در روزهایی که افکار عمومی سرگرم بحران‌های اقتصادی و گذران روزمره خود شده است، تصمیمی در حال شکل‌گیری است که ابعاد فاجعه‌بار آن، اگر محقق شود، سال‌ها گریبان این سرزمین را خواهد گرفت: انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. این تصمیم، نه در صحن علنی مجلس و از مسیر قانون، بلکه با تکیه بر مصوبه شورای عالی اداری و با عنوان فریبنده «چابک‌سازی دولت» در حال اجراست. پشت این عنوان، همان منطق کهنه و خطرناک نئولیبرالی قرار دارد که طی سه دهه اخیر، زیر سایه گفتمان غالب دانشگاهی دهه ۷۰ و سیاست‌های خصوصی‌سازی شتاب‌زده، بسیاری از نهادهای حیاتی کشور را تضعیف و یا حذف کرده است. هرچند اخیراً دولت زیر فشار اعتراضات عقب‌نشینی موقت کرده، اما به‌جای توقف کامل، دستور بازنگری در طرح انحلال را داده است؛ به‌این‌ترتیب تیغ خطر هنوز بالای سر منابع ملی است و باید جلوی این تصمیم پرهزینه و سلاخی ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی را گرفت.
بر اساس نص صریح قرآن، انفال شامل کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، در
یاها، زمین‌های موات و منابع زیرزمینی، نه ملک شخصی دولت است و نه دارایی قابل خرید و فروش در بازار. این‌ها امانات الهی‌اند که در اختیار حکومت اسلامی برای حفاظت و بهره‌برداری عادلانه قرار گرفته است. سازمان منابع طبیعی، یکی از معدود نهادهایی است که رسالت اصلی‌اش حفاظت از همین انفال بوده است. وظیفه‌ای که ماهیت حاکمیتی دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی یا پراکنده‌سازی بین دستگاه‌های ضعیف‌تر نیست. انفال؛ امانت الهی است، نه اموال شخصی دولت.
یاها، زمین‌های موات و منابع زیرزمینی، نه ملک شخصی دولت است و نه دارایی قابل خرید و فروش در بازار. این‌ها امانات الهی‌اند که در اختیار حکومت اسلامی برای حفاظت و بهره‌برداری عادلانه قرار گرفته است. سازمان منابع طبیعی، یکی از معدود نهادهایی است که رسالت اصلی‌اش حفاظت از همین انفال بوده است. وظیفه‌ای که ماهیت حاکمیتی دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی یا پراکنده‌سازی بین دستگاه‌های ضعیف‌تر نیست. از دهه ۷۰ تاکنون، تحت تأثیر نسخه‌های بانک جهانی و فرامین نئولیبرالی، اقداماتی مانند تعطیلی جهاد سازندگی، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، واگذاری صنایع مادر، و کاهش نقش دولت در بخش‌های حساس مانند بهداشت و نفت و گاز، چهره خدمات عمومی را دگرگون کرده است. میراث تلخ کوچک‌سازی بی‌ضابطه دولت در همه بخش‌ها قابل مشاهده است. در اغلب این موارد، نتیجه نه «چابکی دولت» که «چاقی بخش خصوصی رانتی» و «فربه شدن طبقه سرمایه‌دار غارتگر» بوده است. اکنون همان نسخه، به سراغ منابع طبیعی رفته و حذف یا ادغام نهاد حافظ آن را هدف گرفته است.
مطابق بند الف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند سالانه حداکثر ۵ درصد از ساختار خود را در حوزه «تصدی‌گری» کاهش دهند تا بهره‌وری افزایش یابد. این کاهش ساختار نباید شامل وظایف «اعمال حاکمیت» شود. حفاظت از منابع طبیعی، به‌وضوح یک وظیفه حاکمیتی است؛ همانند مرزبانی یا تأمین امنیت. بنابراین، استناد به این ماده برای انحلال کامل سازمان منابع طبیعی، خروج موضوعی و نقض آشکار روح قانون است. افزون بر این، مصوبه شورای عالی اداری جایگزین قانون نمی‌شود و انحلال یک نهاد حاکمیتی باید از مسیر قانون‌گذاری مجلس بگذرد. تقسیم وظایف این سازمان بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، در عمل یعنی پراکنده‌سازی، تضعیف و خلأ مدیریتی در حوزه‌ای که نیازمند انسجام و قدرت اجرایی است. استدلال هزینه‌بر بودن سازمان همان تفکر کوتاه‌مدتی است که روزی جهاد سازندگی را منحل کرد و آموزش و پرورش را به مسیر خصوصی‌سازی کشاند. به جای تقویت بودجه، نوسازی تجهیزات و جذب نیروی متخصص، ساده‌ترین راه یعنی «حذف کل سازمان» انتخاب شده است. امروز حتی با وجود سازمان منابع طبیعی، تعرض به جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی متوقف نشده است. حذف این نهاد به معنای باز کردن بی‌دفاع دروازه‌ها به روی باندهای بزرگ زمین‌خواری و جنگل‌خواری است که سرمایه زیستی کشور را به ویلا و معدن شخصی تبدیل می‌کنند. با توجه به ماهیت حاکمیتی این سازمان، هیچ توجیه حقوقی محکمی برای انحلال آن وجود ندارد. اقدام دولت، از منظر حقوق عمومی، می‌تواند مصداق نقض مسئولیت‌های حاکمیتی تلقی شود. سازمان منابع طبیعی تنها یک اداره ثبت اسناد زمین نیست. این نهاد، بازوی اجرایی حفاظت از جنگل‌های شمال و غرب کشور، به‌عنوان ریه‌های تنفسی ایران، مراتع وسیع استان‌ها که نقش کلیدی در جلوگیری از فرسایش خاک و سیل دارند، اراضی موات که سرمایه بالقوه برای پیشرفت محسوب می‌شوند و پیشگیری از تصرف، آتش‌سوزی و تخریب محیط‌های بکر طبیعی است. با انحلال این سازمان، انتظار می‌رود که تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی به دلیل کاهش نظارت میدانیافزایش یابد، شکایات حقوقی و ضعف دستگاه قضایی در پی بی‌نقشه شدن مدیریت اراضی افزایش پیدا کند، بحران‌های زیست‌محیطی از جمله فرسایش خاک، کاهش منابع آبی و گرمایش محلی تشدید می‌شود. این آسیب‌ها در ابعادی اتفاق خواهد افتاد که نه با بازگشت سازمان، نه با تزریق بودجه اضطراری، به آسانی جبران‌پذیر نخواهد بود. اگر دغدغه واقعی دولت، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری است، راهکارهای منطقی وجود دارد. تقویت بودجه و تجهیزات سازمان منابع طبیعی به جای حذف آن، اصلاح ساختار داخلی و حذف موازی‌کاری‌ها، جذب نیروی انسانی متخصص و مشارکت‌دادن مجموعه‌های بومی در حفاظت و شفاف‌سازی عملکرد و انتشار عمومی آمار زمین‌خواری و تخلفات می تواند موثر باشد. حفاظت از منابع طبیعی، مطالبه‌ای فراتر از جناح‌ها و سیاست‌های مقطعی است. مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و رسانه‌ها باید این تصمیم را متوقف کرده و از دولت بخواهند بر اساس ظرفیت‌های قانونی، به جای تضعیف، این نهاد را تقویت کند. چشم بستن بر این تصمیم، یعنی قبول کنیم که جنگل‌های ما، مراتع ما و کوه‌های ما، به تدریج به املاک شخصی و پروژه‌های تجاری گروهی محدود بدل شوند. این خیانت، نه‌تنها به نسل امروز، بلکه به نسل‌های بعد خواهد بود؛ نسلی که وقتی سراغ جنگل و دریا برود، با تابلوی «ورود ممنوع» مواجه خواهد شد.
حکمران- شماره۹
