انرژی و اصل ۴۳ قانون اساسی
وقتی ابزار کار مادران حراج میشود!
سیاست انرژی نباید صرفاً بر میزان مصرف و افزایش قیمت متمرکز باشد؛ بلکه باید کارکرد انرژی را در نظر بگیرد. انرژی در بسیاری موارد نهاده تولید و بخشی از معیشت است. تفکیک مصرف مولد از تجملی و کاهش هزینه تولید، لازمه سیاستی عادلانه و منطبق با اهداف قانون اساسی است.
پخت غذا در خانههای ایرانی با طعم عشق و محبت
ر بحث قیمت انرژی یک جمله را آنقدر به غلط تکرار کردهایم که تبدیل به بدیهیات شده است: «هرکس بیشتر مصرف میکند باید بیشتر پول بدهد.» اما پیش از آنکه درباره قیمت انرژی حرف بزنیم باید یک سؤال مهمتر بپرسیم: انرژی برای چه کسی و برای چه کاری مصرف میشود؟
اصل ۴۳ قانون اساسی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یک تکلیف روشن دارد. ابزار کار باید در اختیار کسانی قرار گیرد که توانایی کار دارند اما ابزار آن را ندارند. اگر این اصل را جدی بگیریم «ابزار کار» را نمیتوان به بیل و ماشینآلات کارخانه محدود کرد. در اقتصاد امروز برق و گاز و آب و حتی بنزین در بسیاری از موارد بخشی از ابزار و نهاده تولید هستند.
بنزین برای راننده تاکسی و کامیوندار و پیک موتوری کالای مصرفی لوکس نیست. بنزین بخشی از ابزار تولید درآمد آنهاست. برای کارمندی که محل زندگیاش کیلومترها با محل کار فاصله دارد بنزین بخشی از هزینه دسترسی به محل کار است. برای یک نانوایی گاز و برق نهاده تولید است. برای یک کارگاه برق ابزار تولید است. برای خانوادهای که در خانه زندگی و کار میکند نیز انرژی بخشی از زیرساخت تولید خدمات است.
پس نمیتوان همه این مصارف را با یک فرمول ساده زیر عنوان «هرکس مصرف میکند پولش را بدهد» جمع کرد.
خانه؛ بزرگترین محل کاری که در آمار دیده نمیشود
یکی از عجیبترین تناقضهای اقتصاد متعارف همینجاست. اقتصاددانان وقتی کار در بازار انجام شود آن را «فعالیت اقتصادی» مینامند. اما همان کار اگر در خانه انجام شود ناگهان نامش «غیرفعال اقتصادی» میشود.
مادری را تصور کنید که در خانه آشپزی میکند و نظافت انجام میدهد. او از فرزندان مراقبت میکند و به سالمند خانواده رسیدگی میکند. او امور خانه را مدیریت میکند و دهها خدمتی را انجام میدهد که اگر خانواده بخواهد از بازار خریداری کند باید برای آنها پول بپردازد.
در یک برآورد اقتصادی اگر ارزش بازاری مجموع این خدمات را حدود ۳۰۰ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم یک مادر خانهدار در طول سال حدود ۳.۶ میلیارد تومان خدمات تولید میکند. اگر این رقم را برای حدود ۲۲ میلیون زن خانهدار در ایران محاسبه کنیم ارزش سالانه این تولید خدمات به رقمی حدود ۷۹ هزار همت میرسد.
ممکن است درباره رقم دقیق این برآورد بحث شود. اما اصل مسئله قابل انکار نیست. بخشی عظیم از کار اقتصادی در خانه انجام میشود و چون در بازار خرید و فروش نمیشود در محاسبات متعارف تقریباً ناپدید میشود.
با این حال در ادبیات اقتصادی رایج همین زنان در گروه «جمعیت غیرفعال» قرار میگیرند. در سرمقاله اخیر مسعود نیلی نیز مسئله جمعیت غیرفعال و مشارکت پایین اقتصادی زنان به عنوان یکی از مسائل اقتصاد ایران مطرح شده است. اما سؤال سادهای وجود دارد: آیا زنی که روزانه ساعتها کار میکند اما دستمزدش در بازار ثبت نمیشود واقعاً غیرفعال است یا فقط قیمت کارش در بازار ثبت نشده است؟
اگر همین مادر آشپزی را به رستوران بسپارد و نظافت را به نیروی خدماتی واگذار کند و نگهداری کودک را به مهدکودک بسپارد و مراقبت از سالمند را به پرستار بسپارد ناگهان تمام این فعالیتها در حسابهای اقتصادی به «خدمت» و «شغل» تبدیل میشوند. مشکل از کار نیست. مشکل از این است که اقتصاد ما فقط کاری را که در بازار قیمت دارد به رسمیت میشناسد.
انرژی به خانه میرسد نه به یک فرد
از این منظر انرژی ارزان برای خانه صرفاً «یارانه مصرف» نیست. برق و گاز در بسیاری از خانهها بخشی از ابزار کار هستند.
اینجا یک تفاوت مهم با ایده «سهمیه انرژی هر فرد» آشکار میشود. انرژی باید به جایی برسد که با آن تولید انجام میشود. یعنی انرژی باید به خانه و کارخانه و کارگاه و مزرعه و وسیلهای برسد که ابزار کار است. اینکه سهم انرژی یک مرد را به خودش بدهیم تا آن را بفروشد و بعد از بیرون غذا بخرد لزوماً به معنای اجرای عدالت نیست. اگر قرار است ابزار کار در اختیار تولیدکننده قرار گیرد باید در همان جایی باشد که تولید اتفاق میافتد.
این همان منطقی است که درباره کارخانه هم پذیرفتهایم. نمیگوییم برق را به کارگر کارخانه بدهید تا اگر خواست آن را بفروشد. برق باید به کارخانه برسد چون آنجا با برق تولید انجام میشود.
مشکل «دور دور» نیست
در بحث بنزین هم همین خطا تکرار میشود. برای توجیه افزایش قیمت گاهی مصرفکننده با برچسب «دور دور کردن» متهم میشود.
اما میلیونها نفری که هر روز برای رسیدن به محل کار ساعتها در ترافیک میمانند چه؟ راننده تاکسی چه؟ پیک موتوری چه؟ کارگری که محل کارش از خانهاش دور است چه؟ خانوادهای که برای درمان یا خرید ضروری یا رساندن فرزندش به مدرسه از خودرو استفاده میکند چه؟
اگر مسئله مصرف غیرضروری است همان مصرف غیرضروری را هدف بگیرید. نمیتوان به خاطر عدهای که با خودرو «دور دور» میکنند هزینه ابزار رفتوآمد و کار میلیونها نفر را افزایش داد.
ضمن اینکه بخش مهمی از این مشکل اصلاً تقصیر مصرفکننده نیست. وقتی شهرها به شکلی توسعه یافتهاند که محل سکونت و اشتغال فاصله زیادی از یکدیگر دارند و حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست نمیتوان هزینه این ناکارآمدی را به حساب «مصرف زیاد مردم» گذاشت.
انرژی ارزان یعنی هزینه تولید کمتر
اشتباه بزرگ دیگر این است که قیمت پایین انرژی را صرفاً «ارزانفروشی» ببینیم.
ارزان بودن انرژی میتواند به معنای کاهش هزینه تولید باشد. این موضوع هم در تولید صنعتی دیده میشود و هم در خدمات حملونقل و هم در تولید خدمات در خانه.
اگر گاز ارزان به یک نانوایی میرسد بخشی از هزینه تولید نان کاهش پیدا میکند. اگر برق ارزان به یک کارگاه میرسد هزینه تولید پایین میآید. اگر بنزین برای راننده ابزار کار است قیمت آن مستقیماً روی هزینه خدمت او اثر میگذارد. اگر برق و گاز به خانه میرسد بخشی از هزینه تولید خدمات خانگی را کاهش میدهد.
بنابراین سؤال درست این نیست که «چرا انرژی ارزان است؟» سؤال درست این است که این انرژی ارزان چه مقدار تولید و رفاه ایجاد میکند؟
ابزار کار را به کالا تبدیل نکنیم
این البته به معنای دفاع از اسراف و مصرف نامحدود نیست. میتوان با مصرف تجملی و اتلاف و سوداگری انرژی مقابله کرد. میتوان برای مصرفهای غیرضروری قواعد متفاوتی گذاشت.
اما نباید میان مصرف و تولید تفاوتی قائل نشویم.
کسی که بنزین را برای کسب درآمد مصرف میکند با کسی که برای تفریح مصرف میکند یکسان نیست. کارخانهای که برق مصرف میکند با خانهای که برای اداره زندگی از برق استفاده میکند یکسان نیست. خانهای که با انرژی خدمات و رفاه تولید میکند نیز با مصرف تجملی یکسان نیست.
عدالت انرژی یعنی همین تفاوتها را ببینیم.
اصل ۴۳ قانون اساسی قرار نیست فقط روی کاغذ باقی بماند. اگر ابزار کار باید در اختیار کسی باشد که توان کار دارد اما ابزار ندارد سیاست انرژی نیز باید با همین منطق طراحی شود.
انرژی در اقتصاد امروز فقط یک کالا نیست. انرژی برای میلیونها نفر ابزار کار و نهاده تولید و زیرساخت زندگی است.
پس پیش از آنکه ابزار کار مردم را گران کنیم و بعد نام آن را «اصلاح اقتصادی» بگذاریم باید یک سؤال ساده از خودمان بپرسیم:
آیا قرار است انرژی به تولید کمک کند یا قرار است خود انرژی به کالایی تبدیل شود که تولیدکننده برای دسترسی به آن هر روز باید بیشتر پول بدهد؟
اگر پاسخ دومی باشد دیگر فقط درباره قیمت بنزین و برق و گاز صحبت نمیکنیم. درباره نوع اقتصادی صحبت میکنیم که میخواهیم بسازیم.
و اگر دولت بخواهد در این زمینه برخلاف روح اصل ۴۳ عمل کند طبیعی است که مردم هم حق دارند اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۱ را به یاد بیاورند.
درباره نویسنده
- حسین عباسیفر
پژوهشگر اقتصادی
ر بحث قیمت انرژی یک جمله را آنقدر به غلط تکرار کردهایم که تبدیل به بدیهیات شده است: «هرکس بیشتر مصرف میکند باید بیشتر پول بدهد.» اما پیش از آنکه درباره قیمت انرژی حرف بزنیم باید یک سؤال مهمتر بپرسیم: انرژی برای چه کسی و برای چه کاری مصرف میشود؟
اصل ۴۳ قانون اساسی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یک تکلیف روشن دارد. ابزار کار باید در اختیار کسانی قرار گیرد که توانایی کار دارند اما ابزار آن را ندارند. اگر این اصل را جدی بگیریم «ابزار کار» را نمیتوان به بیل و ماشینآلات کارخانه محدود کرد. در اقتصاد امروز برق و گاز و آب و حتی بنزین در بسیاری از موارد بخشی از ابزار و نهاده تولید هستند.
بنزین برای راننده تاکسی و کامیوندار و پیک موتوری کالای مصرفی لوکس نیست. بنزین بخشی از ابزار تولید درآمد آنهاست. برای کارمندی که محل زندگیاش کیلومترها با محل کار فاصله دارد بنزین بخشی از هزینه دسترسی به محل کار است. برای یک نانوایی گاز و برق نهاده تولید است. برای یک کارگاه برق ابزار تولید است. برای خانوادهای که در خانه زندگی و کار میکند نیز انرژی بخشی از زیرساخت تولید خدمات است.
پس نمیتوان همه این مصارف را با یک فرمول ساده زیر عنوان «هرکس مصرف میکند پولش را بدهد» جمع کرد.
خانه؛ بزرگترین محل کاری که در آمار دیده نمیشود
یکی از عجیبترین تناقضهای اقتصاد متعارف همینجاست. اقتصاددانان وقتی کار در بازار انجام شود آن را «فعالیت اقتصادی» مینامند. اما همان کار اگر در خانه انجام شود ناگهان نامش «غیرفعال اقتصادی» میشود.
مادری را تصور کنید که در خانه آشپزی میکند و نظافت انجام میدهد. او از فرزندان مراقبت میکند و به سالمند خانواده رسیدگی میکند. او امور خانه را مدیریت میکند و دهها خدمتی را انجام میدهد که اگر خانواده بخواهد از بازار خریداری کند باید برای آنها پول بپردازد.
در یک برآورد اقتصادی اگر ارزش بازاری مجموع این خدمات را حدود ۳۰۰ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم یک مادر خانهدار در طول سال حدود ۳.۶ میلیارد تومان خدمات تولید میکند. اگر این رقم را برای حدود ۲۲ میلیون زن خانهدار در ایران محاسبه کنیم ارزش سالانه این تولید خدمات به رقمی حدود ۷۹ هزار همت میرسد.
ممکن است درباره رقم دقیق این برآورد بحث شود. اما اصل مسئله قابل انکار نیست. بخشی عظیم از کار اقتصادی در خانه انجام میشود و چون در بازار خرید و فروش نمیشود در محاسبات متعارف تقریباً ناپدید میشود.
با این حال در ادبیات اقتصادی رایج همین زنان در گروه «جمعیت غیرفعال» قرار میگیرند. در سرمقاله اخیر مسعود نیلی نیز مسئله جمعیت غیرفعال و مشارکت پایین اقتصادی زنان به عنوان یکی از مسائل اقتصاد ایران مطرح شده است. اما سؤال سادهای وجود دارد: آیا زنی که روزانه ساعتها کار میکند اما دستمزدش در بازار ثبت نمیشود واقعاً غیرفعال است یا فقط قیمت کارش در بازار ثبت نشده است؟
اگر همین مادر آشپزی را به رستوران بسپارد و نظافت را به نیروی خدماتی واگذار کند و نگهداری کودک را به مهدکودک بسپارد و مراقبت از سالمند را به پرستار بسپارد ناگهان تمام این فعالیتها در حسابهای اقتصادی به «خدمت» و «شغل» تبدیل میشوند. مشکل از کار نیست. مشکل از این است که اقتصاد ما فقط کاری را که در بازار قیمت دارد به رسمیت میشناسد.
انرژی به خانه میرسد نه به یک فرد
از این منظر انرژی ارزان برای خانه صرفاً «یارانه مصرف» نیست. برق و گاز در بسیاری از خانهها بخشی از ابزار کار هستند.
اینجا یک تفاوت مهم با ایده «سهمیه انرژی هر فرد» آشکار میشود. انرژی باید به جایی برسد که با آن تولید انجام میشود. یعنی انرژی باید به خانه و کارخانه و کارگاه و مزرعه و وسیلهای برسد که ابزار کار است. اینکه سهم انرژی یک مرد را به خودش بدهیم تا آن را بفروشد و بعد از بیرون غذا بخرد لزوماً به معنای اجرای عدالت نیست. اگر قرار است ابزار کار در اختیار تولیدکننده قرار گیرد باید در همان جایی باشد که تولید اتفاق میافتد.
این همان منطقی است که درباره کارخانه هم پذیرفتهایم. نمیگوییم برق را به کارگر کارخانه بدهید تا اگر خواست آن را بفروشد. برق باید به کارخانه برسد چون آنجا با برق تولید انجام میشود.
مشکل «دور دور» نیست
در بحث بنزین هم همین خطا تکرار میشود. برای توجیه افزایش قیمت گاهی مصرفکننده با برچسب «دور دور کردن» متهم میشود.
اما میلیونها نفری که هر روز برای رسیدن به محل کار ساعتها در ترافیک میمانند چه؟ راننده تاکسی چه؟ پیک موتوری چه؟ کارگری که محل کارش از خانهاش دور است چه؟ خانوادهای که برای درمان یا خرید ضروری یا رساندن فرزندش به مدرسه از خودرو استفاده میکند چه؟
اگر مسئله مصرف غیرضروری است همان مصرف غیرضروری را هدف بگیرید. نمیتوان به خاطر عدهای که با خودرو «دور دور» میکنند هزینه ابزار رفتوآمد و کار میلیونها نفر را افزایش داد.
ضمن اینکه بخش مهمی از این مشکل اصلاً تقصیر مصرفکننده نیست. وقتی شهرها به شکلی توسعه یافتهاند که محل سکونت و اشتغال فاصله زیادی از یکدیگر دارند و حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست نمیتوان هزینه این ناکارآمدی را به حساب «مصرف زیاد مردم» گذاشت.
انرژی ارزان یعنی هزینه تولید کمتر
اشتباه بزرگ دیگر این است که قیمت پایین انرژی را صرفاً «ارزانفروشی» ببینیم.
ارزان بودن انرژی میتواند به معنای کاهش هزینه تولید باشد. این موضوع هم در تولید صنعتی دیده میشود و هم در خدمات حملونقل و هم در تولید خدمات در خانه.
اگر گاز ارزان به یک نانوایی میرسد بخشی از هزینه تولید نان کاهش پیدا میکند. اگر برق ارزان به یک کارگاه میرسد هزینه تولید پایین میآید. اگر بنزین برای راننده ابزار کار است قیمت آن مستقیماً روی هزینه خدمت او اثر میگذارد. اگر برق و گاز به خانه میرسد بخشی از هزینه تولید خدمات خانگی را کاهش میدهد.
بنابراین سؤال درست این نیست که «چرا انرژی ارزان است؟» سؤال درست این است که این انرژی ارزان چه مقدار تولید و رفاه ایجاد میکند؟
ابزار کار را به کالا تبدیل نکنیم
این البته به معنای دفاع از اسراف و مصرف نامحدود نیست. میتوان با مصرف تجملی و اتلاف و سوداگری انرژی مقابله کرد. میتوان برای مصرفهای غیرضروری قواعد متفاوتی گذاشت.
اما نباید میان مصرف و تولید تفاوتی قائل نشویم.
کسی که بنزین را برای کسب درآمد مصرف میکند با کسی که برای تفریح مصرف میکند یکسان نیست. کارخانهای که برق مصرف میکند با خانهای که برای اداره زندگی از برق استفاده میکند یکسان نیست. خانهای که با انرژی خدمات و رفاه تولید میکند نیز با مصرف تجملی یکسان نیست.
عدالت انرژی یعنی همین تفاوتها را ببینیم.
اصل ۴۳ قانون اساسی قرار نیست فقط روی کاغذ باقی بماند. اگر ابزار کار باید در اختیار کسی باشد که توان کار دارد اما ابزار ندارد سیاست انرژی نیز باید با همین منطق طراحی شود.
انرژی در اقتصاد امروز فقط یک کالا نیست. انرژی برای میلیونها نفر ابزار کار و نهاده تولید و زیرساخت زندگی است.
پس پیش از آنکه ابزار کار مردم را گران کنیم و بعد نام آن را «اصلاح اقتصادی» بگذاریم باید یک سؤال ساده از خودمان بپرسیم:
آیا قرار است انرژی به تولید کمک کند یا قرار است خود انرژی به کالایی تبدیل شود که تولیدکننده برای دسترسی به آن هر روز باید بیشتر پول بدهد؟
اگر پاسخ دومی باشد دیگر فقط درباره قیمت بنزین و برق و گاز صحبت نمیکنیم. درباره نوع اقتصادی صحبت میکنیم که میخواهیم بسازیم.
و اگر دولت بخواهد در این زمینه برخلاف روح اصل ۴۳ عمل کند طبیعی است که مردم هم حق دارند اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۱ را به یاد بیاورند.
پیشنهادهای مرتبط
