در شرایطی که سال گذشته با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان با هدف ادعایی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز، ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازنگشت و صرف قاچاق و خروج سرمایه شد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به اتحادیه سرمایه‌داران ایران(اتاق بازرگانی) رفته و خواستار رهاسازی بیشتر اقتصاد شده است.
این سخنان که بیان عریان تفکر حاکم بر اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته است، سه پیش‌فرض را طبیعی و بدیهی جلوه می‌دهد: ۱- بازار اگر از قید پیمان‌سپاری و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودکار به تعادل می‌رسد و نرخ ارز «درست می‌شود»؛ ۲-ریشه خروج سرمایه نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و اخلاق تعامل دولت با مردم است؛ ۳- وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، مبارزه با قاچاق عملاً بی‌معناست.این سه‌گانه، صورت‌بندی موجزی از عقلانیت نئولیبرال است: بازار به مثابه طبیعت، قیمت به مثابه داور بی‌طرف، و دولتی که نقشش نه هدایت غایات جمعی بلکه برداشتن موانع از پیش پای سرمایه است. اما همین بداهت ظاهری، وقتی از منظر فلسفه سیاست و راهبرد ملی وارسی شود، از درون تهی است.
بازار نه طبیعت، که نهاد است؛ محصول قواعد حقوقی، ترتیبات پولی، مرزبندی‌های گمرکی، رژیم‌های مالکیت و سلسله‌ای از تصمیم‌های سیاسی که تعیین می‌کنند چه چیزی قابل مبادله است، با چه استانداردی، با چه ارزی و توسط چه کسانی. وقتی گفته می‌شود «پیمان‌سپاری را رها کنیم تا همه‌چیز درست شود»، در واقع ادعایی متافیزیکی درباره خودسامانی نظم قیمت‌ها طرح می‌شود که معلول را با علت اشتباه می‌گیرد.
قیمت ارز نتیجه شبکه‌ای از معادلات و مراودات پیچیده قدرت و ثروت، ساختارهای تولید و ترازهای پرداخت است؛ حذف یک ابزار حاکمیت پولی مانند پیمان‌سپاری، نه طبیعت بازار را آزاد می‌کند و نه علل واقعی بی‌ثباتی را درمان؛ بلکه صرفا داوری را به سود دلارداران و دلاری‌فروشان می‌چرخاند و هزینه را به دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد. «بی‌طرفی قیمت» افسانه‌ای بیش نیست. هر قاعده‌ای که بر کمند ارز سوار شود، توزیع درآمد و قدرت چانه‌زنی طبقات را جابه‌جا می‌کند.
نکته بعدی اینکه تقلیل خروج سرمایه به ضعف «رفتار با مردم» همان بازی زبانی شناخته‌شده‌ای است که به‌جای مهار جریان‌های سفته‌بازانه و معماری کنترل سرمایه، از دولت می‌خواهد خوش‌اخلاق‌تر باشد تا سرمایه خوش‌قلب بماند! این جابه‌جایی، نسبت حق و تکلیف را وارونه می‌کند. حق دسترسی به بازار و ابزارهای مالی خصوصی، متقابلاً با تکلیف نسبت به خیر عمومی گره خورده است. پول ملی تنها «وسیله مبادله» نیست، زیرساخت اعتماد اجتماعی و دارایی مشترک یک ملت است؛ چنانکه در شماره اخیر «حکمران» تبیین شد، ثبات ارزش آن «حق‌الناس» است. اگر صادرکنندگان از الزام بازگشت مبرا شوند و اگر نقل‌وانتقال سرمایه از هر قید سیاستی رها گردد، این حق جمعی لگدمال می‌شود و حاکمیت پولی -به‌مثابه ظرفیت دفاعی جامعه- فرسوده می‌گردد(چنانکه چنین شده است). در اینجا، ارجاع به سرمایه اجتماعی بهانه‌ای است برای خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان.
و نهایتا این گزاره که «وقتی مردم چیزی را می‌خواهند، مگر می‌شود با قاچاق مبارزه کرد؟»، خواست مصرف‌کننده را بیرون از تاریخ و جامعه و به نوعی در «فضا» می‌نشاند. امانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» عبارت زیبایی دارد. می‌گوید هنگامی که ما، همچون حیوانات، فقط به دنبال لذت می‌گردیم و از درد اجتناب می‌کنیم، کارمان واقعا آزادانه نیست؛ بلکه ما طوق بندگی «امیال و تمنیات‌مان» را به‌گردن داریم. می‌توان به گفته کانت، این حقیقت را هم اضافه کرد که وقتی لذت‌جویی و دردگریزی به رفتار ما جهت می‌دهد، ما بنده کسانی هستیم که توانسته‌اند در جهت منافع خود، به امیال ما جهت دهند. این است که «خواست مردم»، ساخته نظم تبلیغات، قیمت نسبی، استانداردگذاری و سبد فرصت‌هاست. دولت توسعه‌گرا «قابلیت» و «سلیقه» را هم تنظیم می‌کند: با استاندارد، با سیاست صنعتی، با تعرفه هوشمند، با اعتبار جهت‌دار. اگر حفظ قانون بی‌معنا شود چون تقاضا وجود دارد، هیچ نظمی پایدار نمی‌ماند و دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تولیدکننده داخلی در برابر واردات کالای مشابه له می‌شود، زنجیره‌های ارزش داخلی از هم گسیخته می‌گردند، و نهایتاً اخلاق قانون‌گریزی نهادینه می‌شود. فلسفۀ سیاسی نئولیبرال خواست فردی را به غایت بی‌چون‌وچرای نظم اقتصادی ارتقا می‌دهد و خیر عمومی -امنیت غذایی، اشتغال مولد، یادگیری فناورانه- را به متغیر تبعی تقلیل می‌دهد.
صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است. کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» – یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
سخنان آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی را با دقت ببینید
