حکمرانی یا گران‌سازی؟!

دکتر پزشکیان در مصاحبه اخیر خود تصویری روشن از نسخه اقتصادی دولت ارائه کرد: برای مقابله با فساد، نظارت و تخصیص را کنار بگذاریم؛ برای مقابله با قاچاق، واردات را آزاد کنیم؛ برای حل ناترازی، قیمت‌ها را بالا ببریم؛ بنگاه‌های باقی‌مانده دولت را واگذار کنیم و پس از گران‌شدن کالاها، با کالابرگ از اقشار ضعیف حمایت کنیم. مسئله اما اینجاست که این نسخه، به‌جای اصلاح و مقتدرکردن دولت، صورت‌مسئله حکمرانی را پاک می‌کند. در حالی که کنترل ارز، تنظیم ورود و خروج کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و قیمت‌گذاری از اختیارات حکومت است. اختیاراتی که قرار بود در خدمت مصالح عمومی به کار گرفته شوند، نه اینکه دولت از آنها صرف‌نظر کند و هزینه ناکارآمدی خود را با گران‌سازی به مردم منتقل سازد.

در مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور یک تصویر از دولت مطلوب خود بدست می دهد که در حل مشکلات کشور شیوه ای نو دارد. به جای حل مسائل صورت مسئله ها را پاک می کند. از حکمرانی، نظارت، تخصیص هوشمند، تنظیم و مالکیت عقب می‌نشیند، میدان را به دست قدرتمندان بازار می‌سپارد و پس از آنکه قیمت‌ها آثار فاجعه بار خود را بر زندگی مردم گذاشتند، می‌کوشد از طریق کالابرگ بخشی از آسیب را جبران کند. این تصور از دولت، نه فقط با تجربه حکمرانی موفق در جهان، بلکه با شاخص های حکمرانی توحیدی فاصله‌ای جدی دارد.

حل مسئله یا پاک‌کردن صورت مسئله؟

دکتر پزشکیان در توضیح حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کند که تخصیص ارز ارزان، منشأ امضای طلایی، رشوه، قاچاق و فساد شده بود؛ بنابراین به جای ادامه نظارت، باید اساس آن سازوکار را برچید. او صریحاً می‌گوید: «هرچقدر هم ناظر بگذارید، نتیجه‌ای نخواهد داشت» و توضیح می‌دهد که با آزادسازی دلار، دیگر کسی برای گرفتن ارز ارزان دنبال امضا و مجوز نمی‌رود و فرد می‌تواند «به‌راحتی کالا را وارد و در بازار عرضه کند»

ظاهر این استدلال جذاب است. اگر مجوز، رانت ایجاد می‌کند، مجوز را حذف کنیم؛ اگر تفاوت قیمت انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند، تفاوت قیمت را از بین ببریم؛ اگر تخصیص ارز موجب فساد می‌شود، تخصیص را حذف کنیم. اما اگر این منطق را تا انتها ادامه دهیم، اساساً چیزی از «حکمرانی» باقی نمی‌ماند.

اگر کنترل ورود کالا دشوار است، واردات را آزاد کنیم؛ اگر کنترل نرخ ارز دشوار است، نرخ آن را آزاد کنیم؛ اگر نظارت بر توزیع دشوار است، قیمت را آزاد کنیم؛ اگر اداره یک بنگاه دشوار است، آن را بفروشیم و اگر قاچاق ناشی از ممنوعیت است، ممنوعیت را برداریم تا اساساً چیزی به نام قاچاق باقی نماند!

با همین منطق می‌توان تقریباً همه مسائل حکمرانی را منحل کرد. نه با حل مسئله، بلکه با حذف صورت مسئله.

بازار باید ابزار حکومت باشد، نه حاکم بر آن

امام خمینی در ۱۶ دی ۱۳۶۶ در بیان حدود اختیارات حکومت، مثال‌هایی را انتخاب می‌کنند که به همین مناقشه امروز مربوط است. ایشان «جلوگیری از ورود و خروج ارز»، «جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا»، «گمرکات و مالیات»، «جلوگیری از گرانفروشی» و «قیمت‌گذاری» را صریحاً در شمار اختیارات حکومت قرار می‌دهند. (امام خمینی(ره), "تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی")

دولت مقتدر هزینه فساد را برای فاسد بالا می‌برد؛ دولت ناتوان هزینه فساد را میان همه مردم توزیع می‌کند.

در پس این عبارات، یک نظریه دولت قرار دارد. در اندیشه امام، حکومت صرفاً صندوقی برای جمع‌آوری مالیات و توزیع یارانه نیست؛ حکومت قدرت سازمان‌یافته جامعه برای اعمال اراده عمومی و تأمین مصالح کشور است. حتی مسائل شرعی نیز اگر در مقطعی با مصالح کشور و اسلام تعارض پیدا کنند می‌توانند به حکم حکومت محدود یا لغو شوند.

پس درست این است که بازار ابزار حکومت است؛ حکومت ابزار بازار نیست. در منطق دکتر پزشکیان اگر ارز کشور محدود باشد نیز اصل بر این نیست که حکومت تعیین کند این ارز باید ابتدا صرف دارو، مواد غذایی، نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری شود. منطق این است که قیمت آزاد شود و «هرکس کالا را وارد کند» آن را در بازار بفروشد. اما یک پرسش ساده باقی می‌ماند: اگر واردکنندگان، براساس سود خود، واردات خودرو، کالای لوکس یا اقلام کم‌اهمیت را سودآورتر از دارو و کالای حیاتی تشخیص دادند، چه کسی مسئول تأمین نیاز حیاتی جامعه است؟

بازار مسئولیتی در برابر امنیت ملی، سلامت عمومی یا آینده صنعتی کشور ندارد. بازار به سیگنال سود پاسخ می‌دهد. این حکومت است که باید سلسله‌مراتب مصالح ملی را تعیین کند. راه حل درست برای مشکل امضای طلایی نیز حذف حکومت نیست؛ هوشمندکردن حکومت است. اگر تخصیص ارز فساد ایجاد می‌کند، سامانه تخصیص باید شفاف شود؛ ذی‌نفع نهایی معلوم باشد؛ اطلاعات گمرک، بانک، مالیات و تجارت به یکدیگر متصل شود؛ تراکنش قابل ردیابی باشد؛ تخصیص‌کننده و دریافت‌کننده هر دو در معرض حسابرسی پسینی قرار گیرند و مجازات تخلف چنان قطعی شود که صرفه اقتصادی فساد از میان برود.

اگر مجوز، رانت ایجاد می‌کند، مجوز را حذف کنیم؛ اگر تفاوت قیمت انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند، تفاوت قیمت را از بین ببریم؛ اگر تخصیص ارز موجب فساد می‌شود، تخصیص را حذف کنیم. اما اگر این منطق را تا انتها ادامه دهیم، اساساً چیزی از «حکمرانی» باقی نمی‌ماند.

جالب آنکه خود رئیس‌جمهور درباره نان می‌گوید داده‌های موجود نشان داده یک خانواده ظاهراً در یک ماه چندین تن نان مصرف کرده است. این مثال برخلاف نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود، اتفاقاً اثبات امکان نظارت هوشمند است. وقتی سامانه می‌تواند مصرف غیرعادی چند تنی را کشف کند، چرا نتیجه باید این باشد که «نظارت فایده ندارد»؟ نتیجه منطقی دقیقاً عکس آن است. داده، دولت را قادر کرده فساد را از مصرف عادی تفکیک کند و به جای گران‌کردن نان برای هشتاد میلیون نفر، متخلف را شناسایی کند. این همان تفاوت «دولت مقتدر» با «دولت گران‌کننده» است.

دولت مقتدر، مردم را جریمه نمی‌کند

دولت مقتدر هزینه فساد را برای فاسد بالا می‌برد؛ دولت ناتوان هزینه فساد را میان همه مردم توزیع می‌کند. اگر کسی قاچاق می‌کند، دولت مقتدر قاچاقچی را پیدا می‌کند؛ دولت ناتوان اختلاف قیمت را حذف می‌کند تا قاچاق صرفه نداشته باشد، ولو آنکه هزینه این تصمیم را همه مصرف‌کنندگان بپردازند.

اگر کسی ارز ترجیحی را منحرف می‌کند، دولت مقتدر ارز را رهگیری می‌کند؛ دولت ناتوان ارز ترجیحی را حذف می‌کند. اگر کسی نان یارانه‌ای را خارج از شبکه می‌فروشد، دولت مقتدر شبکه را کنترل می‌کند؛ دولت ناتوان نهایتاً ممکن است به این نتیجه برسد که خود یارانه نان منشأ فساد است. این منطق شبیه همان جوک معروف است که می گوید علت اصلی تمام طلاق ها، ازدواج است، اگر ازدواجی نباشد طلاقی نیز نخواهد بود!

باید توجه داشت که وظیفه دولت فقط این نیست که بعد از جهش قیمت گوشت، نان، دارو، انرژی و ارز، تشخیص دهد چه کسی آن‌قدر فقیر شده که مستحق کالابرگ است، هنر حکمرانی آن است که ساختار تولید، توزیع، ارز، تجارت و مالکیت را چنان تنظیم کند که مردم بتوانند از مواهب کشور برخوردار شوند و فقر دائماً بازتولید نشود.

ناترازی را حل کنید، نه سفره مردم را

کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت و گاز جهان است، نباید برخورداری مردم از انرژی را «مسئله» تلقی کند. اگر هر بار که تقاضا از عرضه جلو زد، پاسخ نخست افزایش قیمت باشد، دولت به‌جای افزایش «امکان»، مأمور کاهش «برخورداری» مردم می‌شود. امروز انرژی، فردا آب و پس‌فردا نان.

در مصاحبه نیز همین منطق دیده می‌شود. دکتر پزشکیان می‌گوید اصلاح آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را نباید به علت نگرانی از اعتراض عقب انداخت. درست است که کار درست را نمی‌توان تا ابد به تأخیر انداخت؛ اما به این نکته توجه نمی کنند که اعتراض مخالفان گران‌سازی معیشت مردم، زمان اجرای سیاست نیست؛ خود سیاست است. خود سیاست کار درستی نیست. پس کار غلط را هیچ وقت نباید انجام داد. اینکه بگوییم «۴۷ سال گفته‌اند اکنون وقتش نیست» دلیل بر درست بودن سیاست نیست. ضمن اینکه گزاره« 47 سال» هم از نظر تاریخ گرانسازی های کشور درست نیست که فعلا به آن نمی پردازیم. اما ممکن است یک سیاست هم امروز غلط باشد، هم پنج سال دیگر هم همیشه. ایشان ظاهراً هر مخالفتی با آزادسازی قیمت را مخالفت با «اصلاح» تفسیر می‌کنند؛ دقت نمی کنند که خود مفهوم اصلاح محل اختلاف است.

خصوصی‌سازی؛ ابزار اصلاح یا عقیده اقتصادی؟

همین منطق در خصوصی‌سازی نیز دیده می‌شود. رئیس‌جمهور از واگذاری ایران‌خودرو می‌گوید، واگذاری سایپا و شرکت‌های دیگر را در دستور کار می‌داند و تصریح می‌کند که برای ادامه این مسیر به «بازار آزادی» نیاز داریم که هنوز به شکل مطلوب وجود ندارد.

اما باز پرسشی حاکمیتی حذف شده است. اینکه کدام بنگاه باید خصوصی باشد و کدام دارایی اصولاً جزئی از قدرت ملی است؟ اینکه یک شرکت دولتی زیان‌ده است، اثبات نمی‌کند که مالکیت دولتی ذاتاً ناکارآمد است؛ همان‌گونه که ورشکستگی یک شرکت خصوصی اثبات نمی‌کند مالکیت خصوصی ذاتاً ناکارآمد است. ممکن است مدیر بد باشد، نظام انگیزشی غلط باشد، قیمت‌گذاری مواد اولیه غلط باشد، فساد وجود داشته باشد یا ساختار شرکت اشکال داشته باشد. خصوصی‌سازی یکی از گزینه‌ها است، نه اصل موضوعه‌ای که هرچه هنوز در اختیار دولت باقی مانده باید نهایتاً به آن سپرده شود.

اگر «بازار آزاد» مقصد نهایی باشد، تازه پرسش‌های مهم‌تری مطرح می‌شود: مرز مالکیت خارجی بر صنایع راهبردی کجاست؟ چون از عبارت دکتر پزشکیان که می گویند شرایط بازار ازاد کاملا ایجاد نشده بوی واگذاری خارجی هم استشمام می شود. سوال دیگر این است که امنیت اقتصادی در این الگو چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت، انرژی، معدن، حمل‌ونقل و صنایع مادر تا کجا می‌توانند موضوع معامله عادی بازار باشند؟

آنچه امروز نیازمند اصلاح است، نه «زیادی دولت»، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها ضعف دولت در اعمال حاکمیت و افراط آن در اعمال فشار بر مردم است.

در اندیشه امام خمینی، پاسخ روشن است. مالکیت و قرارداد تابع مصلحت عمومی‌اند؛ مصلحت عمومی تابع مالکیت و قرارداد نیست. همین است که حکومت اسلامی را از یک شرکت سهامی بزرگ متفاوت می‌کند.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه توضیح می‌دهند که با تفویض اختیار به استانداران در شرایط جنگ، کشور قفل نشد و مدیران محلی توانستند نان، بنزین و کالاهای اساسی را حتی در استان‌هایی با افزایش شدید جمعیت مدیریت کنند.

این بخش از مصاحبه بسیار مهم و قابل دفاع است. زیرا نشان می‌دهد اعمال حاکمیت با تمرکزگرایی یکی نیست. حکومت مقتدر لزوماً حکومتی نیست که همه تصمیمات را در تهران بگیرد؛ حکومت مقتدر می‌تواند اختیار را به مدیر محلی واگذار کند، اما حاکمیت را به بازار واگذار نمی‌کند.

تفویض اختیار به استاندار، «توزیع قدرت دولت» استدر حالی که رهاکردن تخصیص ارز ، عقب‌نشینی از قدرت دولت است.

برای دفاع از تخصص، شریعت را نزنید

در حوزه نیروی انسانی نیز دکتر پزشکیان حرف مهمی می‌زند. تأکید او بر استفاده از افراد توانمند، فارغ از دسته و جناح و گشودن میدان برای کسانی که تاکنون به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، حرف درستی است. او به‌درستی می‌گوید افراد توانمندتری وجود دارند که باید فرصت بروز پیدا کنند و در شرایط جنگ نیز مشارکت مدیران بیشتر، قدرت حل مسئله را افزایش داده است.

اما برای اثبات این سخن درست، نیازی به ساختن یک دوگانه نادرست میان «تعهد» و «تخصص» یا میان «شریعت» و «کارآمدی» نیست.

رئیس‌جمهور در جایی تقوا را «حرکت بدون خطا» تعریف می‌کند و می‌گوید ممکن است پزشکی نماز و نماز شب بخواند و ظاهر حزب‌اللهی داشته باشد ولی بیمار را بد عمل کند و در مقابل فردی که به باورهای او معتقد نیست اما عمل بهتری انجام می‌دهد «متقی‌تر» باشد.

در جای دیگری نیز می‌گوید تعهد واقعی آن است که کسی که تخصص ندارد مسئولیتی را نپذیرد. بخش دوم سخن کاملاً صحیح است. اما چرا برای اثبات ضرورت تخصص، مرتباً «نماز»، «ظاهر حزب‌اللهی» و «تعهد» باید در سوی دیگر مثال قرار گیرند؟

می‌توان جوری سخن گفت که نماز را تحقیر نکرد. می‌توان ظاهر مذهب و شریعت را مقابل تخصص قرار نداد. دوگانه تعهد و تخصص زمانی در اویل انقلاب دوگانه ای قابل تامل بود اما امروز متخصصین متعهدی به انقلاب و اسلام بیشماری داریم و این دوگانه دیگر موضوعیت ندارد ولی دکتر پزشکیان در بخشی از خاطرات خود همچنان فرومانده‌اند. در ثانی منطق اسلامی اساساً تخصص یا تعهد نیست؛ قوی و امین است و تخصص بدون امانت به خیانت منتهی می شود.

مشکل از این هم جدی‌تر می‌شود آنجا که رئیس‌جمهور در تفسیر آیه مربوط به مستضعفانی که امکان هجرت داشتند می‌گوید خداوند «نمی‌پرسد نماز می‌خواندی یا نمی‌خواندی؛ می‌پرسد چرا در ضعف و ذلت بودی».

این شیوه استدلال از نظر تفسیری قابل دفاع نیست. آیه مورد استناد درباره مسئولیت انسان در برابر پذیرش ذلت و ترک هجرت در صورت امکان است؛ از اینکه در این آیه سؤال از نماز مطرح نشده، نمی‌توان نتیجه گرفت خداوند درباره نماز سؤال نمی‌کند. قرآن صریحاً از اهل دوزخ نقل می‌کند که در پاسخ به سؤال «ما سَلَکَکُم فی سَقَر» می‌گویند: «لَم نَکُ مِنَ المُصَلّین» ریئس جمهور نهج البلاغه خوان ما باید بدانند برای برجسته‌کردن عزت، توانمندی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی، نیازی به زدن شریعت نیست. نقد ریاکاری دینی نباید به تحقیر نشانه‌های دینداری تبدیل شود. جامعه اسلامی از مدیر متظاهر و بی‌کفایت آسیب دیده است؛ اما درمان آن تبدیل دین به امری زائد در حکمرانی نیست. درمان، جمع میان ایمان، امانت، تخصص و کارآمدی است.

با این همه، بخش آموزش‌وپرورش مصاحبه یکی از نقاط قوت آن است. نگاه به انسان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور، تأکید بر حق عمومی آموزش، عدالت آموزشی، تربیت حرفه‌ای معلم و عبور از آموزش صرفاً حافظه‌محور به سمت دیدن، شنیدن، گفت‌وگو، تجربه و ساختن، جهت‌گیری قابل دفاعی است. پزشکیان تصریح می‌کند که آموزش «حق همه مردم» است و حاکمیت باید امکان آموزش مناسب را مستقل از ثروت خانواده فراهم کند. همچنین بر حرفه‌ای‌بودن آموزش و تربیت نیروی انسانی تأکید می‌کند.

دولتِ امکان‌ساز، نه دولتِ کالابرگ

این همان جایی است که منطق «دولتِ امکان‌ساز» خود را نشان می‌دهد: دولت به‌جای اینکه فقط پولی میان مردم توزیع کند، قابلیت انسان‌ها را افزایش می‌دهد. اتفاقاً همین منطق باید از آموزش‌وپرورش به اقتصاد نیز تسری پیدا کند.

مردم ایران نیازمند دولتی نیستند که نخست امکانات عمومی را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند و سپس برای تحمل نتایج آن کالابرگ توزیع کند. نیازمند دولتی هستند که امکان تولید، امکان مسکن، امکان انرژی، امکان تغذیه، امکان آموزش، امکان درمان و امکان پیشرفت را توسعه دهد.

دولت اسلامی، دولت دست‌بسته‌ای نیست که در برابر بازار بایستد و بگوید «کاری نمی‌توان کرد». حق دارد ارز را کنترل کند، ورود و خروج کالا را تنظیم کند، جلوی گران‌فروشی را بگیرد، قیمت‌گذاری کند و حتی در شرایط مصلحت عمومی قراردادها را محدود سازد. این اختیارات برای ظلم به مردم نیست؛ برای آن است که قدرت‌های خصوصی، رانت‌خواران و صاحبان سرمایه نتوانند اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند.

آنچه امروز نیازمند اصلاح است، نه «زیادی دولت»، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها ضعف دولت در اعمال حاکمیت و افراط آن در اعمال فشار بر مردم است. دولت باید در برابر قاچاقچی مقتدرتر شود، نه در برابر مصرف‌کننده. در برابر صادرکننده‌ای که ارز کشور را بازنمی‌گرداند مقتدرتر شود، نه در برابر خانواده‌ای که برق و گاز مصرف می‌کند. در برابر امضای طلایی، سامانه هوشمند و مجازات قطعی بسازد، نه اینکه برای حذف امضای طلایی اختیار سیاست‌گذاری خود را نیز حذف کند. در برابر ناکارآمدی مدیران، مدیر را عوض کند، نه اینکه لزوماً دارایی ملت را بفروشد. در برابر ناترازی، ظرفیت تولید را افزایش دهد و بهره‌وری را اصلاح کند، نه اینکه دائماً معده و سفره مردم را محل «ترازکردن» اقتصاد قرار دهد.