد.
خصوصیشدن سود و عمومیشدن زیان
بازیگران اقتصادی در دوران رونق، بر آزادی بازار و عدم مداخله دولت تأکید میکنند؛ اما هنگام بحران، خواهان حمایت، تسهیلات، معافیت، تضمین و نجات دولتی میشوند. در این ساختار، سود متعلق به سهامدار است، اما زیان بر دوش مردم قرار میگیرد. بانک یا شرکت بزرگ از سیاستهای پرریسک سود میبرد، اما هنگامی که در آستانه سقوط قرار میگیرد، از منابع عمومی نجات داده میشود. صادرکننده از افزایش نرخ ارز منتفع میشود، اما هزینه تورم به خانوارها منتقل میگردد. سرمایهگذار دارایی خود را در برابر تورم مصون میکند، اما حقوقبگیران و صاحبان درآمد ثابت فقیرتر میشوند. این اقتصاد، بازار آزاد نیست؛ نوعی نظام امتیازات است که در آن قدرتمندان هنگام سود خصوصیاند و هنگام زیان، عمومی میشوند.
تضعیف استقلال و امنیت ملی
صاحب کسبوکار میتواند بر اساس سود کوتاهمدت تصمیم بگیرد؛ اما سیاستگذار باید افق تمدنی و امنیتی داشته باشد. ممکن است واردات یک کالای اساسی در کوتاهمدت ارزانتر از تولید داخلی باشد، اما وابستگی کشور را در شرایط تحریم یا جنگ افزایش میدهد. ممکن است صادرات مواد خام سودآور باشد، اما ظرفیت صنعتی نسلهای آینده را از بین میبرد. ممکن است جذب سرمایه خارجی مطلوب باشد، اما اگر به واگذاری زیرساختهای حیاتی، دادهها، معادن یا شبکههای ارتباطی بینجامد، استقلال کشور را تهدید میکند. اقتصاد ملی فقط دستگاه تولید ثروت نیست؛ زیرساخت قدرت ملی است. کشوری که غذا، دارو، انرژی، فناوری، حملونقل و نظام مالی خود را بر اساس سود کوتاهمدت تنظیم کند، ممکن است ظاهراً رشد کند، اما در نخستین بحران ژئوپلیتیکی، بیدفاع خواهد شد. بازار درباره بقا تصمیم نمیگیرد؛ این وظیفه حاکمیت است.
خاموششدن صدای اکثریت
صاحبان کسبوکار بزرگ به رسانه، شبکه ارتباطی، اتاقهای تصمیمسازی، مشاوران و مسئولان دسترسی دارند. کارگر، معلم، بازنشسته، کشاورز خرد، مستأجر و جوان بیکار چنین دسترسیای ندارند. اگر سیاستگذاری بر اساس شدت صدا شکل گیرد، نه بر اساس حق و مصلحت عمومی، تصمیمات کشور بهطور طبیعی به سود گروههای سازمانیافته و ثروتمند متمایل خواهد شد. اکثریت پراکنده، در برابر اقلیت متشکل شکست میخورد. در این وضعیت، حتی انتخابات نیز ممکن است نتواند بهطور کامل تعادل را بازگرداند؛ زیرا سیاستهای اقتصادی پیش از رسیدن به عرصه انتخاب عمومی، در شبکههای کارشناسی، رسانهای و اداری شکل گرفتهاند. مردم فقط آثار تصمیماتی را تحمل میکنند که در تدوین آنها نقشی نداشتهاند. این مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله عدالت سیاسی است. هنگامی که ثروت به دسترسی و دسترسی به قدرت تصمیمسازی تبدیل شود، نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی میانجامد.
تحقیر علم و عقلانیت عمومی
پرسش «آیا یک بقالی اداره کردهای؟» در ظاهر دفاع از تجربه، اما در عمل تحقیر دانش نظری، تاریخ، فلسفه سیاسی و علم حکمرانی است. بر اساس این منطق، کسی که مدیر کارخانه نبوده، حق سخن گفتن از سیاست صنعتی ندارد؛ کسی که بانکدار نبوده، حق نقد نظام بانکی ندارد؛ کسی که تاجر نبوده، نمیتواند درباره تجارت خارجی سخن بگوید؛ و کسی که صاحب سرمایه نیست، نباید درباره مالکیت و توزیع ثروت اظهار نظر کند. نتیجه این منطق آن است که هر حوزه باید توسط صاحبان همان حوزه اداره شود: بانکها را بانکداران، معادن را معدنداران، تجارت را تجار و بورس را بورسبازان سیاستگذاری کنند. در این صورت، حکومت به مجمع نمایندگان صنایع و ثروتها تبدیل میشود و چیزی به نام مصلحت عمومی باقی نمیماند.
کارشناس سیاست عمومی الزاماً کسی نیست که بیشترین نفع شخصی را از یک حوزه برده است؛ بلکه کسی است که بتواند روابط علّی، پیامدهای اجتماعی، تاریخی، توزیعی، امنیتی و بیننسلی تصمیمات را ببیند. تجربه بدون نظریه، به اسارت وضع موجود درمیآید. نظریه بدون تجربه نیز ممکن است از واقعیت فاصله بگیرد. حکمرانی عاقلانه، به ترکیب تجربه و نظریه نیاز دارد؛ اما این ترکیب باید زیر فرمان خیر عمومی باشد، نه زیر سلطه سود خصوصی.
حاکمیت باید میان مشورت و واگذاری مرجعیت تفاوت بگذارد
راهحل، حذف فعالان اقتصادی از گفتوگوهای سیاستی نیست. آنها باید شنیده شوند، داده ارائه کنند، مشکلات اجرایی را توضیح دهند و نسبت به پیامدهای تصمیمات هشدار دهند. اما این مشارکت باید در چارچوبی شفاف، متوازن و پاسخگو صورت گیرد. هر فعال اقتصادی باید هنگام اظهار نظر سیاستی، منافع مستقیم و غیرمستقیم خود را آشکار سازد. هیچ تشکل اقتصادی نباید گزارش یا پیشنهاد خود را به عنوان نظر بیطرفانه علمی عرضه کند، مگر آنکه منابع مالی، روابط سازمانی و آثار سیاست پیشنهادی بر اعضای خود را بهصراحت اعلام کرده باشد. در کنار صاحبان سرمایه، باید نمایندگان نیروی کار، مصرفکنندگان، مناطق محروم، نسلهای آینده، محیط زیست، امنیت ملی و صنایع کوچک نیز در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند. هیچ تصمیم اقتصادی را نباید صرفاً با سنجه رشد، سود یا قیمت بازار ارزیابی کرد؛ بلکه اثر آن بر توزیع درآمد، استقلال، اشتغال، خانواده، قدرت تولیدی، ثبات اجتماعی و آینده کشور نیز باید سنجیده شود.
بیش از همه، دولت باید دستگاه کارشناسی مستقل خود را احیا کند. حکومتی که برای فهم اقتصاد به گزارش ذینفعان وابسته شود، پیش از آنکه منابع خود را واگذار کند، قدرت تشخیص خود را واگذار کرده است.
انذار آخر...
خطر بزرگ آن نیست که تاجری درباره اقتصاد سخن بگوید یا کارآفرینی تجربه خود را در اختیار دولت قرار دهد. خطر بزرگ آن است که تاجر، خود را اقتصاددان بیطرف معرفی کند؛ منفعت خود را منفعت ملت بنامد؛ رسانه و سیاستگذار را در اختیار بگیرد و هر صدای مخالفی را با این پرسش خاموش کند که «تو چند نفر را استخدام کردهای؟» یا «آیا تاکنون یک بقالی را اداره کردهای؟»
ملت را نمیتوان مانند شرکت اداره کرد؛ زیرا شرکت میتواند ورشکست شود، منحل شود، فروخته شود یا از کشوری خارج گردد، اما سقوط یک ملت، به معنای فروپاشی زندگی، هویت، امنیت و آینده میلیونها انسان است. در منطق بنگاه، آنچه سودآور نیست حذف میشود؛ اما در منطق حکومت، هیچ انسان و هیچ منطقهای زائد نیست. در منطق شرکت، تصمیم درست تصمیمی است که بازده سرمایه را افزایش دهد؛ اما در منطق دولت، تصمیم درست آن است که عدالت، امنیت، استقلال، قدرت ملی و خیر عمومی را تأمین کند. اگر کشور، شرکت انگاشته شود، صاحبان ثروت بهتدریج خود را صاحبان کشور خواهند پنداشت. آنگاه سیاستگذاری اقتصادی دیگر ابزار اداره عادلانه جامعه نخواهد بود؛ به سازوکاری برای بازتولید قدرت و ثروت گروههای مسلط تبدیل خواهد شد. حاکمیتی که مرز میان کارشناس و ذینفع را از دست بدهد، ابتدا زبان خود، سپس قدرت تشخیص خود و در نهایت اختیار سیاستگذاری خود را از دست خواهد داد. پیش از آنکه صاحبان سرمایه، داراییهای عمومی را تصاحب کنند، باید مراقب بود که مفهوم «مصلحت عمومی» را تصاحب نکنند.