کارت انرژی؛ راهکار اصلاح یا تکرار آبان ۹۸؟

نقدی بر منطق اقتصادی طرح کارت انرژی

در یکی از نشست‌های «آزاد فکری شریف»، علی مروی و محمد فاضلی درباره طرح جدید دولت برای اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری انرژی به گفت‌وگو پرداختند. هر دو، با وجود اختلاف‌هایی در شیوه اجرا، بر ضرورت حذف آنچه «یارانه پنهان انرژی» نامیده می‌شود و حرکت به سمت قیمت‌گذاری نزدیک به نرخ‌های جهانی تأکید کردند.

این یادداشت از زاویه‌ای متفاوت به این بحث می‌پردازد. نویسنده معتقد است مسئله ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت‌ها یا ایجاد بازار خرید و فروش سهمیه انرژی حل کرد، زیرا چنین رویکردی بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.

آیا مشکل اصلی، کمبود عرضه است یا مصرف؟

یکی از محورهای نقد، سخنان علی مروی درباره نقش مصرف در ناترازی انرژی است. به باور نویسنده، زمانی که تعداد خودروها، جمعیت شهری و نیازهای حمل‌ونقل افزایش یافته، طبیعی است که ظرفیت تولید و عرضه سوخت نیز متناسب با آن توسعه پیدا کند. از این منظر، محدود ماندن عرضه نمی‌تواند صرفاً با متهم کردن مصرف‌کنندگان توجیه شود.

همچنین ادعا می‌شود که برای مقایسه میزان مصرف انرژی ایران با سایر کشورها، باید شاخص‌های سرانه و داده‌های بین‌المللی ارائه شود. بدون چنین مقایسه‌ای، نمی‌توان صرفاً با تکرار گزاره «مصرف ایرانیان بسیار بالاست» سیاست‌های گسترده افزایش قیمت را توجیه کرد.

نقد استدلال‌های مطرح‌شده درباره مصرف برق

تفاوت مصرف فصلی و مصرف سالانه

نویسنده معتقد است استناد به افزایش مصرف برق در فصل گرما، تصویر کاملی از وضعیت انرژی کشور ارائه نمی‌دهد. افزایش مصرف در برخی ماه‌های سال الزاماً به معنای مصرف غیرمتعارف در کل سال نیست و باید سهم هر بخش از مصرف برق به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شود.

از نگاه این یادداشت، تمرکز صرف بر مصرف خانگی باعث می‌شود سهم بخش‌های صنعتی، دولتی و عمومی در مصرف کل انرژی کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ در حالی که بخش عمده مصرف انرژی کشور خارج از بخش خانگی انجام می‌شود.

صنعت و قیمت‌های جهانی

در بخش دیگری از نقد، به تناقضی اشاره می‌شود که از دید نویسنده در برخی استدلال‌ها وجود دارد. از یک سو گفته می‌شود افزایش قیمت انرژی می‌تواند صنایع را با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی مواجه کند و از سوی دیگر، پیشنهاد حرکت به سمت قیمت‌های جهانی مطرح می‌شود.

به باور نویسنده، اگر انرژی با قیمت‌های جهانی در اختیار صنایع قرار گیرد، بسیاری از واحدهای تولیدی که اکنون با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. در نتیجه، کاهش تولید، بیکاری و گسترش مشاغل غیرمولد از پیامدهای احتمالی چنین سیاستی خواهد بود.

کارت انرژی؛ آیا بار اصلی بر دوش خانوارهاست؟

یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح‌شده، نحوه طراحی طرح کارت انرژی است. بر اساس توضیحاتی که از این طرح ارائه شده، هر خانوار سهم مشخصی از انرژی دریافت می‌کند و مصرف بیش از سهمیه باید از طریق بازار و با قیمت بالاتر تأمین شود.

نویسنده معتقد است این سازوکار، در عمل بیش از آنکه مصرف‌کنندگان بزرگ یا بخش‌های پرمصرف اقتصادی را هدف قرار دهد، خانوارها را در معرض افزایش هزینه‌ها قرار می‌دهد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از انرژی کشور همچنان با قیمت‌های ترجیحی در اختیار صنایع بزرگ باقی خواهد ماند.

آیا ابتدا نباید مصرف را بهینه کرد؟

در این یادداشت این پرسش مطرح می‌شود که اگر دولت قصد دارد برای کاهش مصرف، تسهیلاتی جهت نوسازی تجهیزات، بهینه‌سازی ساختمان‌ها یا جایگزینی وسایل کم‌مصرف ارائه دهد، چرا این اقدامات پیش از اجرای سیاست افزایش قیمت انجام نمی‌شود؟

از نگاه نویسنده، اصلاح الگوی مصرف زمانی اثربخش خواهد بود که مردم ابتدا امکان کاهش مصرف را داشته باشند؛ نه اینکه افزایش قیمت، مقدمه‌ای برای دریافت این امکانات باشد.

مهاجرت به کلان‌شهرها؛ نقش قیمت سوخت یا کمبود فرصت شغلی؟

یکی دیگر از محورهای اختلاف، تحلیل علل مهاجرت به شهرهای بزرگ است. در حالی که برخی معتقدند ارزان بودن سوخت موجب گسترش سفرها و تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها شده است، نویسنده این فرض را ناکافی می‌داند.

به اعتقاد او، عامل اصلی مهاجرت، کمبود فرصت‌های شغلی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های تولیدی در شهرهای کوچک است. بنابراین افزایش قیمت سوخت، بدون ایجاد اشتغال و رونق تولید، نمی‌تواند روند مهاجرت را معکوس کند.

نقد مقایسه قدرت خرید بنزین و کالاهای اساسی

نویسنده همچنین به مقایسه‌ای اشاره می‌کند که در آن گفته شده یک کارگر ایرانی توان خرید بنزین بیشتری نسبت به گوشت دارد و از این نتیجه گرفته می‌شود که قیمت سوخت پایین است.

از دیدگاه این یادداشت، چنین مقایسه‌ای مسئله اصلی را نادیده می‌گیرد. کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی است و راه‌حل آن، افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه باید به ریشه‌های کاهش قدرت خرید و تورم پرداخت.

اولویت اصلاح مصرف در بخش‌های غیرخانگی

سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی

بر اساس استدلال نویسنده، بیش از ۷۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش‌های غیرخانگی انجام می‌شود و سهم بخش خانگی کمتر از ۳۰ درصد است. همچنین ادعا می‌شود بخش بزرگی از خانوارها در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و سهم آنها از کل انرژی کشور بسیار محدود است.

اگر این تحلیل مبنا قرار گیرد، منطقی‌تر آن است که ابتدا برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف در صنایع بزرگ، ساختمان‌های دولتی و سایر بخش‌های پرمصرف اجرا شود و پس از ارزیابی نتایج، درباره تغییرات گسترده در بخش خانگی تصمیم‌گیری شود.

مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی

نویسنده معتقد است دولت ابزارهای کافی برای کنترل مصرف در دستگاه‌های اجرایی و عمومی در اختیار دارد و می‌تواند با اصلاح نظام نظارتی، جریمه یا تشویق سازمان‌ها، بخش مهمی از اتلاف انرژی را کاهش دهد؛ بدون آنکه فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد شود.

نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی

بخش مهمی از این یادداشت به پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت انرژی اختصاص دارد. نویسنده هشدار می‌دهد که اجرای سیاست‌هایی که مستقیماً هزینه زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد، بدون ایجاد اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و حمایت‌های مؤثر، می‌تواند نارضایتی‌های گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

از نگاه او، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که همراه با شفافیت، اقناع افکار عمومی، عدالت در توزیع هزینه‌ها و اجرای همزمان برنامه‌های حمایتی باشند.

جمع‌بندی

نویسنده معتقد است مسئله ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً با جهانی‌سازی قیمت‌ها یا اجرای طرح کارت انرژی حل کرد. به باور او، تا زمانی که اتلاف انرژی در شبکه توزیع، بهره‌وری پایین صنایع، مصرف بالای بخش‌های غیرخانگی و مشکلات ساختاری اقتصاد اصلاح نشود، انتقال بخش عمده هزینه‌ها به خانوارها نه‌تنها راه‌حل پایداری نخواهد بود، بلکه می‌تواند فشار معیشتی را افزایش داده و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

بر همین اساس، این یادداشت پیشنهاد می‌کند که اولویت سیاست‌گذاری باید بر بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های پرمصرف، کاهش تلفات شبکه، ارتقای فناوری، اصلاح ساختار تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف قرار گیرد و هرگونه اصلاح قیمت نیز در چارچوب برنامه‌ای تدریجی، شفاف و همراه با حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر دنبال شود.