وقتی مادری «بیکاری و خسارت» محسوب می‌شود !

وقتی مادری «بیکاری» محسوب می‌شود؛ نقدی بر اقتصادی که خانواده را نمی‌بیند

در منطق مسلط بر سیاست‌گذاری اقتصادی، بسیاری از ارزشمندترین فعالیت‌های انسانی تا زمانی که درون خانواده و بدون مبادله پولی انجام می‌شوند، اساساً به حساب نمی‌آیند. مادری که فرزند خود را پرورش می‌دهد، برای اعضای خانواده غذا می‌پزد و از والدین سالمندش مراقبت می‌کند، در آمارهای رسمی غالباً «فاقد شغل» و «غیرفعال اقتصادی» و «خسارت» معرفی می‌شود؛ اما کافی است همین فعالیت‌ها از خانه خارج و به خدمات پولی تبدیل شوند تا ناگهان در قامت «اشتغال»، «تولید» و «رشد اقتصادی» ظاهر شوند!

اگر این مادر فرزندش را به مهدکودک بسپارد و خود در ازای دریافت دستمزد از فرزند خانواده‌ای دیگر نگهداری کند، هر دو فعالیت وارد حساب‌های اقتصادی می‌شوند. اگر غذای خانواده‌اش را از رستوران تهیه کند و خود به‌عنوان آشپز در مجموعه‌ای دیگر مشغول شود، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. اگر مراقبت از پدر و مادر سالمندش را به یک مؤسسه بسپارد و خود برای پرستاری از سالمندان دیگر حقوق بگیرد، باز هم اشتغال و گردش مالی بیشتر می‌شود.

در ظاهر، حجم فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است؛ اما آیا رفاه واقعی خانواده نیز الزاماً بیشتر شده؟ آیا کودک مراقبت بهتری دریافت کرده است؟ آیا سالمند آرامش بیشتری دارد؟ آیا پیوندهای خانوادگی تقویت شده‌اند؟ آیا در انتهای این راه خانواده‌ای باقی می‌ماند؟ و مهم‌تر از همه، آیا می‌توان هر افزایش در مبادلات پولی را معادل پیشرفت اجتماعی و رفاه دانست؟

پاسخ به این پرسش‌ها، ضعف بنیادین الگوی اقتصادی‌ای را آشکار می‌کند که ارزش را تقریباً فقط از دریچه بازار و پول می‌بیند.

اقتصاد سرمایه‌داری، خانه را نمی‌بیند

تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی مبادله‌شده طراحی شده است. بنابراین، به‌طور طبیعی بخش بزرگی از فعالیت‌های خانگی و مراقبتی را ثبت نمی‌کند. این محدودیت فنی، هنگامی خطرناک می‌شود که یک شاخص آماری به معیار اصلی موفقیت جامعه تبدیل و هدف سیاست‌گذاری‌ها شود.

در چنین چارچوبی، پخت غذا در خانه تولید محسوب نمی‌شود، اما خرید همان غذا از رستوران به رشد اقتصادی می‌افزاید. نگهداری از کودک در خانه در آمار اشتغال جایی ندارد، اما سپردن او به مهدکودک یک خدمت اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری ایجاد می‌کند. مراقبت عاطفی و جسمی از والدین سالمند دیده نمی‌شود، اما انتقال آنان به یک مرکز نگهداری، گردش مالی و ارزش افزوده به وجود می‌آورد.

مسئله این نیست که مهدکودک، رستوران، پرستاری حرفه‌ای یا خانه سالمندان ذاتاً نامطلوب‌اند. این خدمات گاهی ضروری و مفیدند و کارکنان آنها نیز فعالیتی ارزشمند انجام می‌دهند. مسئله آنجاست که سیاست‌گذار، شکل پولی مراقبت را «تولید» بداند اما همان مراقبت را درون خانواده فاقد ارزش اقتصادی تلقی کند!

این شیوه محاسبه، صرفاً یک نقص آماری باقی نمی‌ماند؛ بلکه به‌تدریج به یک نظام ارزشی و سپس به یک جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود.

کالایی‌شدن زندگی به نام رشد

یکی از ویژگی‌های نگاه بازارمحور این است که حوزه‌های مختلف زندگی را به قلمرو خریدوفروش تبدیل می‌کند. در این منطق، هرچه نیازهای بیشتری از طریق بازار پاسخ داده شود، اقتصاد بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. نتیجه آن است که خانواده، به‌جای آنکه نهادی مولد و سازنده تلقی شود، عمدتاً به یک واحد مصرف‌کننده فروکاسته می‌شود.

پرورش کودک، انتقال فرهنگ، ایجاد امنیت عاطفی، مراقبت از سالمندان، پشتیبانی روانی از اعضای خانواده و سازمان‌دهی زندگی روزمره، همگی در تولید سرمایه انسانی و ثبات اجتماعی نقش دارند؛ اما چون الزاماً قیمت بازار ندارند، در محاسبات اقتصادی کم‌رنگ یا نامرئی‌اند.

در مقابل، فروپاشی برخی از همین پیوندها می‌تواند تقاضا برای خدمات پولی را افزایش دهد: نیاز بیشتر به مراقبت‌های جایگزین، خدمات روان‌شناختی، نگهداری مؤسسه‌ای، غذای آماده، حمل‌ونقل و مجموعه‌ای از خدمات جبرانی. ممکن است همه این موارد به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شوند، بی‌آنکه جامعه الزاماً سالم‌تر، آرام‌تر یا برخوردارتر شده باشد.

بازار می‌تواند برای رفع نیازهای انسان به کار گرفته شود؛ اما هنگامی که انسان و نهاد خانواده برای گسترش بازار بازطراحی شوند، نسبت میان اقتصاد و زندگی وارونه شده است.

اشتغال یا اجبار اقتصادی؟

یکی از خطاهای رایج در این بحث، تبدیل آن به دوگانه‌ای ساده میان «حضور اجتماعی زنان» و «خانه‌نشینی زنان» است. مسئله اصلی، نفی تحصیل، اشتغال یا فعالیت اجتماعی زنان نیست. حق انتخاب واقعی زنان هنگامی معنا دارد که آنان تحت فشار معیشتی ناچار نباشند میان امنیت اقتصادی و نقش خانوادگی خود یکی را قربانی کنند.

در اقتصادی که هزینه مسکن، آموزش، درمان و نیازهای اولیه خانوار به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، اشتغال هم‌زمان زن و مرد ممکن است نه حاصل یک انتخاب آزادانه، بلکه شرط حداقلی ادامه زندگی باشد. در چنین شرایطی، دولت ابتدا با سیاست‌های تورم‌زا، تضعیف دستمزدها، گران‌سازی مسکن و تجاری‌کردن خدمات عمومی، هزینه اداره خانواده را بالا می‌برد؛ سپس خروج اجباری اعضای خانواده به بازار کار را به‌عنوان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و موفقیت سیاست اشتغال معرفی می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که باید میان «توانمندسازی» و «بازارسپاری اجباری زندگی» تفاوت گذاشت. توانمندسازی یعنی زن و مرد بتوانند متناسب با استعداد، علاقه و شرایط خانوادگی خود تصمیم بگیرند. اما اگر خانواده برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایش مجبور باشد همه ظرفیت زمانی خود را بفروشد و در مقابل، خدماتی را که پیش‌تر در درون خود تولید می‌کرد از بازار بخرد، نمی‌توان این وضعیت را بدون تأمل نشانه پیشرفت دانست.

گاه درآمد حاصل از اشتغال یک عضو خانواده، پس از کسر هزینه مهدکودک، رفت‌وآمد، غذای آماده، مراقبت از سالمند و سایر مخارج ناشی از کمبود زمان، منفعت خالص چندانی برای خانوار ایجاد نمی‌کند. بااین‌حال، تمام این مبادلات در شاخص‌های کلان به‌عنوان فعالیت اقتصادی مثبت ثبت می‌شوند.

خانواده یک نهاد مولد است

خانواده فقط محل مصرف کالاها نیست؛ نخستین و مهم‌ترین بستر تولید انسان، اعتماد، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعی است. نیروی کاری که اقتصاد در آینده به آن نیاز دارد، پیش از ورود به مدرسه، دانشگاه یا بنگاه اقتصادی، در خانواده شکل می‌گیرد. کیفیت تربیت، امنیت روانی، سلامت جسمی و توانایی برقراری ارتباط، محصول ساعت‌ها فعالیت مراقبتی و عاطفی است که بازار معمولاً توان قیمت‌گذاری دقیق آن را ندارد.

نادیده‌گرفتن این فعالیت‌ها به معنای بی‌ارزش‌بودن آنها نیست؛ بلکه نشانه محدودبودن ابزارهای اندازه‌گیری اقتصاد متعارف است. خطای بزرگ سیاست‌گذاری زمانی رخ می‌دهد که این محدودیت آماری به داوری اجتماعی تبدیل شود و فردی که کار خانگی و مراقبتی انجام می‌دهد، «بیکار»، «وابسته» یا «غیرمولد» نامیده شود.

اگر خانواده در حال پرورش نسل آینده، مراقبت از نسل گذشته و تأمین آرامش نسل حاضر است، نمی‌توان آن را بیرون از مفهوم تولید قرار داد. بسیاری از کالاها و خدمات بازار بدون زیرساخت عاطفی، تربیتی و انسانی خانواده اساساً امکان تولید ندارند.

سیاست اقتصادی هیچ‌گاه نسبت به الگوی زندگی خانوادگی کاملاً بی‌طرف نیست. نظام مالیاتی، سیاست دستمزد، ساعت کار، قیمت مسکن، مرخصی والدین، بیمه، حمایت از فرزندآوری، پوشش بازنشستگی و نحوه ارائه خدمات آموزشی و درمانی، همگی بر ساختار خانواده اثر می‌گذارند.

شاخص‌های اقتصادی باید در خدمت زندگی باشند

رشد اقتصادی ضروری است، اما هر نوع رشدی مطلوب نیست. باید پرسید رشد از چه مسیری حاصل شده، منافع آن به چه کسانی رسیده و چه هزینه‌های اجتماعی و انسانی‌ای بر جامعه تحمیل کرده است.

ممکن است فعالیت‌های پولی افزایش یابد، اما زمان مشترک والدین و فرزندان کاهش پیدا کند. ممکن است نرخ اشتغال بالا برود، اما فرسودگی جسمی و روانی اعضای خانواده نیز بیشتر شود. ممکن است مصرف خدمات رشد کند، اما نرخ ازدواج، فرزندآوری، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت تنزل یابد. در چنین شرایطی، اتکا به یک شاخص پولی نمی‌تواند تصویر کاملی از پیشرفت ارائه دهد.

سیاست‌گذاری عاقلانه باید در کنار تولید ناخالص داخلی، شاخص‌هایی مانند قدرت خرید واقعی خانوار، دسترسی به مسکن، امنیت شغلی، میزان اوقات فراغت، کیفیت مراقبت از کودکان و سالمندان، ثبات ازدواج، سلامت روان و توزیع عادلانه فرصت‌ها را نیز در نظر بگیرد.

اقتصاد باید امکان تشکیل و دوام خانواده را افزایش دهد، نه اینکه خانواده را برای تأمین نیازهای بازار تحت فشار قرار دهد.

جامعه‌ای که خانواده را یک نهاد اساسی می‌داند، باید هزینه ایفای نقش‌های خانوادگی را به رسمیت بشناسد. بیمه زنان خانه‌دار، حمایت هدفمند از مراقبت خانوادگی، دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، مسکن مناسب و در دسترس، مرخصی کافی والدین، ساعت کار منعطف و جلوگیری از تجاری‌سازی آموزش و درمان، از جمله سیاست‌هایی‌اند که می‌توانند انتخاب‌های واقعی خانواده را گسترش دهند.

سخن پایانی

مشکل از جایی آغاز می‌شود که «قیمت» جای «ارزش» را می‌گیرد. هر آنچه خریدوفروش می‌شود ارزشمند و هر آنچه با محبت، مسئولیت و تعهد انجام می‌گیرد نامرئی تلقی می‌شود. در چنین اقتصادی، ممکن است خانواده با واگذاری همه کارکردهای خود به بازار، در آمارها مولدتر به نظر برسد؛ درحالی‌که از درون ضعیف‌تر شده است.

نقد این منطق، مخالفت با اشتغال زنان، خدمات تخصصی یا تقسیم اجتماعی کار نیست. نقد اصلی متوجه نظامی است که فقط فعالیت پولی را می‌بیند و کار عظیم تربیتی، عاطفی و مراقبتی خانواده را نادیده می‌گیرد؛ نظامی که گاهی فشار معیشتی را آزادی، اجبار به فروش زمان را اشتغال و کالایی‌شدن روابط انسانی را رشد اقتصادی می‌نامد.

اقتصاد سالم اقتصادی نیست که برای بزرگ‌ترشدن، خانواده را کوچک کند. اقتصاد سالم باید در خدمت انسان و خانواده باشد؛ زیرا اگر رشد اقتصادی به فرسایش بنیان‌های تولیدکننده انسان، اعتماد و همبستگی منجر شود، آنچه در حساب‌های ملی «رشد» نامیده می‌شود، ممکن است در واقع صورت آماری یک خسارت اجتماعی باشد.