مقرراتزدایی از نظام مالی، یکی از ستونهای اصلی نئولیبرالیسم است؛ رویکردی که از دهه ۱۹۸۰ با این باور ترویج شد که «بازار خودتنظیمگر است و دولت باید عقب بنشیند». مستندInside Job نشان میدهد چگونه همین ایدئولوژی، با تضعیف نهادهای نظارتی، حذف محدودیتهای بانکی و آزادسازی بیمحابای مشتقات، زمینهساز بزرگترین بحران مالی قرن شد. از ایسلند کوچک تا والاستریتِ بزرگ، منطق واحدی حاکم بود: رشد بیمهار بانکها و انتقال ریسک به جامعه. فهم این فرایند، برای درک امروز اقتصاد جهانی و خطر تکرار بحرانهای مشابه ضروری است.
مستند Inside Job [۱] در سال ۲۰۱۱ جایزهٔ اسکار بهترین مستند بلند را دریافت کرد. چرا که به زیبایی ریشه بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا را کاوید. این مستند را میشود از ابتدا تا انتها بهعنوان «شرح یک پروژه بزرگ مقرراتزدایی» خواند؛ پروژهای که از ایسلندِ کوچک شروع میکند و بعد به قلب نظام مالی آمریکا میرسد و نشان میدهد چطور شلشدن و حذف مقررات بانکی، زمینهساز بزرگترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ شد.
۱. آزمایشگاه کوچک مقرراتزدایی: ایسلند
مستند با ایسلند شروع میشود: کشوری با دموکراسی باثبات، رفاه بالا، بیکاری و بدهی دولت بسیار پایین، خدمات عمومی مناسب و محیطزیست سالم. تا حوالی سال ۲۰۰۰ همهچیز شبیه «پایان تاریخ» بود؛ اما دولت ایسلند در همان سالها سیاستی را آغاز کرد که هستهاش مقرراتزدایی و خصوصیسازی نظام بانکی بود.
- دولت سه بانک بزرگ کشور را خصوصی کرد.
- در کنار آن، درهای کشور را به روی سرمایهگذاریهای عظیم خارجی و پروژههای انرژی و آلومینیوم باز کرد.
این سه بانک کوچک که سابقه فعالیت خارجی هم نداشتند، در فاصلهای کوتاه ۱۲۰ میلیارد دلار وام گرفتند؛ یعنی حدود دهبرابر تولید ناخالص داخلی ایسلند. نبودِ نظارت مؤثر و آزادیِ تقریباً کامل بانکها باعث شد این وامها به سمت سفتهبازی، خرید شرکتهای خارجی، جت خصوصی، یات، پنتهاوس و حبابی عظیم در بورس و مسکن برود..
نکته کلیدی اینجاست: مقرراتزدایی، بدون تقویت نهادهای نظارتی، بانکها را از پاسخگویی رها کرد. حسابهای بانکی توسط مؤسسات حسابرسی و مؤسسات رتبهبندی آمریکایی مثل KPMG و آژانسهای رتبهبندی تأیید میشد و حتی به بانکهای ایسلندی رتبهی AAA داده میشد. دولت هم نه تنها جلوی این روند را نگرفت، بلکه همراه بانکدارها برای تبلیغات و روابط عمومی سفر میرفت.
وقتی بحران فرا رسید و بانکها در ۲۰۰۸ فروپاشیدند، بیکاری در شش ماه سهبرابر شد و بخش بزرگی از مردم پساندازشان را از دست دادند. بعد مشخص شد که:
- یکسوم ناظران مالی ایسلند بعداً استخدام بانکها شدهاند؛
- در جلسات، دو وکیلِ رگولاتور مقابل ۱۹ وکیلِ بانک مینشستند؛
- در عمل، ناظری نبود که در برابر این ماشین مقرراتزدایی و رانت بایستد.
مستند تأکید میکند: این یک «مسئله محلی» نیست، بلکه نمونهی کوچک همان روندی است که در آمریکا و جهان جریان داشت.
۲. از نظمِ پس از رکود بزرگ تا موج مقرراتزدایی
پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹، آمریکا برای ۴۰ سال نظام بانکی را بهشدت تنظیم و تکهتکه کرد:
- قانون گلس–استیگال، بانکهای تجاری (با سپردههای مردم) را از بانکهای سرمایهگذاری جدا کرد.
- بانکهای محلی اجازهی سفتهبازی با سپردههای مردم را نداشتند.
- سرمایهگذاری و معاملات ریسکی در چارچوبی بسیار محدود نگه داشته میشد.
نتیجه این دوره، رشد اقتصادی پایدار و بدون بحرانهای مالی بزرگ بود. یعنی تجربه تاریخی نشان میداد مقرراتِ سخت میتواند سیستم مالی را هم سودآور و هم باثبات نگه دارد. اما از دههی ۱۹۸۰ همهچیز تغییر کرد. با روی کار آمدن ریگان، دولت بهشدت تحت تأثیر ایدئولوژی بازار آزاد، مقرراتزدایی و شعار «بازار خودش میداند» قرار گرفت. در ۱۹۸۲، ذخیره و وام (Savings & Loans)ها آزاد شدند تا با پول سپردهگذاران، سرمایهگذاریهای پرریسک انجام دهند. نتیجه:
- صدها مؤسسه ورشکسته؛
- ۱۲۴ میلیارد دلار هزینه برای مالیاتدهندگان؛
- و هزاران مدیر محکومشده به جرم کلاهبرداری.
نمونهی افراطی، کیس «چارلز کیتینگ» بود که آلن گرینسپن (اقتصاددان مشهور طرفدار مقرراتزدایی) در نامهای رسمی در دفاع از او نوشت فعالیتهایش امن است و ریسکی ندارد. کیتینگ به زندان رفت؛ اما گرینسپن چندی بعد رئیس فدرال رزرو شد و به یکی از چهرههای اصلی مقرراتزدایی مالی بدل شد. در دولت کلینتون، روند مقرراتزدایی ادامه پیدا کرد؛ اینبار با محوریت رابرت روبین (مدیرعامل سابق گلدمنساکس) و لری سامرز. والاستریت، با لابی سنگین، قدمبهقدم قوانینی را که بعد از رکود بزرگ برای مهار بانکها وضع شده بود، شُل کرد. نتیجهاش تبدیل چند ده بانک و مؤسسه به چند غول مالی «بیش از حد بزرگ برای ورشکستشدن» بود.
۳. لغو گلس–استیگال و ساختن غولهای بانکی
در ۱۹۹۸، سیتیکورپ و تراولرز ادغام شدند تا «سیتیگروپ»، بزرگترین شرکت خدمات مالی جهان، شکل بگیرد؛ ادغامی که طبق قانون گلس–استیگال غیرقانونی بود. اما:
- فدرال رزرو یک معافیت یکساله داد؛
- بعد، با فشار روبین و سامرز، قانون جدیدی به نام Gramm–Leach–Bliley تصویب شد (لقب طعنهآمیزش در مستند: «قانون نجات سیتیگروپ»).
این قانون، گلس–استیگال را عملاً لغو کرد و راه را برای ادغام بانکهای تجاری، سرمایهگذاری و بیمه، در قالب «ابرغولهای مالی» باز کرد. در منطق مستند:
هرچه بانکها بزرگتر شدند،
- قدرت لابیگریشان بیشتر شد،
- انحصارشان بالاتر رفت،
- و یقینشان از اینکه در بحران «نجات داده خواهند شد» قویتر شد.
این دقیقا معنای مقرراتزدایی در عمل است: تبدیل قوانینِ مهارکننده به معافیتهای بزرگ برای بازیگرانِ بزرگ.
۴. جنگ بر سر مشتقات: شکست بروکسلی بورن و پیروزی کامل مقرراتزدایی
در دهه ۱۹۹۰ و با پیشرفت فناوری، بازار «مشتقات مالی» (Derivatives) انفجاری شد. مشتقاتی مانند:
- سوآپ نکول اعتباری (CDS)،
- قراردادهای پیچیده روی نرخ بهره، قیمت کالاها، حتی آب و هوا.
این بازار در پایان دههی ۹۰ به ۵۰ تریلیون دلار رسیده بود و تقریباً بدون نظارت اداره میشد. تنها کسی که جدّی وارد شد، بروکسلی بورن، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بود. او:
- متوجه ظرفیت بهشدت بیثباتکنندهی مشتقات شد؛
- در ۱۹۹۸ پیشنهاد داد بازار مشتقاتِ خارج از بورس (OTC) تنظیمگری شود.
واکنش فوری بود:
- لری سامرز با لحنی تهدیدآمیز به او زنگ زد و گفت متوقف شود؛
- گرینسپن، روبین و رئیس SEC بیانیه مشترکی علیه او صادر کردند؛
- هم در دولت کلینتون و هم در کنگره، با لابی سنگین، او را زمین زدند.
سرانجام در سال ۲۰۰۰، با نقش محوری سناتور فیل گرام، قانون نوسازی معاملات آتی کالا تصویب شد؛ قانونی که عملاً:
- مشتقات را از هرگونه نظارت جدی معاف کرد؛
- برای بازار CDS و دیگر ابزارهای پرریسک، «منطقه آزادِ مقرراتی» ساخت.
مستند این قانون را نقطه عطفی میداند که بعد از آن «دیگر همهچیز آزاد شد» و دریچه اصلی بحران ۲۰۰۸ باز شد.
۵. شُل کردن محدودیت اهرم (Leverage) و انفجار اندازه ترازنامهها
یکی از قفلهای مهمِ ایمنی در نظام بانکی، محدودیت نسبت بدهی به سرمایه (اهرم) بود. هرچه بانک بیشتر وام بگیرد، در برابر تکانهای کوچک بازار آسیبپذیرتر میشود. اما در ۲۰۰۴:
- تحت فشار لابیگری هنری پالسون (مدیرعامل وقت گلدمن ساکس) و دیگران،
- SEC محدودیت اهرم برای بانکهای سرمایهگذاری بزرگ را شُل کرد.
نتیجه: بانکها توانستند تا نسبتهای ۳۰ به ۱ و حتی بالاتر اهرم بگیرند؛ یعنی:
- کافی بود ارزش داراییهایشان ۳٪ کاهش پیدا کند تا ورشکسته شوند.
این تصمیم، در منطق مستند، یکی از مثالهای روشن مقرراتزداییِ عامدانه است: نهادِ مسئولِ حفاظت از سیستم، سد اصلی را خودش برمیدارد تا بانکها «آزادانهتر قمار کنند».
۶. «زنجیره اوراقسازی» و رها کردن مسئولیت اعتباری
مستند سپس توضیح میدهد که چطور مقرراتزدایی باعث تغییر ساختاری در مدل کسبوکار بانکها شد:
قدیم:
- بانک محلی به شما وام مسکن میداد؛
- خودش دههها منتظر میماند تا شما قسط بدهید؛
- بنابراین برایش مهم بود شما توان بازپرداخت دارید یا نه.
جدید، بعد از مقرراتزدایی و نوآوری مالی:
- بانک وامی را میدهد و خیلی سریع آن را به بانک سرمایهگذاری میفروشد؛
- بانک سرمایهگذاری هزاران وام مسکن از جمله وامهای بسیار پرریسک وام به مشتریان با اعتبار پایین(Subprime) را بستهبندی کرده، به «اوراق بدهی تضمین شده» یا به اختصار CDO تبدیل میکند؛
- مؤسسات رتبهبندی (با تضاد منافع شدید) به این بستهها رتبه AAA میدهند؛
- CDOها به صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران جهانی فروخته میشود.
در این زنجیره:
- وامدهنده دیگر ریسک را نگه نمیدارد؛
- سرمایهگذار نهایی هم به رتبهبندیها اعتماد میکند؛
- هیچ حلقهای دغدغه کیفیت وام را ندارد، فقط حجم و کارمزد مهم است.
اگر مقررات جدی وجود داشت مثلاً الزام به نگهداشتن بخشی از ریسک، یا استانداردهای محکم برای وامدهی این «معماریِ بیمسئولیتی» شکل نمیگرفت. اما:
- فدرال رزرو با وجود اختیار قانونی برای تنظیم وامهای مسکن (HOEPA) دخالت نکرد؛
- آلن گرینسپن در برابر هشدارها گفت: «این یعنی مقرراتگذاری، و من به آن باور ندارم».
نتیجه: بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ تعداد وامهای مسکن تقریباً چهاربرابر شد و حجم وامهای سابپرایم از ۳۰ میلیارد به بیش از ۶۰۰ میلیارد در سال رسید؛ قابلسکونتترین بستر برای یک بحران.
۷. AIG و CDS: بیمه بدون قانون، غرامت بدون پشتوانه
نقطه اوج مقرراتزدایی در مستند، ماجرای AIG است:
- شرکت AIG، بزرگترین شرکت بیمه جهان، از طریق بخش «محصولات مالی AIGFP» در لندن، صدها میلیارد دلار قرارداد معاوضه نکول اعتبار([۲](CDS روی CDOها فروخت؛
- اما چون CDSها زیر چتر هیچ تنظیمگری نبودند، AIG مجبور نبود ذخیرهگیری کند؛
- در عوض، مدیران و کارکنانش بلافاصله بعد از عقد قراردادها، پاداشهای بزرگ نقدی میگرفتند.
این یعنی: «مقرراتزدایی = اجازه دادن به بیمهکردنِ چیزی که نه مالکیتش را دارید، نه تعهدی به پشتوانهاش دارید.»
وقتی خانهها شروع به نکول کردند «اوراق بدهی تضمین شده» یا همان CDO ها سقوط کردند و AIG مجبور شد غرامت CDSها را بپردازد، ولی پولی نداشت. دولت آمریکا مجبور شد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از پول مردم را برای نجات AIG هزینه کند؛ و بخش مهمی از آن مستقیماً به بانکهایی مثل گلدمن ساکس رسید که روی سقوط همین اوراق شرطبندی کرده بودند.
۸. نهادهای نظارتی «خلع سلاحشده» و ایدئولوژی ضدمقررات
مستند بارها نشان میدهد که مقرراتزدایی فقط تغییرِ قانون نیست، بلکه تخلیهی نهادها از قدرت، بودجه و اراده است:
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سالهای قبل از بحران، نیروهای زیادی را از واحد اجرای قانون و دفتر مدیریت ریسک کم کرد، تا جایی که بخش ریسک فقط «یک نفر» داشت.
- FBI از ۲۰۰۴ هشدار «اپیدمی کلاهبرداریِ وام مسکن» را گزارش کرد، اما در سطح سیاستگذاری جدی گرفته نشد.
- افراد و نهادهای مختلفی — از صندوق بینالمللی پول تا اقتصاددانهایی مثل راجان و روبینی — هشدارهای دقیق و علنی دادند، اما با برچسب «لادیت» (ضدنوآوری) کنار زده شدند.
همهجا، همان جملهی کلیدی تکرار میشود:
«بازار خودش ریسک را مدیریت میکند، نیازی به مداخله نیست».
این جمله، روحِ مقرراتزدایی است که مستند آن را ایدئولوژی حاکم بر سه دهه سیاست مالی آمریکا معرفی میکند.
۹. بحران، نجات بانکها، و تداوم ساختار مقرراتزدایی
با ترکیدن حباب مسکن و فروریختن CDOها:
- صدها مؤسسه وامدهی ورشکست شدند؛
- بازار اوراق رهنی منجمد شد؛
- بانکها، که بهشدت اهرمی شده بودند، به سرعت بیپول و ورشکسته شدند.
مثالها:
- ورشکستگی Bear Stearns و فروشش با تضمین فدرال رزرو؛
- فروپاشی لِمن برادرز؛
- ملیسازی عملی Fannie Mae و Freddie Mac؛[۳]
- بحران نقدینگی AIG و نجات آن؛
- یخزدن بازار پول و اعتبارات کوتاهمدت و ورود اقتصاد جهان به رکودی بیسابقه.
حلقهی آخرِ تلخ:
- شرکتهایی که از مقرراتزدایی بیشترین بهره را برده بودند، با استناد به «خطر سیستمی» از دولت خواستند نجاتشان دهد؛
- طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری TARP تصویب شد؛[۴]
- اما در مقابل، هیچ بازگشت جدی به تنظیمگری سخت رخ نداد؛
- نه سقف پاداش مدیران جدی شد، نه بانکها خرد شدند، نه جرمهای بزرگ بهطور سیستماتیک تعقیب شد.
مستند نشان میدهد که حتی بعد از بحران، تعداد زیادی از همان چهرههای مرکزی مقرراتزدایی — از سامرز و گایتنر تا مدیران سابق گلدمن و دیگر بانکها — در دولت اوباما و نهادهای کلیدی اقتصادی باقی ماندند. یعنی «نظام مقرراتزدایی» فقط ضربه خورد، اما ساختارش تقریباً دستنخورده ماند.
۱۰. تسخیر سیاست و دانشگاه: مقرراتزدایی بهمثابه «وجدان جمعی»
بخشی مهم از مستند، به تسخیر گفتمان اقتصادی میپردازد:
- اقتصاددانان دانشگاهیِ مشهور، مثل فلدستین، هابارد، سامرز و دیگران، در دهههای ۸۰ تا ۲۰۰۰ از بزرگترین حامیان نظری مقرراتزدایی بودند؛
- همزمان، بسیاریشان در هیئتمدیرهی بانکها و شرکتهای مالی (AIG، Morgan Stanley، Goldman، …) یا مشاوران پولی آنها بودند و میلیونها دلار درآمد داشتند؛
- مثال مشهور: فردریک میشکین که گزارشی درباره «ثبات مالی ایسلند» نوشت و نظام مالی آن را سالم و خوب تنظیمشده توصیف کرد، درحالیکه بعداً کل سیستم فروپاشید. او برای این گزارش از اتاق بازرگانی ایسلند پول گرفته بود، اما تضاد منافعش را در متن گزارش اعلام نکرد.
دانشگاهها و مراکز سیاستگذاری، با این شبکهی منافع درهمتنیده، بهجای نقد مقرراتزدایی، آن را توجیه و تئوریزه کردند. در نتیجه، هر پیشنهادی برای بازگشت به تنظیمگری سخت بانکی، بهعنوان عقبگرد، دشمن نوآوری یا ضد رشد معرفی میشد.
۱۱. پیام نهایی مستند: بدون بازگشت به تنظیمگری جدی، بحران تکرار میشود
در جمعبندی، مستند Inside Job میگوید:
- بحران ۲۰۰۸ «سانحهی طبیعی» نبود؛ نتیجهی مستقیم صنعت مالی بدون مهار بود؛
- سه دهه مقرراتزدایی — لغو گلس–استیگال، معافیت مشتقات، شُلکردن سقف اهرم، تضعیف کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و فدرال رزرو، و تسخیر قانونگذاری با لابی مالی — ساختاری را ایجاد کرد که در آن سودهای خصوصی عظیم، روی زیانهای عمومی سوار شدند؛
- بانکها و مدیرانشان در دوران حباب به ثروتهای افسانهای رسیدند؛
- هزینهی انفجار حباب را بیکاران، خانوارهای ورشکسته و اقتصاد جهانی پرداختند.
مستند در پایان تأکید میکند که:
- بانکها اکنون از قبل بزرگتر و متمرکزترند؛
- ساختار سیاسی و دانشگاهیِ حامی مقرراتزدایی هنوز دستنخورده است؛
- و اگر نظارت واقعی، قوانین سختگیرانه بر اندازه، اهرم، مشتقات، تضاد منافع، و پاداش مدیران بازنگردد، «نسخهی بعدی بحران» فقط مسئلهی زمان است، نه احتمال.
به زبان ساده، Inside Job یک روایت بلند است از اینکه چگونه مقرراتزدایی از نظام بانکی — بهعنوان تصمیمی سیاسی، ایدئولوژیک و منافعمحور — نه فقط یک اشتباه فنی، بلکه منشأ یک فاجعه جهانی بود؛ و تا زمانی که این معماری مقرراتزدایی اصلاح نشود، امنیت اقتصادی جوامع گروگان نظام مالی باقی میماند.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[۱] .معنای درست عنوان مستند «تبانی درونی» یا «خیانت از درون سیستم» است. چون Inside Job به معنای عملی است که توسط افرادِ داخل یک سیستم و از درون خودِ ساختار انجام میشود؛ دقیقاً همان چیزی که مستند دربارهٔ والاستریت و نهادهای نظارتی نشان میدهد.
[۲] . تعریف ساده سوآپ نکول اعتباری: نوعی «بیمه» است که روی ورشکست شدن یا نکولِ یک وام، اوراق قرضه یا CDO بسته میشود. اگر بدهی نکول کند، فروشندهٔ CDS باید خسارت خریدار را بپردازد. اما تفاوت مهم با بیمهٔ واقعی:
در CDS لازم نیست شما مالک دارایی باشید؛ میتوانید روی ورشکست شدن چیزی که ندارید شرطبندی کنید. همین ویژگی بود که آن را به یکی از عوامل اصلی بحران مالی ۲۰۰۸ تبدیل کرد.
[۳] . فَنیمی (Fannie Mae) و فِردیمَک (Freddie Mac) دو نهاد شبهدولتی آمریکا هستند که برای خرید، تضمین و اوراقسازی وامهای مسکن ایجاد شدند تا بازار مسکن نقدشونده و وامدادن برای بانکها آسانتر شود.
[۴] . طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری TARP برنامهای بود که دولت آمریکا در ۲۰۰۸ برای نجات بانکها و خرید داراییهای سمی بهمنظور جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی اجرا کرد.
