حکمران

اصلاح حکمرانی؛ ضرورت عبور از بحران اقتصادی

تحلیل حسین صمصامی از ضعف ساختارهای اقتصادی و نقش حزب تمدن نوین اسلامی

دکتر حسین صمصامی در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، ریشه مشکلات معیشتی، کاهش سرمایه‌گذاری و شکاف طبقاتی را در ضعف ساختار حکمرانی دانست و بر ضرورت اصلاحات اساسی، مطالبه‌گری اجتماعی و ارائه راهکارهای اجرایی تأکید کرد.

اصلاح حکمرانی؛ ضرورت عبور از بحران اقتصادی
اشتراک‌گذاری

نیازمند اصلاح اساسی در ساختار حکمرانی هستیم

سخنرانی دکتر حسین صمصامی در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی

کتر حسین صمصامی در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری جریان‌های جدید سیاسی برای حل مسائل کشور، تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در جامعه امروز، ضعف در ساختار حکمرانی به‌ویژه در حوزه اقتصاد است.

وی ضمن آرزوی توفیق برای اعضای حزب تمدن نوین اسلامی اظهار کرد که امیدوار است این تشکل جدید بتواند منشأ خیر و برکت برای جامعه باشد و افزود: شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای می‌تواند فرصتی برای پیگیری مسائل اساسی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از مشکلات موجود باشد.

صمصامی با تشکر از استقبال اولیه جامعه از تشکیل این حزب و تقدیر از تلاش‌های مؤسسان آن، به نقش سید یاسر جبرائیلی در راه‌اندازی حزب تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما این خواهد بود که در حد توان، در مسیر حل مسائل کشور و خدمت به مردم گام برداریم.

ریشه بسیاری از مشکلات در ضعف حکمرانی اقتصادی است

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: یکی از مسائل اصلی جامعه امروز، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ موضوعی که رهبر انقلاب نیز بارها نسبت به آن تأکید کرده‌اند و بخش قابل توجهی از نام‌گذاری سال‌های اخیر به مسائل اقتصادی اختصاص داشته است.

وی افزود: سال‌هایی با عناوینی همچون «اقتصاد مقاومتی»، «جهش تولید» و «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد همواره یکی از اولویت‌های اصلی کشور بوده است. اما اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، شرایط معیشتی امروز مردم نباید به این نقطه می‌رسید.

صمصامی تأکید کرد: مشکل اصلی، کمبود منابع یا نبود ظرفیت‌های اقتصادی نیست، بلکه ضعف‌های اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی وجود دارد؛ ضعف‌هایی که خود را در کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش نابرابری نشان داده است.

وی ادامه داد: ما در یک نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و در رأس این نظام، رهبری آگاه، عالم، باتقوا، بصیر و عدالت‌خواه قرار دارد. اما دولت به عنوان بازوی اجرایی نظام، وظیفه دارد اهداف تعیین‌شده را در جامعه محقق کند و زمانی که این اهداف محقق نمی‌شود، باید ساختارها و شیوه‌های حکمرانی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

عدالت اجتماعی؛ یکی از اهداف اصلی حکمرانی

صمصامی یکی از اهداف مهم حکمرانی را ایجاد توازن اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت، نشانه‌ای از ضعف در نظام حکمرانی است.

وی با اشاره به وضعیت فقر در جامعه اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی، میلیون‌ها نفر با فقر مطلق یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ به این معنا که توان تأمین نیازهای اساسی زندگی خود را ندارند.

او افزود: خط فقر فقط به معنای تأمین نشدن غذا نیست، بلکه شامل ناتوانی در تأمین نیازهایی مانند مسکن و سایر ضروریات زندگی نیز می‌شود. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه با چنین مشکلاتی مواجه است، نشان می‌دهد که در حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی نیازمند بازنگری جدی هستیم.

این نماینده مجلس با انتقاد از تمرکز ثروت در دست گروه‌های محدود گفت: گردش ثروت در جامعه باید به شکلی باشد که فرصت‌های اقتصادی در اختیار بخش گسترده‌تری از مردم قرار گیرد، نه اینکه منابع کشور در اختیار اقلیتی محدود قرار داشته باشد و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل باشد.

چرا منابع فراوان به رفاه عمومی تبدیل نمی‌شود؟

صمصامی با تعریف مفهوم حکمرانی اقتصادی گفت: اگر حکمرانی را مجموعه‌ای از قواعد، قوانین، ساختارها و نهادهایی بدانیم که برای تحقق اهداف مشخص فعالیت می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در یک کشور اسلامی، ساختار رسمی حکمرانی اقتصادی با ضعف‌هایی مواجه است، اما در مقابل، برخی صاحبان قدرت و منافع توانسته‌اند شبکه‌های اقتصادی قدرتمندی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا با وجود برخورداری ایران از منابع گسترده طبیعی و اقتصادی، همچنان مشکلات معیشتی وجود دارد.

صمصامی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران از نظر منابع طبیعی در شمار کشورهای ثروتمند جهان قرار دارد و ارزش منابع کشور هزاران میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین مسئله اصلی، نبود منابع نیست؛ بلکه نحوه مدیریت، سیاست‌گذاری و حکمرانی بر این منابع اهمیت دارد.

بازنگشتن ارز صادراتی؛ نمونه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری

وی یکی از مصادیق ضعف حکمرانی اقتصادی را مسئله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ موضوعی که آثار مستقیمی بر بازار ارز، تولید و معیشت مردم دارد.

صمصامی اظهار کرد: هنگامی که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد بازنمی‌گردد، این منابع ممکن است به سمت واردات کالاهای غیرضروری، خروج سرمایه یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هدایت شود؛ در حالی که این منابع باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه داخلی قرار گیرد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های ارزی نیز نتوانسته است مشکل بازگشت ارز صادراتی را حل کند و این موضوع نشان می‌دهد که مسئله، صرفاً قیمت ارز نیست، بلکه به ضعف در نظام تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها بازمی‌گردد.

او تأکید کرد: وقتی سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی غلبه پیدا کند، نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود.

ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی

صمصامی با تأکید بر اینکه ادامه وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه داشته باشد، گفت: امروز نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی هستیم؛ زیرا بدون اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری و اجرا، حل مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح حکمرانی به معنای تغییر در مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و فرآیندهایی است که تصمیمات اقتصادی کشور را شکل می‌دهند. اگر این ساختارها اصلاح نشوند، حتی بهترین سیاست‌ها نیز ممکن است در مرحله اجرا با شکست مواجه شوند.

نقش حزب تمدن نوین اسلامی؛ روشنگری، مطالبه‌گری و ارائه راهکار

صمصامی درباره هدف از تشکیل حزب تمدن نوین اسلامی گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی این حزب، روشنگری در جامعه است؛ زیرا مردم باید نسبت به مسائل کشور آگاهی پیدا کنند و بتوانند در تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی خود نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی افزود: جامعه نیازمند مطالبه‌گری آگاهانه است و مردم باید بدانند چه کسانی برای حل مشکلات کشور برنامه دارند و چه کسانی توانایی پاسخگویی به مطالبات عمومی را ندارند.

او ادامه داد: یکی دیگر از وظایف این حزب، ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت برای اصلاح ساختار حکمرانی است. ما بارها راهکارهایی را برای اصلاح نظام اقتصادی ارائه کرده‌ایم، نامه نوشته‌ایم، جلسات برگزار کرده‌ایم و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌ایم.

صمصامی در پایان گفت: اگر شرایط لازم فراهم شود، باید در عرصه اجرا نیز حضور پیدا کنیم تا بتوانیم اصلاحات مورد نیاز را عملیاتی کنیم و گامی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور برداریم.


درباره نویسنده

  • حسین صمصامی

    نماینده مجلس شورای اسلامی

    سیاستمدار و اقتصاددان نهادگرای ایرانی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده دورۀ دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزۀ انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. او در سال ۱۳۸۷ برای مدتی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود اما برای وزارت به مجلس معرفی نشد. وی در سال ۱۳۹۸ به سمت قائم‌مقام رئیسِ کمیته امداد منصوب شد.

پیشنهادهای مرتبط