بیانات مقام معظم رهبری و بازتعریف عدالت اقتصادی در مواجهه با گرانی

بیانیه حاضر کوششی است برای نشان‌دادن پیوند میان آموزه‌های عدالت‌محور امام علی(ع) و جهت‌گیری‌های اقتصادی رهبر انقلاب در مواجهه با گرانی و نابسامانی معیشت. از منظر ایشان، اقتصاد وسیله‌ای برای تأمین کرامت اجتماعی و ابزار بازتوزیع عدالت است؛ نه میدان بازی آزاد برای سوداگران. این یادداشت کوتاه بر ضرورت بازسازی ساختارهای اقتصادی به‌سود تولید، تقویت نظارت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید می‌کند تا راه‌حل‌های عملی و اخلاقی برای عبور از بحران معیشت روشن شود.

بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد، در نگاه ایشان، تنها نظامی برای مبادله کالا و خدمات نیست، بلکه میدان تحقق عدالت و صیانت از کرامت جامعه است؛ نگاهی که ریشه در سنت علوی دارد؛ جایی که امام علی(ع) حکومت را امانت مردم و عدالت را معیار مشروعیت آن می‌دانست. از همین روست که رهبری بارها هشدار داده‌اند رهاسازی بازار و سپردن سازوکار قیمت به نیروهای سوداگر، نه‌تنها بنیان تولید را تضعیف می‌کند، بلکه موجب فرسایش اخلاق عمومی و افزایش آسیب‌پذیری طبقات ضعیف می‌شود؛ درست همان چیزی که امیرالمؤمنین(ع) آن را نشانه بی‌مسئولیتی حاکم و مقدمه فساد اجتماعی می‌دانست. بخش مهمی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه غلبه رویکرد نئولیبرالی در سیاست‌گذاری است؛ رویکردی که نقش نظارت، عدالت و مسئولیت‌پذیری حاکمیتی را به حاشیه رانده و ساختاری ایجاد کرده که در آن فعالیت‌های نامولد بر بخش مولد پیشی می‌گیرد. در برابر این جریان، تأکید رهبری بر شفافیت، مبارزه با رانت، مدیریت نقدینگی و تقویت تولید، دقیقاً در راستای نظم علوی و هشدارهای ایشان درباره احتکار، بی‌نظارتی و رهاکردن مردم در فشار معیشت است. در سنت عدالت‌محور اسلامی – که انعکاس‌هایی از آن را می‌توان در نظریه عدالت جان رالز نیز مشاهده کرد – معیار سنجش سیاست‌ها آن است که آثار نخستین آنها بر چه قشری وارد می‌شود: بر فرودستان یا بر طبقات مرفه. بر پایه همین معیار است که رهبری رهاسازی اقتصاد و وابستگی به دلار را ساختاری ناعادلانه می‌دانند که فشار اصلی آن بر دوش طبقات ضعیف می‌افتد. ساختار اقتصادی زمانی عادلانه است که فرصت ارتقا، ثبات و امنیت معیشتی برای همه فراهم باشد؛ همان معیار امام علی(ع) که بارها تأکید می‌کند رفاه عمومی و توانمندسازی مردم اساس قوام عدالت و مشروعیت حکومت است.

در این چارچوب، «تولید» در بیانات رهبری محور عدالت اقتصادی و اساس استقلال ملی است. کار، اشتغال و ارزش‌آفرینی ستون‌هایی‌اند که کرامت اقتصادی و معیشتی مردم را حفظ می‌کنند و فضای برابر برای پیشرفت فراهم می‌سازند؛ و این نگاه دقیقاً با سنت علوی همخوان است که آبادانی جامعه را وظیفه‌ای اخلاقی و حکومتی می‌دانست. در نقطه مقابل، سیاست‌هایی که نقدینگی را از تولید دور و به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کنند، فاصله طبقاتی را افزایش داده و عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کنند. عدالت اقتضا دارد سیاست‌گذار خود را در جایگاه قشر ضعیف ببیند و سیاستی اتخاذ نکند که معیشت میلیون‌ها نفر را به نوسانات بی‌رحمانه بازار ارز وابسته سازد. این همان منطقی است که رهبری بر آن تأکید دارند: دولت باید در برابر تکانه‌های اقتصادی فعال، مسئول و تنظیم‌گر باشد، نه نظاره‌گر. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرجا از اصول عدالت‌محور فاصله گرفته شده، بی‌ثباتی ارزی و تورم ساختاری افزایش یافته است. عدالت اقتصادی – چه در سنت علوی و چه در تحلیل‌های روزآمد اقتصاد سیاسی – از اصلاح ساختار تخصیص منابع آغاز می‌شود؛ یعنی انتقال سرمایه از سوداگری و دلالی به سوی تولید واقعی. همین رویکرد در تأکید رهبری بر درون‌زایی اقتصاد، مردمی‌سازی تولید و اعتماد به توان داخلی منعکس است؛ اصولی که امام علی(ع) نیز در اداره جامعه بر آن پای می‌فشرد. از این منظر، بازار باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت بازار؛ و این امر بدون نظارت کارآمد، سازوکارهای عادلانه توزیع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان ممکن نیست.

اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبری تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه بازآفرینی همان حکمرانی عدالت‌محور است که در نهج‌البلاغه ترسیم شده است. این الگو بر جلوگیری از تمرکز ثروت، مهار رانت‌جویی، تقویت نظارت و حمایت از ضعفا استوار است. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که تولید، نظارت و عدالت را محور حکمرانی اقتصادی قرار داده‌اند، ثبات بیشتری تجربه کرده‌اند؛ همان مسیری که رهبرحکیم انقلاب برای ایران ترسیم کرده‌اند. بنابراین پیوند میان عدالت علوی و چارچوب اقتصاد مقاومتی یک منظومه نظری و عملی قدرتمند می‌سازد که هم از نظر اخلاقی قابل قبول است و هم از نظر کارکردی توان ایجاد ثبات دارد. و در نهایت باید تأکید کرد گرانی‌ها و تورم مزمن امروز، نه یک پدیده ناگزیر اقتصادی، بلکه نتیجه بی‌توجهی به اقتصاد مولد، بی‌حمایتی از تولید کوچک‌مقیاس و غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر نظام تخصیص منابع است. راه عبور از این چرخه، همان است که رهبری بارها ترسیم کرده‌اند: بازگشت به عدالت، حمایت از تولید، تنظیم‌گری فعال و شکستن ساختارهای غیرمولد.