قانون پایستگی قدرت

جامعه‌ای که دولتش اقتدار ندارد، ناگزیر اقتدار را به کسانی واگذار می‌کند که نه انتخاب شده‌اند، نه پاسخگو هستند و نه افقی فراتر از بازتولید سلطه خود می‌بینند. اینجاست که قانون پایستگی قدرت با تمام صراحت خود را نشان می‌دهد: دولت ضعیف برابر است با الیگارشی قوی. بنابراین، مسئله اساسی سیاست، بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست؛ مسئله این است که قدرت در کجا متمرکز می‌شود، چگونه مهار می‌شود و به نفع چه کسی عمل می‌کند.

در فیزیک، «قانون پایستگی انرژی» می‌گوید انرژی نه خلق می‌شود و نه نابود؛ تنها از شکلی به شکل دیگر و از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌شود. این قانون، صرفاً گزارشی تجربی از رفتار طبیعت نیست، بلکه الگویی معرفتی برای فهم پدیده‌هایی است که در ظاهر متکثر و در باطن تابع نظمی سخت‌گیرانه‌اند. سیاست نیز از همین جنس است. اگر سیاست را نه میدان شعارهای اخلاقی و آرزوهای انتزاعی، بلکه عرصه واقعی توزیع، تمرکز و گردش قدرت بدانیم، ناگزیر به قانونی هم‌سنگ می‌رسیم: قانون پایستگی قدرت. قدرت، همانند انرژی، نه خلق می‌شود و نه نابود. هیچ جامعه‌ای(حتی برای یک لحظه) در وضعیت «بی‌قدرتی» زیست نمی‌کند. آنچه دگرگون می‌شود، شکل اعمال قدرت، جایگاه استقرار آن و نیروهایی است که حامل آن می‌شوند. از همین‌رو، سخن گفتن از «کاهش» یا «تضعیف» قدرت، بدون پاسخ به این پرسش بنیادین که «قدرت به کجا منتقل می‌شود»، خطایی ساختاری در تحلیل سیاسی است. قدرت، خلأ را برنمی‌تابد. هر جا نهادی عقب می‌نشیند، نهادی دیگر پیش می‌آید؛ هر جا اقتدار عمومی فرو می‌ریزد، اقتداری پنهان، پراکنده و غیرپاسخگو سر برمی‌آورد. دولت، در معنای دقیق و فلسفی کلمه، صرفاً یک ماشین بوروکراتیک یا مدیر خدمات عمومی نیست؛ دولت «ظرف عمومی قدرت» است. ظرفی که قرار است قدرت را به نام منافع عمومی، در چارچوب قانون، تحت نظارت و پاسخگویی، متمرکز و مهار کند. دولت، اگر درست بنا شده باشد، نه دشمن جامعه، بلکه ابزار جامعه برای مهار نیروهایی است که در غیاب آن، بی‌مهار عمل می‌کنند. اما وقتی این ظرف ترک برمی‌دارد، قدرت از جامعه خارج نمی‌شود؛ بلکه از مدار عمومی به مدار خصوصی لغزش می‌کند. این همان لحظه تولد الیگارشی است. الیگارشی، یک انحراف استثنایی یا حاصل توطئه چند فرد شرور نیست؛ الیگارشی پیامد طبیعی ضعف دولت است. هر جا دولت از اعمال اقتدار در تنظیم بازار، کنترل پول، توزیع منابع، اخذ مالیات و اعمال بی‌طرفانه قانون ناتوان شود، قدرت به‌طور خودکار به دست کسانی می‌افتد که دسترسی انحصاری به سرمایه، اطلاعات، شبکه‌ها و رانت‌ها دارند. این انتقال، معمولاً بی‌صدا و تدریجی رخ می‌دهد، اما آثارش عمیق و ویرانگر است: سیاست‌زدایی از دولت و خصوصی‌سازی قدرت. در چنین وضعی، دولت ظاهراً «کوچک» می‌شود، اما جامعه آزادتر نمی‌گردد؛ بلکه آسیب‌پذیرتر و بی‌دفاع‌تر می‌شود. آنچه کوچک می‌شود، دولت پاسخگوست و آنچه بزرگ می‌شود، قدرت غیرپاسخگو. این همان خطای نظری مرگبار اندیشه‌هایی است که می‌پندارند عقب‌نشینی دولت، به‌طور خودکار به گسترش آزادی می‌انجامد. آزادی، محصول فقدان قدرت نیست؛ محصول توازن قدرت است. و توازن قدرت، بدون دولت مقتدر، نهادمند و مشروع، اساساً قابل تصور نیست. قدرت دولتی، اگر برآمده از اراده عمومی، مقید به قانون و مهار شده از درون نهادها باشد، می‌تواند و باید در برابر قدرت‌های خصوصی بایستد. اما دولتی که تضعیف می‌شود، نه توان ایستادگی دارد و نه ابزار مهار. بازارِ بی‌دولت، میدان رقابت آزاد نیست؛ میدان شکار است. در این میدان، قانون را سرمایه می‌نویسد، قاضی را ثروت تعیین می‌کند و سیاست را شبکه‌های پنهان می‌سازند. در چنین نظمی، نابرابری نه یک عارضه، بلکه قاعده‌ی بازی است. از این منظر، شعار «دولت ضعیف» در عمل چیزی جز ترجمه‌ی سیاسی «جامعه بی‌دفاع» نیست. جامعه‌ای که دولتش اقتدار ندارد، ناگزیر اقتدار را به کسانی واگذار می‌کند که نه انتخاب شده‌اند، نه پاسخگو هستند و نه افقی فراتر از بازتولید سلطه خود می‌بینند. اینجاست که قانون پایستگی قدرت با تمام صراحت خود را نشان می‌دهد: دولت ضعیف برابر است با الیگارشی قوی. بنابراین، مسئله اساسی سیاست، بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست؛ مسئله این است که قدرت در کجا متمرکز می‌شود، چگونه مهار می‌شود و به نفع چه کسی عمل می‌کند. یا قدرت در دولت عمومیِ پاسخگو متمرکز می‌شود، یا در شبکه‌های خصوصیِ غیرپاسخگو. راه سومی وجود ندارد. سیاست، انتخاب میان این دو است؛ نه رؤیای کودکانه حذف قدرت. هر پروژه‌ای که به نام «اصلاح»، «آزادسازی»، «کارآمدسازی» یا «چابک‌سازی»، اقتدار دولت را درهم بشکند، در واقع در حال انتقال قدرت از مردم به اقلیت است. این انتقال، نه تصادفی است و نه ناخواسته؛ قانون‌مند است. همان‌قدر قانون‌مند که تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر. و شاید این، مهم‌ترین درس فلسفه سیاسی برای زمانه‌ی ما باشد: مسئله‌ی اصلی، جنگ میان دولت و مردم نیست؛ مسئله، نزاع میان «دولت عمومی» و «الیگارشی خصوصی» است. و در این نزاع، تضعیف دولت (هر نام و توجیهی که داشته باشد) هرگز به نفع مردم تمام نمی‌شود.

حکمران- شماره ۱۶