بانکهای خصوصی را منحل، انفال را ملی کنید
سیدیاسر جبرائیلی از بحران ارز، الیگارشی و اصلاحات ساختاری اقتصاد میگوید
افزایش نرخ ارز، حذف حمایتهای معیشتی و گسترش نفوذ بنگاههای مالی، اقتصاد ایران را در موقعیتی بحرانی قرار داده است. سیدیاسر جبرائیلی در گفتوگو با برنامه «جدال»، ریشههای این وضعیت و راهکارهایی چون اصلاح نظام بانکی، تثبیت ارز و ملیسازی انفال را بررسی میکند.
فزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان، کاهش شدید ارزش واقعی دستمزدها، تصمیم برای افزایش قیمت بنزین و ادامه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نگرانیها درباره وقوع موج تازهای از تورم را افزایش داده است؛ موجی که بیش از همه، زندگی کارگران، حقوقبگیران و دهکهای پایین درآمدی را تحت فشار قرار میدهد.
در چنین شرایطی، برنامه اینترنتی «جدال» میزبان سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی، بود. جبرائیلی طی سالهای گذشته درباره خطر افزایش نابرابری، نفوذ الیگارشی اقتصادی، اجرای سیاستهای نئولیبرالی و احتمال تبدیل بحران معیشتی به یک بحران اجتماعی و امنیتی هشدار داده است.
آنچه در ادامه میخوانید، بازآفرینی مشروح این گفتوگو درباره ریشههای جهش نرخ ارز، نقش صادرکنندگان و بانکهای خصوصی، سیاستهای صندوق بینالمللی پول، جایگاه رهبری در ساختار اقتصادی و راهکارهای اصلاح وضع موجود است.
دلار ۱۲۶ هزار تومانی چه معنایی دارد؟
جدال: از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، نرخ دلار از محدوده ۴۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. بر مبنای این نرخ، حداقل دستمزد کارگر ایرانی به کمتر از ۹۰ دلار کاهش یافته است. همزمان، صحبت از افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی بخش دیگری از کالاهای اساسی است. از نگاه شما، دلار ۱۲۶ هزار تومانی چه معنایی دارد؟
جبرائیلی: به زبان ساده، این نرخ به معنای عبور رسمی اقتصاد ایران از خط قرمز معیشتی است. وقتی حداقل دستمزد یک کارگر به کمتر از ۱۰۰ دلار میرسد، بخش بزرگی از طبقه کارگر و حقوقبگیر وارد سطحی از فقر میشود که دیگر با صرفهجویی، کاهش مصرف یا اصطلاحاً «سفت کردن کمربندها» قابل مدیریت نیست.
البته خود عدد ۱۲۶ هزار تومان، اگر آثار آن در اقتصاد داخلی مهار میشد، الزاماً نباید چنین پیامد ویرانگری ایجاد میکرد. مشکل اصلی این است که در ساختار اقتصادی ایران، تقریباً هر افزایش نرخ ارز بهسرعت به قیمت کالاها، خدمات و هزینه تولید منتقل میشود.
مواد اولیهای که در داخل کشور تولید شدهاند، با فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ دلار آزاد به تولیدکننده ایرانی فروخته میشوند. قیمت بسیاری از کالاها و داراییها نیز با بازار ارز غیررسمی تنظیم میشود. در چنین ساختاری، خود حاکمیت بهجای ریال، دلار را به معیار اصلی ارزشگذاری تبدیل کرده است.
بنابراین دلار ۱۲۶ هزار تومانی فقط یک عدد در بازار ارز نیست. معنای واقعی آن، کاهش ارزش دستمزد، نابودی پسانداز خانوارها و انتقال ثروت از اکثریت جامعه به اقلیتی است که درآمد، دارایی یا منابع خود را به دلار نگهداری میکند.
فساد پنهان در افزایش نرخ ارز
جدال: شما بارها گفتهاید در افزایش نرخ ارز، نوعی فساد وجود دارد که در بسیاری از حوزههای دیگر دیده نمیشود. این فساد دقیقاً چگونه عمل میکند؟
جبرائیلی: در ساختار کنونی، افزایش نرخ ارز را میتوان نوعی برداشت کلان و نامحسوس از دارایی مردم دانست. برای توضیح موضوع، فرض کنید یک صادرکننده سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد.
زمانی که نرخ دلار ۴۰ هزار تومان است، تبدیل یک میلیارد دلار درآمد صادراتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار او قرار میدهد. اگر نرخ ارز به ۷۰ هزار و سپس ۱۰۰ هزار تومان برسد، همان میزان صادرات، بدون آنکه الزاماً حجم تولید یا بهرهوری شرکت افزایش یافته باشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد میکند.
در این مثال، صادرکننده از محل افزایش نرخ ارز، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی بیشتر به دست میآورد. اگر این محاسبه را درباره دهها میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم، با یک انتقال عظیم ثروت مواجه میشویم.
مردم معمولاً نمیبینند چه کسی این ثروت را از آنان گرفته است. آنها فقط مشاهده میکنند که قدرت خریدشان کاهش یافته، قیمتها چند برابر شده و ارزش پساندازشان از بین رفته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز نوعی فساد نامرئی است؛ مانند گازی که دیده نمیشود، اما بهتدریج فضای تنفس جامعه را از بین میبرد.
سرنوشت ارزهای صادراتی بازنگشته
جدال: شما به گزارشهایی اشاره کردهاید که بر اساس آنها، هزاران شخص حقیقی و حقوقی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگرداندهاند. اهمیت این مسئله چیست؟
جبرائیلی: بحث بازنگشتن ارز صادراتی صرفاً یک تحلیل سیاسی نیست؛ گزارشهایی رسمی درباره آن منتشر شده است. بر اساس آماری که به نقل از دیوان محاسبات مطرح شده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
بخشی از این منابع ممکن است در بازارهای غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور، تأمین مالی واردات غیررسمی یا فعالیتهای دیگری خارج از شبکه تحت نظارت بانک مرکزی مصرف شده باشد. نتیجه چنین وضعی، کاهش عرضه رسمی ارز و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی است.
وقتی بخش بزرگی از ارز صادراتی کشور به سامانه رسمی بازنمیگردد، بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات کالاهای ضروری، دارو، تجهیزات تولید و مواد اولیه با محدودیت مواجه میشود. در مقابل، بازار غیررسمی قدرت بیشتری پیدا میکند و همان بازار به مرجع قیمتگذاری اقتصاد تبدیل میشود.
در میان مجموعههایی که در گزارشهای مرتبط با بازگشت ارز از آنها نام برده شده، شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی، کشتیرانی و برخی بنگاههای خصولتی دیده میشوند. مسئله اصلی این است که تخلفات کوچک اقتصادی معمولاً با پوشش گسترده رسانهای مواجه میشوند، اما پروندههایی با ابعاد چند ده میلیارد دلاری کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگیرند.
وقتی بنگاههای رسمی از اجرای قانون سر باز میزنند
جدال: بسیاری از این شرکتها بهظاهر بخشی از ساختار رسمی اقتصاد ایراناند. مدیران آنها نیز گاهی سابقه حضور در دولتها یا نهادهای عمومی دارند. چگونه ممکن است چنین مجموعههایی ارز خود را به کشور بازنگردانند؟
جبرائیلی: من درباره اشخاص، بدون سند قضایی، اتهامی مطرح نمیکنم. مسئله من ساختار اقتصادی و گزارشهای رسمی است.
در سالهای گذشته، حتی رؤسای دولتها نیز نسبت به بازنگشتن ارز صادراتی هشدار دادهاند. حسن روحانی گفته بود برخی صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارز خود را ثبت میکنند، اما با تأخیر یا بهطور ناقص به کشور بازمیگردانند. شهید ابراهیم رئیسی نیز تأکید کرده بود اگر شرکتی ارز صادراتی خود را بازنگرداند، نخستین اقدام باید عزل هیئتمدیره آن باشد.
همین اظهارات نشان میدهد مسئله در بالاترین سطوح اجرایی کشور شناخته شده است. بااینحال، ساختار انگیزشی بنگاهها بهگونهای طراحی شده که مدیران و سهامداران از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند.
وقتی یک شرکت میتواند ارز خود را در بازار غیررسمی با نرخی بسیار بالاتر بفروشد، طبیعی است که در غیاب نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، انگیزه کمتری برای تحویل ارز با نرخ رسمی خواهد داشت. در نتیجه، سیاست رسمی کشور بهجای آنکه بازگشت ارز را به یک الزام قطعی تبدیل کند، سود بنگاه را به افزایش نرخ دلار پیوند میزند.
نقش صندوق بینالمللی پول در سیاستهای اقتصادی ایران
جدال: شما درباره نقش صندوق بینالمللی پول و سیاستهای نئولیبرالی در اقتصاد ایران صحبت میکنید. منتقدان میگویند این ادعا بیشتر یک شعار سیاسی است. توصیههای صندوق چه ارتباطی با سیاستهای اقتصادی ایران داشته است؟
جبرائیلی: اگر گزارشهای ماده چهار صندوق بینالمللی پول درباره ایران از ابتدای دهه ۱۳۷۰ بررسی شود، شباهت زیادی میان توصیههای این نهاد و سیاستهای اجراشده در ایران دیده میشود.
یکسانسازی و شناورسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانههای انرژی، سلامت و کشاورزی، خصوصیسازی گسترده، افزایش نرخ بهره و تمرکز بر کنترل نقدینگی، از مهمترین سیاستهایی است که در این گزارشها مطرح شده است.
در آغاز دهه ۱۳۷۰ نیز برنامه تعدیل ساختاری با مشارکت گروهی از اقتصاددانان ایرانی تدوین شد. در همان چارچوب، آزادسازی نرخ ارز، کاهش نقش دولت در قیمتگذاری و گسترش خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت.
ارز ترجیحی نیز در واقع محصول همان ساختار است. ابتدا نرخ ارز آزاد میشود و زمانی که مشخص میشود جامعه تحمل افزایش ناگهانی قیمتها را ندارد، برای تعدادی از کالاهای اساسی یک نرخ پایینتر تعیین میکنند تا فشار بر اقشار ضعیف کاهش یابد.
پس از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز توصیه نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد و حرکت به سمت نظام تکنرخی دوباره مطرح شد. این رویکرد مدت کوتاهی بعد در محافل کارشناسی، دولت و اتاق بازرگانی ایران نیز به موضوع اصلی سیاستگذاری تبدیل شد.
ممکن است ایران در بسیاری از این سالها از صندوق بینالمللی پول وام مستقیمی دریافت نکرده باشد، اما بخش مهمی از نسخههای سیاستی این نهاد را اجرا کرده است؛ یعنی نسخه اجرا شده، بدون آنکه حتی منابع مالی معمول این برنامهها در اختیار کشور قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی یا قانونی کردن رانت؟
جدال: منتقدان شما میگویند دفاع از ارز ترجیحی، دفاع از واردکنندگان رانتی است. فاصله میان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، زمینه فساد ایجاد میکند. پاسخ شما چیست؟
جبرائیلی: من مدافع ساختار فعلی ارز ترجیحی نیستم. مسئله این است که کل نظام ارزی کشور باید اصلاح شود. ایران به یک نرخ شفاف، تثبیتشده و قابلدفاع نیاز دارد و همه ارز حاصل از صادرات نیز باید با همان نرخ به بانک مرکزی بازگردد.
هر فاصلهای میان نرخ رسمی و بازار غیررسمی میتواند رانت ایجاد کند. اما راهحل، انتقال همه قیمتها به نرخ بازار غیررسمی نیست. این کار به معنای حذف رانت نخواهد بود؛ بلکه رانتی را که در اختیار گروهی محدود قرار دارد، به ساختاری قانونی برای انتقال ثروت تبدیل میکند.
همان جریان کارشناسی که امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشأ همه فسادها معرفی میکند، در سال ۱۳۹۷ از افزایش نرخ رسمی و اجرای یکسانسازی ارزی حمایت میکرد. پس از شکست آن سیاست، مشکل را صرفاً به نرخ ۴۲۰۰ تومان نسبت داد؛ درحالیکه ریشه بحران، آزادسازی بدون اعمال اقتدار بر بازار ارز و صادرکنندگان بود.
راهحل، تثبیت نرخ ارز، نظارت کامل بر جریانهای ارزی و الزام همه صادرکنندگان به بازگرداندن صددرصد درآمد صادراتی است. سرنوشت پول ملی نباید به بازار قاچاق و تصمیم گروههای ذینفع سپرده شود.
آیا دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران میکند؟
جدال: یکی از تحلیلهای رایج این است که دولت برای تأمین حقوق کارکنان و جبران کسری بودجه، نرخ ارز را افزایش میدهد. این تحلیل را میپذیرید؟
جبرائیلی: این تحلیل بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما تمام مسئله نیست. هنگامی که دولت درآمد ارزی خود را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل میکند، منابع ریالی بیشتری به دست میآورد. اگر همزمان حقوق کارکنان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، دولت عملاً بخشی از کسری خود را از طریق کاهش قدرت خرید مردم جبران کرده است.
بااینحال، نباید تصور کرد افزایش نرخ ارز یک پدیده کاملاً خودکار و خارج از اراده سیاسی است. جهشهای بزرگ ارزی معمولاً در نتیجه مجموعهای از تصمیمات سیاستی، تغییر مقررات، کاهش عرضه رسمی و پذیرش نرخهای بالاتر در سازوکارهای دولتی رخ میدهند.
در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رسمی ارز با یک تصمیم سیاسی افزایش یافت، اما همزمان الزام مؤثری برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان ایجاد نشد و بازار غیررسمی نیز به فعالیت خود ادامه داد.
دولت ممکن است یکی از بهرهبرداران افزایش نرخ ارز باشد، اما مهمترین ذینفعان این فرایند، شبکههای بزرگ صادراتی، مالی و داراییمحور هستند که با هر جهش نرخ ارز، درآمد ریالی و ارزش داراییهایشان افزایش مییابد.
چرا حاکمیت بر شرکتهای خصولتی اقتدار ندارد؟
جدال: شما گفتهاید حکومت یعنی اعمال مشروع اقتدار در یک سرزمین. اگر رؤسای جمهور یا دیگر مقامات از یک شرکت خصولتی بخواهند ارز خود را بازگرداند و آن شرکت اطاعت نکند، آیا این به معنای تضعیف حاکمیت نیست؟
جبرائیلی: این مسئله را باید در دو سطح بررسی کرد.
تعریف حقوقی حکومت
در علوم سیاسی، حکومت نهادی است که انحصار اعمال مشروع قدرت و اجرای قانون را در اختیار دارد. اگر دولت نتواند یک شرکت زیرمجموعه یا وابسته به ساختار عمومی را به اجرای قانون وادار کند، بخشی از اقتدار خود را به آن بنگاه یا شبکه اقتصادی واگذار کرده است.
در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی دیگر صرفاً یک واحد تولیدی نیست. به یک مرکز قدرت تبدیل میشود که میتواند درباره سیاست ارزی، مالیاتی، تجاری و حتی رسانهای کشور اثر بگذارد.
شبکه واقعی قدرت اقتصادی
شرکتهای بزرگ خصولتی و مالی تنها سرمایه در اختیار ندارند. آنها صاحب رسانه، شبکه کارشناسی، ارتباطات دانشگاهی، نفوذ اداری و قدرت لابیگریاند. برخی از این مجموعهها در بدنه دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و دیگر ساختارها ارتباطات گسترده دارند.
این شبکهها میتوانند علیه هر سیاستی که منافعشان را محدود کند، فضای رسانهای و کارشناسی ایجاد کنند. منتقدان تثبیت نرخ ارز یا بازگشت کامل ارز صادراتی، گاهی با موجی از حملات رسانهای مواجه میشوند، درحالیکه صدها کارشناس و اقتصاددان برای حمایت از سیاستهای آزادسازی و افزایش نقش بازار بیانیه صادر میکنند.
بنابراین، دلیل ضعف حاکمیت در برابر این شرکتها فقط نبود قانون نیست. مسئله اصلی، برهم خوردن توازن قدرت است. الیگارشی اقتصادی هم منابع مالی دارد، هم ابزار رسانهای و هم شبکه کارشناسی. بدون شکلگیری یک نیروی اجتماعی و سیاسی سازمانیافته در برابر آن، این توازن تغییر نخواهد کرد.
جایگاه رهبر انقلاب در سیاستگذاری اقتصادی
جدال: یکی از پرسشهای پرتکرار این است که رهبر انقلاب در این معادله چه نقشی دارد. چرا درباره برخی موضوعات موضعگیری صریح صورت میگیرد، اما در حوزه معیشت مردم، آثار تغییر ملموسی دیده نمیشود؟
جبرائیلی: این پرسش را باید جدی و بدون تعارف پاسخ داد. ابتدا باید میان «هدایت کلان و ارزشی نظام» و «مدیریت اجرایی روزمره کشور» تفاوت قائل شد.
رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که ولیفقیه مدیر اجرایی کشور نیست. دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای رسمی مسئول تدوین و اجرای سیاستها هستند. رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ میکند، هشدار میدهد و جهتگیریهای کلان را مشخص میسازد، اما نمیتواند جای دولت و مجلس بنشیند، آییننامه اجرایی بنویسد یا همه مدیران را عزل و نصب کند.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی تأکید شده است. رهبر انقلاب همچنین درباره فروش مواد اولیه داخلی با قیمت جهانی ضربدر دلار، حاکم شدن دلار بر اقتصاد و ضرورت بازگشت ارز صادراتی مواضع روشنی داشتهاند.
مشکل اصلی، فاصله میان این سیاستهای کلی و بدنه اجرایی و کارشناسی کشور است. بخش مهمی از مدیران و سیاستگذاران اقتصادی به الگوهایی باور دارند که با تثبیت ارز، کنترل بازار و اعمال اقتدار بر بنگاههای بزرگ سازگار نیست.
اگر رهبر انقلاب مستقیماً به رئیسجمهور دستور دهد نرخ ارز را در عدد خاصی نگه دارد، مسئولیت و اختیار نهاد انتخابی دولت دچار اختلال میشود. رئیسجمهوری که با رأی مردم انتخاب شده، عملاً به مجری دستورات اجرایی نهادی دیگر تبدیل خواهد شد. این الگو نه پایدار است و نه با ساختار رسمی جمهوری اسلامی سازگاری دارد.
مسئله این است که سیاستهای اقتصادی عدالتمحور، در ساختار اجرایی کشور نیروی کافی ندارند. تا زمانی که مردم، نخبگان و تشکلهای سیاسی و اجتماعی به حامیان سازمانیافته این سیاستها تبدیل نشوند، تذکرهای کلان نیز در برابر شبکههای قدرتمند کارشناسی و اقتصادی اثر محدودی خواهد داشت.
راهحل عملی برای عبور از بحران اقتصادی
جدال: کارگران، معلمان، رانندگان، پرستاران و صاحبان کسبوکارهای خرد میپرسند چه کاری از دست آنها برمیآید. آیا باید به حزب، اتحادیه، اعتراض یا اعتصاب متوسل شوند؟
جبرائیلی: هیچ راهحل فوری و جادویی وجود ندارد. تشکیل حزب، اتحادیه، شبکه اجتماعی و حرکت مطالبهمحور، فرایندهایی زمانبر و پرهزینهاند. بااینحال، میتوان راهکارها را در سه سطح بررسی کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران
انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی
بانک خصوصی در ایران به یکی از مهمترین مراکز خلق پول بیضابطه تبدیل شده است. بسیاری از بانکها بهجای تأمین مالی تولید، منابع خود را به شرکتهای وابسته، پروژههای ساختمانی، خرید دارایی و فعالیتهای سوداگرانه اختصاص دادهاند.
برخی بانکها نیز از طریق مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم، سهامدار شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی، ساختمانی و بازرگانیاند. این درهمتنیدگی بانک و بنگاه اقتصادی، امکان خلق اعتبار برای منافع سهامداران را فراهم کرده است.
بدون اصلاح ریشهای نظام بانکی، مهار تورم و نقدینگی امکانپذیر نخواهد بود. بانکهای خصوصی ناسالم باید منحل یا در یک ساختار عمومی و پاسخگو ادغام شوند و خلق پول نیز تحت نظارت سختگیرانه بانک مرکزی قرار گیرد.
بازگشت کامل ارز صادراتی
تمام صادرکنندگان، اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی، باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مشخص و تثبیتشده به بانک مرکزی تحویل دهند. هیچ استثنایی نباید برای شرکتهای بزرگ، نهادها یا مجموعههای بانفوذ وجود داشته باشد.
بانک مرکزی نیز موظف است این منابع را از طریق سازوکاری شفاف در اختیار واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات تولید، مواد اولیه و نیازهای واقعی کشور قرار دهد.
تا زمانی که بخش بزرگی از ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی معامله میشود، بازار غیررسمی همچنان قدرت تعیین نرخ ارز و قیمت کالاهای داخلی را در اختیار خواهد داشت.
بازگرداندن انفال و منابع طبیعی به حاکمیت
خصوصیسازی گسترده در حوزههایی مانند معدن، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی باید بازنگری شود. منابع طبیعی و مواد اولیهای که متعلق به عموم مردماند، نباید به منبع انباشت ثروت برای تعداد محدودی از شرکتها و سهامداران تبدیل شوند.
مدل پیشنهادی میتواند بر پایه حقالعملکاری باشد. در این مدل، منابع اولیه و محصول نهایی متعلق به حاکمیت و مردم باقی میماند و شرکت بهرهبردار، در برابر مدیریت، تولید و بهرهوری، هزینه و سودی معقول دریافت میکند.
به این ترتیب، شرکت نمیتواند از افزایش نرخ ارز، فروش منابع عمومی به قیمت جهانی یا نگهداری درآمد ارزی در خارج از کشور، سودهای غیرمتعارف به دست آورد.
تثبیت نرخ ارز
حاکمیت باید برای یک دوره معنادار، نرخ مشخص و قابلدفاعی برای ارز تعیین کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، تجاری و نظارتی از آن حمایت کند.
تجربههای تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که وقتی دولت بخش عمده ارز کشور را در اختیار دارد و تقاضاهای غیرضروری و سوداگرانه را محدود میکند، میتواند بازار ارز را مدیریت کند.
بازار غیررسمی احتمالاً هیچگاه بهطور کامل از بین نمیرود، اما در صورتی که حجم آن محدود باشد و قیمتگذاری رسمی کالاها و خدمات به آن وابسته نشود، نمیتواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت مجلس و قوه قضائیه
اصلاح قانون ارزی در مجلس
در قوانین فعلی، نظام ارزی کشور بر مبنای «شناور مدیریتشده» تعریف شده است. در این الگو، نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تغییر میکند و بانک مرکزی صرفاً تلاش میکند نوسانات را مدیریت کند.
در مقابل، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت «میخکوب خزنده» مطرح شده است؛ یعنی نرخ ارز برای دورهای تثبیت شود و تنها بر اساس معیارهایی محدود، شفاف و از پیش تعیینشده تعدیل شود.
مردم باید از نمایندگان خود مطالبه کنند که موضعشان را درباره تثبیت نرخ ارز، بازگشت کامل ارز صادراتی و اصلاح نظام بانکی بهصورت علنی اعلام کنند. مطالبه از نماینده نباید فقط به درخواست شغل، وام یا امتیاز فردی محدود شود.
نمایندگان باید پاسخ دهند که آیا از طرحهای موجود برای اصلاح نظام ارزی حمایت میکنند و اگر مخالفاند، چه راهکار جایگزینی برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی دارند.
برخورد قضایی با عدم بازگشت ارز
بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری از بازگرداندن ارز صادراتی میتواند واجد عنوان مجرمانه باشد. بنابراین قوه قضائیه باید پروندههای مرتبط با ارزهای بازنگشته را بهصورت شفاف بررسی کند.
همانگونه که با دلالان بازارهای خرد برخورد میشود، شرکتهای بزرگ و مدیرانی که منابع ارزی کشور را خارج از چرخه رسمی نگه داشتهاند نیز باید پاسخگو باشند.
برخورد با تخلفات کوچک در کنار سکوت درباره پروندههای بزرگ، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتصادی را تضعیف میکند. اگر گزارشی درباره دهها میلیارد دلار ارز بازنگشته وجود دارد، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از آن وصول شده و چه کسانی مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
سازماندهی اجتماعی و مطالبهگری قانونی
جدال: برخی منتقدان میگویند شما همه راهحلها را به زمانی موکول میکنید که حزبتان گسترش یابد، نماینده وارد مجلس کند یا در دولت حضور پیدا کند؛ درحالیکه بحران معیشتی فوری است.
جبرائیلی: من اضطراری بودن شرایط را انکار نمیکنم. جامعه با وضعیتی جدی روبهرو است. اما حتی در شرایط اضطراری نیز باید ابزار واقعی تغییر را شناخت.
این تصور که مردم بدون سازماندهی وارد خیابان شوند و ساختار اقتصادی ناگهان اصلاح شود، آدرس غلطی است. تجربه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که چگونه یک مطالبه اقتصادی بهحق میتواند با خشونت، نفوذ، سرکوب و آشوب ترکیب شود، بدون آنکه سیاست اصلی اصلاح شود.
در آن حوادث، قیمت بنزین به وضعیت قبل بازنگشت و ساختار اقتصادی نیز تغییر نکرد؛ اما شکاف اجتماعی عمیقتر شد و خسارتهای انسانی و اقتصادی سنگینی برجای ماند.
راه مؤثرتر، شکلگیری یک شبکه آگاه، منظم و سازمانیافته است. کارگر، معلم، پرستار، دانشجو، طلبه، نظامی و صاحب کسبوکار باید بدانند چه سیاستهایی باعث کاهش قدرت خرید آنان میشود و چه گروههایی از این سیاستها سود میبرند.
این آگاهی باید به فشار قانونی و مستمر بر نمایندگان، مدیران و نهادهای مسئول تبدیل شود. مطالبهگری مقطعی و هیجانی، بدون هدف مشخص، معمولاً نتیجه پایدار ایجاد نمیکند.
حزب تمدن نوین اسلامی نیز با چنین هدفی تأسیس شده است. این حزب میکوشد در استانها شبکهسازی کند، مفاهیم اقتصادی را برای اعضا توضیح دهد و مطالباتی مانند تثبیت ارز، اصلاح نظام بانکی و مقابله با الیگارشی را به خواستهای عمومی تبدیل کند.
این مسیر ممکن است کند و دشوار باشد، اما برای اصلاح ساختار بدون فروپاشی اجتماعی، واقعبینانهتر از واکنشهای پراکنده و سازماننیافته است.
خطر فروپاشی یا امکان اصلاح؟
جدال: شما بارها درباره خطر «سوریهای شدن» ایران هشدار دادهاید. با افزایش نرخ ارز، تورم، فشار بر دهکهای پایین و تهدیدهای خارجی، احتمال وقوع یک بحران فراگیر را چقدر جدی میدانید؟
جبرائیلی: هدف من سیاهنمایی یا ناامید کردن مردم نیست، اما انکار خطر نیز صادقانه نخواهد بود. ترکیب تورم شدید، بیعدالتی در توزیع ثروت، بیتوجهی به کرامت طبقات پایین و فشارهای خارجی میتواند هر کشوری را به آستانه بحران اجتماعی و سیاسی برساند.
در عین حال، تجربههای اخیر نشان داده است که جامعه ایران با وجود نارضایتیهای جدی اقتصادی، لزوماً در کنار دشمن خارجی قرار نمیگیرد. مردم ممکن است از سیاستهای داخلی ناراضی باشند، اما همچنان احساس تعلق عمیقی به کشور، استقلال و امنیت ملی دارند.
این سرمایه اجتماعی هنوز وجود دارد، اما دائمی و نامحدود نیست. اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت عدالت، مقابله واقعی با الیگارشی و حفظ کرامت معیشتی مردم حرکت کند، ایران میتواند از این بحران عبور کند و حتی ساختارهای خود را تقویت کند.
اما اگر افزایش مداوم نرخ ارز، حذف حمایتهای اساسی و اجرای نسخههای شکستخورده ادامه پیدا کند و دهکهای پایین احساس کنند هیچ نهادی صدای آنها را نمیشنود، زمینه برای اعتراضهای گسترده و بهرهبرداری دشمنان خارجی فراهم خواهد شد.
خطر اصلی آن است که جوانان مؤمن و دلبسته به کشور، زیر فشار فقر و بیعدالتی، به نیروی اعتراضی تبدیل شوند که دشمنان ایران سالها برای شکلگیری آن برنامهریزی کردهاند.
انتخاب روشن است: یا ساختار اقتصادی با فشار آگاهانه، سازمانیافته و قانونی اصلاح میشود، یا انباشت فقر، خشم و نابرابری، دیر یا زود کل ساختار را با بحرانی بزرگتر مواجه خواهد کرد.
درباره نویسنده
- سید یاسر جبرائیلی
دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی
فزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان، کاهش شدید ارزش واقعی دستمزدها، تصمیم برای افزایش قیمت بنزین و ادامه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نگرانیها درباره وقوع موج تازهای از تورم را افزایش داده است؛ موجی که بیش از همه، زندگی کارگران، حقوقبگیران و دهکهای پایین درآمدی را تحت فشار قرار میدهد.
در چنین شرایطی، برنامه اینترنتی «جدال» میزبان سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی، بود. جبرائیلی طی سالهای گذشته درباره خطر افزایش نابرابری، نفوذ الیگارشی اقتصادی، اجرای سیاستهای نئولیبرالی و احتمال تبدیل بحران معیشتی به یک بحران اجتماعی و امنیتی هشدار داده است.
آنچه در ادامه میخوانید، بازآفرینی مشروح این گفتوگو درباره ریشههای جهش نرخ ارز، نقش صادرکنندگان و بانکهای خصوصی، سیاستهای صندوق بینالمللی پول، جایگاه رهبری در ساختار اقتصادی و راهکارهای اصلاح وضع موجود است.
دلار ۱۲۶ هزار تومانی چه معنایی دارد؟
جدال: از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، نرخ دلار از محدوده ۴۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. بر مبنای این نرخ، حداقل دستمزد کارگر ایرانی به کمتر از ۹۰ دلار کاهش یافته است. همزمان، صحبت از افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی بخش دیگری از کالاهای اساسی است. از نگاه شما، دلار ۱۲۶ هزار تومانی چه معنایی دارد؟
جبرائیلی: به زبان ساده، این نرخ به معنای عبور رسمی اقتصاد ایران از خط قرمز معیشتی است. وقتی حداقل دستمزد یک کارگر به کمتر از ۱۰۰ دلار میرسد، بخش بزرگی از طبقه کارگر و حقوقبگیر وارد سطحی از فقر میشود که دیگر با صرفهجویی، کاهش مصرف یا اصطلاحاً «سفت کردن کمربندها» قابل مدیریت نیست.
البته خود عدد ۱۲۶ هزار تومان، اگر آثار آن در اقتصاد داخلی مهار میشد، الزاماً نباید چنین پیامد ویرانگری ایجاد میکرد. مشکل اصلی این است که در ساختار اقتصادی ایران، تقریباً هر افزایش نرخ ارز بهسرعت به قیمت کالاها، خدمات و هزینه تولید منتقل میشود.
مواد اولیهای که در داخل کشور تولید شدهاند، با فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ دلار آزاد به تولیدکننده ایرانی فروخته میشوند. قیمت بسیاری از کالاها و داراییها نیز با بازار ارز غیررسمی تنظیم میشود. در چنین ساختاری، خود حاکمیت بهجای ریال، دلار را به معیار اصلی ارزشگذاری تبدیل کرده است.
بنابراین دلار ۱۲۶ هزار تومانی فقط یک عدد در بازار ارز نیست. معنای واقعی آن، کاهش ارزش دستمزد، نابودی پسانداز خانوارها و انتقال ثروت از اکثریت جامعه به اقلیتی است که درآمد، دارایی یا منابع خود را به دلار نگهداری میکند.
فساد پنهان در افزایش نرخ ارز
جدال: شما بارها گفتهاید در افزایش نرخ ارز، نوعی فساد وجود دارد که در بسیاری از حوزههای دیگر دیده نمیشود. این فساد دقیقاً چگونه عمل میکند؟
جبرائیلی: در ساختار کنونی، افزایش نرخ ارز را میتوان نوعی برداشت کلان و نامحسوس از دارایی مردم دانست. برای توضیح موضوع، فرض کنید یک صادرکننده سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد.
زمانی که نرخ دلار ۴۰ هزار تومان است، تبدیل یک میلیارد دلار درآمد صادراتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار او قرار میدهد. اگر نرخ ارز به ۷۰ هزار و سپس ۱۰۰ هزار تومان برسد، همان میزان صادرات، بدون آنکه الزاماً حجم تولید یا بهرهوری شرکت افزایش یافته باشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد میکند.
در این مثال، صادرکننده از محل افزایش نرخ ارز، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی بیشتر به دست میآورد. اگر این محاسبه را درباره دهها میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم، با یک انتقال عظیم ثروت مواجه میشویم.
مردم معمولاً نمیبینند چه کسی این ثروت را از آنان گرفته است. آنها فقط مشاهده میکنند که قدرت خریدشان کاهش یافته، قیمتها چند برابر شده و ارزش پساندازشان از بین رفته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز نوعی فساد نامرئی است؛ مانند گازی که دیده نمیشود، اما بهتدریج فضای تنفس جامعه را از بین میبرد.
سرنوشت ارزهای صادراتی بازنگشته
جدال: شما به گزارشهایی اشاره کردهاید که بر اساس آنها، هزاران شخص حقیقی و حقوقی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگرداندهاند. اهمیت این مسئله چیست؟
جبرائیلی: بحث بازنگشتن ارز صادراتی صرفاً یک تحلیل سیاسی نیست؛ گزارشهایی رسمی درباره آن منتشر شده است. بر اساس آماری که به نقل از دیوان محاسبات مطرح شده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
بخشی از این منابع ممکن است در بازارهای غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور، تأمین مالی واردات غیررسمی یا فعالیتهای دیگری خارج از شبکه تحت نظارت بانک مرکزی مصرف شده باشد. نتیجه چنین وضعی، کاهش عرضه رسمی ارز و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی است.
وقتی بخش بزرگی از ارز صادراتی کشور به سامانه رسمی بازنمیگردد، بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات کالاهای ضروری، دارو، تجهیزات تولید و مواد اولیه با محدودیت مواجه میشود. در مقابل، بازار غیررسمی قدرت بیشتری پیدا میکند و همان بازار به مرجع قیمتگذاری اقتصاد تبدیل میشود.
در میان مجموعههایی که در گزارشهای مرتبط با بازگشت ارز از آنها نام برده شده، شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی، کشتیرانی و برخی بنگاههای خصولتی دیده میشوند. مسئله اصلی این است که تخلفات کوچک اقتصادی معمولاً با پوشش گسترده رسانهای مواجه میشوند، اما پروندههایی با ابعاد چند ده میلیارد دلاری کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگیرند.
وقتی بنگاههای رسمی از اجرای قانون سر باز میزنند
جدال: بسیاری از این شرکتها بهظاهر بخشی از ساختار رسمی اقتصاد ایراناند. مدیران آنها نیز گاهی سابقه حضور در دولتها یا نهادهای عمومی دارند. چگونه ممکن است چنین مجموعههایی ارز خود را به کشور بازنگردانند؟
جبرائیلی: من درباره اشخاص، بدون سند قضایی، اتهامی مطرح نمیکنم. مسئله من ساختار اقتصادی و گزارشهای رسمی است.
در سالهای گذشته، حتی رؤسای دولتها نیز نسبت به بازنگشتن ارز صادراتی هشدار دادهاند. حسن روحانی گفته بود برخی صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارز خود را ثبت میکنند، اما با تأخیر یا بهطور ناقص به کشور بازمیگردانند. شهید ابراهیم رئیسی نیز تأکید کرده بود اگر شرکتی ارز صادراتی خود را بازنگرداند، نخستین اقدام باید عزل هیئتمدیره آن باشد.
همین اظهارات نشان میدهد مسئله در بالاترین سطوح اجرایی کشور شناخته شده است. بااینحال، ساختار انگیزشی بنگاهها بهگونهای طراحی شده که مدیران و سهامداران از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند.
وقتی یک شرکت میتواند ارز خود را در بازار غیررسمی با نرخی بسیار بالاتر بفروشد، طبیعی است که در غیاب نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، انگیزه کمتری برای تحویل ارز با نرخ رسمی خواهد داشت. در نتیجه، سیاست رسمی کشور بهجای آنکه بازگشت ارز را به یک الزام قطعی تبدیل کند، سود بنگاه را به افزایش نرخ دلار پیوند میزند.
نقش صندوق بینالمللی پول در سیاستهای اقتصادی ایران
جدال: شما درباره نقش صندوق بینالمللی پول و سیاستهای نئولیبرالی در اقتصاد ایران صحبت میکنید. منتقدان میگویند این ادعا بیشتر یک شعار سیاسی است. توصیههای صندوق چه ارتباطی با سیاستهای اقتصادی ایران داشته است؟
جبرائیلی: اگر گزارشهای ماده چهار صندوق بینالمللی پول درباره ایران از ابتدای دهه ۱۳۷۰ بررسی شود، شباهت زیادی میان توصیههای این نهاد و سیاستهای اجراشده در ایران دیده میشود.
یکسانسازی و شناورسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانههای انرژی، سلامت و کشاورزی، خصوصیسازی گسترده، افزایش نرخ بهره و تمرکز بر کنترل نقدینگی، از مهمترین سیاستهایی است که در این گزارشها مطرح شده است.
در آغاز دهه ۱۳۷۰ نیز برنامه تعدیل ساختاری با مشارکت گروهی از اقتصاددانان ایرانی تدوین شد. در همان چارچوب، آزادسازی نرخ ارز، کاهش نقش دولت در قیمتگذاری و گسترش خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت.
ارز ترجیحی نیز در واقع محصول همان ساختار است. ابتدا نرخ ارز آزاد میشود و زمانی که مشخص میشود جامعه تحمل افزایش ناگهانی قیمتها را ندارد، برای تعدادی از کالاهای اساسی یک نرخ پایینتر تعیین میکنند تا فشار بر اقشار ضعیف کاهش یابد.
پس از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز توصیه نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد و حرکت به سمت نظام تکنرخی دوباره مطرح شد. این رویکرد مدت کوتاهی بعد در محافل کارشناسی، دولت و اتاق بازرگانی ایران نیز به موضوع اصلی سیاستگذاری تبدیل شد.
ممکن است ایران در بسیاری از این سالها از صندوق بینالمللی پول وام مستقیمی دریافت نکرده باشد، اما بخش مهمی از نسخههای سیاستی این نهاد را اجرا کرده است؛ یعنی نسخه اجرا شده، بدون آنکه حتی منابع مالی معمول این برنامهها در اختیار کشور قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی یا قانونی کردن رانت؟
جدال: منتقدان شما میگویند دفاع از ارز ترجیحی، دفاع از واردکنندگان رانتی است. فاصله میان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، زمینه فساد ایجاد میکند. پاسخ شما چیست؟
جبرائیلی: من مدافع ساختار فعلی ارز ترجیحی نیستم. مسئله این است که کل نظام ارزی کشور باید اصلاح شود. ایران به یک نرخ شفاف، تثبیتشده و قابلدفاع نیاز دارد و همه ارز حاصل از صادرات نیز باید با همان نرخ به بانک مرکزی بازگردد.
هر فاصلهای میان نرخ رسمی و بازار غیررسمی میتواند رانت ایجاد کند. اما راهحل، انتقال همه قیمتها به نرخ بازار غیررسمی نیست. این کار به معنای حذف رانت نخواهد بود؛ بلکه رانتی را که در اختیار گروهی محدود قرار دارد، به ساختاری قانونی برای انتقال ثروت تبدیل میکند.
همان جریان کارشناسی که امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشأ همه فسادها معرفی میکند، در سال ۱۳۹۷ از افزایش نرخ رسمی و اجرای یکسانسازی ارزی حمایت میکرد. پس از شکست آن سیاست، مشکل را صرفاً به نرخ ۴۲۰۰ تومان نسبت داد؛ درحالیکه ریشه بحران، آزادسازی بدون اعمال اقتدار بر بازار ارز و صادرکنندگان بود.
راهحل، تثبیت نرخ ارز، نظارت کامل بر جریانهای ارزی و الزام همه صادرکنندگان به بازگرداندن صددرصد درآمد صادراتی است. سرنوشت پول ملی نباید به بازار قاچاق و تصمیم گروههای ذینفع سپرده شود.
آیا دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران میکند؟
جدال: یکی از تحلیلهای رایج این است که دولت برای تأمین حقوق کارکنان و جبران کسری بودجه، نرخ ارز را افزایش میدهد. این تحلیل را میپذیرید؟
جبرائیلی: این تحلیل بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما تمام مسئله نیست. هنگامی که دولت درآمد ارزی خود را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل میکند، منابع ریالی بیشتری به دست میآورد. اگر همزمان حقوق کارکنان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، دولت عملاً بخشی از کسری خود را از طریق کاهش قدرت خرید مردم جبران کرده است.
بااینحال، نباید تصور کرد افزایش نرخ ارز یک پدیده کاملاً خودکار و خارج از اراده سیاسی است. جهشهای بزرگ ارزی معمولاً در نتیجه مجموعهای از تصمیمات سیاستی، تغییر مقررات، کاهش عرضه رسمی و پذیرش نرخهای بالاتر در سازوکارهای دولتی رخ میدهند.
در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رسمی ارز با یک تصمیم سیاسی افزایش یافت، اما همزمان الزام مؤثری برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان ایجاد نشد و بازار غیررسمی نیز به فعالیت خود ادامه داد.
دولت ممکن است یکی از بهرهبرداران افزایش نرخ ارز باشد، اما مهمترین ذینفعان این فرایند، شبکههای بزرگ صادراتی، مالی و داراییمحور هستند که با هر جهش نرخ ارز، درآمد ریالی و ارزش داراییهایشان افزایش مییابد.
چرا حاکمیت بر شرکتهای خصولتی اقتدار ندارد؟
جدال: شما گفتهاید حکومت یعنی اعمال مشروع اقتدار در یک سرزمین. اگر رؤسای جمهور یا دیگر مقامات از یک شرکت خصولتی بخواهند ارز خود را بازگرداند و آن شرکت اطاعت نکند، آیا این به معنای تضعیف حاکمیت نیست؟
جبرائیلی: این مسئله را باید در دو سطح بررسی کرد.
تعریف حقوقی حکومت
در علوم سیاسی، حکومت نهادی است که انحصار اعمال مشروع قدرت و اجرای قانون را در اختیار دارد. اگر دولت نتواند یک شرکت زیرمجموعه یا وابسته به ساختار عمومی را به اجرای قانون وادار کند، بخشی از اقتدار خود را به آن بنگاه یا شبکه اقتصادی واگذار کرده است.
در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی دیگر صرفاً یک واحد تولیدی نیست. به یک مرکز قدرت تبدیل میشود که میتواند درباره سیاست ارزی، مالیاتی، تجاری و حتی رسانهای کشور اثر بگذارد.
شبکه واقعی قدرت اقتصادی
شرکتهای بزرگ خصولتی و مالی تنها سرمایه در اختیار ندارند. آنها صاحب رسانه، شبکه کارشناسی، ارتباطات دانشگاهی، نفوذ اداری و قدرت لابیگریاند. برخی از این مجموعهها در بدنه دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و دیگر ساختارها ارتباطات گسترده دارند.
این شبکهها میتوانند علیه هر سیاستی که منافعشان را محدود کند، فضای رسانهای و کارشناسی ایجاد کنند. منتقدان تثبیت نرخ ارز یا بازگشت کامل ارز صادراتی، گاهی با موجی از حملات رسانهای مواجه میشوند، درحالیکه صدها کارشناس و اقتصاددان برای حمایت از سیاستهای آزادسازی و افزایش نقش بازار بیانیه صادر میکنند.
بنابراین، دلیل ضعف حاکمیت در برابر این شرکتها فقط نبود قانون نیست. مسئله اصلی، برهم خوردن توازن قدرت است. الیگارشی اقتصادی هم منابع مالی دارد، هم ابزار رسانهای و هم شبکه کارشناسی. بدون شکلگیری یک نیروی اجتماعی و سیاسی سازمانیافته در برابر آن، این توازن تغییر نخواهد کرد.
جایگاه رهبر انقلاب در سیاستگذاری اقتصادی
جدال: یکی از پرسشهای پرتکرار این است که رهبر انقلاب در این معادله چه نقشی دارد. چرا درباره برخی موضوعات موضعگیری صریح صورت میگیرد، اما در حوزه معیشت مردم، آثار تغییر ملموسی دیده نمیشود؟
جبرائیلی: این پرسش را باید جدی و بدون تعارف پاسخ داد. ابتدا باید میان «هدایت کلان و ارزشی نظام» و «مدیریت اجرایی روزمره کشور» تفاوت قائل شد.
رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که ولیفقیه مدیر اجرایی کشور نیست. دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای رسمی مسئول تدوین و اجرای سیاستها هستند. رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ میکند، هشدار میدهد و جهتگیریهای کلان را مشخص میسازد، اما نمیتواند جای دولت و مجلس بنشیند، آییننامه اجرایی بنویسد یا همه مدیران را عزل و نصب کند.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی تأکید شده است. رهبر انقلاب همچنین درباره فروش مواد اولیه داخلی با قیمت جهانی ضربدر دلار، حاکم شدن دلار بر اقتصاد و ضرورت بازگشت ارز صادراتی مواضع روشنی داشتهاند.
مشکل اصلی، فاصله میان این سیاستهای کلی و بدنه اجرایی و کارشناسی کشور است. بخش مهمی از مدیران و سیاستگذاران اقتصادی به الگوهایی باور دارند که با تثبیت ارز، کنترل بازار و اعمال اقتدار بر بنگاههای بزرگ سازگار نیست.
اگر رهبر انقلاب مستقیماً به رئیسجمهور دستور دهد نرخ ارز را در عدد خاصی نگه دارد، مسئولیت و اختیار نهاد انتخابی دولت دچار اختلال میشود. رئیسجمهوری که با رأی مردم انتخاب شده، عملاً به مجری دستورات اجرایی نهادی دیگر تبدیل خواهد شد. این الگو نه پایدار است و نه با ساختار رسمی جمهوری اسلامی سازگاری دارد.
مسئله این است که سیاستهای اقتصادی عدالتمحور، در ساختار اجرایی کشور نیروی کافی ندارند. تا زمانی که مردم، نخبگان و تشکلهای سیاسی و اجتماعی به حامیان سازمانیافته این سیاستها تبدیل نشوند، تذکرهای کلان نیز در برابر شبکههای قدرتمند کارشناسی و اقتصادی اثر محدودی خواهد داشت.
راهحل عملی برای عبور از بحران اقتصادی
جدال: کارگران، معلمان، رانندگان، پرستاران و صاحبان کسبوکارهای خرد میپرسند چه کاری از دست آنها برمیآید. آیا باید به حزب، اتحادیه، اعتراض یا اعتصاب متوسل شوند؟
جبرائیلی: هیچ راهحل فوری و جادویی وجود ندارد. تشکیل حزب، اتحادیه، شبکه اجتماعی و حرکت مطالبهمحور، فرایندهایی زمانبر و پرهزینهاند. بااینحال، میتوان راهکارها را در سه سطح بررسی کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران
انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی
بانک خصوصی در ایران به یکی از مهمترین مراکز خلق پول بیضابطه تبدیل شده است. بسیاری از بانکها بهجای تأمین مالی تولید، منابع خود را به شرکتهای وابسته، پروژههای ساختمانی، خرید دارایی و فعالیتهای سوداگرانه اختصاص دادهاند.
برخی بانکها نیز از طریق مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم، سهامدار شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی، ساختمانی و بازرگانیاند. این درهمتنیدگی بانک و بنگاه اقتصادی، امکان خلق اعتبار برای منافع سهامداران را فراهم کرده است.
بدون اصلاح ریشهای نظام بانکی، مهار تورم و نقدینگی امکانپذیر نخواهد بود. بانکهای خصوصی ناسالم باید منحل یا در یک ساختار عمومی و پاسخگو ادغام شوند و خلق پول نیز تحت نظارت سختگیرانه بانک مرکزی قرار گیرد.
بازگشت کامل ارز صادراتی
تمام صادرکنندگان، اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی، باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مشخص و تثبیتشده به بانک مرکزی تحویل دهند. هیچ استثنایی نباید برای شرکتهای بزرگ، نهادها یا مجموعههای بانفوذ وجود داشته باشد.
بانک مرکزی نیز موظف است این منابع را از طریق سازوکاری شفاف در اختیار واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات تولید، مواد اولیه و نیازهای واقعی کشور قرار دهد.
تا زمانی که بخش بزرگی از ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی معامله میشود، بازار غیررسمی همچنان قدرت تعیین نرخ ارز و قیمت کالاهای داخلی را در اختیار خواهد داشت.
بازگرداندن انفال و منابع طبیعی به حاکمیت
خصوصیسازی گسترده در حوزههایی مانند معدن، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی باید بازنگری شود. منابع طبیعی و مواد اولیهای که متعلق به عموم مردماند، نباید به منبع انباشت ثروت برای تعداد محدودی از شرکتها و سهامداران تبدیل شوند.
مدل پیشنهادی میتواند بر پایه حقالعملکاری باشد. در این مدل، منابع اولیه و محصول نهایی متعلق به حاکمیت و مردم باقی میماند و شرکت بهرهبردار، در برابر مدیریت، تولید و بهرهوری، هزینه و سودی معقول دریافت میکند.
به این ترتیب، شرکت نمیتواند از افزایش نرخ ارز، فروش منابع عمومی به قیمت جهانی یا نگهداری درآمد ارزی در خارج از کشور، سودهای غیرمتعارف به دست آورد.
تثبیت نرخ ارز
حاکمیت باید برای یک دوره معنادار، نرخ مشخص و قابلدفاعی برای ارز تعیین کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، تجاری و نظارتی از آن حمایت کند.
تجربههای تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که وقتی دولت بخش عمده ارز کشور را در اختیار دارد و تقاضاهای غیرضروری و سوداگرانه را محدود میکند، میتواند بازار ارز را مدیریت کند.
بازار غیررسمی احتمالاً هیچگاه بهطور کامل از بین نمیرود، اما در صورتی که حجم آن محدود باشد و قیمتگذاری رسمی کالاها و خدمات به آن وابسته نشود، نمیتواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت مجلس و قوه قضائیه
اصلاح قانون ارزی در مجلس
در قوانین فعلی، نظام ارزی کشور بر مبنای «شناور مدیریتشده» تعریف شده است. در این الگو، نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تغییر میکند و بانک مرکزی صرفاً تلاش میکند نوسانات را مدیریت کند.
در مقابل، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت «میخکوب خزنده» مطرح شده است؛ یعنی نرخ ارز برای دورهای تثبیت شود و تنها بر اساس معیارهایی محدود، شفاف و از پیش تعیینشده تعدیل شود.
مردم باید از نمایندگان خود مطالبه کنند که موضعشان را درباره تثبیت نرخ ارز، بازگشت کامل ارز صادراتی و اصلاح نظام بانکی بهصورت علنی اعلام کنند. مطالبه از نماینده نباید فقط به درخواست شغل، وام یا امتیاز فردی محدود شود.
نمایندگان باید پاسخ دهند که آیا از طرحهای موجود برای اصلاح نظام ارزی حمایت میکنند و اگر مخالفاند، چه راهکار جایگزینی برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی دارند.
برخورد قضایی با عدم بازگشت ارز
بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری از بازگرداندن ارز صادراتی میتواند واجد عنوان مجرمانه باشد. بنابراین قوه قضائیه باید پروندههای مرتبط با ارزهای بازنگشته را بهصورت شفاف بررسی کند.
همانگونه که با دلالان بازارهای خرد برخورد میشود، شرکتهای بزرگ و مدیرانی که منابع ارزی کشور را خارج از چرخه رسمی نگه داشتهاند نیز باید پاسخگو باشند.
برخورد با تخلفات کوچک در کنار سکوت درباره پروندههای بزرگ، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتصادی را تضعیف میکند. اگر گزارشی درباره دهها میلیارد دلار ارز بازنگشته وجود دارد، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از آن وصول شده و چه کسانی مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
سازماندهی اجتماعی و مطالبهگری قانونی
جدال: برخی منتقدان میگویند شما همه راهحلها را به زمانی موکول میکنید که حزبتان گسترش یابد، نماینده وارد مجلس کند یا در دولت حضور پیدا کند؛ درحالیکه بحران معیشتی فوری است.
جبرائیلی: من اضطراری بودن شرایط را انکار نمیکنم. جامعه با وضعیتی جدی روبهرو است. اما حتی در شرایط اضطراری نیز باید ابزار واقعی تغییر را شناخت.
این تصور که مردم بدون سازماندهی وارد خیابان شوند و ساختار اقتصادی ناگهان اصلاح شود، آدرس غلطی است. تجربه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که چگونه یک مطالبه اقتصادی بهحق میتواند با خشونت، نفوذ، سرکوب و آشوب ترکیب شود، بدون آنکه سیاست اصلی اصلاح شود.
در آن حوادث، قیمت بنزین به وضعیت قبل بازنگشت و ساختار اقتصادی نیز تغییر نکرد؛ اما شکاف اجتماعی عمیقتر شد و خسارتهای انسانی و اقتصادی سنگینی برجای ماند.
راه مؤثرتر، شکلگیری یک شبکه آگاه، منظم و سازمانیافته است. کارگر، معلم، پرستار، دانشجو، طلبه، نظامی و صاحب کسبوکار باید بدانند چه سیاستهایی باعث کاهش قدرت خرید آنان میشود و چه گروههایی از این سیاستها سود میبرند.
این آگاهی باید به فشار قانونی و مستمر بر نمایندگان، مدیران و نهادهای مسئول تبدیل شود. مطالبهگری مقطعی و هیجانی، بدون هدف مشخص، معمولاً نتیجه پایدار ایجاد نمیکند.
حزب تمدن نوین اسلامی نیز با چنین هدفی تأسیس شده است. این حزب میکوشد در استانها شبکهسازی کند، مفاهیم اقتصادی را برای اعضا توضیح دهد و مطالباتی مانند تثبیت ارز، اصلاح نظام بانکی و مقابله با الیگارشی را به خواستهای عمومی تبدیل کند.
این مسیر ممکن است کند و دشوار باشد، اما برای اصلاح ساختار بدون فروپاشی اجتماعی، واقعبینانهتر از واکنشهای پراکنده و سازماننیافته است.
خطر فروپاشی یا امکان اصلاح؟
جدال: شما بارها درباره خطر «سوریهای شدن» ایران هشدار دادهاید. با افزایش نرخ ارز، تورم، فشار بر دهکهای پایین و تهدیدهای خارجی، احتمال وقوع یک بحران فراگیر را چقدر جدی میدانید؟
جبرائیلی: هدف من سیاهنمایی یا ناامید کردن مردم نیست، اما انکار خطر نیز صادقانه نخواهد بود. ترکیب تورم شدید، بیعدالتی در توزیع ثروت، بیتوجهی به کرامت طبقات پایین و فشارهای خارجی میتواند هر کشوری را به آستانه بحران اجتماعی و سیاسی برساند.
در عین حال، تجربههای اخیر نشان داده است که جامعه ایران با وجود نارضایتیهای جدی اقتصادی، لزوماً در کنار دشمن خارجی قرار نمیگیرد. مردم ممکن است از سیاستهای داخلی ناراضی باشند، اما همچنان احساس تعلق عمیقی به کشور، استقلال و امنیت ملی دارند.
این سرمایه اجتماعی هنوز وجود دارد، اما دائمی و نامحدود نیست. اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت عدالت، مقابله واقعی با الیگارشی و حفظ کرامت معیشتی مردم حرکت کند، ایران میتواند از این بحران عبور کند و حتی ساختارهای خود را تقویت کند.
اما اگر افزایش مداوم نرخ ارز، حذف حمایتهای اساسی و اجرای نسخههای شکستخورده ادامه پیدا کند و دهکهای پایین احساس کنند هیچ نهادی صدای آنها را نمیشنود، زمینه برای اعتراضهای گسترده و بهرهبرداری دشمنان خارجی فراهم خواهد شد.
خطر اصلی آن است که جوانان مؤمن و دلبسته به کشور، زیر فشار فقر و بیعدالتی، به نیروی اعتراضی تبدیل شوند که دشمنان ایران سالها برای شکلگیری آن برنامهریزی کردهاند.
انتخاب روشن است: یا ساختار اقتصادی با فشار آگاهانه، سازمانیافته و قانونی اصلاح میشود، یا انباشت فقر، خشم و نابرابری، دیر یا زود کل ساختار را با بحرانی بزرگتر مواجه خواهد کرد.
پیشنهادهای مرتبط
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
نقشه پنهان رهبری برای روزهای جنگ
چگونه ساختارهای آتشبهاختیار، پاسخ سریع ایران را رقم زدند؟
علی رضا آقاباباگلی
