زخم را با همان چاقو درمان نکنید

ارجاعی به حافظه جمعی؛ تجربه‌هایی که نباید نادیده گرفته شوند

هنوز زمان زیادی از شوک‌های اقتصادی و ارزی سال‌های اخیر نگذشته است. آثار افزایش قیمت‌ها همچنان بر سفره خانوارها، بازار کالاهای اساسی و معیشت اقشار مختلف جامعه قابل مشاهده است. بسیاری از خانواده‌ها هنوز پیامدهای آن دوره را پشت سر نگذاشته‌اند و اعتماد عمومی نیز در اثر مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با آسیب مواجه شده است. با این حال، بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین و برق در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیمی که اگر بدون فراهم شدن بسترهای لازم اتخاذ شود، می‌تواند به جای حل مشکلات، فشار تازه‌ای بر جامعه وارد کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های شوک‌آور اقتصادی، به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی، صرفاً یک تصمیم مالی نیستند؛ بلکه آثار گسترده‌ای بر اقتصاد، روان جامعه و رابطه میان مردم و نظام تصمیم‌گیری برجای می‌گذارند. به همین دلیل، هرگونه اصلاح قیمتی باید با درنظر گرفتن شرایط واقعی جامعه و ظرفیت تحمل خانوارها انجام شود.

کالبدشکافی سیاست گران‌سازی انرژی

هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی معمولاً در دو محور خلاصه می‌شود؛ کاهش مصرف و جبران بخشی از کسری بودجه دولت. اما تحقق این اهداف، به شرایط اقتصاد و رفتار مصرف‌کنندگان بستگی دارد. در اقتصادی که بخش بزرگی از مصرف انرژی، مصرف ضروری خانوارها و تولیدکنندگان است، افزایش قیمت لزوماً به کاهش قابل توجه مصرف منجر نمی‌شود.

اقتصاددانان بارها به پایین بودن کشش قیمتی تقاضا برای کالاهایی مانند بنزین و برق در کوتاه‌مدت اشاره کرده‌اند. مردم برای رفت‌وآمد، فعالیت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل کالا و تأمین نیازهای روزمره، امکان حذف یا کاهش چشمگیر مصرف را ندارند. در نتیجه، بخش عمده افزایش قیمت به جای کاهش مصرف، خود را در قالب افزایش هزینه زندگی و رشد عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت برق، گاز، گازوئیل و سایر نهاده‌های انرژی، مستقیماً هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه، در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود و موج تازه‌ای از تورم را شکل می‌دهد؛ تورمی که از مواد غذایی و دارو گرفته تا مسکن، حمل‌ونقل و سایر کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بسیاری از موارد نیز وعده‌های پرداخت یارانه‌های جبرانی، به دلیل سرعت بالای رشد تورم، نمی‌تواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند و ارزش واقعی این پرداخت‌ها در مدت کوتاهی کاهش می‌یابد. بنابراین اگر سیاست اصلاح قیمت بدون نظام حمایتی مؤثر، پایدار و قابل اعتماد اجرا شود، احتمال افزایش نابرابری و فشار بر دهک‌های پایین بیشتر خواهد شد.

در زمینه مقابله با قاچاق نیز صرف افزایش قیمت، الزاماً راهکار قطعی محسوب نمی‌شود. قاچاق پدیده‌ای چندبعدی است که علاوه بر اختلاف قیمت، تحت تأثیر ضعف نظارت، فساد، شبکه‌های سازمان‌یافته و ناکارآمدی نظام‌های کنترلی قرار دارد. از این رو، تقویت نظارت، هوشمندسازی سامانه‌های توزیع و مقابله با شبکه‌های قاچاق می‌تواند اثربخش‌تر از اتکا به افزایش قیمت باشد.

پیشینه سیاست‌های شوک‌آور اقتصادی

برای ارزیابی سیاست‌های جدید، باید تجربه‌های گذشته را نیز مورد توجه قرار داد. طی سال‌های اخیر، تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، آثار گسترده‌ای بر قیمت کالاهای اساسی، دارو، مواد غذایی، نهاده‌های تولید و هزینه‌های زندگی بر جای گذاشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از تورم کنونی، نتیجه همین سیاست‌ها و نبود برنامه‌های جبرانی مؤثر بوده است.

اجرای این تصمیمات در شرایطی که اقتصاد با رکود، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی بازارها روبه‌رو بود، موجب افزایش فشار بر خانوارها شد و سطح اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داد. همین تجربه، اهمیت احتیاط در اجرای هرگونه اصلاح قیمتی جدید را دوچندان می‌کند.

پیامدهای اجتماعی و امنیتی سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی تنها بر شاخص‌های مالی اثر نمی‌گذارند، بلکه می‌توانند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز داشته باشند. کاهش قدرت خرید، افزایش احساس بی‌عدالتی، گسترش فقر و تضعیف امید اجتماعی، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند و فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، جامعه در برابر انواع بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌شود. هر اندازه اعتماد عمومی کاهش یابد و احساس نابرابری تقویت شود، مدیریت بحران‌ها نیز دشوارتر خواهد شد. از این منظر، سیاست‌های اقتصادی باید علاوه بر شاخص‌های مالی، آثار اجتماعی و حکمرانی خود را نیز در نظر بگیرند.

اقتصاد سیاسی تکرار یک الگو

بررسی روند سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی، اغلب به عنوان راهکاری سریع برای جبران کسری بودجه مطرح می‌شود. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند کسری بودجه، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد، ناکارآمدی نظام مالی، فرار مالیاتی، اتلاف منابع و ضعف مدیریت دارایی‌های عمومی دارد.

در چنین شرایطی، ساده‌ترین راه یعنی افزایش قیمت کالاهای عمومی، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمد دولت را افزایش دهد، اما همزمان موج جدیدی از تورم ایجاد می‌کند و خود به افزایش هزینه‌های دولت در ماه‌های بعد منجر می‌شود. در نتیجه، چرخه کسری بودجه و تورم بار دیگر تکرار خواهد شد.

تجربه آبان ۱۳۹۸؛ ضرورت درس گرفتن از گذشته

تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نشان داد که تصمیم‌های اقتصادی بزرگ، اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف و سازوکارهای حمایتی اجرا شوند، می‌توانند با واکنش‌های گسترده اجتماعی همراه شوند. این تجربه همچنان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر فضای اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

به همین دلیل، هرگونه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با مطالعه دقیق تجربه‌های گذشته، گفت‌وگوی عمومی، ارزیابی آثار اجتماعی و برنامه‌های جبرانی قابل اجرا همراه باشد تا از تکرار پیامدهای پرهزینه جلوگیری شود.

اگر قیمت انرژی افزایش یابد، چه سناریوهایی محتمل است؟

در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و محدودیت درآمد خانوارها مواجه است، افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالاها و خدمات ایجاد کند. هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و ارائه خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش هزینه به تدریج در سراسر اقتصاد منتشر می‌شود.

در چنین فضایی، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط بیشتر خواهد شد و احتمال کاهش بیشتر اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نیز وجود دارد. از این رو، تصمیم‌گیری درباره اصلاح قیمت انرژی نیازمند ارزیابی همه‌جانبه آثار اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی آن است.

راهکار جایگزین؛ اصلاح ساختار به جای افزایش فشار بر مردم

جبران کسری بودجه، الزاماً به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، بازگرداندن منابع عمومی، ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصولتی و مقابله با فساد اقتصادی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بدون تحمیل فشار مستقیم بر خانوارها، منابع مالی دولت را تقویت کنند.

همچنین افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام یارانه‌ها، بهبود مدیریت انرژی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند در بلندمدت به کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی اقتصاد منجر شود؛ بدون آنکه شوک‌های تورمی گسترده ایجاد کند.

زخم را با همان چاقو درمان نکنید

امروز نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در برابر انتخابی مهم قرار دارد؛ تکرار سیاست‌های شوک‌آور گذشته یا حرکت به سمت اصلاحات تدریجی، ساختاری و مبتنی بر اعتمادسازی. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها، اگر بدون اصلاحات نهادی و حمایت مؤثر از مردم اجرا شود، نه‌تنها مشکلات بودجه‌ای را به طور پایدار حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تورم، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی را تشدید کند.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد. اصلاح اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است، اما این اصلاح زمانی موفق خواهد بود که از مسیر شفافیت، عدالت، مبارزه با فساد، مدیریت صحیح منابع و حفظ کرامت معیشتی مردم دنبال شود، نه از طریق تکرار سیاست‌هایی که تجربه‌های گذشته نسبت به پیامدهای پرهزینه آن هشدار داده‌اند.