بحران انرژی در ایران که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر به‌صورت کمبودهای مکرر برق، گاز و بنزین ظهور یافته، نه صرفاً بحرانی فنی، زیرساختی یا بودجه‌ای، بلکه نشانه‌ای از اختلالی ژرف‌تر در منطق حکمرانی بر منابع عمومی است؛ اختلالی که ریشه در غلبه گفتمان نئولیبرالی بر سیاست‌گذاری‌های کلان دارد. این غلبه، هم بنیان‌های نهادی تولید انرژی را فرسوده کرده و هم سازوکار توزیع آن را به عرصه‌ی چالش میان منطق بازار، کارکرد دولت و اصول عدالت بدل ساخته است.
در چارچوب نئولیبرال، ناترازی انرژی – یعنی فقدان توازن میان عرضه و تقاضا – محصول مستقیم «قیمت‌گذاری ناعادلانه» و «یارانه‌های پنهان» تلقی می‌شود. بر پایه این رویکرد، چون دولت انرژی را با نرخی پایین‌تر از قیمت جهانی یا صادراتی در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌دهد، نه‌تنها انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از میان می‌رود، بلکه الگوی مصرف نیز به سمت اسراف میل می‌کند. پاسخ تجویزی این تحلیل نیز همان سیاست‌هایی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در دستور کار نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشته‌اند: آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، و کالایی‌سازی خدمات زیربنایی.
از نویسندگان حمایت کرده و در محتوا مشترک شوید
این مقاله ویژه است. لطفا برای خواندن کل مقاله مشترک شوید.
