معماریِ فرسایشِ ملی

معماریِ فرسایشِ ملی؛ وقتی شوک اقتصادی جای جنگ را می‌گیرد

در جنگ‌های کلاسیک، زیرساخت‌ها هدف قرار می‌گیرند؛ اما در جنگ‌های ترکیبی، آنچه بیش از هر چیز مورد هدف قرار می‌گیرد، «ادراک ثبات» در جامعه است. اگر شهروندان یک کشور آینده اقتصادی خود را غیرقابل پیش‌بینی بدانند، آن جامعه پیش از آنکه در میدان نظامی شکست بخورد، در معرض فرسایش داخلی قرار خواهد گرفت. از همین منظر، پرسش راهبردی امروز این است که آیا ممکن است سیاست‌های اقتصادی، ناخواسته همان اثری را بر ثبات روانی و معیشتی جامعه بر جای بگذارند که دشمن در میدان جنگ به دنبال تحقق آن است؟

پارادوکس امروز در اینجاست که بخش مهمی از گرانی‌های اخیر به شرایط جنگی نسبت داده می‌شود، در حالی که روندهای سیاست‌گذاری نشان می‌دهد موتور اصلی این تحولات، ماه‌ها پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی فعال شده بود. مسئله امروز ایران صرفاً کمبود منابع یا فشارهای خارجی نیست؛ بلکه گرفتار شدن در نوعی «حکمرانی شوک‌محور» است؛ الگویی که در آن دولت به‌تدریج از نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی فاصله گرفته و خود به تولیدکننده یا منتقل‌کننده شوک تبدیل می‌شود.

نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری چرخه‌ای است که می‌توان آن را «معماری فرسایش ملی» نامید؛ چرخه‌ای که در آن آزادسازی قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و کالایی‌سازی نیازهای اساسی، به‌صورت مستمر یکدیگر را تقویت می‌کنند:

• شوک اقتصادی
• نارضایتی اجتماعی
• بهره‌برداری دشمن
• توجیه شوک‌های جدید

از سیاست درمانی تا منشأ بحران

اکنون در شرایطی قرار داریم که چندین ماه پس از دی‌ماه ۱۴۰۴، نه هدف تک‌نرخی شدن ارز محقق شده، نه بازار به ثبات رسیده و نه افزایش قیمت کالاهای اساسی متوقف شده است. حتی دولت ناچار شده برای بخشی از کالاهای اساسی بار دیگر به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بازگردد. این تحولات نشان می‌دهد سیاستی که قرار بود نقش درمان را ایفا کند، خود به یکی از عوامل تولید بحران تبدیل شده است.

با این حال، مسئله تنها شکست یک سیاست اقتصادی نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، استمرار همان منطق تصمیم‌گیری حتی پس از آشکار شدن نتایج آن است. در شرایطی که آثار شوک‌های قبلی همچنان ادامه دارد، بحث درباره موج‌های جدید آزادسازی نیز مطرح شده است؛ از توسعه بورس انرژی برای برق گرفته تا طرح‌های مرتبط با بورس‌محور شدن مسکن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل.

در این میان، یکی از خطاهای تحلیلی رایج آن است که جنگ به‌عنوان علت اصلی بحران اقتصادی معرفی می‌شود، در حالی که از منظر این تحلیل، روند معکوس بوده است. اقتصاد و جامعه پیش از آغاز جنگ، تحت تأثیر سیاست‌های شوک‌زا وارد وضعیت شکنندگی شده بودند و جنگ بیش از آنکه علت اولیه باشد، فرصتی برای بهره‌برداری از شکاف‌هایی بود که در داخل شکل گرفته بود.

زمانی که اقتصاد وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی مزمن می‌شود، دیگر ضرورتی ندارد دشمن صرفاً بر عملیات پرهزینه نظامی تکیه کند؛ کافی است بر نارضایتی اجتماعی، نااطمینانی اقتصادی و اضطراب عمومی سرمایه‌گذاری کند تا هزینه‌های داخلی افزایش یابد.

معماری فرسایش ملی چگونه عمل می‌کند؟

«معماری فرسایش ملی» صرفاً مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه مقطعی نیست، بلکه الگویی ساختاری از حکمرانی اقتصادی است که در آن تصمیمات به جای افزایش تاب‌آوری ملی، خود به موتور تولید بحران تبدیل می‌شوند.

در چنین الگویی، نیازهای اساسی مردم مانند ارز، انرژی، مسکن و سایر کالاهای حیاتی، به جای آنکه ابزار ایجاد ثبات باشند، به کالاهایی قابل سوداگری تبدیل می‌شوند. نتیجه این روند فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه انتقال دائمی نااطمینانی به زندگی روزمره مردم و فرسایش تدریجی انسجام اجتماعی است.

از این منظر، سیاست‌گذاری اقتصادی باید میان کالاهای اساسی و کالاهای تجاری تمایز قائل شود. جابه‌جا شدن این مرز به سود منطق بازار، می‌تواند امنیت معیشتی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و ظرفیت تاب‌آوری جامعه را کاهش دهد.

امنیت معیشتی؛ بخشی از بازدارندگی ملی

در شرایط جنگ ترکیبی، امنیت معیشتی صرفاً یک شاخص رفاهی نیست، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی داخلی محسوب می‌شود. همان‌گونه که ضعف در سامانه‌های دفاعی می‌تواند امنیت کشور را تهدید کند، بی‌ثباتی مداوم در معیشت نیز توان مقاومت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

جامعه‌ای که هر روز با شوک‌های جدید اقتصادی روبه‌رو باشد، به تدریج قابلیت پیش‌بینی آینده را از دست می‌دهد. در جنگ‌های نوین نیز کشورها غالباً زمانی دچار فرسایش می‌شوند که شهروندان احساس کنند ثبات از میان رفته است، نه صرفاً زمانی که زیرساخت‌های فیزیکی تخریب شوند.

بورس انرژی و تغییر در معماری حکمرانی معیشت

از نگاه این تحلیل، یکی از مهم‌ترین مصادیق این روند، سیاست‌های جدید حوزه انرژی است. مصوبه خروج تدریجی دولت از بازار برق و واگذاری تأمین برق به بورس انرژی، صرفاً یک اصلاح فنی یا اجرای تکالیف برنامه‌ای تلقی نمی‌شود، بلکه تغییری در «معماری حکمرانی معیشت» به شمار می‌رود.

برق تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی تولید، کشاورزی، آموزش، درمان و زندگی روزمره است. هنگامی که چنین زیرساختی وارد سازوکار قیمت‌گذاری لحظه‌ای و بازارهای شوک‌پذیر شود، اقتصاد ملی نیز بیش از گذشته در برابر تنش‌های خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد.

در چنین شرایطی، هر بحران منطقه‌ای، هر عملیات روانی یا هر تنش بین‌المللی می‌تواند مستقیماً به شوک معیشتی در داخل کشور تبدیل شود. حتی ابزارهای ژئوپلیتیکی بازدارنده نیز ممکن است کارکرد معکوس پیدا کنند. برای نمونه، اهرمی مانند تنگه هرمز که در منطق ژئوپلیتیکی ابزاری برای اعمال فشار بر رقیب محسوب می‌شود، در اقتصادی که قیمت کالاهای پایه و انرژی به بازارهای جهانی و سازوکارهای لحظه‌ای گره خورده باشد، می‌تواند به عاملی برای افزایش فشار بر مردم تبدیل شود.

از این منظر، اقتصاد به جای آنکه سپری برای امنیت ملی باشد، ممکن است به یکی از عوامل افزایش ناامنی داخلی تبدیل شود.

جنگ اقتصادی؛ از فشار مالی تا جنگ اراده‌ها

خطر مهم‌تر، در سطح روایت‌سازی شکل می‌گیرد. در سال‌های اخیر این گزاره بارها مطرح شده که دولت به دلیل کمبود منابع، ناچار به آزادسازی قیمت‌ها و همزمان کاهش سطح مقاومت در برابر فشارهای خارجی است.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جنگ اقتصادی از حوزه منابع مالی عبور کرده و به جنگ اراده‌ها تبدیل می‌شود. اگر جامعه به این جمع‌بندی برسد که فشار معیشتی نتیجه بن‌بست داخلی است، سطح تاب‌آوری اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و دشمن بدون تحمل هزینه‌های سنگین نظامی، به اهداف خود نزدیک‌تر خواهد شد.

تجربه بازار ارز نیز از همین زاویه قابل تحلیل است. شناورسازی نرخ ارز در اقتصادی که با تحریم، فشار خارجی و نااطمینانی مزمن مواجه است، لزوماً به رقابت سالم یا تعادل بازار منجر نمی‌شود؛ بلکه زمینه سفته‌بازی، افزایش انتظارات تورمی و انتقال مداوم نااطمینانی به زندگی مردم را فراهم می‌کند.

در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت‌ها بیش از آنکه اصلاح اقتصادی باشد، به بازتولید چرخه بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا قیمت برق یا سایر حامل‌های انرژی باید اصلاح شود یا خیر؛ بلکه سؤال راهبردی این است که آیا در میانه یک جنگ ترکیبی، می‌توان مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی داخلی یعنی ثبات معیشتی و قابلیت پیش‌بینی آینده را به سازوکار بازارهای هیجانی و شوک‌پذیر سپرد؟

بازگشت به دولت تثبیت‌گر؛ راهبرد برون‌رفت

طی سال‌های اخیر، کشور بارها در چرخه‌ای گرفتار شده که از شوک اقتصادی آغاز می‌شود، به نارضایتی اجتماعی می‌رسد، زمینه بهره‌برداری دشمن را فراهم می‌کند و در نهایت به توجیه شوک‌های جدید می‌انجامد. این چرخه نه توانسته مشکلات اقتصادی را برطرف کند و نه امنیت را افزایش دهد؛ بلکه در هر مرحله، سطح تازه‌ای از بی‌ثباتی را ایجاد کرده است.

بزرگ‌ترین خطر، عادی شدن «حکمرانی شوک‌محور» است. زمانی که دولت به جای مهار شوک‌های اقتصادی، خود به عامل تولید یا انتقال آنها تبدیل شود، به تدریج در ذهن جامعه نه به عنوان حافظ ثبات، بلکه به عنوان بخشی از منشأ نااطمینانی شناخته خواهد شد. چنین روندی سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده و ظرفیت بازدارندگی در برابر بی‌ثباتی داخلی را کاهش می‌دهد.

بر همین اساس، راهبرد برون‌رفت تنها متوقف کردن یک مصوبه یا بازگشت مقطعی به سیاست‌های حمایتی نیست، بلکه بازگشت به منطق «دولت تثبیت‌گر» در شرایط جنگ ترکیبی است. در چنین شرایطی، دولت باید نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی را ایفا کند، نه اینکه خود به تولیدکننده یا منتقل‌کننده آنها تبدیل شود.

مسئله امروز تنها افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه حفظ توان ایستادگی جامعه در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. قدرت ملی فقط در توان نظامی، موشکی یا دفاعی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از آن در ثبات روانی بازار، امنیت ذهنی مردم و امکان پیش‌بینی آینده شکل می‌گیرد.

جامعه‌ای که هر روز با شوک اقتصادی تازه‌ای مواجه باشد، به تدریج دچار فرسایش می‌شود و همین فرسایش اجتماعی، یکی از اهداف اصلی جنگ‌های ترکیبی است. اگر دولت به جای تثبیت اقتصاد، خود به منشأ تولید شوک تبدیل شود، زمینه نفوذ دشمن پیش از هر رویارویی نظامی در عمق جامعه فراهم خواهد شد.

تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد بسیاری از کشورها نه در میدان نبرد، بلکه در نتیجه خطاهای محاسباتی داخلی دچار بحران شده‌اند. از این منظر، مهم‌ترین خطر آن است که به نام «اصلاح اقتصادی»، با استمرار «معماری فرسایش ملی»، مهم‌ترین سنگر ثبات اجتماعی تضعیف شود.