این یادداشت جوزف استیگلیتز، اقتصاددان صاحب نوبل، توضیح میدهد که بازگشت ترامپ به کاخ سفید فقط یک تغییر سیاسی داخلی نیست، بلکه آغاز افول برتری اقتصادی آمریکا در جهان است و چگونه سیاستهای او، هم اقتصاد آمریکا را فرسوده میکند و هم دنیا را از آن دور میسازد.
در سال ۲۰۲۵، سیاستهای بیثبات و غیرقانونی دونالد ترامپ، دوران پساجنگ جهانیِ جهانیسازی را واژگون کرد و فرایندی را به راه انداخت که در نهایت به از دست رفتن برتری جهانی آمریکا ختم خواهد شد. نهتنها سرچشمههای قدرت اقتصادی ایالات متحده در حال نابودی است، بلکه همه کشورهای دیگر هم با بیشترین سرعت ممکن در حال «کاهش ریسک وابستگی» خود به آمریکا هستند.
کمکم تبدیل شده است به یک عادت که هر سال را با صحبت از «پُلیبحران» به پایان برسانیم و اذعان کنیم که پیشبینی آیندهای که سرشار از خطر جنگهای جدید، همهگیریها، بحرانهای مالی و ویرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی است، چقدر دشوار شده. با این حال، سال ۲۰۲۵ یک مؤلفه سمیِ منحصربهفرد هم به این ترکیب اضافه کرد: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ کسی که سیاستهای بیثبات و غیرقانونیاش همین حالا هم نظم پساجنگ جهانیِ جهانیسازی را زیرورو کرده است. در مواجهه با این همه آشوب و عدم قطعیت، آیا میتوانیم با اطمینان بگوییم اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی به کدام سو میرود؟ یک چیز را میتوان با قطعیت گفت: وضعیت اقتصاد آمریکا آنقدرها هم خوب نیست که ترامپ – که همیشه نقش یک شیاد را بازی میکند – میخواهد ما باور کنیم. خلق شغل تقریباً متوقف شده است؛ و این تعجبی ندارد، با توجه به اینکه ترامپ به شیوههایی بیسابقه بذر عدم قطعیت را در اقتصاد پاشیده و آن را تضعیف کرده است. از منظر عرضه، مخربترین سیاست او حمله مستقیم و همهجانبه به کارگران مهاجر (و بهطور کلیتر به کارگران آمریکایی با پوست تیرهتر) بوده است. اخراجهای دستهجمعی دولت – که توسط مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک (ICE) انجام میشود که مردم را از خیابانها میربایند – مهمترین منبع عرضه نیروی کار اضافی را در زمانی که نیروی کار داخلی در حال کاهش است، از بین برده است. این مسئله برای همه اهمیت دارد؛ چون آمریکاییها نهتنها در صنایعی از کشاورزی و ساختمان گرفته تا مهمانداری و مراقبت، به مهاجران وابستهاند، بلکه همین مهاجران خودشان نیز منبع تقاضا در اقتصاد هستند. با این حال، امروز بسیاری از آمریکاییهای غیرسفیدپوست، حتی شهروندان رسمی آمریکا، از ترس اینکه مبادا توسط ICE ربوده و مورد خشونت قرار گیرند، میترسند از خانه بیرون بیایند. تأثیرات منفی کاهشهای کور و بیضابطه ترامپ در دولت نیز در سراسر اقتصاد پخش شده است. همانطور که گسترش نقش دولت اثرات «چندبرابرساز» دارد، انقباض دولت نیز چنین اثراتی دارد؛ و در شرایط کنونی، هزینههای این انقباض بهواسطه ماهیت بیثبات و آشفته این فرایند چند برابر شده است. رویکرد آشفته، نالایق و شلخته دولت، عدم قطعیت را عمیقتر کرده و بنگاهها و مصرفکنندگان را به رفتار احتیاطی واداشته است. تعرفههای ترامپ – چه آنهایی که وضع شدهاند و چه آنهایی که فقط تهدید به وضعشان شده – و سایر سیاستهای مقطعی و رفتوبرگشتی او باید همانطور که هستند دیده شوند: یک شوک بزرگ عرضه به اقتصاد. این سیاستها بیدلیل، عدم قطعیت را هم به هزینههای تولید و هم به قیمتهایی که مصرفکنندگان هنگام خرید میپردازند اضافه کردهاند؛ بهطوریکه عملاً امکان هر نوع برنامهریزی جدی بلندمدت را از بنگاهها گرفتهاند. و اینها فقط اثرات کوتاهمدتاند. چشمانداز بلندمدت اقتصاد آمریکا حتی تیرهتر از اینهاست، و همه اینها را مدیون ترامپ هستیم. برتری نسبی آمریکا همیشه بر فناوری و آموزش عالی آزاد و بیقیدوبند استوار بوده است. ترامپ با حمله به پژوهش و تلاش برای قطع تغذیه مالی دانشگاهها از بودجه فدرال – مگر آنکه به خواستههای او گردن بگذارند – در واقع به پای اقتصاد آمریکا شلیک میکند. همانطور که بسیاری از برندگان نوبل اقتصاد تأکید کردهاند، «ثروت ملل» در نهادهاست، و از همه مهمتر در حاکمیت قانون. اما ترامپ دارد روی حاکمیت قانون پا میگذارد و آن را با یک رژیم اخاذانه مبتنی بر زدوبند (و رانتجویی شخصی) جایگزین میکند؛ رژیمی که در آن امتیازهای دولتی – مثل مجوزهای صادراتی برای انویدیا یا یارانهها برای اینتل – در ازای سهمی از سودهای آینده شرکت اعطا میشود. بدیهی است که با گذشت زمان، تعداد هدفهای مناسب برای اخاذی ترامپ کم و کمتر خواهد شد. بسیاری از کشورها با درک خطر اتکای بیشازحد به ایالات متحده، همین حالا هم به دنبال ترتیبات تجاری جدید رفتهاند.
آینده یک توهّم
پس چرا با این همه، تولید ناخالص داخلی (GDP) هنوز در حال رشد است (هرچند نه به قدرت دوران جو بایدن)، بازار سهام رکوردهای جدیدی ثبت میکند و تورم نیز کمتر از سطحی است که منتقدان دربارهاش هشدار داده بودند؟ برای این استحکام ظاهری چند توضیح وجود دارد. در مورد بازار سهام، رونق موجود در واقع بسیار محدود است و عمدتاً به چند غول فناوری خلاصه میشود: آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا. با این حال، ارزشگذاری این شرکتها بازتاب انتظاراتی از سودهای انحصاری بلندمدتی است که شاید هرگز محقق نشود. (این موضوع بهویژه درباره تسلا صادق است؛ زیرا نزدیکی ایلان ماسک به ترامپ، بسیاری از مصرفکنندگان را از این شرکت رویگردان کرده است.) من در میان تحلیلگرانی هستم که ارزشهای کنونی را ناشی از یک حباب میدانند؛ حبابی که نهفقط بازار سهام، بلکه کل اقتصاد را سر پا نگه داشته است. هزینههای عظیم سرمایهای در حوزه هوش مصنوعی، ضعف سایر بخشهای اقتصاد را جبران کرده است. اما مانند هر حباب دیگری، این حباب هم روزی خواهد ترکید. اینکه دقیقاً چه زمانی، محل حدس و گمان است؛ اما وقتی اینهمه از اقتصاد بر دوش یک بخش سوار شده باشد، سقوط آن ناگزیر در سراسر اقتصاد احساس خواهد شد. بدتر از آن، اگر هوش مصنوعی به شکلی که هوادارانش انتظار دارند موفق شود، خود نشانه مشکلات جدی دیگری خواهد بود؛ چون آنگاه این فناوری احتمالاً بسیاری از کارگران را از کار بیکار میکند و نابرابری را بهمراتب تشدید خواهد کرد. حال اگر کوچکسازی دولت – آنگونه که لیبرتارینهای قلابیِ دنیای فناوری در سیلیکونولی طلب میکنند – را هم به این ترکیب اضافه کنیم، آنوقت فقط میتوان پرسید: چه چیزی قرار است در سالهای آینده اقتصاد آمریکا را سر پا نگه دارد؟ در مورد تورم، توضیح سادهای وجود دارد برای اینکه چرا تا الان جهش تند نداشته است. نخست اینکه تعرفههای ترامپ عموماً به آن شدتی که در آغاز تهدید کرده بود، اعمال نشدهاند (هرچند تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی بر هند – کشوری که آمریکا پیش از بازگشت ترامپ با آن مانند یک دوست رفتار میکرد – به طرز شوکهکنندهای بیرحمانه است). علاوه بر این، آثار تعرفهها غالباً با وقفههای طولانی ظاهر میشود. بسیاری از شرکتها تا زمانی که ندانستند رقبایشان چه خواهند کرد، از افزایش قیمت خودداری کردند و برخی دیگر هم تا وقتی موجودی کالاهایی را که پیش از اعمال تعرفهها خریداری کرده بودند، تمام نکنند، قیمتها را بالا نخواهند برد. اما اگر روزی تعرفههایی که ترامپ علیه چین تهدید کرده است واقعاً اعمال شود، اوضاع کاملاً متفاوت خواهد بود. در واقع، گسست زنجیرههای تأمین میتواند افزایش قیمتهایی را آزاد کند که از خودِ تعرفهها هم بزرگتر باشد. این ما را به پرسش حیاتی میرساند: کدام کشور عاقلی حاضر است خود را داوطلبانه در معرض هوسهای یک پادشاه دیوانه قرار بدهد؟ مگر آمریکا انحصار خفهکنندهای بر عرضه مواد معدنی حیاتی یا عناصر نادر خاکی دارد که بدون آنها عصر صنعتی مدرن فرو میپاشد؟ مگر بازارهای دیگری در جهان وجود ندارند؟ قانون عرضه و تقاضا بدون حضور آمریکا هم همانقدر کار میکند که با حضور آمریکا. همانطور که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ما آموختهاند، رشد اقتصادی یعنی بهرهبردن از مزیتهای نسبی و صرفههای ناشی از مقیاس. اما همانطور که ترامپ (و ولادیمیر پوتین) به ما آموختهاند، اتکا به شرکای تجاری غیرقابلاعتماد میتواند بهشدت زیانبار باشد. گذشته از این، آمریکا دیگر به اندازه گذشته اهمیت ندارد. سهم آن از صادرات جهانی اکنون کمتر از ۱۰ درصد است. در اقتصاد جهانیِ پساآمریکایی، سودهای برخی شرکتها لطمه خواهد دید، اما برخی دیگر سود خواهند برد. برخی کارگران مجبور خواهند شد شغل دیگری برای خود پیدا کنند، اما عدهای دیگر برای مهارتهایشان با تقاضای تازه روبهرو خواهند شد. بیشک، کوتاهمدت آسان نخواهد بود. اما در اقتصاد جهانی جدیدی که در بلندمدت شکل میگیرد، آمریکا هژمونی خود را از دست خواهد داد. این همان مسیری است که اکنون در حالی طی میکنیم که وارد سال دوم زندگی در سایه هوسهای یک رئیسجمهور نامتعادل شدهایم. این گذار همین حالا هم آغاز شده و گرچه رشد جهانی آسیب خواهد دید، درد ناشی از آن ممکن است کمتر از چیزی باشد که بسیاری میترسند. برای مثال، در اروپا، سرمایهگذاری در تسلیح مجدد – که خود یکی از محصولات جانبی سیاستهای خودویرانگر ترامپ است – محرک بزرگی برای اقتصاد خواهد بود. شاید لحظه تعیینکننده با انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ آمریکا در نوامبر فرا برسد. انتخاباتی که به اندازهای آزاد و منصفانه نباشد که از یک دموکراسی واقعی انتظار میرود (آنگونه که بسیاری بیم دارند)، نقطه عطفی تیره و تار خواهد بود. اما اگر نارضایتی فزاینده از مدیریت اقتصادی ترامپ و لغزش کشور بهسوی اقتدارگرایی، در نهایت به بازپسگیری دستکم یکی از دو مجلس کنگره توسط دموکراتها بینجامد، آن هم نقطه عطفی در جهت مخالف خواهد بود. در هر دو حالت، آمریکا و جهان دستکم با دو سال دیگر از بیکفایتی اقتصادی و عدم قطعیت مواجه خواهند بود.
جوزف ای. استیگلیتز
