مدنیزاده و جدال بر سر اقتصاد عدالتمحور
راغفر: تغییر افراد بدون اصلاح ساختارها مشکلات اقتصاد را حل نمیکند
حسین راغفر با انتقاد از حمایتهای گسترده از سیدعلی مدنیزاده برای وزارت اقتصاد، معتقد است دیدگاههای اقتصادی او با شعار «رشد عدالتمحور» همخوانی ندارد. این اقتصاددان بر ضرورت اصلاحات ساختاری، تقویت نهادها و توجه به منافع عمومی تأکید میکند.
جدال بر سر «رشد عدالتمحور» و انتخاب وزیر اقتصاد
سین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)، با انتقاد از حمایتهای گسترده از سیدعلی مدنیزاده، گزینه معرفیشده برای وزارت اقتصاد، معتقد است میان شعارهایی که درباره برنامههای اقتصادی او مطرح میشود و دیدگاههای نظری وی فاصله وجود دارد.
راغفر میگوید دلیل ورودش به این موضوع، نه مخالفت شخصی با مدنیزاده، بلکه نگرانی از فعالیت جریانهایی است که به باور او طی دهههای گذشته از سیاستهای اقتصادی کشور منتفع شدهاند و اکنون تلاش میکنند با حمایت رسانهای و تبلیغاتی، مسیر انتخاب وزیر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.
تبلیغات گسترده برای یک گزینه اقتصادی؛ پرسش درباره پشت پرده حمایتها
راغفر درباره موج حمایتها از مدنیزاده اظهار میکند که چنین سطحی از تبلیغات برای معرفی یک وزیر در گذشته کمسابقه بوده است. به گفته او، تشکیل فضایی شبیه یک کمپین تبلیغاتی، حضور دوربینها در محیط دانشگاه و انتشار گسترده محتوا برای معرفی یک گزینه وزارت، نیازمند زمان و منابع مالی است.
او این پرسش را مطرح میکند که چه گروههایی از انتخاب مدنیزاده حمایت میکنند و اهداف اقتصادی آنان چیست. از نگاه راغفر، همزمانی معرفی این گزینه با بحثهای مربوط به مذاکرات خارجی و احتمال تغییر فضای اقتصادی کشور، موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر است.
راغفر ضمن اشاره به ویژگیهای شخصیتی مدنیزاده، او را فردی جوان، محترم و دارای توانایی علمی توصیف میکند، اما معتقد است این ویژگیها بهتنهایی برای مدیریت وزارت اقتصاد کافی نیست.
به گفته او، یک وزیر اقتصاد علاوه بر دانش نظری، باید شناخت عمیقی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد.
اختلاف میان دیدگاههای اقتصادی مدنیزاده و شعار عدالتمحوری
راغفر معتقد است مدنیزاده در سالهای گذشته بهعنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان اقتصاد بازار آزاد شناخته شده و از اندیشههای اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن تأثیر پذیرفته است.
او میگوید:
«رشد عدالتمحور» هیچ تناسبی با باورهای اقتصادی مدنیزاده ندارد.
به اعتقاد راغفر، استفاده از مفهوم عدالت در برنامههای اقتصادی مدنیزاده نوعی دوگانگی ایجاد کرده است؛ زیرا از نگاه او، سیاستهای مبتنی بر آزادی گسترده اقتصادی بدون توجه کافی به توزیع درآمد و نابرابری، نمیتواند به عدالت اقتصادی منجر شود.
او همچنین تأکید میکند که مشکل اصلی اقتصاد ایران صرفاً افراد حاضر در دولت نیستند، بلکه ساختارهای تصمیمگیری و بازیگران قدرتمندی هستند که بر مسیر سیاستگذاری اقتصادی اثر میگذارند.
اقتصاد ایران و مسئله نقش ساختارها
راغفر معتقد است تغییر افراد در سطوح مدیریتی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی، نمیتواند مشکلات کشور را حل کند.
او بر این باور است که مسائل اقتصاد ایران به موضوعاتی مانند:
- ضعف نظام حقوقی و قضایی
- نبود تضمین کافی برای حقوق مالکیت
- محدود بودن مشارکت عمومی در اقتصاد
- ضعف نظام مالیاتی
- مشکلات نظام بانکی
- کاهش توان تولید ملی
مرتبط است.
به گفته او، دولت باید به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، از جمله فراهم کردن آموزش عمومی، خدمات سلامت، حمایت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی، بازگردد.
انتقاد از نبود تجربه اجرایی وزیر پیشنهادی اقتصاد
راغفر یکی از انتقادهای خود را متوجه سابقه اجرایی مدنیزاده میداند. او معتقد است داشتن دانش دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی، جایگزین تجربه مدیریت اجرایی در شرایط پیچیده اقتصادی کشور نمیشود.
به گفته او، اقتصاد ایران محیطی نیست که بتوان در آن صرفاً بر اساس مدلهای نظری یا نسخههای دانشگاهی تصمیم گرفت؛ زیرا سیاستگذار باید محدودیتهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و نهادی کشور را بشناسد.
راغفر تأکید میکند که جامعه نباید به عرصه آزمون و خطای افراد بیتجربه تبدیل شود، بهخصوص در شرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهای متعدد مواجه است.
مدرک دانشگاهی بهتنهایی برای اداره اقتصاد کافی نیست
راغفر درباره تحصیلات مدنیزاده در دانشگاه شیکاگو و سابقه علمی او میگوید حضور در دانشگاههای معتبر جهان بهتنهایی تضمینکننده موفقیت در سیاستگذاری اقتصادی نیست.
او با اشاره به بحران مالی سال ۲۰۰۸، معتقد است یکی از ضعفهای اقتصاد متعارف، اتکای بیش از اندازه به مدلهای ریاضی و فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی بوده است.
به گفته او، ریاضیات ابزار مهمی برای تحلیل اقتصادی است، اما نمیتواند همه پیچیدگیهای رفتار انسانی، ساختارهای قدرت، فرهنگ و نهادهای اجتماعی را توضیح دهد.
راغفر معتقد است اداره اقتصاد ایران نیازمند شناخت تاریخی و اجتماعی از کشور است و صرف داشتن مدرک از دانشگاههای معتبر خارجی، فرد را به سیاستگذار موفق تبدیل نمیکند.
تجربه آمریکای لاتین و بحث درباره دانشگاه شیکاگو
راغفر در بخش دیگری از گفتوگو به نقش دانشگاه شیکاگو در تحولات اقتصادی آمریکای لاتین اشاره میکند و معتقد است بخشی از شهرت منفی این دانشگاه به ارتباط برخی فارغالتحصیلان آن با سیاستهای اقتصادی اجراشده در دوره حکومتهای نظامی بازمیگردد.
او به تجربه شیلی در دوران آگوستو پینوشه اشاره میکند و میگوید گروهی از اقتصاددانان معروف به «بچههای شیکاگو» در طراحی سیاستهای اقتصادی آن دوره نقش داشتند.
به گفته راغفر، سیاستهای آزادسازی اقتصادی در برخی کشورهای آمریکای لاتین همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی گستردهای بود که آثار آن همچنان مورد بحث اقتصاددانان و تاریخنگاران است.
او معتقد است این تجربهها نشان میدهد اجرای یک نسخه اقتصادی بدون توجه به شرایط نهادی و اجتماعی کشورها میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
آیا انتخاب وزیر اقتصاد یک پیام سیاسی است؟
راغفر معتقد است حمایت از مدنیزاده ممکن است فراتر از یک انتخاب اقتصادی باشد و برخی جریانها آن را بهعنوان نشانهای برای دوره پس از توافق احتمالی با آمریکا دنبال کنند.
او میگوید برخی تصور میکنند با تغییر رویکردهای اقتصادی میتوان زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی گسترده را فراهم کرد، اما این نگاه را سادهانگارانه میداند.
به باور او، اقتصاد ایران پیش از هر چیز نیازمند اصلاحات داخلی، افزایش اعتماد عمومی و تغییر ساختارهای تصمیمگیری است.
اختلاف بر سر اقتصاد دستوری و آزادی اقتصادی
راغفر با رد این دیدگاه که مشکل اصلی اقتصاد ایران صرفاً «دستوری بودن» آن است، میگوید آزادی اقتصادی زمانی معنا دارد که همه افراد جامعه از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
او معتقد است در شرایطی که گروههای قدرتمند امکان تأثیرگذاری بیشتری بر تصمیمات اقتصادی دارند، آزادی اقتصادی ممکن است به افزایش تمرکز ثروت و قدرت منجر شود.
به گفته او، افزایش قیمتها بدون اصلاح وضعیت دستمزدها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
راغفر تأکید میکند که در سالهای گذشته، رشد هزینهها بسیار سریعتر از رشد درآمد خانوارها بوده و نتیجه آن افزایش فشار اقتصادی بر بخش بزرگی از جامعه است.
نظام بانکی، مالیاتی و افول تولید
راغفر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را ضعف نظامهای پشتیبان تولید میداند.
او معتقد است نظام بانکی، نظام مالیاتی و سیاستهای اقتصادی موجود نتوانستهاند به شکل مؤثر از تولید ملی حمایت کنند و در مقابل، اقتصاد به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه حرکت کرده است.
به گفته او، باوجود تأکیدهای فراوان بر تولید در سالهای اخیر، موانع ساختاری همچنان پابرجا ماندهاند و فضای رقابتی سالم شکل نگرفته است.
مدنیزاده انتخاب پزشکیان است؟
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا درباره انتخاب وزیر اقتصاد با رئیسجمهور مشورت شده است، میگوید چنین مشورتی با او انجام نشده است.
او معتقد است این انتخاب الزاماً تصمیم شخص رئیسجمهور نیست و گروههایی از مراکز قدرت اقتصادی بر فرآیند تصمیمگیری اثر میگذارند.
راغفر میگوید:
«رئیسجمهور حتی این افراد را نمیشناسد و گروهی تلاش میکنند دیدگاه خود را به تصمیمگیران منتقل کنند.»
او هشدار میدهد که حذف دیدگاههای مخالف و محدود شدن فضای مشورت، میتواند کیفیت تصمیمهای اقتصادی را کاهش دهد.
اصلاح تدریجی قیمتها و مسئله کاهش قدرت خرید
راغفر درباره ادعای مخالفت مدنیزاده با شوکدرمانی اقتصادی میگوید حتی افزایش تدریجی قیمتها نیز اگر همراه با اصلاح دستمزدها و حمایت اجتماعی نباشد، میتواند فشار اقتصادی بر مردم ایجاد کند.
او معتقد است مسئله اصلی، صرفاً سرعت افزایش قیمتها نیست، بلکه عدم تناسب میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی است.
به گفته او، سیاستهای اقتصادی زمانی میتوانند موفق باشند که همزمان به تولید، عدالت اجتماعی و قدرت خرید مردم توجه کنند.
جمعبندی: مسئله فراتر از یک وزیر اقتصاد است
از نگاه حسین راغفر، چالش اصلی اقتصاد ایران با تغییر یک وزیر یا مدیر حل نمیشود. او معتقد است اصلاحات واقعی نیازمند تغییرات عمیق در ساختارهای اقتصادی، نهادی و حقوقی است.
او تأکید میکند که اقتصاد کشور باید به سمت افزایش فرصتهای برابر، حمایت از تولید و کاهش نابرابری حرکت کند؛ در غیر این صورت، تغییر افراد در رأس مدیریت اقتصادی، تأثیر محدودی خواهد داشت.
درباره نویسنده
- حسین راغفر
استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
جدال بر سر «رشد عدالتمحور» و انتخاب وزیر اقتصاد
سین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)، با انتقاد از حمایتهای گسترده از سیدعلی مدنیزاده، گزینه معرفیشده برای وزارت اقتصاد، معتقد است میان شعارهایی که درباره برنامههای اقتصادی او مطرح میشود و دیدگاههای نظری وی فاصله وجود دارد.
راغفر میگوید دلیل ورودش به این موضوع، نه مخالفت شخصی با مدنیزاده، بلکه نگرانی از فعالیت جریانهایی است که به باور او طی دهههای گذشته از سیاستهای اقتصادی کشور منتفع شدهاند و اکنون تلاش میکنند با حمایت رسانهای و تبلیغاتی، مسیر انتخاب وزیر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.
تبلیغات گسترده برای یک گزینه اقتصادی؛ پرسش درباره پشت پرده حمایتها
راغفر درباره موج حمایتها از مدنیزاده اظهار میکند که چنین سطحی از تبلیغات برای معرفی یک وزیر در گذشته کمسابقه بوده است. به گفته او، تشکیل فضایی شبیه یک کمپین تبلیغاتی، حضور دوربینها در محیط دانشگاه و انتشار گسترده محتوا برای معرفی یک گزینه وزارت، نیازمند زمان و منابع مالی است.
او این پرسش را مطرح میکند که چه گروههایی از انتخاب مدنیزاده حمایت میکنند و اهداف اقتصادی آنان چیست. از نگاه راغفر، همزمانی معرفی این گزینه با بحثهای مربوط به مذاکرات خارجی و احتمال تغییر فضای اقتصادی کشور، موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر است.
راغفر ضمن اشاره به ویژگیهای شخصیتی مدنیزاده، او را فردی جوان، محترم و دارای توانایی علمی توصیف میکند، اما معتقد است این ویژگیها بهتنهایی برای مدیریت وزارت اقتصاد کافی نیست.
به گفته او، یک وزیر اقتصاد علاوه بر دانش نظری، باید شناخت عمیقی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد.
اختلاف میان دیدگاههای اقتصادی مدنیزاده و شعار عدالتمحوری
راغفر معتقد است مدنیزاده در سالهای گذشته بهعنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان اقتصاد بازار آزاد شناخته شده و از اندیشههای اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن تأثیر پذیرفته است.
او میگوید:
«رشد عدالتمحور» هیچ تناسبی با باورهای اقتصادی مدنیزاده ندارد.
به اعتقاد راغفر، استفاده از مفهوم عدالت در برنامههای اقتصادی مدنیزاده نوعی دوگانگی ایجاد کرده است؛ زیرا از نگاه او، سیاستهای مبتنی بر آزادی گسترده اقتصادی بدون توجه کافی به توزیع درآمد و نابرابری، نمیتواند به عدالت اقتصادی منجر شود.
او همچنین تأکید میکند که مشکل اصلی اقتصاد ایران صرفاً افراد حاضر در دولت نیستند، بلکه ساختارهای تصمیمگیری و بازیگران قدرتمندی هستند که بر مسیر سیاستگذاری اقتصادی اثر میگذارند.
اقتصاد ایران و مسئله نقش ساختارها
راغفر معتقد است تغییر افراد در سطوح مدیریتی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی، نمیتواند مشکلات کشور را حل کند.
او بر این باور است که مسائل اقتصاد ایران به موضوعاتی مانند:
- ضعف نظام حقوقی و قضایی
- نبود تضمین کافی برای حقوق مالکیت
- محدود بودن مشارکت عمومی در اقتصاد
- ضعف نظام مالیاتی
- مشکلات نظام بانکی
- کاهش توان تولید ملی
مرتبط است.
به گفته او، دولت باید به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، از جمله فراهم کردن آموزش عمومی، خدمات سلامت، حمایت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی، بازگردد.
انتقاد از نبود تجربه اجرایی وزیر پیشنهادی اقتصاد
راغفر یکی از انتقادهای خود را متوجه سابقه اجرایی مدنیزاده میداند. او معتقد است داشتن دانش دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی، جایگزین تجربه مدیریت اجرایی در شرایط پیچیده اقتصادی کشور نمیشود.
به گفته او، اقتصاد ایران محیطی نیست که بتوان در آن صرفاً بر اساس مدلهای نظری یا نسخههای دانشگاهی تصمیم گرفت؛ زیرا سیاستگذار باید محدودیتهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و نهادی کشور را بشناسد.
راغفر تأکید میکند که جامعه نباید به عرصه آزمون و خطای افراد بیتجربه تبدیل شود، بهخصوص در شرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهای متعدد مواجه است.
مدرک دانشگاهی بهتنهایی برای اداره اقتصاد کافی نیست
راغفر درباره تحصیلات مدنیزاده در دانشگاه شیکاگو و سابقه علمی او میگوید حضور در دانشگاههای معتبر جهان بهتنهایی تضمینکننده موفقیت در سیاستگذاری اقتصادی نیست.
او با اشاره به بحران مالی سال ۲۰۰۸، معتقد است یکی از ضعفهای اقتصاد متعارف، اتکای بیش از اندازه به مدلهای ریاضی و فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی بوده است.
به گفته او، ریاضیات ابزار مهمی برای تحلیل اقتصادی است، اما نمیتواند همه پیچیدگیهای رفتار انسانی، ساختارهای قدرت، فرهنگ و نهادهای اجتماعی را توضیح دهد.
راغفر معتقد است اداره اقتصاد ایران نیازمند شناخت تاریخی و اجتماعی از کشور است و صرف داشتن مدرک از دانشگاههای معتبر خارجی، فرد را به سیاستگذار موفق تبدیل نمیکند.
تجربه آمریکای لاتین و بحث درباره دانشگاه شیکاگو
راغفر در بخش دیگری از گفتوگو به نقش دانشگاه شیکاگو در تحولات اقتصادی آمریکای لاتین اشاره میکند و معتقد است بخشی از شهرت منفی این دانشگاه به ارتباط برخی فارغالتحصیلان آن با سیاستهای اقتصادی اجراشده در دوره حکومتهای نظامی بازمیگردد.
او به تجربه شیلی در دوران آگوستو پینوشه اشاره میکند و میگوید گروهی از اقتصاددانان معروف به «بچههای شیکاگو» در طراحی سیاستهای اقتصادی آن دوره نقش داشتند.
به گفته راغفر، سیاستهای آزادسازی اقتصادی در برخی کشورهای آمریکای لاتین همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی گستردهای بود که آثار آن همچنان مورد بحث اقتصاددانان و تاریخنگاران است.
او معتقد است این تجربهها نشان میدهد اجرای یک نسخه اقتصادی بدون توجه به شرایط نهادی و اجتماعی کشورها میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
آیا انتخاب وزیر اقتصاد یک پیام سیاسی است؟
راغفر معتقد است حمایت از مدنیزاده ممکن است فراتر از یک انتخاب اقتصادی باشد و برخی جریانها آن را بهعنوان نشانهای برای دوره پس از توافق احتمالی با آمریکا دنبال کنند.
او میگوید برخی تصور میکنند با تغییر رویکردهای اقتصادی میتوان زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی گسترده را فراهم کرد، اما این نگاه را سادهانگارانه میداند.
به باور او، اقتصاد ایران پیش از هر چیز نیازمند اصلاحات داخلی، افزایش اعتماد عمومی و تغییر ساختارهای تصمیمگیری است.
اختلاف بر سر اقتصاد دستوری و آزادی اقتصادی
راغفر با رد این دیدگاه که مشکل اصلی اقتصاد ایران صرفاً «دستوری بودن» آن است، میگوید آزادی اقتصادی زمانی معنا دارد که همه افراد جامعه از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
او معتقد است در شرایطی که گروههای قدرتمند امکان تأثیرگذاری بیشتری بر تصمیمات اقتصادی دارند، آزادی اقتصادی ممکن است به افزایش تمرکز ثروت و قدرت منجر شود.
به گفته او، افزایش قیمتها بدون اصلاح وضعیت دستمزدها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
راغفر تأکید میکند که در سالهای گذشته، رشد هزینهها بسیار سریعتر از رشد درآمد خانوارها بوده و نتیجه آن افزایش فشار اقتصادی بر بخش بزرگی از جامعه است.
نظام بانکی، مالیاتی و افول تولید
راغفر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را ضعف نظامهای پشتیبان تولید میداند.
او معتقد است نظام بانکی، نظام مالیاتی و سیاستهای اقتصادی موجود نتوانستهاند به شکل مؤثر از تولید ملی حمایت کنند و در مقابل، اقتصاد به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه حرکت کرده است.
به گفته او، باوجود تأکیدهای فراوان بر تولید در سالهای اخیر، موانع ساختاری همچنان پابرجا ماندهاند و فضای رقابتی سالم شکل نگرفته است.
مدنیزاده انتخاب پزشکیان است؟
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا درباره انتخاب وزیر اقتصاد با رئیسجمهور مشورت شده است، میگوید چنین مشورتی با او انجام نشده است.
او معتقد است این انتخاب الزاماً تصمیم شخص رئیسجمهور نیست و گروههایی از مراکز قدرت اقتصادی بر فرآیند تصمیمگیری اثر میگذارند.
راغفر میگوید:
«رئیسجمهور حتی این افراد را نمیشناسد و گروهی تلاش میکنند دیدگاه خود را به تصمیمگیران منتقل کنند.»
او هشدار میدهد که حذف دیدگاههای مخالف و محدود شدن فضای مشورت، میتواند کیفیت تصمیمهای اقتصادی را کاهش دهد.
اصلاح تدریجی قیمتها و مسئله کاهش قدرت خرید
راغفر درباره ادعای مخالفت مدنیزاده با شوکدرمانی اقتصادی میگوید حتی افزایش تدریجی قیمتها نیز اگر همراه با اصلاح دستمزدها و حمایت اجتماعی نباشد، میتواند فشار اقتصادی بر مردم ایجاد کند.
او معتقد است مسئله اصلی، صرفاً سرعت افزایش قیمتها نیست، بلکه عدم تناسب میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی است.
به گفته او، سیاستهای اقتصادی زمانی میتوانند موفق باشند که همزمان به تولید، عدالت اجتماعی و قدرت خرید مردم توجه کنند.
جمعبندی: مسئله فراتر از یک وزیر اقتصاد است
از نگاه حسین راغفر، چالش اصلی اقتصاد ایران با تغییر یک وزیر یا مدیر حل نمیشود. او معتقد است اصلاحات واقعی نیازمند تغییرات عمیق در ساختارهای اقتصادی، نهادی و حقوقی است.
او تأکید میکند که اقتصاد کشور باید به سمت افزایش فرصتهای برابر، حمایت از تولید و کاهش نابرابری حرکت کند؛ در غیر این صورت، تغییر افراد در رأس مدیریت اقتصادی، تأثیر محدودی خواهد داشت.
پیشنهادهای مرتبط
روشنای علم؛ نقشه راه تولید دانش
مروری بر دیدگاه رهبر انقلاب درباره علم، فناوری و تمدنسازی
تحریریه حکمران
امنیت غذایی با فناوری آبیاری نوین
چگونه آبیاری زیرسطحی مسیر خودکفایی کشاورزی ایران را تغییر میدهد
امیر نوراییفر
از واردات تا استقلال؛ اقتصاد سیاسی آبیاری نوین
چرا سرمایهگذاری فناوری آب، مسیر کاهش وابستگی کشاورزی است؟
محمد خدابندهلو
فناوری؛ مسیر احیای روستا و تولید
چگونه آبیاری هوشمند میتواند شأن کشاورزی را بازسازی کند؟
سیدمحسن حسینی
