دلار از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، به مرز ۱۲۶ هزار تومان رسیده؛ حداقل دستمزد کارگر ایرانی بر مبنای این نرخ، چیزی حدود ۸۹ دلار است. همزمان، قرار است قیمت بنزین از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان برسد و حذف ارز ترجیحی برای بخش بزرگی از کالاهای اساسی ادامه یابد. بسیاری از ناظران از «انفجار تورمی» قریبالوقوع حرف میزنند؛ انفجاری که میتواند زندگی دهکهای پایین را به شکل جدی تحت فشار بگذارد و پیامدهای امنیتی و ژئوپولیتیک برای ایران داشته باشد. در چنین فضایی، برنامه اینترنتی «جدال» سید یاسر جبرائیلی، پژوهشگر و فعال سیاسی و دبیرکل «حزب تمدن نوین اسلامی» را به گفتوگو دعوت کرده است؛ کسی که چند سال است درباره «سوریهای شدن» ایران، خطر الیگارشی و نقش سیاستهای نئولیبرال در فروپاشی معیشت هشدار میدهد. آنچه میخوانید، بازنویسی مفصل این مصاحبه است.
دلار ۱۲۶ هزار تومانی از نگاه شما چه معنایی دارد؟
جدال: آقای جبرائیلی! از روزی که دولت پزشکیان روی کار آمده، دلار از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۱۲۰–۱۲۶ هزار تومان رسیده. حداقل دستمزد امروز به زیر ۹۰ دلار رسیده. همزمان، قرار است بنزین گران شود و ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود. برای شما بهعنوان یک تحلیلگر، «دلار ۱۲۶ هزار تومانی» دقیقاً چه معنایی دارد؟
جبرائیلی: بهزبان ساده یعنی «عبور رسمی اقتصاد ایران از خط قرمز معیشتی». وقتی حداقل دستمزد کارگر ایرانی میآید زیر ۱۰۰ دلار، یعنی طبقه کارگر و حقوقبگیر رسماً به لایهای از فقر پرتاب شده که دیگر با «صرفهجویی» و «کمربند را سفت کردن» جمع نمیشود. نکته دوم این است که خودِ عدد ۱۲۶ هزار تومان بهخودیخود، اگر اثرش در اقتصاد داخلی خنثی شده بود، الزاماً به فاجعه منجر نمیشد. اما در ایران، بهدلیل نوع سیاستگذاری، هر واحد افزایش نرخ ارز، مستقیم به سفره مردم منتقل میشود. چرا؟ چون:
- مواد اولیه داخلی را هم با «فرمول قیمت جهانی × دلار آزاد» به تولیدکننده میفروشند؛
- دولت و الیگارشی، نرخهای داخلی را با بازار آزاد گره زدهاند؛
- و خودِ حاکمیت عملاً «دلار» را معیار ارزشگذاری کرده، نه ریال را. بنابراین دلار ۱۲۶ هزار تومانی یعنی:کاهش ارزش دستمزد، کاهش ارزش پسانداز، و انتقال ثروت از جیب ۹۰ میلیون ایرانی به جیب یک اقلیت صاحب دلار.
شما مدام از «فساد در افزایش نرخ ارز» حرف میزنید؛ این فساد دقیقاً چیست؟
جدال: شما میگویید «در افزایش نرخ ارز فسادی هست که در هیچ چیز دیگری نیست». این یعنی چه؟ فساد در بالا رفتن نرخ ارز دقیقاً کجاست؟
جبرائیلی: اگر بخواهم در یک جمله بگویم: افزایش نرخ ارز، در ساختار فعلی، یک دزدی کلان و نامحسوس از ۹۰ میلیون ایرانی است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح بدهم. فرض کنید شما یک صادرکننده بودید با یک میلیارد دلار صادرات در سال.
- وقتی دلار ۴۰ هزار تومان بود، حاصل فروش ارزتان میشد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان.
- حکومت، تحت فشار همان شبکه کارشناسان و اتاق بازرگانی، نرخ ارز را اول میکند ۷۰ هزار، بعد ۱۰۰ هزار.
- حالا همان یک میلیارد دلار، برای شما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ریال میآورد.
یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت خالص، فقط روی یک میلیارد دلار. حالا اگر ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را در نظر بگیریم، این ۶۰ هزار میلیارد را باید در ۵۰ ضرب کنید. آن رقم، حجم دزدیای است که از جیب کل ملت انجام میشود، بدون اینکه مردم بدانند «چه کسی» دزدی کرده؛ فقط احساس میکنند هر روز فقیرتر شدهاند. این همان «فساد نامرئی» است؛ مثل گازی که در محیط پخش میشود، دیده نمیشود ولی خفه میکند.
ماجرای ۱۰۰ میلیارد دلار ارزی که برنگشته چیست؟
جدال: شما چندبار به گزارش دیوان محاسبات اشاره کردهاید که گفته ۶۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگرداندهاند. این داستان چیست؟
جبرائیلی: بله، این دیگر تحلیل من نیست؛ گزارش رسمی دیوان محاسبات است که توسط یکی از نمایندگان مجلس، آقای دکتر صمصامی، منتشر شده. طبق این گزارش:
- از سال ۱۳۹۷ تا امروز، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است؛
- این ارز در بازارهای قاچاق، خرید ملک در خارج، تأمین مالی قاچاق و… مصرف شده؛
- نتیجهاش ایجاد «کمبود مصنوعی ارز» در داخل، و بالا رفتن نرخ ارز است.
برای اینکه بفهمیم رقم ۱۰۰ میلیارد دلار یعنی چه: با دلار امروز، ارزش ریالی این رقم تقریباً معادل کل نقدینگی رسمی کشور است. یعنی انگار یک بار کل نقدینگی را برداشتهاند و از اقتصاد خارج کردهاند. شرکتها چه کسانیاند؟ از دل همین لیست، نامهایی مثل:
- پتروشیمیها، فولادیها، کشتیرانیها، شرکتهای بزرگ خصولتی و بعضاً وابسته به نهادهای رسمی، دیده میشود.
این فساد «پشت پرده» نیست؛ اسم شرکتها در گزارش رسمی آمده. مسئله این است که:
ما میرویم پرتقالفروشی را جلوی دوربین بهخاطر ۱۰ هزار تومان، رسوا میکنیم، ولی درباره ۱۰۰ میلیارد دلار حرفی در رسانه ملی زده نمیشود.
اگر این شرکتها رسمی و «خودی» هستند، چطور چنین دزدی میکنند؟
جدال: خیلی از این شرکتها که میگویید، ظاهراً متعلق به ساختار رسمی جمهوری اسلامیاند؛ مدیرعاملشان وزیر سابق است، رئیس بنیاد است، آدمهای «به شدت خودی» هستند. یعنی اینها رسماً دزدی کردهاند؟
جبرائیلی:
من اتهام شخصی به کسی نمیزنم؛ من به «ساختار» اشاره میکنم و به «گزارش رسمی».
وقتی:
- رئیسجمهور سابق، حسن روحانی، در تلویزیون میگوید صادرکننده دولتی و خصولتی ارز را ثبت میکند ولی با تأخیر ۴۸ ساعته یا اصلاً نمیآورد و این خیانت است؛
- شهید رئیسی روی تریبون میگوید «اگر شرکت ارزی را برنگرداند، اولین اقدام باید عزل هیئتمدیره باشد»؛
یعنی خود بالاترین مقامات کشور تأیید میکنند که این رفتار، خلاف قانون و در حد «خیانت» است. یک مقام امنیتی هم روایت کرده که در جلسهای با مدیر یک شرکت فولادی، وقتی از او پرسیده «چرا ارز را نمیآوری؟» جواب شنیده: «وقتی میتوانم در بازار آزاد ارز را اینقدر گرانتر بفروشم، چرا باید بیاورم و ارزانتر بدهم؟»
این یعنی: سیاست رسمی کشور بهگونهای طراحی شده که سود شرکت، در گرو بالا رفتن نرخ ارز است؛ و اعضای هیئتمدیره و سهامدار عمده، از این سود کلان بهرهمند میشوند.
نقش صندوق بینالمللی پول و نسخههای نئولیبرالی چیست؟
جدال: شما زیاد درباره «نسخههای صندوق بینالمللی پول» و نئولیبرالیسم حرف میزنید. بعضیها میگویند اینها شعار سیاسی است. واقعاً IMF چه نقشی در سیاستهای ارزی و اقتصادی ایران داشته؟
جبرائیلی: اگر کسی حوصله کند و فقط گزارشهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول درباره ایران را از سال ۱۳۶۹ تا امروز مرور کند، میبیند که تقریباً تمام «اصلاحات دردناک» اقتصادی ما، همان چیزهایی است که صندوق توصیه کرده:
- یکسانسازی نرخ ارز؛
- شناور شدن نرخ ارز؛
- حذف ارز ترجیحی؛
- حذف یارانههای انرژی، سلامت، کشاورزی؛
- خصوصیسازی گسترده (اصل ۴۴)؛
- و تمرکز روی کنترل نقدینگی و افزایش نرخ بهره، بهعنوان نسخه اصلی مبارزه با تورم. در سال ۱۳۶۹، تیمی به هدایت اقتصاددانانی مثل مسعود نیلی، سند «تعدیل ساختاری» را برای ایران نوشت؛ در همان سند، مفهوم «ارز ترجیحی» و «آزادسازی نرخ ارز» تعریف شد. ارز ترجیحی، خودش بچه همان نسخه صندوق است؛ وقتی نرخ را آزاد میکنند و میدانند جامعه تحمل ندارد، میگویند: «برای یک سری اقلام، ارز ارزان بدهیم که فقرا یکباره له نشوند.» بعد از ۲۰۱۷ (۹۶–۹۷) هم، صندوق صریحاً توصیه میکند:
- نرخ رسمی ارز سرکوب شده؛
- باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود؛
- باید تکنرخی و شناور شود.
طولی نمیکشد که در ایران، همان بحثها در دولت و اتاق بازرگانی مطرح میشود؛ آقای روحانی میگوید اقتصاددانان آمدند وانمود کردند اگر ارز ۳۸۰۰ بشود ۴۲۰۰، «ایران گلستان» میشود. خودش اعتراف میکند که تحت تأثیر این مشورتها، سیاست یکسانسازی ۴۲۰۰ را اجرا کرده. ما از صندوق «وام» نگرفتیم، اما «نسخه»اش را اجرا کردیم؛ بدون حتی آن پولی که معمولاً کشورهای وابسته در ازای اجرای نسخه میگیرند.
حذف ارز ترجیحی؛ رانتخوار یا نسخه صندوق؟
جدال: منتقدان شما میگویند: «شما با دفاع از ارز ترجیحی، در واقع مدافع رانت مدللها و واردکنندگان بزرگ هستید.» فاصله ۲۸۵۰۰ تا دلار آزاد را رانت میدانند و میگویند شما در خدمت الیگارشی قدیمی هستید. جوابتان چیست؟
جبرائیلی: اول باید به یک سوءتفاهم پاسخ بدهم: من مدافع ارز ترجیحی به معنای فعلیاش نیستم. من میگویم «اساساً ساختار ارزی باید اصلاح شود»؛ باید یک نرخ تثبیتشده، شفاف و قابلدفاع وجود داشته باشد و همه ارز صادراتی با همان نرخ به بانک مرکزی برگردد.
اما:
- ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷، مستقیماً مولود پروژه تعدیل ساختاری و نسخه صندوق بود.
- همان کارشناسانی که امروز میگویند «ارز ۴۲۰۰ رانت بود»، آن روز فشار آوردند که ارز رسمی را از ۳۷۰۰ به ۴۲۰۰ برسانند و تکنرخی کنند.
- وقتی سیاست شکست خورد، رانتهای عجیبوغریب ایجاد شد و فساد بالا گرفت، حالا میگویند «مسئله ۴۲۰۰ بود، نه آزادسازی». من کاملاً قبول دارم که هر فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد، رانتزا است. اما راهحل این نیست که بهبهانه مبارزه با رانت، همه نرخها را ببریم روی نرخ آزاد و رانت را «قانونی» کنیم. راهحل، تثبیت نرخ و وادار کردن همه صادرکنندگان به بازگشت صددرصد ارز است؛ نه حذف هرگونه کنترل و سپردن سرنوشت پول ملی به بازار قاچاق و اتاق بازرگانی.
آیا دولت برای تأمین حقوق کارمندان، عمداً نرخ ارز را بالا میبرد؟
جدال: این روزها در شبکههای اجتماعی زیاد میشنویم که «دولت برای تأمین حقوقها و جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا میبرد.» شما با این تحلیل موافقید؟
جبرائیلی: این تحلیل بخشی از واقعیت را میبیند، اما اگر روی آن قفل شویم، اصل ماجرا را از دست میدهیم.
بله، وقتی دولت:
- بودجه ریالیاش را با دلار گرانتر تبدیل میکند؛
- و در عین حال، حقوق را با تأخیر و کمارزش پرداخت میکند؛
در عمل، میشود دزدی از مردم از طریق تورم.
اما نکته مهمتر این است که: افزایش نرخ ارز همیشه با اراده سیاسی و تصمیم حاکمیت انجام شده است. هیچوقت اینطور نبوده که یکباره و خودبهخود، نرخ از ۴۰ به ۷۰، و از ۷۰ به ۱۰۰ برسد.
مثل ماجرای سال ۹۷؛ تا پیش از یکسانسازی ۴۲۰۰، ارز ترجیحی ۳۷۰۰ بود. بعد یک شبه، با اراده سیاسی بالا رفت؛ بدترین شکل ممکن، یعنی بدون اعمال اقتدار بر صادرکنندگان برای بازگشت ارز، ولی با آزاد گذاشتن بازارهای غیررسمی. نتیجه این است که:
- دولت فقط بخشی از ذینفعان افزایش نرخ ارز است؛
- ذینفع اصلی، همان الیگارشی صادراتی و مالی است که از رانت چند ده هزار میلیاردی بهره میبرد.
چرا «حکومت» ظاهراً زورش به این شرکتها نمیرسد؟
جدال: شما یک جا یک جملهای گفتید که باید با طلا نوشت: «حکومت یعنی اعمال مشروع اقتدار در یک سرزمین. وقتی دو رئیسجمهور و رهبر کشور سر یک شرکت خصولتی فریاد میزنند و آن شرکت گوش نمیدهد، یعنی ما حکومت نداریم.» اگر اینقدر مسئله روشن است، چرا زور کسی به این شرکتها نمیرسد؟
جبرائیلی: دو سطح ماجرا را باید از هم جدا کنیم:
۱. سطح حقوقی و تعریف حکومت
در علوم سیاسی، حکومت یعنی نهادی که انحصار اعمال مشروع زور را دارد.
اگر دولت و حاکمیت نمیتواند شرکت زیرمجموعه خودش را وادار کند ارز را برگرداند، عملاً این انحصار را از دست داده؛ یا دستکم، بخشی از آن را به یک الیگارشی واگذار کرده است.
۲. سطح واقعی قدرت در ایران امروز
این شرکتها فقط بنگاه اقتصادی نیستند؛ شبکهای هستند که:
- پول دارند؛
- رسانه دارند؛
- شبکه کارشناسی و دانشگاهی دارند؛
- در بدنه دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه نفوذ دارند؛
- میتوانند فضای مجازی را با موجهای تبلیغاتی و فحاشی، علیه هر منتقدی آلوده کنند.
وقتی من و امثال من از تثبیت نرخ ارز و بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صحبت میکنیم،
همزمان:
- زیر فشار رسانهای هستیم؛
- در ساختار قدرت، تنها هستیم؛
- و آن سوی ماجرا، ۱۸۰ اقتصاددان نامه مینویسند به رئیسجمهور که «برنامه هفتم را به نفع نهادهای فرهنگی اصلاح کنید» اما درباره تثبیت ارز، سکوت میکنند یا حتی برعکس، خواستار آزادسازی بیشتر میشوند.
بنابراین اینکه «چرا زور نمیرسد؟» جوابش این است: چون الیگارشی، هم قدرت اقتصادی دارد، هم قدرت کارشناسی، هم شبکه رسانهای. و تا وقتی یک حرکت اجتماعی و سیاسی سازمانیافته در مقابلش شکل نگیرد، توازن قوا تغییر نمیکند.
نقش رهبر انقلاب در این معادله چیست؟ چرا دخالت نمیکند؟
جدال: یکی از پرتکرارترین سؤالهای مردم این است: «آقای خامنهای در این میان دقیقاً چهکاره است؟ چطور درباره حجاب، انرژی هستهای، واردات لوازم خانگی و… صریح موضع میگیرد، اما اینجا که سفره مردم است، کاری نمیکند؟» شما که خودتان هم مدافع رهبری هستید، به این سؤال چه پاسخی میدهید؟
جبرائیلی: این سؤال را باید جدی گرفت، نه با تعارف.
اول باید یک تفکیک انجام دهیم بین:
- «ولایت فقیه بهعنوان مدیریت کلان ارزشی»،
- و «حکمرانی اجرایی روزمره کشور».
خود رهبری بارها گفتهاند که:
- ولیفقیه «مدیر اجرایی» نیست؛
- دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها مسئول تصمیمگیری و اجرای سیاستها هستند؛
- رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ میکند و نقد و تذکر میدهد، اما نمیتواند جای دولت و مجلس بنشیند و آییننامه بنویسد و مدیر عزل و نصب کند.
نمونهها:
- در سیاستهای کلی برنامه هفتم، صریحاً بر «ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی» تأکید شده؛
- در سخنرانیهای مختلف، رهبری بهصراحت فرمودهاند:
- «نباید مواد اولیه داخلی را به قیمت جهانیِ ضرب در دلار، به مردم خودمان فروخت.»
- «نباید دلار در اقتصاد حاکم باشد.»
- «ارز حاصل از صادرات باید حتماً به کشور برگردد.»
اما اینکه چرا اجرا نمیشود؟ چون بدنه کارشناسی، مدیریتی و سیاسی کشور، با این سیاستها همراه نیست. فرض کنید رهبر بیاید و بگوید: «آقای رئیسجمهور! تو اجازه نداری نرخ ارز را بالا ببری؛ این دستور است.» آنوقت ساختار رسمی جمهوری اسلامی که متکی به انتخابات است، چه میشود؟ رئیسجمهوری که مردم انتخاب کردهاند، تبدیل میشود به مجری اوامر فرد دیگری؛ این، نه عملی است و نه مطلوب. در عمل، چیزی که من از نزدیک دیدهام این است: رهبری در اقتصاد سرباز ندارد. تا وقتی ما – مردم، نخبگان، تشکلها – لشکرِ فکری و اجتماعیِ این سیاستها نشویم، ایشان حتی اگر ده بار هم تذکر بدهد، ساختار موجود همان راهی را میرود که شبکه کارشناسی نئولیبرال و الیگارشی دیکته میکنند.
راهحل چیست؟ مردم چه کار میتوانند بکنند؟
جدال: بخش زیادی از بینندگان ما، کارگر، معلم، راننده تاکسی و کاسب خرداند؛ از شما میپرسند:
«خیلی خوب، فهمیدیم دزدی و الیگارشی هست؛ ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ تظاهرات؟ اعتصاب؟ حزب؟»
شما بهعنوان دبیرکل یک حزب سیاسی، چه راهحل عملی پیشنهاد میدهید؟
جبرائیلی: اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم: هیچ دکمه جادویی وجود ندارد. تشکل، حزب، اتحادیه، مطالبهگری… همه اینها کار زمانبر، پرهزینه و سختی است. اما سه سطح راهحل را میشود از هم تفکیک کرد:
۱. اصلاحات ساختاری رادیکال که باید انجام شود
اینها چیزهایی است که من بارها گفتهام و باز هم میگویم؛ بدون آنها، هیچ ثباتی در کار نخواهد بود:
- انحلال و ادغام بانکهای خصوصی
- بانک خصوصی در ایران تبدیل شده به «کارخانه خلق پول بیضابطه»؛
- سهامدار اصلی بسیاری از شرکتهای فولادی و پتروشیمی همین بانکها هستند؛
- بدون اصلاح ریشهای نظام بانکی، هر سیاست دیگری نیمبند خواهد بود.
- الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات
- هر صادرکننده – دولتی، خصولتی، خصوصی – باید ارز خود را با یک نرخ مشخص و ثابت، تحویل بانک مرکزی بدهد؛
- بانک مرکزی باید این ارز را از طریق سازوکار شفاف، در اختیار کالاهای اساسی، دارو، تولید و نیازهای واقعی کشور بگذارد.
- بازگرداندن انفال و منابع طبیعی به حاکمیت
- خصوصیسازیهای افسارگسیخته در حوزه معدن، فولاد، پتروشیمی و… باید بازنگری شود؛
- مدل اداره این بنگاهها باید «حقالعملکاری» باشد:
- مواد اولیه و محصول، مال حاکمیت؛
- شرکت، فقط هزینه مدیریت و سود معقول بابت اداره میگیرد، نه رانت از محل افزایش نرخ ارز.
- تثبیت نرخ ارز و شکستن سیگنال «دلار همیشه بالا میرود»
- حاکمیت باید برای یک دوره معنادار، نرخ مشخصی را اعلام و بر آن پافشاری کند؛
- تجربه ۱۳۷۴ نشان داد اگر دولت ۱۰۰ درصد ارز را در اختیار بگیرد و محکم بایستد، میتواند بازار را از ۷۰۰ به ۳۰۰ تومان برگرداند؛
- بازار قاچاق همیشه وجود خواهد داشت، اما اگر عمقش کم و بیارتباط با قیمتگذاری رسمی باشد، تأثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت.
۲. سطح سیاستگذاری روزمره: نقش مجلس و قوه قضائیه
نقش مجلس:
- امروز قانون ما «شناور مدیریتشده» بودن نرخ ارز را پذیرفته؛
- ما طرحی آماده کردهایم که این نظام به «نرخ میخکوب خزنده» (تثبیت با تعدیل بسیار محدود) تبدیل شود؛
- رئیس مجلس هنوز این طرح را در دستور کار قرار نداده.
مطالبه مشخص از مردم این است که:
- بهجای درخواست شغل و رانت فردی از نماینده،
- از او بخواهند بهطور علنی از تثبیت نرخ ارز، بازگشت ۱۰۰ درصد ارز و اصلاح نظام بانکی حمایت کند؛
- بپرسند: «آیا طرح صمصامی را امضا کردهای یا نه؟ چرا؟»
نقش قوه قضائیه:
- طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
- برنگرداندن ارز حاصل از صادرات، جرم است؛
- از قوه قضائیه باید خواست:
- همانطور که یک دلال خودرو را محاکمه و حتی اعدام میکند،
- درباره «پرونده ۱۰۰ میلیارد دلاری» هم شفافسازی و اقدام قاطع انجام دهد. اگر تجمعی قرار است شکل بگیرد، بهجای اینکه فقط حول حجاب یا مسائل حاشیهای باشد، میتواند مطالبهمحور و حول «فساد ارزی و حفظ سفره مردم» شکل بگیرد؛ البته در چهارچوب قانون.
۳. سطح اجتماعی: حزب، آگاهی و شبکهسازی
جدال: بعضیها میگویند شما همهچیز را به آیندهای حواله میکنید که حزبتان قوی شود، نماینده بفرستید مجلس، رئیسجمهور شوید… اما واقعیت این است که جامعه در آستانه بحران فوری است. این «استراتژی انتخاباتی» جواب اضطرار را نمیدهد.
جبرائیلی: من اصلاً منکر اضطرار نیستم؛ اتفاقاً میگویم وضع بهشدت اضطراری است. اما حتی در اضطرار هم باید فهمید «با چه ابزاری» میشود کاری کرد. اینکه بگوییم: «مردم همین فردا بریزند در خیابان، همهچیز درست میشود» یک آدرس غلط است. تجربه آبان ۹۸ را دیدهایم:
- بنزین گران شد؛
- اعتراض به حق مردم با خشونت و سرکوب و نفوذ و… درهم آمیخت؛
- در نهایت نه بنزین برگشت، نه ساختاری اصلاح شد؛ فقط شکاف اجتماعی عمیقتر شد.
اما اگر:
- یک شبکه اجتماعی آگاه و سازمانیافته شکل بگیرد؛
- کارگر، معلم، پرستار، دانشجو، طلبه، پاسدار، همه بفهمند «چه کسی» جیبشان را میزند؛
- این آگاهی تبدیل شود به فشار منظم، مداوم و قانونی بر نمایندگان و مسئولان؛
آن وقت، حتی ساختار موجود هم مجبور به اصلاح میشود.
حزب تمدن نوین اسلامی که ما راه انداختهایم، با همین هدف است:
- تا امروز دهها هزار نفر ثبتنام کردهاند؛
- برای هر استان، شبکه و مأموریت تعریف میکنیم؛
- از اعضا میخواهیم یک نفر را هر هفته آگاه کنند؛
- و در سفرهای استانی مسئولان، مطالبه تثبیت ارز و مبارزه با الیگارشی را علنی و شعارمحور کنند.
این مسیر، سخت و کند است؛ اما تنها مسیر واقعبینانه برای اصلاح بدون فروپاشی است.
جمعبندی: خطر فروپاشی یا امکان اصلاح؟
جدال: شما بارها از «سوریهای شدن» ایران حرف زدهاید. الان، با دلار ۱۲۶ هزار تومانی، تورم فزاینده، فشار بر سه دهک پایین و همزمان تهدید جنگ منطقهای، واقعاً چقدر خطر فروپاشی را جدی میدانید؟
جبرائیلی: من اهل سیاهنمایی و ناامید کردن مردم نیستم، اما اگر بگویم خطر نیست، دروغ گفتهام.
ترکیب:
- انفجار تورمی؛
- بیعدالتی عریان در توزیع ثروت؛
- نگاه تحقیرآمیز بخشهایی از حکمرانی به طبقه فرودست؛
- و تهدید خارجی و جنگ ترکیبی
میتواند هر کشوری را به آستانه فروپاشی برساند.
اما یک نکته مهم را تجربه جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد:
- دشمن روی «شورش داخلی» بعد از حمله خارجی حساب کرده بود؛
- اما مردم ایران، با همه گلهها از وضع معیشت، پشت سر نتانیاهو و ربعپهلو نرفتند؛
- این یعنی هنوز سرمایهای از اعتماد و احساس تعلق به این خاک و این نظام وجود دارد.
اگر این سرمایه را با:
- عدالت در سیاستگذاری اقتصادی،
- مبارزه واقعی با الیگارشی،
- و احترام به کرامت معیشتی مردم
تقویت کنیم،
ایران میتواند از این گردنه هم بگذرد و حتی قویتر شود. - اما اگر:
- نسخههای IMF ادامه پیدا کند؛
- نرخ ارز هر روز بالا برود؛
- و طبقه فرودست احساس کند «هیچ کس صدای ما نیست»،
آن وقت ممکن است همان شورشی رخ بدهد که دشمن از سالها قبل برایش برنامهریزی کرده؛
با این تفاوت که این بار، طراح شورش، صندوق بینالمللی پول است و مجریاش، جوانان مؤمن و انقلابی ناآگاه.
انتخاب با ماست؛ یا این ساختار را با فشار آگاهانه و قانونی تغییر میدهیم، یا ساختار، زیر فشار فقر و خشم و مداخله خارجی، روی سر همهمان خراب میشود.
