مافیای ارز و غارت پنهان ثروت ملی

مافیای ارز، ثروت ملی را به بازار قاچاق می‌برد؛ مسئولان کجا هستند؟

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریم‌ها و نیاز گسترده تولیدکنندگان به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مواجه است، خروج بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی از چرخه رسمی اقتصاد، پیامدهایی فراتر از یک تخلف اقتصادی دارد و به مسئله‌ای مرتبط با امنیت اقتصادی و حکمرانی تبدیل می‌شود.

دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این گفت‌وگو با واکاوی ابعاد مختلف این مسئله، معتقد است بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی، نه‌تنها منابع ارزی کشور را کاهش داده، بلکه زمینه گسترش بازار غیررسمی ارز، افزایش قاچاق، خروج سرمایه و فشار مستقیم بر معیشت مردم را نیز فراهم کرده است. او همچنین عملکرد نهادهای مسئول در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد نقد قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که مقابله با این روند نیازمند اجرای بدون تبعیض قانون و اصلاح سازوکارهای حکمرانی اقتصادی است.

چرا ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد؟

در ابتدای گفت‌وگو، صمصامی به پرسشی پاسخ می‌دهد که بارها در فضای عمومی مطرح شده است؛ اینکه چرا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و آیا این ارز صرفاً متعلق به خود او نیست؟

به اعتقاد او، پاسخ این پرسش را باید در ماهیت اقتصاد ملی جست‌وجو کرد. هر اقتصادی دارای منابع و مصارف ارزی است. منابع ارزی ایران عمدتاً از محل صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین می‌شود و در مقابل، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای اساسی به همین منابع وابسته است.

از نگاه صمصامی، صادرکننده هرچند آخرین حلقه زنجیره تولید محسوب می‌شود، اما محصول صادراتی تنها حاصل فعالیت او نیست. مواد اولیه، انرژی، زیرساخت‌ها، نیروی کار، سرمایه عمومی و مجموعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور در شکل‌گیری آن کالا نقش داشته‌اند. بنابراین درآمد ارزی ناشی از صادرات نیز نمی‌تواند صرفاً دارایی شخصی صادرکننده تلقی شود.

او توضیح می‌دهد که ارز، برخلاف بسیاری از کالاها، ماهیتی عمومی دارد؛ زیرا آثار آن به کل اقتصاد سرایت می‌کند. زمانی که ارز وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود، امکان تأمین مواد اولیه تولید، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. به همین دلیل، دولت‌ها در سراسر جهان برای بازگشت ارز صادراتی مقررات مشخص و ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه در نظر می‌گیرند.

صمصامی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی تأکید می‌کند که حتی اقتصادهای موفق نیز در دوره‌های حساس، صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ارز کرده‌اند و در برابر تخلف، مجازات‌های سنگینی اعمال کرده‌اند.

به گفته او، در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این تکلیف را به‌صراحت تعیین کرده و صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. از این منظر، مسئله صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه اجرای یک الزام قانونی است.

بازنگشتن ارز؛ از تخلف اقتصادی تا خروج سرمایه

صمصامی معتقد است مشکل اصلی، نبود قانون نیست؛ بلکه ضعف در اجرای آن است. به گفته او، هر قانونی زمانی اثرگذار خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته باشد و متخلفان با برخورد قانونی مواجه شوند.

او توضیح می‌دهد که اگر صادرکننده‌ای ارز را به کشور بازنگرداند اما هیچ پیگرد یا مجازاتی متوجه او نشود، قانون عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. به اعتقاد وی، برخی تصمیمات اجرایی نیز این روند را تشدید کرده‌اند؛ از جمله مصوباتی که اجازه داده‌اند صادرکنندگان با بازگرداندن تنها بخشی از ارز، همچنان امکان صادرات داشته باشند.

صمصامی این سیاست را عاملی می‌داند که زمینه انباشت ده‌ها میلیارد دلار ارز خارج از چرخه رسمی اقتصاد را فراهم کرده است. به باور او، نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، افزایش خروج سرمایه، خرید دارایی در خارج از کشور، رشد قاچاق کالا و تضعیف تولید داخلی خواهد بود.

او تأکید می‌کند ارزی که باید صرف واردات مواد اولیه و تقویت تولید شود، در عمل به بازارهای غیررسمی منتقل می‌شود و بخشی از آن به خرید املاک، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر یا تأمین مالی قاچاق اختصاص پیدا می‌کند؛ روندی که در نهایت، هم اشتغال داخلی را تهدید می‌کند و هم ظرفیت تولید ملی را کاهش می‌دهد.

تأثیر ارزهای بازنگشته بر قیمت‌ها و معیشت مردم

در ادامه گفت‌وگو، صمصامی رابطه مستقیم میان بازنگشتن ارز صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید را تشریح می‌کند. به اعتقاد او، هنگامی که صادرکنندگان ارز خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد نمی‌کنند، تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی ناچار می‌شوند به بازار غیررسمی مراجعه کنند و ارز را با نرخ‌های بسیار بالاتر خریداری کنند.

او توضیح می‌دهد که این افزایش هزینه، در نهایت خود را در قیمت کالاهای تولیدی نشان می‌دهد. تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ بالاتر تهیه می‌کند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و این افزایش به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین فشار نهایی این چرخه بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

از نگاه او، اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به معنای انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به جیب کسانی است که ارز صادراتی را خارج از چرخه رسمی نگه می‌دارند. به همین دلیل، صمصامی این فرآیند را صرفاً یک تخلف اداری یا اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را نوعی تضییع حقوق عمومی و آسیب مستقیم به معیشت خانوارها توصیف می‌کند.

او تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف دریافت ارز رسمی قرار دارند، در حالی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازارهای غیررسمی معامله می‌شود و به جای تقویت تولید، به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد.

چرا اسامی صادرکنندگان متخلف منتشر نمی‌شود؟

در بخش دیگری از گفت‌وگو، موضوع انتشار اسامی افرادی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند مطرح می‌شود. صمصامی با اشاره به اطلاعات رسمی در اختیار نهادهای نظارتی می‌گوید هدف نخست، الزام صادرکنندگان به اجرای قانون و بازگرداندن ارزهاست، نه صرفاً رسانه‌ای کردن اسامی.

به گفته او، ابتدا باید به متخلفان فرصت داده شود تا تعهدات قانونی خود را انجام دهند، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، اطلاع‌رسانی عمومی نیز می‌تواند به یکی از ابزارهای مطالبه‌گری و شفافیت تبدیل شود.

او تأکید می‌کند که این منابع ارزی متعلق به اقتصاد کشور است و بازنگشتن آن، تنها به صادرکننده مربوط نمی‌شود، بلکه آثار آن بر کل جامعه نمایان می‌شود. به همین دلیل، از دیدگاه او، جامعه حق دارد بداند چه کسانی در انجام این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

آیا یک نماینده مجلس به‌تنهایی می‌تواند با این روند مقابله کند؟

در ادامه، بحث به مسئولیت نهادهای مختلف حاکمیتی کشیده می‌شود. صمصامی می‌پذیرد که مقابله با چنین مسئله‌ای صرفاً از عهده یک نماینده مجلس خارج است، اما تأکید می‌کند که وظیفه نماینده، آغاز فرآیند مطالبه‌گری و شفاف‌سازی است.

به گفته او، نخستین مرحله، روشن کردن ابعاد مسئله برای افکار عمومی است؛ زیرا تا زمانی که جامعه از حجم واقعی خسارت‌ها آگاه نباشد، مطالبه مؤثری نیز شکل نخواهد گرفت.

او توضیح می‌دهد که پس از آگاهی‌بخشی، باید دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی نسبت به اجرای قانون پاسخگو باشند. در همین راستا، وی از ارسال نامه به سران سه قوه خبر می‌دهد و می‌گوید در این نامه نسبت به بازنگشتن حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی و همچنین مصوبات مغایر قانون در حوزه بازگشت ارز هشدار داده شده است.

از نگاه صمصامی، سکوت در برابر چنین مسئله‌ای به معنای پذیرش روندی است که آثار آن هر سال گسترده‌تر می‌شود. او معتقد است اگر این روند اصلاح نشود، علاوه بر کاهش منابع ارزی، تولید داخلی، اشتغال و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.

انتقاد از سیاست‌های مرتبط با بازار غیررسمی ارز

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، نقد برخی تصمیمات اجرایی در حوزه تجارت خارجی و مدیریت ارز است. صمصامی معتقد است بخشی از سیاست‌های اتخاذشده، به جای محدود کردن بازار غیررسمی، عملاً زمینه فعالیت گسترده‌تر آن را فراهم کرده‌اند.

او به برخی مصوبات اشاره می‌کند که امکان ترخیص کالا پیش از تعیین منشأ ارز را فراهم کرده یا صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات نکرده‌اند. به اعتقاد او، چنین تصمیماتی باعث می‌شود واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه کنند و صادرکنندگان نیز انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در همان بازار داشته باشند.

صمصامی این وضعیت را نوعی «رسمیت‌بخشی غیرمستقیم» به بازار قاچاق ارز می‌داند؛ بازاری که به گفته او، علاوه بر افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا می‌برد و آثار تورمی آن مستقیماً به خانوارها منتقل می‌شود.

او تأکید می‌کند هنگامی که سیاست‌گذار به جای اجرای قانون، زمینه فعالیت چنین بازاری را فراهم می‌کند، نتیجه آن چیزی جز افزایش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی، تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش رانت نخواهد بود.

سیاست‌های حمایتی؛ جبران یا انحراف از مسئله اصلی؟

در ادامه، صمصامی به سیاست‌هایی مانند پرداخت کالابرگ نیز اشاره می‌کند. او معتقد است هرچند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدامی مثبت است، اما نباید جایگزین حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد شود.

به باور او، زمانی که ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌شود و آثار تورمی آن به جامعه تحمیل می‌شود، پرداخت کمک‌های مقطعی نمی‌تواند خسارت ایجادشده را جبران کند.

او تأکید می‌کند اگر سیاست‌گذار بتواند از خروج منابع ارزی جلوگیری کند و قانون را به‌درستی اجرا کند، بخش مهمی از فشارهای تورمی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، نیاز به سیاست‌های جبرانی نیز کمتر می‌شود.

صمصامی در پایان این بخش، یکی از مهم‌ترین مشکلات را ضعف اطلاع‌رسانی عمومی می‌داند. از نگاه او، افکار عمومی بیش از آنکه از ابعاد خروج ارز و پیامدهای آن آگاه باشد، با اخبار مربوط به سیاست‌های حمایتی مواجه می‌شود؛ در حالی که شناخت ریشه مشکلات اقتصادی، شرط شکل‌گیری مطالبه عمومی و اصلاح سیاست‌هاست.

بازنگشتن ارز صادراتی چه نقشی در افزایش نرخ ارز دارد؟

یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو، بررسی ارتباط میان بازنگشتن ارزهای صادراتی و افزایش نرخ ارز در بازار است. صمصامی معتقد است کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت ارز و تضعیف ارزش پول ملی است.

او با اشاره به آمارهای چند سال اخیر می‌گوید از سال ۱۳۹۷ تاکنون بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است؛ موضوعی که به باور او، تعادل بازار ارز را بر هم زده و دولت را با کمبود منابع برای تأمین نیازهای وارداتی روبه‌رو کرده است.

با این حال، او تأکید می‌کند مشکل صرفاً به کمبود ارز محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌هایی که برای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز اتخاذ شده نیز نتوانسته‌اند نتیجه مطلوبی داشته باشند.

آیا افزایش نرخ ارز صادرکنندگان را به بازگشت ارز تشویق می‌کند؟

به گفته صمصامی، طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران بارها نرخ ارز رسمی را افزایش داده‌اند تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در سامانه‌های رسمی داشته باشند.

او توضیح می‌دهد که این تصور وجود داشته است که هرچه فاصله نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد کاهش یابد، صادرکنندگان نیز ارز خود را راحت‌تر به چرخه رسمی بازمی‌گردانند؛ اما تجربه عملی، نتیجه متفاوتی را نشان داده است.

صمصامی با اشاره به افزایش چند برابری نرخ ارز رسمی طی سال‌های اخیر می‌گوید باوجود این تغییرات، همچنان بخش بزرگی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. از نگاه او، این موضوع نشان می‌دهد که مشکل اصلی، پایین بودن نرخ ارز رسمی نیست، بلکه ضعف در اجرای قانون و نبود ضمانت اجرایی مؤثر است.

او معتقد است هر بار که نرخ رسمی افزایش یافته، بازار آزاد نیز با فاصله‌ای کوتاه واکنش نشان داده و نرخ‌های جدیدی را تجربه کرده است. بنابراین، به جای بازگشت ارز، تنها سطح عمومی قیمت ارز در اقتصاد افزایش یافته و آثار تورمی بیشتری ایجاد شده است.

چرخه‌ای که به گفته صمصامی پایان ندارد

صمصامی این روند را یک چرخه معیوب توصیف می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن سیاست‌گذار برای بازگرداندن ارز، نرخ رسمی را افزایش می‌دهد، اما بازار غیررسمی نیز هم‌زمان رشد می‌کند و صادرکننده همچنان ترجیح می‌دهد ارز خود را در همان بازار عرضه کند.

به باور او، نتیجه این سیاست آن است که هم نرخ ارز افزایش می‌یابد و هم بخش مهمی از منابع ارزی همچنان خارج از چرخه رسمی باقی می‌ماند.

او هشدار می‌دهد که اگر این الگو ادامه پیدا کند، هر بار تنها عدد نرخ ارز بزرگ‌تر خواهد شد، بدون آنکه مشکل بازگشت ارز یا تأمین منابع ارزی کشور حل شود.

آیا با یک جریان سازمان‌یافته روبه‌رو هستیم؟

در ادامه گفت‌وگو، بحث به وجود شبکه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشیده می‌شود. صمصامی بدون اشاره به اشخاص مشخص، معتقد است گروه‌هایی وجود دارند که منافع اقتصادی آن‌ها با افزایش نرخ ارز و گسترش بازار غیررسمی گره خورده است.

او می‌گوید تکرار سیاست‌هایی که پیش‌تر نیز ناکارآمدی آن‌ها اثبات شده، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا باوجود تجربه‌های گذشته، همان مسیر دوباره دنبال می‌شود.

از نگاه او، هنگامی که سیاست‌های اشتباه بارها تکرار می‌شوند و نتیجه مشابهی به همراه دارند، لازم است نقش ذی‌نفعان و گروه‌هایی که از این وضعیت سود می‌برند نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابزارهای قانونی مجلس برای مقابله با این روند

در پاسخ به این پرسش که یک نماینده مجلس تا چه اندازه می‌تواند با چنین روندی مقابله کند، صمصامی توضیح می‌دهد که ابزارهای نمایندگان کاملاً مشخص و محدود است.

او می‌گوید نمایندگان می‌توانند از ابزارهایی مانند:

• تذکر رسمی
• سؤال از مسئولان
• تحقیق و تفحص
• استیضاح
• و روشنگری عمومی

استفاده کنند، اما اجرای قانون در نهایت بر عهده دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.

به اعتقاد او، مجلس می‌تواند بر حسن اجرای قانون نظارت کند، اما اگر دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای قانون اقدام نکنند، ابزارهای نمایندگان نیز محدود خواهد بود.

او بار دیگر تأکید می‌کند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمانت‌های اجرایی لازم را پیش‌بینی کرده است و اگر همان قانون به‌طور کامل اجرا شود، بخش مهمی از مشکلات فعلی قابل کنترل خواهد بود.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ چرا و با چه هدفی؟

در بخش دیگری از گفت‌وگو، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌شود. صمصامی توضیح می‌دهد که از نگاه او، استیضاح یک ابزار نظارتی مجلس است و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی دولت برخلاف منافع عمومی ارزیابی شود.

او می‌گوید هنگامی که وزیر اقتصاد از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که به افزایش نرخ ارز یا تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، مجلس وظیفه دارد از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.

به گفته صمصامی، پس از استیضاح نیز مسئولیت انتخاب وزیر جدید بر عهده رئیس‌جمهور است و دولت باید فردی را معرفی کند که شناخت دقیق‌تری از اقتصاد ایران و مسائل ارزی کشور داشته باشد.

او در ادامه عملکرد وزیر بعدی اقتصاد را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است برخی رویکردهای جدید، همان مسیر گذشته را با شکل دیگری ادامه داده‌اند و هنوز نشانه‌ای از اصلاح بنیادین سیاست‌های ارزی مشاهده نمی‌شود.

اختلاف بر سر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز

در بخش پایانی گفت‌وگو، بحث به اختلاف دیدگاه‌ها درباره سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌رسد. صمصامی معتقد است اصل یکسان‌سازی نرخ ارز، اگر در شرایط مناسب اجرا شود، سیاستی قابل دفاع است؛ اما اجرای آن بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم، می‌تواند آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

او توضیح می‌دهد که یکسان‌سازی واقعی تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت بتواند تقاضاهای غیرضروری و غیررسمی ارز را مدیریت کند؛ از جمله تقاضاهایی که به قاچاق کالا، خروج سرمایه یا سایر فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی اقتصاد مربوط می‌شود.

به باور او، اگر این تقاضاها همچنان در بازار حضور داشته باشند، حذف نرخ‌های ترجیحی یا نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را رقم خواهد زد.

صمصامی با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید این تصمیم نیز با هدف اصلاح ساختار ارزی اتخاذ شد، اما به اعتقاد او، نتیجه آن افزایش تورم و رشد بیشتر نرخ ارز بود. از همین رو، تأکید می‌کند هرگونه اصلاح سیاست ارزی باید همراه با کنترل بازارهای غیررسمی، اجرای دقیق قانون و مدیریت تقاضای ارز باشد.

مسئولیت تصمیم‌گیران اقتصادی

او در ادامه یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را نبود مسئولیت‌پذیری می‌داند. به اعتقاد وی، بسیاری از تصمیم‌های مهم اقتصادی بدون آنکه ارزیابی دقیقی از پیامدهای آن‌ها انجام شود، اجرا می‌شوند و پس از بروز مشکلات نیز مسئولیت مشخصی متوجه تصمیم‌گیران نیست.

صمصامی معتقد است سیاست‌گذار باید در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخگو باشد و اگر سیاستی آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم برجای گذاشت، لازم است درباره دلایل آن توضیح دهد و مسئولیت آن را بپذیرد.

حزب تمدن نوین اسلامی و پیگیری مطالبات اقتصادی

در بخش پایانی گفت‌وگو، موضوع تشکیل حزب تمدن نوین اسلامی و واکنش‌های گسترده به آن مطرح می‌شود. صمصامی علت این واکنش‌ها را تعارض منافع میان جریان‌های اقتصادی ذی‌نفع و گفتمانی می‌داند که به گفته او بر دفاع از حقوق مردم و مقابله با رانت و فساد اقتصادی تأکید دارد.

او معتقد است هر جریان سیاسی که منافع گروه‌های برخوردار از رانت را به چالش بکشد، به‌طور طبیعی با مخالفت و حاشیه‌سازی روبه‌رو خواهد شد. از نگاه وی، این واکنش‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که یک جریان سیاسی بخواهد ساختارهای اقتصادی موجود را مورد نقد قرار دهد و اجرای دقیق قانون را مطالبه کند.

صمصامی می‌گوید مأموریت اصلی حزب، دفاع از منافع عمومی و مقابله با سیاست‌هایی است که به زیان مردم تمام می‌شود. به اعتقاد او، هر سیاست اقتصادی باید بر اساس میزان تأثیر آن بر رفاه عمومی، تولید ملی و قدرت خرید مردم ارزیابی شود، نه بر مبنای منافع گروه‌های خاص.

نقش احزاب در اصلاح حکمرانی اقتصادی

او در ادامه، کارکرد احزاب را فراتر از رقابت‌های انتخاباتی می‌داند و معتقد است یک حزب می‌تواند به بستری برای سازمان‌دهی مطالبه‌گری عمومی، تولید ایده، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و پیگیری اجرای قانون تبدیل شود.

به گفته صمصامی، اگر احزاب بتوانند ارتباط مستمر با مردم برقرار کنند و مسائل اقتصادی را به‌صورت مستند و کارشناسی پیگیری کنند، ظرفیت بیشتری برای اصلاح سیاست‌های عمومی و افزایش پاسخگویی مسئولان ایجاد خواهد شد.

او همچنین استقبال بخشی از جامعه از فعالیت این حزب را نشانه‌ای از تمایل مردم به شکل‌گیری جریان‌هایی می‌داند که مسائل اقتصادی را با محوریت منافع عمومی دنبال کنند.

جمع‌بندی

گفت‌وگوی دکتر حسین صمصامی تصویری از یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ موضوعی که در آن سیاست ارزی، اجرای قانون، نظارت نهادی و منافع عمومی به یکدیگر گره خورده‌اند.

از منظر او، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای است که بر تولید، اشتغال، ثبات بازار ارز، تورم و قدرت خرید خانوارها اثر مستقیم می‌گذارد. وی ریشه بخش مهمی از این مشکلات را در ضعف اجرای قوانین، نبود ضمانت اجرایی مؤثر و اتخاذ سیاست‌هایی می‌داند که به‌جای محدود کردن بازار غیررسمی ارز، زمینه گسترش آن را فراهم کرده‌اند.

در نهایت، صمصامی بر این باور است که اصلاح وضعیت موجود تنها با افزایش نرخ ارز یا تغییر سیاست‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم اجرای کامل قوانین، پاسخگو بودن نهادهای مسئول، شفافیت بیشتر، تقویت نظارت و مشارکت فعال جامعه در مطالبه‌گری است؛ مسیری که به اعتقاد او می‌تواند از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرده و اقتصاد را بیش از گذشته در خدمت منافع عمومی قرار دهد.