چکیده
این نوشتار به بررسی راهبرد اخلال هدفمند در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار در جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن می‌پردازد. این دو گذرگاه دریایی از اهمیت ژئوپلیتیکی بی‌بدیلی برخوردارند و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی انرژی و کالا از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. هرگونه اختلال—حتی کوتاه‌مدت—در تردد این مسیرها می‌تواند بازارهای جهانی را با شوک شدید مواجه سازد و اثرات اقتصادی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برجای بگذارد.
راهبرد پیشنهادی بر استفاده از قابلیت‌های ایران در جنگ دریایی نامتقارن استوار است. این شامل مین‌گذاری دریایی، حملات پهپادی و موشکی به نفتکشها، توقیف هدفمند کشتی‌های دشمن، تهدیدات نرم مانند رزمایش‌های نظامی، و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای هم‌پیمان در منطقه می‌شود. اجرای این اقدامات می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت نفت (تا بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه)، تشدید تورم در کشورهای غربی، اختلال در زنجیره تأمین کالا، و در نهایت اعمال فشار روانی و اقتصادی بر دولت‌ها و مردم این کشورها گردد.
با این حال، این راهبرد بدون آمادگی داخلی می‌تواند تبعات منفی جدی برای اقتصاد ایران نیز در پی داشته باشد. افزایش قیمت جهانی انرژی، به‌واسطه وابستگی نظام قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های دلاری بین‌المللی، می‌تواند به تورم داخلی دامن بزند. برای مقابله با این تهدید، پیشنهاد می‌شود فرمول‌های قیمت‌گذاری محصولات نفتی و پتروشیمی از نرخ‌های جهانی مستقل شده و به‌صورت ثابت و ریالی تعریف شود. همچنین، لازم است زیرساخت‌های صادراتی خارج از تنگه هرمز، نظیر خط لوله گوره–جاسک و مسیرهای سواپ نفتی، توسعه یافته و مسیرهای وارداتی از بنادری مانند چابهار یا کشورهای دوست در جنوب و شرق کشور تقویت گردد. ایجاد توافق‌های اضطراری با کشورهای همسو مانند چین، روسیه، عمان و دیگر همسایگان برای تداوم تجارت در شرایط بحران، از دیگر الزامات اجرای موفق این سناریو است.
در نهایت، تأکید می‌شود که راهبرد اخلال باید به‌صورت مرحله‌بندی‌شده و انعطاف‌پذیر طراحی گردد تا بتوان آن را متناسب با تغییرات میدانی و تحولات سیاسی تنظیم کرد. بهره‌گیری حساب‌شده از این ظرفیت راهبردی، در صورت فراهم‌بودن پیش‌نیازهای اقتصادی، لجستیکی و دیپلماتیک، می‌تواند به تغییری جدی در موازنه جنگ اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی منجر شود.
مقدمه
تنگه هرمز و باب‌المندب دو گذرگاه حیاتی در ژئوپلیتیک انرژی و تجارت جهانی هستند که اخلال هدفمند در ترانزیت دریایی از آن‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری راهبردی در جنگ اقتصادی ایران علیه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی‌اش مورد استفاده قرار گیرد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-راهبردی، ابعاد چنین اخلالی را بررسی کرده و اثرات کوتاه‌مدت آن بر اقتصاد کشورهای غربی و عربی را ارزیابی می‌کند. سپس توصیه‌های عملیاتی برای اجرای مؤثر این راهبرد ارائه می‌شود. در پایان نیز ملاحظات کلیدی داخلی – به‌ویژه مدیریت پیامدهای تورمی ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی بر اقتصاد ایران و راهکارهای کاهش آسیب به تجارت خارجی کشور- مورد بحث قرار می‌گیرد.
اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب
تنگه هرمز مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان است. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل نزدیک به ۳۰ درصد تجارت جهانی نفت) از این تنگه عبور می‌کند. این میزان تقریباً برابر با ۲۰درصد مصرف روزانه نفت در جهان است. بیش از ۷۰درصد نفت عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی (چین، هند، ژاپن و غیره) می‌شود. علاوه بر نفت، تمامی صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر و امارات – معادل ۲۰درصد تجارت جهانی– نیز از هرمز عبور می‌کند. در واقع هیچ مسیر جایگزینی برای رساندن این حجم عظیم گاز به بازار وجود ندارد. این ارقام نشان می‌دهد که هرگونه اختلال حتی کوتاه‌مدت در تردد هرمز، اثری فوری و قابل‌توجه بر بازارهای نفت و گاز جهان خواهد داشت. لازم به ذکر است که تنها حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت خطوط لوله (از عربستان و امارات) برای دور زدن تنگه هرمز وجود دارد. بنابراین، بخش اعظم عرضه نفت منطقه در صورت انسداد هرمز موقتاً از دسترس بازار خارج می‌شود.
باب‌المندب نیز گذرگاهی کلیدی است که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و تنها راه دریایی کانال سوئز محسوب می‌شود. طبق آمار ۲۰۲۳، به‌طور متوسط روزانه حدود ۸.۷ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از باب‌المندب عبور کرده است. این مسیر علاوه بر نفت، شاهرگ تجارت بین اروپا و آسیا است. حدود ۱۲ درصد کل تجارت جهانی (معادل ۳۰ درصد ترافیک کانتینری دنیا و بیش از یک تریلیون دلار کالا در سال) از مسیر کانال سوئز/باب‌المندب انجام می‌شود. اهمیت این تنگه در ماه‌های اخیر با حملات نیروهای مقاومت (انصار الله یمن) بیشتر نمایان شد؛ جایی که ناامنی در دریای سرخ باعث شد تناژ کشتی‌های عبوری از باب‌المندب بیش از ۵۰ درصد افت کند و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مسیر خود را تغییر دهند. در نتیجه، مسیر طولانی دماغه امیدنیک جایگزین موقت شد و حجم ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی از دور آفریقا از ۶ میلیون بشکه در روز (میانگین ۲۰۲۳) به ۹٫۲ میلیون بشکه در روز در ۸ ماهه اول ۲۰۲۴ افزایش یافت. این تغییر مسیر هزینه و زمان حمل‌ونقل را به‌شدت بالا برده است؛ تخمین‌های مؤسسات حمل‌ونقل نشان می‌دهد که عبور از مسیر جایگزین (دماغه امیدنیک) حداقل ۱۵ درصد به هزینه‌های حمل دریایی اضافه می‌کند و زمان سفرهای آسیا-اروپا را حدود دو هفته بیشتر می‌کند.
با توجه به این واقعیت‌ها، روشن است که تنگه هرمز و باب‌المندب نقش حلقه‌های بحرانی در زنجیره تأمین انرژی و تجارت جهان را ایفا می‌کنند. ایران به‌دلیل اشراف ژئوگرافیک و توان دریایی خود، پتانسیل تأثیرگذاری قابل توجهی بر این گلوگاه‌ها دارد. در ادامه، اثرات کوتاه‌مدت اخلال در این مسیرها بر اقتصاد دشمن تبیین می‌شود.
پیامدهای کوتاه‌مدت اخلال ترانزیتی بر اقتصاد کشورهای غربی و عربی
افزایش شدید قیمت نفت و پیامدهای تورمی
بلافاصله پس از بروز تنش و تهدید به انسداد تنگه‌ها، بازارهای نفت واکنش نشان خواهند داد. تجربه نشان داده است حتی احتمال مختل‌شدن هرمز می‌تواند قیمت نفت را به سرعت به سطوح سه‌رقمی برساند. برآورد کارشناسان جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد در سناریوی بسته‌شدن کامل هرمز، قیمت نفت ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه جهش کند. در شرایط اخیر نیز صرف حملات لفظی و تنش‌های محدود موجب جهش مقطعی ۱۰–۱۵ درصدی بهای نفت شده است. افزایش قیمت انرژی یک شوک تورمی فوری برای اقتصادهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هر ۱۵٪ افزایش در قیمت نفت می‌تواند حدود ۰٫۷ واحد درصد نرخ تورم را در اقتصادهای پیشرفته بالا ببرد. بنابراین جهش شدیدتر (مثلاً دوبرابری قیمت نفت) اثر فزاینده‌تری بر تورم خواهد داشت. این امر در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی هم‌اکنون نیز با تورم بالا دست‌به‌گریبان بوده و امید به کاهش آن داشتند. شوک نفتی جدید نه‌تنها روند کاهش تورم را معکوس می‌کند بلکه ریسک رکود تورمی (تورم همراه با رکود) را تقویت خواهد کرد. هزینه تولید صنایع بالا می‌رود، قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اروپا و آمریکا جهش می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. در ایالات متحده به عنوان نمونه، بنزین ارزان یکی از عوامل اصلی مهار تورم در ماه‌های اخیر بوده و هرگونه افزایش پایدار قیمت انرژی مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. افزایش تورم همچنین فشار بر نرخ بهره را افزایش داده و بازارهای سهام را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد. افت شاخص‌های بورس در روزهای تنش (نظیر کاهش حدود یک درصدی S&P500 همزمان با جهش نفت) نشان‌دهنده همین ارتباط است. مجموع این عوامل، فضای اقتصادی غرب را از «فرود نرم» مدنظر سیاست‌گذاران به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
از سوی دیگر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در کوتاه‌مدت با پیامدهای دوگانه‌ای مواجه می‌شوند. از یک سو، قیمت بالاتر نفت می‌تواند درآمد صادراتی آنان را (در صورت امکان تداوم صادرات) افزایش دهد و کسری بودجه‌شان را جبران کند. اما از سوی دیگر، انسداد هرمز مستقیماً جلوی بخش عمده صادرات نفت این کشورها را می‌گیرد. عربستان، امارات، کویت و عراق برای صدور نفت تقریبا به‌طور کامل وابسته به تنگه هرمز هستند. هرچند عربستان و امارات روی‌هم‌رفته حدود ۶٫۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت خط لوله به دریای سرخ و دریای عمان ایجاد کرده‌اند، این مقدار کمتر از نیمی از صادرات روزانه جمعی آن‌هاست؛ لذا بخش زیادی از تولید نفت کشورهای عربی نمی‌تواند به بازار برسد و درآمدشان کاهش می‌یابد. افزون بر آن، افزایش قیمت جهانی غذا و کالا (به‌دلیل رشد هزینه حمل‌ونقل) می‌تواند تراز تجاری کشورهای عربی واردکننده را تضعیف کند. به عنوان نمونه، مصر که واردکننده خالص انرژی است و بر عایدی کانال سوئز اتکا دارد، با افزایش هزینه انرژی و احتمال کاهش درآمد ترانزیتی سوئز (به‌دلیل ناامن‌شدن دریای سرخ) آسیب می‌بیند. اقتصادهای عربی کوچکتر مانند اردن نیز با موج تورمی وارداتی مواجه خواهند شد. همچنین قیمت بالای نفت می‌تواند در کشورهایی مانند عربستان و امارات موجب رشد تورم داخلی گردد زیرا هزینه سوخت و برق در داخل (با اینکه یارانه‌ای است) نهایتاً افزایش می‌یابد یا باید توسط دولت‌ها جبران شود. در مجموع، شوک نفتی و اختلال تجاری ناشی از اخلال در تنگه‌ها، هم‌پیمانان عربِ غرب را تحت فشار اقتصادی مضاعف قرار می‌دهد به نحوی که ممکن است برای کاستن از تنش، دست به رایزنی و اعمال نفوذ بر حامیان خود بزنند.
اختلال در زنجیره تأمین انرژی و حمل‌ونقل دریایی
اخلال در تردد نفتکشها و کشتی‌های تجاری، فراتر از اثرات قیمتی، عرضه فیزیکی انرژی و جریان تجارت جهانی را در کوتاه‌مدت مختل می‌کند. در صورت مسدود شدن تنگه هرمز، حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز عرضه نفت جهان بلافاصله دچار توقف یا تأخیر می‌شود. حتی با فعال‌شدن خطوط لوله جایگزین (عربستان به دریای سرخ و امارات به دریای عمان)، تنها حداکثر حدود ۶.۵ میلیون بشکه (تقریباً یک‌سوم) از این حجم قابلیت جابجایی از مسیرهای دیگر را خواهد داشت. در نتیجه ممکن است روزانه بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت (حدود ۱۳ درصد عرضه جهانی) موقتاً از بازار حذف شود. کشورهایی که وابستگی بالایی به نفت خلیج فارس دارند (مانند کره جنوبی، ژاپن، هند و برخی کشورهای اروپایی) با کمبود سوخت مواجه می‌شوند و ناچار به برداشت از ذخایر راهبردی یا سهمیه‌بندی مصرف در کوتاه‌مدت خواهند شد. علاوه بر نفت، تأمین گاز طبیعی مایع (LNG) نیز دچار بحران می‌شود؛ قطر به تنهایی بزرگترین صادرکننده LNG جهان است و همه محموله‌های آن از هرمز عبور می‌کند. بازار گاز اروپا و آسیا که پیشتر با تنش‌هایی (مانند جنگ اوکراین) دچار نوسان شده بود، با خبر بسته‌شدن هرمز دچار شوک قیمتی خواهد شد و کشورهای مصرف‌کننده برای تأمین گاز خود دچار رقابت و اضطرار می‌شوند. بدیهی است این وضعیت می‌تواند برخی کشورهای دوست ایران (مثل چین) را نیز موقتاً دچار مشکل کند که در ادامه درباره مدیریت این امر بحث خواهم کرد.
در عرصه حمل‌ونقل دریایی و تجارت غیرنفتی نیز پیامدهای اخلال در باب‌المندب چشمگیر است. مسیر کانال سوئز که از طریق باب‌المندب به اقیانوس هند وصل می‌شود، شاهراه تجارت اروپا-آسیا و اروپا-شرق آفریقا است. ناامن شدن باب‌المندب عملاً کانال سوئز را بلااستفاده می‌کند و شرکت‌های کشتیرانی را مجبور به دور زدن آفریقا می‌سازد. همان‌طور که اشاره شد، این مسیر جایگزین حدود۴۰ درصد طولانی‌تر است و حداقل ۱۵ درصد به هزینه حمل هر محموله اضافه می‌کند. در کوتاه‌مدت، هزینه اضافی حمل‌ونقل به قیمت کالاهای مصرفی در کشورهای واردکننده (اروپا، آمریکا، آسیای شرقی) اضافه خواهد شد و تورم کالاهای غیرانرژی را نیز بالا می‌برد. صنایع غربی که وابسته به قطعات و مواد اولیه آسیایی هستند با تاخیر در تامین مواجه می‌شوند و موجودی انبارهایشان به مشکل می‌خورد. برای نمونه، اختلال چند روزه کانال سوئز در ماجرای کشتی اورگیون (Ever Given) در سال ۲۰۲۱ میلیاردها دلار به تجارت جهانی خسارت زد؛ حال انسداد عامدانه و طولانی‌تر قطعاً تاثیر به‌مراتب وسیع‌تری خواهد داشت. در کنار افزایش هزینه و زمان، بعد روانی ناامنی مسیرها نیز تجارت را مختل می‌کند. بیمه‌کنندگان کشتی‌ها در صورت بالا رفتن ریسک جنگی، حق‌بیمه‌های هنگفتی مطالبه می‌کنند یا حتی از پوشش مسیرهای پرخطر خودداری خواهند کرد. این مسئله در بحران اخیر یمن مشاهده شد؛ حملات انصارالله به چند کشتی تجاری در اواخر ۲۰۲۳ موجب شد بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ (از جمله MSC ، مرسک، کشتیرانی CMA-CGM و غیره) عبور از دریای سرخ را تعلیق کنند. شرکت‌های نفتی بزرگی نظیر BP نیز کشتی‌های نفتکش خود را از این منطقه دور کردند. با خروج این بازیگران، زنجیره تأمین کالا از مواد غذایی گرفته تا قطعات صنعتی، در کشورهای واردکننده دچار اختلال، کمبود و افزایش قیمت خواهد شد. خلاصه اینکه اخلال در تردد هرمز و باب‌المندب به‌طور همزمان، شاهرگ انرژی و شریان تجارت جهانی را می‌فشارد و ظرف چند روز اثر خود را بر پمپ‌بنزین‌ها، فروشگاه‌ها و کارخانه‌های کشورهای هدف آشکار می‌کند.
راهبردهای عملیاتی ایران برای اخلال مؤثر در تنگه‌ها
ایران طی دهه‌ها ظرفیت‌ها و تاکتیک‌های متنوعی را برای تهدید و بستن تنگه هرمز توسعه داده است که بسیاری از آن‌ها در باب‌المندب نیز قابل به‌کارگیری هستند. راهبرد عملیاتی باید بر پایه جنگ نامتقارن دریایی باشد تا ضمن ایجاد حداکثر اختلال، از درگیر شدن مستقیم و همه‌جانبه با نیروهای فرامنطقه‌ای اجتناب شود. در ادامه، مهم‌ترین گزینه‌های ایران در این زمینه مرور می‌شود:
- مین‌گذاری دریایی: کارگذاری مین‌های دریایی در آبراه‌های پرتردد هرمز (و در صورت امکان از طریق نیروهای همسو در باب‌المندب) یک تاکتیک موثر برای فلج کردن تردد تجاری است. مین‌های دریایی ارزان‌قیمت بوده و ردیابی و پاکسازی آن‌ها بسیار زمان‌بر است. کارشناسان نظامی تأکید دارند حتی چند ده مین دریایی کافی است تا مسیر کشتیرانی ناامن شود و عملیات پاکسازی نیز تحت تهدید حملات دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. ایران در دهه ۱۹۸۰ (جنگ نفتکشها) نشان داد که توان مین‌ریزی موثر را دارد و امروز زرادخانه مین‌های پیشرفته‌تری در اختیار نیروی دریایی خود (به‌ویژه ندسا) قرار داده است. ترکیب مین‌گذاری پنهان با اعلام منطقه خطر نظامی در بخش‌هایی از تنگه، می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را ناچار به توقف داوطلبانه کند.
- حملات نامتقارن توسط شناورهای تندرو: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال‌هاست تاکتیک «حمله ازدحامی» را با قایق‌های تندرو مسلح تمرین کرده است. در این روش ده‌ها قایق تندرو از جهات مختلف به یک کاروان یا ناو نزدیک می‌شوند و با موشک‌های کروز ضدکشتی یا راکت و تیربار، دشمن را غافلگیر و محاصره می‌کنند. پهنه محدود تنگه هرمز (عرض حدود ۵۴ کیلومتر و تنها دو مسیر ۳ کیلومتری برای عبور کشتی‌ها) فضای مانور ناوهای بزرگ را محدود کرده و آن‌ها را در برابر هجوم قایق‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. ایران صدها فروند از این قایق‌های تندرو را در اختیار داشته و اخیراً نیز نیروی دریایی سپاه ده‌ها شناور رزمی تندرو جدید را به ناوگان خود افزوده است. به‌کارگیری حملات سریع و پراکنده قایق‌های تندرو علیه نفتکشها یا ناوشکن‌های محافظ آن‌ها، می‌تواند خساراتی وارد کرده یا حداقل وحشت کافی برای ترک منطقه توسط کشتی‌های تجاری ایجاد کند.
- استفاده از موشک‌های کروز، بالستیک و پهپادهای تهاجمی: ایران مجموعه‌ای متنوع از موشک‌های ضدکشتی (کروزهای دریایی کوثر، نور، قدیر و حتی موشک‌های بالستیک خلیج‌فارس و هرمز) را در اختیار دارد که برد پوششی آن‌ها کل عرض تنگه هرمز را شامل می‌شود. استقرار آتشبارهای موشکی ساحلی در جزایر ایرانی (قشم، لارک، ابوموسی و غیره) امکان قفل کردن اهداف دریایی در تنگه را فراهم می‌کند. همچنین پهپادهای انتحاری (شاهد-۱۳۶ و غیره) می‌توانند از سواحل یا قایق‌های تندرو به سوی اهداف روانه شوند. سناریوی «اشباع موشکی و پهپادی تنگه» برای دشمن بسیار نگران‌کننده است؛ چرا که حجم زیاد اهداف مهاجم از جهات مختلف، دفاع را دشوار می‌کند. حتی اگر این حملات همه موفق نباشند، حضور دائمی تهدید موشکی/پهپادی، رفت‌وآمد کشتی‌ها را به حداقل خواهد رساند. ایران همچنین تعدادی زیردریایی سبک (غدیر) و نیمه‌سنگین (فاتح) در خلیج فارس دارد که می‌توانند به‌صورت نامحسوس به نفتکشها نزدیک شده و با اژدر یا راکت‌های هدایت‌شونده به آن‌ها حمله کنند. استفاده ترکیبی از این توانمندی‌ها، تنگه هرمز را عملاً به یک منطقه درگیری پرخطر برای هر کشتی عبوری تبدیل خواهد کرد.
- حملات محدود به کشتی‌های شاخص و توقیف هدفمند: در کنار عملیات گسترده، اقدامات کوچکتر اما پربازتاب نیز می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند. ایران در سال‌های اخیر نشان داده توانایی توقیف کشتی‌های متخلف یا مرتبط با دشمن را دارد (برای نمونه توقیف نفتکش‌های متخلف یونانی و انگلیسی در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳). نیروهای ویژه دریایی سپاه (کماندوهای تکاور) می‌توانند با استفاده از قایق و بالگرد بر عرشه کشتی‌های خاص (مثلاً با پرچم کشورهایی که علیه ایران اقدام کرده‌اند) هلی‌بُرن کرده و آن‌ها را توقیف کنند. همچنین عملیات‌های خرابکارانه نظیر چسباندن مین مغناطیسی (لیمپت ماین) به بدنه نفتکشها در لنگرگاه یا گذرگاه نیز در کارنامه ایران وجود دارد. یک یا دو مورد انفجار یا آتش‌سوزی در نفتکشها برای ترساندن صنعت کشتیرانی کافی است تا بقیه شرکت‌ها از بیم تکرار حادثه، تردد خود را متوقف کنند. هدف این است که با حداقل درگیری مستقیم، حداکثر اثر روانی حاصل شود.
- بهره‌گیری از نیروهای همسو در باب‌المندب: ایران می‌تواند صحنه دریای سرخ را از طریق متحدان منطقه‌ای خود ناامن سازد. انصارالله یمن در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که قابلیت هدف‌قراردادن کشتی‌های تجاری و نفتکشها را با موشک و پهپاد دارند. حملات حوثی‌ها از اکتبر ۲۰۲۳ به این‌سو، از جمله هدف قراردادن کشتی‌های اسرائیلی یا مرتبط با اسرائیل، موجب سقوط چشمگیر ترافیک دریایی دریای سرخ شد. در واقع، انصارالله بسیاری از تاکتیک‌هایی را که ایران ممکن است در هرمز به‌کار گیرد، به صورت محدود عملیاتی کردند و اثر آن را دیدیم. ایران می‌تواند با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از انصارالله، باب‌المندب را عرصه آتش نگه دارد. تجهیز انصارالله به مین‌های دریایی و پهپادهای انفجاری بردبلند، همانند قایق‌های انتحاری بدون‌سرنشینی که قبلاً در دریای سرخ به کار گرفته‌اند، اجازه می‌دهد بدون حضور مستقیم ایران، ضربات کاری به کشتیرانی وارد شود. علاوه بر یمن، می‌توان از دیگر گروه‌های مقاومت منطقه برای تهدید کشتی‌هایی که به بندر عقبه اردن یا بندر حیفا در اسرائیل می‌روند بهره گرفت (مثلاً از طریق اطلاعات ماهواره‌ای و اعلان هدف). مجموعه این اقدامات نیابتی، فشار را بر دشمنان افزایش می‌دهد در حالی که هزینه سیاسی و ریسک درگیری مستقیم برای ایران را کاهش می‌دهد.
- ایجاد بازدارندگی و جنگ روانی: بخش مهمی از راهبرد اخلال، می‌تواند در قالب هشدارها و مانورهای نمایشی انجام شود. نیروی دریایی ایران می‌تواند رزمایش‌های ناگهانی در محدوده تنگه‌ها برگزار کرده و عملاً تردد را برای «اهداف آموزشی» محدود کند. اعلان منطقه مانور دریایی و شلیک‌های تمرینی موشک در اطراف تنگه هرمز، بیم آن را ایجاد می‌کند که هر لحظه تنگه بسته شود. همچنین اعلام سیاست رسمی ایران مبنی بر منع عبور کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا سلاح‌های غربی از این آبراه‌ها – حتی اگر عملی نشود – اثری بازدارنده دارد. به عنوان مثال، در جریان جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ و در برخی تنش‌های پس از آن، ایران تهدید کرد که تنگه هرمز را در صورت تجاوز خواهد بست و همین بیان موضع، بازار نفت را ملتهب ساخت. اکنون نیز صدور بیانیه رسمی از سوی شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر احتمال اقدام متقابل در دریا، به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی این سیگنال را می‌دهد که باید احتیاط حداکثری کنند. علاوه بر این، ایران می‌تواند کنترل فعالی بر تردد کشتی‌ها اعمال کند؛ مثلاً از طریق گشت‌های سپاه در تنگه هرمز، عبور و مرور همه نفتکشها و شناورها را تحت نظارت مستقیم درآورد و به هر بهانه‌ای (نقص فنی، آلودگی زیست‌محیطی، بازرسی محموله) عبور آن‌ها را کُند یا متوقف سازد. چنین رویکردی نوعی «خفه کردن نرم» ترافیک دریایی است که بدون درگیری نظامی مستقیم، عملاً حجم عبوری را کاهش می‌دهد.
در مجموع، راهبرد ایران باید ترکیبی هوشمندانه از اقدامات سخت (مین‌گذاری، حملات موشکی/پهپادی، توقیف فیزیکی) و نرم (اعلام خطر، بازرسی، عملیات روانی) باشد تا ضمن دستیابی به هدف اخلال در صادرات نفت دشمنان و ضربه اقتصادی به آنان، امکان مدیریت تنش و اجتناب از جنگ فراگیر فراهم باشد. تجربه تاریخی (از جنگ نفتکشها تا حملات انصارالله) نشان می‌دهد که حتی تهدیدات محدود و پراکنده، می‌تواند اثر روانی و عملیاتی بزرگی بر ترافیک دریایی داشته باشد؛ لذا ایران می‌تواند با ریسک حساب‌شده، به اهداف خود برسد.
ملاحظات کلیدی داخلی برای ایران
مهار پیامدهای اقتصادی داخلی (تورم و قیمت‌گذاری)
یک چالش مهم در بکارگیری راهبرد اخلال در ترانزیت انرژی، اثر برگشتی آن بر اقتصاد داخلی ایران است. افزایش شدید قیمت نفت و فرآورده‌ها در بازار جهانی – که هدف اصلی این جنگ اقتصادی است – در صورت عدم تمهید، می‌تواند به تورم داخلی دامن بزند. علت این است که در حال حاضر نظام قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در داخل کشور، مبتنی بر نرخ‌های جهانی (دلاری) تعیین می‌شود؛ به طوری که نشریه پلتس (Platts) و قیمت‌های خلیج فارس مرجع رسمی قیمت‌گذاری محصولات نفتی در بازار ایران است. به بیان دیگر، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی، تولیدات خود را با قیمت‌های همسو با بازار بین‌المللی (تبدیل‌شده به ریال) عرضه می‌کنند. بنابراین وقتی بهای نفت در بازار جهانی جهش می‌یابد، قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالای ایران نیز متأثر می‌شود و این نهایتاً به افزایش قیمت مواد اولیه تولید منجر شود. برای پیشگیری از این «خودزنی تورمی» لازم است ایران پیش از اقدام به اخلال، سیاست دلارزدایی در نظام قیمت‌گذاری داخلی انرژی را عملیاتی کند.
دلارزدایی به این معناست که فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌ها از نرخ‌های جهانی بر حسب دلار مستقل شود. به عنوان راهکار، دولت می‌تواند قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی را به‌صورت ثابت بر حسب ریال تعیین کند و از ملاک قرار دادن قیمت فوب خلیج فارس پرهیز نماید. ایران باید سازوکار بومی برای قیمت‌گذاری و توزیع محصولات پالایشی و پتروشیمی در داخل ایجاد کند تا شوک قیمت جهانی به مردم و صنایع داخلی منتقل نشود. این اقدام علاوه بر جنبه اقتصادی، بعد روانی و سیاسی نیز دارد؛ چرا که هرگونه نارضایتی داخلی ناشی از گرانی‌ها می‌تواند همبستگی ملی لازم برای اقدامات تهاجمی را تضعیف کند. پس پیش‌نیاز موفقیت راهبرد اخلال بیرونی، تاب‌آوری اقتصادی درونی از طریق اصلاحات اقتصادی (کنترل تورم، تثبیت قیمت‌ها و حمایت معیشتی) است. کشوری که در حال منازعه تمام‌عیار خارجی است، باید اقتصاد خود را «مقاوم» سازد، نه اینکه بیش از پیش، «باز» نماید.
کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران
اخلال در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، طبیعتاً تجارت خارجی ایران را نیز – به‌خصوص در کوتاه‌مدت – متاثر می‌سازد. هرچند هدف راهبردی ایران، ضربه به اقتصاد دشمنان است، اما به دلیل جهانی بودن شبکه تجارت و انرژی، صدمات جانبی به خود ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این رو، لازم است تهران از هم‌اکنون تدابیری برای کاهش آسیب‌پذیری صادرات و واردات حیاتی کشور در صورت اختلال در این آبراه‌ها بیندیشد:
- متنوع‌سازی مسیرهای صادرات نفت و گاز: ایران خود وابستگی شدیدی به تنگه هرمز برای صادرات نفت خام دارد و تقریباً تمام نفت صادراتی‌اش از پایانه‌های خلیج فارس (به‌ویژه جزیره خارک) بارگیری می‌شود. برای مصون‌سازی صادرات، پروژه‌های جایگزین باید تسریع شوند. خط لوله نفت گوره-جاسک و پایانه دریای عمان که به‌تازگی افتتاح شده، گام مهمی در این راستاست. این خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری با ظرفیت اولیه ۱ میلیون بشکه در روز طراحی شده تا نفت را به بندر جاسک در سواحل مکران (خارج از تنگه هرمز) برساند. ایران در سپتامبر ۲۰۲۴ توانست اولین محموله نفت صادراتی خود را از طریق این پایانه جدید ارسال کند. لازم است ظرفیت این خط هرچه سریع‌تر به حداکثر (۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز) برسد و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در جاسک توسعه یابد تا در شرایط انسداد هرمز، بخش معتنابهی از صادرات نفت خام همچنان ادامه یابد. علاوه بر آن، افزایش صادرات از مسیرهای غیرمتعارف مثل سواپ نفت از طریق دریای خزر (مبادله نفت با روسیه و کشورهای آسیای میانه) می‌تواند در دستور قرار گیرد. هدف این است که حتی با بسته‌شدن خلیج فارس، ایران کانال‌های تنفسی صادراتی جایگزین داشته باشد. در حوزه صادرات گاز و پتروشیمی نیز می‌توان موقتاً بر صادرات زمینی به کشورهای همسایه (ترکیه، عراق، ارمنستان) و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق بندر گوادر پاکستان برنامه‌ریزی کرد.
- تامین واردات ضروری از مسیرهای امن‌تر: بخش مهمی از واردات ایران (مانند کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات) از طریق کشتیرانی به بنادر جنوبی (شهید رجایی در خلیج فارس و امام خمینی در خوزستان) انجام می‌شود. انسداد هرمز می‌تواند ورود کشتی‌های اقیانوس‌پیما به خلیج فارس را موقتاً ناممکن کند. برای جلوگیری از کمبود، باید مسیرهای جایگزین برای واردات حیاتی فعال شود. یکی از این مسیرها، بندر چابهار در دریای عمان است که خارج از تنگه هرمز قرار دارد؛ می‌توان واردات غلات، دارو و سایر اقلام ضروری را به چابهار منتقل کرد و سپس از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای کشور توزیع نمود. مسیر دیگر، کریدور شمال-جنوب است؛ بدین صورت که کالاها از آسیای جنوبی (هند) توسط کشتی به بندرعباس یا بندر چابهار آمده و از آنجا از طریق خاک ایران (ریل یا جاده) به دریای خزر و روسیه و اروپا ترانزیت شود (و بالعکس). این کریدور بین‌المللی که ایران، هند و روسیه سال‌ها روی آن کار کرده‌اند، می‌تواند در دور زدن کانال سوئز مفید باشد و امکان تجارت با اروپا و آسیا را از طریق مسیر خشکی فراهم کند. همچنین تقویت ناوگان لجستیکی داخلی (کشتی‌های ایرانی، هواپیماهای باری، کامیون و واگن) اهمیت دارد تا ایران بتواند مستقل‌تر کالاهای خود را جابجا کند. چنانچه خطوط کشتیرانی خارجی از بیم ناامنی حاضر به نزدیک شدن به بنادر ایران نباشند، کشتی‌های تحت پرچم ایران باید آمادگی رفت‌وآمد به بنادر دوردست (مثلاً چین، آفریقای جنوبی یا آمریکای لاتین) را داشته باشند و کالاهای حیاتی را مستقیم حمل کنند. هرچند این سناریو به دلیل محدودیت ناوگان دشوار است، اما سرمایه‌گذاری سریع در اجاره یا خرید چند کشتی باری می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد.
- توافق با کشورهای دوست و همسایه: برای تداوم صادرات و واردات در شرایط بحران، دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای همسو ضروری است. به عنوان مثال، ایران می‌تواند از چین (بزرگترین مشتری نفت خود) بخواهد در دوران اخلال احتمالی، خرید نفت ایران را از طریق روش‌های جایگزین ادامه دهد – مثلاً تحویل نفت به چین از طریق کشتی‌های چینی یا مسیرهای زمینی. همین‌طور با روسیه می‌توان توافق نمود که در صورت اختلال در خلیج فارس، روسیه صادرات نفت خود را افزایش داده و بخشی از سهم ایران را به مشتریان (به‌ویژه چین) برساند و متعاقباً ایران همان مقدار نفت را به روسیه تحویل دهد(سوآپ معکوس). کشورهای همسایه نظیر نیز می‌توانند در تامین کالاهای ضروری نقش داشته باشند(روسیه از این استراتژی برای مقابله با تحریم‌های اروپا استفاده کرد). عمان به عنوان همسایه جنوبی که روابط مثبتی با ایران دارد نیز می‌تواند به عنوان هاب لجستیکی موقت استفاده شود؛ بدین نحو که در صورت ناامنی خلیج فارس، کالاها ابتدا به بنادر عمان (صلاله یا دوقم) برسند و سپس توسط شناورهای کوچکتر ساحلی یا از راه زمین به ایران منتقل شوند. این قبیل هماهنگی‌ها باید پیشاپیش در قالب تفاهم‌نامه‌های اضطراری انجام شود تا هنگام بحران، سریعا عملیاتی گردد.
- تقویت پوشش حفاظتی تجارت خودی: نیروهای مسلح ایران باید آمادگی حفاظت ویژه از کاروان‌های کشتی‌های حامل کالا یا نفت ایران را داشته باشند. اسکورت نظامی کشتی‌های ایرانی توسط نیروی دریایی ارتش (در آب‌های دوردست) و سپاه (در خلیج فارس) می‌تواند ریسک حمله به آن‌ها را کاهش دهد. چنانچه ایران قصد اخلال در امنیت دریایی برای دیگران را داشته باشد، باید خود را نیز برای مقابله به مثل دشمن آماده کند. حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به کشتی‌های ایرانی در پوشش بازرسی، سناریویی است که باید برای آن برنامه‌ریزی نمود. از این رو تشکیل کاروان‌های دریایی و استفاده از ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های نیروی دریایی برای اسکورت کشتی‌های تجاری ایران، یک راهکار پیشگیرانه است. هرچند توان نیروی دریایی ایران نسبت به آمریکا و ناتو محدودتر است، اما همراهی حتی نمادین ناوهای ایران با کشتی‌های خودی، بازدارندگی ایجاد می‌کند و هرگونه اقدام دشمن را به منزله درگیری مستقیم با ایران تعریف خواهد کرد که برایشان پرهزینه است.
در مجموع، ایران نباید بدون چتر نجات وارد بازی اخلال در تنگه‌ها شود. باید شبکه موازی و امنی برای تامین نیازهای حیاتی مردم و تداوم حداقلی صادرات کشور در دوران بحران طراحی و آزموده شود. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند با خیال آسوده‌تر از سلاح تنگه‌ها در جنگ اقتصادی بهره گیرد، بی‌آنکه نگران خفگی اقتصادی خود باشد.
چند توصیه راهبردی
با توجه به آنچه بیان شد، اخلال هدفمند در ترانزیت دریایی از تنگه هرمز و باب‌المندب می‌تواند به عنوان اهرمی نیرومند در جنگ اقتصادی علیه اسرائیل و حامیان غربی-عربی آن عمل کند. در کوتاه‌مدت، این اقدام احتمالاً منجر به افزایش شدید قیمت نفت، کمبود مقطعی انرژی در بازار جهانی، اخلال در زنجیره تأمین کالا و فشار تورمی و روانی بر اقتصاد کشورهای هدف خواهد شد. آثار شوک حاصل، از وال‌استریت تا معیشت شهروندان غربی را متأثر کرده و ممکن است محاسبات دشمن را تغییر دهد. با این حال، این راهبرد شمشیر دولبه‌ای است که بدون آمادگی داخلی می‌تواند به اقتصاد ایران نیز لطمه بزند. از این رو، اقدام پیشدستانه در حوزه داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای برای حداکثرسازی منافع و حداقل‌سازی هزینه‌ها ضروری است.
در پایان، اهم توصیه‌های سیاستی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از:
۱- دلارزدایی و تثبیت قیمت‌ها در داخل: پیش از آغاز هرگونه اخلال، دولت سازوکار تعیین قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی را از نرخ دلار و قیمت جهانی مستقل کند. مرجع قیمت‌گذاری داخلی باید از نشریات بین‌المللی (پلتس) تغییر یابد و مکانیزمی ملی جایگزین آن شود (مثلاً فرمولی مبتنی بر هزینه ریالی تولید و سود معقول). این گام برای مهار فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت جهانی ضروری است.
۲- توسعه مسیرهای جایگزین صادرات نفت و گاز: تکمیل و ارتقای پروژه خط لوله گوره-جاسک با ظرفیت کامل (حداقل ۱ میلیون بشکه در روز) به‌عنوان شریان حیاتی صادرات خارج از تنگه هرمز در اولویت قرار گیرد. علاوه بر آن، پیگیری پروژه‌های انتقال نفت از طریق خاک کشورهای همسایه (مانند شبکه سواپ با روسیه) با جدیت دنبال شود تا در میان‌مدت وابستگی به هرمز کاهش یابد. به طور خلاصه، تهران باید ظرفیتی ایجاد کند که بتواند حتی با بسته بودن تنگه‌ها، بخش قابل توجهی از صادرات انرژی خود را تداوم بخشد.
۳- صیانت از واردات و تجارت ضروری: ستاد ویژه تامین تجارت در شرایط بحران تشکیل شود تا سناریوهای محتمل را شبیه‌سازی و نیازهای کشور در دوران اخلال را فهرست کند. اقداماتی نظیر انتقال سهم بیشتری از واردات به بندر چابهار، عقد قرارداد با کشورهای منطقه برای استفاده از بنادرشان و افزایش ناوگان باری تحت پرچم ایران باید تسریع شود. هدف آن است که در زمان بحران، وقفه‌ای در تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات رخ ندهد.
۴- اجرای حساب‌شده راهبرد اخلال (مرحله‌بندی و انعطاف‌پذیری): اخلال در تنگه‌ها می‌تواند به صورت تدریجی و قابل‌کنترل انجام شود. ابتدا با اقدامات نرم (مانور نظامی، بازرسی کشتی‌ها) شروع و در صورت لزوم به اقدامات سخت‌تر تصاعد یابد. همیشه گزینه عقب‌نشینی تاکتیکی حفظ شود تا در صورت تغییر شرایط ژئوپلیتیک یا توافق سیاسی، امکان بازگشایی سریع تنگه‌ها و عادی‌سازی اوضاع فراهم باشد. این رویکرد پله‌ای، دست ایران را برای مدیریت بحران باز می‌گذارد و از گرفتار شدن در یک بن‌بست نظامی اجتناب می‌کند.
۵- استفاده حداکثری از ظرفیت جبهه مقاومت و جنگ نامتقارن: مطابق تجربه یمن، حضور مستقیم نیروهای فرامنطقه‌ای لزوماً نمی‌تواند جلوی عملیات نامتقارن را بگیرد. ایران باید بیشترین بهره را از ظرفیت‌های مقاومت در منطقه ببرد تا هزینه اقدام را برای خود کاهش دهد. حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از حوثی‌ها جهت تهدید مستمر باب‌المندب، تقویت گروه‌های مقاومت دریایی در برابر کشتیرانی اسرائیل، و حتی بهره‌گیری از شبکه‌های سایبری برای اختلال در سامانه‌های ناوبری کشتی‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود. جنگ اقتصادی نیازمند خلاقیت و انعطاف در روش‌هاست و ایران باید نشان دهد می‌تواند از زمین، هوا، دریا و فضای مجازی به منافع دشمن حمله کند.
۶- اطمینان از همراهی افکار عمومی داخلی و ارتقای مشروعیت بین‌المللی: هرچند این اقدام ماهیتی تهاجمی دارد، ایران باید آن را در چارچوب دفاع از خود در جنگ اقتصادی تحمیلی و پاسخ به اقدامات خصمانه دشمنان روایت کند. آگاهی‌بخشی به مردم در مورد دلایل این استراتژی و منافعی که در پی دارد (مثلاً خنثی کردن توطئه‌های اسرائیل و فشار بر تحریم‌کنندگان) برای حفظ انسجام ملی اهمیت دارد. در عرصه بین‌المللی نیز رایزنی با کشورهای همسو (چین، روسیه، کشورهای عضو شانگهای و غیره) جهت تفهیم این موضوع که مقصر اصلی التهاب بازار، سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده، می‌تواند مانع اجماع جهانی علیه ایران شود. اعلام آمادگی ایران برای همکاری بین‌المللی در صورت رفع تهدیدات علیه خود می‌تواند توپ را در زمین طرف مقابل بیندازد.
در نهایت، راهبرد اخلال در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب باید با دیدی واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌نگر اتخاذ شود. این راهبرد، برگ برنده‌ای است که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد و می‌تواند در مقطع بحرانی، موازنه جنگ اقتصادی را به نفع تهران تغییر دهد. اما به همان اندازه که این برگ برنده می‌تواند دشمن را مستأصل کند، اگر بدون برنامه‌ریزی کافی رو شود ممکن است پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد. توصیه می‌شود تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی امنیت ملی پس از ارزیابی دقیق هزینه-فایده و آماده‌سازی پیش‌نیازهای ذکرشده صورت گیرد. در صورت مهیا بودن شرایط داخلی و آمادگی مقابله با تبعات، اخلال کنترل‌شده و موقت در ترانزیت دریایی دو تنگه راهبردی می‌تواند به عنوان اهرمی فشارآور، دشمنان را به عقب‌نشینی و تجدیدنظر در اقداماتشان وادارد و در عین حال منافع ملی ایران را در عرصه جنگ اقتصادی تامین کند.
