در دسامبر ۲۰۲۵، نگاهی به اقتصاد روسیه تصویری از ثبات نسبی در بازارهای کالا و ارز را پیش روی ناظران قرار میدهد؛ وضعیتی که برخی ممکن است آن را به اشتباه نتیجه انعطافپذیری مکانیسمهای بازار بدانند. اما واقعیتهای میدانی و اسناد رسمی کرملین حکایت دیگری دارند. آنچه روسیه را در برابر جنگ اقتصادی سرپا نگه داشت، نه دست نامرئی بازار، بلکه مشت آهنین دولت و اجرای سختگیرانهترین سیاستهای دستوری بود. دولت روسیه در مواجهه با بحران، عملاً قواعد بازار آزاد را تعلیق کرد و ثبات فعلی، محصول مستقیم مداخله حداکثری دولت، ممنوعیتهای صادراتی و از همه مهمتر اجرای کامل پیمانسپاری ارزی است. بررسی دقیق سیاستهای انرژی مسکو نشان میدهد که دولت برای حفظ آرامش بازار داخلی، ابزار قیمت را کنار نهاده و بارها به اهرم ممنوعیت مطلق صادرات متوسل شده است. برخلاف ادعاهایی که منکر دخالت دستوری میشوند، روسیه از سپتامبر ۲۰۲۳ و سپس مارس ۲۰۲۴، صادرات بنزین را ممنوع کرد و این سیاست را نه به عنوان یک تاکتیک کوتاهمدت، بلکه به عنوان یک استراتژی بلندمدت ادامه داد. طبق قطعنامههای رسمی از جمله ۱۶۶۱ و ۷۱، این محدودیتها پیوسته تمدید شدند و نهایتاً با صدور دستورالعملهای ۱۵۰۲ و ۱۵۰۳ در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت نهتنها ممنوعیت را تا پایان سال تمدید کرد، بلکه دایره شمول آن را بر تمامی صادرکنندگان سختگیرانهتر ساخت تا هدف اصلی، یعنی حفظ ثبات بازار داخلی به روشی کاملاً دستوری محقق شود.
اما نقطه اوج این رویکرد آمرانه در حیاتیترین بخش اقتصاد، یعنی بازار ارز و با اجرای سیاست سفت و سخت پیمانسپاری ارزی رقم خورد. ثبات روبل که نماد مقاومت اقتصادی روسیه محسوب میشود، دقیقاً نتیجه تعلیق بازار آزاد و اجرای دیکتاتوری ارزی بود. ولادیمیر پوتین با فرمان شماره ۷۹ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، صادرکنندگان را ملزم کرد ۸۰ درصد درآمد ارزی خود را ظرف سه روز و با نرخ دستوری به فروش برسانند و انتقال ارز به خارج را ممنوع کرد. این سیاست پیمانسپاری که با منطق بازار آزاد در تضاد مطلق است، یک مسکن موقت نبود؛ بلکه پس از اجرا در ماههای ابتدایی جنگ، مجدداً از اکتبر ۲۰۲۳ احیا شد و تا آوریل ۲۰۲۵ تداوم یافت. به بیان دیگر، روسیه نزدیک به دو سال است که بازار ارز خود را عملاً با اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز و پیمانسپاری دستوری اداره میکند.
تداوم این سیاستها تا امروز که در آخرین ماه سال ۲۰۲۵ هستیم، گواهی بر این واقعیت است که روسیه ثبات داخلی را بر آزادی اقتصادی مقدم شمرده است. امضای فرمانهای جدید کنترل ارز و سوخت توسط پوتین در همین سه روز گذشته یعنی ۸ دسامبر، نشان میدهد که کنترل حساب سرمایه و مدیریت دستوری عرضه، یک انتخاب استراتژیک برای مسکو بوده است. بنابراین، تفسیر بقای اقتصاد روسیه از مسیر موفقیت نسخههای بازار آزاد، نادیده گرفتن حجم عظیمی از دستورالعملهای دولتی است که با تعلیق مکانیسمهای بازار و الزام صادرکنندگان به پیمانسپاری، اقتصاد را به صورت متمرکز هدایت کردهاند.ر
