پنج اولویت جدید دبیر شعام
زیرعنوان امیررضا
دوره جدید دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نقطه آغاز بازتعریف مفهوم قدرت ملی ایران باشد؛ قدرتی که از تنگه هرمز و بازدارندگی هسته‌ای تا برتری اطلاعاتی، انتفاع اقتصادی منطقه‌ای و ثبات پول ملی امتداد دارد. پنج اولویت پیش‌رو، نقشه راهی برای عبور شعام از «مدیریت بحران» به «ساخت قدرت» است.
نج اولویت جدید دبیر شعام
پنج پرونده‌ای که محسن رضایی باید در شورای عالی امنیت ملی روی میز بگذارد
امیررضا بخشی پور
کارشناس سیاست خارجی
انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی در ساختار سیاسی کشور تلقی کرد. شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌روست که جنس آنها با بسیاری از پرونده‌های دو دهه گذشته متفاوت است. مسئله دیگر صرفاً پرونده هسته‌ای، تحریم، روابط منطقه‌ای یا مقابله نظامی به‌صورت جداگانه نیست؛ امنیت ملی ایران اکنون در نقطه تلاقی اقتصاد، قدرت نظامی، اطلاعات، انرژی، تجارت منطقه‌ای و انسجام داخلی قرار گرفته است.
رضایی نیز با یک مدیر صرفاً دیپلماتیک یا امنیتی متفاوت است. سابقه طولانی فرماندهی سپاه، حضور در سیاست‌گذاری کلان کشور، دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تجربه حضور در مدیریت اقتصادی دولت، برای او مجموعه‌ای از تجارب نظامی، راهبردی و اقتصادی ایجاد کرده است. همین ویژگی باعث می‌شود انتظار از دوره جدید دبیری شورای عالی امنیت ملی فراتر از اداره جلسات و هماهنگی میان دستگاه‌ها باشد.
زیرنویس بخشی
اعتبار بخشی
اگر قرار باشد شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید از مدیریت روزمره بحران‌ها فاصله بگیرد و به مرکزی برای بازطراحی قدرت ملی تبدیل شود، محسن رضایی دست‌کم پنج پرونده اساسی را باید در صدر دستور کار خود قرار دهد؛ پنج موضوعی که اگر به یکدیگر متصل شوند، می‌توانند صورت‌بندی جدیدی از امنیت ملی ایران ایجاد کنند.
۱. تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز
تنگه هرمز نباید صرفاً زمانی وارد ادبیات سیاسی ایران شود که جنگی آغاز شده یا بحث بستن آن مطرح است. چنین رویکردی یکی از ظرفیت‌های اصلی ژئوپلیتیکی ایران را از یک مزیت دائمی به یک تهدید مقطعی تقلیل می‌دهد.
نخستین اولویت شورای عالی امنیت ملی باید تبدیل هرمز از «ابزار تهدید در شرایط بحرانی» به یکی از پایه‌های دائمی قدرت ملی ایران باشد.
البته مفهوم حاکمیت در تنگه هرمز باید دقیق تعریف شود. تنگه هرمز یک آبراه مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی است و حقوق بین‌الملل دریایی برای چنین تنگه‌هایی رژیم عبور ترانزیتی قائل است. بنابراین تثبیت حاکمیت ایران باید به معنای حاکمیت بر کل تنگه با قدرت سخت و پذیرش عرفی آن در میلن کشورها باشد. در واقع هنر شعام باید این باشد که هم حاکمیت بر تنگه را تثبیت کند و هم طرحی برای پذیرش این حاکمیت توسط کشورها را داشته باشد تا تنگه به محل مناقشه دائمی تبدیل نگردد.
ایران باید به نقطه‌ای برسد که هیچ معماری امنیت دریایی در خلیج فارس بدون حضور و رضایت تهران قابل طراحی نباشد. این هدف پیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی، اقتصادی و نهادی است.
توسعه بنادر جنوبی، تقویت جزایر ایرانی، افزایش ظرفیت خدمات دریایی و بندری، گسترش ناوگان تجاری، ایجاد مراکز منطقه‌ای بیمه و خدمات دریایی، افزایش قدرت پایش و امداد دریایی و پیوند دادن اقتصاد استان‌های جنوبی با اقتصاد خلیج فارس باید اجزای یک برنامه واحد تلقی شوند.
هدف نهایی باید این باشد که امنیت هرمز با امنیت ایران گره بخورد؛ نه از طریق تهدید مستمر دیگران، بلکه از طریق ایجاد واقعیتی که در آن حذف ایران از ترتیبات امنیتی و اقتصادی تنگه، هزینه‌ای غیرقابل پذیرش برای تمام بازیگران ایجاد کند.
قدرت ژئوپلیتیکی زمانی پایدار است که طرف مقابل برای حفظ آن نیز انگیزه داشته باشد.
۲. بازنگری در راهبرد هسته‌ای ایران
پرونده هسته‌ای ایران بیش از دو دهه است میان دو منطق حرکت کرده است: از یک طرف حفظ توانمندی هسته‌ای و از طرف دیگر تلاش برای جلوگیری از تبدیل این پرونده به منشأ جنگ، تحریم و اجماع بین‌المللی علیه ایران.
اما شرایط جدید ایجاب می‌کند این پرونده یک بار دیگر از ابتدا و بدون پیش‌فرض‌های قدیمی بررسی شود.
بازنگری در راهبرد هسته‌ای الزاماً مترادف با تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مسئله اصلی این است که شورای عالی امنیت ملی مشخص کند برنامه هسته‌ای قرار است دقیقاً کدام مسئله امنیت ملی ایران را حل کند و ایران در برابر هزینه‌هایی که می‌پردازد، چه دستاورد امنیتی، اقتصادی و فناورانه‌ای به دست می‌آورد.
ایران همچنان موضوع گزارش‌ها و ترتیبات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب موافقت‌نامه پادمان NPT است. هر بازنگری راهبردی نیز باید با شناخت دقیق همین محیط حقوقی و بین‌المللی صورت گیرد.
آنچه نیازمند تغییر است، خروج از وضعیت مبهمی است که در آن کشور هزینه یک قدرت هسته‌ای را بپردازد اما الزاماً از مزایای راهبردی، اقتصادی یا فناورانه متناسب با آن برخوردار نباشد. آنچه که مورد تاکید نگارنده است آن است که ایران بایستی در این موقعیت زمانی و مکانی که مورد تعرض قرار گرفته است و رهبر خود را نیز در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از دست داده است و هزینه یک کشور اتمی را پرداخته است به منافع راهبردی یک کشور اتمی نیز برسد و با استفاده از مجموع اهرم های خود من جمله تنگه هرمز قدرت هسته ای خود را نیز تثبیت نماید. امری که به طور تلویحی در تهدید سردار رضایی درباره خروج ایران از ان پی تی نیز هویدا گردید.
اما شاید مهم‌تر از این امر، ایران باید از مذاکره‌ای که در آن صرفاً درباره میزان امتیازدهی خود بحث می‌کند خارج شود. هر محدودیت قابل مذاکره باید در مقابل یک منفعت مشخص، قابل اندازه‌گیری و دارای ضمانت اجرا قرار گیرد.
رفع واقعی محدودیت‌های تجاری و بانکی، دسترسی به سرمایه و فناوری، تضمین فروش انرژی و ایجاد سازوکار جبران نقض تعهدات باید بخشی از هر بسته احتمالی باشد.
۳. بازآرایی نظم اقتصادی منطقه بر مبنای انتفاع عملی ایران
سیاست منطقه‌ای ایران برای سال‌ها بیش از اندازه با شاخص‌های صرف سیاسی و امنیتی سنجیده شده است. اینکه کدام دولت به تهران نزدیک‌تر است، چه گروهی موضع مطلوب‌تری نسبت به ایران دارد یا در کدام بحران منطقه‌ای موازنه سیاسی به سود ایران تغییر کرده، مهم است؛ اما برای یک قدرت پایدار کافی نیست.
معیار جدید باید ساده باشد: این رابطه چه منفعت ملموسی برای ایران ایجاد می‌کند؟
روابط منطقه‌ای باید در تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت، انرژی، اشتغال و ورود ارز به کشور قابل مشاهده باشد.
اگر ایران برای ثبات یک محیط منطقه‌ای هزینه سیاسی و امنیتی می‌پردازد، باید سهم اقتصادی خود را نیز از نظم پس از بحران مطالبه کند. اگر کشوری شریک راهبردی ایران معرفی می‌شود، باید اثر این شراکت در تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازار آن کشور دیده شود.
شورای عالی امنیت ملی باید برای نخستین‌بار «امنیت اقتصادی منطقه‌ای» را به یکی از ارکان رسمی سیاست امنیت ملی تبدیل کند.
کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، سوآپ انرژی، شبکه برق منطقه‌ای، خطوط ریلی، بنادر، مناطق آزاد، بازارهای عراق، آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید ده‌ها پرونده پراکنده در وزارتخانه‌های مختلف باشند. همه اینها اجزای یک نقشه واحد قدرت اقتصادی ایران هستند.
در این الگو، وزارت امور خارجه نیز باید بخشی از مأموریت خود را بر اساس حجم منافع اقتصادی ایجادشده برای ایران ارزیابی کند. سفارتخانه موفق فقط سفارتخانه‌ای نیست که روابط سیاسی آرامی با دولت میزبان داشته باشد؛ باید مشخص شود چه میزان بازار برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده، چه مانعی از تجارت برداشته و چه سرمایه‌ای را به کشور متصل کرده است.
ایران به سیاست منطقه‌ای نیاز دارد که در آن «دوستی» جای قرارداد را نگیرد.
هر همکاری راهبردی باید دارای پروژه، زمان‌بندی، سهم ایران، ضمانت اجرا و شاخص ارزیابی باشد.
امنیت ملی در قرن جدید فقط با موشک اندازه‌گیری نمی‌شود. کشوری که در زنجیره‌های تجارت، انرژی و ترانزیت منطقه گره خورده باشد، بخشی از امنیت خود را از دل وابستگی متقابل اقتصادی تولید می‌کند.
ایران باید کاری کند که ثبات و رونق اقتصادی کشورهای اطراف بدون همکاری با ایران دشوار و پرهزینه باشد.
۴. بازطراحی قدرت اطلاعاتی و عملیات ویژه ایران
یکی از مهم‌ترین درس‌های هر رویارویی جدید آن است که قدرت نظامی بدون قدرت اطلاعاتی کامل نیست.
کشوری ممکن است هزاران کیلومتر برد موشکی، نیروی انسانی گسترده و زیرساخت دفاعی قابل توجه داشته باشد، اما یک رخنه اطلاعاتی می‌تواند بخشی از این قدرت را پیش از آنکه وارد میدان شود، خنثی کند.
بنابراین چهارمین پرونده محسن رضایی باید یک بازنگری جدی در معماری اطلاعاتی ایران باشد.
این بازنگری نباید به تغییر مدیران یا ایجاد سازمان‌های جدید محدود شود. مسئله اصلی، نحوه گردش اطلاعات، هماهنگی سازمان‌ها، مقابله با نفوذ، امنیت داده، حفاظت از مسئولان و زیرساخت‌های حساس و توانایی تبدیل اطلاعات خام به تصمیم سریع است.
در ساختار امنیتی مدرن، داشتن اطلاعات به‌تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود؛ سرعت تجمیع، تحلیل و تبدیل اطلاعات به تصمیم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ایران به یک نظام هماهنگ‌تر برای اشتراک اطلاعات میان نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دستگاه دیپلماسی نیاز دارد؛ نظامی که در آن رقابت سازمانی مانع دیده‌شدن تصویر کامل تهدید نشود.
ضدجاسوسی نیز باید از یک فعالیت صرفاً امنیتی به یکی از اجزای اصلی حکمرانی ملی تبدیل شود. امنیت شبکه‌های ارتباطی، حفاظت از داده‌های حساس، کنترل دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، حفاظت از صنایع راهبردی و افزایش تاب‌آوری مدیران و مراکز فرماندهی باید همزمان دیده شوند.
در کنار آن، مفهوم «عملیات ویژه» نیز باید در سطح راهبردی بازتعریف شود. هدف نباید صرفاً توانایی واکنش پس از وارد شدن ضربه باشد؛ کشور باید ظرفیت پیشگیری، واکنش سریع دفاعی، مدیریت بحران و حفاظت از منافع و شهروندان خود در شرایط فوق‌العاده را افزایش دهد.
مهم‌تر از همه، دستگاه اطلاعاتی باید دوباره به سمت تولید برتری اطلاعاتی حرکت کند.
نباید دشمن از ایران بیشتر بداند تا ایران از دشمن.
این شاید ساده‌ترین تعریف از مسئله و در عین حال دشوارترین مأموریت دوره جدید باشد.
۵. مبارزه با الیگارشی فاسد داخلی، احیای ارزش پول ملی و بازگشت ارزهای صادراتی
آخرین اولویت، شاید در ظاهر امنیتی نباشد؛ اما احتمالاً مهم‌ترین آنهاست.
هیچ ساختار امنیت ملی نمی‌تواند در بلندمدت روی اقتصادی بنا شود که در آن ارزش پول ملی دائماً تحت فشار باشد، سرمایه از کشور خارج شود، بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه داخلی بازنگردد و گروه‌هایی محدود بتوانند از تفاوت نرخ‌ها، انحصارها، مجوزها و دسترسی‌های ویژه ثروت‌های بزرگ ایجاد کنند.
امنیت اقتصادی بخشی از امنیت ملی است، نه پیوست آن.
اگر دشمن خارجی بتواند از یک نوسان ارزی، افزایش قیمت یا بحران توزیع کالا برای افزایش فشار اجتماعی استفاده کند، سیاست ارزی مستقیماً به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده است.
شورای عالی امنیت ملی نباید جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا قوه قضائیه را بگیرد؛ اما موظف است جایی وارد شود که شبکه‌های اقتصادی قدرتمند به یک مسئله امنیتی تبدیل می‌شوند.
مبارزه با الیگارشی فاسد نیز با چند بازداشت نمایشی یا پرونده مقطعی انجام نمی‌شود. مسئله، اصلاح سازوکارهایی است که امکان شکل‌گیری این طبقه را فراهم می‌کند.
مالکیت پنهان شرکت‌ها، تعارض منافع مدیران، امتیازهای انحصاری، دسترسی ویژه به ارز و اعتبار، رانت اطلاعاتی و روابط غیرشفاف میان بخش‌های عمومی و خصوصی باید به‌صورت ساختاری هدف قرار گیرد.
یکی از موضوعات مهم نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
صادرات زمانی برای کشور ارزش راهبردی دارد که درآمد آن وارد چرخه اقتصادی ایران شود، قدرت خرید خارجی کشور را افزایش دهد و در خدمت تولید، واردات ضروری و ثبات پول ملی قرار گیرد. صادراتی که منابع آن در خارج انباشته شود یا از طریق شبکه‌های غیرشفاف از دسترس اقتصاد ملی خارج بماند، نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه دستاورد اقتصادی تلقی شود.
در کنار این مسئله، حفظ ارزش پول ملی باید از سطح یک مطالبه اقتصادی به سطح یک هدف امنیت ملی ارتقا پیدا کند.
ریال صرفاً یک ابزار پرداخت نیست. پول ملی یکی از نمادهای حاکمیت است. فرسایش مداوم ارزش آن، علاوه بر آثار معیشتی، اعتماد مردم به آینده، امکان برنامه‌ریزی تولیدکننده و قدرت دولت برای اداره بحران را کاهش می‌دهد.
مبارزه با فساد، کنترل خروج سرمایه، بازگشت ارز صادراتی، انضباط مالی و تقویت تولید باید اجزای یک بسته واحد باشند.
امنیت ملی از هرمز تا سفره مردم
محسن رضایی در شرایطی وارد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شده که تفکیک سنتی میان «امنیت»، «اقتصاد»، «دیپلماسی» و «نظامی‌گری» بیش از گذشته کارایی خود را از دست داده است.
تنگه هرمز بدون اقتصاد قدرتمند به تنهایی قدرت نمی‌سازد. توان نظامی بدون اطلاعات دقیق آسیب‌پذیر است. برنامه هسته‌ای بدون تعریف روشن منفعت ملی ممکن است از دارایی به هزینه تبدیل شود. روابط منطقه‌ای بدون انتفاع اقتصادی برای مردم قابل دوام نیست و هیچ بازدارندگی خارجی نیز نمی‌تواند ضعف مزمن در پول ملی و اقتصاد داخلی را برای همیشه جبران کند.
دوره جدید شورای عالی امنیت ملی باید بر یک گزاره ساده بنا شود: قدرت ملی یک پکیج است.
ایران باید همزمان در دریا قدرتمند باشد، در پرونده هسته‌ای دارای ابتکار باشد، در اقتصاد منطقه سهم خود را بگیرد، در میدان اطلاعاتی برتری ایجاد کند و در داخل اجازه ندهد فساد و بی‌ثباتی اقتصادی ظرفیت‌های ملی را مستهلک کند.
اگر این پنج پرونده به جای پنج سیاست جداگانه در قالب یک راهبرد واحد دیده شوند، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند از نهادی برای مدیریت تهدیدها به نهادی برای ساخت قدرت تبدیل شود.
مأموریت اصلی دبیر جدید نیز باید همین باشد: نه صرفاً عبور دادن ایران از بحران بعدی، بلکه ایجاد ساختاری که هزینه تهدید کردن ایران را بالا ببرد و در عین حال، منفعت قدرت ملی را مستقیماً به اقتصاد و زندگی مردم منتقل کند.
آنجاست که امنیت ملی از یک مفهوم دفاعی خارج می‌شود و به پروژه‌ای برای ساخت ایران قدرتمند تبدیل خواهد شد.
درباره نویسنده
نج اولویت جدید دبیر شعام
پنج پرونده‌ای که محسن رضایی باید در شورای عالی امنیت ملی روی میز بگذارد
امیررضا بخشی پور
کارشناس سیاست خارجی
انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی در ساختار سیاسی کشور تلقی کرد. شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌روست که جنس آنها با بسیاری از پرونده‌های دو دهه گذشته متفاوت است. مسئله دیگر صرفاً پرونده هسته‌ای، تحریم، روابط منطقه‌ای یا مقابله نظامی به‌صورت جداگانه نیست؛ امنیت ملی ایران اکنون در نقطه تلاقی اقتصاد، قدرت نظامی، اطلاعات، انرژی، تجارت منطقه‌ای و انسجام داخلی قرار گرفته است.
رضایی نیز با یک مدیر صرفاً دیپلماتیک یا امنیتی متفاوت است. سابقه طولانی فرماندهی سپاه، حضور در سیاست‌گذاری کلان کشور، دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تجربه حضور در مدیریت اقتصادی دولت، برای او مجموعه‌ای از تجارب نظامی، راهبردی و اقتصادی ایجاد کرده است. همین ویژگی باعث می‌شود انتظار از دوره جدید دبیری شورای عالی امنیت ملی فراتر از اداره جلسات و هماهنگی میان دستگاه‌ها باشد.
زیرنویس بخشی
اعتبار بخشی
اگر قرار باشد شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید از مدیریت روزمره بحران‌ها فاصله بگیرد و به مرکزی برای بازطراحی قدرت ملی تبدیل شود، محسن رضایی دست‌کم پنج پرونده اساسی را باید در صدر دستور کار خود قرار دهد؛ پنج موضوعی که اگر به یکدیگر متصل شوند، می‌توانند صورت‌بندی جدیدی از امنیت ملی ایران ایجاد کنند.
۱. تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز
تنگه هرمز نباید صرفاً زمانی وارد ادبیات سیاسی ایران شود که جنگی آغاز شده یا بحث بستن آن مطرح است. چنین رویکردی یکی از ظرفیت‌های اصلی ژئوپلیتیکی ایران را از یک مزیت دائمی به یک تهدید مقطعی تقلیل می‌دهد.
نخستین اولویت شورای عالی امنیت ملی باید تبدیل هرمز از «ابزار تهدید در شرایط بحرانی» به یکی از پایه‌های دائمی قدرت ملی ایران باشد.
البته مفهوم حاکمیت در تنگه هرمز باید دقیق تعریف شود. تنگه هرمز یک آبراه مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی است و حقوق بین‌الملل دریایی برای چنین تنگه‌هایی رژیم عبور ترانزیتی قائل است. بنابراین تثبیت حاکمیت ایران باید به معنای حاکمیت بر کل تنگه با قدرت سخت و پذیرش عرفی آن در میلن کشورها باشد. در واقع هنر شعام باید این باشد که هم حاکمیت بر تنگه را تثبیت کند و هم طرحی برای پذیرش این حاکمیت توسط کشورها را داشته باشد تا تنگه به محل مناقشه دائمی تبدیل نگردد.
ایران باید به نقطه‌ای برسد که هیچ معماری امنیت دریایی در خلیج فارس بدون حضور و رضایت تهران قابل طراحی نباشد. این هدف پیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی، اقتصادی و نهادی است.
توسعه بنادر جنوبی، تقویت جزایر ایرانی، افزایش ظرفیت خدمات دریایی و بندری، گسترش ناوگان تجاری، ایجاد مراکز منطقه‌ای بیمه و خدمات دریایی، افزایش قدرت پایش و امداد دریایی و پیوند دادن اقتصاد استان‌های جنوبی با اقتصاد خلیج فارس باید اجزای یک برنامه واحد تلقی شوند.
هدف نهایی باید این باشد که امنیت هرمز با امنیت ایران گره بخورد؛ نه از طریق تهدید مستمر دیگران، بلکه از طریق ایجاد واقعیتی که در آن حذف ایران از ترتیبات امنیتی و اقتصادی تنگه، هزینه‌ای غیرقابل پذیرش برای تمام بازیگران ایجاد کند.
قدرت ژئوپلیتیکی زمانی پایدار است که طرف مقابل برای حفظ آن نیز انگیزه داشته باشد.
۲. بازنگری در راهبرد هسته‌ای ایران
پرونده هسته‌ای ایران بیش از دو دهه است میان دو منطق حرکت کرده است: از یک طرف حفظ توانمندی هسته‌ای و از طرف دیگر تلاش برای جلوگیری از تبدیل این پرونده به منشأ جنگ، تحریم و اجماع بین‌المللی علیه ایران.
اما شرایط جدید ایجاب می‌کند این پرونده یک بار دیگر از ابتدا و بدون پیش‌فرض‌های قدیمی بررسی شود.
بازنگری در راهبرد هسته‌ای الزاماً مترادف با تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مسئله اصلی این است که شورای عالی امنیت ملی مشخص کند برنامه هسته‌ای قرار است دقیقاً کدام مسئله امنیت ملی ایران را حل کند و ایران در برابر هزینه‌هایی که می‌پردازد، چه دستاورد امنیتی، اقتصادی و فناورانه‌ای به دست می‌آورد.
ایران همچنان موضوع گزارش‌ها و ترتیبات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب موافقت‌نامه پادمان NPT است. هر بازنگری راهبردی نیز باید با شناخت دقیق همین محیط حقوقی و بین‌المللی صورت گیرد.
آنچه نیازمند تغییر است، خروج از وضعیت مبهمی است که در آن کشور هزینه یک قدرت هسته‌ای را بپردازد اما الزاماً از مزایای راهبردی، اقتصادی یا فناورانه متناسب با آن برخوردار نباشد. آنچه که مورد تاکید نگارنده است آن است که ایران بایستی در این موقعیت زمانی و مکانی که مورد تعرض قرار گرفته است و رهبر خود را نیز در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از دست داده است و هزینه یک کشور اتمی را پرداخته است به منافع راهبردی یک کشور اتمی نیز برسد و با استفاده از مجموع اهرم های خود من جمله تنگه هرمز قدرت هسته ای خود را نیز تثبیت نماید. امری که به طور تلویحی در تهدید سردار رضایی درباره خروج ایران از ان پی تی نیز هویدا گردید.
اما شاید مهم‌تر از این امر، ایران باید از مذاکره‌ای که در آن صرفاً درباره میزان امتیازدهی خود بحث می‌کند خارج شود. هر محدودیت قابل مذاکره باید در مقابل یک منفعت مشخص، قابل اندازه‌گیری و دارای ضمانت اجرا قرار گیرد.
رفع واقعی محدودیت‌های تجاری و بانکی، دسترسی به سرمایه و فناوری، تضمین فروش انرژی و ایجاد سازوکار جبران نقض تعهدات باید بخشی از هر بسته احتمالی باشد.
۳. بازآرایی نظم اقتصادی منطقه بر مبنای انتفاع عملی ایران
سیاست منطقه‌ای ایران برای سال‌ها بیش از اندازه با شاخص‌های صرف سیاسی و امنیتی سنجیده شده است. اینکه کدام دولت به تهران نزدیک‌تر است، چه گروهی موضع مطلوب‌تری نسبت به ایران دارد یا در کدام بحران منطقه‌ای موازنه سیاسی به سود ایران تغییر کرده، مهم است؛ اما برای یک قدرت پایدار کافی نیست.
معیار جدید باید ساده باشد: این رابطه چه منفعت ملموسی برای ایران ایجاد می‌کند؟
روابط منطقه‌ای باید در تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت، انرژی، اشتغال و ورود ارز به کشور قابل مشاهده باشد.
اگر ایران برای ثبات یک محیط منطقه‌ای هزینه سیاسی و امنیتی می‌پردازد، باید سهم اقتصادی خود را نیز از نظم پس از بحران مطالبه کند. اگر کشوری شریک راهبردی ایران معرفی می‌شود، باید اثر این شراکت در تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازار آن کشور دیده شود.
شورای عالی امنیت ملی باید برای نخستین‌بار «امنیت اقتصادی منطقه‌ای» را به یکی از ارکان رسمی سیاست امنیت ملی تبدیل کند.
کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، سوآپ انرژی، شبکه برق منطقه‌ای، خطوط ریلی، بنادر، مناطق آزاد، بازارهای عراق، آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید ده‌ها پرونده پراکنده در وزارتخانه‌های مختلف باشند. همه اینها اجزای یک نقشه واحد قدرت اقتصادی ایران هستند.
در این الگو، وزارت امور خارجه نیز باید بخشی از مأموریت خود را بر اساس حجم منافع اقتصادی ایجادشده برای ایران ارزیابی کند. سفارتخانه موفق فقط سفارتخانه‌ای نیست که روابط سیاسی آرامی با دولت میزبان داشته باشد؛ باید مشخص شود چه میزان بازار برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده، چه مانعی از تجارت برداشته و چه سرمایه‌ای را به کشور متصل کرده است.
ایران به سیاست منطقه‌ای نیاز دارد که در آن «دوستی» جای قرارداد را نگیرد.
هر همکاری راهبردی باید دارای پروژه، زمان‌بندی، سهم ایران، ضمانت اجرا و شاخص ارزیابی باشد.
امنیت ملی در قرن جدید فقط با موشک اندازه‌گیری نمی‌شود. کشوری که در زنجیره‌های تجارت، انرژی و ترانزیت منطقه گره خورده باشد، بخشی از امنیت خود را از دل وابستگی متقابل اقتصادی تولید می‌کند.
ایران باید کاری کند که ثبات و رونق اقتصادی کشورهای اطراف بدون همکاری با ایران دشوار و پرهزینه باشد.
۴. بازطراحی قدرت اطلاعاتی و عملیات ویژه ایران
یکی از مهم‌ترین درس‌های هر رویارویی جدید آن است که قدرت نظامی بدون قدرت اطلاعاتی کامل نیست.
کشوری ممکن است هزاران کیلومتر برد موشکی، نیروی انسانی گسترده و زیرساخت دفاعی قابل توجه داشته باشد، اما یک رخنه اطلاعاتی می‌تواند بخشی از این قدرت را پیش از آنکه وارد میدان شود، خنثی کند.
بنابراین چهارمین پرونده محسن رضایی باید یک بازنگری جدی در معماری اطلاعاتی ایران باشد.
این بازنگری نباید به تغییر مدیران یا ایجاد سازمان‌های جدید محدود شود. مسئله اصلی، نحوه گردش اطلاعات، هماهنگی سازمان‌ها، مقابله با نفوذ، امنیت داده، حفاظت از مسئولان و زیرساخت‌های حساس و توانایی تبدیل اطلاعات خام به تصمیم سریع است.
در ساختار امنیتی مدرن، داشتن اطلاعات به‌تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود؛ سرعت تجمیع، تحلیل و تبدیل اطلاعات به تصمیم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ایران به یک نظام هماهنگ‌تر برای اشتراک اطلاعات میان نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دستگاه دیپلماسی نیاز دارد؛ نظامی که در آن رقابت سازمانی مانع دیده‌شدن تصویر کامل تهدید نشود.
ضدجاسوسی نیز باید از یک فعالیت صرفاً امنیتی به یکی از اجزای اصلی حکمرانی ملی تبدیل شود. امنیت شبکه‌های ارتباطی، حفاظت از داده‌های حساس، کنترل دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، حفاظت از صنایع راهبردی و افزایش تاب‌آوری مدیران و مراکز فرماندهی باید همزمان دیده شوند.
در کنار آن، مفهوم «عملیات ویژه» نیز باید در سطح راهبردی بازتعریف شود. هدف نباید صرفاً توانایی واکنش پس از وارد شدن ضربه باشد؛ کشور باید ظرفیت پیشگیری، واکنش سریع دفاعی، مدیریت بحران و حفاظت از منافع و شهروندان خود در شرایط فوق‌العاده را افزایش دهد.
مهم‌تر از همه، دستگاه اطلاعاتی باید دوباره به سمت تولید برتری اطلاعاتی حرکت کند.
نباید دشمن از ایران بیشتر بداند تا ایران از دشمن.
این شاید ساده‌ترین تعریف از مسئله و در عین حال دشوارترین مأموریت دوره جدید باشد.
۵. مبارزه با الیگارشی فاسد داخلی، احیای ارزش پول ملی و بازگشت ارزهای صادراتی
آخرین اولویت، شاید در ظاهر امنیتی نباشد؛ اما احتمالاً مهم‌ترین آنهاست.
هیچ ساختار امنیت ملی نمی‌تواند در بلندمدت روی اقتصادی بنا شود که در آن ارزش پول ملی دائماً تحت فشار باشد، سرمایه از کشور خارج شود، بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه داخلی بازنگردد و گروه‌هایی محدود بتوانند از تفاوت نرخ‌ها، انحصارها، مجوزها و دسترسی‌های ویژه ثروت‌های بزرگ ایجاد کنند.
امنیت اقتصادی بخشی از امنیت ملی است، نه پیوست آن.
اگر دشمن خارجی بتواند از یک نوسان ارزی، افزایش قیمت یا بحران توزیع کالا برای افزایش فشار اجتماعی استفاده کند، سیاست ارزی مستقیماً به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده است.
شورای عالی امنیت ملی نباید جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا قوه قضائیه را بگیرد؛ اما موظف است جایی وارد شود که شبکه‌های اقتصادی قدرتمند به یک مسئله امنیتی تبدیل می‌شوند.
مبارزه با الیگارشی فاسد نیز با چند بازداشت نمایشی یا پرونده مقطعی انجام نمی‌شود. مسئله، اصلاح سازوکارهایی است که امکان شکل‌گیری این طبقه را فراهم می‌کند.
مالکیت پنهان شرکت‌ها، تعارض منافع مدیران، امتیازهای انحصاری، دسترسی ویژه به ارز و اعتبار، رانت اطلاعاتی و روابط غیرشفاف میان بخش‌های عمومی و خصوصی باید به‌صورت ساختاری هدف قرار گیرد.
یکی از موضوعات مهم نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
صادرات زمانی برای کشور ارزش راهبردی دارد که درآمد آن وارد چرخه اقتصادی ایران شود، قدرت خرید خارجی کشور را افزایش دهد و در خدمت تولید، واردات ضروری و ثبات پول ملی قرار گیرد. صادراتی که منابع آن در خارج انباشته شود یا از طریق شبکه‌های غیرشفاف از دسترس اقتصاد ملی خارج بماند، نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه دستاورد اقتصادی تلقی شود.
در کنار این مسئله، حفظ ارزش پول ملی باید از سطح یک مطالبه اقتصادی به سطح یک هدف امنیت ملی ارتقا پیدا کند.
ریال صرفاً یک ابزار پرداخت نیست. پول ملی یکی از نمادهای حاکمیت است. فرسایش مداوم ارزش آن، علاوه بر آثار معیشتی، اعتماد مردم به آینده، امکان برنامه‌ریزی تولیدکننده و قدرت دولت برای اداره بحران را کاهش می‌دهد.
مبارزه با فساد، کنترل خروج سرمایه، بازگشت ارز صادراتی، انضباط مالی و تقویت تولید باید اجزای یک بسته واحد باشند.
امنیت ملی از هرمز تا سفره مردم
محسن رضایی در شرایطی وارد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شده که تفکیک سنتی میان «امنیت»، «اقتصاد»، «دیپلماسی» و «نظامی‌گری» بیش از گذشته کارایی خود را از دست داده است.
تنگه هرمز بدون اقتصاد قدرتمند به تنهایی قدرت نمی‌سازد. توان نظامی بدون اطلاعات دقیق آسیب‌پذیر است. برنامه هسته‌ای بدون تعریف روشن منفعت ملی ممکن است از دارایی به هزینه تبدیل شود. روابط منطقه‌ای بدون انتفاع اقتصادی برای مردم قابل دوام نیست و هیچ بازدارندگی خارجی نیز نمی‌تواند ضعف مزمن در پول ملی و اقتصاد داخلی را برای همیشه جبران کند.
دوره جدید شورای عالی امنیت ملی باید بر یک گزاره ساده بنا شود: قدرت ملی یک پکیج است.
ایران باید همزمان در دریا قدرتمند باشد، در پرونده هسته‌ای دارای ابتکار باشد، در اقتصاد منطقه سهم خود را بگیرد، در میدان اطلاعاتی برتری ایجاد کند و در داخل اجازه ندهد فساد و بی‌ثباتی اقتصادی ظرفیت‌های ملی را مستهلک کند.
اگر این پنج پرونده به جای پنج سیاست جداگانه در قالب یک راهبرد واحد دیده شوند، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند از نهادی برای مدیریت تهدیدها به نهادی برای ساخت قدرت تبدیل شود.
مأموریت اصلی دبیر جدید نیز باید همین باشد: نه صرفاً عبور دادن ایران از بحران بعدی، بلکه ایجاد ساختاری که هزینه تهدید کردن ایران را بالا ببرد و در عین حال، منفعت قدرت ملی را مستقیماً به اقتصاد و زندگی مردم منتقل کند.
آنجاست که امنیت ملی از یک مفهوم دفاعی خارج می‌شود و به پروژه‌ای برای ساخت ایران قدرتمند تبدیل خواهد شد.
پیشنهادهای مرتبط
اره‌برقی در بوئنوس‌آیرس - آتش در تهران
چرا نمایش خیابانی فقط برای «آقاییِ دلار» مجاز است؟
حسین عباسی‌فر
«محور آشوب» وارد جنگ می‌شود
همکاری در میدان نبرد چگونه دشمنان آمریکا را به یکدیگر پیوند می‌دهد
آندریا کندال-تیلور
