پنج اولویت دبیر جدید شعام
دوره جدید دبیری شورای عالی امنیت ملی میتواند نقطه آغاز بازتعریف مفهوم قدرت ملی ایران باشد؛ قدرتی که از تنگه هرمز و بازدارندگی هستهای تا برتری اطلاعاتی، انتفاع اقتصادی منطقهای و ثبات پول ملی امتداد دارد. پنج اولویت پیشرو، نقشه راهی برای عبور شعام از «مدیریت بحران» به «ساخت قدرت» است.
نتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نباید صرفاً در حد یک جابهجایی مدیریتی در یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر کشور تحلیل کرد. او در شرایطی به دبیرخانه شعام بازگشته است که مفهوم امنیت ملی ایران، بیش از هر زمان دیگری در دهههای گذشته، نیازمند بازتعریف است. مسئله امروز کشور فقط پرونده هستهای، تهدید نظامی، تحریم یا روابط منطقهای نیست؛ مجموعهای از مسائل نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در یکدیگر تنیده شدهاند و ضعف در هر کدام میتواند مستقیماً توان کشور را در حوزههای دیگر تحت تأثیر قرار دهد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که نمیتوان از اقتدار خارجی سخن گفت اما نسبت به فرسایش قدرت پول ملی بیاعتنا بود، نمیتوان بر قدرت موشکی تکیه کرد اما ضعف اطلاعاتی را مسئلهای درجه دوم دانست و نمیتوان برای نفوذ منطقهای هزینه کرد اما از نسبت آن با منافع اقتصادی مردم ایران پرسش نکرد.
از این منظر، شاید مهمترین مأموریت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی نه مدیریت پروندههای جاری، بلکه بازسازی یک تصویر منسجم از «قدرت ملی» باشد؛ تصویری که در آن بازدارندگی، اقتدار حاکمیت، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی اجزای یک کل واحد باشند. امنیت کشور تنها محصول تجهیزات نظامی نیست. حاکمیتی که کنترل مؤثری بر منابع راهبردی، نظام ارزی، اعتبار، فناوری و مسیرهای حیاتی تجارت نداشته باشد، دیر یا زود بخشی از قدرت تصمیمگیری خود را نیز از دست میدهد. در سوی دیگر، جامعهای که پیوسته با کاهش قدرت خرید، نابرابری، احساس تبعیض و بیثباتی اقتصادی روبهرو باشد، طبعاً در برابر فشار خارجی، جنگ روانی و پروژههای بیثباتسازی آسیبپذیرتر خواهد شد. بنابراین بازسازی امنیت ملی ایران باید همزمان از مرزها، اقتصاد، اطلاعات، سیاست منطقهای و ساخت درونی حاکمیت آغاز شود.
سابقه محسن رضایی نیز بهگونهای است که چنین انتظاری را از او تقویت میکند. او برخلاف یک مدیر صرفاً دیپلماتیک یا امنیتی، سابقه طولانی نظامی، حضور در سیاستگذاری کلان و تجربه ورود به مباحث اقتصادی را همزمان در کارنامه دارد. این ترکیب، اگر به یک رویکرد فرابخشی منجر شود، میتواند برای شعام مزیت ایجاد کند؛ زیرا مهمترین ضعف در برخی تصمیمات سالهای گذشته، نه لزوماً کمبود ابزار، بلکه پراکندگی ابزارها و فقدان یک معماری واحد برای استفاده از آنها بوده است. در چنین چارچوبی، پنج پرونده بیش از سایر موضوعات ظرفیت آن را دارند که به دستورکارهای اصلی دوره جدید تبدیل شوند.
۱. تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز
نخستین پرونده، تنگه هرمز است؛ جغرافیایی که معمولاً در ادبیات سیاسی ایران فقط در روزهای بحران به یاد آورده میشود. هرگاه سطح تنش افزایش مییابد، بحث هرمز مطرح میشود و با فروکش کردن بحران، این ظرفیت ژئوپلیتیکی نیز دوباره به حاشیه میرود. این نوع مواجهه عملاً یکی از مهمترین مزیتهای طبیعی ایران را از یک ابزار دائمی قدرتسازی به یک برگ اضطراری تبدیل کرده است. در حالی که مسئله اصلی برای ایران نباید فقط این باشد که در شرایط بحرانی چه ابزارهایی در اختیار دارد؛ بلکه باید پرسید چگونه میتوان ترتیبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی این آبراه را چنان بازآرایی کرد که نقش ایران در آن برای دیگر بازیگران به واقعیتی غیرقابل حذف تبدیل شود.
در این چارچوب، تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز نیازمند ترکیبی از قدرت سخت، ابتکار حقوقی، نفوذ اقتصادی و پذیرش منطقهای و بینالمللی است. صرف طرح یک ادعای حاکمیتی، بدون ایجاد قدرت لازم برای پشتیبانی از آن و بدون شکل دادن به نوعی پذیرش سیاسی در میان بازیگران مرتبط، میتواند هرمز را به کانون یک مناقشه دائمی تبدیل کند. هنر شعام باید آن باشد که از یک سو جایگاه و قدرت ایران در تنگه را به سطحی برساند که نادیده گرفتن آن ممکن نباشد و از سوی دیگر، ترتیباتی طراحی کند که کشورهای منطقه و قدرتهای مصرفکننده انرژی، حضور تعیینکننده ایران را بخشی از واقعیت امنیت این آبراه بدانند.
توسعه بنادر جنوبی، تقویت جزایر ایرانی، افزایش ظرفیت ناوگان تجاری، ایجاد مراکز خدمات دریایی و بیمهای، گسترش شبکههای ترانزیتی و پیوند دادن اقتصاد جنوب ایران با اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگی باید در کنار توان دریایی و اطلاعاتی دیده شوند. ایران زمانی از هرمز حداکثر قدرت را تولید خواهد کرد که امنیت و رونق این تنگه با حضور ایران گره خورده باشد. در چنین وضعیتی حذف ایران از هر طرح امنیت دریایی یا اقتصادی، برای دیگر بازیگران نیز هزینه ایجاد خواهد کرد. تفاوت قدرت پایدار با قدرت صرفاً تخریبی نیز دقیقاً در همینجاست؛ قدرت پایدار زمانی شکل میگیرد که طرف مقابل بداند بدون لحاظ کردن منافع ایران، نمیتواند یک نظم باثبات در خلیج فارس ایجاد کند.
اهمیت هرمز در دوره پیشرو البته یک وجه دیگر نیز پیدا میکند. اگر جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات امنیتی سالهای اخیر به سمت بازنگری اساسی در دکترین هستهای و بازدارندگی خود حرکت کند، باید از هماکنون برای موج احتمالی فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از این تغییر نیز آماده باشد. در چنین شرایطی، ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس نباید بلااستفاده باقی بماند. هرمز میتواند یکی از اهرمهایی باشد که در سطح راهبردی به طرف مقابل یادآوری میکند امنیت اقتصادی منطقه و امنیت ایران را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. مقصود از این نگاه، تبدیل هرمز به یک صحنه دائمی بحران نیست؛ بلکه وارد کردن وزن واقعی جغرافیای ایران در محاسبات قدرتهایی است که ممکن است تصور کنند میتوان فشار نامحدود بر تهران وارد کرد، بیآنکه هزینهای متوجه محیط پیرامونی شود.
این پرونده میتواند نقطه آغاز یک تغییر بزرگتر در سیاست خلیج فارس نیز باشد. ایران باید در کنار تثبیت توان خود در هرمز، طرحی برای حرکت تدریجی به سمت یک معماری امنیتی منطقهای ارائه کند؛ معماریای که کشورهای ساحلی را مجبور به تجدیدنظر در وابستگی افراطی به چترهای امنیتی فرامنطقهای کند و نشان دهد برونسپاری امنیتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، در بسیاری از مواقع به جای تولید امنیت، خود به عامل امنیتزدایی تبدیل شده است. ایران در این مسیر باید همزمان قدرت بازدارندگی و منافع مشترک اقتصادی تولید کند؛ زیرا ترتیبات امنیتی پایدار زمانی شکل میگیرند که هم هزینه تقابل بالا باشد و هم منفعت همکاری قابل مشاهده.
۲. عبور از بازدارندگی آستانهای و حرکت به سوی بازدارندگی اتمی
دومین و شاید تعیینکنندهترین اولویت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، بازنگری بنیادین در راهبرد هستهای جمهوری اسلامی است. این بازنگری دیگر نمیتواند به تغییر تاکتیک مذاکراتی، افزایش یا کاهش سطح غنیسازی یا چانهزنی درباره جزئیات فنی محدود بماند. ایران بیش از دو دهه است که بخش عمده هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی یک کشور در آستانه هستهای شدن را پرداخته است؛ از تحریمهای گسترده و محدودیتهای مالی و تجاری تا عملیات خرابکارانه، ترور، فشارهای اطلاعاتی و نهایتاً تعرض مستقیم به زیرساختهای کشور. پس از چنین تجربهای، بازگشت به همان نقطهای که ایران همچنان هزینه قدرت هستهای را بپردازد اما از مهمترین منفعت آن، یعنی ایجاد بازدارندگی در برابر جنگ موجودیتی، محروم باشد، دیگر نمیتواند راهبردی پایدار تلقی شود.
استدلال اصلی در دفاع از راهبرد گذشته این بود که ایران میتواند ظرفیت پیشرفته هستهای خود را حفظ کند، بدون آنکه از مرز تسلیحاتی عبور کند و در عین حال از طریق توان متعارف، عمق منطقهای و هزینههای سیاسی جنگ، دشمن را از حمله بازدارد. اما تجربه سالهای اخیر این مفروض را با پرسش جدی روبهرو کرده است. اگر کشوری بدون برخورداری از بازدارندگی نهایی هم هزینه تحریم را میپردازد، هم زیرساختهای آن هدف عملیات قرار میگیرد و هم تهدید علیه عالیترین سطوح حاکمیتی وارد محاسبات دشمن میشود، شورای عالی امنیت ملی نمیتواند بدون بازنگری از کنار این تجربه عبور کند. مسئله دیگر فقط حفظ دستاوردهای هستهای نیست؛ مسئله این است که آیا دکترین موجود توانسته است وظیفه نخست هر دکترین امنیتی، یعنی جلوگیری از جنگ و تعرض موجودیتی، را بهطور کامل انجام دهد یا خیر.
از همین منظر، جمهوری اسلامی باید حرکت از وضعیت «بازدارندگی آستانهای» به سمت «بازدارندگی اتمی» را بهعنوان یک انتخاب جدی در دستور کار امنیت ملی قرار دهد. چنین انتخابی در منطق طرفداران آن، نه برای آغاز جنگ بلکه برای بستن امکان جنگ تعریف میشود. اساس بازدارندگی بر تغییر محاسبات طرف مقابل استوار است؛ یعنی دشمن به نقطهای برسد که هیچ سناریوی تعرض گسترده علیه ایران را دارای نتیجهای قابل پیشبینی، محدود و کمهزینه نداند. کشوری که دو دهه هزینههای برنامه هستهای را تحمل کرده، باید درباره این پرسش تصمیم بگیرد که آیا ادامه پرداخت هزینه بدون برخورداری از بازدارندگی متناسب با آن، همچنان منطقی است یا خیر.
این تغییر طبیعتاً مسئله عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را نیز به مرکز تصمیمگیری امنیتی کشور میآورد. اگر جمهوری اسلامی به این جمعبندی برسد که چارچوب حقوقی موجود در برابر تهدیدهای وجودی قادر به تأمین منافع عالی امنیتی آن نیست، خروج از NPT نیز باید بهعنوان بخشی از بازتعریف دکترین هستهای مورد تصمیمگیری قرار گیرد. تصمیمی در این سطح نه میتواند محصول شعار و واکنش احساسی باشد و نه میتوان از ابتدا آن را از دایره گزینههای امنیت ملی حذف کرد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی دقیقاً سنجش چنین انتخابهایی در نسبت با امنیت بلندمدت کشور است.
البته تغییر وضعیت هستهای ایران به احتمال زیاد با فشارهای جدید سیاسی و اقتصادی همراه خواهد شد. تلاش برای افزایش تحریم، محدود کردن فروش نفت، افزایش فشار مالی و شکل دادن به ائتلافهای جدید علیه تهران بخشی از سناریوهایی است که باید پیشاپیش برای آنها طراحی صورت گیرد. خطای بزرگ آن خواهد بود که ایران ابتدا تصمیم راهبردی خود را بگیرد و سپس تازه درباره نحوه تحمل هزینههای آن بیندیشد. تغییر دکترین هستهای فقط زمانی قابلیت دوام خواهد داشت که به یک بسته جامع قدرت متصل باشد؛ بستهای که در آن اقتصاد، تجارت خارجی، روابط با قدرتهای شرقی، سیاست منطقهای، توان متعارف و ظرفیت ژئوپلیتیکی کشور بهصورت هماهنگ عمل کنند.
تنگه هرمز در همین نقطه اهمیت مضاعف پیدا میکند. ایران نباید اجازه دهد طرف مقابل تصور کند میتواند با استفاده از فشار بر انرژی و تجارت خارجی، هزینه تغییر دکترین امنیتی را یکطرفه بر تهران تحمیل کند. وزن ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس باید بخشی از محاسبات کلی طرف مقابل باشد و این پیام را منتقل کند که امنیت انرژی و ثبات منطقه نمیتواند مستقل از امنیت ایران تعریف شود. استفاده از هرمز در این چارچوب بیش از آنکه موضوع یک اقدام مقطعی باشد، به معنای تبدیل جغرافیا به یک عامل بازدارنده در محاسبات سیاسی و اقتصادی رقیب است.
در واقع یکی از ضعفهای مهم گذشته، اداره جزیرهای منابع قدرت ایران بوده است. پرونده هستهای یک جا مدیریت شده، هرمز در ساختاری دیگر، سیاست منطقهای در نهادی جداگانه و اقتصاد نیز در سطحی متفاوت. در مقابل، طرفهای ایران سالهاست با یک بسته واحد فشار عمل میکنند؛ تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، عملیات اطلاعاتی، فشار دیپلماتیک و جنگ روانی را در امتداد یکدیگر به کار میگیرند. پاسخ مؤثر نیز باید از همین منطق تبعیت کند. اگر ایران تصمیم به تغییر دکترین هستهای بگیرد، سیاست هرمز، توان متعارف، دیپلماسی، روابط با چین و روسیه و اقتصاد داخلی نیز باید متناسب با همان تصمیم بازتنظیم شوند.
هدف نهایی این تغییر نباید تبدیل شدن ایران به کشوری منزوی و گرفتار در یک رویارویی دائمی باشد. فلسفه بازدارندگی آن است که با کاهش امکان جنگ، فضای بیشتری برای سیاست، توسعه اقتصادی و گفتوگو ایجاد شود. اگر طرف مقابل بداند موجودیت و تمامیت ارضی ایران را نمیتواند به ابزار چانهزنی تبدیل کند، بسیاری از اختلافات دیگر میتوانند از سطح تهدید موجودیتی خارج شده و در قالب موازنه منافع مدیریت شوند. در این نگاه، بازدارندگی اتمی پایان سیاست خارجی نیست؛ بلکه قرار است نقطه آغاز سیاست خارجی در شرایطی باشد که گزینه جنگ برای تغییر رفتار یا ساختار ایران از دسترس طرف مقابل دورتر شده است.
شعام در این پرونده باید از منطق روزمره مذاکراتی فاصله بگیرد و یک تصمیم تمدنی و بلندمدت را بررسی کند. سؤال اساسی این نیست که در دور بعدی مذاکره چه تعداد سانتریفیوژ یا چه سطحی از غنیسازی موضوع بحث خواهد بود. پرسش این است که پس از دو دهه فشار، تحریم و تهدید، ایران در نهایت میخواهد در چه نقطهای از سلسلهمراتب قدرت جهانی بایستد و چه سازوکاری قرار است تضمین کند که جنگ علیه کشور از یک «گزینه روی میز» به گزینهای غیرقابل محاسبه تبدیل شود.
۳. بازآرایی نظم اقتصادی منطقه بر مبنای انتفاع عملی ایران
سومین اولویت باید بازتعریف نسبت سیاست منطقهای ایران با اقتصاد باشد. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته در محیط پیرامونی خود هزینههای سیاسی، امنیتی و بعضاً مالی قابل توجهی پرداخته و در بسیاری از پروندهها نیز توانسته است بر معادلات منطقه اثر بگذارد. با این حال، یک پرسش اساسی کمتر با صراحت مطرح شده است: این سطح از حضور و نفوذ، دقیقاً چه میزان منفعت اقتصادی پایدار برای ایران ایجاد کرده است؟ اگر سیاست منطقهای نتواند به تجارت، سرمایهگذاری، ترانزیت، اشتغال و ورود ارز تبدیل شود، بخشی از ظرفیت قدرت ایران عملاً بلااستفاده باقی مانده است.
در دوره جدید، معیار موفقیت روابط منطقهای باید از سطح صرفاً سیاسی فراتر برود. دوستی دولتها یا نزدیکی جریانهای سیاسی با تهران مهم است، اما کافی نیست. باید بتوان نشان داد که این رابطه چه بازاری برای تولیدکننده ایرانی ساخته، چه مسیر ترانزیتی را در اختیار کشور قرار داده، چه میزان سرمایه جذب کرده و چه بخشی از صادرات ایران را افزایش داده است. اگر ایران برای ثبات یک کشور یا منطقه هزینه داده است، منطقی است که در نظم اقتصادی پس از بحران نیز سهم متناسب خود را مطالبه کند. هیچ ایرادی ندارد که سیاست خارجی کشور صریحاً به دنبال انتفاع ملی باشد؛ اساس سیاست خارجی نیز چیزی جز تبدیل ظرفیت سیاسی به منفعت ملی نیست.
از این منظر، عراق، آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان، خلیج فارس و مسیرهای منتهی به چین باید بیش از آنکه مجموعهای از پروندههای جداگانه وزارت امور خارجه باشند، اجزای یک نقشه اقتصادی واحد تلقی شوند. کریدور شمال ـ جنوب، مسیرهای شرق ـ غرب، خطوط ریلی، بنادر جنوبی، سوآپ انرژی، شبکه برق منطقهای، تجارت مرزی و مناطق آزاد باید در یک مرکز سیاستگذاری واحد دیده شوند. شورای عالی امنیت ملی میتواند وظیفه هماهنگسازی این نقشه را برعهده گیرد، زیرا در بسیاری از این پروژهها ملاحظات اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی بهطور همزمان حضور دارند.
حتی ارزیابی عملکرد دستگاه دیپلماسی نیز میتواند بخشی از این تغییر باشد. سفارتخانه موفق نباید صرفاً با تعداد دیدارهای سیاسی یا آرام بودن روابط با دولت میزبان سنجیده شود. باید پرسید چه میزان مانع از تجارت ایران برداشته، چه پروژهای برای شرکتهای ایرانی ایجاد شده و چه میزان سرمایه یا بازار جدید به اقتصاد کشور متصل شده است. دیپلماسی اقتصادی نباید در حد برگزاری همایش، اعزام هیئت و امضای تفاهمنامه باقی بماند؛ تفاهمنامهای که پروژه، زمانبندی، سهم ایران و ضمانت اجرا ندارد، بیش از آنکه دارایی سیاست خارجی باشد، یک سند تشریفاتی است.
این تغییر یک اثر امنیتی مهم نیز خواهد داشت. هنگامی که منافع اقتصادی کشورهای منطقه با ایران درهم تنیده شود، هزینه ورود آنها به ترتیبات ضدایرانی افزایش پیدا میکند. وابستگی متقابل اقتصادی جایگزین قدرت نظامی نیست، اما مکمل آن است. کشوری که هم توان بازدارندگی دارد و هم بخش مهمی از تجارت، انرژی یا ترانزیت همسایگان از مسیر آن عبور میکند، در محاسبات امنیتی دیگران جایگاه متفاوتی خواهد داشت. این موضوع در صورت تغییر راهبرد هستهای ایران اهمیتی دوچندان پیدا میکند؛ زیرا هرچه پیوندهای اقتصادی ایران با محیط پیرامونی عمیقتر باشد، شکل دادن به یک محاصره اقتصادی گسترده علیه تهران نیز دشوارتر خواهد شد.
سیاست منطقهای ایران در دوره جدید باید به نقطهای برسد که مردم بتوانند اثر آن را در رشد صادرات، اشتغال، درآمد ارزی و توسعه مناطق مرزی مشاهده کنند. قدرت خارجی زمانی در داخل تثبیت میشود که بخشی از منفعت آن به جامعه بازگردد. اگر ایرانیان احساس کنند نفوذ منطقهای کشور صرفاً هزینه تولید میکند اما سهمی در افزایش رفاه، بازار و فرصتهای اقتصادی آنان ندارد، بهتدریج شکافی میان مفهوم «قدرت منطقهای» و تجربه روزمره جامعه ایجاد میشود. شعام باید یکی از وظایف خود را جلوگیری از شکلگیری همین شکاف بداند.
۴. بازطراحی قدرت اطلاعاتی و عملیات ویژه ایران
چهارمین اولویت به یکی از حساسترین نقاط آسیبپذیری امنیت ملی بازمیگردد. تجربه رویاروییهای اخیر نشان داده است که قدرت نظامی، بدون یک معماری اطلاعاتی قدرتمند، میتواند بخشی از کارایی خود را از دست بدهد. کشوری ممکن است سامانههای پیشرفته، فرماندهان باتجربه و توان موشکی قابل توجهی در اختیار داشته باشد، اما اگر طرف مقابل بتواند به شبکههای اطلاعاتی، ارتباطی یا الگوهای تصمیمگیری آن نفوذ کند، بخشی از این ظرفیت پیش از ورود به میدان خنثی خواهد شد. از همین رو، اطلاعات دیگر صرفاً پشتیبان عملیات نظامی نیست؛ در جنگ جدید، خود اطلاعات بخشی از میدان اصلی نبرد است.
بازطراحی قدرت اطلاعاتی نیز نباید به تغییر چند مدیر یا ایجاد سازمانی تازه تقلیل پیدا کند. ایران هماکنون از تعدد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برخوردار است و مسئله اصلی بیش از آنکه کمبود نهاد باشد، کیفیت هماهنگی، اشتراک داده و تبدیل اطلاعات پراکنده به یک تصویر جامع از تهدید است. اگر رقابت سازمانی یا ملاحظات بخشی باعث شود اطلاعات حیاتی در جزایر جداگانه باقی بماند، تعدد دستگاهها لزوماً قدرت تولید نمیکند. دبیرخانه شعام باید بتواند سازوکاری ایجاد کند که در آن دادههای نظامی، امنیتی، سایبری، دیپلماتیک و اقتصادی در مواقع ضروری در یک تصویر مشترک تجمیع شوند و تصمیمگیر نیز در زمان مناسب به آن دسترسی داشته باشد.
ضدجاسوسی در این چارچوب نیازمند تعریف گستردهتری است. امروز نفوذ الزاماً به معنای حضور یک عامل انسانی در یک سازمان نیست. زنجیره تأمین تجهیزات، نرمافزارهای مورد استفاده، شبکههای ارتباطی، پیمانکاران، دسترسی کارکنان به دادهها و حتی اطلاعاتی که به شکل پراکنده در فضای عمومی منتشر میشوند، میتوانند بخشی از آسیبپذیری امنیتی را شکل دهند. بنابراین حفاظت از مسئولان، مراکز فرماندهی، صنایع راهبردی و زیرساختهای حساس باید بهعنوان یک معماری واحد دیده شود، نه مجموعهای از اقدامات پراکنده حفاظتی.
در کنار دفاع اطلاعاتی، ایران باید دوباره به سمت تولید برتری اطلاعاتی حرکت کند. مسئله فقط این نیست که مانع شناخت دشمن از ایران شویم؛ ایران نیز باید از ساختار تصمیمگیری، اختلافات، نقاط ضعف و خطوط قرمز طرف مقابل شناخت عمیق داشته باشد. برتری اطلاعاتی یعنی کاهش همین عدم تقارن و فراهم کردن امکانی که کشور نه فقط در برابر اقدامات طرف مقابل واکنش نشان دهد، بلکه روندها و تهدیدها را پیش از تبدیل شدن به بحران تشخیص دهد. چنین رویکردی بهویژه در دورهای که تصمیمات بزرگتری درباره بازدارندگی و موقعیت منطقهای ایران مطرح است، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا هر تصمیم راهبردی بدون شناخت دقیق از واکنش احتمالی رقبا میتواند هزینههای پیشبینینشده ایجاد کند.
مفهوم عملیات ویژه نیز در چنین چارچوبی نیازمند بازطراحی است. هدف نباید صرفاً واکنش پس از وارد شدن ضربه باشد، بلکه باید مجموعهای از ظرفیتهای پیشگیرانه، حفاظتی، امدادی، واکنش سریع و مدیریت بحران در اختیار کشور قرار گیرد. در کنار اینها، فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، ماهواره، امنیت سایبری، پردازش داده، ارتباطات امن، نیمههادی و فناوری کوانتومی نیز باید از حاشیه سیاست امنیتی به متن آن منتقل شوند. جنگ آینده بیش از گذشته متکی بر اطلاعات و فناوری خواهد بود و کشوری که این زیرساخت را جدی نگیرد، ممکن است بخشی از قدرت سنتی خود را پیش از آغاز درگیری از دست بدهد.
۵. مبارزه با الیگارشی فاسد داخلی و احیای اقتدار اقتصادی حاکمیت
پنجمین اولویت در ظاهر اقتصادی است، اما از جهات مختلف میتواند بنیادیترین پرونده امنیت ملی کشور باشد. امنیت ملی را نمیتوان بر اقتصادی بنا کرد که در آن ارزش پول ملی دائماً کاهش مییابد، سرمایه به خارج منتقل میشود، ارز حاصل از صادرات بهطور کامل در خدمت اقتصاد داخلی قرار نمیگیرد و گروههایی محدود با استفاده از انحصار، مجوز، اعتبار ارزان یا دسترسی خاص، ثروت و نفوذ خود را همزمان افزایش میدهند. در چنین شرایطی مسئله فقط تورم یا نابرابری نیست؛ بخشی از قدرت حاکمیت برای اعمال سیاست اقتصادی نیز به شبکههای ذینفع منتقل میشود.
مفهوم «الیگارشی» دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. مسئله با ثروتمند بودن یک فرد یا بزرگ بودن یک شرکت آغاز نمیشود؛ زمانی به مسئله امنیت ملی تبدیل میشود که تمرکز ثروت با تمرکز نفوذ، اطلاعات و دسترسی ویژه به تصمیمگیری عمومی همراه شود. مبارزه با چنین ساختاری نیز با چند بازداشت یا پرونده قضایی پرسر و صدا به نتیجه نمیرسد. اگر سازوکار تولید رانت باقی بماند، افراد تغییر میکنند اما شبکه بازتولید میشود. شفافیت مالکیت، محدود کردن تعارض منافع، جلوگیری از انحصار، رهگیری جریانهای بزرگ مالی و بازطراحی نحوه تخصیص اعتبار، از الزامات اصلی برخورد ساختاری با این مسئلهاند.
در این میان، موضوع ارز جایگاهی اساسی دارد. بخش بزرگی از صادرات ایران بر منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت و ظرفیتهایی استوار است که متعلق به کل کشور است. بنابراین نمیتوان ارز حاصل از چنین صادراتی را کاملاً جدا از منافع عمومی تعریف کرد. صادرکننده حق دارد از تولید و تجارت خود سود ببرد، اما سود صادرات نباید از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز حاصل شود. بازگشت کامل و شفاف ارز صادراتی به چرخه رسمی، نه فقط یک سیاست ارزی بلکه بخشی از بازسازی اقتدار اقتصادی حاکمیت است. همین نگاه در متن مبنای این یادداشت نیز وجود دارد؛ جایی که بازگشت ارز صادراتی، کنترل منابع عمومی و صیانت از ارزش پول ملی نه مسائل صرفاً اقتصادی، بلکه اجزای احیای توان حکمرانی معرفی شدهاند.
مسئله مهمتر، تعارضی است که در برخی بخشهای اقتصاد میان منافع گروههای بزرگ و ثبات پول ملی ایجاد شده است. وقتی افزایش نرخ ارز میتواند هم ارزش درآمدهای صادراتی یک مجموعه را بالا ببرد و هم قیمت فروش داخلی محصولات آن را افزایش دهد، بهتدریج گروههایی شکل میگیرند که از تضعیف ریال متضرر نمیشوند و حتی ممکن است منتفع شوند. این وضعیت از منظر حکمرانی بسیار خطرناک است، زیرا نمیتوان ثبات اقتصادی را به ساختاری سپرد که برخی بازیگران قدرتمند آن از بیثباتی سود میبرند.
احیای ارزش پول ملی نیز نباید به معنای تعیین دستوری یک عدد برای ارز تلقی شود. ریال زمانی تقویت میشود که مجموعهای از سیاستها همزمان اجرا شوند: کنترل خلق اعتبار بیضابطه، اصلاح ساختار بانکی، بازگشت ارز صادراتی، افزایش تولید، کاهش تقاضاهای رانتی، جلوگیری از خروج سرمایه و بازگرداندن اعتماد مردم به آینده اقتصاد. پول ملی صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ یکی از نشانههای اقتدار حاکمیت است. هنگامی که خانواده ایرانی برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار باشد به دلار، طلا یا داراییهای غیرمولد پناه ببرد، در واقع بخشی از اعتماد خود به ابزار پولی حاکمیت را از دست داده است.
همین مسئله نشان میدهد چرا اقتصاد را نمیتوان از امنیت جدا کرد. فشار معیشتی، مسکن دور از دسترس، آموزش و درمان طبقاتی و احساس بهرهمندی گروههای خاص از بحران اقتصادی، بهمرور سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند. دشمن نیز از همین شکافها برای افزایش فشار روانی و اجتماعی استفاده میکند. بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی فقط مبارزه برای بازگرداندن چند هزار میلیارد تومان به خزانه نیست؛ هدف مهمتر جلوگیری از تبدیل شکاف اقتصادی به آسیبپذیری سیاسی و امنیتی است. اگر کشور میخواهد در برابر فشار خارجی مقاوم باشد، باید در داخل نیز جامعهای داشته باشد که احساس کند هزینهها و منافع قدرت ملی به شکل عادلانهتری میان مردم توزیع میشود.
اهمیت این مسئله در صورت حرکت ایران به سمت یک دکترین بازدارندگی جدید دوچندان خواهد شد. هر تحول بزرگ در سیاست هستهای ممکن است دورهای از فشار اقتصادی خارجی ایجاد کند و اقتصادی که پیشاپیش با خروج سرمایه، ضعف پول ملی، انحصار، فساد و عدم بازگشت منابع ارزی درگیر است، توان تحمل چنین فشاری را نخواهد داشت. بنابراین پاکسازی ساختار اقتصادی از شبکههای رانتی و بازگرداندن ابزارهای اصلی سیاستگذاری به حاکمیت، صرفاً یک پروژه عدالتخواهانه نیست؛ بخشی از زیرساخت لازم برای استقلال راهبردی کشور است.
شعام و مسئله بازسازی توان حکمرانی
این پنج پرونده اگر جداگانه خوانده شوند، ممکن است مجموعهای از پیشنهادهای امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی به نظر برسند، اما وجه مشترک آنها بازسازی «توان حکمرانی» است. مسئله اصلی ایران امروز فقدان مطلق منابع قدرت نیست. ایران جغرافیای راهبردی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، توان نظامی، ظرفیت علمی و نفوذ منطقهای قابل توجهی در اختیار دارد. مشکل در بسیاری از موارد این است که این ظرفیتها در یک معماری منسجم به یکدیگر متصل نشدهاند و در نتیجه، بخشی از قدرت بالقوه کشور به قدرت بالفعل تبدیل نمیشود.
ممکن است کشوری توان موشکی بالایی داشته باشد اما اقتصاد آن تحمل یک بحران طولانی را نداشته باشد؛ ممکن است منابع طبیعی عظیمی داشته باشد اما بخش بزرگی از منفعت آنها به قدرت مالی دولت و رفاه عمومی تبدیل نشود؛ ممکن است نفوذ سیاسی منطقهای داشته باشد اما شرکتهایش سهم چندانی از بازار کشورهای پیرامونی نبرند؛ یا ممکن است برنامه هستهای پیشرفتهای داشته باشد اما طرف مقابل همچنان امکان حمله به آن را در محاسبات خود گزینهای قابل مدیریت بداند. همه این وضعیتها در ظاهر متفاوتاند، اما به یک مسئله واحد بازمیگردند: فاصله میان «داشتن ظرفیت» و «تولید قدرت».
شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید میتواند مأموریت اصلی خود را کاهش همین فاصله تعریف کند. برای این کار نیز باید از الگوی صرفاً جلسهمحور فاصله گرفت و به سمت ساختار مأموریتمحور حرکت کرد. هر پرونده راهبردی باید مسئول مشخص، هدف قابل سنجش، جدول زمانی و شاخص ارزیابی داشته باشد. پس از یک سال باید بتوان بهطور روشن پرسید سهم ایران از تجارت منطقه چه میزان افزایش یافته، چه مقدار از ارز صادراتی به چرخه رسمی بازگشته، آسیبپذیری اطلاعاتی کشور چه اندازه کاهش پیدا کرده، جایگاه ایران در ترتیبات امنیتی خلیج فارس چگونه تغییر کرده و بازنگری در دکترین بازدارندگی تا چه حد توانسته است محاسبات طرف مقابل درباره امکان تعرض به ایران را تغییر دهد.
در این میان، رابطه میان پنج اولویت نیز نباید از نظر دور بماند. بازدارندگی جدید بدون اقتصادی مقاوم در برابر فشار دوام نمیآورد؛ اقتصاد مقاوم بدون بازگشت منابع ارزی و مقابله با شبکههای رانتی شکل نمیگیرد؛ تغییر دکترین امنیتی بدون دستگاه اطلاعاتی قدرتمند میتواند با آسیبپذیریهای جدی همراه شود؛ موقعیت ایران در هرمز بدون اقتصاد دریایی و قدرت منطقهای کامل نیست و نفوذ منطقهای نیز بدون ایجاد منفعت اقتصادی در داخل نمیتواند به یک دارایی پایدار ملی تبدیل شود. معنای معماری قدرت دقیقاً همین است که هیچیک از این ابزارها به تنهایی سیاست امنیت ملی تلقی نشوند.
محسن رضایی اگر بتواند چنین رویکردی را در دبیرخانه تثبیت کند، دوره جدید شعام میتواند فراتر از یک تغییر مدیریتی معنا پیدا کند. کشور در شرایطی قرار گرفته که ادامه بسیاری از الگوهای پیشین دیگر کفایت نمیکند. تجربه تعرض مستقیم، فشار حداکثری، جنگ اطلاعاتی و فرسایش اقتصادی، به اندازه کافی نشان داده است که امنیت ایران نیازمند تصمیماتی بزرگتر از مدیریت روزمره پروندههاست. در حوزه هستهای نیز ایران باید تکلیف خود را با این پرسش روشن کند که آیا پس از این همه هزینه، همچنان میخواهد در نقطه آستانه باقی بماند یا بازدارندگی اتمی را به بخشی از معماری امنیت بلندمدت خود تبدیل خواهد کرد. در صورت انتخاب مسیر دوم، تمام ابزارهای دیگر کشور، از هرمز و سیاست منطقهای گرفته تا اقتصاد و اطلاعات، باید متناسب با آن بازآرایی شوند.
امنیت ملی ایران امروز از تنگه هرمز آغاز میشود، از بازدارندگی و دستگاه اطلاعاتی عبور میکند، در بازارهای منطقه امتداد مییابد و در نهایت به ارزش ریال، معیشت و اعتماد مردم میرسد. هیچکدام از این حلقهها به تنهایی قدرت نمیسازند و ضعف جدی در هر یک میتواند کارایی حلقههای دیگر را کاهش دهد. از همین رو، مسئله اصلی دبیر جدید شعام نباید صرفاً عبور دادن کشور از بحران بعدی باشد؛ مأموریت مهمتر، ایجاد ساختاری است که ایران را برای یک دوره طولانی از رقابت و فشار آماده و هزینه تعرض به کشور را به میزانی افزایش دهد که دشمن پیش از انتخاب گزینه جنگ، ناچار به تجدیدنظر در اصل محاسبه خود شود.
اگر چنین نگاهی مبنای کار قرار گیرد، شورای عالی امنیت ملی از نهادی برای مدیریت تهدیدهای روز به مرکزی برای طراحی قدرت ملی تبدیل خواهد شد؛ مرکزی که وظیفه آن فقط پاسخ دادن به بحرانها نیست، بلکه باید منابع پراکنده قدرت کشور را در یک مسیر واحد قرار دهد، آسیبپذیریهای داخلی را کاهش دهد، قدرت انتخاب حاکمیت را افزایش دهد و میان اقتدار خارجی و منفعت ملموس مردم پیوند برقرار کند. همانگونه که در متن مبنای این بحث نیز تأکید شده است، اقتدار حاکمیت، عدالت، سرمایه اجتماعی و بازدارندگی چهار مسئله جداگانه نیستند؛ فرسایش هر یک، دیگری را تضعیف میکند و بازسازی هر یک میتواند قدرت کل کشور را افزایش دهد.
معنای واقعی امنیت ملی نیز در نهایت همین است: کشوری که نه فقط بتواند از مرزهایش دفاع کند، بلکه در شرایط فشار قادر باشد مستقل تصمیم بگیرد، منابع عمومی خود را اداره کند، جامعهاش را منسجم نگه دارد، منافع اقتصادی خود را از محیط منطقهای به دست آورد و چنان سطحی از بازدارندگی ایجاد کند که تهدید موجودیت ایران دیگر در ذهن هیچ بازیگری، گزینهای کمهزینه و قابل مدیریت تلقی نشود.
درباره نویسنده
نتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نباید صرفاً در حد یک جابهجایی مدیریتی در یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر کشور تحلیل کرد. او در شرایطی به دبیرخانه شعام بازگشته است که مفهوم امنیت ملی ایران، بیش از هر زمان دیگری در دهههای گذشته، نیازمند بازتعریف است. مسئله امروز کشور فقط پرونده هستهای، تهدید نظامی، تحریم یا روابط منطقهای نیست؛ مجموعهای از مسائل نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در یکدیگر تنیده شدهاند و ضعف در هر کدام میتواند مستقیماً توان کشور را در حوزههای دیگر تحت تأثیر قرار دهد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که نمیتوان از اقتدار خارجی سخن گفت اما نسبت به فرسایش قدرت پول ملی بیاعتنا بود، نمیتوان بر قدرت موشکی تکیه کرد اما ضعف اطلاعاتی را مسئلهای درجه دوم دانست و نمیتوان برای نفوذ منطقهای هزینه کرد اما از نسبت آن با منافع اقتصادی مردم ایران پرسش نکرد.
از این منظر، شاید مهمترین مأموریت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی نه مدیریت پروندههای جاری، بلکه بازسازی یک تصویر منسجم از «قدرت ملی» باشد؛ تصویری که در آن بازدارندگی، اقتدار حاکمیت، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی اجزای یک کل واحد باشند. امنیت کشور تنها محصول تجهیزات نظامی نیست. حاکمیتی که کنترل مؤثری بر منابع راهبردی، نظام ارزی، اعتبار، فناوری و مسیرهای حیاتی تجارت نداشته باشد، دیر یا زود بخشی از قدرت تصمیمگیری خود را نیز از دست میدهد. در سوی دیگر، جامعهای که پیوسته با کاهش قدرت خرید، نابرابری، احساس تبعیض و بیثباتی اقتصادی روبهرو باشد، طبعاً در برابر فشار خارجی، جنگ روانی و پروژههای بیثباتسازی آسیبپذیرتر خواهد شد. بنابراین بازسازی امنیت ملی ایران باید همزمان از مرزها، اقتصاد، اطلاعات، سیاست منطقهای و ساخت درونی حاکمیت آغاز شود.
سابقه محسن رضایی نیز بهگونهای است که چنین انتظاری را از او تقویت میکند. او برخلاف یک مدیر صرفاً دیپلماتیک یا امنیتی، سابقه طولانی نظامی، حضور در سیاستگذاری کلان و تجربه ورود به مباحث اقتصادی را همزمان در کارنامه دارد. این ترکیب، اگر به یک رویکرد فرابخشی منجر شود، میتواند برای شعام مزیت ایجاد کند؛ زیرا مهمترین ضعف در برخی تصمیمات سالهای گذشته، نه لزوماً کمبود ابزار، بلکه پراکندگی ابزارها و فقدان یک معماری واحد برای استفاده از آنها بوده است. در چنین چارچوبی، پنج پرونده بیش از سایر موضوعات ظرفیت آن را دارند که به دستورکارهای اصلی دوره جدید تبدیل شوند.
۱. تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز
نخستین پرونده، تنگه هرمز است؛ جغرافیایی که معمولاً در ادبیات سیاسی ایران فقط در روزهای بحران به یاد آورده میشود. هرگاه سطح تنش افزایش مییابد، بحث هرمز مطرح میشود و با فروکش کردن بحران، این ظرفیت ژئوپلیتیکی نیز دوباره به حاشیه میرود. این نوع مواجهه عملاً یکی از مهمترین مزیتهای طبیعی ایران را از یک ابزار دائمی قدرتسازی به یک برگ اضطراری تبدیل کرده است. در حالی که مسئله اصلی برای ایران نباید فقط این باشد که در شرایط بحرانی چه ابزارهایی در اختیار دارد؛ بلکه باید پرسید چگونه میتوان ترتیبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی این آبراه را چنان بازآرایی کرد که نقش ایران در آن برای دیگر بازیگران به واقعیتی غیرقابل حذف تبدیل شود.
در این چارچوب، تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز نیازمند ترکیبی از قدرت سخت، ابتکار حقوقی، نفوذ اقتصادی و پذیرش منطقهای و بینالمللی است. صرف طرح یک ادعای حاکمیتی، بدون ایجاد قدرت لازم برای پشتیبانی از آن و بدون شکل دادن به نوعی پذیرش سیاسی در میان بازیگران مرتبط، میتواند هرمز را به کانون یک مناقشه دائمی تبدیل کند. هنر شعام باید آن باشد که از یک سو جایگاه و قدرت ایران در تنگه را به سطحی برساند که نادیده گرفتن آن ممکن نباشد و از سوی دیگر، ترتیباتی طراحی کند که کشورهای منطقه و قدرتهای مصرفکننده انرژی، حضور تعیینکننده ایران را بخشی از واقعیت امنیت این آبراه بدانند.
توسعه بنادر جنوبی، تقویت جزایر ایرانی، افزایش ظرفیت ناوگان تجاری، ایجاد مراکز خدمات دریایی و بیمهای، گسترش شبکههای ترانزیتی و پیوند دادن اقتصاد جنوب ایران با اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگی باید در کنار توان دریایی و اطلاعاتی دیده شوند. ایران زمانی از هرمز حداکثر قدرت را تولید خواهد کرد که امنیت و رونق این تنگه با حضور ایران گره خورده باشد. در چنین وضعیتی حذف ایران از هر طرح امنیت دریایی یا اقتصادی، برای دیگر بازیگران نیز هزینه ایجاد خواهد کرد. تفاوت قدرت پایدار با قدرت صرفاً تخریبی نیز دقیقاً در همینجاست؛ قدرت پایدار زمانی شکل میگیرد که طرف مقابل بداند بدون لحاظ کردن منافع ایران، نمیتواند یک نظم باثبات در خلیج فارس ایجاد کند.
اهمیت هرمز در دوره پیشرو البته یک وجه دیگر نیز پیدا میکند. اگر جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات امنیتی سالهای اخیر به سمت بازنگری اساسی در دکترین هستهای و بازدارندگی خود حرکت کند، باید از هماکنون برای موج احتمالی فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از این تغییر نیز آماده باشد. در چنین شرایطی، ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس نباید بلااستفاده باقی بماند. هرمز میتواند یکی از اهرمهایی باشد که در سطح راهبردی به طرف مقابل یادآوری میکند امنیت اقتصادی منطقه و امنیت ایران را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. مقصود از این نگاه، تبدیل هرمز به یک صحنه دائمی بحران نیست؛ بلکه وارد کردن وزن واقعی جغرافیای ایران در محاسبات قدرتهایی است که ممکن است تصور کنند میتوان فشار نامحدود بر تهران وارد کرد، بیآنکه هزینهای متوجه محیط پیرامونی شود.
این پرونده میتواند نقطه آغاز یک تغییر بزرگتر در سیاست خلیج فارس نیز باشد. ایران باید در کنار تثبیت توان خود در هرمز، طرحی برای حرکت تدریجی به سمت یک معماری امنیتی منطقهای ارائه کند؛ معماریای که کشورهای ساحلی را مجبور به تجدیدنظر در وابستگی افراطی به چترهای امنیتی فرامنطقهای کند و نشان دهد برونسپاری امنیتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، در بسیاری از مواقع به جای تولید امنیت، خود به عامل امنیتزدایی تبدیل شده است. ایران در این مسیر باید همزمان قدرت بازدارندگی و منافع مشترک اقتصادی تولید کند؛ زیرا ترتیبات امنیتی پایدار زمانی شکل میگیرند که هم هزینه تقابل بالا باشد و هم منفعت همکاری قابل مشاهده.
۲. عبور از بازدارندگی آستانهای و حرکت به سوی بازدارندگی اتمی
دومین و شاید تعیینکنندهترین اولویت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، بازنگری بنیادین در راهبرد هستهای جمهوری اسلامی است. این بازنگری دیگر نمیتواند به تغییر تاکتیک مذاکراتی، افزایش یا کاهش سطح غنیسازی یا چانهزنی درباره جزئیات فنی محدود بماند. ایران بیش از دو دهه است که بخش عمده هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی یک کشور در آستانه هستهای شدن را پرداخته است؛ از تحریمهای گسترده و محدودیتهای مالی و تجاری تا عملیات خرابکارانه، ترور، فشارهای اطلاعاتی و نهایتاً تعرض مستقیم به زیرساختهای کشور. پس از چنین تجربهای، بازگشت به همان نقطهای که ایران همچنان هزینه قدرت هستهای را بپردازد اما از مهمترین منفعت آن، یعنی ایجاد بازدارندگی در برابر جنگ موجودیتی، محروم باشد، دیگر نمیتواند راهبردی پایدار تلقی شود.
استدلال اصلی در دفاع از راهبرد گذشته این بود که ایران میتواند ظرفیت پیشرفته هستهای خود را حفظ کند، بدون آنکه از مرز تسلیحاتی عبور کند و در عین حال از طریق توان متعارف، عمق منطقهای و هزینههای سیاسی جنگ، دشمن را از حمله بازدارد. اما تجربه سالهای اخیر این مفروض را با پرسش جدی روبهرو کرده است. اگر کشوری بدون برخورداری از بازدارندگی نهایی هم هزینه تحریم را میپردازد، هم زیرساختهای آن هدف عملیات قرار میگیرد و هم تهدید علیه عالیترین سطوح حاکمیتی وارد محاسبات دشمن میشود، شورای عالی امنیت ملی نمیتواند بدون بازنگری از کنار این تجربه عبور کند. مسئله دیگر فقط حفظ دستاوردهای هستهای نیست؛ مسئله این است که آیا دکترین موجود توانسته است وظیفه نخست هر دکترین امنیتی، یعنی جلوگیری از جنگ و تعرض موجودیتی، را بهطور کامل انجام دهد یا خیر.
از همین منظر، جمهوری اسلامی باید حرکت از وضعیت «بازدارندگی آستانهای» به سمت «بازدارندگی اتمی» را بهعنوان یک انتخاب جدی در دستور کار امنیت ملی قرار دهد. چنین انتخابی در منطق طرفداران آن، نه برای آغاز جنگ بلکه برای بستن امکان جنگ تعریف میشود. اساس بازدارندگی بر تغییر محاسبات طرف مقابل استوار است؛ یعنی دشمن به نقطهای برسد که هیچ سناریوی تعرض گسترده علیه ایران را دارای نتیجهای قابل پیشبینی، محدود و کمهزینه نداند. کشوری که دو دهه هزینههای برنامه هستهای را تحمل کرده، باید درباره این پرسش تصمیم بگیرد که آیا ادامه پرداخت هزینه بدون برخورداری از بازدارندگی متناسب با آن، همچنان منطقی است یا خیر.
این تغییر طبیعتاً مسئله عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را نیز به مرکز تصمیمگیری امنیتی کشور میآورد. اگر جمهوری اسلامی به این جمعبندی برسد که چارچوب حقوقی موجود در برابر تهدیدهای وجودی قادر به تأمین منافع عالی امنیتی آن نیست، خروج از NPT نیز باید بهعنوان بخشی از بازتعریف دکترین هستهای مورد تصمیمگیری قرار گیرد. تصمیمی در این سطح نه میتواند محصول شعار و واکنش احساسی باشد و نه میتوان از ابتدا آن را از دایره گزینههای امنیت ملی حذف کرد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی دقیقاً سنجش چنین انتخابهایی در نسبت با امنیت بلندمدت کشور است.
البته تغییر وضعیت هستهای ایران به احتمال زیاد با فشارهای جدید سیاسی و اقتصادی همراه خواهد شد. تلاش برای افزایش تحریم، محدود کردن فروش نفت، افزایش فشار مالی و شکل دادن به ائتلافهای جدید علیه تهران بخشی از سناریوهایی است که باید پیشاپیش برای آنها طراحی صورت گیرد. خطای بزرگ آن خواهد بود که ایران ابتدا تصمیم راهبردی خود را بگیرد و سپس تازه درباره نحوه تحمل هزینههای آن بیندیشد. تغییر دکترین هستهای فقط زمانی قابلیت دوام خواهد داشت که به یک بسته جامع قدرت متصل باشد؛ بستهای که در آن اقتصاد، تجارت خارجی، روابط با قدرتهای شرقی، سیاست منطقهای، توان متعارف و ظرفیت ژئوپلیتیکی کشور بهصورت هماهنگ عمل کنند.
تنگه هرمز در همین نقطه اهمیت مضاعف پیدا میکند. ایران نباید اجازه دهد طرف مقابل تصور کند میتواند با استفاده از فشار بر انرژی و تجارت خارجی، هزینه تغییر دکترین امنیتی را یکطرفه بر تهران تحمیل کند. وزن ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس باید بخشی از محاسبات کلی طرف مقابل باشد و این پیام را منتقل کند که امنیت انرژی و ثبات منطقه نمیتواند مستقل از امنیت ایران تعریف شود. استفاده از هرمز در این چارچوب بیش از آنکه موضوع یک اقدام مقطعی باشد، به معنای تبدیل جغرافیا به یک عامل بازدارنده در محاسبات سیاسی و اقتصادی رقیب است.
در واقع یکی از ضعفهای مهم گذشته، اداره جزیرهای منابع قدرت ایران بوده است. پرونده هستهای یک جا مدیریت شده، هرمز در ساختاری دیگر، سیاست منطقهای در نهادی جداگانه و اقتصاد نیز در سطحی متفاوت. در مقابل، طرفهای ایران سالهاست با یک بسته واحد فشار عمل میکنند؛ تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، عملیات اطلاعاتی، فشار دیپلماتیک و جنگ روانی را در امتداد یکدیگر به کار میگیرند. پاسخ مؤثر نیز باید از همین منطق تبعیت کند. اگر ایران تصمیم به تغییر دکترین هستهای بگیرد، سیاست هرمز، توان متعارف، دیپلماسی، روابط با چین و روسیه و اقتصاد داخلی نیز باید متناسب با همان تصمیم بازتنظیم شوند.
هدف نهایی این تغییر نباید تبدیل شدن ایران به کشوری منزوی و گرفتار در یک رویارویی دائمی باشد. فلسفه بازدارندگی آن است که با کاهش امکان جنگ، فضای بیشتری برای سیاست، توسعه اقتصادی و گفتوگو ایجاد شود. اگر طرف مقابل بداند موجودیت و تمامیت ارضی ایران را نمیتواند به ابزار چانهزنی تبدیل کند، بسیاری از اختلافات دیگر میتوانند از سطح تهدید موجودیتی خارج شده و در قالب موازنه منافع مدیریت شوند. در این نگاه، بازدارندگی اتمی پایان سیاست خارجی نیست؛ بلکه قرار است نقطه آغاز سیاست خارجی در شرایطی باشد که گزینه جنگ برای تغییر رفتار یا ساختار ایران از دسترس طرف مقابل دورتر شده است.
شعام در این پرونده باید از منطق روزمره مذاکراتی فاصله بگیرد و یک تصمیم تمدنی و بلندمدت را بررسی کند. سؤال اساسی این نیست که در دور بعدی مذاکره چه تعداد سانتریفیوژ یا چه سطحی از غنیسازی موضوع بحث خواهد بود. پرسش این است که پس از دو دهه فشار، تحریم و تهدید، ایران در نهایت میخواهد در چه نقطهای از سلسلهمراتب قدرت جهانی بایستد و چه سازوکاری قرار است تضمین کند که جنگ علیه کشور از یک «گزینه روی میز» به گزینهای غیرقابل محاسبه تبدیل شود.
۳. بازآرایی نظم اقتصادی منطقه بر مبنای انتفاع عملی ایران
سومین اولویت باید بازتعریف نسبت سیاست منطقهای ایران با اقتصاد باشد. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته در محیط پیرامونی خود هزینههای سیاسی، امنیتی و بعضاً مالی قابل توجهی پرداخته و در بسیاری از پروندهها نیز توانسته است بر معادلات منطقه اثر بگذارد. با این حال، یک پرسش اساسی کمتر با صراحت مطرح شده است: این سطح از حضور و نفوذ، دقیقاً چه میزان منفعت اقتصادی پایدار برای ایران ایجاد کرده است؟ اگر سیاست منطقهای نتواند به تجارت، سرمایهگذاری، ترانزیت، اشتغال و ورود ارز تبدیل شود، بخشی از ظرفیت قدرت ایران عملاً بلااستفاده باقی مانده است.
در دوره جدید، معیار موفقیت روابط منطقهای باید از سطح صرفاً سیاسی فراتر برود. دوستی دولتها یا نزدیکی جریانهای سیاسی با تهران مهم است، اما کافی نیست. باید بتوان نشان داد که این رابطه چه بازاری برای تولیدکننده ایرانی ساخته، چه مسیر ترانزیتی را در اختیار کشور قرار داده، چه میزان سرمایه جذب کرده و چه بخشی از صادرات ایران را افزایش داده است. اگر ایران برای ثبات یک کشور یا منطقه هزینه داده است، منطقی است که در نظم اقتصادی پس از بحران نیز سهم متناسب خود را مطالبه کند. هیچ ایرادی ندارد که سیاست خارجی کشور صریحاً به دنبال انتفاع ملی باشد؛ اساس سیاست خارجی نیز چیزی جز تبدیل ظرفیت سیاسی به منفعت ملی نیست.
از این منظر، عراق، آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان، خلیج فارس و مسیرهای منتهی به چین باید بیش از آنکه مجموعهای از پروندههای جداگانه وزارت امور خارجه باشند، اجزای یک نقشه اقتصادی واحد تلقی شوند. کریدور شمال ـ جنوب، مسیرهای شرق ـ غرب، خطوط ریلی، بنادر جنوبی، سوآپ انرژی، شبکه برق منطقهای، تجارت مرزی و مناطق آزاد باید در یک مرکز سیاستگذاری واحد دیده شوند. شورای عالی امنیت ملی میتواند وظیفه هماهنگسازی این نقشه را برعهده گیرد، زیرا در بسیاری از این پروژهها ملاحظات اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی بهطور همزمان حضور دارند.
حتی ارزیابی عملکرد دستگاه دیپلماسی نیز میتواند بخشی از این تغییر باشد. سفارتخانه موفق نباید صرفاً با تعداد دیدارهای سیاسی یا آرام بودن روابط با دولت میزبان سنجیده شود. باید پرسید چه میزان مانع از تجارت ایران برداشته، چه پروژهای برای شرکتهای ایرانی ایجاد شده و چه میزان سرمایه یا بازار جدید به اقتصاد کشور متصل شده است. دیپلماسی اقتصادی نباید در حد برگزاری همایش، اعزام هیئت و امضای تفاهمنامه باقی بماند؛ تفاهمنامهای که پروژه، زمانبندی، سهم ایران و ضمانت اجرا ندارد، بیش از آنکه دارایی سیاست خارجی باشد، یک سند تشریفاتی است.
این تغییر یک اثر امنیتی مهم نیز خواهد داشت. هنگامی که منافع اقتصادی کشورهای منطقه با ایران درهم تنیده شود، هزینه ورود آنها به ترتیبات ضدایرانی افزایش پیدا میکند. وابستگی متقابل اقتصادی جایگزین قدرت نظامی نیست، اما مکمل آن است. کشوری که هم توان بازدارندگی دارد و هم بخش مهمی از تجارت، انرژی یا ترانزیت همسایگان از مسیر آن عبور میکند، در محاسبات امنیتی دیگران جایگاه متفاوتی خواهد داشت. این موضوع در صورت تغییر راهبرد هستهای ایران اهمیتی دوچندان پیدا میکند؛ زیرا هرچه پیوندهای اقتصادی ایران با محیط پیرامونی عمیقتر باشد، شکل دادن به یک محاصره اقتصادی گسترده علیه تهران نیز دشوارتر خواهد شد.
سیاست منطقهای ایران در دوره جدید باید به نقطهای برسد که مردم بتوانند اثر آن را در رشد صادرات، اشتغال، درآمد ارزی و توسعه مناطق مرزی مشاهده کنند. قدرت خارجی زمانی در داخل تثبیت میشود که بخشی از منفعت آن به جامعه بازگردد. اگر ایرانیان احساس کنند نفوذ منطقهای کشور صرفاً هزینه تولید میکند اما سهمی در افزایش رفاه، بازار و فرصتهای اقتصادی آنان ندارد، بهتدریج شکافی میان مفهوم «قدرت منطقهای» و تجربه روزمره جامعه ایجاد میشود. شعام باید یکی از وظایف خود را جلوگیری از شکلگیری همین شکاف بداند.
۴. بازطراحی قدرت اطلاعاتی و عملیات ویژه ایران
چهارمین اولویت به یکی از حساسترین نقاط آسیبپذیری امنیت ملی بازمیگردد. تجربه رویاروییهای اخیر نشان داده است که قدرت نظامی، بدون یک معماری اطلاعاتی قدرتمند، میتواند بخشی از کارایی خود را از دست بدهد. کشوری ممکن است سامانههای پیشرفته، فرماندهان باتجربه و توان موشکی قابل توجهی در اختیار داشته باشد، اما اگر طرف مقابل بتواند به شبکههای اطلاعاتی، ارتباطی یا الگوهای تصمیمگیری آن نفوذ کند، بخشی از این ظرفیت پیش از ورود به میدان خنثی خواهد شد. از همین رو، اطلاعات دیگر صرفاً پشتیبان عملیات نظامی نیست؛ در جنگ جدید، خود اطلاعات بخشی از میدان اصلی نبرد است.
بازطراحی قدرت اطلاعاتی نیز نباید به تغییر چند مدیر یا ایجاد سازمانی تازه تقلیل پیدا کند. ایران هماکنون از تعدد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برخوردار است و مسئله اصلی بیش از آنکه کمبود نهاد باشد، کیفیت هماهنگی، اشتراک داده و تبدیل اطلاعات پراکنده به یک تصویر جامع از تهدید است. اگر رقابت سازمانی یا ملاحظات بخشی باعث شود اطلاعات حیاتی در جزایر جداگانه باقی بماند، تعدد دستگاهها لزوماً قدرت تولید نمیکند. دبیرخانه شعام باید بتواند سازوکاری ایجاد کند که در آن دادههای نظامی، امنیتی، سایبری، دیپلماتیک و اقتصادی در مواقع ضروری در یک تصویر مشترک تجمیع شوند و تصمیمگیر نیز در زمان مناسب به آن دسترسی داشته باشد.
ضدجاسوسی در این چارچوب نیازمند تعریف گستردهتری است. امروز نفوذ الزاماً به معنای حضور یک عامل انسانی در یک سازمان نیست. زنجیره تأمین تجهیزات، نرمافزارهای مورد استفاده، شبکههای ارتباطی، پیمانکاران، دسترسی کارکنان به دادهها و حتی اطلاعاتی که به شکل پراکنده در فضای عمومی منتشر میشوند، میتوانند بخشی از آسیبپذیری امنیتی را شکل دهند. بنابراین حفاظت از مسئولان، مراکز فرماندهی، صنایع راهبردی و زیرساختهای حساس باید بهعنوان یک معماری واحد دیده شود، نه مجموعهای از اقدامات پراکنده حفاظتی.
در کنار دفاع اطلاعاتی، ایران باید دوباره به سمت تولید برتری اطلاعاتی حرکت کند. مسئله فقط این نیست که مانع شناخت دشمن از ایران شویم؛ ایران نیز باید از ساختار تصمیمگیری، اختلافات، نقاط ضعف و خطوط قرمز طرف مقابل شناخت عمیق داشته باشد. برتری اطلاعاتی یعنی کاهش همین عدم تقارن و فراهم کردن امکانی که کشور نه فقط در برابر اقدامات طرف مقابل واکنش نشان دهد، بلکه روندها و تهدیدها را پیش از تبدیل شدن به بحران تشخیص دهد. چنین رویکردی بهویژه در دورهای که تصمیمات بزرگتری درباره بازدارندگی و موقعیت منطقهای ایران مطرح است، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا هر تصمیم راهبردی بدون شناخت دقیق از واکنش احتمالی رقبا میتواند هزینههای پیشبینینشده ایجاد کند.
مفهوم عملیات ویژه نیز در چنین چارچوبی نیازمند بازطراحی است. هدف نباید صرفاً واکنش پس از وارد شدن ضربه باشد، بلکه باید مجموعهای از ظرفیتهای پیشگیرانه، حفاظتی، امدادی، واکنش سریع و مدیریت بحران در اختیار کشور قرار گیرد. در کنار اینها، فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، ماهواره، امنیت سایبری، پردازش داده، ارتباطات امن، نیمههادی و فناوری کوانتومی نیز باید از حاشیه سیاست امنیتی به متن آن منتقل شوند. جنگ آینده بیش از گذشته متکی بر اطلاعات و فناوری خواهد بود و کشوری که این زیرساخت را جدی نگیرد، ممکن است بخشی از قدرت سنتی خود را پیش از آغاز درگیری از دست بدهد.
۵. مبارزه با الیگارشی فاسد داخلی و احیای اقتدار اقتصادی حاکمیت
پنجمین اولویت در ظاهر اقتصادی است، اما از جهات مختلف میتواند بنیادیترین پرونده امنیت ملی کشور باشد. امنیت ملی را نمیتوان بر اقتصادی بنا کرد که در آن ارزش پول ملی دائماً کاهش مییابد، سرمایه به خارج منتقل میشود، ارز حاصل از صادرات بهطور کامل در خدمت اقتصاد داخلی قرار نمیگیرد و گروههایی محدود با استفاده از انحصار، مجوز، اعتبار ارزان یا دسترسی خاص، ثروت و نفوذ خود را همزمان افزایش میدهند. در چنین شرایطی مسئله فقط تورم یا نابرابری نیست؛ بخشی از قدرت حاکمیت برای اعمال سیاست اقتصادی نیز به شبکههای ذینفع منتقل میشود.
مفهوم «الیگارشی» دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. مسئله با ثروتمند بودن یک فرد یا بزرگ بودن یک شرکت آغاز نمیشود؛ زمانی به مسئله امنیت ملی تبدیل میشود که تمرکز ثروت با تمرکز نفوذ، اطلاعات و دسترسی ویژه به تصمیمگیری عمومی همراه شود. مبارزه با چنین ساختاری نیز با چند بازداشت یا پرونده قضایی پرسر و صدا به نتیجه نمیرسد. اگر سازوکار تولید رانت باقی بماند، افراد تغییر میکنند اما شبکه بازتولید میشود. شفافیت مالکیت، محدود کردن تعارض منافع، جلوگیری از انحصار، رهگیری جریانهای بزرگ مالی و بازطراحی نحوه تخصیص اعتبار، از الزامات اصلی برخورد ساختاری با این مسئلهاند.
در این میان، موضوع ارز جایگاهی اساسی دارد. بخش بزرگی از صادرات ایران بر منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت و ظرفیتهایی استوار است که متعلق به کل کشور است. بنابراین نمیتوان ارز حاصل از چنین صادراتی را کاملاً جدا از منافع عمومی تعریف کرد. صادرکننده حق دارد از تولید و تجارت خود سود ببرد، اما سود صادرات نباید از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز حاصل شود. بازگشت کامل و شفاف ارز صادراتی به چرخه رسمی، نه فقط یک سیاست ارزی بلکه بخشی از بازسازی اقتدار اقتصادی حاکمیت است. همین نگاه در متن مبنای این یادداشت نیز وجود دارد؛ جایی که بازگشت ارز صادراتی، کنترل منابع عمومی و صیانت از ارزش پول ملی نه مسائل صرفاً اقتصادی، بلکه اجزای احیای توان حکمرانی معرفی شدهاند.
مسئله مهمتر، تعارضی است که در برخی بخشهای اقتصاد میان منافع گروههای بزرگ و ثبات پول ملی ایجاد شده است. وقتی افزایش نرخ ارز میتواند هم ارزش درآمدهای صادراتی یک مجموعه را بالا ببرد و هم قیمت فروش داخلی محصولات آن را افزایش دهد، بهتدریج گروههایی شکل میگیرند که از تضعیف ریال متضرر نمیشوند و حتی ممکن است منتفع شوند. این وضعیت از منظر حکمرانی بسیار خطرناک است، زیرا نمیتوان ثبات اقتصادی را به ساختاری سپرد که برخی بازیگران قدرتمند آن از بیثباتی سود میبرند.
احیای ارزش پول ملی نیز نباید به معنای تعیین دستوری یک عدد برای ارز تلقی شود. ریال زمانی تقویت میشود که مجموعهای از سیاستها همزمان اجرا شوند: کنترل خلق اعتبار بیضابطه، اصلاح ساختار بانکی، بازگشت ارز صادراتی، افزایش تولید، کاهش تقاضاهای رانتی، جلوگیری از خروج سرمایه و بازگرداندن اعتماد مردم به آینده اقتصاد. پول ملی صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ یکی از نشانههای اقتدار حاکمیت است. هنگامی که خانواده ایرانی برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار باشد به دلار، طلا یا داراییهای غیرمولد پناه ببرد، در واقع بخشی از اعتماد خود به ابزار پولی حاکمیت را از دست داده است.
همین مسئله نشان میدهد چرا اقتصاد را نمیتوان از امنیت جدا کرد. فشار معیشتی، مسکن دور از دسترس، آموزش و درمان طبقاتی و احساس بهرهمندی گروههای خاص از بحران اقتصادی، بهمرور سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند. دشمن نیز از همین شکافها برای افزایش فشار روانی و اجتماعی استفاده میکند. بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی فقط مبارزه برای بازگرداندن چند هزار میلیارد تومان به خزانه نیست؛ هدف مهمتر جلوگیری از تبدیل شکاف اقتصادی به آسیبپذیری سیاسی و امنیتی است. اگر کشور میخواهد در برابر فشار خارجی مقاوم باشد، باید در داخل نیز جامعهای داشته باشد که احساس کند هزینهها و منافع قدرت ملی به شکل عادلانهتری میان مردم توزیع میشود.
اهمیت این مسئله در صورت حرکت ایران به سمت یک دکترین بازدارندگی جدید دوچندان خواهد شد. هر تحول بزرگ در سیاست هستهای ممکن است دورهای از فشار اقتصادی خارجی ایجاد کند و اقتصادی که پیشاپیش با خروج سرمایه، ضعف پول ملی، انحصار، فساد و عدم بازگشت منابع ارزی درگیر است، توان تحمل چنین فشاری را نخواهد داشت. بنابراین پاکسازی ساختار اقتصادی از شبکههای رانتی و بازگرداندن ابزارهای اصلی سیاستگذاری به حاکمیت، صرفاً یک پروژه عدالتخواهانه نیست؛ بخشی از زیرساخت لازم برای استقلال راهبردی کشور است.
شعام و مسئله بازسازی توان حکمرانی
این پنج پرونده اگر جداگانه خوانده شوند، ممکن است مجموعهای از پیشنهادهای امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی به نظر برسند، اما وجه مشترک آنها بازسازی «توان حکمرانی» است. مسئله اصلی ایران امروز فقدان مطلق منابع قدرت نیست. ایران جغرافیای راهبردی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، توان نظامی، ظرفیت علمی و نفوذ منطقهای قابل توجهی در اختیار دارد. مشکل در بسیاری از موارد این است که این ظرفیتها در یک معماری منسجم به یکدیگر متصل نشدهاند و در نتیجه، بخشی از قدرت بالقوه کشور به قدرت بالفعل تبدیل نمیشود.
ممکن است کشوری توان موشکی بالایی داشته باشد اما اقتصاد آن تحمل یک بحران طولانی را نداشته باشد؛ ممکن است منابع طبیعی عظیمی داشته باشد اما بخش بزرگی از منفعت آنها به قدرت مالی دولت و رفاه عمومی تبدیل نشود؛ ممکن است نفوذ سیاسی منطقهای داشته باشد اما شرکتهایش سهم چندانی از بازار کشورهای پیرامونی نبرند؛ یا ممکن است برنامه هستهای پیشرفتهای داشته باشد اما طرف مقابل همچنان امکان حمله به آن را در محاسبات خود گزینهای قابل مدیریت بداند. همه این وضعیتها در ظاهر متفاوتاند، اما به یک مسئله واحد بازمیگردند: فاصله میان «داشتن ظرفیت» و «تولید قدرت».
شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید میتواند مأموریت اصلی خود را کاهش همین فاصله تعریف کند. برای این کار نیز باید از الگوی صرفاً جلسهمحور فاصله گرفت و به سمت ساختار مأموریتمحور حرکت کرد. هر پرونده راهبردی باید مسئول مشخص، هدف قابل سنجش، جدول زمانی و شاخص ارزیابی داشته باشد. پس از یک سال باید بتوان بهطور روشن پرسید سهم ایران از تجارت منطقه چه میزان افزایش یافته، چه مقدار از ارز صادراتی به چرخه رسمی بازگشته، آسیبپذیری اطلاعاتی کشور چه اندازه کاهش پیدا کرده، جایگاه ایران در ترتیبات امنیتی خلیج فارس چگونه تغییر کرده و بازنگری در دکترین بازدارندگی تا چه حد توانسته است محاسبات طرف مقابل درباره امکان تعرض به ایران را تغییر دهد.
در این میان، رابطه میان پنج اولویت نیز نباید از نظر دور بماند. بازدارندگی جدید بدون اقتصادی مقاوم در برابر فشار دوام نمیآورد؛ اقتصاد مقاوم بدون بازگشت منابع ارزی و مقابله با شبکههای رانتی شکل نمیگیرد؛ تغییر دکترین امنیتی بدون دستگاه اطلاعاتی قدرتمند میتواند با آسیبپذیریهای جدی همراه شود؛ موقعیت ایران در هرمز بدون اقتصاد دریایی و قدرت منطقهای کامل نیست و نفوذ منطقهای نیز بدون ایجاد منفعت اقتصادی در داخل نمیتواند به یک دارایی پایدار ملی تبدیل شود. معنای معماری قدرت دقیقاً همین است که هیچیک از این ابزارها به تنهایی سیاست امنیت ملی تلقی نشوند.
محسن رضایی اگر بتواند چنین رویکردی را در دبیرخانه تثبیت کند، دوره جدید شعام میتواند فراتر از یک تغییر مدیریتی معنا پیدا کند. کشور در شرایطی قرار گرفته که ادامه بسیاری از الگوهای پیشین دیگر کفایت نمیکند. تجربه تعرض مستقیم، فشار حداکثری، جنگ اطلاعاتی و فرسایش اقتصادی، به اندازه کافی نشان داده است که امنیت ایران نیازمند تصمیماتی بزرگتر از مدیریت روزمره پروندههاست. در حوزه هستهای نیز ایران باید تکلیف خود را با این پرسش روشن کند که آیا پس از این همه هزینه، همچنان میخواهد در نقطه آستانه باقی بماند یا بازدارندگی اتمی را به بخشی از معماری امنیت بلندمدت خود تبدیل خواهد کرد. در صورت انتخاب مسیر دوم، تمام ابزارهای دیگر کشور، از هرمز و سیاست منطقهای گرفته تا اقتصاد و اطلاعات، باید متناسب با آن بازآرایی شوند.
امنیت ملی ایران امروز از تنگه هرمز آغاز میشود، از بازدارندگی و دستگاه اطلاعاتی عبور میکند، در بازارهای منطقه امتداد مییابد و در نهایت به ارزش ریال، معیشت و اعتماد مردم میرسد. هیچکدام از این حلقهها به تنهایی قدرت نمیسازند و ضعف جدی در هر یک میتواند کارایی حلقههای دیگر را کاهش دهد. از همین رو، مسئله اصلی دبیر جدید شعام نباید صرفاً عبور دادن کشور از بحران بعدی باشد؛ مأموریت مهمتر، ایجاد ساختاری است که ایران را برای یک دوره طولانی از رقابت و فشار آماده و هزینه تعرض به کشور را به میزانی افزایش دهد که دشمن پیش از انتخاب گزینه جنگ، ناچار به تجدیدنظر در اصل محاسبه خود شود.
اگر چنین نگاهی مبنای کار قرار گیرد، شورای عالی امنیت ملی از نهادی برای مدیریت تهدیدهای روز به مرکزی برای طراحی قدرت ملی تبدیل خواهد شد؛ مرکزی که وظیفه آن فقط پاسخ دادن به بحرانها نیست، بلکه باید منابع پراکنده قدرت کشور را در یک مسیر واحد قرار دهد، آسیبپذیریهای داخلی را کاهش دهد، قدرت انتخاب حاکمیت را افزایش دهد و میان اقتدار خارجی و منفعت ملموس مردم پیوند برقرار کند. همانگونه که در متن مبنای این بحث نیز تأکید شده است، اقتدار حاکمیت، عدالت، سرمایه اجتماعی و بازدارندگی چهار مسئله جداگانه نیستند؛ فرسایش هر یک، دیگری را تضعیف میکند و بازسازی هر یک میتواند قدرت کل کشور را افزایش دهد.
معنای واقعی امنیت ملی نیز در نهایت همین است: کشوری که نه فقط بتواند از مرزهایش دفاع کند، بلکه در شرایط فشار قادر باشد مستقل تصمیم بگیرد، منابع عمومی خود را اداره کند، جامعهاش را منسجم نگه دارد، منافع اقتصادی خود را از محیط منطقهای به دست آورد و چنان سطحی از بازدارندگی ایجاد کند که تهدید موجودیت ایران دیگر در ذهن هیچ بازیگری، گزینهای کمهزینه و قابل مدیریت تلقی نشود.
پیشنهادهای مرتبط
مقدمهای بر ژئوپلیتیک راههای خروج از انحطاط سرزمینی؛ هشت چالش برای سکونت در سرزمین میانه
روایتی از تغییر نظم جهانی و پرسش از امکان بازگشت ایران به مرکز تحولات
حسین مهدیزاده
