افول رؤیای خانه‌دار شدن در ایران

بازار مسکن؛ قلب اقتصاد با تپش‌های نامنظم

بازار مسکن همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. رونق این بازار علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود کیفیت زندگی خانوارها نیز کمک می‌کند. در مقابل، رکود یا آشفتگی آن آثار مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید و حتی تصمیم‌های مهم زندگی مانند ازدواج و تشکیل خانواده دارد.

تازه‌ترین یافته‌های مرکز افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار مسکن و خودرو در ایران ارائه می‌دهد. این نظرسنجی که روند تحولات از آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ را بررسی کرده، نشان می‌دهد ناامیدی نسبت به امکان خرید مسکن و خودرو به پدیده‌ای فراگیر در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است.

۸۴ درصد مردم خرید خانه را غیرممکن می‌دانند

بر اساس نتایج این پژوهش، حدود ۸۴ درصد شهروندان معتقدند که در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید مسکن جدید ندارند. این آمار که میانگین نتایج چهار سال اخیر است، نشان می‌دهد خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه دیگر یک هدف قابل برنامه‌ریزی نیست، بلکه به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است.

نکته قابل توجه آن است که این ناامیدی تنها به دهک‌های پایین درآمدی محدود نمی‌شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده حتی خانوارهای با درآمد متوسط نیز امید چندانی به ورود به بازار مسکن نداشته باشند.

حتی مالکان نیز امکان جابه‌جایی ندارند

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد مالکان فعلی نیز احتمال تعویض خانه خود در یک سال آینده را نزدیک به صفر ارزیابی کرده‌اند. به بیان دیگر، مشکل تنها خانه‌دار شدن نیست؛ بلکه حتی خانوارهایی که اکنون مالک مسکن هستند نیز امکان ارتقای شرایط سکونتی خود را از دست داده‌اند.

این وضعیت به معنای کاهش شدید تحرک در بازار است. زمانی که مالکان از خرید و فروش منصرف می‌شوند، زنجیره معاملات نیز متوقف شده و رکود عمیق‌تری بر بازار حاکم می‌شود.

آینده‌ای که برای بسیاری روشن نیست

چشم‌انداز میان‌مدت نیز امیدبخش به نظر نمی‌رسد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۲.۲ درصد افراد فاقد مسکن معتقدند حتی طی پنج سال آینده نیز هیچ شانسی برای خانه‌دار شدن نخواهند داشت.

این آمار تنها بیانگر یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه نسبت به امکان بهبود وضعیت زندگی خود در آینده نیز دچار تردید شده است؛ موضوعی که می‌تواند آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

روندی که طی چند سال تشدید شده است

اگرچه دشواری خرید مسکن در سال‌های گذشته نیز وجود داشت، اما بررسی روند آماری نشان می‌دهد شدت این ناامیدی در سال‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است.

در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ حدود ۷۱.۶ درصد مردم خرید مسکن در یک سال آینده را غیرممکن می‌دانستند، اما از سال ۱۴۰۱ این شاخص از مرز ۸۶ درصد عبور کرد و در سطوح بالایی تثبیت شد. چنین جهشی در فاصله زمانی کوتاه، بیانگر تغییرات عمیق در ساختار بازار مسکن و کاهش محسوس توان اقتصادی خانوارهاست.

قفل شدن بازار معاملات مسکن

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط، قفل شدن چرخه معاملات است. حدود ۷۹.۷ درصد مالکان اعلام کرده‌اند که امکان تعویض خانه خود را ندارند؛ آماری که طی چهار سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

وقتی فروشندگان بالقوه حاضر به معامله نیستند و خریداران نیز توان ورود به بازار را ندارند، حجم معاملات کاهش یافته و رکود عمیق‌تر می‌شود. چنین شرایطی علاوه بر کاهش پویایی بازار، فرصت سرمایه‌گذاری مولد در بخش ساختمان را نیز محدود می‌کند.

بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی دارد

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ناامیدی تنها به بازار مسکن محدود نیست. حدود ۷۵ درصد شهروندان اعلام کرده‌اند که احتمال خرید خودرو در سال آینده را صفر می‌دانند.

در سال‌های اخیر خودرو نیز از یک کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ موضوعی که باعث شده دسترسی بسیاری از خانوارها به این کالای ضروری دشوارتر شود.

اختلاف میان گروه‌های درآمدی نیز قابل توجه است. در میان خانوارهایی که درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های روزمره نیست، ۸۲.۸ درصد خرید خودرو را غیرممکن می‌دانند. حتی در میان افرادی که درآمد و هزینه‌هایشان تقریباً با یکدیگر برابری می‌کند نیز ۶۷.۲ درصد نسبت به خرید خودرو ابراز ناامیدی کرده‌اند.

عوامل اصلی گسترش ناامیدی در بازار مسکن

تورم و جهش مداوم قیمت‌ها

افزایش پی‌درپی قیمت مسکن، به‌ویژه پس از جهش‌های ارزی، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت واحدهای مسکونی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که توان پس‌انداز دارند نیز با سرعت رشد قیمت‌ها همگام نمی‌شوند.

بی‌ثباتی اقتصادی

نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و نوسان‌های شدید قیمت‌ها، تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش مسکن را دشوار کرده است. این بی‌ثباتی باعث شده بسیاری از مالکان و متقاضیان خرید، معاملات خود را به تعویق بیندازند.

ناکارآمدی تسهیلات بانکی

وام‌های خرید مسکن دیگر تناسبی با قیمت واقعی واحدهای مسکونی ندارند. علاوه بر پایین بودن سقف تسهیلات، شرایط دریافت، نرخ بازپرداخت و هزینه‌های جانبی نیز استفاده از این ابزار را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است.

کاهش قدرت خرید خانوار

تورم عمومی، افزایش هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی، بخش عمده درآمد خانوارها را مصرف می‌کند و امکان پس‌انداز برای خرید مسکن یا خودرو را به حداقل رسانده است.

غلبه تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری

در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به بازار مسکن با هدف حفظ ارزش دارایی یا کسب سود وارد شده است. غلبه تقاضای غیرمصرفی بر نیاز واقعی خانوارها، قیمت‌ها را افزایش داده و دسترسی متقاضیان مصرفی را دشوارتر کرده است.

پیامدهای اجتماعی فراتر از اقتصاد

تداوم این وضعیت تنها به رکود بازار مسکن محدود نمی‌شود. کاهش امید به خانه‌دار شدن می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش سن ازدواج، تأخیر در استقلال جوانان، کاهش نرخ تشکیل خانواده، افزایش مهاجرت و افت سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد.

از این منظر، بحران مسکن صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی و حتی جمعیتی تبدیل شده که آثار آن در سال‌های آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.

بازگرداندن امید نیازمند اصلاحات بنیادین است

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عبور از وضعیت کنونی با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست. مهار پایدار تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، افزایش قدرت خرید خانوارها، اصلاح نظام تأمین مالی مسکن، کارآمدسازی تسهیلات بانکی و مقابله مؤثر با سوداگری از مهم‌ترین پیش‌نیازهای احیای بازار مسکن محسوب می‌شوند.

در شرایطی که بیش از ۸۴ درصد مردم امیدی به خرید خانه در آینده نزدیک ندارند و حتی مالکان نیز توان جابه‌جایی را از دست داده‌اند، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دیگر صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ امید اجتماعی، تقویت امنیت اقتصادی خانوارها و ترسیم چشم‌اندازی قابل اتکا برای آینده کشور به شمار می‌رود.