در تاریخ منازعات بزرگ، همه شکستها در میدان جنگ رقم نمیخورند. برخی شکستها زمانی رخ میدهند که جنگ به پایان رسیده، سلاحها کنار گذاشته شده و طرفها پشت میز مذاکره نشستهاند. در چنین لحظاتی، آنچه موضوع نزاع است دیگر تصرف یک شهر یا انهدام یک تأسیسات نیست؛ موضوع اصلی، تصرف «معنای پیروزی» است.
قدرتهای بزرگ معمولاً تنها برای پیروزی در میدان نمیجنگند؛ آنها برای شکل دادن به نظم پس از جنگ نیز رقابت میکنند. اگر بتوانند اهداف خود را در میدان محقق کنند، از ابزار نظامی بهره میبرند؛ اما اگر در میدان به نتیجه مطلوب نرسند، تلاش میکنند همان اهداف را در قالب ترتیبات سیاسی، حقوقی و نهادی دنبال کنند. شکست را نمیتوانند پاک کنند، اما میتوانند آن را بازتعریف کنند. شاید مهمترین پرسشی که امروز درباره پیشنویس ۱۴ بندی توافق میان ایران و آمریکا باید مطرح شود نیز همین باشد: آیا این متن برای پایان دادن به یک منازعه طراحی شده است یا برای بازتعریف نتیجه آن؟ آیا قرار است واقعیتهای شکلگرفته در میدان تثبیت شوند یا وارد فرآیندی شوند که در آن، همه چیز دوباره موضوع مذاکره، نظارت، ارزیابی و تفسیر قرار گیرد؟ اهمیت این پرسش از آن جهت است که بسیاری از توافقها نه در ظاهر بندهای خود، بلکه در منطق پنهان حاکم بر آنها معنا پیدا میکنند. گاهی یک توافق، نتیجه جنگ را تثبیت میکند و گاهی نتیجه جنگ را به موضوعی برای مدیریت دائمی تبدیل میسازد. تفاوت این دو، تفاوتی صرفاً حقوقی نیست؛ تفاوتی راهبردی است که میتواند مسیر سالهای آینده یک کشور را تعیین کند.
خطای تحلیلی رایج؛ وقتی امتیازها را میشماریم اما سازوکار قدرت را نمیبینیم
بخش عمدهای از بحثهای جاری پیرامون این پیشنویس حول چند سؤال مشخص شکل گرفته است: چه میزان از تحریمها برداشته خواهد شد؟ چه مقدار از داراییهای مسدودشده آزاد میشود؟ صادرات نفت در چه سطحی از سر گرفته خواهد شد؟ نیروهای آمریکایی چه زمانی از پیرامون ایران خارج خواهند شد؟ این پرسشها مهماند، اما مشکل آنجاست که تمرکز بیش از اندازه بر آنها، گاه پرسش مهمتری را از دید پنهان میکند. در سیاست بینالملل، توافقها صرفاً ابزار مبادله امتیاز نیستند؛ توافقها سازوکار توزیع قدرتاند. بسیاری از توافقهای تاریخی در ظاهر حاوی امتیازهای چشمگیر بودهاند، اما در عمل به محدود شدن قدرت طرف مقابل منجر شدهاند. دلیل این مسئله آن است که آنچه آینده را تعیین میکند، صرفاً فهرست امتیازها نیست؛ بلکه معماری حاکم بر توافق است. معماری توافق یعنی پاسخ به پرسشهایی از این دست: چه کسی ناظر است؟ چه کسی تفسیر میکند؟ چه کسی درباره میزان پایبندی طرفین قضاوت خواهد کرد؟ چه کسی میتواند اجرای تعهدات را متوقف یا مشروط کند؟ و مهمتر از همه، چه موضوعاتی از قلمرو اعمال حاکمیت ملی خارج و وارد قلمرو مدیریت، نظارت و مذاکره دائمی میشوند؟ اگر از این زاویه به پیشنویس نگاه کنیم، الگوی مشترکی در بخشهای مختلف آن نمایان میشود؛ الگویی که نشان میدهد موضوع صرفاً بر سر چند تعهد اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی است که طی آن، واقعیتهای تثبیتشده به موضوعاتی برای مدیریت و تصمیمگیری مستمر تبدیل میشوند.
شاید بتوان نام این فرآیند را «مهندسیِ تبدیلِ پیروزی به پرونده» گذاشت.
هر پروژه مهار قدرت، معمولاً از سه مرحله عبور میکند: نخست، قدرت را از جایگاه «حق» به جایگاه «موضوع مذاکره» منتقل میکند؛ سپس حقوق ناشی از آن قدرت را از «مطالبه قطعی» به «امتیاز مشروط» تبدیل میکند؛ و در نهایت، بازیگر متخاصم را از موقعیت پاسخگویی به موقعیت نظارت و داوری ارتقا میدهد. آنچه در این پیشنویس دیده میشود نیز تا حد زیادی با همین الگو قابل توضیح است.

شاید مهمترین تحول پنهان در متن، نه در وعدههای اقتصادی، بلکه در نحوه مواجهه با برنامه هستهای ایران باشد. در بند هشتم تصریح شده است که «سرنوشت غنیسازی، سرنوشت ذخایر مواد غنیشده و سرنوشت تمامی دیگر موارد مرتبط هستهای» در چارچوب توافق نهایی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نگاه نخست، این عبارت ممکن است صرفاً یک فرمول رایج دیپلماتیک به نظر برسد، اما در منطق قدرت، میان «حق» و «موضوع مذاکره» فاصلهای بنیادین وجود دارد. حق، امری است که اصل وجود آن محل بحث نیست؛ اما موضوع مذاکره، امری است که حدود، دامنه و حتی آینده آن به توافق طرفین وابسته میشود. تاریخ روابط بینالملل نشان میدهد قدرتهای بزرگ معمولاً آنچه را نمیتوانند حذف کنند، مدیریت میکنند. مدیریت نیز از لحظهای آغاز میشود که یک مؤلفه قدرت وارد قلمرو گزارش، راستیآزمایی، مذاکره و تفسیر شود. از آن پس، مسئله دیگر وجود یا عدم وجود آن مؤلفه قدرت نیست؛ بلکه حدود و کیفیت اعمال آن است که به موضوع چانهزنی مستمر تبدیل میشود. این نخستین مرحله از «مهندسیِ تبدیلِ پیروزی به پرونده» است؛ تبدیل یک مؤلفه قدرت ملی به یک پرونده باز مذاکراتی.
گذار دوم؛ از مطالبه قطعی به امتیاز مشروط
در روابط بینالملل، تفاوت مهمی میان «حق» و «پاداش» وجود دارد. حق باید اجرا شود؛ اما پاداش باید کسب شود. یکی از ویژگیهای قابل تأمل این پیشنویس آن است که بخش مهمی از مطالبات اقتصادی ایران نه به عنوان حقوقی فوری، بلکه در قالب فرآیندهایی تدریجی و مشروط تعریف شدهاند (برای مثال، بند یازدهم آزادسازی داراییها را به «پیشرفت مذاکرات بر سر توافق نهایی» گره میزند). در این معماری، آنچه ایران باید انجام دهد عمدتاً نقد است، اما آنچه قرار است دریافت کند عمدتاً نسیه. حفظ وضع موجود هستهای، تعهدی فوری و قابل سنجش است؛ اما رفع تحریمها، آزادسازی داراییها و اجرای کامل تعهدات اقتصادی به فرآیندهایی وابسته شده که زمان، تفسیر و ارزیابی آنها محل اختلاف خواهد بود. این همان عدم تقارن کلاسیکی است که در بسیاری از توافقهای مناقشهبرانگیز مشاهده شده است؛ وضعیتی که در آن، یک طرف تعهدات خود را در زمان حال اجرا میکند و طرف دیگر، اجرای کامل تعهدات خود را به آینده و شرایط بعدی موکول میسازد.در چنین ساختاری، آنچه باید پایان یک پرونده باشد، به سوخت ادامه همان پرونده تبدیل میشود.
گذار سوم؛ از متجاوز پاسخگو به ناظر و داور
اما شاید حساسترین بخش این معماری، تغییر جایگاه بازیگران باشد. خطرناکترین لحظه در هر منازعه، لزوماً زمانی نیست که دشمن حمله میکند؛ گاهی خطرناکترین لحظه زمانی است که دشمن حق قضاوت پیدا میکند. حمله هزینه دارد، اما قضاوت مشروعیت میآورد. بازیگری که دیروز در جایگاه متهم قرار داشت، اگر امروز در جایگاه تفسیرکننده توافق بنشیند، بخشی از شکست خود را جبران کرده است. بند دوازدهم از ایجاد یک «سازوکار اجرایی برای نظارت» سخن میگوید و بند چهاردهم نیز تأکید میکند که توافق نهایی باید در قالب یک «قطعنامه الزامآور شورای امنیت» تأیید شود. فارغ از جزئیات فنی این سازوکارها، پرسش راهبردی آن است که در صورت بروز اختلاف، چه کسی امکان بیشتری برای شکل دادن به روایت رسمی از پایبندی یا عدم پایبندی طرفین خواهد داشت؟ چه کسی از ظرفیت بیشتری برای تأثیرگذاری بر نهادهای ناظر برخوردار خواهد بود؟ نکته قابل تأمل آن است که در این معماری، سازوکارهای نظارت بر آینده با جزئیات قابل توجهی طراحی شدهاند، اما درباره مسئولیتهای ناشی از گذشته، خسارات جنگ و پاسخگویی آغازگران بحران، سکوتی معنادار مشاهده میشود. این عدم توازن، تصویری را شکل میدهد که در آن، سازوکارهای کنترل آینده پررنگتر از سازوکارهای پاسخگویی نسبت به گذشته هستند. اینجاست که یک منازعه نظامی میتواند به یک پرونده حقوقی دائمی تبدیل شود و شکستخورده میدان، فرصت ایفای نقش در طراحی نظم پساجنگ را به دست آورد.

از این منظر، پرسش اصلی آن نیست که این پیشنویس چه میزان امتیاز اقتصادی در کوتاهمدت ایجاد میکند؛ پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان تعهدات، حقوق و سازوکارهای نظارتی برقرار میسازد. هر توافقی را میتوان با یک معیار ساده سنجید: آیا مؤلفههای قدرت ملی را تثبیت میکند یا آنها را به موضوع مذاکره دائمی تبدیل میسازد؟ آیا طرف متجاوز را در جایگاه پاسخگویی نگه میدارد یا به تدریج او را به بازیگری ناظر و تفسیرکننده تبدیل میکند؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، تمرکز صرف بر امتیازهای اقتصادی میتواند تصویری ناقص از آثار راهبردی توافق ارائه کند. حال بر همین اساس و با توجه به روح حاکم بر این پیشنویس و قاعدهی فقهی و راهبردی «نفی سبیل» که مطابق آن این اجازه وجود نداردکه سرنوشت امنیت و آبراههای راهبردی کشور در سازوکاری تعریف شود که ابتکار آن به دست دشمن باشد؛ راه درست، نه اصلاح این متن، بلکه بستن فوری مسیر مذاکره با دشمن آمریکایی و تغییر زمین بازی است. راهبرد جایگزین و هوشمندانه، شروع مذاکره با کشورهای منطقه به منظور اخراج هرچه سریعتر پایگاههای آمریکا از خاکشان است. و این اخراج باید به عنوان «پیششرط مطلق و غیرقابلمذاکره» برای باز شدن تنگه هرمز جهت ترانزیتهای غیر از مقصد آمریکا و همپیمانان او تعریف شود. به طور کلی میتوان گفت همه ملتها از شکست نظامی آسیب میبینند؛ اما ملتها زمانی واقعاً شکست میخورند که اجازه دهند آنچه در میدان تثبیت کردهاند، در اتاق مذاکره دوباره موضوع بحث و مدیریت بیگانه قرار گیرد. دعوا بر سر چند میلیارد دلار یا چند بند حقوقی نیست؛ دعوا بر سر آن است که آیا دستاوردهای ملی به عنوان واقعیتهای تثبیتشده پذیرفته میشوند یا به پروندههایی تبدیل خواهند شد که سالها دیگران درباره آنها تصمیم بگیرند. مسئولان کشور باید با هوشیاری کامل مراقب باشند که دستاوردهای ملی از جایگاه «واقعیتهای تثبیتشده» به «پروندههای دائمی» تنزل پیدا نکنند. زیرا در سیاست بینالملل، بسیاری از شکستها زمانی آغاز میشوند که کشوری اجازه میدهد درباره آنچه در میدان حفظ کرده است، دیگران در اتاقهای مذاکره تصمیم بگیرند. ملت ایران برای توقف جنگ، استقلال خود را معامله نمیکند؛ برای رفع تحریم، عزت خود را نمیفروشد و برای دریافت اموال خود، هرگز زیر بار نظم تحمیلی متجاوزان نخواهد رفت و اجازه نخواهد داد دشمنی که در میدان نتوانسته اراده خود را تحمیل کند، از مسیر «مهندسیِ تبدیلِ پیروزی به پرونده» به معمار نظم پساجنگ تبدیل شود.