رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری فرمودند. این شعار را را باید نه یک توصیه مقطعی، بلکه یک دکترین حکمرانی در شرایط تقابل ساختاری فهم کرد؛ دکترینی که میخواهد نسبت «اقتصاد، جامعه و قدرت ملی» را از نو تعریف کند. در این نگاه، اقتصاد دیگر یک حوزه تکنیکی جدا از سیاست و امنیت نیست، بلکه میدان اصلی تولید اقتدار ملی است.
اگر این شعار را لایهبرداری کنیم، با چند سطح راهبردی مواجه می شویم:
۱- اقتصاد بهمثابه زیرساخت امنیت ملی
اقتصاد بهمثابه زیرساخت امنیت ملی به این معناست که امنیت دیگر صرفاً محصول توان نظامی یا برتریهای سخت نیست، بلکه پیش از هر چیز از دل یک اقتصاد باثبات، درونزا و تابآور زاده میشود. اقتصادی که بتواند شوکها را جذب کند، نوسانات را مدیریت نماید و معیشت مردم را از تلاطمهای بیرونی مصون نگه دارد، در واقع کارکردی امنیتساز پیدا میکند. اقتصاد مقاومتی یعنی تبدیل اقتصاد از یک حوزه آسیبپذیر و تأثیرپذیر به یک حوزه اقتدارآفرین که بتواند نهتنها فشارهای بیرونی را خنثی کند، بلکه با حفظ ثبات درونی، امنیت ملی را از درون تغذیه و تقویت نماید. در مقابل، کشوری که به نوسانات بیرونی وابسته باشد، ساختار قیمتگذاری آن به ارز خارجی گره خورده باشد و معیشت مردمش با کوچکترین تکانه جهانی دچار بیثباتی شود، عملاً بخشی از حاکمیت خود را واگذار کرده و امنیت خود را به متغیرهایی بیرون از اراده ملی گره زده است. چنین اقتصادی، حتی اگر در ظاهر رشدهایی را تجربه کند، در لحظه بحران به نقطه ضعف تبدیل میشود و امکان مدیریت شرایط را از حاکمیت سلب میکند.
از این رو، اقتصاد مقاومتی به معنای بازپسگیری این حاکمیت اقتصادی و ایجاد یک سپر درونی در برابر تکانههای خارجی است؛ سپری که اجازه ندهد هر تغییر در بازارهای جهانی، بهصورت مستقیم به سفره مردم منتقل شود و ثبات اجتماعی را برهم بزند. وقتی مردم در افق معیشتی خود با بیثباتی و پیشبینیناپذیری مواجه شوند، اعتماد عمومی تضعیف میشود و شکافهای اجتماعی تشدید میگردد.
در این چارچوب، سیاستهایی مانند دلاریسازی قیمت منابع ملی یا شناورسازی نرخ ارز، صرفاً انتخابهای اقتصادی نیستند، بلکه به متغیرهایی امنیتساز یا امنیتزدا تبدیل میشوند. این سیاستها با انتقال بیواسطه شوکهای خارجی به داخل، سطح نااطمینانی اقتصادی را افزایش میدهند و این نااطمینانی بهسرعت به حوزه اجتماعی سرایت میکند. برای نمونه، امروز در میانه جنگ، جمهوری اسلامی توانسته است با ایجاد اخلال در عبور و مرور ناوگان تجاری وابسته به دشمن، قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و به تبع نفت، قیمت جهانی تمامی محصولات پالایشی و پتروشیمی نیز افزایش یابد. این امر، در اقتصاد غرب و شرق بحران ایجاد کرده است. اما از آنجائیکه مع الأسف نفت و محصولات پالایشی و پتروشیمی ملی به داخل کشور خودمان با قیمت جهانی فروخته میشود، اقتصاد ایران نیز از شوک افزایش قیمت نفت متاثر شده و قیمت محصولات فوق افزایش یافته است. هرچند خوشبختانه هنوز گرانسازان موفق نشدهاند قیمت سوخت خودرو و قیمت انرژی مصرفی خانوار را جهانیسازی نمایند، باید انذار داد که این برنامه ضد اقتصاد مقاومتی و وحدت و امنیت ملی، در دستور کاردولت چهاردهم است و باید آن را از دستور کار خارج سازد.
۲- مردمیسازی اقتصاد: از «مشارکت» تا «مالکیت»
مردمیسازی اقتصاد در منطق اقتصاد مقاومتی، یکی از عمیقترین و تعیینکنندهترین ابعاد این دکترین است؛ اما نه بهمعنای مشارکتهای صوری یا دعوت عمومی به حضور در عرصه اقتصاد، بلکه بهمعنای واقعی و ساختاری آن، یعنی گذار از «مشارکت» به «مالکیت». بر اساس روح قانون اساسی، مردمیسازی زمانی تحقق مییابد که شرایط کار برای همه فراهم شود، اشتغال کامل بهعنوان یک هدف راهبردی دنبال گردد و مهمتر از همه، ابزار تولید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این نقطه تمایز اساسی است: اقتصادی که در آن مردم صرفاً در جایگاه نیروی کار یا مصرفکننده تعریف شوند، حتی اگر در ظاهر فعال و پرتحرک باشد، اقتصادی مقاوم نخواهد بود، زیرا پیوند واقعی و پایدار میان مردم و فرآیند تولید شکل نگرفته است. در مقابل، اقتصاد مقاوم اقتصادی است که مردم در آن نهتنها کار میکنند، بلکه مالک ابزار تولیدند، در خلق ارزش مشارکت واقعی دارند و بهصورت مستقیم از ثمرات رشد اقتصادی بهرهمند میشوند.
در چنین الگویی، اقتصاد به یک شبکه گسترده از منافع درهمتنیده تبدیل میشود که در آن هر فرد، خود را ذینفع پایداری و پیشرفت کشور میداند. فعال شدن سرمایههای خرد، که در بسیاری از اقتصادهای متمرکز راکد یا کماثر باقی میمانند، به جریان میافتد و بهرهوری اجتماعی بهطور چشمگیری افزایش مییابد. از سوی دیگر، این نوع سازماندهی اقتصادی به کاهش فاصله دولت و ملت میانجامد، زیرا مردم خود را نه در حاشیه، بلکه در متن اقتصاد و تصمیمات آن میبینند. در چنین شرایطی، تابآوری اقتصادی نیز بهطور طبیعی افزایش پیدا میکند، چرا که اقتصاد دیگر متکی به چند کانون محدود قدرت یا سرمایه نیست، بلکه بر شانههای یک جامعه گسترده و فعال استوار است.
در مقابل، تمرکز ابزار تولید در دست دولت یا الیگارشی، حتی اگر در کوتاهمدت به کارآمدیهای ظاهری منجر شود، در بلندمدت اقتصاد را شکننده میسازد. این تمرکز، از یکسو ظرفیتهای مردمی را سرکوب یا بلااستفاده میگذارد و از سوی دیگر، احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش تابآوری در برابر بحرانها و افزایش زمینههای نارضایتی اجتماعی است. از این رو، مردمیسازی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نه یک انتخاب تزئینی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تبدیل اقتصاد به یک ساختار زنده، پویا و مقاوم است که همزمان توان تولید، عدالت اجتماعی و انسجام ملی را تقویت میکند.
۳– وحدت ملی؛ محصول عدالت اقتصادی، نه صرفاً گفتمان سیاسی
وحدت ملی نه یک پدیده صرفاً گفتمانی یا حاصل توصیههای سیاسی، بلکه محصول مستقیم یک نظم اقتصادی عادلانه، باثبات و قابل پیشبینی است. انسجام اجتماعی زمانی شکل میگیرد و پایدار میماند که اقتصاد بتواند احساس عدالت، ثبات و امنیت معیشتی را در میان آحاد جامعه تثبیت کند. در چنین نگاهی، اقتصاد صرفاً عرصه تولید و توزیع کالا نیست، بلکه بستر تولید اعتماد اجتماعی است و هرگونه اختلال در این بستر، مستقیماً به تضعیف پیوندهای ملی منجر میشود.
بر همین اساس، هر سیاست اقتصادی که فشار نامتوازن بر طبقات مختلف وارد کند یا شوکهای ناگهانی و پیشبینیناپذیر به معیشت مردم تحمیل نماید، در واقع انسجام ملی را هدف قرار داده است، حتی اگر در ظاهر با توجیهات فنی یا ضرورتهای کوتاهمدت همراه باشد. تجربههای عینی نشان داده است که جهشهای ارزی، افزایشهای دفعی قیمت انرژی یا سیاستهایی که بهصورت ناگهانی هزینههای عمومی را بالا میبرند، صرفاً خطاهای اقتصادی نیستند، بلکه خطاهایی با پیامدهای امنیتیاند، زیرا اینگونه تصمیمات میتوانند در زمانی کوتاه به نارضایتیهای گسترده اجتماعی تبدیل شوند و سرمایه اجتماعی را فرسایش دهند. جامعهای که در آن افق معیشتی مردم دچار بیثباتی و ابهام شود، بهتدریج دچار شکافهای درونی میگردد و این شکافها، بنیان وحدت ملی را سست میکند.
در این چارچوب، دولت و مجلس ناگزیرند یک اصل راهبردی را در کانون تصمیمگیریهای خود قرار دهند و آن این است که هر سیاست اقتصادی، پیش از اجرا، باید از فیلتر «تأثیر بر انسجام ملی» عبور کند. به بیان دیگر، معیار موفقیت یک سیاست صرفاً شاخصهای کمی و اقتصادی نیست، بلکه میزان تقویت یا تضعیف همبستگی اجتماعی نیز باید بهعنوان یک شاخص کلیدی در نظر گرفته شود. اقتصاد مقاومتی دقیقاً در همین نقطه معنا مییابد؛ جایی که سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای طراحی میشود که نهتنها رشد و کارآمدی را تأمین کند، بلکه با توزیع عادلانه فشارها و منافع، ثبات اجتماعی را حفظ کرده و وحدت ملی را بهعنوان یکی از ارکان اصلی امنیت کشور تقویت نماید.
۴– پول ملی؛ نماد اقتدار و سرمایه مشترک ملت
پول ملی در منطق اقتصاد مقاومتی، صرفاً یک ابزار مبادله یا شاخصی برای سنجش متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه تجسمی از اعتماد عمومی و نماد عینی اقتدار اقتصادی یک ملت به شمار میرود. ارزش پول ملی در واقع بازتابی از میزان انسجام، کارآمدی و ثبات یک اقتصاد است و از همین رو، بهمثابه یک «دارایی مشترک» میان همه شهروندان عمل میکند. هنگامی که سیاستها به سمت تضعیف و بیارزشسازی پول ملی حرکت میکنند، این فرایند تنها به کاهش یک عدد در بازار ارز محدود نمیشود، بلکه بهصورت پنهان به کاهش قدرت خرید و فرسایش داراییهای مردم میانجامد؛ فرسایشی که بیش از همه طبقات متوسط و ضعیف را تحت فشار قرار میدهد و شکافهای اجتماعی را تعمیق میبخشد. در چنین شرایطی، احساس بیعدالتی ساختاری در جامعه شکل میگیرد، زیرا مردم شاهد آن هستند که ارزش تلاشها و پساندازهایشان بهتدریج کاهش مییابد، بدون آنکه نقش مستقیمی در این فرایند داشته باشند.
پیامد این وضعیت، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به سرعت به حوزه اجتماعی و حتی امنیتی سرایت میکند. تضعیف پول ملی به معنای تضعیف اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی، یکی از مهمترین ارکان وحدت ملی به شمار میرود. هرچه این اعتماد آسیب ببیند، انسجام اجتماعی نیز شکنندهتر میشود و جامعه در برابر تکانهها و بحرانها آسیبپذیرتر خواهد شد. از این رو، سیاست بیارزشسازی پول ملی را نمیتوان یک انتخاب صرفاً اقتصادی دانست، بلکه باید آن را در تعارض با منطق اقتصاد مقاومتی و حتی در تقابل با الزامات امنیت ملی تحلیل کرد.
در مقابل، اقتصاد مقاومتی نیازمند پول ملی باثبات، قدرتمند و قابل اتکا است؛ پولی که بتواند بهعنوان ذخیره ارزش عمل کند و افق اقتصادی قابل پیشبینی برای مردم ایجاد نماید. تحقق این هدف مستلزم کنترل تورم ساختاری، مدیریت هوشمند نقدینگی و مهمتر از همه، کاهش وابستگی ارزش پول به متغیرهای بیرونی است که خارج از کنترل اقتصاد ملی قرار دارند. در چنین چارچوبی، حفظ ارزش پول ملی نهتنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک مأموریت اجتماعی و امنیتی تلقی میشود، زیرا صیانت از پول ملی در واقع صیانت از دارایی مشترک ملت، حفظ اعتماد عمومی و تقویت بنیانهای وحدت ملی است.
۵- گذار از اقتصاد «آسیبپذیر» به اقتصاد «اقتدارآفرین»
شعار سال ۱۴۰۵ دعوت به یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی است؛ گذاری آگاهانه از اقتصادی آسیبپذیر و وابسته به بیرون، به اقتصادی درونزا، مردمی و اقتدارآفرین. در الگوی پیشین، وابستگی به متغیرهای خارجی، غلبه نگاههای کوتاهمدت در سیاستگذاری و تمرکز ثروت در دست گروههای محدود، ساختاری را شکل میدهد که در برابر تکانههای بیرونی شکننده است و توان مدیریت بحران را از درون ندارد. در مقابل، اقتصاد مقاومتی افق جدیدی را ترسیم میکند که در آن اتکا به ظرفیتهای داخلی، فعالسازی نقش مردم در تولید و توزیع، و جهتگیری به سوی ثبات و مقابله با شوکها، به اصول بنیادین تبدیل میشود. در چنین الگویی، توزیع عادلانه فرصتها نهتنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام راهبردی برای افزایش تابآوری و پایداری اقتصاد است.
در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی سه مؤلفه جداگانه نیستند، بلکه اضلاع بههمپیوسته یک منظومه واحد را تشکیل میدهند که هر یک دیگری را تغذیه و تقویت میکند. اقتصادی که بر پایه عدالت، ثبات و مشارکت واقعی مردم بنا شده باشد، بهطور طبیعی سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد و این سرمایه اجتماعی به انسجام ملی میانجامد؛ انسجامی که خود بهعنوان یکی از مهمترین منابع تولید امنیت عمل میکند. در مقابل، هرگونه اختلال در ضلع اقتصاد – از طریق سیاستهای ناپایدار، وابستگیهای بیرونی یا نابرابریهای ساختاری- بهسرعت به تضعیف وحدت ملی منجر شده و در نهایت امنیت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، اقتصاد مقاومتی را باید نه یک سیاست بخشی، بلکه یک معماری کلان برای بازآرایی قدرت ملی دانست؛ معماریای که هدف آن تبدیل اقتصاد از نقطه ضعف به منبع اصلی اقتدار و پایداری کشور است.
اقتصاد مقاومتی را نمیتوان صرفاً در حد یک «مدل اقتصادی» یا مجموعهای از سیاستهای مقطعی تقلیل داد، بلکه باید آن را بهمثابه یک معماری کلان برای حفظ و ارتقای ایران در شرایط فشار، رقابت و بیثباتیهای نظام بینالملل فهم کرد؛ معماریای که در آن اقتصاد به میدان اصلی صیانت از قدرت ملی تبدیل میشود و همه اجزای آن با یک منطق راهبردی به هم پیوند میخورند. در این چارچوب، مردم نه یک عنصر حاشیهای، بلکه بازیگر اصلی و ستون فقرات اقتصاد هستند؛ حضوری که صرفاً به مشارکت محدود نمیشود، بلکه به مالکیت، نقشآفرینی در تولید و سهمبری واقعی از منافع اقتصادی معنا پیدا میکند. هرچه این پیوند میان مردم و اقتصاد عمیقتر باشد، ظرفیت مقاومت و پایداری کشور در برابر فشارهای بیرونی افزایش مییابد.
در همین منظومه، پول ملی به خط مقدم دفاع اقتصادی بدل میشود؛ جایی که ثبات و ارزش آن، مستقیماً با اعتماد عمومی، قدرت خرید مردم و انسجام اجتماعی گره خورده است. تضعیف پول ملی، در واقع تضعیف این خط مقدم و گشودن راه برای نفوذ شوکهای بیرونی به درون جامعه است، در حالی که تقویت آن به معنای استحکامبخشی به بنیانهای اقتدار ملی است. در کنار این دو، عدالت اقتصادی بهعنوان زیربنای وحدت ملی ایفای نقش میکند، زیرا بدون توزیع عادلانه فرصتها و منافع، هیچ انسجام پایداری شکل نخواهد گرفت و شکافهای اجتماعی بهتدریج سرمایه اجتماعی را فرسایش خواهند داد.
بر این اساس، هر سیاستی که یکی از این سه رکن -نقشآفرینی مردم، ارزش پول ملی و عدالت اقتصادی- را تضعیف کند، حتی اگر با منطقهای رایج اقتصادی یا توجیهات کوتاهمدت همراه باشد، در سطح راهبردی در جهت کاهش قدرت ملی عمل میکند. اقتصاد مقاومتی دقیقاً در پی آن است که این سه رکن را بهصورت همزمان تقویت کرده و از طریق آن، اقتصادی بسازد که نهتنها در برابر فشارها آسیبپذیر نباشد، بلکه خود به منبعی برای تولید اقتدار، ثبات و امنیت پایدار تبدیل شود.
