ایران عزیزمان امروز در یکی از پیچیدهترین مقاطع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود قرار دارد. سیاست فشار علیه ایران، که از ابتدای انقلاب اسلامی با اشکال مختلف تحریم آغاز شد، امروز از چارچوب تحریمهای کلاسیک حقوقی و مالی فراتر رفته و به مرحلهای رسیده است که هدف آن محدودسازی مسیرهای تجارت، صادرات، واردات و دسترسی کشور به منابع حیاتی اقتصادی است. در سالهای گذشته، راهبرد تحریم علیه ایران عمدتاً بر فشار مالی، محدودیت بانکی، ایجاد اخلال در فروش نفت و کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی متمرکز بود. طراحان این سیاست میکوشیدند با فشار تدریجی و هوشمند، اقتصاد ایران را دچار فرسایش کنند و شکافهای داخلی را افزایش دهند. اما اکنون نشانههای آشکاری از تشدید فشارها دیده میشود؛ فشارهایی که صرفا اقتصادی نیستند، بلکه با آرایشهای امنیتی و نظامی در پیرامون مسیرهای حیاتی تجارت ایران نیز همراه شدهاند. در چنین شرایطی، یکی از خطرناکترین وضعیتها برای کشور، گرفتار شدن در تله «نه جنگ و نه صلح» است. وضعیت فعلی، فضایی مبهم، فرسایشی و پرهزینه ایجاد میکند؛ فضایی که در آن دشمن بدون ورود به یک درگیری مستقیم، سایه ناامنی و فشار اقتصادی را بر سر کشور حفظ میکند. در این وضعیت، زمان به سود ایران حرکت نمیکند. هر روز تاخیر در تصمیمگیری، میتواند به فرسایش تجارت خارجی، افزایش فشار ارزی، تشدید تورم و کاهش تابآوری اجتماعی منجر شود. از این رو، نخستین ضرورت امروز، پذیرش واقعیت «جنگ اقتصادی» است. بنابراین نمیتوان با سازوکارهای عادی و اداری دوران آرامش، با وضعیتی مواجه شد که ماهیت آن جنگی و فرسایشی است. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بخش اقتصادی دستگاه دیپلماسی، نهادهای تجاری و بخشهای مرتبط با حملونقل و انرژی باید در قالب یک آرایش هماهنگ و چابک عمل کنند. تشکیل یک قرارگاه متمرکز برای مدیریت جنگ اقتصادی، نه به معنای شعاری کردن اقتصاد، بلکه به معنای ایجاد فرماندهی واحد، تصمیمگیری سریع، مدیریت منابع محدود و مقابله فعال با فشارهای خارجی است.
در این بین، مسئله ارز اهمیتی حیاتی دارد. در شرایط فشار خارجی، هر دلار حاصل از صادرات، بخشی از توان دفاعی اقتصاد کشور محسوب میشود. بازگشت کامل ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد، مدیریت دقیق منابع ارزی و اولویتبندی سختگیرانه در تخصیص ارز، از الزامات چنین وضعیتی است. ارز کشور باید پیش از هر چیز صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات ضروری، مواد اولیه تولید و نیازهای حیاتی مردم شود. در مقابل، واردات کالاهای تجملی و غیرضروری در چنین شرایطی نهتنها قابل دفاع نیست، بلکه میتواند به تضعیف توان اقتصادی کشور منجر شود. اما مدیریت داخلی، تنها یک بخش از راهبرد مقابله با فشارهاست.کشور عزیزمان ایران، باید همزمان از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود برای خنثیسازی محدودیتهای دریایی و تجاری استفاده کند. موقعیت جغرافیایی ایران، این امکان را فراهم کرده است که کشور به حلقهای مهم در اتصال شرق و غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، چین، پاکستان و آبهای جنوبی تبدیل شود. توسعه کریدورهای زمینی و ریلی، تقویت مسیرهای ترانزیتی از طریق خزر، اتصال پایدار با کشورهای همسایه و گسترش تجارت منطقهای میتواند وابستگی اقتصاد ایران به مسیرهای آسیبپذیر را کاهش دهد. در واقع، هرچه فشارهای خارجی بر مسیرهای سنتی تجارت ایران افزایش یابد، اهمیت راهبرد نگاه به شرق، همکاری با همسایگان و فعالسازی کریدورهای زمینی بیشتر میشود. ایران نباید صرفاً در موضع دفاعی باقی بماند، بلکه باید با تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به قدرت اقتصادی، هزینه فشار بر خود را برای طرف مقابل افزایش دهد. در سطحی گستردهتر، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش اثر تحریمها، همکاری ساختاری میان کشورهایی است که خود قربانی سیاستهای تحریمی غرب بودهاند. ایران، روسیه، چین، بلاروس و بسیاری از کشورهای دیگر، هر یک به شکلی با فشارهای مالی، بانکی یا تجاری مواجه شدهاند. ایجاد سازوکارهای پولی دوجانبه و چندجانبه، کاهش وابستگی به دلار، توسعه پیمانهای تهاتری، استفاده از ارزهای ملی و شکلدهی به شبکههای مستقل مالی و تجاری، میتواند قدرت تحریم را بهتدریج کاهش دهد. تحریم زمانی مؤثر است که کشور هدف، خود را تنها و ناچار به تبعیت از نظم مالی مسلط بداند. اما اگر کشورهای تحت فشار بتوانند ظرفیتهای انرژی، جمعیت، بازار، فناوری، مسیرهای حملونقل و منابع طبیعی خود را در قالب یک بلوک همکاری اقتصادی به هم پیوند دهند، تحریم از یک ابزار فلجکننده به یک عامل شتابدهنده برای شکلگیری نظم جدید اقتصادی تبدیل خواهد شد.
