در فضای سیاسی ایران، معمولاً همه نگاهها به خود تصمیمها دوخته میشود؛ اما گاهی آنچه اهمیت بیشتری دارد، نه تصمیم نهایی، بلکه منطق اتخاذ آن تصمیم است.پیام رهبر انقلاب درباره تفاهمنامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا نیز از همین جنس است. بخش عمدهای از تحلیلها بلافاصله بر یک پرسش متمرکز شدند: آیا رهبری با این تفاهمنامه موافق بودند یا مخالف؟ موافقان تلاش کردند از متن پیام، تأییدی برای مسیر خود استخراج کنند و مخالفان نیز بر بخشهایی دیگر دست گذاشتند تا خلاف آن را ثابت کنند.اما بهنظر میرسد هر دو گروه از مهمترین بخش پیام عبور کرده باشند. رهبر انقلاب در متن پیام، بدون هیچ ابهامی مینویسند: «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم.» این جمله از بسیاری جهات تعیینکننده است. زیرا نشان میدهد ارزیابی اولیه و تحلیلی ایشان نسبت به این مسیر، ارزیابی متفاوتی بوده است.اما اهمیت اصلی پیام در جمله بعدی نهفته است؛ جایی که میفرمایند:«از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم».دقیقاً در همین نقطه است که منطق حکمرانی جمهوری اسلامی خود را نشان میدهد. خطای تحلیلی رایج این است که برخی تصور میکنند کارآمدی در حکمرانی یعنی حذف همه دیدگاههای متفاوت و اجرای صرفاً یک نظر واحد. حال آنکه در نظامهای سیاسی پیچیده، مسئله اصلی نه وجود یا عدم وجود اختلاف نظر، بلکه نحوه مدیریت آن است.هنر حکمرانی آن نیست که هیچ مسیری جز مسیر مورد قبول بالاترین مقام کشور امکان طرح و اجرا نداشته باشد؛ هنر حکمرانی آن است که میان «اختیار تصمیم» و «مسئولیت تصمیم» توازن برقرار شود. و میتوان این قاعده را «حق آزمون مسئولانه» نامید.حق آزمون مسئولانه یعنی هنگامی که مسئولان اجرایی کشور معتقدند مسیری مشخص میتواند منافع ملی را تأمین کند، این امکان را داشته باشند که آن مسیر را بیازمایند؛ اما همزمان مسئولیت کامل نتایج آن را نیز بپذیرند. نه اختیار بدون مسئولیت وجود داشته باشد و نه مسئولیت بدون اختیار.
اگر پیام رهبر انقلاب از این زاویه خوانده شود، معنای آن کاملاً روشن خواهد بود. ایشان نگفتهاند که تحلیل اولیهشان تغییر کرده است. همچنین نگفتهاند که خطوط قرمز پیشین کنار گذاشته شدهاند. آنچه رخ داده، اعطای حق آزمودن یک مسیر در چارچوب تعهدات مشخص و با پذیرش صریح مسئولیت از سوی پیشنهاددهندگان آن مسیر است.به همین دلیل است که در پیام، دو واژه کلیدی در کنار هم قرار گرفتهاند: «تعهد» و «قبول مسئولیت». این دو واژه در واقع ستونهای اصلی معماری تصمیمگیری در چنین شرایطی هستند.اتفاقاً اهمیت این بخش از پیام زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در بستر تجربههای سیاسی دو دهه اخیر بخوانیم. یکی از آفتهای مزمن سیاستورزی در ایران، شکلگیری نوعی «مسئولیتگریزی نهادی» بوده است؛ وضعیتی که در آن برخی جریانها و مدیران، هنگام تصمیمگیری، اختیار را برای خود میخواستند اما هنگام پاسخگویی، مسئولیت را به سطوح بالاتر منتقل میکردند و به واقع در عصری با نام «عصر سایهبانی» زیست میکردند که با پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مقام معظم رهبری پایان یافت.در چنین فضایی، هر موفقیتی به نام طراحان و مجریان ثبت میشد، اما هر ناکامیای به گردن دیگران میافتاد. از انتخاب مدیران و چینش کابینهها گرفته تا تصمیمات کلان سیاست خارجی، بارها شاهد بودیم که برخی سیاستمداران در هنگام بهرهبرداری سیاسی، خود را صاحب پروژه معرفی میکردند اما هنگام مواجهه با هزینهها، تلاش میکردند پشت نام و اعتبار رهبری پناه بگیرند.
اگر پیام رهبر انقلاب از این زاویه خوانده شود، معنای آن کاملاً روشن خواهد بود. ایشان نگفتهاند که تحلیل اولیهشان تغییر کرده است. همچنین نگفتهاند که خطوط قرمز پیشین کنار گذاشته شدهاند. آنچه رخ داده، اعطای حق آزمودن یک مسیر در چارچوب تعهدات مشخص و با پذیرش صریح مسئولیت از سوی پیشنهاددهندگان آن مسیر است.به همین دلیل است که در پیام، دو واژه کلیدی در کنار هم قرار گرفتهاند: «تعهد» و «قبول مسئولیت». این دو واژه در واقع ستونهای اصلی معماری تصمیمگیری در چنین شرایطی هستند.اتفاقاً اهمیت این بخش از پیام زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در بستر تجربههای سیاسی دو دهه اخیر بخوانیم. یکی از آفتهای مزمن سیاستورزی در ایران، شکلگیری نوعی «مسئولیتگریزی نهادی» بوده است؛ وضعیتی که در آن برخی جریانها و مدیران، هنگام تصمیمگیری، اختیار را برای خود میخواستند اما هنگام پاسخگویی، مسئولیت را به سطوح بالاتر منتقل میکردند و به واقع در عصری با نام «عصر سایهبانی» زیست میکردند که با پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مقام معظم رهبری پایان یافت.در چنین فضایی، هر موفقیتی به نام طراحان و مجریان ثبت میشد، اما هر ناکامیای به گردن دیگران میافتاد. از انتخاب مدیران و چینش کابینهها گرفته تا تصمیمات کلان سیاست خارجی، بارها شاهد بودیم که برخی سیاستمداران در هنگام بهرهبرداری سیاسی، خود را صاحب پروژه معرفی میکردند اما هنگام مواجهه با هزینهها، تلاش میکردند پشت نام و اعتبار رهبری پناه بگیرند.
پیام اخیر را میتوان نقطه مقابل این الگو دانست. رهبر انقلاب در واقع پیش از آغاز مسیر، تکلیف مسئولیت را روشن کردهاند. ایشان نه تنها تصریح میکنند که «نظر دیگری» داشتهاند، بلکه توضیح میدهند که اجازه اجرای این مسیر بر اساس «تعهد» و «قبول مسئولیت» صادر شده است. این یعنی دیگر کسی نمیتواند همزمان صاحب تصمیم باشد و از پیامدهای آن برائت بجوید.به بیان دیگر، اگر دورهای در سیاست ایران وجود داشت که برخی میکوشیدند دستاوردها را به نام خود و هزینهها را به نام رهبری ثبت کنند، پیام اخیر نشانه ورود به مرحلهای متفاوت است؛ مرحلهای که در آن، هر کس با یک «امضا» عکس یادگاری میگیرد، باید مسئولیت نتایج آن را نیز بر عهده بگیرد. این همان معنای عملی «حق آزمون مسئولانه» و پایان رسمیِ سیاست “اختیار برای ما، مسئولیت برای رهبری” است.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میشود که پیام اخیر را در کنار مواضع ماههای گذشته رهبر انقلاب قرار دهیم. ایشان در پیامهای متعدد خود، چهار خط قرمز اساسی برای پایان جنگ ترسیم کردهاند: «مدیریت مؤثر تنگه هرمز» به گونهای که «بساط سوءاستفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برچیند»، «پرداخت غرامت» از متجاوز به ازای خونهای ریختهشده و خسارات وارده، «حفظ یکپارچگی جبهه مقاومت در جنگ و صلح»، و «خروج آمریکا از منطقه». این چهار محور، مرزهای روشن همان «حق آزمون مسئولانه» هستند؛ مرزهایی که عبور از آنها به معنای نقض تعهد و بازگشت عملی همه گزینهها روی میز است. در پیام اخیر نیز هیچ نشانهای از عدول از این اصول دیده نمیشود. برعکس، رهبر انقلاب تصریح میکنند که رئیسجمهور متعهد شده است «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت». این عبارت از یک واقعیت مهم پرده برمیدارد: مجوز صادرشده، مجوز عبور از خطوط قرمز نیست؛ مجوز آزمودن یک مسیر در چارچوب همان خطوط قرمز است.از همین رو، تفاهمنامه اخیر را نباید صرفاً یک رویداد دیپلماتیک تلقی کرد. آنچه در اینجا رخ داده، آزمون یک مدل حکمرانی نیز هست. مدلی که در آن، مسئولان کشور میتوانند مسیر پیشنهادی خود را دنبال کنند، اما نمیتوانند مسئولیت نتایج آن را به دیگران منتقل کنند.این نکته شاید مهمترین تفاوت میان یک تصمیم سیاسی معمولی و آن چیزی باشد که در پیام رهبر انقلاب مشاهده میشود. در بسیاری از نظامهای سیاسی، هنگامی که یک سیاست با شکست مواجه میشود، رقابت برای فرار از مسئولیت آغاز میشود. اما در اینجا، مسئولیت پیش از آغاز مسیر تعریف شده است.به همین دلیل، پیام اخیر را نباید صرفاً موافقت یا مخالفت با یک تفاهمنامه دانست. این پیام بیش از آنکه درباره یک توافق باشد، درباره یک قاعده حکمرانی است؛ قاعدهای که میگوید هر کس برای کشور نسخهای پیشنهاد میکند، باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرد. اگر این مسیر بتواند در چارچوب خطوط قرمز تعیینشده، حقوق ملت ایران را تأمین کند، موفقیت آن متعلق به کسانی است که آن را پیشنهاد کردهاند. اگر هم نتواند، مسئولیت آن نیز از پیش روشن است.شاید ماندگارترین پیام این رویداد برای امروز و فردای ایران همین باشد: در جمهوری اسلامی، اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد، اما هیچ تصمیمی نباید از مسئولیت جدا شود. «حق آزمون مسئولانه» دقیقاً نام همین قاعده است؛ قاعدهای که پیام اخیر رهبر انقلاب آن را با شفافیتی کمسابقه به نمایش گذاشت.
