همت قلیزاده کارشناس برجسته حوزه انرژی در گفتوگویی صریح با حکمران از دلایل و نتایج تصمیمی سخن میگوید که ساختار اقتصاد ایران را دگرگون کرد؛ از جهانیسازی قیمت نفت خام و فرآوردههای ویژه تا خصوصیسازیهای عجولانهای که به گفته او «امنیت انرژی کشور را به خطر انداخت». قلیزاده با مرور ریشههای تاریخی از سالهای پس از جنگ تا اجرای قانون هدفمندی یارانهها هشدار میدهد نگاه تجاری و بورسمحور به انرژی نهتنها تورمزا است، بلکه میتواند فرمان اداره کشور را از دست حاکمیت خارج کند.
حکمران: این روزها بحث گرانسازی انرژی و قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین بسیار مطرح هست و اجرا هم شده است. توضیح بفرمایید از تاریخچهی فروش منابع ملی ما به خصوص نفت و گاز به قیمت جهانی و فوب به داخل؟ این تصمیم از چه زمانی مطرح شد و کی اجرا شد؟
همت قلیزاده: موضوع بسیار مهمی است. در سالهای پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زمزمههایی در نهادهای برنامهریزی کشور مبنی بر اینکه ما به مردم یارانه میدهیم مطرح شد. این یارانه از کاهش ارزش پول نشات گرفت. پیشبینی میشد که کاهش ارزش پول ملی ادامه دار باشد و این خطای محاسباتی در آن زمان در مسئولین شکل گرفت که ما داریم یارانه میدهیم و باید آنرا حذف کنیم. این خطا توسط مهندسینی که در اقتصاد ایران نقش آفرین بودند ایجاد شد. یک نگاه حسابداری چرتکهای به ماجرا انجام شد که اوجش میرسد به سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹. در آن سال ها مطرح شد که ما به مردم یارانه میدهیم. واژهی یارانه پنهان انرژی که به آن میگویند «یارانه» اینجا بکار برده شد. در حالی که ما چیزی به نام یارانه انرژی اصلا نداریم. یارانه پنهان انرژی را میگویند یارانه و یارانه پنهان مضمونش این بود که تفاوت قیمتهای داخل و خارج را میگویند یارانه. در سال ۱۳۶۹ این مطلب به صورت شفاهی و در گزارشات موردی مطرح شد. همان زمان موسسه مطالعات پژوهی بازرگانی یک مقالهای تدوین کرد در برابر این نظریه، نظریهای که در داخل این وطن شکل گرفت. اینجا نشستند یک همچین فکری کردند و این را چسباندند به جداول صندوق بین المللی پول. در آن مقاله محاسباتی میکند و نشان میدهد اگر این جوری بنا باشد محاسبه بشود، تفاوت حقوق و دستمزد داخل و خارج هم یارانه مردم به دولت است و مردم بیش از آن چیزی که شما ادعا میکنید به دولت و بخش خصوصی یارانه میدهند. صرفا بحث دولت هم نیست بخش خصوصی هم هست. ولی بهرحال این مقاله شنیده نشد و بحث یارانه در گزارشات رسمی آمد. در سال ۱۳۷۸، ۷۹، ۸۰ گزارشاتی وجود دارد و این تخم فکری کاشته شد. جوانبش در افکار عمومی و دانشگاهی باز نشد در ترازنامههای انرژی کشور هم که ما این را بررسی میکنیم چنین ادبیاتی وجود ندارد. چه در ترازنامههای انرژی قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. تا سال ۱۳۷۸ بحثی به نام یارانه انرژی اصلا نبوده. یعنی بحث جعلی بودن یارانه پنهان این است. یعنی اگر این علمی است چرا تا قبل از این نبوده؟ این تفاوت قیمتها همیشه بود.
این موضوع با شرکتسازی در حوزه وزارت نفت و وزارت نیرو شروع میشود. چون باید این بیزینس و این تجارت شکل میگرفت. در مهرماه سال ۱۳۷۷ شرکتهای نفتی شکل میگیرند. شرکتهایی که قبلا مال دولت بوده و هنوز هم مال دولتند ولی شرکتی میشوند. به عنوان مثال پالایشگاهها به عنوان واحدهای تولید کنندهای عمل میکردند که از طرف شرکت ملی سر هر ماه به آنها فقط یک حقوقی پرداخت میشد. کار میکردند و یک حقوقی میگرفتند. ولی از مهرماه سال۱۳۷۷ شرکتها ایجاد شدند، هیئت مدیرهها شکل گرفتند، شامل قانون تجارت شدند و در تکمیل این فرآیند بحث یارانه انرژی به قوانین راه پیدا کرد. در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه آمد و در دولت آقای خاتمی، دکتر نمازی با اجرای این موضوع مخالفت میکند و موضوع منتهی میشود به دولت نهم و قانون و لایحه هدفمند سازی یارانهها که از طرف دولت میرود با شعار عدالت. ابتدائا در قالب تبصره بودجه سال ۸۶ انجام میشود و سپس در سال ۱۳۸۹ به عنوان هدفمندسازی یارانهها.
حکمران: آقای قلیزاده دولت قبلا مثل همهی وزارتخانهها به شرکت نفت حقوق میداده اما به تدریج این را تبدیل کرد به حق العمل و به تدریج بحث قرارداد بین شرکت نفت و دولت به وجود آمد. این را بیشتر توضیح میفرمایید دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
قلیزاده: موضوع حقالعمل هم به آن شکلی که روایت میشود نیست. این حق العمل اسمی است که بعدا رویش میگذارند. به این صورت بود که هزینههایشان را جمع میکردند تقسیم بر تعداد فرآوردههای تولیدی میکردند و نهایتا به آن میگفتند حقالعمل. همان حقوق و دستمزد. در سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت که تا آن وقت بودجه میگرفته از دولت، تبدیل شد به سهم چهارده و نیم درصد از فروش. این شرکت مثل همه شرکتهای دولتی یک بودجهای داشتند، یک روز آمدند هزینههایشان را تقسیم کردند به مقدار نفت دیدند این عدد حدودا میشود چهارده و نیم درصد. یعنی یک فرمول علمی ندارد. همان چهارده و نیم درصد را گرفتند تا الان که شرکت ملی نفت دنبال بیست درصد کردنش است و دولت مقاومت کرده. در بیست سال اخیر شرکت ملی نفت هر ساله با دولت جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد مفصلی میبندد که آقا ما هرچه که میفروشیم چهارده و نیم درصدش مال من است. نکته بزرگ این است که تا پایان اسفند ۱۳۸۵ قیمت نفت ملی صفر ریال بوده. هیچ گونه ثبتی از این بابت در دفاتر شرکت صورت نمیگرفته. یعنی صفر ریال بوده. یعنی پالایشگاهها فقط در پایان هر سال مقدار نفت خامی که تحویل میگرفتند گزارش میدادند. گزارش مقداری میدادند. در صورت مالی حسابرسی شده شرکت پالایش و پخش که در صورت مالی پالایشگاه ها موجود است، توضیح میدهد که از ابتدای تاسیس شرکت یعنی ۲۷ مهر ۷۷ که شرکت سازی شده و اشاره کردم تا پایان سال ۸۵ اینطور بوده.
حکمران: قبل از شرکتسازی چطور بودند؟
قلیزاده: حقوق میگرفتند. شرکت نبودند. یک واحدی بود و چند تا نیرو کار میکردند و حقوقشان را میدادند. نفت را دریافت میکرده، تسویه میکرده و به دولت برمیگردانده وفق نرخهای تعیین شده و به صورت حقالعمل. اما از ابتدای سال ۸۶ درخت اقتصاد ایران دچار سونامی شده. چیزی که اتفاقا پنهان مانده. از ابتدای سال ۸۶ محاسبه درآمد شرکت نفت به استناد جزء ۳ بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ به بهای فوب خلیج فارس محاسبه شد. اولین بار در تاریخ برنامهریزی و اقتصادی درج میشود که نفت و فراودهها به داخل به قیمت فوب خلیج فارس و با میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی توسط بانک مرکزی فروخته شود. بر اساس این تغییر همه ساختارهای اقتصادی تغییر کرد. نمودارها تغییر کرد. شاخصهای کلان اقتصادی تغییر کرد.
حکمران: فرمودید که از سال ۱۳۷۷ و ۷۸ بحث شرکتسازی شروع شده این را میشود یک مقدار باز کنید دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
قلیزاده: این مکانیزم قیمت گذاری که ما امروز باهاش مواجه هستیم در سالهای ۶۹ و ۷۰ روی کاغذها آمد. از اذهان آمد روی کاغذها. فشارهای گزارشات صندوق بین المللی پول آمد. تبلیغات رسانهای سنگینی در صدا و سیما از بابا برقی، بابا گازی، یارانه انرژی و بحث مفت بودن انرژی نهادینه شد در اذهان. تصمیم بر این گرفته شده بود که انرژی کشور به سیستم بنگاه داری تبدیل بشود. به سیستم تجاری شرکتی تبدیل بشود. در ادامه سال ۷۷ شرکتهای پالایشی تشکیل شدند. هیئت مدیرهها منصوب شدند و مدیریت پالایش و پخش شرکت ملی نفت به شرکت ملی پالایش و بخش تبدیل شد. نهایتا رسید به این موضوع که در اولین اقدام در سال ۸۶ نفت صفر ریال در هر بشکه به فوب خلیج فارس تبدیل شد. اشتباه بسیار فاحشی بود. این موضوع از انظار عمومی پنهان نگه داشته شده بود. در هیچ رسانهای نیست حتی مکتوب که آن زمان نفت صفر ریال به قیمت فوب خلیج فارس تبدیل شده. این موضوع در سالهای اخیر مطرح شده. این گام اول و مهمترین گام تجاریسازی بخش انرژی کشور بوده و بعد از این گام ما وارد گام هدفمندسازی شدیم که قیمت محصولات را جهانی کردیم.
حکمران: از سال ۱۳۸۶ محصولاتی که تولید میشود در این شرکتها، به دو بخش فرآوردههای اصلی و فرآوردههای غیر انرژی تقسیم میشود. این را هم توضیح بفرمایید. به خصوص فرآوردههای غیر انرژی از چه سالی به قیمت جهانی فروخته شد؟
قلیزاده: ببینید بر اساس تبصره بودجه سال ۸۶ یک اتفاقات دیگری هم افتاد. پس از جهانی شدن قیمت ماده اولیه نفت خام نوبت رسید به جهانی شدن قیمت محصولات دیگر. با هجمه تبلیغاتی بسیار سنگین این کار را کردند. با این جملات که پول یارانه، پول امام زمان است و یا با چهل و پنج هزار تومان میشود کارخانه راه انداخت چنین فجایعی به بار آوردند. اگر این ادبیات نبود این مسئله به این سادگی اجرا نشده بود. یعنی بعید میدانم بشود با یک تصمیم اداری ساده چنین کاری کرد. بنابراین مشاورانی که پشت این قضیه بودند به لحاظ ذهنی جامعه را آماده کردند که ما به شما وعده بهشت میدهیم. بنابراین این انجام شد و جامعه نفهمید. در آذر ۸۹ لایحه هدفمندسازی یارانهها وارد مجلس شد و بسیاری از این واژهها تعریف شد. ما به پنج فرآورده به علاوه سوخت میگوییم فرآوردههای اصلی که مال دولت تلقی میشود و سایر فرآوردهها میشود فرآوردههای ویژه. کنار مسئلهی تجاریسازی بخش انرژی و شرکتسازی ها و به رسمیت شناختن چیزی به نام یارانه پنهان انرژی، یک مادهای هم در سال ۱۳۸۰ تصویب شده بود، مادهی ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که قطع به یقین یکی از موارد پر اشتباه بوده، آنجا تقسیم وظایف را انجام میدهد. میگوید فرآوردههای اصلی متعلق به هیئت وزیران ولی فرآوردههای ویژه را هیئت مدیره پالایش و پخش بر اساس صرفه و صلاح و قیمتهای جهانی تعیین کند. متاسفانه کسی در کشور تا الان سوال نکرده که این کلمه صرفه و صلاح که در قانون بوده یعنی چه. هیچ وقت به آن توجه نشده. بنابراین فرآوردههای ویژه آن جا قیمت جهانی پیدا کرد.
حکمران: با اینکه زیر نظر دولت بوده؟
قلیزاده: با اینکه زیر نظر دولت بوده. پالایشگاهها تا سالهای۱۳۸۶ و ۸۷ دولتی بودند. استارت خصوصیسازی پالایشگاهها آن موقع بود و قانون سیاستهای اصل ۴۴ مصوب شده بوده و خصوصیسازیهای پالایشگاهها تا سال ۹۰ با سرعت زیاد انجام شد.
حکمران: فرآورده های ویژه را کمی بیشتر توضیح بدهید و اثر این تغییر قیمت را در اقتصاد تشریح بفرمایید.
قلیزاده: پالایشگاهها بسته به نوع پالایشگاه بعضا بیست، سی یا چهل تا فرآورده تولید میکنند. اینها را آمدند برحسب اهمیت و وسعت تفکیک کردند در قانون و اسم گذاری کردند. بنزین، گازوئیل، مازوت، گاز مایع، نفت سفید و سوخت هوایی این ها را اسمشان را گذاشتند فرآورده اصلی و بقیه را گذاشتند فرعی. بوتان، اتان، متان یک بخشی گاز، قیر، گوگرد را گذاشتند فرآوردههای ویژه. مرجع قیمتگذاری فرآوردههای اصلی در تبصره بودجه سال ۸۶ تعیین شد. مرجع قیمتگذاری فرآورده های ویژه برمیگردد به ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۱. در آن سالها که قیمتگذاری جهانی شده روی نمودارها اگر بببینید در بازار سال ۸۰، ۸۱ که این قانون اجرا میشود میانگین بهای تمام شده هر لیتر پالایشگاهها از ۱۰ شده ۴۹. یعنی ۵ برابر شده. البته چون جهشهای بعدی بسیار بلند است، جهش پنج برابری دیده نمیشود. این جا هم ظاهرا نرخ ارز دو نرخی بوده، تکنرخیاش میکنند به سمت بالا و تاثیراتی هم احتمالا آن جا گذاشته است، منتها چون سهمش احتمالا زیر ۱۰ درصد بوده و چون مال دولت بوده توجهی را جلب نکرده. در ادامه با همین الگو بعد از ۸۶ وارد بحث مقدمه سازی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه میشود.
حکمران: به هدفمندسازی یارانهها میرسیم. این را بفرمایید که قبلا شرکتها حقالعملی بودند و سودشان بعد از ۸۶ از فروش جهانی فرآوردههای ویژه به دست آوردند؟ سود این شرکتها بعد از سال ۸۶ چه تغییری کرد؟
قلیزاده: تا قبل سال ۸۶ با توجه به اینکه پالایشگاهها کماکان دولتی بودند و نرخ ارز تک رقمی بود، اتفاق خاص آنچنانی نمیافتد. در مقیاس هزار درصدی رفته بالا منتها چون مال دولت بوده کماکان و چون سهم فرآوردههای ویژه هم کم بوده خیلی نگران کننده نبوده و اتفاق خاصی در بودجه نیفتاده. آن دو تا اتفاق مهم کلیدی در کنار اتفاق سوم سونامی را شکل میدهد. یعنی تغییر مالکیت پالایشگاهها، تغییر قیمت نفت خام و تغییر نرخ ارز.
حکمران: آقای قلیزاده من فعلا میخواهم نرخ ارز را کنار بگذارم و فرض کنیم نرخ ارز ثابت است. از سال هشتاد و شش که صورتهای مالی با جهانیسازی بالا رفته طبیعتا سود چند صد درصد رفته بالا، در فرآوردههای ویژه هم که جهانی شده سود رفته بالا. اثر اینها روی تورم میتواند هم از بابت سود اینها و هم بابت حقوق و دستمزدهایی باشد که گرفتند؟
قلیزاده: بله آن موقع ممکن بود این تغییرات منجر به ابرتورم بشود. منتها یک شانسی که آن موقع آوردیم این بود که نرخ ارز ثابت ماند. به خاطر نرخ ارز دقیقا این نوسان فقط یک جا پله میزند میآید از مدار قیمت ریالی میرود روی مدار قیمت دلاری و میایستد. نرخ ارز تک رقمیست. بعد از سال ۸۶ محیط اقتصادی پالایشگاهها نمودار درآمد هزینههایشان به واحد دلار تبدیل میشود و پالایشگاه با پالایشگاه در رد و بدل کردن مواد با پتروشیمی ثبت قیمتها همه به دلار انجام میشود. یعنی پالایشگاه اصفهان با پتروشیمی اصفهان ورود و خروج محصولاتشان را ثبت دلاری میکنند. نرخ ارز را هم از بانک مرکزی یا شرکت ملی میگیرند و ضربدر آن میکنند و قیمتگذاری میکنند. یک بحث جدی وجود دارد که این محاسبات آیا یک محاسبات درونی است که روی جامعه و مردم و قیمتهای بیرون آن شرکتها اثر نداشته؟ چون ممکن است بگویند یک اتفاقاتی افتاده و خیلی تاثیری ندارد، بین خودشان بوده. نه این موضوع نیست. این محاسبات عامل تورم شده. کسی که اقتصاد ایران را به دقت بشناسد، اقتصادی که چیزی حدود شش میلیون بشکه معادل نفت خام مجموعه گاز و فرآوردهها درش مصرف میشود، در کشوری که چهارصد هزار کیلومتر طول شبکههای گازرسانی تا همه روستاهاست، پمپ بنزینها و پمپ گازوئیلهای ما و همه سیستم حمل و نقل ما را اگر در نظر بگیرید، هر کس به اینها اشراف کافی داشته باشد و به نقش انرژی به عنوان ستون فقرات یک اقتصاد آگاه باشد، میدانند که مفهوم این حرف چیست. ما در سال ۸۶ نفت را که به قیمت صفر ریال بود را کردیم قیمت فوب. مفهوم این کار مالی کردن اقتصاد ایران است. در واقعیت چیزی اتفاق نیفتاده. یعنی دو میلیون بشکه تا دیروز هم در میآمده. فقط امروز این دو میلیون را عدد دادیم، ارزش دادیم. این مالی کردن اقتصاد و شروع تورم اقتصاد ایران است. اینکه ما وارد هدفمندی بشویم چه اتفاقاتی میافتد؟ خصوصیسازی مانع شد منابعی که در فرایند جهانیسازی منجر به سودهای هنگفت شد حداقل به دولت برسد که بیاید از طریق نظارت بودجهای و برنامه به درد کشور بخورد. با خصوصیسازی تمام سود به جای اینکه به دولت برسد رفت سمت صاحبان سهام پالایشگاهها. به طوری که همین امروز هم اگر رصد بکنیم از هزینههایشان، رفتارهایشان، خروج سرمایهشان کاملا مشخص است که چشمه جوشان ثروت بودجه ایران از بین رفته، عملا دست دولت خالی مانده و افتاده دست آنها. دولتی که در حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستهها دچار مشکل شده. ولی در آن طرف یک بخش کوچک انرژی حقوقهای بسیار معمولیشان صد تا صد و پنجاه میلیون تومان و برای هیئت مدیرهها میلیاردی پاداش میدهند. بخش خروج سرمایهای هم که دارد اتفاق میافتد مربوط به این حوزه است. این ثروت در خدمت سرزمین اصلی، در خدمت به اقتصاد ملی نیست. یعنی سوال اصلی ما اینجاست.
حکمران: فرمودید که از سال ۱۳۸۶ سیاست جهانی سازی اعمال شده. به طور مشخص بفرمایید اگر نرخ دلار ثابت باشد، قیمت نفت و فرآورده های اصلی تاثیرش در تورم چیست؟
قلیزاده: قیمتگذاری جهانی که اتفاق افتاد دو تا متغیر برای ما خیلی کلیدی شد در بیرون. دوتا متغیر مهم. در سال ۸۶ که این اتفاق افتاد، حدود شصت همت بودجه عمومیمان از نفت بوده از قبل و با این اتفاق چهل همت به آن اضافه شد. چیزی که از قبل صفر بوده آمد در بودجه. این عدد آن جا اتفاق افتاد. ۸۵ صفر بوده و ۸۶ که آمد چون دلار هزار تومان بود، چهل میلیارد دلار پول نفت که میشود چهل همت وارد بودجه شد. یعنی اندازه بودجه کشور از بدو تاریخ تا آن موقع. ناگهان بودجه از هیچ تبدیل به این شد. در این فضا اختیار اداره کشور از دست کشور در رفته. چرا؟ چون دوتا متغیر داریم. یکی قیمت خود نفت خام بود. یکی نرخ ارز در این فرمولی که تغییر کرد هر جای دنیا هر اتفاقی میافتد، از کانال این دو به ما ضربه میزند. شما سوال میکنید اگر دلار ثابت باشد چه اتفاقی میافتد؟ حتی اگر دلار هم ثابت باشد با این فرمول باز هم ما ضرر می کنیم. قیمت جهانی نفت که قطع به یقین تنظیم آن دست بازار نیست، کسی که میگوید بازار قیمت جهانی نفت سخت در اشتباه است. ما که داستان هفت برادران و داستان شرکتهای بزرگ نفتی و اینها را میدانیم. این قیمتها با یک مکانیزمهایی تنظیم و تعیین میشود. بنابراین قیمت جهانی نفت که بعضا تحت این سیاستها و تحت اتفاقات طبیعی مثل زلزله بود، تحت اقلیم، سرما، گرما، تحت اکتشافات، تحت کم شدن نفت، تحت تبدیل به انرژیهای جدید و هر اتفاقی که برای این قیمت میافتد در یک گوشه دنیا روی اقتصاد ما اثر تورمی دارد. این چیزی نیست که ما شایسته آن باشیم و اقتصاد ما و مردم ما و مردم روستای ما از این آسیب ببینند. بنابراین در صورتی که حتی دلار ثابت باشد باید دعا کنیم که قیمت جهانی نفت نرود بالا. یک جور دیگر هم به ما ضربه میزند که میشود ابزار جنگ علیه کشور. در گزارشات وزارت دفاع ایالات متحده در تحریم اول هستهای گزارشی تهیه شده بود بر همین مبنا با همین مدلها به ایران ضربه زدند و در آن گزارشات عنوانش تعادل انرژی جهان بدون در نظر گرفتن ایران و این انجام شد. بنابراین هم از منظر امنیتی اثر دارد، هم از منظر ثبات اقتصادی منتها این اتفاقی که از آن زمان افتاده و کسی نمیخواهد واقعیت را ببیند، همین است. در فرآوردههای اصلی هم همین است. در بنزین و گاز هم بازیگران و ذینفعهایمان عوض شده. پالایشگاه تمام محصولاتش را از گوگرد و حلال و روغن تا بنزین به قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت جهانی میفروشد. آنجا هم اگر دلار باز ثابت باشد همان اتفاق نفت خام میافتد. یک نکته ریز خیلی مهمی اینجا اتفاق میافتد درباره فرآوردههای ویژه. چون کیفیت فرآوردههای ویژهی تولیدی ما از استانداردهای جهانی پایینتر است، برای این محصولات در خارج از کشور ما مشتری وجود ندارد که به قیمت جهانی این را از ما بخرد و ما از طریق قانون این را تثبیت کردیم که به قیمت جهانی به داخل بفروشند و اینها دارند این فراوردهها را در واقع به داخل صادر میکنند. مثلا اگر این روغن خودرو که یک میلیون تومان هزینه روغنی است که نفتش در گچساران تولید میشود و در پالایشگاه تهران تبدیل به روغن میشود، اگر همین روغن را صادر کنند شاید ششصد هزار تومان، پانصد هزار تومان بیشتر ازشان نخرند. این یک جفای مضاعفی که در لابهلای این اتفاق دارد میافتد و در اصل ما داریم انرژی به ایران صادر میکنیم در حالی که واژه ملی را یدک میکشد. ما پس از سال ۸۶ به مردم ایران گرانتر از خارجیها فروختیم و این جفاست در حق این اقتصاد. ارزش نفت خامی که به مجموعه پالایشگاه های ایران دادیم وقتی به یکباره به قیمت فوب در نظر گرفته شد به یکباره چهل همت حدودا، دقیقا سی و نه هزار و پانصد و نوزده میلیارد تومان در بودجه ظاهر شد. این مبلغ سال قبل صفر بوده. قانون بودجه کشور سال قبل شصت همت بود از یک روندی تبعیت میکرد. یک دفعه این عدد چهل متولد شد که یک دفعه هفتاد درصد بودجه بود. به این اقتصاد میگویند مالیسازی اقتصاد. اینکه چرا به ابر تورم تبدیل نشده یکی دلیلش دولتی بودن پالایشگاهها بوده در آن زمان، یکی دلیلش تک نرخی بودن ارز بوده و سه این که فرآوردههای اصلی به فوب تبدیل نمیشده و هنوز هم مسئله تورم ما همین امروز فارغ از انتظارات بحث فرآوردههای ویژه است. الان پالایشگاهها از طریق فرآوردههای ویژه تورم ایجاد میکنند. چرا؟ چون اینها فهمیدند که ما درگیر محاسبات سازمان هدفمندسازی یارانهها و خزانه بودیم و این ها گفتند خب فرآوردههای ویژه را که کسی کاری ندارد، یک بیانیهای می دهیم انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ماهانه یک مهر میزند به ما قیمت دلار میدهد و میرود. اینها آمدند به تدریج و طی طراحی سیاستی تولید را بردند به سمت تولید فرآورد ویژه، حدود چهارصد هزار بشکه در نوزده سال که اگر این میرفت در فرآورده اصلی ما ناترازی نمیداشتیم شاید.
حکمران: اگر این بیست درصد فرآوردههای ویژه تبدیل به فرآورده اصلی میشد، ناترازی بنزین برطرف میشد؟
قلیزاده: بسیار ساده است. موضوع امنیت انرژی کشور مطرح است. در کشور نفت خیزی مثل ایران و در ساختار اداری و تشکیلاتی مانند ایران و در یک فضای این چنینی اقتصاد، طبیعتا مستعدترین بخش اقتصاد برای ایجاد رانت را ما نباید میفروختیم. اگر نمیفروختیم نه فقط ناترازی نمیداشتیم بلکه حالا پالایشگاهها دولت را گروگان گرفتهاند. پالایشگاهها مستهلک شده و حالا نمی دانید به دولت چه میگویند در مکالماتشان. میگویند آقای دولت بیا خودت این را تعمیر کن، نمیخواهی بکنی پالایشگاه خاموش میشود، طنابش هم گردن شماست. این را میگویند. نوشته شده این موضوعات. یعنی نه فقط این بحث تورم است بلکه مستقیما مسئله ضد امنیتی آن پشت دارد اتفاقی میافتد. اگر ناگهان خبر به شما رسید یک پالایشگاه از دور خارج شده، یک دفعه بنزین یکی از پالایشگاههای ما از دور خارج شده، شما دیگر بنزین ندارید، تعجبی ندارد. چرا پالایشگاه شات دان میشود؟ سرمایهگذاریها یکی از بحثهای برنامهریزی در پالایشگاهها بحث تعمیرات دورهای است. منظم باید انجام بشود ولی اینها افتاده دست یک بنگاهدار که فقط دنبال سود و شاخص بورس و بعضا خروج سرمایه به خارج هستند، پالایشگاهها دارد از درون این اتفاق برایش میافتد. ما چند تا چیز نباید یادمان برود چون تاکیدمان بر مسئله امنیت و ثبات و پایداری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کشور است. وقتی انرژی کشور تامین نشود نهادهای حاکمیتی مورد مواخذه مردم هستند. یعنی مردم از آن ها از دولت مطالبه می کنند، نمی روند که از سهامدار بورس باز پکیج فروش بخواهند. میگویند شما دولت بودید باید حواستان میبود. شما حکومت بودید باید حواستان به انرژی میبود. چرا فروختید؟ چرا این کار را کردید؟ پس یک مسئله از منظر امنیتی بود. فرمان اداره کشور از دستمان خارج شده عین ماشینی که فرمان بریده و میرود سمت دره. نمودارهای معیشتی مردم ما از ۸۶ همه کله شدند. وقتی قیمت صفر نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس تبدیل کردند یعنی از طریق نرخ ارز در بودجه ما، در زندگی ما، در اقتصاد ما وارد شد. جریان انرژی را نمیتوانیم خطی تحلیل کنیم یعنی اینکه یکی بیاید بگوید آقا ضرب و تقسیم کنند. اقتصاد عین جریان خون شماست، سوزن هر جا میزنید خون از بدن در میآید. در تمام دنیا از این زاویه به این موضوع نگاه میکنند ولی ما شوخی داریم واقعا ما داریم با اقتصاد ملی ایران شوخی میکنیم. در واقع نگاه به انرژی اصلا غلط است. نگاه به انرژی و زاویه گردن شما باید تغییر کند به سمت منافع ملی کشور. نباید سمت بنگاه و حداکثر سازی سود او باشد. انرژی باید از قانون تجارت بیاید بیرون. ما شرایط این کار را نداشتیم و به نظر من الان هم نداریم. جالبه شما بدانید اگر مقدار نفت خاممان هم برود بالا ما دچار تورم میشویم. یعنی حاصل ضرب یک مقدار نفت ضربدر قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز میشود تورم. یعنی شاخص تورمی جدیدی در ایران شکل گرفته. کسی به این مسلط باشد میتواند بورس بازی کند. میتواند تورمها را پیشبینی کند. حالا ما نفت بیشتری در داخل مصرف کنیم خوب است؟ نه دچار تورم میشویم. این دارد ضد ما کار میکند. آیا قیمت جهانی برود بالا برای ما خوب است؟ نه. علیه ما کار میکند. درست است که ما هفتصد هزار بشکه، یک میلیون بشکه صادر میکنیم ولی یادمان نرود دو میلیون بشکه داریم داخل مصرف میکنیم.
حکمران: در واقع میفرمایید هم دولت هم خانوار هم صنایع پایین دست، فرآوردههای ویژه را دارند بالاتر از قیمت جهانی میخرند؟ از آن طرف درآمدشان ریالیست؟
قلیزاده: ارزیابی اولیه ما نشان می دهد فقط فرآوردههای ویژه حدودا ده تا دوازده میلیارد دلار دم درب پالایشگاه قیمت دارد وقتی به مصرفکننده نهایی میرسد، هشتاد تا نود میلیارد دلار قیمتگذاری میشود. توجه دارید که شما نمیتوانید بروید از پالایشگاه فرآورده ویژه بخرید. چرا؟ چون سازوکار دارد. باید شرکت داشته باشید. عضو این انجمن بشوید. یک فرایندی دارد. باید بروید ثبت بشوید. داستان دارد. ارزیابی دارد. شما که میخرید این تا به دست شما برسد ۹ دست چرخیده. حتی اگر نرخ ارز را هم ثابت بگیریم. اتفاقا یکی از نکاتی که در فرآوردههای ویژه دارد اتفاق میافتد به زبان ریاضی را به شما بگویم. این دیگر مفهوم است و دعوا ندارد. ما داریم تورم ریال را به دلار هم سوار میکنیم. یعنی چیزی که اتفاق افتاده در اقتصاد یک نمودار واگرا است. در اقتصاد این بازی اعداد بزرگ است. باز به همان نوع قیمتگذاری و به ارز ربط دارد. ما در فرآوردههای ویژه علاوه بر اینکه کیفیت خارج را ندارد ولی در قانون قیمت جهانی میخکوب شده. این برمی گردد به فروش دلاری به داخل. اگر به صورتهای مالیشان نگاه کنید بجز ضرورتهایی که به ارز دارند به خارج فروش ندارند. یعنی پالایشگاهی که به یک کالایی احتیاج دارد فقط به اندازه همان نیازش یک چیزی میفرستد خارج و معادلش جنسی که لازم دارد را وارد میکند. غیر از آن این شرکتها هیچ صادراتی به خارج ندارند و اکثر تولیدشان را در داخل با این قیمت میفروشند. چرا؟ چون قانون چنین فروشی را برایشان تضمین کرده. در ماده ۷۱ آمده که حداقل قیمتشان باید قیمت جهانی باشد. بعد از این میرود در بورس و رقابت میشود و بیست، سی درصد بالای قیمت جهانی بفروش میرسد.
منتها یک اتفاق ریاضی گونه این جا میافتد. وقتی قیمت فوب خلیج فارس را به آن بار میکنید، در ۹ گام قرار است برسد به مصرف کننده نهایی. مصرفکننده نهایی مردم هستند. یعنی حتی به کارخانه هم که میرود نهایت یک کالایی میشود و مورد استفاده قرار میگیرد. در گام یک ، دو، سه چه اتفاقی میافتد؟ ارزش حدودی فرآوردههای ویژه ده تا دوازده میلیارد دلار است که در آن ۹ مرحله تبدیل میشود به حدود هشتاد، نود میلیارد دلار. این یک مکندگی ایجاد میکند. یکی از شاخههای اصلی تورم این است. تبدیل میشود به بهرهی مرکب. چون دلاری هم که مبادله نمیشود. باید تبدیل به ریال بشود. پس ضرب در نرخ ارز بازار میشود. این گام اول فروش است. مثلا شما یک شرکت هستید که رفتید این را خریدید. گام بعدی که یکی میآید دنبال شما این را بخرد با احتساب تورم شما میفروشید. الان میانگین تورم بین بنگاهدارها با هم پنجاه درصد است. نفر بعدی که از او میخرد در مرحله سوم به همین صورت نرخ میزند. مرحلهی چهار، مرحلهی پنج، بعدی، بعدی، ۹ مرحله این جور میرود و علت اینکه این دوازده میلیارد میشود نود میلیارد به این ترتیب است. چون مبنا غلط است. این باید قطع بشود. آنهایی که فقط به بانکها فحش میدهند مسئله را ناقص میبینند. زنجیره بانک و نفت را باید با هم دید. یعنی بانک از نفت تزریق میکند و نفت از بانک. نگاه کنید در این سرزمین از حضرت آدم به این طرف تا سال ۱۳۸۶ بودجه شصت همت بوده. ناگهان یک حبابی به نام چهل همت ایجاد میشود. این چهل همت کجا میخوابد؟ این چهل همت در دستان کسی نیست. در بانکها میخوابد و ایجاد پول پرقدرت بود. ما در مجمع تشخیص هشت جلسه این بحث را ارائه کردیم تا آن رئیس کمیسیون که اول کار ما را تمسخر میکرد، رفت و فکر کرد و آمد گفت ما بانک نفت داریم، نفت همان دلار است. چون نفت را معادل دلار تعریف کردیم، تورم ما در اقتصاد ایران از تولید روزانه نفت شروع میشود. پول پرقدرت دلار مینشینید اینجا. شما حساب کنید چهل میلیارد دلار با ضریب گردش هشت دارد در ایران ایجاد نقدینگی میکند. هشت دور میچرخد. ببینید بارها در رسانهها شنیدید که دولت نود درصد هزینهاش جاری و دستمزد است و می دانید که حقوق کارمندان تقریبا حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد برخلاف قانون مدیریت کشور سرکوب شده. تورمهای چهل درصد با حقوقهای بیست درصد. قدرت خرید کارمند امروز ما به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر به زبان علمی درباره اندازه دولت بخواهیم صحبت کنیم رسالههای دکترا در این مملکت هست، مقالات زیادی هست، ادبیاتش در جهان هم هست. حقیقت این است که اندازه دولت متر و معیاری دارد. تعداد کارمند، سهمش از بودجه، سهمش از جی دی پی، نوع خدمات، عمق خدمات همه اینها معیار است. به ما اینجا هم دروغ گفتند. به ما سالها گفتند که ژاپن به اندازه مدیران جمهوری اسلامی کارمند دارد، کاشف به عمل آمده که ژاپن به نسبت سرانه جمعیتی اندازه ما کارمند دارد. فرانسه برای ۵۶ میلیون جمعیت ۶ میلیون کارمند دارد. آمریکا ۲۱ میلیون کارمند دارد. زبان مشترک دانشکدههای اقتصادی که رسالههایش موجود است این است که مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی یا سهم دولت از کیک اقتصاد یا به عبارتی میزان توانمندی و بازیگری دولت در اقتصاد حدودا ده درصد است و این نشاندهنده ضعف دولت است. دولت ضعیف وظایفش را نمیتواند انجام بدهد.
حکمران: آقای قلیزاده فرمودید که از سال ۸۶ سود شرکتها رفت به سمت فرآوردههای ویژه و سهم اینها از نفت به چهارصد هزار بشکه در روز رسیده. چرا سهم فرآوردهای ویژه را مدام افزایش دادند؟
قلیزاده: این شرکتها پنج فرآورده اصلی را به دولت میدهند، میرود در حساب خزانه و نظارتهای متعددی هست. اگر به سودی برسند طول میکشد بدستشان برسد. یعنی دو سه سال بعضا چهار پنج سال. چون میرود در کارگروه مابهالتفاوت فرآوردههای نفتی بانک مرکزی. شرکت بنا به اقتصاد خُرد فرگوسن دنبال حداکثرسازی سود خودش است کاری به مملکت ندارد. اینها آمدند گفتند خب چه لزومی دارد گوگرد تولید کنیم؟ گوگرد قاچاق هم نمیشود یادتان باشد. روغن قاچاق نمیشود. فقط بنزین قاچاق میشودکه باید گاز را گران کنیم. گازی قاچاق نمیشود. هفتاد درصد انرژی کشور گاز است اما گازی قاچاق نمیشود ولی به خاطر قاچاق بنزین باید گاز را گران کنیم. گفتند خب این را مستقیم بفروشیم. یک بورس هم باشد. هیئت مدیره هم خودمان هستیم دیگر. کف قیمت هم خودمان تعیین میکنیم. آمدند این را آرام آرام دست بردند سهم را زیاد کردند. وقتی جریان غلط تصویب بشود، تنظیم بشود، آدمها هم نمیتوانند مقاومت کنند. طرحهای توسعهشان را دارند به این سمت میبرند. چون مستقیم سود میکند. البته از آن طرف هم به دولت میگویند آقا ما نداریم، بدبختیم، بیچارهایم. یاد گرفتند که با ادعاهای صوری این مستندات را نادیده بگیرند و کشور را وارد فاز جدیدی از بحران انرژی بکنند. به این موضوع اگر توجه نشود پالایشگاه خاموش خواهد شد. در آینده احتمالا پالایشگاهها ویژه خواهند شد. رکود عمیق، تورم را میبرد روی هفتاد، نرخ ارز هم هست.
حکمران: میگویند گران کنید تا ما به صرفه بشویم؛ این ادعای درستی است؟
قلیزاده: بله. ببینید الگوی رفتار مصرف کننده در تمام صد سال اخیر تغییر نکرده. ما در انرژی از صد سال گذشته آمار داریم. جهشهای قیمتی الگوی رفتاری ما را تغییر نداده. برعکس اگر هم تغییر داده به ضرر اقتصاد ملی بوده. ما متهم میشویم که پرمصرفیم اما مصرف مردم ایران در انرژی بالا نیست. شما آمارها را هم نگاه میکنید در حوزه انرژی به طور کل و در حوزه خاص بنزین، ما بالا نیستیم. شما نگاه میکنید که در دولت اوباما و ترامپ هر دو دوره و بایدن در همه دورهها شعارشان چهار تا چیز است که یکی کاهش دادن قیمت انرژی است. آلمان، ژاپن، روسیه حساسند به قیمت انرژی. چون انرژی عامل تولید است. ولی متاسفانه ما در هر دورهای قیمت انرژی را تغییر دادیم. فارغ از اینکه الگو تغییر نکرده. آیا مردم انرژی مصرف نکنند شما راضی میشوید؟ مصرف انرژی پس از انقلاب نرخ رشدش چهار، پنج درصد است. قبل از انقلاب سی و پنج درصد بوده. میگویند خودرو الان زیاد شده. همین الانش هم ما رتبه ۸۶ یا ۸۷ برخورداری خودرو در جهان را داریم. سرانه مصرف بنزین کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، آذربایجان، ترکیه از ما بیشتر است. در کل انرژی هم سرانه این کشورها از ما بیشتر است.
