چرا نئولیبرال‌ها نباید کشور را اداره کنند

خاویر میلی برای بسیاری از رسانه‌ها و اندیشکده‌های راست‌گرا، نماد یک «معجزه بازار آزاد» بود؛ اقتصاددانی جنجالی که وعده می‌داد با زدن تبر بر پیکر دولت، تورم افسارگسیخته را مهار کند، کسری بودجه را از میان ببرد و آرژانتین را به نمایشگاه جهانی سیاست‌های آزادی‌خواهانه و نئولیبرالی تبدیل سازد. او خود را دشمن سرسخت دولت معرفی می‌کرد، مالیات را نوعی تعرض می‌دانست و با اره‌برقی به‌عنوان نماد انتخاباتی، از حذف وزارتخانه‌ها، مقررات، یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی سخن می‌گفت.

در آغاز، این نمایش برای بسیاری جذاب بود. کاهش سریع تورم، دستیابی به مازاد مالی و بازگشت رشد اقتصادی پس از یک رکود عمیق، به حامیان میلی امکان داد تا از «پیروزی بازار آزاد» سخن بگویند. اما پشت نمودارهای کلان، تصویری پیچیده‌تر شکل گرفته بود: افزایش فشار بر بازار کار، رشد اشتغال غیررسمی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش قدرت خرید بخش‌هایی از جامعه، تضعیف برخی خدمات عمومی و نیاز دوباره کشور به حمایت گسترده خارجی.

در سال ۲۰۲۵، آرژانتین نه با یک حمایت مالی، بلکه با دو سازوکار ۲۰ میلیارد دلاری متفاوت روبه‌رو شد: صندوق بین‌المللی پول یک برنامه تسهیلاتی ۲۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز یک خط مبادله ارزی ۲۰ میلیارد دلاری با بانک مرکزی آرژانتین برقرار ساخت. دولت آمریکا تأکید داشت که این خط اعتباری از نظر حقوقی «کمک بلاعوض» یا نجات مالی متعارف نیست؛ با این حال، منتقدان آن را مداخله‌ای سیاسی برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی دولت میلی می‌دانستند.

همین نقطه برای طرح یک پرسش اساسی کافی است: چگونه دولتی که با شعار نفی مداخله، مسئولیت فردی و برتری سازوکار بازار به قدرت رسیده بود، برای حفظ ثبات خود به مداخله کم‌سابقه دولت آمریکا و تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول نیاز پیدا کرد؟

از نمایش اره‌برقی تا واقعیت حکومت

رفتارهای شخصی و نمایش‌های سیاسی میلی از همان ابتدا نامتعارف بود. حضور با اره‌برقی در تجمع‌های انتخاباتی، پوشیدن لباس ابرقهرمانی، اظهارنظر درباره امکان ایجاد بازار خریدوفروش اعضای بدن و روایت‌های عجیب درباره ارتباط با سگ‌هایش، او را به شخصیتی مناسب برای شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده بود. با این حال، مسئله اصلی نه ظاهر او بود و نه رفتارهای نمایشی‌اش؛ مسئله، برنامه اقتصادی‌ای بود که قرار بود بر اساس آن یکی از پیچیده‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین اداره شود.

میلی فقط خواهان اصلاح دولت ناکارآمد نبود. او دولت را ذاتاً شر، مالیات را غارت و بخش عمومی را سازمانی فاقد توان تولید ارزش معرفی می‌کرد. در این نگاه، هرچه دولت عقب‌تر بنشیند، بازار آزادتر می‌شود و هرچه بازار آزادتر باشد، جامعه به‌طور خودکار ثروتمندتر خواهد شد. این همان فرض بنیادی‌ای است که از دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از نسخه‌های نئولیبرالی تکرار شده است: خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، تجارت آزاد، انضباط مالی و کاهش نقش دولت، نه ابزارهایی وابسته به شرایط، بلکه پاسخ‌هایی تقریباً جهان‌شمول تلقی می‌شوند.

میلی خود را «آنارکوـ‌سرمایه‌دار» معرفی می‌کند، اما در مقام حکومت‌داری نمی‌تواند دولت را کاملاً حذف کند. دولت او همچنان مالیات می‌گیرد، پلیس را اداره می‌کند، با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند، تجهیزات نظامی می‌خرد، مقررات تازه وضع می‌کند و برای تثبیت بازار ارز از قدرت دولت‌های خارجی کمک می‌خواهد. بنابراین آنچه در آرژانتین اجرا می‌شود، حذف دولت نیست؛ تغییر مأموریت و اولویت‌های دولت است.

دولت از آموزش، سلامت، پژوهش، زیرساخت و حمایت اجتماعی عقب می‌نشیند، اما در حوزه حفظ نظم، کنترل اعتراضات، تضمین قراردادها، حمایت از سرمایه و بازپرداخت بدهی همچنان حضوری قدرتمند دارد. مسئله در عمل «دولت یا بازار» نیست؛ مسئله این است که دولت در خدمت چه کسانی، با چه اولویت‌هایی و به سود کدام طبقات اجتماعی عمل می‌کند.

چگونه «معجزه میلی» ساخته شد؟

پس از پیروزی میلی در انتخابات ۲۰۲۳، موجی از تحسین در رسانه‌های محافظه‌کار و آزادی‌خواه شکل گرفت. نشریات راست‌گرا، مؤسسات مدافع بازار آزاد و برخی اقتصاددانان مشهور، کاهش تورم و بهبود بعضی شاخص‌های کلان را نشانه موفقیت یک انقلاب اقتصادی معرفی کردند. بوئنوس‌آیرس در برخی روایت‌ها به «مشعل آزادی» تبدیل شد و سیاست‌های میلی به‌عنوان الگویی برای آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی تبلیغ شد.

این ستایش‌ها بر دو شاخص اصلی استوار بود: کاهش نرخ تورم و بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی. هیچ‌یک از این دو تحول را نمی‌توان انکار کرد. تورم بسیار بالای آرژانتین کاهش یافت و پس از سقوط شدید فعالیت اقتصادی، بخشی از تولید نیز بازیابی شد. حتی نرخ فقر رسمی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ جهش کرده بود، در ادامه کاهش محسوسی یافت. آمار رسمی آرژانتین نشان می‌دهد نرخ فقر در ۳۱ منطقه شهری از ۵۲٫۹ درصد در نیمه نخست ۲۰۲۴ به ۳۱٫۶ درصد در نیمه نخست ۲۰۲۵ رسید. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز کاهش تورم و فقر را از دستاوردهای مهم این دوره دانسته است.

نادیده گرفتن این واقعیت‌ها به همان اندازه نادرست است که تبدیل آن‌ها به اثبات قطعی موفقیت نئولیبرالیسم. کاهش تورم و فقر رسمی، تمام داستان اقتصاد آرژانتین نیست. پرسش مهم‌تر این است که این دستاوردها چگونه حاصل شدند، تا چه اندازه پایدارند، میان چه گروه‌هایی توزیع شده‌اند و چه ظرفیت‌هایی برای رسیدن به آن‌ها قربانی شده است.

رشد اقتصادی‌ای که از کف یک رکود عمیق آغاز می‌شود، الزاماً به معنای ایجاد یک ساختار تولیدی پایدار نیست. کاهش فقر پولی نیز می‌تواند هم‌زمان با گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، رکود بعضی صنایع و تشدید ناامنی شغلی اتفاق بیفتد. اعداد کلان اهمیت دارند، اما وقتی از زندگی واقعی مردم جدا شوند، به ابزاری برای تبلیغات تبدیل می‌شوند.

میراث دولت‌های پیشین و زمینه ظهور میلی

ظهور خاویر میلی را نمی‌توان بدون توجه به شکست دولت‌های قبلی آرژانتین فهمید. او کشوری باثبات، کم‌تورم و برخوردار از نهادهای اقتصادی سالم تحویل نگرفت. دولت‌های پرون‌یست پیش از او با کسری بودجه مزمن، چاپ پول، کنترل‌های ارزی پیچیده، بی‌اعتمادی عمومی، کاهش ذخایر ارزی و تورم سالانه بیش از ۲۰۰ درصد مواجه بودند.

پرونیسم از نام خوآن پرون، رئیس‌جمهور مشهور آرژانتین، گرفته شده است. این جنبش از آغاز ترکیبی ناهمگون از ملی‌گرایی، حمایت از کارگران، مداخله دولت در اقتصاد، محافظه‌کاری اجتماعی و رهبری کاریزماتیک بود. پرون ایدئولوژی خود را «عدالت‌گرایی» می‌نامید و می‌کوشید راهی متفاوت از سرمایه‌داری آمریکایی و مارکسیسم شوروی ارائه دهد.

این سنت سیاسی در دوره‌های مختلف، چهره‌های بسیار متفاوتی به خود گرفت. دولت‌های پرون‌یست گاهی سیاست‌های رفاهی و ملی‌گرایانه اجرا کردند و گاهی به خصوصی‌سازی، سازش با بازار و سیاست‌های اقتصادی متناقض روی آوردند. برخی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی آرژانتین، از جمله توسعه خدمات سلامت عمومی و تقویت حقوق کارگران، با همین سنت سیاسی پیوند خورده است؛ اما فقدان انسجام سیاستی، وابستگی به رهبران و استفاده ابزاری از منابع عمومی نیز بارها به بی‌ثباتی منجر شد.

دولت آلبرتو فرناندز و وزیر اقتصادش، سرخیو ماسا، کشور را در وضعیتی بسیار دشوار به انتخابات ۲۰۲۳ رساندند. تورم شدید، کاهش ارزش پزو و احساس فرسودگی عمومی، بخش بزرگی از رأی‌دهندگان را آماده پذیرش گزینه‌ای رادیکال کرده بود. وقتی ساختار موجود ظاهراً هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد، شعار «همه‌چیز را خراب می‌کنیم و از نو می‌سازیم» می‌تواند جذاب شود.

بنابراین رأی به میلی را نباید صرفاً نتیجه فریب تبلیغاتی دانست. بسیاری از آرژانتینی‌ها از نظم پیشین خسته شده بودند و خواهان تغییری اساسی بودند. مشکل از جایی آغاز شد که نارضایتی مشروع از ناکارآمدی دولت، به پذیرش این نتیجه‌گیری تبدیل شد که خود دولت منشأ تمام مشکلات است و بازار آزاد می‌تواند بدون ایجاد هزینه‌های اجتماعی، جای آن را بگیرد.

تولید ناخالص داخلی، معیار کامل رفاه نیست

یکی از ستون‌های اصلی روایت «معجزه میلی»، رشد تولید ناخالص داخلی بود. اما تولید ناخالص داخلی، برخلاف نحوه استفاده سیاست‌مداران و رسانه‌ها، واحد اندازه‌گیری همه ابعاد رفاه نیست. این شاخص ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد را می‌سنجد، اما درباره توزیع درآمد، امنیت شغلی، دسترسی به درمان، کیفیت آموزش، هزینه مسکن، میزان بدهی خانوارها یا پایداری زیست‌محیطی اطلاعات کاملی ارائه نمی‌دهد.

ممکن است تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، اما بخش عمده درآمد ایجادشده به گروه کوچکی از صاحبان سرمایه برسد. ممکن است صادرات منابع طبیعی رشد کند، اما صنایع داخلی تعطیل شوند. ممکن است درآمد مالی شرکت‌ها بالا برود، اما خانوارهای بیشتری برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره یا دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه شوند.

حکایت طنزآمیزی در میان منتقدان شاخص تولید ناخالص داخلی وجود دارد: دو اقتصاددان هرکدام مبلغی به دیگری می‌پردازند تا کاری بیهوده و ناخوشایند انجام دهد. در پایان، پول به نقطه اول بازمی‌گردد و هیچ منفعت واقعی ایجاد نمی‌شود؛ اما چون دو معامله پولی صورت گرفته، تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. هدف این حکایت انکار ارزش GDP نیست، بلکه نشان‌دادن محدودیت آن است.

درباره آرژانتین نیز باید پرسید رشد از کدام بخش‌ها آمده است. آیا نتیجه گسترش تولید صنعتی، افزایش بهره‌وری، ساخت مسکن، توسعه زیرساخت و ایجاد مشاغل پایدار بوده یا از بازیابی پس از رکود، صادرات مواد خام، فعالیت‌های مالی و افزایش ارزش پولی معاملات ناشی شده است؟ آیا درآمد حاصل به خانوارهای عادی رسیده یا در بخش‌های محدود متمرکز مانده است؟

وقتی دولت میلی از رشد اقتصادی سخن می‌گوید، این پرسش‌ها نباید با نمایش یک نمودار کنار گذاشته شوند. اقتصادی که روی کاغذ رشد می‌کند، اما برای تثبیت پول خود به خطوط اعتباری خارجی نیاز دارد و بخش‌های مولد آن زیر فشار واردات و ضعف تقاضا قرار گرفته‌اند، هنوز از مرحله بحران ساختاری عبور نکرده است.

تورم مهار شد؛ اما با چه هزینه‌ای؟

بزرگ‌ترین دستاورد دولت میلی کاهش تورم است. تورم بیش از ۲۰۰ درصدی، پس‌انداز خانوارها را نابود می‌کند، برنامه‌ریزی اقتصادی را ناممکن می‌سازد و بیشترین فشار را بر طبقات پایین وارد می‌کند. هیچ سیاست اقتصادی جدی نمی‌تواند چنین تورمی را نادیده بگیرد.

بخش مهمی از تورم آرژانتین به کسری بودجه، تأمین مالی پولی دولت، بحران اعتماد و ساختار آشفته نظام ارزی مربوط بود. میلی با کاهش شدید مخارج، توقف برخی طرح‌ها، تعدیل کارکنان، کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها و محدودکردن انتقال منابع به استان‌ها، تراز مالی دولت را تغییر داد. این سیاست به توقف چاپ بی‌محابای پول و کاهش تورم کمک کرد.

اما مسئله این نیست که آیا انضباط مالی لازم بود یا خیر. مسئله این است که بار این انضباط بر دوش چه کسانی قرار گرفت. کاهش هزینه‌های زائد، مبارزه با فساد اداری، حذف امتیازهای رانتی و اصلاح سازمان‌های ناکارآمد با قطع بودجه درمان، آموزش، پژوهش و زیرساخت یکسان نیست.

تبر به‌جای جراحی

میلی وعده داده بود با «شوک‌درمانی» اقتصاد را اصلاح کند. در عمل، کاهش هزینه‌ها در بسیاری از موارد نه با دقت یک جراحی، بلکه با منطق تبر انجام شد. پروژه‌های عمرانی متوقف شدند، بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت فشار قرار گرفت، کارکنان دولتی تعدیل شدند و حمایت از بعضی برنامه‌های سلامت و رفاه کاهش یافت.

دولت می‌تواند ناکارآمد، فاسد و متورم باشد. چپ‌گرایان نیز نباید هر هزینه دولتی را مفید بدانند. خریدهای غیرضروری، قراردادهای رانتی، نهادهای موازی و هزینه‌های امنیتی بی‌ضابطه باید مورد انتقاد قرار گیرند. اما کارآمدسازی دولت با ناتوان‌کردن آن تفاوت دارد.

کاهش بودجه آموزش شاید در کوتاه‌مدت کسری را پایین بیاورد، اما در بلندمدت تعداد پزشکان، مهندسان، معلمان، پژوهشگران و نیروی کار متخصص را کاهش می‌دهد. توقف سرمایه‌گذاری زیرساختی ممکن است حساب‌های امسال را منظم کند، اما هزینه حمل‌ونقل، انرژی و تولید را در سال‌های آینده بالا می‌برد. حذف خدمات پیشگیرانه سلامت نیز صرفه‌جویی واقعی نیست؛ فقط هزینه بیماری را به آینده و به دوش خانواده‌ها منتقل می‌کند.

دولت میلی هم‌زمان با کاهش برخی هزینه‌های اجتماعی، تمام مخارج عمومی را متوقف نکرد. هزینه‌های امنیتی، عملیات پلیسی و اولویت‌های نظامی همچنان جای خود را در بودجه حفظ کردند. این واقعیت نشان می‌دهد آنچه رخ داده «حذف دولت» نیست؛ بازتوزیع ظرفیت دولت از حوزه رفاه و توسعه به حوزه نظم، امنیت و حمایت از ساختار اقتصادی جدید است.

کاهش تورم با سرکوب تقاضا

یکی از راه‌های کاهش تورم، کاهش تقاضای کل است. وقتی درآمد واقعی پایین می‌آید، مستمری‌ها عقب می‌مانند، پروژه‌ها تعطیل می‌شوند و کارگران شغل خود را از دست می‌دهند، مصرف کاهش پیدا می‌کند. فروشندگان دیگر نمی‌توانند با همان سرعت قیمت‌ها را افزایش دهند، زیرا مشتری توان خرید ندارد.

این روش می‌تواند تورم را پایین بیاورد، اما لزوماً اقتصاد سالمی نمی‌سازد. بیماری که به دلیل داروی بسیار سنگین دیگر تب ندارد، الزاماً درمان نشده است؛ ممکن است فقط ضعیف‌تر شده باشد. سیاست ضدتورمی پایدار باید علاوه بر مهار کسری و رشد نقدینگی، ظرفیت تولید، رقابت، زیرساخت، اعتماد عمومی و عرضه کالاهای اساسی را نیز تقویت کند.

بازار کار آرژانتین در سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از همین فشار را نشان داد. نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست به ۷٫۹ درصد رسید و در سه‌ماهه دوم به ۷٫۶ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، سهم اشتغال غیررسمی در سه‌ماهه دوم به ۴۳٫۲ درصد رسید و فشار کلی بر بازار کار افزایش یافت. بنابراین کاهش جزئی بیکاری، به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود کیفیت اشتغال نبود.

تجارت آزاد و فرسایش توان تولید

یکی دیگر از محورهای برنامه میلی، کاهش محدودیت واردات و شکستن ساختار حمایت‌گرای اقتصاد آرژانتین بود. استدلال ساده است: اگر کالاهای خارجی ارزان‌تر یا باکیفیت‌ترند، مصرف‌کننده باید بتواند آزادانه آن‌ها را بخرد. رقابت خارجی نیز تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌کند بهره‌وری خود را افزایش دهند.

در سطح مصرف‌کننده، این سیاست می‌تواند منافع کوتاه‌مدتی داشته باشد. ورود مواد شوینده، پوشاک، مواد غذایی و لوازم مصرفی ارزان‌تر، به‌ویژه در اقتصادی تورم‌زده، جذاب است. اما تجارت آزاد فقط درباره قیمت امروز کالا نیست؛ درباره ساختار تولید، اشتغال و توان اقتصادی فردا نیز هست.

کارخانه‌ای که پس از دهه‌ها فعالیت در برابر سیل واردات تعطیل می‌شود، به‌سادگی دوباره راه‌اندازی نخواهد شد. نیروی متخصص پراکنده می‌شود، زنجیره تأمین از میان می‌رود و دانش تولیدی فرسوده می‌شود. پس از نابودی صنعت داخلی، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان خارجی نیز الزامی ندارند قیمت‌های پایین اولیه را حفظ کنند.

کشورهای صنعتی موفق معمولاً در دوره توسعه خود از صنایع داخلی حمایت کرده‌اند. آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین هیچ‌کدام صرفاً با بازکردن بی‌قیدوشرط مرزهای تجاری به قدرت صنعتی تبدیل نشدند. آن‌ها از تعرفه، اعتبار ارزان، سیاست صنعتی، خرید دولتی، انتقال فناوری و حمایت هدفمند استفاده کردند و پس از رسیدن به توان رقابتی، از دیگران خواستند بازارهایشان را آزاد کنند.

مشکل حمایت‌گرایی آرژانتین واقعی بود. برخی صنایع پشت دیوار تعرفه‌ای، بدون نوآوری و رقابت به حیات خود ادامه می‌دادند و مصرف‌کننده هزینه ناکارآمدی آن‌ها را می‌پرداخت. اما پاسخ منطقی به حمایت‌گرایی ناکارآمد، نابودکردن یکباره پایه صنعتی نیست. اصلاح باید با برنامه افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری فناورانه، دسترسی به اعتبار و زمان‌بندی مشخص همراه باشد.

آزادسازی ناگهانی واردات، در شرایطی که تولیدکننده داخلی با نرخ بهره بالا، زیرساخت ضعیف، نوسان ارزی و کاهش تقاضا مواجه است، رقابت برابر ایجاد نمی‌کند. این سیاست تولیدکننده آرژانتینی را در برابر شرکت‌هایی قرار می‌دهد که از مقیاس بزرگ، حمایت دولتی، زنجیره تأمین جهانی و سرمایه ارزان برخوردارند.

در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است مدتی کالای ارزان‌تری دریافت کند، اما کارگری که شغلش را از دست داده، حتی توان خرید همان کالای ارزان را نیز نخواهد داشت. معامله اصلی، انتخاب میان «کالای داخلی گران» و «کالای خارجی ارزان» نیست؛ ممکن است انتخاب واقعی میان «اشتغال مولد» و «وابستگی مصرفی» باشد.

دولت چیزی تولید می‌کند

میلی بارها دولت را نهادی معرفی کرده که خود چیزی تولید نمی‌کند و فقط منابع بخش خصوصی را مصرف می‌کند. این ادعا از نظر اقتصادی و تاریخی نادرست است. دولت‌ها جاده، بندر، شبکه برق، مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، زیرساخت ارتباطی، امنیت حقوقی و دانش علمی تولید می‌کنند. حتی بسیاری از فناوری‌هایی که بعداً توسط شرکت‌های خصوصی تجاری شده‌اند، ابتدا با سرمایه‌گذاری عمومی توسعه یافته‌اند.

بازار برای تولید بسیاری از کالاهای عمومی انگیزه کافی ندارد. یک شرکت خصوصی ممکن است از ساخت آزادراه عوارضی سود ببرد، اما حفاظت از محیط‌زیست، تحقیقات بنیادی، کنترل بیماری‌های واگیردار، آموزش عمومی و ایجاد زیرساخت در مناطق محروم همیشه بازده مالی مستقیم ندارند. با این حال، نبود آن‌ها کل اقتصاد را ضعیف می‌کند.

پول و مالکیت خصوصی نیز بدون دولت معنای پایداری ندارند. قرارداد زمانی ارزش دارد که نهادی اجرای آن را تضمین کند. مالکیت زمانی قابل دفاع است که دادگاه، ثبت رسمی و نیروی عمومی وجود داشته باشد. بازار آزاد در خلأ طبیعی شکل نمی‌گیرد؛ خود بازار محصول مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و تصمیمات سیاسی است.

این به معنای تقدیس دولت نیست. دولت می‌تواند سرکوبگر، فاسد، ناکارآمد و در خدمت گروه‌های خاص باشد. اما نتیجه منطقی این واقعیت، حذف دولت نیست؛ دموکراتیک‌کردن، شفاف‌کردن و پاسخگوکردن آن است. چکش می‌تواند خانه بسازد یا شیشه بشکند؛ خوب یا بد بودن ابزار به ساختار استفاده از آن وابسته است.

تجربه رکود بزرگ آمریکا نیز نشان داد دولت می‌تواند مستقیماً ظرفیت اقتصادی ایجاد کند. برنامه‌های دوره فرانکلین روزولت میلیون‌ها نفر را در پروژه‌های ساخت جاده، پل، سد، پارک و ساختمان عمومی به کار گرفت و نظام تأمین اجتماعی را گسترش داد. بازار به‌تنهایی نتوانسته بود بیکاری گسترده و فروپاشی تقاضا را حل کند؛ مداخله عمومی بخشی از سازوکار خروج از بحران شد.

فساد، بازار و افسانه انتخاب آزاد

یکی از تناقض‌های مهم دولت میلی، ظهور پرونده‌های فساد در دولتی است که با شعار مبارزه با «طبقه سیاسی» به قدرت رسید. در پرونده‌ای مرتبط با خرید دارو برای افراد دارای معلولیت، فایل‌های صوتی منتشرشده به طرح ادعاهایی درباره دریافت پورسانت توسط مقام‌های نزدیک به دولت، از جمله کارینا میلی، خواهر و مشاور قدرتمند رئیس‌جمهور، منجر شد. تحقیقات قضایی درباره این ادعاها آغاز شد، اما اتهامات هنوز در چارچوب فرایند قضایی قرار دارند و نباید آن‌ها را حکم قطعی تلقی کرد.

ماجرای رمزارز «لیبرا» نیز پرسش‌های جدی‌تری ایجاد کرد. میلی در فوریه ۲۰۲۵ این دارایی دیجیتال را در شبکه اجتماعی خود معرفی کرد. قیمت آن به‌سرعت افزایش یافت و پس از فروش دارایی برخی دارندگان بزرگ، سقوط شدیدی کرد. سرمایه‌گذاران زیان دیدند و تحقیقات قضایی درباره احتمال کلاه‌برداری، سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط اطرافیان رئیس‌جمهور با طراحان پروژه آغاز شد. این پرونده نیز تا زمان صدور حکم نهایی، یک اتهام در حال بررسی است.

اهمیت این دو پرونده فقط در میزان احتمالی فساد نیست؛ بلکه در رابطه آن‌ها با جهان‌بینی بازارگرای دولت است. وقتی هر معامله‌ای که با «رضایت» دو طرف انجام شود مشروع تلقی شود، مرز میان آزادی اقتصادی، سوءاستفاده از اطلاعات، تعارض منافع و فریب عمومی کم‌رنگ می‌شود.

مدافع بازار آزاد ممکن است بگوید خریداران رمزارز با اختیار خود وارد معامله شدند و باید مسئول زیانشان باشند. اما آیا تبلیغ یک دارایی پرریسک توسط رئیس‌جمهور، مشابه توصیه یک کاربر عادی است؟ آیا شهروندان نباید انتظار داشته باشند مقامی که از اعتبار عمومی استفاده می‌کند، منافع شخصی، روابط پشت‌پرده و خطرهای سرمایه‌گذاری را افشا کند؟

فساد صرفاً پولدارشدن یک سیاست‌مدار یا دوست او نیست. فساد منابع عمومی را منحرف می‌کند، رقابت را از میان می‌برد، کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد و اعتماد به دموکراسی را فرسایش می‌دهد. جامعه‌ای که «خیر عمومی» را به رسمیت نمی‌شناسد، ابزار نظری قدرتمندی برای توضیح چرایی زیان‌باربودن فساد نیز ندارد.

فروش منابع، بدهی و وابستگی تازه

دولت میلی برای جذب سرمایه خارجی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و مالکیت را کاهش داد و فرصت‌های گسترده‌ای در حوزه لیتیوم، انرژی، زمین و منابع طبیعی در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار داد. حامیان این رویکرد می‌گویند آرژانتین برای توسعه ذخایر عظیم خود به سرمایه، فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی نیاز دارد.

این استدلال بخشی از واقعیت را بیان می‌کند. منابع زیرزمینی بدون سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری به ثروت عمومی تبدیل نمی‌شوند. اما تفاوت بزرگی میان جذب سرمایه خارجی و واگذاری بلندمدت کنترل منابع راهبردی وجود دارد. قراردادی که سود اصلی را به شرکت خارجی می‌دهد، انتقال فناوری ایجاد نمی‌کند و دولت محلی را از امکان سیاست‌گذاری محروم می‌سازد، ممکن است صادرات را افزایش دهد اما توسعه ملی ایجاد نکند.

اقتصادهای وابسته به صادرات مواد خام معمولاً با نوسان قیمت جهانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، خروج سود و ضعف صنایع پایین‌دستی روبه‌رو هستند. اگر لیتیوم استخراج شود، اما فناوری باتری، صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات و دانش فنی در داخل توسعه نیابد، آرژانتین همچنان فروشنده ماده خام و خریدار محصولات پیشرفته باقی خواهد ماند.

هم‌زمان، دولتی که با وعده استقلال مالی و توقف افزایش بدهی به قدرت رسید، در آوریل ۲۰۲۵ یک برنامه ۲۰ میلیارد دلاری تازه با صندوق بین‌المللی پول پذیرفت. این برنامه با پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلار آغاز شد و در ادامه نیز مبالغ دیگری آزاد شد. چند ماه بعد، خط مبادله ارزی ۲۰ میلیارد دلاری آمریکا به حمایت از بازارهای مالی آرژانتین آمد.

این وضعیت تناقض اصلی سیاست میلی را آشکار می‌کند: بازاری که قرار بود بدون اتکا به دولت عمل کند، برای جلوگیری از بی‌ثباتی به دولت‌های خارجی، صندوق بین‌المللی پول و ابزارهای سیاسی تأمین مالی وابسته شد. «انضباط بازار» برای کارگران، بازنشستگان و دریافت‌کنندگان خدمات عمومی سخت‌گیرانه است، اما وقتی بازارهای مالی در معرض سقوط قرار می‌گیرند، مداخله دولت دوباره مشروع می‌شود.

چرا رسانه‌ها فاجعه را ندیدند؟

پرسش دوم این است که چرا بسیاری از رسانه‌ها، اقتصاددانان و اندیشکده‌ها احتمال بروز این مشکلات را نادیده گرفتند. پاسخ را باید در همان ایدئولوژی‌ای جست‌وجو کرد که سیاست‌های میلی را شکل داد.

بسیاری از حامیان میلی پیش از مشاهده نتایج، به درستی نسخه او باور داشتند. آن‌ها کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت را ذاتاً مطلوب می‌دانستند؛ بنابراین هر نشانه مثبت، تأیید نظریه و هر نشانه منفی، میراث دولت‌های قبلی یا نتیجه ناقص اجرا معرفی می‌شد.

این شیوه استدلال، یک نظریه اقتصادی را به باوری ابطال‌ناپذیر تبدیل می‌کند. وقتی سیاست‌ها موفق‌اند، نئولیبرالیسم پیروز شده است؛ وقتی شکست می‌خورند، گفته می‌شود نئولیبرالیسم واقعی اجرا نشده یا اصلاحات به اندازه کافی عمیق نبوده است. در چنین چارچوبی، هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند نظریه را زیر سؤال ببرد.

شباهت این رفتار با دفاع متعصبانه از دیگر ایدئولوژی‌ها آشکار است. همان‌گونه که برخی مدافعان دولت‌های کمونیستی هر کمبود و سرکوبی را به دشمن خارجی نسبت می‌دادند، حامیان بازار آزاد نیز گاهی هر بحران را محصول باقی‌ماندن بیش‌ازحد دولت معرفی می‌کنند. در هر دو حالت، واقعیت باید خود را با نظریه تطبیق دهد، نه نظریه با واقعیت.

رسانه‌ها همچنین مجذوب شخصیت‌هایی می‌شوند که روایت ساده و تصاویر نمایشی ارائه می‌کنند. اره‌برقی میلی، وعده‌های تند، حمله به نخبگان سیاسی و زبان بدون ملاحظه او، محتوایی جذاب برای رسانه‌ها تولید می‌کرد. بررسی آرام جزئیات بودجه، ساختار بازار کار، زنجیره‌های صنعتی و قراردادهای بدهی به اندازه نمایش «رئیس‌جمهوری که دولت را نابود می‌کند» هیجان‌انگیز نبود.

آیا نئولیبرالیسم واقعاً شکست خورده است؟

دفاع منصفانه از دولت میلی باید بپذیرد که او با مشکلاتی بسیار عمیق و قدیمی روبه‌رو شد. کاهش تورم و کسری بودجه دستاوردهای واقعی‌اند و کاهش نرخ فقر پس از جهش اولیه نیز قابل‌انکار نیست. ناکارآمدی، فساد و بی‌انضباطی دولت‌های پیشین آرژانتین زمینه اجتماعی ظهور او را فراهم کرد.

اما همین واقعیت‌ها، سیاست‌های میلی را از نقد مصون نمی‌کند. سؤال اصلی این نیست که آیا او بعضی شاخص‌ها را بهبود داده است؛ سؤال این است که آیا نسخه او می‌تواند یک اقتصاد مولد، مستقل، عادلانه و پایدار بسازد.

تجربه آرژانتین تاکنون پاسخ روشنی ارائه نمی‌دهد. کاهش تورم با تضعیف تقاضا و فشار بر خدمات عمومی، آزادسازی تجارت بدون سیاست صنعتی، جذب سرمایه از طریق واگذاری منابع و تثبیت مالی با کمک خارجی، شاید بحران را در بعضی حوزه‌ها مهار کند، اما الزاماً بنیان‌های توسعه را نمی‌سازد.

نئولیبرالیسم معمولاً وعده می‌دهد دولت عقب‌نشینی کند تا افراد آزاد شوند. در عمل، عقب‌نشینی دولت از آموزش، سلامت، مسکن و حمایت اجتماعی می‌تواند آزادی واقعی اکثریت را کاهش دهد. فردی که به درمان، آموزش، شغل پایدار و سرپناه دسترسی ندارد، از نظر حقوقی آزاد است، اما از نظر مادی گزینه‌های بسیار محدودی دارد.

آزادی اقتصادی فقط آزادی صاحب سرمایه برای سرمایه‌گذاری و تجارت نیست. آزادی کارگر برای نپذیرفتن دستمزد تحقیرآمیز، آزادی بیمار برای دریافت درمان، آزادی دانشجو برای تحصیل و آزادی خانواده برای داشتن مسکن امن نیز بخشی از آزادی است. این آزادی‌ها بدون نهادهای عمومی، قدرت چانه‌زنی جمعی و توزیع عادلانه منابع ایجاد نمی‌شوند.

الگویی که به کشورهای دیگر صادر می‌شود

مشکل سیاست‌های میلی فقط به مرزهای آرژانتین محدود نیست. او به الگویی برای بخش‌هایی از راست سیاسی در آمریکا و بریتانیا تبدیل شده است. برنامه کاهش شدید دستگاه فدرال آمریکا که با نام «دوژ» و با حضور ایلان ماسک مطرح شد، از نمایش اره‌برقی و منطق کوچک‌سازی میلی الهام گرفت. ماسک نیز اره‌برقی هدیه‌گرفته از رئیس‌جمهور آرژانتین را به نماد سیاسی خود تبدیل کرد.

در بریتانیا نیز چهره‌هایی از حزب محافظه‌کار و حزب رفرم، میلی را نمونه شجاعت اقتصادی معرفی کرده‌اند. برای سیاست‌مدارانی که می‌خواهند بودجه خدمات عمومی را کاهش دهند، اتحادیه‌ها را تضعیف کنند و مقررات را کنار بزنند، آرژانتین فرصتی تبلیغاتی است: کشوری که ظاهراً ثابت می‌کند درد اجتماعی امروز، به شکوفایی فردا منجر خواهد شد.

اما همین وعده در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده است. خصوصی‌سازی، ریاضت و کاهش مالیات ثروتمندان قرار بود سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و منافع آن به پایین جامعه سرریز شود. در بسیاری از کشورها، نتیجه رشد نابرابری، تضعیف خدمات عمومی، انحصار خصوصی و ناامنی شغلی بود.

تجربه میلی یادآوری می‌کند که اقتصاد را نمی‌توان فقط با نمودار تورم، رشد بورس و رضایت سرمایه‌گذاران سنجید. اقتصادی موفق است که بتواند غذای کافی، مسکن، درمان، آموزش، اشتغال مولد، زیرساخت و امنیت اقتصادی برای اکثریت جامعه فراهم کند.

مسئله اساسی این نیست که دولت همیشه درست عمل می‌کند یا بازار همیشه شکست می‌خورد. هر دو می‌توانند مفید یا مخرب باشند. بازار بدون قواعد عمومی به انحصار، فساد و استثمار میل می‌کند و دولت بدون دموکراسی و پاسخ‌گویی می‌تواند به بوروکراسی، رانت و سرکوب تبدیل شود.

اما سپردن اداره کشور به کسانی که از پیش دولت را دشمن، مالیات را دزدی و خدمات عمومی را اتلاف منابع می‌دانند، شبیه سپردن بیمارستان به مدیری است که به اصل پزشکی باور ندارد. چنین مدیری ممکن است با تعطیل‌کردن بخش‌ها، کاهش کارکنان و فروش تجهیزات، تراز مالی بیمارستان را مثبت کند؛ اما این موفقیت حسابداری به معنای درمان بیماران نیست.

آرژانتین نشان می‌دهد ممکن است با کوچک‌کردن دولت، برخی اعداد را بهبود داد؛ اما اگر هم‌زمان ظرفیت تولید، خدمات عمومی، اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی تضعیف شود، جامعه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. پیش از آن‌که این نسخه به الگویی جهانی تبدیل شود، باید یک پرسش ساده را مطرح کرد: اقتصاد برای بهبود شاخص‌ها وجود دارد یا شاخص‌ها باید به بهبود زندگی مردم کمک کنند؟

بازآفرینی بر اساس مقاله الکس اسکُپیک در وبگاه currentaffairs.org/news/this-is-why-you-dont-let-libertarians-run-your-country